الثلجي، وغيره. حتى كان جماعة يفضلونه على هؤلاء. فأما عقله فلا نعلم أن أحداً رآه فقال إنه رأى أعقل منه.
وقال أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الحنفية: ومنهم أبو خازم القاضي أخذ العلم عن شيوخ البصرة بكر العمي، وغيره، وولي القضاء بالشام، وبالكوفة، والكرخ من بغداد.
قال أبو علي التنوخي: حدثنا أبو بكر بن مروان القاضي، قال: حدثني مكرم بن بكر قال: كنت في مجلس أبي خازم القاضي، فتقدم شيخ ومعه غلام حدث. فادعى الشيخ عليه ألف دينار، فأقر بها. فقال للشيخ: ما تشاء؟ فقال: حبسه. فقال للغلام: قد سمعت، فهل لك أن توفيه البعض، وتسأله إنظارك؟ فقال: لا. فقال الشيخ: احبسه. فتفرس فيهما أبو خازم ساعة ثم قال: تلازما حتى أنظر بينكما. فقلت: لم أخر القاضي حبسه؟ قال: ويحك، إني أعرف في أكثر الأحوال وجه المحق من المبطل. وقد وقع لي أن سماحة هذا بالإقرار عن أمرٍ بعيدٍ من الحق، لعله أن ينكشف لي أمرهما. أما رأيت قلة تعاصيهما في المحاورة وسكونهما، مع عظم المال؟ فبينا نحن كذلك، إذ استأذن تاجر موسر، فأذن له القاضي، فدخل فقال: قد بليت بابنٍ لي حدث، يتلف مالي عند فلان المقين، فإذا منعته مالي احتال بحيلٍ تلجئني إلى التزام غرم. وأقربه أنه قد نصب المقين اليوم ليطالبه بألف دينار. وبلغني أنه قدمه إليك ليحبس، وأقع مع أمه في نكدٍ إلى أن أزنها عنه. فتبسم القاضي وقال لي: كيف رأيت؟ قلت: لهذا ومثله فضل الله القاضي. فقال: علي بالغلام وبالشيخ فأدخلا، فأرهب القاضي الشيخ، ووعظ الغلام، فأقر الشيخ وأخذ التاجر بيد ابنه وانصرفوا.
وقال أبو برزة الحاسب: لا أعرف في الدنيا أحسب من أبي خازم القاضي.
وقال القاضي أبو الطاهر الذهلي: بلغني أن أبا خازم القاضي جلس في الشرقية، فأدب خصماً لأمر، فمات. فكتب رقعةً إلى المعتضد يقول: إن دية هذا واجبة في بيت المال، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بحملها