كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الخامس في انتهاء عقد الإيداع - الفصل الخامس انتهاء عقد الوديعة بالتعدي أو بالتفريط - ج: 19 - ص: 414

القول الثاني:

إذا تعدى ثم أزال التعدي فإنه ضامن حتى يردها إلى صاحبها، وهو مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

قال ابن رجب أيضًا: «عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت ولم يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور» (٢).

القول الثالث:

ذهب المالكية إلى التفريق بين تعد وآخر، وبين التفريق بين الوديعة المثلية، وبين الوديعة القيمية.

فإن كان التعدي بمجرد الركوب، ولبس الثوب، فإذا ترك ذلك عاد إلى الأمانة.

وإن كان التعدي بالاستهلاك، فإن تعدى على وديعة مثلية كالدراهم والدنانير، أو كانت الوديعة طعامًا مكيلًا أو موزونًا، فتعدى فيه، فرد مثله مكانها فلا شيء عليه بعد ذلك إن تلف بدون تعديه أو تفريطه.

وإن كانت الوديعة عروضًا قيمية فهو ضامن لها من ساعة إتلافها، سواء رد

---

(١) المهذب (١/ ٣٦٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٥٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٦١)، المبدع (٥/ ٢٣٤)، القواعد لابن رجب (ص: ٧٠).
(٢) القواعد لابن رجب (ص: ٧٠).