رقم [١٧٣] من سورة (البقرة) أحسن بيان، ومن الأفعال، ما لا يتصور الإكراه عليه كالزنا؛ لأن الإكراه يوجب الخوف الشديد، وذلك يمنع انتشار الآلة، فلا يتصور الإكراه فيه.
واختلف العلماء في طلاق المكره، فقال الشافعي، وأكثر العلماء، لا يقع طلاق المكره.
وقال أبو حنيفة، يقع. وهذا الاختلاف ناشئ من تأويل الحديث:«لا طلاق في إغلاق» فالشافعي ومن معه فسروا الإغلاق بالإكراه، وأبو حنيفة فسره بالغضب الشديد الذي يغيب فيه وعي الرجل، وصوابه، وعقله رحم الله الجميع رحمة واسعة، ورحمنا معهم بفضله، وكرمه، ومنّه.
الإعراب:{مَنْ:} اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدلا من: {الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} وما بينهما اعتراض، أو من (أولئك) أو من الضمير المستتر في {الْكاذِبُونَ،} أو هو منصوب على الذم بفعل محذوف، أو هو مبتدأ، خبره محذوف، دل عليه قوله:{فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ} وعليه يجوز اعتبار {مَنْ} موصولا، وشرطا، فعلى الثاني: تكون الفاء واقعة في جواب الشرط، وعلى الأول: تكون الفاء زائدة لتحسين اللفظ، وجاز ذلك؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. {كَفَرَ:} ماض، وهو في محل جزم فعل الشرط على الاعتبار الثاني: في (من) والفاعل يعود إلى {مَنْ}. {بِاللهِ:} متعلقان بما قبلهما. {مِنْ بَعْدِ:} متعلقان به أيضا، أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعل {كَفَرَ:} المستتر و {بَعْدِ:} مضاف، و {إِيمانِهِ} مضاف إليه، والهاء في محل جر بالإضافة، والجملة الاسمية المحذوفة التي رأيت تقديرها خبر {مَنْ،} أو في محل جزم جوابها على الاعتبار الثاني فيها، وخبرها جملتا الشرط والجواب على ما هو الراجح عند المعاصرين، وعليه تكون الجملة الاسمية مستأنفة، لا محل لها. {إِلاّ:} أداة استثناء. {مَنْ:} اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء المتصل على المعتمد. {أُكْرِهَ:} ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى {مَنْ،} والجملة الفعلية صلتها لا محل لها، والجملة الاسمية:{وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ} في محل نصب حال من نائب الفاعل المستتر، والرابط: الواو، والضمير. {بِالْإِيمانِ:} متعلقان ب: {مُطْمَئِنٌّ}. {وَلكِنْ:} الواو:
حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. {مَنْ:} اسم موصول مبتدأ، وجملة:
{شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً:} صلة الموصول، لا محل لها، والعائد رجوع الفاعل إليه. {فَعَلَيْهِمْ:}
الفاء: زائدة لتحسين اللفظ.. إلخ. (عليهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. {غَضَبٌ:} مبتدأ مؤخر. {مِنَ اللهِ:} متعلقان بمحذوف صفة غضب، أو هما متعلقان به؛ لأنه مصدر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليها، فهي في محل رفع مثلها. هذا؛ وأجيز اعتبار {مَنْ} شرطية، ولكن متى جعلت شرطية؛ فلا بد من إضمار مبتدأ قبلها؛ لأنه لا يليها الجمل الشرطية ولذا قيل:(لكن): مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن.
قاله الشيخ، وإنما لم تقع الشرطية بعد (لكن)؛ لأن الاستدراك لا يقع في الشروط، وكذا قيل:
وهو ممنوع. انتهى. جمل نقلا عن السمين. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية