للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾. فقال رجلٌ: [وفتْحٌ] (١) هو يا رسولَ اللهِ؟ قال: (نعم، والذي نفسى بيدِه، إنه لَفتحٌ). قال: فقُسِّمَت خيبرُ على أهلِ الحديبيةِ، لم يَدْخُلْ معهم فيها أحدٌ إلا مَن شَهِد الحديبيةَ، وكان الجيشُ ألفًا وخمسَمائةٍ، فيهم ثلاثُمائةِ فارسٍ، فقسَّمها رسولُ اللهِ على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا، فأعْطَى الفارسَ سهمين، وأعْطَى الراجلَ سهمًا (٢).

حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا جَريرٌ، عن مغيرةَ، عن الشعبيِّ، قال: نزَلَت: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾. بالحديبيةِ، وأصاب في تلك الغزوةِ ما لم يُصِبْ (٣) في غَزوةٍ؛ أصاب أن بويِع بَيعةَ الرضوانِ، وغُفِر له ما تقَدَّم من ذنبِه وما تأخَّر، وظهَرَت الرومُ على فارسَ، وبلَغ الهَدْىُ مَحِلَّه، وأُطْعِموا نخلَ خيبرَ، وفرِح المؤمنون بتصديقِ النبيِّ ، وبظهورِ الرومِ على فارسَ (٤).

وقولُه تعالى: ﴿وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾. بإظهارِه إياك على عدوِّك، ورفعِه ذكرَك في الدنيا، وغفرانِه ذنوبَك في الآخرةِ، ﴿وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾.


(١) في م: (أو فتح). وهو موافق لبعض مصادر التخريج. والمثبت من سائر النسخ موافق لما في مسند أحمد.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٣٦)، والحاكم ٢/ ١٣١، والبيهقى ٦/ ٣٢٥، وفى الدلائل ٤/ ٢٣٩ من طريق محمد بن عيسى به، وأخرجه ابن سعد ٢/ ١٠٥، وابن أبي شيبة ١٤/ ٤٣٧، ٤٣٨، وأحمد ٢٤/ ٢١٢،٢١٣ (١٥٤٧٠)، والدارقطنى ٤/ ١٠٥، ١٠٦ من طريق مجمع بن يعقوب به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٦٨ إلى ابن مردويه.
(٣) في م: "يصبه".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٢٥، والبيهقى في الدلائل ٤/ ١٦٢، ١٦٣ من طريق مغيرة به، وأخرجه سعيد بن منصور - كما في الفتح ٧/ ٤٤٢ - من طريق الشعبى، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٦٨ إلى ابن المنذر.