للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإناث، وأولادهم دخل في ذلك أولاد البنات، وهذه الصيغة لا خلاف فيها عند المالكية (١).

وإذا قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم بإضافة الضمير إليهم، ففيه قولان، والمشهور دخول أولاد البنات أيضًا (٢).

وإذا قال: هذا وقف على ولدي وولد ولدي، أو قال: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي بإضافة الضمير إلى نفسه، فهذه الصيغة فيها خلاف أيضًا بين المالكية على قولين:

الأول: لا يدخل فيها، ولد البنت، وهذا القول رواية ابن وهب عن الإمام مالك (٣).

جاء في تهذيب المدونة: «وإن قال: على ولدي وولد ولدي .... قال مالك: لا شيء لولد البنات؛ للإجماع أنهم لم يدخلوا في قول الله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١١]» (٤).


(١). قال ابن رشد في المقدمات: «وأما إذا قال: حبست على أولادي، ويسميهم بأسمائهم ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم، فإن ولد البنت يدخلون في ذلك على مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين ... إلا ما روي في ذلك عن ابن زرب، وهو خطأ صراح لا وجه له، فلا يعد خلافًا». وانظر عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٣/ ٩٦٩).
(٢). الشرح الكبير (٤/ ٩٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٢٨)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٣)، منح الجليل (٨/ ١٦٢).
(٣). المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢٧)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٤)، شرح الخرشي (٧/ ٩٧)، منح الجليل (٨/ ١٦٠)، مواهب الجليل (٦/ ٤٤).
(٤). التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>