للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قال قائلٌ: فإنَّ الذين أبَوا أن تَكُونَ الشاةُ مما اسْتَيْسَر مِن الهديِ؛ لأنه (١) لا يَسْتَحِقُّ اسمَ هَدْيٍ، كما أنه لو أهدَى دجاجةً أو بيضةً لم يكن مُهْدِيًا هَدْيًا مُجْزِئًا؟

قيل: لو كان في المُهْدِي الدجاجةَ والبيضةَ مِن الاختلافِ نحوُ الذي في المُهْدِي الشاةَ، لكان سبيلُهما واحدةً، في أن كلَّ واحدٍ منهما قد أدَّى ما عليه بظاهرِ التنزيلِ، إذا لم يكنْ أحدُ المُهْدَيَيْنِ (٢) يُخْرِجُه مِن أن يكونَ مؤدِّيًا (٣) - بإهدائِه ما أَهْدَى مِن ذلك - ما (٤) أوجَبَه اللَّهُ عليه [في إحصارِه] (٥)، ولكن لمّا أَخْرَج المُهْدِي ما دونَ الجَذَعِ مِن الضأنِ، والثَّنِيِّ من المَعْزِ والإبلِ والبقرِ فصاعدًا مِن الأسنانِ، من أن يَكُونَ مُهْدِيًا ما أوجَبه اللَّهُ عليه في إحصارِه أو (٦) مُتْعتِه - الحُجَّةُ (٧) القاطعةُ العذرَ، نقلًا عن نبيِّها (٨) وِراثةً، كان ذلك خارجًا مِن أن يكونَ مرادًا بقولِه: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾. وإن كان مما اسْتَيْسَر لنا مِن الهَدَايا. ولمّا اخْتُلِف في الجَذَعِ مِن الضأنِ، والثَّنِيِّ مِن المعْزِ، كان مُجْزِئًا ذلك عن مُهدِيه؛ لظاهرِ التنزيلِ، لأنه مما اسْتَيْسَر مِن الهَدْيِ.

فإن قال قائلٌ: ما مَحَلُّ "ما" التي في قولِه: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾؟ قيل: رَفْعٌ.


(١) في م: "بأنه"، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: "فإنه".
(٢) في حاشية الأصل: "المهدين".
(٣) في الأصل: "مهديا".
(٤) في م: "مما".
(٥) سقط من: الأصل، ت ٣، وفي ت ١: "في حصره"، وفي ت ٢: "في إحصار".
(٦) في الأصل: "و".
(٧) في م: "بالحجة".
(٨) في م: "نبينا".