كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار - المطلب الثالث فى الحوافز إذا تضمنت إلحاق الضرر بصغار المستثمرين - ج: 4 - ص: 325

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ورواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٧٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٦٧) من طريق بقية، حدثني عبد الله بن المبارك، عن جرير بن حازم به.
قال ابن عدي: هذا الحديث الأصل فيه مرسل، وما أقل من أوصله. وممن أوصله بقية، عن ابن مبارك، عن جرير بن حازم.
وقال الذهبي في سير إعلام النبلاء (١٦/ ٥٥): «الصواب مرسل»، وكذا قال في ميزان الاعتدال (١/ ٣٣٤).
كما رواه أبو الفتح الأزدي في من وافق اسمه اسم أبيه (ص: ٢٨ - ٢٩) من طريق عباد ابن عباد، عن جرير بن حازم به. فهؤلاء ثلاثة (زيد بن أبي الزرقاء، وابن المبارك من رواية بقية، وعباد ابن عباد) يروونه عن جرير بن حازم موصولًا.
وخالفهم علي بن الجعد في مسنده (٣١٣٦) عن جرير بن حازم، عن الزبير به مرسلًا.
ورجح أبو داود الرواية المرسلة. قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضًا. وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. اهـ
ورواه هارون النحوي، عن الزبير موصولًا أيضًا.
رواه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٤٠) رقم: ١١٩٤٢، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٤٣) والمقدسي في الأحاديث المختارة، عنه، عن الزبير بن الحارث، عن عكرمة به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وصححه الذهبي في التلخيص، وقد سبق أن ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أن الصواب فيه أنه مرسل.
وهذه متابعة لرواية زيد بن أبي الزرقاء، عن جرير بن حازم.
وقال ابن مفلح في الفروع (٣/ ٤١٠): «إسناد جيد».
كما رواه عبد الله بن عبد الله الأموي عن الزبير موصولًا أيضًا.
رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (١٠/ ٧٣) وفي تاريخ أصبهان (٤٤٢) من طريق عبد الله بن عبد الله، عن الزبير بن الحارث به. وعبد الله بن عبد الله الأموي مجهول.
قال فيه يحيى بن معين: لا أعرفه.
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه شيئًا.
وقال ابن عدي: مجهول.
وقال فيه ابن حبان: ذكره في الثقات، وقال: يخالف في حديثه. =