للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتأويلُ الآيةِ إذن، إذ كان الأمرُ على ما وصَفنا: إن اللهَ يَأْمُرُكم يا معشرَ وُلاةِ أمورِ المسلمين (١) أن تُؤَدُّوا ما ائْتَمَنكم عليه رَعِيَّتُكُم مِن فَيْئِهم وحُقُوقِهم وأموالِهم وصَدَقاتهم إليهم (٢)، على ما أمَركم اللهُ بأداءِ كلِّ شيءٍ مِن ذلك إلى مَن هو له، بعدَ أن تصيرَ في أيديكم، لا تَظْلِموها أهلَها، ولا تَسْتأثِروا بشيءٍ منها، ولا تَضَعوا شيئًا منها في غيرِ موضعِه (٣)، ولا تَأْخُذُوها إلا ممَّن أذِن اللهِ لكم بأخذِها منه، قبلَ أن تَصيرَ في أيديكم، ويَأْمُرُكم إذا حَكَمتم بين رعِيَّتِكم أن تَحْكُموا بينَهم بالعدلِ والإنصافِ، وذلك حكمُ اللهِ الذي أنزَله في كتابه، وبَيَّنَه على لسانِ رسولِه، لا تَعْدُوا ذلك فتَجُورُوا عليهم (٤).

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)﴾.

قال أبو جعفرٍ : يَعْنى بذلك جلَّ ثناؤُه: إن الله - يا معشرَ ولاةِ أمورِ المسلمين - نِعْمَ الشيءُ يَعِظُكم به، ونِعْمَت العِظةُ يَعِظُكم بها، في أمْرِه إياكم أن تُؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلها، وأن تَحْكُموا بينَ الناسِ بالعدلِ، و ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾. يقولُ: إن الله لم يَزَلْ سميعًا بما تَقُولون وتَنْطِقُون، وهو سميعٌ لذلك منكم


= وهو حديث ضعيف. قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال أحمد: حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. وقال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه. وينظر سنن البيهقى ١٠/ ٢٧١، والعلل المتناهية ٢/ ١٠٢، ١٠٣، والتلخيص ٣/ ٩٧ وعون المعبود ٣/ ٣١٣، ٣١٤، والإرواء ٥/ ٣٨١، والسلسلة الصحيحة (٤٢٣).
(١) في الأصل: "الناس".
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في الأصل: "موضعها".
(٤) في الأصل: "عليكم".