كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الأول - الوجه الثاني - ج: 6 - ص: 122

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وررواه ابن الجعد في مسنده (١٦٠٦)، قال: حدثنا ابن المقرئ، أخبرنا أبي، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. فجعل بدلًا من عبد الله بن دينار عمرو بن دينار، وهو وهم.
قال ابن الجعد: «وهو وهم؛ لأن الحديث حدث به شعبة، عن عبد الله بن دينار، وأحسب ابن المقرئ وهم فيه، هو أو أبوه».
هذا كل ما وقفت عليه من طرق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر،
وفيه اختلاف آخر على عبد الله بن دينار، فقد رواه الثوري، وشعبة، وابن الهاد، وإسماعيل ابن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، بلفظ (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا).
وخالفهم سفيان بن عيينة، فرواه عن عبد الله بن دينار، بلفظ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار. كما هو لفظ مالك، عن نافع عن ابن عمر.
رواه أحمد (٢/ ٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٨) رقم: ٣٦١٥٧، والشافعي في مسنده (ص: ١٣٧)، ومن طريقه البيهقي كما في معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
والنسائي (٤٤٨٠)، وابن الجارود في المنتقى (٦١٧) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٢٥٨) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
وهذا اللفظ تفرد به سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وإن كان محفوظًا من رواية نافع، عن ابن عمر، فهل دخل على ابن عيينة لفظ نافع، على لفظ عبد الله بن دينار، هذا ما أميل إليه، فإن اتفاق جماعة منهم: شعبة، والثوري، وإسماعيل بن جعفر، ويزيد بن عبد الله بن الهاد على لفظ، ومخالفة سفيان بن عيينة لهؤلاء يجعل هذا دليلًا على ضبطهم، ووهم سفيان بن عيينة، والله أعلم.
إلا أن الإشكال لا يزال قائمًا، فإن حديث ابن عمر في خيار المجلس رواه عنه عبد الله ابن دينار، ونافع، وعرفنا لفظ عبد الله بن دينار، والراجح فيه، بقي علينا أن ننظر في لفظ نافع، والاختلاف عليه في لفظه، ثم ننظر السبيل إلى الجمع بين اللفظين أو الترجيح:
فرواية نافع عن ابن عمر، وردت عنه بعدة ألفاظ متقاربة، واشتمل في بعض طرقه على نص موقوف عن ابن عمر، يوضح لنا رأي ابن عمر وفقهه في هذا الحديث، وسوف أخرج اللفظ المرفوع أولًا، ثم أخرج اللفظ الموقوف، وإن كان الأثر الموقوف يأتي في بعض طرق الحديث موصولًا بالنص المرفوع. =