للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال آخرون: بل عُنِى بذلك منزلُ الرجلِ نفسه، أنه لا بأسَ عليه أن يأكُلَ منه (١).

ذكرُ مَن قال ذلك

حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: أخبَرنا عُبَيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾. يعني: بيتَ أحدِهم، فإنه يَمْلِكُه، والعبيدُ منهم مما مَلَكوا (٢).

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾: مما تَخْتَرِنُ (٣) يا بنَ آدمَ (٤).

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، قال: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾. قال: خزائنَ لأنفسِهم، ليست لغيرِهم (٥).

وأشبهُ الأقوالِ التي ذكَرنا في تأويلِ قولِه: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ إلى قولِه: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ القولُ الذي ذكَرنا عن الزهريِّ، عن عُبيدِ اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ، وذلك أن أظهرِ معاني قولِه: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ


(١) سقط من: م.
(٢) في ص، ت ١، ف: "يملكوا"، وفى ت ٢: "يملكون".
والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٤٧ من طريق أبي معاذ به.
(٣) في م: "تحبون". والمثبت موافق لما في مصدرى التخريج.
(٤) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٦٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٤٧ من طريق سعيد، عن قتادة.
(٥) تفسير مجاهد ص ٤٩٥ من قول ابن جريج.