للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمير متصل في محل جر بالإضافة. {لَأُغْوِيَنَّهُمْ:} اللام: واقعة في جواب القسم. (أغوينهم):

فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له، والهاء مفعول به، والفاعل مستتر تقديره: «أنا»، والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم، والقسم، وجوابه في محل نصب مقول القول، وجملة: {قالَ..}. إلخ مستأنفة، لا محل لها.

{أَجْمَعِينَ:} توكيد للضمير المنصوب، فهو منصوب مثله، وعلامة نصبه الياء... إلخ. {إِلاّ:}

أداة استثناء. {عِبادَكَ:} مستثنى، والكاف في محل جر بالإضافة. {مِنْهُمُ:} جار ومجرور متعلقان بما بعدهما، وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. {الْمُخْلَصِينَ:} صفة:

{عِبادَكَ} منصوب مثله، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

{قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥)}

الشرح: {قالَ} أي: الله. {فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ:} في هذه الجملة قراآت كثيرة، قال السمين: قرأهما العامة منصوبين، وفي نصب الأول أوجه: أحدها: أنه مقسم به حذف منه حرف القسم، فانتصب، وقوله: {لَأَمْلَأَنَّ} جواب القسم. قال أبو البقاء: إلا أن سيبويه يدفعه؛ لأنه لا يجوز حذف حرف القسم إلا مع اسم الله، ويكون قوله: {وَالْحَقَّ أَقُولُ} معترضا بين القسم وجوابه، قال الزمخشري: كأنه قيل: ولا أقول إلا الحق. يعني: أن تقديم المفعول أفاد الحصر. والمراد: بالحق: نقيض الباطل. الثاني: أنه منصوب على الإغراء؛ أي: الزموا الحق.

الثالث: أنه مصدر مؤكد لمضمون قوله: {لَأَمْلَأَنَّ} قال الفراء: هو على معنى قولك: حقا لا شكا. ووجود الألف واللام، وطرحهما سواء؛ أي: لأملأن جهنم حقا. وجوز الزمخشري أن يكون منصوبا على التكرير بمعنى: أن الأول، والثاني كليهما منصوبان ب‍: {أَقُولُ،} وسيأتي إيضاح ذلك في عبارته.

وقرأ عاصم، وحمزة برفع الأول، ونصب الثاني، فرفع الأول من أوجه: أحدها: أنه مبتدأ وخبره مضمر، تقديره: فالحق مني، أو فالحق أنا. الثاني: أنه مبتدأ خبره: {لَأَمْلَأَنَّ،} قاله ابن عطية، قال: لأن المعنى إني أملأ. الثالث: أنه مبتدأ خبره مضمر، تقديره: فالحق قسمي، و {لَأَمْلَأَنَّ} جواب القسم، كقوله تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} ولكن حذف الخبر هنا ليس بواجب؛ لأنه غير نص في اليمين بخلاف: لعمرك، وأما نصب الثاني؛ فبالفعل بعده.

هذا؛ وقرئا منصوبين، الأصل: أقسم بالحق لأملأن، وأقول الحق، فانتصب الحق الأول بعد إسقاط الخافض بأقسم محذوفا، والحق الثاني ب‍: {أَقُولُ،} واعترض بجملة: «أقول الحق» وقدم معمولها للاختصاص وهذا من أبي السعود، وهو تكرار للأول. وقرئا مجرورين على أن الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>