كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة - المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها - ج: 19 - ص: 493

جاء في القوانين الفقهية في أقسام اللقطة: «الأول اليسير جدًا كالتمرة فلا يعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به.

الثاني: اليسير الذي ينتفع به، ويمكن أن يطلبه صاحبه فيجب أن يعرف اتفاقًا» (١).

وقال ابن رشد: «الثاني: أن يكون يسيرًا إلا أن له قدرًا ومنفعة وقد يشح به صاحبه ويطلبه، فإن هذا لا اختلاف في وجوب تعريفه؛ إلا أنه يختلف في حده: فقيل سنة كالذي له بال، وهو ظاهر ما حكى ابن القاسم عن مالك في المدونة، وروى عيسى عن ابن وهب في العتبية أنه يعرفه إياها وهو قول ابن القاسم من رأيه في المدونة.

والثالث: أن يكون كثيرًا له بال، فإن هذا لا اختلاف في وجوب تعريفه حولًا كاملًا» (٢).

وقال النووي: «وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان» (٣).

وجاء في مختصر المزني: «وسواء قليل اللقطة وكثيرها» (٤).

وفي شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: «والأصح أن الحقير: أي القليل المتمول لا يعرف سنة، بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا» (٥).

---

(١) القوانين الفقهية (ص: ٢٢٤).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٠).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٢).
(٤) مختصر المزني (ص: ١٣٥).
(٥) حاشية المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٢).