كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني حكم الإيصاء التكليفي - المبحث الثاني حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه - ج: 17 - ص: 511

وقال في الإقناع: «الدخول في الوصية للقوى عليها قربة، وتركه أولى في هذه الأزمنة» (١).

وذهب الشافعية إلى أن الدخول فيها قد يتعين عليه إذا غلب على ظنه أنه إذا لم يقبل فإن المال قد يتلف باستيلاء ظالم من قاض وغيره.

جاء في شرح البهجة: «الوصاية جائزة من الطرفين فللموصي الرجوع متى شاء، وللوصي عزل نفسه متى شاء، قال في الروضة: إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره. قال في المهمات: وعليه لو لم يكن قبل، فهل يلزمه القبول؟

فيه نظر: يحتمل اللزوم؛ لقدرته على دفع الظالم بذلك، ويحتمل خلافه. اهـ والأوجه الأول إن تعين طريقًا في الدفع» (٢).

وقياساً على ما قاله الفقهاء في حفظ الوديعة، جاء في شرح البهجة: «وهي مستحبة لواثق بأمانة نفسه قادر على الحفظ، وقد تتعين حينئذ بأن لم يكن هناك غيره ... وتحرم عند العجز عن الحفظ؛ لأنه يعرضها للتلف، وتكره عند القدرة لمن لم يثق بنفسه» (٣).

* * *

---

(١). الإقناع (٣/ ٧٧).
(٢). الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٢)، وانظر روضة الطالبين (٦/ ٣٢٠).
(٣). الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٢).