كتاب تاريخ الإسلام - ت بشار

طبيعة التراجم وأسس انتقائها - ٤ - التوازن الزماني - ج: المقدمة - ص: 124

وهما: تاريخ ظهير الدين الكازروني المتوفى سنة ٦٩٧ هـ، وكتاب "مجمع الآداب" لكمال الدين عبد الرزاق بن الفوطي المتوفى سنة ٧٢٣ هـ. ويصح هذا الذي قلناه في عدد تراجم أهل الأقاليم الشرقية من المشرق الإسلامي، فبعد أن كانت تراجمهم تحتل حيزًا كبيرًا من "تاريخ الإسلام" قبل استيلاء المغول على تلك البلاد في الربع الأول من القرن السابع الهجري، نجدها تتناقص بشكل مفاجى بعد سنة ٦١٧ هـ وتكاد تختفي من الكتاب بُعيد هذا التاريخ بسنوات قلائل بسبب انقطاع أخبارهم. ويقال مثل هذا عن الأندلس والمغرب، فمع أنه لم يُفَصِّل فيهم ويستوعبهم مثل أيِّ مؤرخٍ مشرقي لكنه ذكر جملة كبيرة منهم تزيد بكثير عما اعتاد المَشَارقةُ ذكره عنهم بسبب اعتماده على جملة من تواريخ المغرب والأندلس المحلية المعنية بتراجم رجالها مثل تواريخ ابن الفرضي "ت ٤٠٣ هـ"، وابن بشكوال "ت ٥٧٨ هـ"، والأبار "ت ٦٥٨ هـ" وغيرهم، إلا أننا نجد تراجمهم تتناقص أيضًا ولا سيما في النصف الثاني من القرن السابع الهجري بسبب بُعْدِ تلك البلاد وانقطاع أخبارها عن مشرق العالم الإسلامي بحيث قال الذهبيُّ في نهاية الطبقة السادسة والستين (٦٥١ - ٦٦٠ هـ): "وقد انقرض في هذه الطبقة السادسة والستين خلق من العلماء والأعيان ورواة الآثار، منهم طائفة بالأندلس والمغرب لم تبلغنا أخبارهم" (١).

وقال في ترجمة الحميدي من سير أعلام النبلاء (٢): "عملت أنا تاريخ الإسلام، وهو كاف في معناه فيما أحسب، ولم يكن عندي تواريخ كثيرة مما قد سمعت بها بالعراق، وبالمغرب، وبرصد مراغة ففاتني جملة وافرة".

[٤ - التوازن الزماني]

سار الذهبيُّ على نَمَطٍ متقارب في ذكر عدد التراجم في السنة الواحدة لكل عصر من العصور، فلم نجد عنده تفضيلًا لعصر على آخر. ومع أنه من الواجب علينا ملاحظة قلة عدد التراجم في السنين الأولى إلا أن هذا لم يكن بسبب

---

(١) الورقة ٢٠٤ (أيا صوفيا ٣٠١٣).
(٢) السير ١٩/ ١٢٥.