بذلك إلى أصح نصٍّ للكتاب، لإثباته بالمتن، وإثبات بقية الفروق في الحاشية، مع إهمال بعض فروق النسخ غير الجوهرية، وذلك في النسخ التي يثبُتُ ضعفها، مع مراعاة موافقة مصادر التخريج ما أمكن، فإن وافقت أي نسخة مصدر التخريج أُثبتت، ووُضِعت بقية الفروق بالحاشية، ولا يُلتزم في ثبات ما في الأصل دائمًا، بل يُثبت غيره إذا كان أصحَّ منه.
٢ - ضبط النص: أسلوب ابن جرير من الأساليب العالية، التي تحمل فصاحة العربية، وبلاغة القرون الأولى، فقد يعترضُ كلامه في مسألة كلام طويل بدرجة قد تنسى القارئ أصل المسألة، بدرجة قد تعجز معها علامات الترقيم أن توضحها، فيُعلق أحيانا في الحاشية على بداية الكلام المعترض ونهايته.
وقد ضُبط نص الكتاب على النحو التالي:
أ - الآيات القرآنية، أثبتت من المصحف المطبوع بالرسم العثماني، طبعة مجمع الملك فهد.
ب - ضبط ما يحتاج إلى ضبط من النص بما يوجه المعنى وييسره على القارئ.
جـ - ضبط الأعلام والأماكن، ما أمكن.
٣ - تخريج الآيات التي يستدل بها ابن جرير في تأويل الآية التي يتناولها.
٤ - الأحاديث والآثار: عزو الأحاديث والآثار إلى مواضعها في كتب الحديث ما أمكن، والحكم على أسانيدها بالصحة والضعف، ولا يحكم على الإسناد بالضعف إلا إذا تفرد به الراوي، فإذا تُوبع الراوي الضعيف، فلا حاجة لذكر ضعفه، إذْ قد جُبر إما عن طريق في الطبري نفسه، وإما من مصدر خارجي، كابن أبي حاتم مثلًا.