للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرُ الخبرِ بذلك

حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا سلمةُ، قال: قال ابن إسحاقَ: ثني يحيى بنُ عبادِ ابن (١) عبدِ اللهِ بن الزبيرِ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بن الزبيرِ، عن الزبيرِ، قال: واللهِ إنى لأسْمَعُ قولَ مُعَتِّبِ بن قُشَيْرٍ أخى بني عمرِو بن عوفٍ، والنُّعاسُ يَغْشاني، ما أَسْمَعُه إلا كالحُلْم، حينَ قال: لو كان لنا مِن الأمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا ههنا (٢).

حدَّثني سعيدُ بنُ يحيى الأُمويُّ، قال: ثنى أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: ثني يحيى بنُ عبادِ بن عبدِ اللهِ بن الزبيرِ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بن الزبيرِ، عن أبيه بمثلِه.

واختَلَفَتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأَته عامةُ قرأةِ الحجازِ والعراقِ: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ﴾. بنصبِ "الكلّ"، على وجهِ النعتِ للأمرِ والصفةِ له.

وقرَأه بعضُ قرأةِ أهلِ البصرةِ: (قُلْ إنّ الأمرَ كُلُّه للهِ) (٣). برفع "الكلّ" على توجيهِ الكلِّ إلى أنه اسمٌ، وقولُه: ﴿لِلَّهِ﴾ خبرُه، كقولِ القائلِ: إن الأمرَ بعضُه لعبدِ اللهِ.

وقد يَجوزُ أن يكونَ "الكلّ" في قراءةِ مَن قرَأه بالنصبِ منصوبًا على البدلِ.

والقراءةُ التي هي القراءةُ عندَنا، النصبُ في "الكلّ"؛ لإجماعِ أكثرِ القرأةِ عليه، مِن غيرِ أن تكونَ القراءةُ الأخرى خطأً في معنًى أو عربيةٍ، ولو كانت القراءةُ بالرفعِ في ذلك مُسْتَفِيضةً في القَرأةِ، لكانت سواءً عندى القراءةُ بأيِّ ذلك قُرِئ؛ لاتفاقِ معاني ذلك بأى وجْهَيْه قُرِئ.


(١) في ص: "عن".
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٧٩٥ (٤٣٧٢)، وأبو نعيم في الدلائل (٤٢٣)، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٢٧٣ من طريق ابن إسحاق به.
(٣) بالرفع قرأ أبو عمرو وحده، وقرأ باقى السبعة بالنصب. السبعة لابن مجاهد ص ٢١٧.