كتاب تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الدرة

سورة النساء - [سورة النساء (٤): آية ٤٧] - ج: 2 - ص: 475

محل رفع خبر (أنّ) و (أنّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف، هو شرط (لو) عند المبرد، التقدير: ولو ثبت، أو حصل قولهم. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء، والخبر محذوف، التقدير: ولو قولهم ثابت، أو حاصل، وقول المبرد هو المرجّح هنا؛ لأنّ «لو» لا يليها إلا فعل ظاهر، أو مقدر، والفعل المقدّر، وفاعله جملة فعلية لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنّها ابتدائية، ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. {لَكانَ:} اللام: واقعة في جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره: هو، يعود إلى القول المفهوم من الكلام المتقدّم. {خَيْراً:} خبر كان. {لَهُمْ:} جار ومجرور متعلقان ب‍ {خَيْراً}.

{وَأَقْوَمَ:} معطوف على {خَيْراً} ومتعلقه محذوف، اكتفاء بمتعلق: {خَيْراً}. وجملة: {لَكانَ..}.

إلخ جواب (لو) لا محلّ لها. و (لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محلّ له.

{وَلكِنْ:} الواو: حرف عطف. ({لكِنْ}): حرف استدراك مهمل، لا عمل له. {لَعَنَهُمُ:}

فعل ماض، ومفعوله. {اللهُ:} فاعله، والجملة الفعلية معطوفة على (لو) ومدخولها، لا محلّ لها أيضا. {بِكُفْرِهِمْ:} متعلقان بالفعل قبلهما، والهاء في محل جر بالإضافة، من إضافة المصدر لفاعله. {فَلا:} الفاء: حرف تعليل. (لا): نافية. {يُؤْمِنُونَ:} فعل مضارع مرفوع، والواو فاعله، والجملة الفعلية تعليل ل‍ (لعن) لا محلّ لها. {إِلاّ:} أداة استثناء. {قَلِيلاً:} صفة مفعول مطلق محذوف، التقدير: إلا إيمانا قليلا، لا يعبأ به، أو هو صفة لمستثنى محذوف، التقدير:

إلا نفرا قليلا. انظر الشرح.

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (٤٧)}

الشرح: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ:} هذا النداء يشمل اليهود، والنّصارى، والمراد به هنا:

اليهود خاصّة. {آمِنُوا بِما نَزَّلْنا} يعني: القرآن الكريم. {مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ} يعني: التوراة، التي كانت بيد اليهود، وأنزلها الله تعالى على موسى، وهارون، على نبينا، وعليهما ألف صلاة، وألف سلام. ومعنى تصديق القرآن للتوراة: نزوله حسبما نعت لهم فيها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أو كونه موافقا لها في القصص، والمواعيد، والدّعوة إلى التّوحيد، والعدل بين النّاس، والنّهي عن المعاصي، والفواحش، وأمّا ما يتراءى من مخالفته لها في جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار، والأمم؛ فليس بمخالفة في الحقيقة، بل هو عين الموافقة؛ من حيث إنّ كلاّ منها حقّ بالإضافة إلى عصره، تضمّن للحكمة الّتي يدور عليها فلك التشريع.