كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وجه الاستدلال - ونوقش هذا - ج: 17 - ص: 41

الآية، {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠] قال: قد نسخ هذا (١).

[صحيح، وهو في البخاري بغير هذا اللفظ] (٢).

قال ابن حجر عن حديث ابن عباس: هو موقوف لفظًا، إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير (٣).

---

(١). الناسخ والمنسوخ (٤٢١).
(٢). ورواه سعيد بن منصور في سننه كما في التفسير من سنن سعيد بن منصور (٢٥٢) أخبرنا هشيم به.
ورواه الطبري في تفسيره (٣/ ١٣١) ط هجر، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٠٠، ٣٠٨) وعنه البيهقي في السنن (٧/ ٧٠٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس بن عبيد به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
ورواه البخاري في صحيحه (٢٧٤٧) من طريق ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

ورواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (٤٢٣) من طريق حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخرساني، عن ابن عباس إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين قال: نسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا [النساء: ٧]. ورواه الدارمي في سننه بإسناد البخاري (٣٣٠٥)، وهو في سنن البيهقي (٦/ ٣٧٢، ٤٣١).
ورواه أبو داود (٢٨٦٩) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٤٣٤) والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١/ ٢٤٥) من طريق علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث.
(٣). فتح الباري (٥/ ٣٧٢).