للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محذوف، التقدير: في دخول بيوت غير مسكونة. والجار والمجرور متعلقان ب‍: {جُناحٌ،} أو بمحذوف صفة له، وانظر الآية رقم [٢٧] لإعراب مثل هذه الكلمات بالتفصيل. {فِيها:} متعلقان بمحذوف خبر مقدم. {مَتاعٌ:} مبتدأ مؤخر. {لَكُمْ:} متعلقان ب‍: {مَتاعٌ،} أو بمحذوف صفة له، والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل‍: {بُيُوتاً} أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم، وجملة: {لَيْسَ..}. إلخ هي بمنزلة الاستثناء من قوله تعالى: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ}. {وَاللهُ:} الواو: حرف اسئتناف. (الله): مبتدأ. {يَعْلَمُ:} مضارع، والفاعل يعود إلى (الله)، وهو بمعنى: يعرف، فيتعدى لمفعول واحد فقط، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. {ما:} تحتمل الموصولة، والموصوفة، والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة بعدها صلتها، أو صفتها، والعائد، أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي، أو: شيئا تبدونه، وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به، التقدير: يعلم إبداءكم، وفيه ضعف ظاهر. {وَما تَكْتُمُونَ:} معطوف على ما قبله على جميع الاعتبارات. تأمل، وتدبر، وربك أعلم، وأجل، وأكرم.

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (٣٠)}

الشرح: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ:} هذا خطاب موجه للنبي صلّى الله عليه وسلّم أمره ربه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم عما لا يجوز النظر إليه، وغض البصر: كفه عن المحرمات، يقال:

غض بصره، يغضه غضا. قال عنترة الجاهلي-وفيه شهامة أكثر من مئات الألوف من المسلمين في هذه الأيام-: [الكامل]

وأغضّ طرفي ما بدت لي جارتي... حتّى يواري جارتي مأواها

وقال حاتم الطائي، والجاهلي أيضا-وفيه غيرة وحمية أكثر من عشرات الملايين من مسلمي هذه الأيام-: [الكامل]

وأغضّ طرفي إن بدت لي جارتي... حتّى يواري جارتي الخدر

{وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} أي: يستروها عن أن يراها من لا يحل نظرهم إليها، أو يحفظوها عن الزنى، فيكون كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (٥) إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ..}. إلخ انظر الآية رقم [٥] من سورة (المؤمنون). ولم يذكر الله تعالى ما يغض البصر عنه، ويحفظ الفرج منه؛ لأن ذلك معلوم بالعادة، وأن المراد منه المحرّم دون المحلّل، وعلى الاعتبار الأول فالصحيح أن الجميع مراد، واللفظ عام.

<<  <  ج: ص:  >  >>