للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَرُبَاعَ﴾: فلْيَنْكِحْ كلُّ واحدٍ منكم مَثْنَى وثُلاثَ ورُباعَ، كما قيل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]. [يعنى به فاجلدوا كلَّ واحدٍ منهم ثمانين جلدةً] (١).

وأما قولُه: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. فإنهن (٢) تُرِكَ إجْراؤُهن؛ لأنهن مَعْدولاتٌ عن اثْنينِ وثلاثٍ وأربعٍ، كما عُدِلَ عُمَرُ عن عامرٍ وزُفَرُ عن زافرٍ، فتُرِكَ إجْراؤُه. وكذلك أحادُ وثُناءُ، ومَوْحدُ ومَثْنَى ومَثلثْ ومَربعُ، لا يُجْرَى ذلك كلُّه؛ للعلةِ التي ذَكَرْتُ، من العُدولِ عن وُجوهِه. ومما يَدُلُّ على أن ذلك كذلك، أنَّ (٣) الذكرَ والأُنثى فيه سواءٌ، فقيلَ (٤) في هذه السورةِ (٥): ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. [للإناث وقيل في موضعٍ آخر: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾] (٦) يُرادُ به الجنَاحُ، والجَناحُ ذَكَرٌ، وأنه أيضًا لا يُضافُ إلى ما يُضافُ إليه الثلاثةُ والثلاثُ، وأن الألفَ واللامَ لا تَدْخلُه، فكان في ذلك دليلٌ على أنه اسمٌ للعددِ مَعْرفةٌ، ولو كان نَكِرةٌ لدخَله الألفُ واللامُ، وأُضيفَ كما يُضافُ الثلاثةُ والأربعةُ، ومما يُبَيِّنُ ذلك قولُ تَمِيمِ بن أُبَيٍّ بن مُقْبلٍ (٧):


(١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٢) في م، ت ٣: "فإنما".
(٣) في م، ت ٣: "وأن".
(٤) في م، ت ٣: "ما قيل".
(٥) بعده في م، ت ٣: "وسورة فاطر".
(٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٧) ديوانه ص ٢٥٢.