للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن النبيِّ نحوَه.

فإذ كان معلومًا أنه لا طاعةَ واجبةٌ لأحدٍ غيرِ اللهِ أو رسولِه أو إمامٍ عَدْلٍ، وكان اللهُ قد أمَر بقولِه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. بطاعةِ ذوِى أمرِنا، كان معلومًا أن الذين أمَر بطاعتِهم تعالى ذكرُه مِن ذوِى أمرِنا هم الأئمةُ ومَن [وَلَّوْه أمَر المسلمين] (١)، دونَ غيرِهم مِن الناسِ، وإن كان فرضًا القبولُ مِن كلِّ [آمرٍ أمَر] (٢) بتَركِ معصيتِه ودعا إلى [طاعتِه، غيرَ] (٣) أنه لا طاعةَ تَجِبُ لأحدٍ فيما أمَر ونهَى فيما (٤) لم تُقمْ حجةُ وجوبِه إلا للأئمةِ الذين ألزَم اللهُ عبادَه طاعتَهم فيما أمَروا به رعيَّتَهم، مما هو مصلحةٌ لعامةِ الرعيةِ، فإن على مَن أمَروه بذلك طاعتَهم، وكذلك في كلِّ ما لم يَكُنْ للهِ معصيةً. وإذ كان ذلك كذلك، كان معلومًا بذلك صحةُ ما اخْتَرنا مِن التأويلِ دونَ غيرِه.

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

قال أبو جعفرٍ : يَعْنى بذلك جلَّ ثناؤُه: فإن اختلَفتم أيها المؤمنون، في شيءٍ مِن أمرِ دينِكم؛ أنتم فيما بينَكم، أو أنتم ووُلاة أمرِكم، فاشْتَجَرتم فيه، ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾. يَعْنى بذلك: فارْتَادوا معرفةَ حكمِ ذلك (٥) الذي اشْتَجَرتم أنتم بينكم، أو أنتم وولاةُ أمرِكم فيه، مِن عندِ اللهِ، يَعْنى بذلك: مِن كتابِ اللهِ، فاتَّبِعوا (٦) ما


(١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ص: "ولوه المسلمين"، وفى م: "ولاه المسلمون".
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "أمر"، وفى م "من أمر"، وفى س: "أمره".
(٣) في ص، ت ١، ت ٣، س: "طاعة الله"، وفى م، ت ٣: "طاعة الله و".
(٤) في الأصل: "مما".
(٥) سقط من: م.
(٦) في الأصل: "فابتغوا".