كتاب تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الدرة

سورة الزمر - [سورة الزمر (٣٩): آية ٤] - ج: 8 - ص: 199

وفاعله مستتر فيه؛ لأنه صيغة مبالغة اسم الفاعل، وجملة: {لا يَهْدِي..}. إلخ في محل رفع خبر {إِنَّ،} والجملة الاسمية تعليل لما ذكر من حكم الله تعالى.

{لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ (٤)}

الشرح: {لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً:} كما زعموا. {لاصْطَفى مِمّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ:} إذ لا موجود سواه؛ إلا وهو مخلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين، ووجوب استناد ما عدا الوجوب إليه، ومن البين: أن المخلوق لا يماثل الخالق، فيقوم مقام الوالد له. انتهى.

بيضاوي. وقال ابن كثير: أي: لكان الأمر على خلاف ما يزعمون، وهذا شرط لا يلزم وقوعه، ولا جوازه، بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه، وزعموه، كما قال عز وجل: {لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِينَ} رقم [١٧] من سورة (الأنبياء)، فهذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم. انتهى.

{سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ} أي: تنزه جل وعلا، وتقدس عن الشريك، والولد؛ لأنه هو الإله الواحد الأحد، المنزه على النظير، والمثيل، القاهر لعباده بعظمته، وجلاله، قال في التسهيل: نزه الله تعالى نفسه من اتخاذ الولد، ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد؛ لكان من جنسه، ولا جنس له؛ لأنه واحد، ووصف نفسه بالقهار؛ ليدل على نفي الشركاء، والأنداد؛ لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى، فكيف يكون شريكا له؟!. انتهى. صفوة التفاسير.

هذا؛ و {يَشاءُ} ماضيه: شاء، فلم يرد له أمر، ولا ل‍: أراد فيما أعلم، فهما ناقصا التصرف. وأصل شاء: شيء على فعل بكسر العين، بدليل شئت شيئا، وقد قلبت الياء ألفا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها، وقد كثر حذف مفعوله، وحذف مفعول: {أَرادَ،} حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء المستغرب، مثل الآية؛ التي نحن بصدد شرحها، وآية (الأنبياء) المذكورة في الشرح، وقال الشاعر الخريمي: [الطويل]

فلو شئت أن أبكي دما لبكيته... عليه ولكن ساحة الصّبر أوسع

هذا؛ والإرادة نزوع النفس، وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه، ويقال للقوة التي هي مبدأ النزوع، والأول مع الفعل، والثاني قبله، وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى به، ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى، فقيل: إرادته لأفعاله: أنه غير ساه، ولا مكره.

ولأفعال غيره أمره بها، فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على