كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني في تصرفات الوديع بالوديعة - المبحث الثالث في رهن المودع للوديعة - ج: 19 - ص: 279

ولا يصح بيعها، فيقال: بل يصح بيعها بشرط قطعها في الحال، ولأنها تؤول إلى صحة البيع.

القول الثاني:

لو قيل: إن الرهن ينعقد موقوفًا على إجازة المالك تخريجًا على تصرفات الغاصب (١).

جاء في المنثور في القواعد للزركشي: «لو غصب أموالًا وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى فطريقان:

أصحهما: أنه على القولين الآتيين في تصرف الفضولي. والثانية: القطع بالصحة» (٢).

وإذا كان الحنابلة يرون أن رهن الوديعة كغصب (٣).

وقد قال ابن قدامة: «وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين: إحداهما: بطلانها. والثانية: صحتها، ووقوفها على إجازة المالك. وذكر أبو الخطاب أن في تصرفات الغاصب الحكمية رواية أنها تقع صحيحة، وسواء في ذلك العبادات كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والحج، أو العقود كالبيع، والإجارة، والنكاح» (٤).

---

(١) انظر شرح الخرشي (٥/ ١٧ - ١٨)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ١٢).
(٢) المنثور في القواعد (١/ ٣٠٢).
(٣) المبدع (٥/ ١٨٩).
(٤) المغني (٥/ ١٥٩)، وانظر الإنصاف (٦/ ٢٠٧).