للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و {دُونِ} مضاف، و {اللهِ} مضاف إليه. {ما:} اسم موصول، أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، وجملة: {لا يَضُرُّهُ} صلتها، أو صفتها، والعائد، أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. {وَما لا يَنْفَعُهُ} معطوف على ما قبله، وإعرابه مثله بلا فارق، وجملة: {يَدْعُوا..}. إلخ مستأنفة لا محل لها، أو هي في محل نصب حال من فاعل {خَسِرَ} العائد إلى {مِنْ} فتكون حالا متداخلة. {ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ:} إعراب هذه الجملة ومحلها مثل إعراب: {ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ} بلا فارق. تأمل، وتدبر، وربك أعلم، وأجل، وأكرم.

{يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (١٣)}

الشرح: {يَدْعُوا} أي: يعبد ذلك الشخص المذكور في الآية رقم [١١]. {لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ:} لقد أثبت الله للصنم في هذه الآية الضر، والنفع، ونفاهما عنه في الآية السابقة، فحصل التعارض، والتناقض، والجواب: أن الصنم لا يضر، ولا ينفع بنفسه، ولكن بسبب عبادته، فنسب الضرر إليه، كما في قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم-على نبينا، وحبيبنا، وعليه ألف صلاة، وألف سلام-: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النّاسِ} حيث أضاف إلى الأصنام الإضلال، من حيث إنها سبب الضلال، وحاصله: أن الصنم لا ضرر له، ولا نفع له بنفسه، وله ذلك بسبب معبوديته، أما الضرر؛ فظاهر، وأما النفع؛ فبزعم عابديه، وانظر شرح الآية السابقة.

هذا؛ والضر-بفتح الضاد-شائع في كل ضرر، ومصيبة، وبضم الضاد خاص بما في النفس كمرض، وهزال. وفي القاموس المحيط: الضر، والضرر: ضد النفع، والشدة، والضيق، وسوء الحال والنقصان يدخل في الشيء، والجمع: أضرار، وانظر ما ذكرته في رقم [٨٣] من سورة (الأنبياء). أما {الْمَوْلى،} فإنه يطلق ويراد به الإله المعبود بحق، كما يطلق على السيد، والعبد، والحليف، والنصير، والصاحب، وابن العم، وانظر شرح (بئس) في الآية رقم [٧٨]. {الْعَشِيرُ:} المصاحب، والمعاشر..

الإعراب: {يَدْعُوا:} مضارع مرفوع... إلخ، والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى {لَمَنْ} أيضا. {لَمَنْ ضَرُّهُ..}. إلخ: قال أبو البقاء رحمه الله تعالى: هذا موضع اختلفت فيه آراء النحاة، وسبب ذلك: أن اللام تعلق الفعل الذي قبلها عن العمل إذا كان من أفعال القلوب، و (يدعو) ليس منها، وهم في ذلك على طريقين:

أحدهما: أن يكون {يَدْعُوا} غير عامل فيما بعده، لا لفظا، ولا تقديرا، وفيه على هذا ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون تكريرا ل‍: {يَدْعُوا} الأولى، فلا يكون له معمول، قال ابن هشام: وهذا خلاف الأصل مرتين؛ إذ الأصل عدم التوكيد، والأصل أن لا يفصل المؤكد من توكيده، ولا سيما في التوكيد اللفظي. الثاني: أن يكون {ذلِكَ} [الحج: ١٠] بمعنى «الذي»

<<  <  ج: ص:  >  >>