التّمييز، كتاب العلل، كتاب الوحدان، كتاب الأفراد، كتاب الأقران، كتاب سؤالات أحمد بن حنبل كتاب عمرو بن شعيب، كتاب الانتفاع بأهب السِّباع، كتاب مشايخ مالك، كتاب مشايخ الثَّوريّ، كتاب مشايخ شعبة، كتاب من ليس له إلاّ راوٍ واحد، كتاب المخضرمين، كتاب أولاد الصحابة، كتاب أوهام المحدثين، كتاب الطبقات، كتاب أفراد الشّاميّين، ثم سرد الحاكم تصانيف أخر تركتها.
وقال ابن عساكر في أول كتاب الأطراف له بعد ذكر صحيح البخاريّ، ثمّ سلك سبيله مسلم، فأخذ في تخريج كتابه وتأليفه، وترتيبه على قسمين، وتصنيفه. وقصد أن يذكر في القسم الأول أحاديث أهل الإتقان، وفي القسم الثّاني أحاديث أهل السّتر والصِّدق الّذين لم يبلغوا درجة المتثبتين، فحال حلول المنيَّة بينه وبين هذه الأمنية، فمات قبل استتمام كتابه. غير أنَّ كتابه مع إعوازه اشتهر وانتشر.
وذكر ابن عساكر كلاماً غير هذا.
وقال أبو حامد ابن الشَّرقي: سمعت مسلماً يقول: ما وضعت شيئاً في هذا المسند إلاّ بحجّة، وما أسقطت منه شيئاً إلاً بحجَّة.
وقال ابن سفيان الفقيه: قلت لمسلم: حديث ابن عجلان، عن زيد بن أسلم: وإذا قرأ فانصتوا. قال صحيح.
قلت: لم لم تضعه في كتابك؟
قال: إنمّا وضعت ما أجمعوا عليه.
قال الحاكم: أراد مسلم أن يخرّج الصحّيح على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الرُّواة.
وقد ذكر مسلم هذا في صدر خطبته.
قال الحاكم: فلم يقدَّر له إلاً الفراغ من الطبقة الأولى، ومات.
ثمّ ذكر الحاكم ذاك القول الّذي هو دعوى، وهو قال أن لا يذكر من الحديث إلاّ ما رواه صحابيّ مشهور، له راويان ثقتان فأكثر، ثمّ يرويه عنه تابعيّ مشهور، له أيضاً راويان ثقتان وأكثر، ثمّ كذلك من بعدهم.