للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمدًا عبدُه ورسولُه (١).

وقال آخرون: بل كان مالًا مكنوزًا.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا حُصَيْنٌ، عن عكرمةَ: ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾. قال: كَنْزُ مالٍ (٢).

حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن أبي حُصَيْنٌ، عن عكرمةَ مثلَه (٢).

حدَّثنا ابن المُثَنَّى، قال: ثنا أبو داودَ، عن شعبةَ، قال: أخبرني أبو حُصَيْنٌ، عن عكرمةَ مثلَه. قال شعبةُ: ولم يَسْمَعْه (٣) منه.

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن قتادةَ: ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾. قال: مالٌ لهما. قال قتادةُ: أُحِلَّ الكَنْزُ لمن كان قَبْلَنا، وحُرَّم علينا [وحُرِّمَت الغنيمةُ على من كان قبلَنا وأُحِلَّت لنا (٤).

حدَّثنا بِشْرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ الآية. فلا يُعْجِبُنى الرجلُ يقولُ: ما شأنُ الكَنْزِ؟ أُحِلَّ لمن كان قبلنا وحُرِّم علينا] (٥) فإن الله يُحِلُّ من أمرِه ما يشاءُ ويُحَرِّمُ، وهى السننُ والفرائضُ، ويُحِلُّ لأمَّةٍ ويُحَرِّمُ على أخرَى، ولكنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ من أحدٍ مضَى إلا الإخلاصَ والتوحيدَ له.


(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥/ ١٨٢.
(٢) تفسير الثورى ص ١٧٨.
(٣) في م: "نسمعه". وقوله: لم يسمعه منه. أي: لم يسمعه أبو حصين من عكرمة.
(٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٠٧.
(٥) سقط من: ص، م، ت ١، ف.