كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

فهرس الموضوعات

• [+]مقدمة التحقيق
  • -تقديم
  • [+]ترجمة صاحب الإقناع
    • -مولده
    • -نشأته
    • -مشايخه
    • -تلاميذه
    • -مؤلفاته
    • -وفاته
  • -الكلامُ عَلى كتابِ الإِقناعِ
  • [+]ترجمة صاحب كشاف القناع
    • -مولده
    • -صفاته وأخلاقه
    • -مشايخه
    • -تلاميذه
    • -مؤلفاته
    • -وفاته
    • [+]الكلام على كشاف القناع
      • -منهج المؤلف في كتابه
      • -طبعاته
  • -ذكر بعض الكلمات والعبارات الساقطة من الطبعات المتداولة
  • -ذكر بعض الكلمات والعبارات الزائدة في الطبعات المتداولة وليست في الأصول المعتمدة
• [+]مقدمة المصنف
  • -الفقه عن الإمام أحمد
• [+]كتاب الطهارة
  • -الطهارة لغة وشرعا
  • [+]أقسام الماء
    • -القسم الأول الماء الطهور
    • -فصل في القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر
    • -فصل في القسم الثالث من أقسام المياه الماء نجس
    • -فصل الكثير قلتان فصاعدا
    • -فصل الشك في نجاسة الماء أو غيره
  • -باب الآنية
  • [+]باب الاستطابة، وآداب التخلي
    • -فصل إذا انقطع بوله استحب له مسح ذكره بيده
    • -فصل الاستجمار بكل طاهر جامد
  • [+]باب السواك وغيره
    • -فصل الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا
  • [+]باب الوضوء
    • -فصل ينوي الوضوء للصلاة ونحوها
    • -فصل يغسل وجهه
    • -فصل يغسل يديه إلى المرفقين
    • -فصل يمسح جميع ظاهر رأسه
    • -فصل يغسل رجليه
    • -فصل الترتيب والموالاة
    • -فصل سنن الوضوء
  • -باب مسح الخفين وسائر الحوائل
  • [+]باب نواقض الوضوء وهي مفسداته
    • -فصل من أحدث حدثا أكبر أو أصغر
  • [+]باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
    • -فصل من لزمه الغسل
    • -فصل في الأغسال المسنونة
    • -فصل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
    • -فصل أحكام الحمام وآداب دخوله
    • -فصل عدم الماء وظن وجوده
  • [+]باب التيمم
    • -فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور
    • -فصل فرائض التيمم عن حدث أصغر
    • -فصل في مبطلات التيمم
  • [+]باب إزالة النجاسة الحكمية
    • -فصل وتطهر أرض متنجسة بمائع
    • -فصل لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر
  • [+]باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
    • -تعريف (الحيض) لغة وشرعا
    • -فصل والمبتدأ بها الدم
    • -فصل المعتادة إذا استحيضت
    • -فصل في التلفيق وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها
    • -فصل في النفاس
• [+]كتاب الصلاة
  • [+]باب
    • -اشتقاق الصلاة
    • -الصلاة لغة
    • -الصلاة شرعا
    • -الصلاة آكد فروض الإسلام
    • -سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء
    • -فرضت ليلة الإسراء
    • -الصلوات الخمس فرض عين
    • -تجب علي نائم، ومغطى عقله
    • -لا تجب علي كافر أصلي، ولا تصح منه
    • -لا تجب علي مرتد زمن ردته
    • -لا تبطل عبادات المرتد التي فعلها قبل ردته إذا أسلم
    • -لا تجب علي مجنون لا يفيق، وكذا الأبله الذي لا يفيق
    • -إن أذن كافر أو صلى فما حكمه؟
    • -ولا يحكم بإسلام كافر بإخراج زكاة ماله، ولا بحجه، ولا بصومه
    • -ولا تجب الصلوات الخمس على صغير، ولا تصح منه
    • -يلزم ولي المميز أمره بالصلاة، وتعليمها، وغير ذلك
    • -عدم جواز تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلا
    • -جواز تأخير الصلاة عن أول وقت وجوبها بشرط
    • -حكم من جحد وجوب الصلاة
    • -حكم من ترك الصلاة تهاونا
    • -حكم من جحد وجوب الجمعة أو ترك ركنا مجمعا عليه او شرطا مجمعا عليه
    • -حكم من ترك شيئا من العبادات تهاونة غير الصلاة
  • [+]باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
    • -الأذان لغة، وشرعا
    • -الإقامة لغة، وشرعا
    • -الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة
    • -فضل الأذان
    • -الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوت الخمس والجمعة
    • -الأذان والإقامة يكرهان للنساء والخناني
    • -الأذان والإقامة مسنونان القضاء فريضة
    • -ويسن الأذان والإقامة لمصل وحده، ومسافر، وراع
    • -ويشرعان للجماعة الثانية
    • -اقتصار المسافر او المنفرد على الإقامة
    • -ينادي لعيد، وكسوف، واستسقاء: الصلاة الجامعة، أو الصلاة ولا ينادي على الجنازة والتراويح
    • -إن ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا
    • -أخذ الأجرة على الأذان والإقامة
    • -يسن أذان في أذن مولود
    • -يسن كون المؤذن صيتا إلخ
    • -أذان الأعمى
    • -فإن تشاح في الأذان اثنان فأكثر
    • -شروط صحة الأذان
    • -المختار أذان بلال رضي الله عنه خمس عشرة كلمة
    • -معاني كلمات الأذان
    • -الترجيع في الأذان
    • -ولا يشرع الأذان بغير العربية
    • -يسن التثويب في أذان الصبح ويكره في غيرها
    • -يكره التثويب بين الأذان والإقامة
    • -حكم النداء بالصلاة بعد الأذان
    • -ما يكره قوله قبل الأذان والإقامة، وما لا بأس به قبلهما
    • -يسن أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة، ولا يعربهما
    • -يسن أن يؤذن قائما، ويقيم قائما
    • -يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين
    • -تكره إقامة محدث
    • -يكره أذان جنب
    • -يسن أن يؤذن على موضع عال مستقبل القبلة
    • -إذا بلغ الحيعله التفت يمينا وشمالا في الأذان دون الإقامة
    • -يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه أو
    • -يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه
    • -يسن أن يرفع وجهه إلى السماء في الأذان
    • -يتولى الأذان والإقامة واحد معا
    • -ولا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبا من واحد
    • -ما يكره في الأذان والإقامة، وما يباح فيهما
    • -يكفي مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم
    • -رفع الصوت بالأذان ركن بقدر طاقته
    • -وقت الإقامة إلى الإمام، ووقت الأذان إلى المؤذن
    • -يحرم أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا
    • -لا يصح الأذان قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر
    • -يكره الأذان في رمضان قبل فجر ثان مقتصرا عليه
    • -التسبيح والنشيد قبل الفجر بدعة
    • -يسن أن يؤخر الإقامة بقدر
    • -ولا يحرم إمام والمقيم في الإقامة
    • -يستحب الإحرام عقب فراغه منها
    • -تباح ركعتان قبل صلاة المغرب
    • -يحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر
    • -يستحب أن لا يقوم الإنسان إذا أخذ المؤذن في الأذان
    • -من جمع بين صلاتين أو قضي فرائت أذن للأولي
    • -يجزئ أذان مميز لبالغين
    • -يصح أذان ملحن وملحون إذا لم يخل المعني
    • -يكره الأذان من ذي لثغة فاحشة
    • -لا يجزئ أذان فاسق، وخنثي، وامرأة
    • -يسن للسامع إجابة المونن والمقيم سرا
    • -ولا يجيب السامع إن كان مصليا أو متخليا، ويقضيانه
    • -لو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان
    • -الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلخ بعد الأذان
    • -شرح بعض كلمات منا الدعاء
    • -الدعاء بعد الأذان، وعند الإقامة
  • [+]باب شروط الصلاة
    • -الشروط فى اللغة
    • -وفي الاصطلاح
    • -الشرط الشرعي
    • -شروط الصلاة تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز
    • -الرابع: الطهارة من الحدث
    • -الخامس: دخول الوقت
    • -الصلوات المفروضة خمس
    • -الظهر ووقتها
    • [+]العصر وهي الصلاة الوسطى، ووقتها
      • -يسن جلوس بعد العصر في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوعها
    • [+]المغرب، وهي وتر النهار، ولها وقتان
      • -وتعجيلها أفضل إلا ليلة المزدلفة
    • [+]العشاء
      • -ولا يكره تسميتها بالعتمة
      • -كراهية النوم قبلها والحديث بعدها
      • -آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل
    • -ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني
    • -تعريف الفجر الثاني
    • -لا يجوز تأخير الصلاة من وقت الاختبار إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر
    • -لاتكره إمامة ابن بأبيه
    • -ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة
    • -وقت الفجر
    • -يكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر
    • -يكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس
    • -من أيام الدجال ثلاثة أيام طوال فكيف تصلي فيها
    • -فصل: فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت
    • -تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها
    • -لا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها
    • -من شك في دخول الوقت، لم يصل
    • -إن غلب على ظنه دخول الوقت صلي
    • -الأعمى ونحوه يقلد العارف في دخول الوقت
    • -إن أخبره مخبر عارف بدخول الوقت عن يقين أو سمع انان ثقة قبل
    • -إن كان الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد لم يقبله
    • -العمل بأذان المؤذن عارف الوقت بالساعات
    • -متي اجتهد من اشتبه عليه الوقت، وصلي
    • -من أدرك من أول وقت مكتوبة قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع
    • -إن بقي قدر التكبيرة من آخر وقت، ثم زال المانع
    • -فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به
    • -من فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور
    • -يجوز تأخير الفائتة لغرض صحيح
    • -ولا يصح نفل مطلق ممن عليه فائتة
    • -حكم قضاء سنن الفوائت
    • -لا تسقط الفائته بأي حال
    • -سقوط وجوب قضاء الفائة على الفور إذا خشي فوات الحاضرة
    • -لا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت
    • -إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها
    • -لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه
    • -هل يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة؟
    • -يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن
    • -إن ذكر فائتة وهو في حاضرة
    • -إن شك في صلاة هل صلي ما قبلها؟
    • -إن نسي صلاة يجهل عينها
    • -وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه
  • [+]باب ستر العورة وأحكام اللباس
    • -وهو الشرط السادس
    • -الستر
    • -والعورة لغة
    • -معنى العورة، وسترها
    • -كيف يكون سترها
    • -يجوز كشف العورة لضرورة
    • -وعورة الرجل ما بين السرة والركبة
    • -عورة الأمة، وحرة مراهقة، ومميزة، وختي مشكل: ما بين السرة والركبة
    • -يستحب استارهن كالحرة البالغة احتياطا
    • -ابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط
    • -الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا
    • -بسن لرجل أن يصلي في ثوبين مع ستر رأسه
    • -ولا يكره أن يصلي في ثوب واحد يستر ما يجب ستره
    • -إن رؤيت عورته منه بطلت صلاته
    • -إن اقتصر الرجل، والخنثي علي ستر عورته وأعرى العاتقين
    • -يسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع، وخمار، وملحفة
    • -يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة
    • -لا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد
    • -لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير
    • -حكم الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو ما ثمنه حرام
    • -صحة صلاة محبوس بمكان غصب
    • -الصلاة على ارض غيره ولو مزروعة، أو صلي علي مصلاه
    • -يصلي عريانا مع وجود ثوب مغصوب
    • -لا يصح نفل آبق
    • -من لم يجد إلا ثوبا نجسا
    • -فصل: من لم يجد إلا ما يستر عورته فقط، أو منكبه فقط
    • -لزوم العاري تحصيل سترة
    • -فإن عدم السترة بكل حال، صلي جالسا
    • -إن وجد العاري سترة مباحة في أثناء الصلاة
    • -لو عتقت الأمة في الصلاة واحتاجت إلى سترة
    • -كيف يصلي العراة
    • -إن بذلت لهم سترة صلوا فيها
    • -فصل: في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها
    • -كراهة السدل في الصلاة
    • -كراهة اشتمال الصماء في الصلاة
    • -كراهة تغطية الوجه في الصلاة
    • -كراهة التلثم ولف الكم في الصلاة
    • -كراهة شد الوسط بما يشبه شد الزنار
    • -ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة
    • -الاحتباء، وحكمه
    • -يحرم إسبال شيء من ثيابه خيلاء في غير حرب
    • -ومثله اتخاذ قصيرة رجلين من خشب
    • -ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيل الرجل إلى ذراع
    • -بحسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه
    • -يحسن قمر كم المرأة
    • -ما يكره من اللباس للرجال والنساء، وما لا يكره
    • -يسن غسل البدن والثوب من عرق
    • -ويكره الإسراف في المباح
    • -فصل: يحرم لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه، وتصويره
    • -كراهة الصلاة على ما فيه صورة
    • -لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة، ولا جرس، ولا جنب
    • -ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة
    • -إباحة صورة غير حيوان
    • -يحرم على رجل لبس ثياب حرير، وافتراشه، وغير ذلك إلا من ضرورة
    • -لا يحرم ستر الكعبة بالحرير
    • -ما لا يحرم لبسه من الحرير
    • -يحرم علي ذكر وختي بلا حاجة لبس منوج بذهب أو فضة
    • -من يباح له لبس الحرير
    • -يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
    • -وصلاته في المحرم عليه لبسه كصلاة الرجل أي لا تصح
    • -ماحرم استعماله حرم بيعه ونسجه
    • -يحرم يسير ذهب تبعا
    • -يحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه في لباس وغيره
    • -ما يباح من الحرير
    • -يباح الحرير للأنثي
    • -يباح حشو الجباب والفرش بالحرير
    • -ما يكره للرجل من الألوان
    • -يكره للرجل لبس طيلسان
    • -يكره المشي في نعل واحدة
    • -يكره المشي في نعلين مختلفين
    • -يسن استكثار النعال وتعاهدها عند أبواب المساجد
    • -تسن الصلاة في النعال الطاهرة
    • -يسن الاحتفاء أحيانا
    • -يكره كثرة الإرفاه
    • -يستحب كون النعل اصفر والخف أحمر
    • -يكره لبس الإزار والخف والسراويل قائما
    • -لا يكره الانتعال قائما
    • -يكره نظر ملابس حرير، وآنية ذهب إن رغبها
    • -يكره التنعم وزي اهل الشرك
    • -يسن التواضع في اللباس
    • -بسن لبس الثياب البيض
    • -تسن النظافة في ثوبه، وبدنه، ومجلسه
    • -يسن إرخاء الذؤابة خلفه، وتحنيكها
    • -ما يباح ويسن من اللباس
    • -لا تصح الصلاة في جلد غير مأكول مذكي
    • -ما يكره من الثياب والجلود لبسه والصلاة فيه
    • -يحرم إلباس الدابة ذهبا أو فضة أو حريرا
    • -لا بأس بلبس الحبرة والأصواف والصلاة عليها
    • -يباح نعل خشب
    • -ما يقوله من لبس ثوبا جديدا
    • -ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة
  • [+]باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
    • -الشرط السابع للصلاة: طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته من نجاسة غير معفو عنها
    • -إن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه بنجس نجبر وصح
    • -إن شرب إنسان خمرا ولم يسكر غسل فمه وصلي
    • -إباحة دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها
    • -إن سقط سن آدمي أو عضو منه فأعاده او لم يعده صحت صلاته
    • -فصل: في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
    • -لا تصح الصلاة في مقبرة
    • -تصح صلاة الجنازة في المقبرة
    • -المسجد في المقبرة كالمقبرة
    • -لا تصح الصلاة في حمام
    • -لا تصح الصلاة في حش
    • -لا تصح الصلاة في اعطان إيل
    • -لا تصح الصلاة في مجزرة ولا في قارعة الطريق
    • -لا تصح الصلاة في اسطحة هذه المواضع
    • -لا تصح الصلاة في ساباط
    • -الصلاة على سطح نهر
    • -لو حدث شيء من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت الصلاة فيه
    • -لا تصح الصلاة في بقعة غصب سوي جمعة وعيد وجنازة
    • -تصح الصلاة على نهر جمد ماؤه
    • -إن غير هيئة مسجد نكنصبه في صلاته فيه
    • -إن منع المسجد غيره وصلي هو فيه حرم، وصحت صلاته
    • -من وجبت عليه الهجرة من ارض لم يجب عليه إعادة ما صلي بها
    • -يصح الوضوء والأذان في مكان غصب
    • -تصح الصلاة في بقعة أبنيتها غصب
    • -تصح صلاة من طولب برد وديعة قبل ردها
    • -لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم صحت
    • -لو صلى على أرض غيره بلا غصب ولا ضرر جاز
    • -إن صلى في غصب من بقعة أو غيرها جاهلا أو ناسيا جاز
    • -يصلي في المقبرة وغيرها لعذر
    • -تكره الصلاة إلى المقبرة وغيرها
    • -إن غيرت أماكن النهي غير الغصب صحت الصلاة فيها
    • -تصح الصلاة في ارض السياخ والأرض المسخوط عليها وفي المدبغة والرحى مع الكراهة
    • -تصح الصلاة على ثلج وحشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه
    • -لا تصح الصلاة في الهواء أو في ارجوحة إلا أن يكون مضطرا
    • -تكره الصلاة في مقصورة تحمي
    • -يصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه
    • -لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها
    • -تصح نافلة فيها وعليها
    • -الحجر من الكعبة
    • -لو نقض أو سقط بناء الكعبة وجب استقبال موضعها
  • [+](باب استقبال القبلة، و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك
    • -معنى القبلة
    • -صلاة النبي إلى بيت المقدس
    • -استقبال القبلة الشرط الثامن لصحة الصلاة
    • -لا تصح الصلاة بدون الاستقبال إلا لمعذور ولمتنفل راكب وماش سفر
    • -يلزم الراكب إذا تفل على راحله افتاحها إلى القبلة
    • -ويشترط لصحة نقل المسافر طهارة محله
    • -إن نذر المسافر السائر على الداية جاز
    • -الوتر وغيره من النوافل على الراحلة سواء
    • -يدور في السفينة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض
    • -يلزم الماشي - أيضا- الافتتاح إلى القبلة
    • -الفرض في القبلة لمن قرب منها إصابة العين
    • -الفرض في القبلة لمن بعد عنها إصابة الجهة
    • -قبلة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - متيقنة
    • -البعيد من مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن مكة يجتهد إلى الجهة
    • -فصل: إن اشتبهت عليه القبلة
    • -يستحب أن يتعلم أدلة القبلة، وأدلة الوقت
    • -بتدل على القبلة باشياء منها النجوم
    • -ومنها الشمس والقمر ومنازلهما
    • -ومنها الرياح
    • -ومنها الجبال الكبار
    • -ومنها الأنهار الكبار
    • -فصل: إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر لم ينبع واحد منهما صاحبه
    • -يتبع جاهل وأعمى أوثقهما
    • -إذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل اعادا
    • -من صلى بالاجتهاد أو التقليد ثم علم خطأ القبلة لم يعد
    • -لو غلب على ظنه خطأ الجهة أو أخبر بالخطأ في القبلة وهو في الصلاة
    • -إن أراد مجتهد صلاة أخرى اجتهد لها وجوبا
    • -إن أمكن المقلد تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك
  • [+]باب النية وما يتعلق بها
    • -النية الشرط التاسع
    • -النية لغة وشرعا
    • -درجات الإخلاص ثلاثة
    • -لا تصح الصلاة بدون النية
    • -متى يأتي بالنية
    • -يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة
    • -إن أحرم بالفرض في وقته المتسع ثم قلبه نفلا لفرض صحيح، جاز
    • -إن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام
    • -من شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما
    • -إن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر بيح ترك الجماعة، جح
    • -إن كان انفراد المأموم عن الإمام لغير عذر، لم يصح
    • -إن أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر، صح
    • -بطلان صلاة ماموم ببطلان صلاة إمامه
    • -للإمام إذا سبقه الحدث أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم
    • -أحكام الاستخلاف
    • -للإمام الاستخلاف لحدوث مرض
    • -اتمام مسبوق بمسبوق في قضاء ما فاتهما
    • -إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم صار مأموما، جاز
  • [+]باب آداب المشي إلى الصلاة
    • -يسن الخروج إليها متطهرا بخوف وخشوع
    • -يستحب أن يقول إذا خرج من بيته: باسم الله إلخ
    • -يستحب أن يمشي إليها بسكينة ووقار
    • -يستحب أن يقارب خطاه
    • -يكره أن يشبك بين أصابعه من حين يخرج
    • -إن سمع الإقامة لم يسع
    • -يقدم رجله اليمنى إذا دخل المسجد ويقول: باسم الله إلخ
    • -إذا خرج قدم رجله اليسري، وقال: باسم الله إلخ
    • -إذا دخل المسجد يصلي ركعتين
    • -آداب الجلوس في المسجد
  • [+]باب صفة الصلاة
    • -بيان ما يكره فيها، وأركانها، وواجباتها، وستنها
    • -متى يسن أن يقوم إمام، ومأموم
    • -ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون
    • -أمر الإمام بتسوية الصفوف ندبا
    • -يسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين
    • -فضيلة الصف الأول ويمنة كل صف للرجال
    • -الأفضل تأخير المفضول كالصبي
    • -خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها عكس صفوف النساء
    • -يقول الإمام ثم المأموم وهو قائم مع القدرة في الفرض: الله أكبر
    • -إن زاد على التكبير، كره
    • -إن لم يحسن التكبير بالعربية أو عجز عنه
    • -لا يترجم عن ذكر مستحب
    • -إن أحسن البعض من التكبير أو الذكر الواجب، أتي به
    • -الأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه
    • -ما يسن جهر الإمام به
    • -ما يكره جهر ماموم به
    • -جهر كل مصل في ركن وواجب فرض بقدر ما يسمع نفسه
    • -رفع المصلي يليه عند تكبيرة الإحرام وكيفية رفعهما
    • -وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى
    • -يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة
    • -فصل (ثم يستفتح سرا)
    • -ثم يقرأ البسملة
    • -هل البسملة آية من الفاتحة، أو من غيرها
    • -إن ترك الاستفتاح لو التعوذ، أو البسملة، مسقط
    • -يسن كتابة البسملة أوائل الكتب
    • -قراءة الفاتحة مرتبة متوالية مشددة
    • -قول آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة
    • -يستحب سكرت الإمام بعد قراءة الفاتحة
    • -يلزم الجاهل تعلم الفاتحة، وماذا يفعل من لم يقدر عليه
    • -ترجمة القرآن
    • -يلزم من لم يحسن آية من القرآن أن يقول: سبحان الله
    • -من لم يحسن إلا بعض الذكر، أو لم يحسن شيئا منه
    • -من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت
    • -فصل: ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة
    • -يكره الاقتصار في الصلاة على قراءة الفاتحة
    • -يستحب أن تكون القراءة في الفجر بطوال المفصل
    • -يقرأ في المغرب من قصار المفصل
    • -يقرأ في الظهر، والعصر، والعشاء من أوساط المفصل
    • -الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء
    • -يسر في قضاء صلاة جهر نهارا
    • -يكره الجهر في نفل نهارا
    • -الجهر أو السر سنة لا تبطل القراءة بتركه
    • -يحرم تنكيس الكلمات
    • -يكره تنكيس السور
    • -إن قرأ بقراءة تخرج من مصحف عثمان
    • -كره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي واختار قراءة نافع
    • -فصل (ثم يرفع يديه)
    • -رفع اليدين للركوع
    • -كيفية الركوع
    • -كيفية رفع الرأس من الركوع، والقول عنده
    • -من تمام الصلاة رفع اليدين في مواضعه
    • -إذا رفع رأسه من الركوع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه
    • -كيفية الخرور للسجود وصفته
    • -قول سبحان ربي الأعلى في السجود
    • -لا بأس بتطويل السجود لعذر
    • -رفع الرأس من السجود، وكيفية الجلوس بين السجدتين
    • -قول: رب اغفر لي ثلاثا
    • -لا تكره الزيادة على قول: رب اغفر لي، ولا على سبحان ربي الأعلى، ولا مما ورد
    • -السجدة الثانية كالأولى
    • -صفة رفع الرأس من السجدة الثانية
    • -جلسة الاستراحة
    • -فصل: يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا في
    • -صفة الجلوس للتشهد، وما يقول فيه
    • -لا تكره التسمية أول التشهد، وتركها أولي
    • -إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعدها
    • -إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول
    • -تجوز الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - منفردا
    • -الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير الصلاة
    • -الصلاة على الأنبياء والملائكة
    • -تنبيه: إن قيل إن المشبه دون المشبه به إلخ
    • -التعوذ والدعاء بما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف
    • -الدعاء بغير ما ورد، وبما ليس من أمر الآخرة
    • -لا بأس بالدعاء لشخص معين مالم يأت بكاف الخطاب
    • -فصل (ثم يسلم وهو جالس)
    • -صفة التسليم
    • -ينوي بسلامه الخروج من الصلاة
    • -إن كانت صلاته أكثر من ركعتين نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول
    • -الجلوس في التشهد الثاني متوركا
    • -المرأة كالرجل في ذلك، إلا
    • -الخنثي كامرأة
    • -كيف ينحرف الإمام بعد السلام، وماذا يستحب للإمام والمأمومين بعد السلام
    • -فصل: يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة
    • -يقول: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام إلخ
    • -فصل (يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة)
    • -يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ
    • -يسبح، ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين
    • -يعقد العدد بيده
    • -يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير
    • -يقول بعد صلاة الصبح والمغرب قبل أن يتكلم عشر مرات: لا إله إلا الله إلخ
    • -يقول - أيضا. اللهم أجرني من النار سبع مرات
    • -يقرا بعد كل صلاة آية الكرسي، والإخلاص، والمعوذتين
    • -يدعو الإمام بعد فجر وعصر لحضور الملائكة وبعدغيرهما من الصلوات
    • -يدا الدعاء بالحمد لله والثناء عليه، ويختم به
    • -بصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - أوله وآخره
    • -آداب الداعي، والدعاء
    • -لا بأس أن يخص نفسه بالدعاء
    • -يستحب أن يخفف الدعاء
    • -يكره رفع الصوت به في صلاة وغيرها إلا لحاج
    • -يجتنب السجع
    • -فصل: فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها
    • -يكره في الصلاة التفات بسير بلا حاجة
    • -يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء
    • -يكره في الصلاة تغميضه عينيه بلا حاجة
    • -تكره صلاته إلى صورة منصوبة والسجود عليها
    • -يكره حمله مافيه صورة
    • -كره صلاته إلى وجه آدمي
    • -يكره استقبال ما يلهيه من نار،
    • -يكره حمله مايشغله
    • -يكره إخراج لسانه وفتح فمه، ووضعه فيه شيئا
    • -تكره الصلاة إلى متحدث ونائم وكافر، واستناد بلا حاجة
    • -يكره ابتداء الصلاة فيما بمنع كمالها
    • -يكره افتراش ذراعيه ساجدة
    • -بكره إقعاؤه
    • -كره ابتداء الصلاة حاقنا أو تائقا إلى طعام و ما لم يضق الوقت
    • -يكره للمصلى عبثه
    • -يكره تقليبه الحصى ومسه
    • -يكره وضع يده على خاصرته
    • -يكره تروحه بمروحة ونحوها
    • -تكره كثرة المراوحة
    • -تكره فرقعة اصابعه، وتشبيكها
    • -يكره للمصلي لمسلحيته، ونفخه
    • -يكره اعتماده علي يده في جلوسه من غير حاجة
    • -تكره صلاته مكتوفا وعقص شعره، وكف ثوبه
    • -يكره تشمير كمه
    • -يكره جمع ثوبه، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه
    • -كره التمطي، ومسح اثر سجوده
    • -يكره أن يكتب أو يعلق في قبلته شيء
    • -تكره تسوية التراب بلا عذر، وتكرار الفاتحة في ركعة
    • -من أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه
    • -لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة
    • -لا يكره تكرار سورة في ركعتين، ولا قراءة أواخر السور
    • -لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها
    • -تكره قراءة كل القرآن في فرض واحد
    • -يسن رد مار بين يديه
    • -يحرم المرور بين مصل وسترته
    • -للمصلي عد التسبيح والآي بأصابعه
    • -للمصلي قتل حية، وعقرب، وقملة
    • -للمصلي لبس ثوب، وعمامة ولفها، وإشارة لحاجة ما لم يطل
    • -العمل المتفرق لا يبطل الصلاة
    • -إشارة أخرس مفهومة، أو لا، كعمل
    • -لا تبطل الصلاة بعمل القلب
    • -ولا أثر لعمل غيره
    • -يكره السلام على المصلي
    • -للمصلي رد السلام بإشارة، وله أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه
    • -لا يفتح المصلي على غير إمامه
    • -يكره لعاطس الحمد بلفظه
    • -من دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وجبت عليه إجابته
    • -يجيب المصلي والديه في نفل فقط
    • -يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج
    • -إن قرأ آية فيها ذكره - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه في نفل
    • -يجب على المصلي رد كافر معصوم، وإنقاذ غريق
    • -لمصلي إن فر منه غريمه أو سرق متاعه
    • -الخروج في طلبه. إن نابه شيء في الصلاة، صبح رجل
    • -وصفقت امرأة بيطن كفها
    • -لو عطس فقال: الحمد لله أو إلخ، كره، وكذا لو خاطب بشيء من القرآن
    • -إن بدر المصلي مخاط أو بزاق ونحوه في المسجد بصق في ثوبه
    • -تسن صلاة غير مأموم إلى سترة
    • -بطلان صلاة من مر بينه وبين سترته كلب أسود بهيم
    • -لا تبطل الصلاة بمرور امرأة، و حيوان
    • -لا يستحب لمأموم اتخاذ سترة
    • -إن مر ما يقطع الصلاة
    • -للمصلى القراءة في المصحف ولو حافظا
    • -للمصلي السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند آية رحمة أو عذاب
    • -تتمة: إذا قرأ: {أليس ذلك بقادر} يقول
    • -فائدة: سئل بعض اصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصل له؟
    • -فصل: تنقسم اقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب
    • -الأول: الفروض، وتسمى الأركان
    • -الثاني: الواجبات
    • -الثالث: السنن
    • [+]أركان الصلاة أربعة عشر
      • -الأول: القيام في فرض
      • -الثاني: تكبيرة الإحرام
      • -الثالث: قراءة الفاتحة
      • -الرابع: الركوع
      • -الخامس: الاحتلال بعد الركوع
      • -السادس: السجود
      • -السابع: الاعتدال منه
      • -الثامن: الجلوس بين السجدتين
      • -التاسع: الطمأنينة في هذه الأفعال
      • -العاشر: التشهد الأخير
      • -الحادي عشر: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد الأول
      • -الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين
      • -الثالث عشر: التسليمتان إلا في صلاة الجنازة
      • -الرابع عشر: الترتيب
    • [+]واجبات الصلاة ثمانية
      • -أحدها: التكبير غير تكبيرة الإحرام، وتكبيرة ركوع مأموم أدرك إمامه راكعا
      • -الثاني: التسميع
      • -الثالث: التحميد
      • -الرابع: تسبيح ركوع
      • -الخامس: تسبيح سجود
      • -السادس: قول: رب اغفر لي بين السجدتين
      • -السابع: التشهد الأول
      • -الثامن: الجلوس له
    • -سنن الأقوال سبعة عشر
    • -سنن أفعال وهيئات
    • -حكم الصلاة إذا غلب الوسواس على أكثره
    • -الابشرع السجود لترك سنة
    • -إن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه، أو لم يعتقد شيئا، فصلاته صحيحة
    • -خاتمة: إذا ترك شيئا ولم يدر افرض، أم سنة؟
  • [+]باب سجود السهو
    • -معنى السهو
    • -مشروعية سجود السهو
    • -لا يشرع سجود السهو في العمد
    • -اسباب السهر: زيادة، ونقص، وشك
    • -ما ليس له فيه سجود سهو
    • -متى زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة
    • -إن قام إمام أو منفرد إلى زائدة فنبهه ثقتان فأكثر
    • -يرجع طائف في عدد الأشواط إلى قول اثنين
    • -العنوي ركعتين نفلا نهارا
    • -حكم زيادة الأفعال في الصلاة من غير جنسها
    • -إن أكل، أو شرب في صلاة عمدا
    • -إن كان الأكل او الشرب سهرة أو جهلا لم يبطل يسيره
    • -زيادة الأقوال قسمان:. أحدهما: مايبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين
    • -الثاني: ما لا يبطلها مطلقا
    • -إن سلم قبل إتمام صلاته
    • -إن تكلم لغير مصلحة الصلاة
    • -لا تبطل الصلاة إن تكلم مغلوبا على الكلام أو
    • -إن قهقه في الصلاة بطلت
    • -إن نفخ أو انتحب أو تنحنح من غير حاجة، فبان حرفان، فككلام
    • -يكره استدعاء البكاء
    • -تتمة: الكلام المبطل للصلاة ما انتظم حرفين فصاعدة
    • -فصل: في السجود عند نقص الصلاة
    • -من نسي ركنا غير التحريمة
    • -إن نسي التشهد الأول
    • -حكم ترك تسبيح الركوع والسجود وغيره سهوا
    • -إن ترك ركنا لا يعلم موضعه
    • -إن شك في الركوع والسجود، جعله ركوعا
    • -إن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة
    • -فصل: القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو
    • -الشك في الصلاة
    • -محل سجود السهو
    • -سجود السهو كسجود صلب الصلاة
    • -من ترك السجود الواجب للسهو عمدا لا سهوا بطلت صلاته بما محله قبل السلام
  • [+]باب صلاة التطوع
    • -يكمل به الفرض يوم القيامة
    • -معني قول الفقهاء تبطل صلاة وصوم من ترك ركنا وجوب القضاء لا أنه لا يثاب عليهما شيئا في الآخرة
    • -معنى التطوع لغة، وشرعا
    • -أفضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة وغيرها
    • -ثم علم تعلمه، وتعليمه
    • -أقوال العلماء في فضل العلم، وأهله
    • -ثم صلاة
    • -الطواف لغريب افضل من الصلاة في المسجد الحرام
    • -ثم سائر ما تعدى نفعه
    • -ثم حج
    • -ثم عتق
    • -ثم صوم
    • -المفاضلة بين العبادة والجهاد في عشر ذي الحجة وما يتعلق بذلك
    • -تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد
    • -تشرف العلوم بحسب مؤدياتها
    • -توجيه ما نقل عن الإمام أحمد من أفضلية الفكر على الصلاة والصوم
    • -آكد صلاة التطوع
    • -حكم الوتر
    • -سنة الفجر أفضل السنن الرواتب ثم سنة المغرب والباقي سواء
    • -وقت الوتر
    • -إذا فات وقته يقضيه شفعا
    • -أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة
    • -كيفية صلاة الوتر
    • -أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، ويجوز بسلام واحد
    • -ما يقرأ بعد الفاتحة إذا أوتر بثلاث
    • -يسن أن يقنت في الركعة الأخيرة من الوتر
    • -استحباب القنوت طوال السنة
    • -كيفية رفع اليدين في القنوت
    • -من أدرك مع الإمام ركعة من الوتر
    • -دعاء القنوت وشرح معانيه
    • -ولا بأس أن يدعو بما شاء
    • -ويمسح وجهه بيديه
    • -والمأموم يؤمن بلا قنوت
    • -وإذا سلم من الوتر سن قوله سبحان الملك القدوس
    • -عدم صحة قلب التطوع إلى وتر
    • -كراهة القنوت في غير الوتر
    • -حكم القنوت في الفجر
    • -إن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة، تابعه، وأمن
    • -إن نزل بالمسلمين سن الإمام الوقت القنوت في كل مكتوبة، إلا الجمعة
    • -فصل (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض
    • -تأكد ركعة الوتر
    • -حكم السنن الراتبة في السفر
    • -فعل السنن سوي ما تشرع له الجماعة في البيت أفضل
    • -بيان السنن الراتبة بالتفصيل
    • -ما يقرأ في راتبة المغرب
    • -يسن تخفيف ركعتي الفجر، والاضطجاع بعدهما على الجنب الأيمن
    • -كراهة الكلام بعدهما في غير العلم
    • -ما يقرأ في ركعتي الفجر؟
    • -يجوز فعل ركعتي الفجر راكبا
    • -وقت كل راتبة من الرواتب
    • -ليس قبل الجمعة سنة راتبة
    • -أقل السنة الرائية بعد الجمعة، وأكثرها
    • -تجزئ السنة عن تحية المسجد، ولا عكس
    • -يسن الفصل بين الفرض وسنته
    • -لا يجوز منع الزوجة، والأجير، والولد والعبد من السنن الراتبة
    • -من فاته شيء من السنن الراتبة سن له قضاؤه
    • -السنن غير الرواتب
    • -يسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها
    • -حكم صلاة ركعتين بعد الوتر
    • -فصل (الترويح) سنة مؤكدة سنها النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -يجهر فيها بالقراءة
    • -فعلها جماعة أفضل
    • -لا ينقص من العشرين ركعة، ولا بأس بالزيادة
    • -يسلم من كل ركعتين
    • -وقت التراويح
    • -فعلها في المسجد أفضل
    • -الوتر بعد التراويح في الجماعة بثلاث ركعات
    • -من كان له تهجد جعل الوتر بعده
    • -ومن أوتر ثم أراد الصلاة، صلي شفعا ما شاء
    • -بكره التطوع بين التراويح
    • -لا يكره طواف بينها، ولا بعدها
    • -لا يكره التطوع بعد التراويح، والوتر
    • -استحباب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح
    • -الكلام علي ابتداء التراويح أول ليلة بسورة القلم
    • -يختم آخر ركعة من التروايح ويدعو بدعاء القرآن، ويرفع يديه، ويطيل القيام
    • -يعظ بعد الختم
    • -فصل (يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا)
    • -القرآن أفضل من سائر الذكر إلا الاشتغال بالمأثور في محله
    • -القرآن أفضل من التوراة والإنجيل
    • -بعض القرآن أفضل من بعض
    • -يجب أن يحفظ من القرآن ما يجب في الصلاة
    • -يبدأ الصبي وليه بالقرآن قبل العلم
    • -والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة
    • -يسن ختم القرآن في كل أسبوع
    • -إن قرأ القرآن في ثلاث فحسن
    • -قراءة القرآن في أقل من ثلاث
    • -يكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر
    • -ويحرم تأخير الختم فوق أربعين إن خاف نسيانه
    • -آداب القراءة، وختم القرآن
    • -يستحب الاستماع للقراءة، ويكره الحديث عندها
    • -كراهة السرعة في القراءة
    • -الكلام على قراءة الإدارة وبيان معناها
    • -كراهة قراءة الألحان
    • -ولا يكره الترجيع وتحسين القراءة
    • -كراهة القراءة في الأسواق
    • -حكم من نقص من القرآن حرفا أو بدله بحرف، أو زاد فيه
    • -كراهة رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين
    • -جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة
    • -لا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام
    • -يلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي دون التابعي
    • -لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب
    • -ولا النظر في كتب أهل البدع ولا الكتب المشتملة على الحق والباطل
    • -الإشارة إلى أنه تقدم في نواقض الوضوء جملة من أحكام المصحف
    • -ما ينبغي لحامل القرآن أن يفعله
    • -فصل (تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات)
    • -صلاة الليل أفضل من صلاة النهار
    • -تعريف التهجد
    • -ماذا يقول ويفعل إذا استيقظ من نومه للتهجد
    • -ما يستفتح به صلاة الليل
    • -يسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين
    • -يسن أن يقرأ حزبه من القرآن في التهجد، وأن يغفي بعده
    • -أي الليل أفضل
    • -ما جاء أنه لا يقوم الليل كله
    • -تكره مداومة قيام الليل كله
    • -يستحب التنقل بين العشاءين
    • -يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها
    • -أذكار الصباح والمساء
    • -ما يقول عند النوم والانتباه منه
    • -ذكر السفر وغيره
    • -يستحب أن يكون للإنسان ركعات معلومة من الليل والنهار
    • -صلاة الليل والنهار مثني مثني
    • -حكم التطوع في النهار بأربع
    • -حكم الزيادة على أربع نهارا، وعلى اثنتين ليلا
    • -التطوع في البيت أفضل
    • -عدم إعلان التطوع أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة
    • -لا بأس بصلاة التطوع جماعة
    • -كراهة الجهر في التطوع نهارا في غير الكسوف والاستسقاء
    • -المتطوع ليلا يراعي المصلحة في الجهر والإسرار
    • -ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تخفيفه أو تطويله، فالأفضل اتباعه
    • -وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل
    • -يستحب الاستغفار بالسحر، والإكثار منه
    • -من فاته تهجده، قضاه قبل الظهر
    • -صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إلا لمعذور
    • -كيف يصلي إذا صلي جالسا
    • -لا يصح النفل من مضطجع لغير عذر
    • -فصل (تسن صلاة الضحى)
    • -بيان وقتها، وحكم المداومة عليها
    • -عدد ركعاتها
    • -يصح التطوع المطلق بفرد مع الكراهة
    • -استحباب صلاة الاستخارة
    • -صلاة الحاجة وبيان ضعف الحديث الوارد فيها
    • -استحباب صلاة التوبة
    • -حكم صلاة التسبيح وإنكار الإمام أحمد لها
    • -استحباب تحية المسجد، وسنة الوضوء
    • -إحياء ما بين العشاءين
    • -بدعية صلاة الرغائب، والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان
    • -حكم إحياء ليلة النصف من شعبان والاجتماع لها
    • -حكم إحياء ليلة عاشوراء وليلة أول رجب
    • -استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر
    • -صلاة ركعتين عند إرادة السفر
    • -فصل (سجدة التلاوة سنة مؤكدة)
    • -استحبابها للقارئ والمستمع
    • -ويتيمم محدث ويسجد مع قصر الفصل
    • -الراكب يوميء بالسجود حيث كان وجهه
    • -لا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع
    • -لا يسجد المصلي لقراءة غير إمامه بحال
    • -ولا يسجد مأموم لقراءة نفسه
    • -لا يسجد الإمام لقراءة غيره
    • -يعتبر السجدة التلاوة، وسجدة الشكر ما يعتبر لصلاة نافلة
    • -يعتبر لسجود المستمع أن يكون القارئ يصلح إماما له
    • -للمستمع الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة
    • -رفع اليدين لسجود التلاوة
    • -يلزم المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية
    • -لا يقوم ركوع، ولا سجود بعد الركوع عن سجدة التلاوة
    • -بعد الرفع من سجدة التلاوة إن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة
    • -إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع
    • -سجود التلاوة أربع عشرة سجدة
    • -سجدة {ص} ليست من عزائم السجود
    • -مواضع السجدات في القرآن الكريم
    • -يكبر لسجود التلاوة وللرفع منه
    • -ويجلس في غير الصلاة، ثم يسلم تسليمة واحدة
    • -يكفيه سجدة واحدة إلا إذا سمع سجدتين معا
    • -أركان سجود التلاوة
    • -ما يقال في سجود التلاوة
    • -الأفضل سجوده عن قيام
    • -يكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر
    • -كراهة اختصار آيات النجود
    • -لا يقضى سجود التلاوة إذا طال الفصل
    • -استحباب سجدة الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم مع ذكر شيء من الأدلة على ذلك
    • -لا يسجد للشكر في الصلاة
    • -صفة سجدة الشكر وأحكامها كسجود التلاوة
    • -ما يشرع فعله وقوله عند رؤية مبتلي في دينه، أو في بدنه
    • -السجود المفرد من أجل الدعاء
    • -فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
    • -ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت
    • -تفعل سنة الفجر بعد الفجر، وقبل صلاة الصبح
    • -قضاء الفرائض في كل وقت
    • -يجوز فعل المنشورة في كل وقت
    • -فعل ركعتي الطواف فرضا كان أو نفلا في كل وقت
    • -تجوز إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، سواء كان صلي جماعة أو وحده في كل وقت
    • -حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي
    • -تحرم الصلاة على قبر، وعلي غائب وقت نهي مطلقا
    • -يحرم التطوع بغير المستثنيات السابقة في الأوقات الخمسة
    • -إن شك في دخول وقت النهي فالأصل بقاء الإباحة
    • -إن ابتدأ النقل في أوقات النهي لم ينعقد
    • -الصلاة بعد العصر من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -
    • -حكم أداء تحية المسجد وقت النهي
    • -مكة كغيرها في أوقات النهي
  • [+]باب صلاة الجماعة
    • -أقل الجماعة اثنان في غير جمعة وعيد
    • -تصح الجماعة في فرض وتقل ولو بأنثى، أو عبد
    • -حكم انعقاد الجماعة بصغير في فرض
    • -وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا على الرجال
    • -مقاتلة تارك الجماعة
    • -الجماعة ليست بشرط لصحة الصلوات الخمس إلا في جمعة وعيد
    • -فضل صلاة الجماعة
    • -لا ينقص أجر المصلي منفردا مع العذر
    • -تستحب الجماعة للنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال
    • -حضور النساء جماعة الرجال
    • -كراهة حضور الحسناء جماعة الرجال
    • -لا يدع المسجد ولو كان في طريقه إليه منكر، وكذا لو مشي في ملك غيره
    • -الأفضل لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد
    • -وأما لغير أهل الثغور فاي المساجد أفضل؟ فيه تفصيل
    • -فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع
    • -تقدم الجماعة مطلقة على أول الوقت
    • -يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
    • -الحكم إذا أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه
    • -من صلى فرضه، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاءه غير وقت نهي استحب إعادتها
    • -المسبوق في المعادة يتمها
    • -لا تكره إعادة الجماعة في المسجد
    • -كراهة إعادة الجماعة في مسجدي مكة، والمدينة إلا لعذر
    • -كراهة قصد المساجد للإعادة
    • -ليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين
    • -من نذر أنه متي حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى لا يلزمه الوفاء بما نذره ويكفر كفارة يمين
    • -إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة فلا يشرع في نفل
    • -إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة أتمها خفيفة
    • -بم تحصل فضيلة تكبيرة الإحرام
    • -فصل بم تدرك الجماعة
    • -بم تدرك الركعة
    • -من أدرك الإمام راكعا فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؟
    • -إذا نوى الإحرام والركوع بالتكبيرة فهل تتعقد الصلاة؟
    • -إن نوي بتكيره الركوع لم يجزئه
    • -أحكام المسبوق الذي أدرك إمامه بعد الركوع
    • -ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها
    • -من أحكام المسبوق
    • -وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى
    • -مسألة قراءة المأموم مع الإمام
    • -الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم ثمانية
    • -تسن قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام
    • -تسن قراءته فيما لا يجهر الإمام فيه، أو لا يسمعه لبعده
    • -يقرأ المأموم -ندبا -مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر
    • -مواضع سكتات الإمام ثلاثة
    • -يقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه
    • -يستحب للمأموم أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه
    • -فصل الأولى أن بشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه
    • -حكم موافقة المأموم للإمام في الأفعال
    • -حكم موافقة المأموم للإمام في الأقوال
    • -الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين
    • -لا يكره للمأموم سبق إمامه ولا موافقته في التسبيح والتشهد ونحوهما
    • -يحرم سبق المأموم للإمام بشيء من أفعال الصلاة
    • -حكم سبق المأموم الإمام بركن فعلي
    • -حكم سبق المأموم الإمام بركنين
    • -حكم تخلف المأموم عن إمامه بركن
    • -حكم تخلف المأموم عن الإمام بركعة فأكثر
    • -حكم تخلف المأموم عن الإمام بركنين
    • -يسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها
    • -استحباب تطويل الصلاة إذا آثر المأمومون ذلك
    • -يسن للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتي به
    • -يسن للإمام التخفيف إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه
    • -تكره للإمام سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن
    • -يسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية
    • -بيان ما يستثنى من ذلك
    • -إن أحس بداخل وهو في ركوع أو غيره كره انتظاره إن شق على المأمومين أو بعضهم، وإلا استحب
    • -حكم منع المرأة من الخروج إلى المسجد ليلا أو نهارا
    • -للأب منع ابنته من الانفراد، وكذا لأوليائها المحارم
    • -تنهي المرأة عن تطيها لحضور مسجد أو غيره، ولا تبدي زيتها إلا لمن في الآية
    • -صلاة المرأة في بيتها أفضل
    • -الجن مكلفون في الجملة، يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة وليس منهم رسول
    • -هل الجن كالإنس في التكليف والعبادات
    • -بيان بعض الأحكام المتعلقة بالجن
    • -المشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر
    • -فصل في الإمامة
    • -بيان من أولى الناس بالإمامة في الصلاة ومراتبهم في ذلك
    • -إن تقدم المفضول على الفاضل بلا إذنه جاز، وكره
    • -ولا بأس أن يؤم الرجل أباه
    • -صاحب البيت وإمام المسجد -ولو عبدا -أحق بإمامة مسجده وبيته إذا كان ممن تصح إمامته
    • -ويقدم عليهما ذو سلطان، ثم نوابه
    • -السيد في بيت عبده أولي منه بالإمامة
    • -وحر أولي من عبد، ومبعض، ومكاتب
    • -الحاضر، والبصيرة والحضري، والمتوضيء، والمعير، والمستأجر أولي من ضدهم
    • -إن قصر إمام مسافر قضى المقيم كمسبوق
    • -إن أتم المسافر كرهت إمامته بالمقيم
    • -لا تصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد
    • -نصح الجمعة والعيد خلف فاسق إن تعذرت خلف غيره
    • -إن خاف اني بترك الصلاة خلف الفاسق صلي خلفه وأعاد
    • -إن نوى المصلي خلف الفاسق الانفراد، ووافقه في أفعال الصلاة، صح ولم يعد
    • -تصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق
    • -تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه
    • -تعريف الفاسق
    • -من صح اعتقادهم في الأصول فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض
    • -الصلاة خلف من يصلي بأجرة
    • -لا تصح الصلاة خلف كافر
    • -حكم الصلاة خلف إنسان علم منه حال ردة رحال إسلام
    • -حكم الصلاة خلف إنسان له حالة إفاقة، وحالة جنون
    • -من لا تصح الصلاة خلفه
    • -لا تصح الصلاة خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته
    • -يصلون وراء الإمام الأعظم إذا مرض ورجي زوال علته جلوسا
    • -إن ابتدا الإمام بهم الصلاة قائما ثم اعتل، فجلس، أتموا خلفه قياما
    • -حكم ما إذا ترك الإمام ركنا، أو واجبا، أو شرطا عنده
    • -من ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد
    • -صحة الصلاة خلف من خالف في فرع لم يفسق به
    • -لا إنكار في مسائل الاجتهاد
    • -كلام نفيس لابن عقيل في ذم التعصب المذهبي
    • -لا تصح إمامة امرأة، ولا خنثي مشكل برجال
    • -لا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض
    • -حكم إمامة المحدث والنجس
    • -حكم إمامة الأمي
    • -الأمي في باب الإمامة من لا يحسن الفاتحة أو يدغم منها حرفا لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعني
    • -حكم صلاة من يلحن لحنا يحيل المعني
    • -حكم إمامة أمي أميا وقارئا
    • -من لا يصح اقتداء بعضهم ببعض
    • -من سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه، لم تبطل صلاته
    • -حكم من أبدل من الفاتحة حرف بحرف لا يبدل
    • -تكره، وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، وإمامة المصروع، والمضحك رؤيته، وأقلف، وأقطع، والفأفاء، والتمتام
    • -يكره أن يؤم الرجل أجنبية فأكثر لا رجل معهن
    • -يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق
    • -لا بأس بإمامة ولد زنا، ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي، وجندي، وأعرابي، إذا سلم دينهم وصلحوا
    • -يصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه
    • -يصح ائتمام متوضيء بمتيمم، وماسح بغاسل، ومتنفل بمفترض
    • -تصح إمامة عادم الماء والتراب بمن تطهر بأحدهما
    • -حكم ائتمام المفترض بالمتنفل
    • -لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، ولا عكسه
    • -فصل في الموقف
    • -السنة وقوف المأمومين خلف الإمام إلا إمام العراة، وإمامة النساء
    • -تصح الصلاة داخل الكعبة في نفل إذا تقابل الإمام والمأموم، أو تدابرا
    • -إذا كان المأموم واحد وقف عن يمين الإمام
    • -الحكم إذا وقف المأموم خلف الإمام أو عن يساره
    • -إن وقف مأموم عن يمين الإمام، ووقف آخر عن يساره أخرهما خلفه
    • -الاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم، وهو العقب
    • -فإن صلى قاعدا، فالاعتبار بمحل القعود
    • -موقف الخنثي والمرأة من الإمام
    • -موقف المأموم من الإمام رجلا كان أو امرأة أو صبيا
    • -لا بأس بقطع الصف عن يمين الإمام أو خلفه
    • -قرب الصف من الإمام، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض أفضل من بعده
    • -توسط الإمام للصف أفضل
    • -حكم انقطاع الصف عن يسار الإمام
    • -إذا اجتمع في الصلاة الرجال والصبيان، والنساء والخناثي فمن يقدم
    • -بيان من يقدم من الجنائر إلى الإمام عند اجتماع موتى في المصلي
    • -من لم يقف معه إلا امرأة، أو كافر، أو مجنون، أو خنثي، أو محدث، أو نجس أو صبي في فرض، ففذ
    • -من وقف معه متنقل أو من لا يصح أن يؤمه فصلاتهما صحيحة
    • -من جاء فوجد فرجة في الصف، أو غير مرصوص دخل فيه
    • -من لم يجد موضعا في الصف وقف عن يمين الإمام
    • -حكم صلاة الفذ خلف الصف
    • -حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه
    • -حكم من كبر فذا أو ركع فذا ثم دخل في الصف
    • -من زحم في الركعة الثانية من الجمعة، فأخرج من الصف، وبقي فذا يتمها جمعة
    • -فصل في أحكام الاقتداء
    • -تصح صلاة المأموم إذا كان يرى الإمام أو من وراءه أو يسمع التكبير، وكانا في المسجد
    • -تكفي الرؤية في بعض الصلاة
    • -الا يشترط اتصال الصفوف إذا حصلت الرؤية المعتبرة
    • -حكم الصلاة إن كان بينهما نهر تجري فيه السفن، أو طريق
    • -حكم صلاة من بسفينة، وإمامه في أخرى غير مقرونة بها
    • -يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ولا بأس بعلوه يسيرا
    • -لا بأس بعلو مأموم ولو كان كثيرا
    • -اتخاذ المحراب والصلاة فيه وما يتعلق بذلك
    • -بكره للإمام التطوع في موضع المكتوبة بعدها
    • -تكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة بلا سبب
    • -يستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت الرجال قليلا
    • -كراهة اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه
    • -يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
    • -إذا أمت امرأة امرأة واحدة أو أكثر فلا يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة
    • -من الأدب أن يضع الإمام نعله عن يساره، والمأموم بين يديه
    • -فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة
    • -يعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض، ومدافع الأخبثين
    • -وجائع بحضرة طعام، وخائف من ضياع ماله، أو فواته أو ضرر فيه
    • -وعريان، وخائف موت رفيقه أو قريه، وخائف على حريمه أو نفسه
    • -ومن خاف فوات رفقة، أو غلبه نعاس، أو من عليه فرد. إن رجا العفو عنه
    • -ومن عليه حد الله فلا يعذر به
    • -ويعذر في تركهما متاز بمطر، أو وحل، أو ثلج، أو جليد، أو ريح باردة
    • -الزلزلة عذر
    • -بيان بعض الأمور التي قد يظن أنها أعذار في التخلف عن الجماعة
    • -يكره حضور الجماعة لمن أكل ثوما أو نحوه
    • -يكره حضور كل من يتأذى به الناس
    • -فائدة: يقطع الرائحة الكريهة، مضغ السذاب، أو السعد
  • [+]باب صلاة أهل الأعذار
    • -يجب أن يصلي مريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا
    • -من لم يستطع القعود فعلى جنب
    • -يصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة
    • -يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه
    • -لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله ثابتا
    • -الأحدب يجدد للركوع نية
    • -يكره أن يرفع العاجز شيئا يسجد عليه
    • -لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها موضوعة بالأرض لم ترفع
    • -كمال أجر المريض المصلي على جنبه
    • -إن قدر المريض على شيء مما عجز عنه في أثناء الصلاة، انتقل إليه، وأتمها
    • -كيف يصلي من قدر على القيام، وعجز عن الركوع والسجود
    • -حكم القيام لمن قدر عليه في حالة دون أخرى
    • -يجوز للمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، والإفطار بقول طبيب مسلم ثقة
    • -حكم الصلاة المفروضة على الراحلة الواقفة أو السائرة
    • -حكم الاستقبال في حال الصلاة على الراحلة
    • -لا تصح الفريضة على الراحلة بسبب المرض
    • -لا تصح الفريضة في السفينة من قاعد مع القدرة على القيام
    • -من كان في ماء وطين أومأ بالسجود، كمصلوب ومربوط
    • [+]فصل (في القصر)
      • -قصر الرباعية في السفر جائز إجماعا
      • -القصر قسمان: مطلق، ومقيد
      • -من ابتدأ سفرا واجبا، أو مستحبا، أو مباحا، يبلغ ستة عشر فرسخا فله قصر الرباعية إلى ركعتين إجماعا
      • -يجوز للمسافر السفر المتقدم، الفطر برمضان
      • -متى صار الأسير بلاد الكفار، أتم الصلاة
      • -المرأة، والعبد، والجندي تبع للزوج، والسيد، والأمير
      • -لا يترخص في سفر معصية، أو سفر مكروه بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة
      • -يشترط لإباحة القصر والفطر قصد موضع معين
      • -السياحة لغير موضع معين مكروهة
      • -يقصر ويفطر برمضان من كان أكثر قصده بالسفر مباحا، أو تاب في أثنائه
      • -حكم من له القصر، وتواه، ثم خالف ذلك عمدا أو سهوا
      • -متى يبدأ القصر
      • -يعتبر لإباحة القصر عدم الرجوع إلى الوطن قريبا
      • -المعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر سفر المسافة لا وجود حقيقتها
      • -ويقصر من له قصد صحيح، وإن لم تلزمه الصلاة حال شروعه في السفر
      • -الحالات التي يجب فيها الإتمام إحدى وعشرون
      • -الأولى: لو مر بوطنه
      • -الثانية: أو مر ببلد له فيه امرأة
      • -الثالثة: أو مر ببلد تزوج فيه
      • -أهل مكة ومن حولهم، إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومتى، فليس لهم قصر ولا جمع
      • -القصر رخصة، وهو افضل من الإتمام
      • -إن أتم من يباح له القصر الرباعية جاز، ولم يكره
      • -الرابعة: إذا أحرم مقيما في الحضر، ثم سافر
      • -الخامسة: إذا دخل عليه وقت صلاة في الحضر، ثم سافر
      • -السادسة: إذا أحرم بالرباعية في سفر، ثم أقام
      • -السابعة، والثامنة: إذا ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه
      • -التاسعة والعاشرة: إذا انتم بمقيم، أو بمن يلزمه الإتمام
      • -الحادية عشرة: إذا ائتم بمن يشك في كونه مسافرا أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم
      • -الثانية عشرة: إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها نفسدت، وأعادها
      • -الثالثة عشرة: إذا لم ينو القصر عند دخول الصلاة
      • -الرابعة عشرة: إذا شك في الصلاة: هل نوى القصر، أم لا؟
      • -الخامسة عشرة: إذا تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر، حتى خرج وقتها
      • -السادسة عشرة: إذا عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام
      • -السابعة عشرة: إذا تاب من صفر المعصية في الصلاة
      • -فصل (تشترط نية القصر)
      • -ويشترط أيضا. العلم بأن إمامه مسافر
      • -وجوب إتمام الصلاة خلف الإمام المسافر في حق المقيم
      • -لو قصر الصلاتين في وقت أولاهما، ثم قدم وطنه قبل دخول وقت الثانية، أجزأه
      • -الثامنة عشرة: مما يجب فيه الإتمام: لونوى القصر، ثم رفضه
      • -من له طريقان: بعيد، وقريب، فسلك البعيد؛ ليقصر الصلاة قصر
      • -من ذكر صلاة سفر فيه، أو في سفر آخر، ولم يذكرها في الحضر، قصر
      • -التاسعة عشرة: إذا نوى إقامة مطلقة
      • -العشرون: إذا نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة
      • -الحادية والعشرون: إذا شك في نيته: هل نرى إقامة ما يمنع القصر، أم لا؟
      • -يوم الدخول ويوم الخروج بحسبان من المدة
      • -إن أقام المسافر لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة، قصر أبدا
      • -إذا أقام لحاجة لا تقضي في أربعة أيام، لزمه الاتمام
      • -إن عزم على إقامة طويلة في رستاق، ينتقل فيه من قرية إلى قرية قصر
      • -ومن نوى إقامة بشرط، فهر على شرطه مالم يفسخ نينه
      • -حكم الملاح والمكاري، والراعي ونحوهم في القصر والفطر
      • -عرب البدو يصلون تماما
      • -كل من جاز له القصر، جاز له الجمع والفطر، ولا عكس
      • -الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر، والجمع، والمسح ثلاثا، والفطر
    • [+]فصل (في الجمع) بين الصلاتين
      • -ترك الجمع أفضل غير جمعي عرفة، ومزدلفة
      • -يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين في وقت إحداهما
      • -حالات جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان: إحداها: لمسافر يباح له القصر
      • -الثانية: لمريض يلحقه بتركه مشقة وضعف
      • -الثالثة: لمرضع لمشقة كثرة النجاسة
      • -الرابعة: العاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة
      • -الخامسة: العاجز عن معرفة الوقت
      • -السادسة: المستحاضة ونحوها
      • -السابعة والثامنة: لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة
      • -فعل الجمع في المسجد جماعة أولي من أن يصلوا في بيوتهم
      • -الأعذار المبيحة للجمع بين العشاءين دون الظهرين ستة: الأول: المطر الذي يبل الثياب
      • -الثاني إلى السادس: الثلج وبرد، وجليد، ووحل، وريح شديدة باردة
      • -فعل الأرفق بمن يباح له الجمع من تأخير وتقديم أفضل سوي جمعي عرفة، ومزدلفة
      • -يشترط للجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط
      • -أحدها: نية الجمع عند إحرامها
      • -الثاني: الموالاة، فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف
      • -الثالث: أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين
      • -إن جمع في وقت الثانية، جمع تأخير، اشترط له شرطان
      • -أحدهما: نية الجمع في وقت الأولى
      • -الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
      • -لا تشترط الموالاة في جمع التأخير
      • -لا يشترط في الجمع تقديما كان، أو تأخيرة اتحاد إمام ولا مأموم
    • [+]فصل في صلاة الخوف
      • -تأثير الخوف في تغيير هيئات الصلاة، وصفاتها
      • -يشترط في صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا
      • -صحت صلاة الخوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ستة أوجه أو سبعة
      • -الوجه الأول: إذا كان العدو في جهة القبلة، وخيف هجومه صلي بهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان
      • -الوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بغزوة ذات الرقاع، فيقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة ركعة
      • -إن كانت الصلاة مغربا: صلى بالطائفة الأولى ركعتين، ويصح عكسها
      • -حكم ما إذا فرقهم أربعة، فصلى بكل طائفة ركعة
      • -الوجه الثالث: أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو ثم يصلي بالثانية ركعة، ثم تمضي لحراسة العدو ويسلم وحده
      • -الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، ويسلم بها
      • -الوجه الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء
      • -الوجه السادس: أن يقصر الإمام الرباعية، ويصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء
      • -الوجه السابع: صلاته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه عام نجد
      • -تصلي الجمعة في حال الخوف حضرا، لا سفرا
      • -يصلي استسقاء ضرورة، كالمكتوبة، والكسوف والعيد آكد منه
      • -يستحب للخائف حمل سلاح لا يمنعه من إكمال الصلاة
      • -فصل إذا اشتد الخوف صلوا وجوبا، ولا يؤخرونها، رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها
      • -صلاة شدة الخوف
      • -الحالات الأخرى التي تجوز فيها صلاة الخوف
  • [+]باب صلاة الجمعة
    • -ضبط كلمة الجمعة واشتقاقها
    • -وهي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر
    • -متي فرضت
    • -أول من جمع مصعب بن عمير
    • -ليس لمن ولاه الإمام إمامة الجمعة أن يؤم في الصلوات الخمس، وكذا العكس
    • -الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، ذكر حر مستوطن
    • -من كان على مسافة فرسخ من البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته
    • -لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر
    • -لا جمعة بمنى، وعرفة
    • -بيان من لا تجب عليهم الجمعة
    • -من حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به
    • -ومن سقطت عنه الجمعة لعذر -غير سفر- إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به، وأم فيها
    • -من صلى الظهر من أهل وجوب الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته
    • -الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة التأخير حتى يصلي الإمام
    • -فإن حضروا الجمعة بعد أن صلوا الظهر للعذر كانت نفلا
    • -ولا يكره لمن فاتته الجمعة، أو لمن لم يكن من أهل وجوبها صلاة الظهر جماعة، ما لم يخف فتنة
    • -من ترك الجمعة بلا عذر تصدق بدينار أو نصفه، ولا يجب
    • -لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها وجواز ذلك قبل الزوال
    • [+]فصل يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط
      • -أحدها: الوقت وبيان أوله وآخره وبعض المسائل المتعلقة به
      • -الثاني: أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به
      • -تصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء
      • -لا يتمم عدد من مكانين متقاربين
      • -لا يصح تجميع عدد كامل في محل ناقص
      • -لايشترط للجمعة المصر
      • -الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام
      • -إن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا، إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى
      • -من أدرك مع الإمام ركعة منها، أتمها جمعة
      • -كيف يفعل من أدرك أقل من ركعة
      • -كيف يفعل من زحم عن السجود بالأرض، أو تخلف لمرض ونحوه
      • -الرابع: أن يتقدمها خطبتان بعد دخول الوقت
      • -الخطبتان بدل ركعتين
      • -لا بأس بقراءتهما من صحيفة
    • [+]من شروط صحة الخطبة: حمد الله والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالي
      • -الموالاة بين الخطبتين، وبين أجزائهما، وبين الصلاة
      • -من شرط الخطبتين النية، ورفع الصوت
      • -إن كثر التفرق عرقا، أو فات ركن منها استأنف الخطبة
      • -حكم الخطبة بغير العربية
      • -من شرط الخطبتين حضور العدد المعتبر، وسائر شروط الجمعة تبطل الخطبة بكلام محرم
      • -لا تشترط لهما الطهارتان، ولا مستر عورة إلخ
    • [+]فصل (ويسن أن يخطب على منبر)
      • -يسن أن يسلم الإمام على المأمومين إذا خرج عليهم، وإذا أقبل عليهم
      • -رد السلام فرض كفاية، وابتداؤه سنة
      • -ثم يجلس على المنبر إلى فراغ الأذان
      • -يسن أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة
      • -يسن أن يخطب قائما، ويعتمد على شيء، ويقصد تلقاء وجهه
      • -يسن أن يقصر الخطبة، ويرفع صوته حسب طاقته، ويستقبلهم
      • -يسن أن يدعو للمسلمين، ولا بأس بالدعاء لمعين
      • -يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة
      • -قراءة سجدة في أثناء الخطبة، والسجود لها وما يتعلق بذلك
      • -يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة
      • -لا بأس بالحبوة
      • -لا بأس بالقرفصاء
      • -لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام
      • -كيف يصعد الخطيب على المنبر، وكيف ينزل منه
    • [+]فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)
      • -يسن الجهر بالقراءة فيهما
      • -ماذا يسن أن يقرأ فيهما
      • -يسن أن يقرأ في فجر يوم الجمعة، بالم السجدة، وهل أتي
      • -تكره القراءة في ليلة الجمعة بسورة الجمعة، والمنافقين
      • -تجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد لحاجة. وكذا العيد
      • -حكم إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلاد لغير حاجة
      • -إذا وقع عيد يوم جمعة فما الحكم
      • -يسقط العيد بالجمعة، إن فعلت الجمعة قبل الزوال، أو بعده
      • -أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست
      • -ليس للجمعة قبلها سنة راتبة
    • -فصل (يسن أن يغتسل للجمعة)
    • -يسن أن يلبس احسن ثيابه وأفضلها البياض
    • -يسن أن يبكر إلى الجمعة
    • -متى يجب السعي للجمعة
    • -الأفضل أن يكون الأذان بين يدي الخطيب من مؤذن واحد
    • -آداب الخروج إلى الجمعة
    • -يسن أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة
    • -استحباب كثرة الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة
    • -أرجي أوقات ساعة الإجابة آخر ساعة من النهار
    • -الإكثار من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الجمعة
    • -يكره أن يتخطى رقاب الناس
    • -يحرم أن يقيم غيره، فيجلس مكانه
    • -حكم الإيثار بالمكان الأفضل
    • -حكم فرش المصلي في المسجد، ورفعه.
    • -من قام من موضعه، ثم عاد إليه قريبة، فهو أحق به
    • -كراهة الصلاة في المقصورة
    • -تحية المسجد للداخل والإمام يخطب
    • -استحباب تحية المسجد لكل من دخله وذكر بعض المسائل المتعلقة بتحية المسجد
    • -ما تحصل التحية به، وما لا تحصل
    • -حكم الكلام أثناء الخطبة وذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك
    • -ما يجوز فعله وما لا يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه
    • -حكم التصدق على السائل وقت الخطبة، ومناولته الصدقة
    • -يكره العبث حال الخطبة
    • -حكم الشرب وقت الخطبة
    • -من نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحدا
    • -ما يجوز شراؤه بعد أذان الجمعة
    • -استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة
    • -كتابة الحفائظ في آخر جمعة من رمضان حال الخطبة بدعة
    • -خاتمة: قراءة فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، والمعوذتين إذا سلم الإمام يوم الجمعة
  • [+]باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك
    • -مشروعة إجماعة، وهي فرض كفاية
    • -أول صلاة عيد صليت في السنة الثانية
    • -وقت صلاة العيد
    • -إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أقيمت الصلاة من الغد
    • -يسن تقديم صلاة الأضحى، وتأخير صلاة الفطر
    • -يسن الأكل في عيد الفطر قبل الخروج، والإمساك في الأضحى حتى يصلي
    • -يسن الغسل للعيد في يومها، وتبكير المأموم إليها بعد صلاة الصبح
    • -يسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة
    • -لا بأس بالركوب في العود
    • -يسن أن يخرج على أحسن هيئة
    • -يسن يوم العيدين التوسعة على الأمل، والصدقة
    • -استحباب مخالفة الطريق في الرجوع من صلاة العيد
    • -شروط وجوب، وشروط صحة صلاة العيد
    • -حضور النساء صلاة العيد
    • -تسن صلاة العيدين في صحراء قريبة عرفا
    • -يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد
    • -تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر
    • -البداءة بالصلاة قبل الخطبة
    • -صفة صلاة العيد والكلام على التكبيرات الزوائد
    • -رفع اليدين مع كل تكبيرة
    • -ماذا يقول بين كل تكبيرتين
    • -إن نسي التكبير، أو شيئا منه حتى شرع في القراءة، لم يعد إليه
    • -ما يقرأ في صلاة العيد
    • -الجهر بالقراءة
    • -يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة، وحكمهما كخطبة الجمعة
    • -الأشياء المستحبة في الخطبتين
    • -التكبيرات الزوائد، والذكر بينها سنة
    • -الخطبنان سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما
    • -يكره التنقل في موضعها قبل صلاة العيد، وبعدها
    • -كراهة قضاء الفائة في مصلى العيد
    • -كيف يصلي المسبوق؟
    • -كيف يصلي من فاتته صلاة العيد
    • -استحباب التكبير المطلق في العيدين
    • -التكبير المطلق في عيد الفطر آكد
    • -التكبير المقيد في عيد الأضحى، ومحله
    • -بعض أحكام التكبير
    • -الكلام على أيام العشر، وأيام التشريق
    • -من نسي التكبير قضاه
    • -صفة التكبير
    • -لا بأس بتهمة الناس بعضهم بعضا
    • -لا بأس بالتعريف عشية عرقة بالأمصار من غير تلية
    • -استحباب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة
    • -تعريف الكسوف، والخسوف
  • [+]باب صلاة الكسوف
    • -الفزع إلى الصلاة عند كسوف احد النيرين
    • -صلاة الكسوف سنة مؤكدة حتى للنساء
    • -وقت صلاة الكسوف
    • -فعلها جماعة وفرادي
    • -ما يسن فعله وقوله ونت الكسوف
    • -النداء لصلاة الكسوف
    • -صفة صلاة الكسوف
    • -إن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة على صفتها
    • -إن نجلي الكسوف قبل الصلاة، أو غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمرخاسف، لم يصل
    • -لا عبرة بقول المنجمين في كسوف وغيره
    • -إن وقع الكسوف في وقت نهي دعا، وذكر بلا صلاة
    • -يجوز فعل صلاة الكسوف على كل صفة وردت عن الشارع
    • -الركوع الثاني وما بعده سنة لاندرك به الركعة
    • -إذا اجتمع كسوف وجنازة، قدمت الجنازة
    • -تقدم صلاة الكسوف على عيد ومكتوبة إن أمن الفوات
    • -الوقت الغالب لكسوف الشمس، وخسوف القمر
    • -الا بصلي لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة
  • [+]باب صلاة الاستسقاء
    • -تعريف الاستسقاء
    • -صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة حضرا، وسفرا
    • -متى يفزع الناس لصلاة الاستسقاء
    • -إذا نذر الإمام أو نحوه الاستسقاء، لزمه في نفسه
    • -إن نذر الاستشفاء زمن الخصب، لم ينعقد
    • -صفة صلاة الاستسقاء
    • -يسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد
    • -ماذا يقرأ فيها؟
    • -إذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس ونصحهم
    • -هيئة الخروج إلى المصلي
    • -استحباب خروج أهل الدين والصلاح، والشيوخ
    • -يباح خروج أطفال، وعجائز، وبهائم
    • -كراهة خروج النساء ذوات الهيئات، وأهل الذمة، ومن يخالف دين الإسلام
    • -كيفية صلاة الاستسقاء والخطبة
    • -استحباب رفع اليدين وقت الدعاء، وكون ظهورهما نحو السماء
    • -أدعية الاستسقاء
    • -استحباب استقبال القبلة في أثناء الخطبة، وتحويل الرداء
    • -فائدة: استحباب استقبال القبلة في سائر الطاعات
    • -الدعاء سرا حال استقبال القبلة
    • -استقبال الإمام الناس بعد الفراغ من الدعاء، وحثهم على الصدقة والخير
    • -العود للصلاة في اليوم الثاني والثالث إن لم يسقوا
    • -إن سقوا قبل الخروج فهل يصلون أو لا؟
    • -الاستسقاء عقب الصلوات، وأنواع الاستسقاء
    • -يستحب أن يقف في أول المطر، ويغتسل في الوادي، إذا سال
    • -ما يقال إذا زادت المياه لكثرة المطر، وخيف منها
    • -إذا زاد ماء النبع استحب الدعاء بتخفيفه
    • -يستحب الدعاء عند نزول الغيث
    • -يسن أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته عند نزول المطر
    • -ما يقول من رأي سحابة
    • -النهي عن سب الريح إذا عصفت وبيان ما يقول عند ذلك
    • -مايقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق
    • -إذا انقض الكوكب، يقول: ماشاء الله لا قوة إلا بالله
    • -إذا سمع نهيق حمار، أو نباح كلب، استعاذ
    • -إذا سمع صياح الديكة، سأل الله من فضله
    • -مما ورد في قوس قزح
• [+]كتاب الجنائز
  • [+]معنى الجنازة لغة
    • -سبب وضع كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة
    • -حكم التداوي
    • -حكم قطع الباسور
    • -لا بأس بالحمية
    • -يحرم التداوي بالمحرم وبصوت ملهاة
    • -تحريم تعليق التميمة
    • -جواز كتب قرآن وذكر في إناء وشرب مريض وحامل لعسر الولادة
    • -استحباب ذكر الموت والاستعداد له
    • -عيادة المريض
    • -تحرم عبادة الذمي
    • -آداب عيادة المريض
    • -أوقات عيادة المريض
    • -جواز أن يخبر المريض بما يجده من الوجع بعد أن بحمد الله
    • -استحباب الصبر للمريض
    • -تحسين المريض ظنه بربه
    • -فائدة: ينبغي للمريض أن يشتغل بما يعود عليه ثوابه
    • -ما يكره للمريض، وما لا يكره له
    • -حكم تمتى الشهادة
    • -تذكير العائد المريض التوبة والوصية والخروج من المظالم
    • -لا بأس بوضع العائد يده على المريض، ورقاه
    • -أدعية الرقية
    • -ما يسن إذا نزل به ملك الموت
    • -يسن تلقين المحتضر قول: لا إله إلا الله
    • -حكم قراءة سورة "يس" عند المحتضر
    • -يسن توجيه المحتضر إلى القبلة، وعلى جنبه الأيمن
    • -تغميض عيني الميت
    • -من الذي يغمض عينيه
    • -ما يقال عند تغميض عينيه
    • -شد لحيي الميت وتليين مفاصله عقب موته
    • -نزع ثيابه، وتسجينه بثوب، ووضع شيء ثقيل على بطنه
    • -وضعه على سرير غسله متوجها إلى القبلة
    • -وجوب المسارعة في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته
    • -تفريق وصيته قبل الصلاة عليه
    • -إذا تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه
    • -الإسراع في تجهيز الميت بعد تيقن موته
    • -التأخر في تجهيزه إذا مات فجاة، أو شك في موته
    • -العلامات الدالة على الموت يقينا
    • -كراهة النعي
    • -لا بأس بإعلام أقارب الميت وغيرهم من غير نداء
    • -الكلام على ترك الميت في بيت وحده
    • -لا بأس بتقبيله والنظر إليه
    • -فائدة: عرض الأديان على العبد عند الموت ليس عامة لكل أحد
    • -فصل غسل الميت وما يتعلق به
    • -فصل في غسل الميت وما يتعلق به
    • -غسل الميت المسلم، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وحمله فرض كفاية
    • -كراهة أخذ الأجرة على شيء من ذلك
    • -لو دفن قبل الغسل من أمكن غسله، لزم نبشه وغسله
    • -نبش من دفن غير متوجه إلى القبلة، أو قبل الصلاة عليه، أو قبل تكفينه
    • -جواز نبش الميت لغرض صحيح
    • -كراهة حمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة
    • -جواز نبش الميت بعد الدفن لعذر
    • -الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل
    • -شروط غسل الميت
    • -يستحب أن يكون الغاسل ثقة أمينا عارفة بأحكام الغسل
    • -حكم مباشرة الكافر لغسل الميت المسلم نائبة عن المسلم
    • -جواز غسل حلال محرما، وعكسه
    • -هل يكفن المحرم الحلال أو لا
    • -يصح الغسل من مميز مع الكراهة
    • -أولى الناس بغسل الميت
    • -لا حق للقاتل في غسل المقتول -إن لم يرثه -ولا في الصلاة عليه، ولا في الدفن
    • -من أجل الناس بغسل المرأة
    • -ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، إلا الذمية، والبائنة
    • -وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة
    • -حكم غسل السيد أمته، وغسل الأمة سيدها
    • -إن مات للرجل أقارب دفعة واحدة، ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة فمن يدا به؟
    • -الرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ومس عورته ونظرها
    • -ليس للرجل غسل ابنة سبع سنين، فأكثر
    • -ليس للمرأة تغسيل ابن سبع سنين فأكثر
    • -إن مات رجل بين نسوة لا اح لهن غسله يمم بحائل
    • -إن ماتت امرأة بين رجال ممن لا يباح لهم غسلها يممت
    • -إن مات خنثي مشكل ولم تحضره أمة له يمم بحائل
    • -إذا ماتت المرأة مع رجال فيهم صبي، علموه الغسل، وباشره
    • -إذا مات الرجل مع نسوة فيهن صغيرة عمرها الغسل، وباشرته
    • -فصل وجوب ستر عورة الميت عند التغسيل
    • -يكره النظر إليه بغير حاجة
    • -كراهة أن يحضره إلا من يعين في تغسيله، إلا وليه
    • -لا يغطى وجه الميت أثناء الغسل
    • -استحباب خضب لحية الرجل وراس المرأة ولو غير شائين
    • -رفع رأسه برفق وعصر بطن غير حامل برفق
    • -على الغاسل أن يلف على يده خرقة، وينظف فرجي الميت
    • -لا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر بغير حائل، ولا النظر إليها
    • -استحباب عدم مس سائر بدنه إلا بخرقة
    • -لا يجب فعل الغسل فلو ترك الميت تحت ميزاب ونحوه ونوي مسلم جاقل غسله صح
    • -نية الغسل، وتعميم بدن الميت بالماء فرض
    • -وجوب التسمية على غاسل الميت مع الذكر، وسقوطها مع النسيان
    • -كيفية تغسيل الميت
    • -يجزئ غسله مرة واحدة مع الكراهة
    • -تغسيل رأسه، ولحيته برغوة السدر
    • -تغسيل باقي بدنه فل السدر
    • -سن البدء بميامنه
    • -إفاضة الماء القراح على جميع بدنه
    • -تغسيل الميت ثلاث مرات، فإن لم ينق بالثلاث غسل إلى سبع
    • -فإن خرج شيء بعد السبع حشي بالقطن أو بالطين
    • -عدم إعادة الغسل بعد وضع الميت في أكفانه ولفها عليه ولو خرج منه شيء
    • -يسن أن يجعل الكافور في الغسلة الأخيرة
    • -غسله بالماء البارد أفضل
    • -استعمال الماء الحار، والخلال، والأشنان عند الحاجة
    • -إن كان بالميت حدب أو نحوه وأمكن تمديده بالتليين أو الماء الحار، فعل ذلك
    • -إن كان الميت على صفة غير لائقة ترك في تابوت أو تحت يكبة سترة له
    • -لا بأس بغسل الميت في الحمام
    • -مخاطبة الغاسل للميت حال غسله
    • -لا يغتسل غاسل الميت بفضل ماء سخن له
    • -يقص شارب ميي غير مخرم، وتقلم أظفاره، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل ذلك مع الميت
    • -تلفيق رأس الميت المقطوع، أو أعضائه المقطوعة بعضها إلى بعض
    • -إن سقط شيء من أسنانه لا يربط، ويجعل مع الميت
    • -يؤخذ ما على مسنه من ذهب إن لم يسقط السن بسببه
    • -يحرم حلق شعر عانته، ورأسه، وختنه إن كان أقلف
    • -عدم تسريح شعر الميت
    • -إبقاء عظم نجس جبر به، وإزالة اللصوق
    • -نزع خاتم، ونحوه، وعدم إزالة أنف ذهب
    • -يسن ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون وسدلها خلفها
    • -يندب تنشيف الميت بعد الفراغ من غسله
    • -يجب الحرم الميت ما يجب المحرم في حياته
    • -يستر المحرم على نعشه بشيء، ويكفن في ثوبيه
    • -لا تمنع معندة ماتت من الطيب
    • -لا يوقف المحرم بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به
    • -فصل يحرم غسل شهيد المعركة المقتول بايديهم، إلا أن يكون جنبا أو حائضا، أو نفساء
    • -فائدة: سبب تسميته شهيدا
    • -إن أسلم شخص ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل
    • -لا يوضأ الشهيد لحدث أصغر
    • -غسل نجاسة الشهيد، ويجب بقاء دمه
    • -ينزع عن الشهيد السلاح والجلود ويدفن في ثيابه التي قتل فيها
    • -إن سلب الشهيد ثيابه فن بغيرها وجوبا
    • -استحباب دفن الشهيد في مصرعه
    • -إن لم يمت الشهيد بفعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل بعد جرحه، فأكل، أو شرب الخ غسل وصلي عليه
    • -من قتل مظلومة ألحق بشهيد المعركة
    • -من قتله المسلمون أو الكفار خطأ يغسل
    • -الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون شهيدا
    • -كل شهيد غسل، صلي عليه وجوبا
    • -الشهيد بغير قتل يغسل ويصلي عليه
    • -متي غسل السقط ويصلي عليه
    • -استحباب تسمية القط ولو ولد قبل أربعة أشهر
    • -حكم السقط من كافرين
    • -متى ييمم الميت مس حكم من تعذر غسل بعضه
    • -إن وجد الماء بعد التيمم، وقبل الدفن، وجب غسله
    • -يلزم الوارث تبول ماء وهب للميت
    • -على الغاسل ستر قبيح رآه في الميت
    • -ويستحب للغاسل إظهار ما رآه من المحاسن إن لم يكن الميت مشهورة بيدعة
    • -يحرم سوء الظن بالله ويمسلم ظاهر العدالة
    • -عدم الشهادة بالجنة أو النار إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -من جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين وجب غسله والصلاة عليه
    • -فصل في الكفن
    • -تكفين الميت فرض كفاية
    • -يجب كفن الميت ومؤنة تجهيزه في ماله
    • -الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، ولا يصف البشرة
    • -وجوب تكفين الميت في ملبوس مثله في الجمع والأعياد
    • -تقديم الكفن ومؤنة تجهيزه على دين وغيره
    • -لا بأس بالاستعداد بالكفن والعبادة فيه
    • -كفن الرقيق واجب على مالكه
    • -إن لم يكن للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته
    • -ما يكره في الكفن، ويحرم
    • -إن لم يجد من يلي الميت ما يستر جميعه ستر العورة، ثم رأسه وجعل على باقيه حشيش أو ورق
    • -إن لم يوجد إلا ثوب واحد، ووجد جماعة من الأموات جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه
    • -أفضل الأكفان البياضن، وأفضله القطن
    • -يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف
    • -بكفن الصغير في ثوب واحد، ويجوز في ثلاثة
    • -حكم الإنفاق في مؤنة تجهيز الميت فوق العادة
    • -تكفن الصغيرة قبل البلوغ في قميص ولفافتين
    • -حكم الخنثي كأني في الكفن
    • -كيفية تكفين الرجل الميت
    • -جعل الحنوط بين اللفائف
    • -جعل الحنوط بين أليتية، وفي الجراح النافذة الخ
    • -ما يطيب وما لايطيب من الأعضاء
    • -كراهة التطييب بورس وزعفران
    • -كراهة طلي الميت بصبر ما لم ينقل الميت
    • -عقد اللفائف ثم حلها في القبر
    • -لا يخرق الكفن ولو خيف نبشه
    • -جواز التكفين في قميص، وإزار، ولفافة
    • -يدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة
    • -لو بذل الكفن بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقينهم قبوله
    • -حكم دفن الميت في ملكه
    • -يسن تكفين المرأة في خمسة أثواب
    • -تسن تغطية النعش بثوب أبيض
    • -إن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله، فإن تعذر فمن مال نفسه
    • -إن كان للميت كفن، وثم حي مضطر إليه، فالحي أحق به
    • -إن شرق كفن الميت، كفن من تركته ثانيا، وثالثا
    • -إن أكل الميت سبع، أو أخذه سيل، وبقي كفنه، فهو تركة
    • -إن جبي ثمن كفن الميت، وفضل منه شي، د لربه
    • -لا يجبي كفن إن أمكن ستره بحشيش
    • -فصل فى الصلاة على الميت
    • -سن الجماعة للصلاة على الميت
    • -لا يطاف بالجنازة على أمل الأماكن ليصلوا عليها
    • -من الأولى بالصلاة على الميت
    • -إن اجتمع أولياء موت، قدم منهم الأولى بالإمامة
    • -الحكم إذا بدر أجنبي وصلي بغير إذن الولي
    • -إذا سقط الفرض بصلاة مكلف فأكثر، سقط التقديم
    • -ليس للوصي تقديم غيره
    • -لا تصح الوصية بتعيين مأموم
    • -استحباب تسوية الصفوف، وألا تنقص عن ثلاثة صفوف
    • -حكم الفذ في صلاة الجنازة
    • -موقف الإمام من الجنائز
    • -جمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين
    • -الأولى لمن يصلي على الميت معرفة ذكورته وأنوثته، واسمه
    • -صفة الصلاة على الميت
    • -يحرم بعد النية ويضع يمينه على شماله ويتعوذ
    • -يكبر أربع تكبيرات
    • -يقرا في التكبيرة الأولى الفاتحة فقط
    • -يصلي سرة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية
    • -يدعو للميت في التكبيرة الثالثة سرة
    • -إن كان الميت صغيرة، أو بلغ مجنونا، جعل مكان الاستغفار له: اللهم اجعله ذخرا لوالديه
    • -إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه
    • -يقال في الدعاء لامرأة: اللهم إن هذه أمتك إلخ
    • -إن كان الميت خنثي فيقال: اللهم اغفر لهذا الميت
    • -يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا، ويسلم تسليمة واحدة
    • -الدعاء بعد الرابعة
    • -جواز تسليمة ثانية
    • -رفع اليدين مع كل تكبيرة
    • -يسن وقوف المصلي مكانه حتى ترفع الجنازة
    • [+]واجبات صلاة الجنازة ستة أشياء
      • -أحدها: القيام إن كانت الصلاة فرضا
      • -الثاني: التكبيرات الأربع
      • -الثالث: قراءة الفاتحة على إمام ومنفرد
      • -الرابع: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
      • -الخامس: الدعاء للميت
      • -السادس: تسليمة
    • [+]شروط صلاة الجنازة
      • -يشترط إسلام ميت وتطهيره
      • -لا يجب أن يسامت الإمام الميت
      • -لا يشترط معرفة عين الميت
      • -إن نوى الصلاة علي معين نبان غيره، لا تصح
      • -إن نوى الصلاة على هذا الرجل، فبان امرأة، أو عكسه، تصح
      • -لا تجوز الزيادة في صلاة الجنازة على سبع تكبيرات، ولا النقص عن أربع
      • -متابعة المأموم للإمام فيما زاد على أربع تكبيرات
      • -لا تبطل الصلاة بمجاوزة السبع تكبيرات
    • -ماذا ينبغي للمأموم، إذا زاد الإمام على السبع تكبيرات
    • -ومنفرد كإمام في الزيادة على السبع وفي النقص عن اربع
    • -إن كبر إمام أو منفرد على جنازة، ثم بدأت تتعاقب الجنائز جنازة تلو أخرى عقب كل تكبيرة، فكيف يفعل؟
    • -كيف يقضي المسبوق في صلاة الجنازة
    • -تتمة: قطع المأموم القراءة إذا كبر الإمام قبل إتمامها
    • -إن خشي المسبوق رفع الجنازة والي بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء
    • -إن سلم المسبوق، ولم يقض ما فاته صحت صلاته
    • -متي رفعت الجنازة بعد الصلاة عليها لا توضع لأحد ليصلي عليها
    • -من لم يصل على الجنازة استحب له إذا وضعت أن يصلي عليها قبل الدفن أو بعده ولو جماعة على القبر إلى شهر وزيادة يسيرة
    • -الغريق ونحوه كأسير يصلي عليه إلى شهر
    • -تحرم الصلاة على القبر بعد هذا
    • -إذا لم يدفن الميت يصلى عليه وإن مضى أكثر من شهر
    • -الصلاة على غائب عن البلد إلى شهر
    • -عدم الصلاة على من في أحد جانبي البلد
    • -لا يصلي على قبر، وغائب وقت نهي
    • -لا يصلي كل يوم على كل غائب
    • -حكم إعادة الصلاة على ميت
    • -فصل (ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا،
    • -فصل حكم تغسيل وتكفين المسلم كافرا، والصلاة عليه واتباع جنازته ودفنه
    • -لا يصلي على مأكول في بطن سبع، ومستحيل بإحراق ونحوهما
    • -لا يسن للإمام الأعظم، وقاضي كل قرية الصلاة على غال، وقاتل نفسه عمدا
    • -الصلاة على كل عاص
    • -صلاة الإمام وغيره على مدين لم يخلف وفاء
    • -عدم نفسيل صاحب بدعة مكفرة، ولا الصلاة عليه، ولا توريثه
    • -وجوب تغسيل وتكفين ودفن بعض الميت غير شعر وظفر وسن والصلاة عليه إن تحقق ذلك
    • -لا يصلي على عضو منفصل من حي
    • -لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، ولا العكس
    • -جواز جعل مقبرة الكفار المدرسة مقبرة للمسلمين، لا العكس
    • -إذا اختلط أموات من المسلمين والكفار، صلي على الجميع، وينوي الصلاة على المسلمين فقط بعد غسلهم وتكفينهم
    • -حكم ميت وجد لا يعلم أمسلم هو أم كافر
    • -إباحة الصلاة على الميت في المسجد إن أمن تلوثه
    • -إن لم يحضر الميت غير نساء صلين عليه وجوبا
    • -ثواب صلاة الجنازة، ودفنها
    • -فصل (حمله ودفنه من فروض الكفاية)
    • -كراهة أخذ الأجرة على الحمل والدفن، والغسل والتكفين
    • -وضع الميت على النعش مستلقيا
    • -استحباب ستر النعش بمكبة فوق السرير إن كان الميت امرأة
    • -يسن التربيع في حمل النعش، وصفته
    • -عدم كراهة حمل الميت بين العمودين
    • -لا بأس بحمل طفل على اليد، ويحمل الميت بأعمدة، وعلى دابة للحاجة، وغرض صحيح
    • -لا بأس بالدفن ليلا
    • -كراهة الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها
    • -يسن الإسراع بالميت دون الخبب
    • -اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب
    • -يكره للمراة اتباع الجنازة
    • -استحباب كون المشاة أمامها، والركبان خلفها
    • -يكره ركوب منبع الجنازة إلا لحاجة، وإلا لعود
    • -القرب من الجنازة أفضل
    • -يكره أن يتقدم الجنازة إلى موضع الصلاة عليها
    • -يكره أن تتبع بنار إلا لحاجة ضوء، وأن تتبع بماء ورد ونحوه
    • -يكره جلوس متبع الجنازة قبل وضعها بالأرض
    • -كراهية القيام للجنازة
    • -لا بأس بالقيام على القبر حتى تدفن
    • -يكره رفع الصوت عند رفعها
    • -السنة في اتباع الجنازة
    • -قول القائل: استغفروا له ونحوه بدعة
    • -يحرم اتباع الجنازة إذا كان معها منكر، إذا لم يقدر على إزالته
    • -ضرب النساء بالدف منكر اتفاقا
    • -فصل في دفن الميت
    • -أصل مشروعيته
    • -إدخال الميت من عند رجليه إن كان أسهل عليهم
    • -لا توقيت في عدد من يدخله القبر
    • -كراهة تسجية قبر الرجل إلا لعذر
    • -يسن أن يسجي قبر المرأة، والخنثي
    • -من مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر ألقي في البحر
    • -حكم من مات في بئر
    • -من أولى الناس بتكفين ودفن الميت
    • -لا يكره للرجال الأجانب دفن امرأة، وثم محرم
    • -اللحد أفضل من الشق
    • -يكره الشق إلا لحاجة
    • -يسن تعميق القبر وتوسعته بلا حد
    • -يسن أن ينصب عليه اللبن
    • -يجوز تغطية اللحد ببلاطة، وسد ما بين اللبن أو غيره بطين
    • -يكره دفن الميت في تابوت ولو امرأة
    • -كراهة إدخال القبر خشبا، أو ما مسته نار
    • -ماذا يقول من يدخل الميت القبر عند وضعه فيه؟
    • -استحباب الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه
    • -حكم تلقين الميت بعد دفنه، وكيفية تلقينه
    • -هل يلقن غير المكلف؟
    • -هل ينزل الملكان إلى غير المكلف ويسألانه؟
    • -كيفية وضع الميت في لحده
    • -كراهة وضع مخدة وقطيفة تحت الميت
    • -يجب دفن الميت مستقبل القبلة
    • -يسن لكل من حضر حثو التراب في القبر
    • -فصل يستحب رفع القبر قدر شبر
    • -تسنيمة أفضل من تسطيحه إلا بدار حرب
    • -يسن أن يرش على القبر الماء، ويوضع عليه حصى صغار
    • -لا بأس بتطيين القبر وتعليمه بحجر ونحوه
    • -كراهة البناء على القبر، ولو في ملكه
    • -وجوب هدم القباب التي على القبور
    • -كرافة الفسطاط والخيمة على القبر
    • -ستر قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم غير مشروع
    • -تكره الزيادة على تراب القبر من غيره إلا لحاجة
    • -كراهة المبيت عند القبر وتجصيصه وتقبيله، والكتابة عليه، ونحو ذلك
    • -يحرم التخلي على القبور، وبينها
    • -الدفن في صحراء أفضل سوى النبي صلى الله عليه وسلم
    • -يحرم إسراج القبور
    • -يحرم اتخاذ المسجد عليها، وبينها
    • -كراهة المشي بالفعل في المقبرة
    • -من سبق إلى مقبرة مسبلة قدم، ويقرع إن جاءا معا
    • -لا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر لغرض صحيح إلا الشهيد
    • -جواز نبش الميت لغرض صحيح
    • -استحباب جمع الأقارب في المقبرة الواحدة
    • -استحباب الدفن في البقاع الشريفة وما كثر فيه الصالحون
    • -يحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه
    • -من أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه
    • -يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة
    • -كيفية دفن اثنين فأكثر في قبر واحد
    • -متى ينبش قبر ميت لميت آخر؟
    • -متى تجوز الزراعة والحرث وغير ذلك في موضع الدفن
    • -تحرم عمارة القبر إذا دثر
    • -جواز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد أو لمال فيها
    • -فائدة: قبر أبي رغال ورجمه
    • -لو وصي أحد بدفنه في ملكه، دفن مع المسلمين
    • -لا بأس بشرائه موضع قبره، ويوصي بدفنه فيه
    • -متى يصح بيع ما دفن فيه ميت
    • -يحرم حفر قبر في مقبرة مسبلة قبل الحاجة إلى الدفن
    • -يحرم الدفن في مسجد ونحوه، وفي ملك غيره
    • -يحرم دفن حلي أو ثياب غير الكفن مع الميت
    • -جواز نبش القبر إن وضع فيه ما له قيمة عرفة
    • -حكم نبش قبر من كفن بثوب غصب أو بلع مالا
    • -حكم من مات وله أنف ذهب
    • -إن ماتت حامل بمن يرجي حياته، فماذا يفعل بها
    • -الحكم لو خرج بعض الحمل حيا
    • -أين تدفن ذمية حامل بمسلم، وكيف تدفن؟ وهل يصلي على جنينها
    • -يصلى على مسلمة حامل وعلى حملها بعد مضي زمن تصويره
    • -تمييز قبور أهل الذمة عن مقابر المسلمين
    • -لا تكره القراءة على القبر ولا في المقبرة
    • -حكم جعل ثواب كل قرية فعلها مسلم لمسلم
    • -يسن إصلاح طعام لأهل الميت ثلاثة أيام
    • -حكم صنع أهل الميت الطعام للناس
    • -حكم الذبح عند القبر والأكل منه
    • -وضع الطعام والشراب على القبر وإخراج الصدقة مع الجنازة منكر
    • -فصل يسن للذكور زيارة قبر مسلم
    • -إباحة زيارة قبر كافر، وما يقال له
    • -حكم زيارة القبور للنساء
    • -كيفية زيارة القبر
    • -ماذا يسن أن يقول من زار قبور المسلمين أو مر بها
    • -التخيير بين تعريف السلام وتنكيره في السلام على الحي
    • -حكم السلام وكيفيته
    • -معنى السلام
    • -تخصيص العلماء بالسلام ثانيا بعد السلام على الكل
    • -حكم رد السلام، وكيفيته
    • -لو قال: سلام لم يجبه
    • -هل يجزئ إذا قال: وعليك أو وعليكم؟
    • -يكره السلام على آكل، وتال للقرآن ونحوهما ممن هو في شغل عن رد السلام
    • -من سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا
    • -يكره أن يخص بعض طائفة لقيهم بالسلام
    • -ما يكره من صيغ السلام
    • -زوال الهجر المنهي عنه بالسلام
    • -يسن السلام عند الإنصراف عن القوم
    • -يسن السلام إذا دخل على أهله
    • -كيف يسلم إن دخل بيتا خاليا، أو مسجدا خاليا
    • -ماذا يقول إذا دخل بيته
    • -لا بأس بالسلام على الصبيان
    • -إن سلم على صبي وبالغ رده البالغ
    • -جزئ في السلام: السلام عليكم وفي الرد: وعليكم السلام
    • -استحباب المصافحة
    • -لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة
    • -إن سلمت شابة على رجل رده عليها، لا العكس
    • -لا بأس بإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه
    • -يسلم الصغير والقليل، والماشي والراكب على ضدهم
    • -وجوب الرد على سلام الغائب عند البلاغ
    • -كيفية الرد على سلام الغائب
    • -جوب تبليغ السلام على الرسول إن تحمله
    • -يستحب للمتلاقيين الحرص على الابتداء بالسلام
    • -إن بدأ كل واحد منهما بالسلام فعلى كل واحد منهما الإجابة
    • -كيفية السلام على الأصم، والأخرس، والرد عليهما
    • -آخر السلام ابتداء وردا "وبركاته"
    • -يجوز أن يزيد الابتداء على الرد، وعكسه
    • -سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال
    • -لا ينزع يده من يد من يصافحه حتى يتزعها إلا لحاجة
    • -لا بأس بالمعانقة
    • -القيام للعلماء وأشراف القوم
    • -لا بأس بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم
    • -يكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته المباحة له
    • -آداب التثاؤب والعطاس
    • -تشميت العاطس، وجوابه
    • -وجوب الاستئذان قبل الدخول
    • -عدد مرات الاستئذان
    • -صفة الاستئذان
    • -أدب الجلوس في المجلس
    • -فصل استحباب تعزية أهل المصيبة بالميت
    • -التعزية تكون إلى ثلاث
    • -كراهة تكرار التعزية
    • -كراهة الجلوس للتعزية
    • -كراهة المبيت عند أهل الميت
    • -كراهة تعزية الرجل لشابة أجنبية
    • -لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت
    • -معنى التعزية
    • -ما يقال في التعزية
    • -تحرم تعزية الكافر
    • -ماذا يقول المعزي
    • -لا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها
    • -يسن للمصاب الاسترجاع، وصلاة ركعتين
    • -يس للمصاب الصبر
    • -يكره للمصاب تغيير حاله
    • -لا يكره البكاء على الميت قبل الموت، وبعده
    • -لا يجوز الندب، ولا النياحة
    • -لا يجوز شق الثياب، ولطم الخدود وما أشبه ذلك
    • -يحرم النحيب وتعداد المحاسن، وإظهار الجزع
    • -إباحة اليسير من الندبة إذا كان ما ذكر فيها صحيحة
    • -أقوال العلماء في تعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه
    • -ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر، فمن النياحة
    • -فائدة: أقوال أهل العلم في الروح، وهل العذاب أو النعيم على الروح أو البدن إلخ
    • -يسن لزائر الميت فعل ما يخفف عنه
• [+]كتاب الزكاة
  • [+]باب
    • -معني الزكاة لغة
    • -معنى الزكاة فى اللغة
    • -حكمها
    • -أين ومتى فرضت
    • -تعريف الزكاة شرعا
    • -الأموال التي تجب فيها الزكاة
    • -الأموال التي لا تجب فيها الزكاة
    • -شروط وجوب الزكاة
    • -من شروطها الإسلام والحرية
    • -تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون
    • -هل تجب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين؟
    • -الشرط الثالث ملك نصاب
    • -الشرط الرابع تمام الملك
    • -لا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين
    • -إن اتجر وصي في الموصي به فربحه مع أصل المال، وإن خسر فعليه ضمان النقص
    • -وجوب الزكاة في سائمة، وغلة أرض وشجر موقوفة علي معين
    • -إن كان الموقوف عليهم المعينون جماعة فلا تجب الزكاة إلا على من بلغت حصته من الغلة نصابا
    • -لا تجب الزكاة في حصة مضارب من الربح قبل القسمة
    • -يزكي رب المال حصته من الربح كالأصل
    • -زكاة المال الموصى به.
    • -زكاة الدين على مليء بجميع أشكاله إذا قبضه
    • -من كان في يده بعض نصاب وباقيه دين زكي ما بيده
    • -لا زكاة في دين سقط قبل قبضه
    • -إن أسقط الدين ربه، أو أخذ به عوضا أو أحال عليه أو احتال به زكاة
    • -للبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار من المبيع
    • -حكم زكاة الصداق
    • -وجوب الزكاة في دين على غير مليء، ومماطل، ومؤجل، ومجحود
    • -تجب الزكاة في مال مغصوب، وضائع، ومسروق، ومدفون منسي، وموروث، ومرهون، ومبيع
    • -تجب الزكاة في مال مودع، وغائب
    • -أسر رب المال، وحبسه، ومنعه من التصرف في ماله لا يسقط الزكاة
    • -لا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب
    • -الدين بسبب الضمان لا يمنع وجوب الزكاة
    • -الدين يمنع وجوب الزكاة في قدره حالا كان الدين أو مؤجلا
    • -الدين لا يمنع خمس الركاز
    • -متى أبريء المدين من الدين أو قضى من مال مستحدث استأنف حولا من حين البراءة
    • -حكم دين الله كدين آدمي في منع وجوب الزكاة
    • -الشرط الخامس مضي الحول على نصاب تام
    • -عدم اشتراط مضي الحول في الخارج من الأرض وما في حكمه
    • -لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة، وربح التجارة إن كان أصله نصابا
    • -ضم المال المستفاد إلى نصاب من جنسه أو في حكمه وإخراج زكاة كل مال إذا تم حوله
    • -الوارث يستأنف حولا ولا يبني على حول مورث
    • -ن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
    • -لا ينقطع الحول بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج، ولا بيع فاسد
    • -ينقطع الحول بنقص النصاب في بعض الحول، أو بيعه أو إبداله بغير جنسه، أو ارتداد مالكه
    • -لا ينقطع الحول بإبدال ذهب بفضة وعكسه، وعروض تجارة
    • -لا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه
    • -رد نصاب السائمة المبدل بمثله للعيب بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة
    • -التفريق بين الإبدال والبيع
    • -بيع النصاب فرارا من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرام ولا يسقط الزكاة
    • -إذا تم الحول، وجبت الزكاة في عين المال
    • -لا يجب إخراج الزكاة من عين المال المزكي
    • -إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم تؤد زكاته، فزكاة نصاب واحد
    • -إذا كان المزكي أكثر من نصاب، نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل
    • -وجوب الزكاة في ذمة البائع إذا باع النصاب كله بعد وجوب الزكاة
    • -تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية برقبة العبد الجاني
    • -النماء بعد وجوب الزكاة للمالك
    • -لو أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة لزمه ما وجب في التالف
    • -للمالك التصرف في النصاب بيع وغيره
    • -هل له الرجوع بعد لزوم بيع في قدر الزكاة؟
    • -لو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن من إخراجها ضمنها
    • -لا تسقط الزكاة بتلف المال إلا الزرع والثمر، وما لم يدخل تحت اليد
    • -من مات وعليه زكاة أو غيرها أخذت من تركته
    • -إن كان مع الزكاة دين آدمي، وضاق ماله اقتسموا بالحصص
    • -تقدم الأضحية المعينة على الدين، والنذر بمعين على الزكاة والدين
    • -تعريف البهيمة، والأنعام
  • [+]باب زكاة بهيمة الأنعام
    • -لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها المعدة للدر والنسل
    • -تعريف السائمة
    • -لا تجب الزكاة في العوامل أكثر السنة ولو كانت سائمة
    • -لو صامت بعض الحول وعلفت بعضه، فالحكم للأكثر
    • -تجب الزكاة في متولد بين سائمة ومعلوفة
    • -لا يعتبر للسوم والعلف نية
    • -أنواع بهيمة الأنعام
    • -نصاب الإبل، ومقدار ما يجب فيها
    • -حكم الإبل المعيبة
    • -صفة الشاة المجزئة في زكاة الإبل
    • -زكاة خمس وعشرين من الإبل
    • -حكم ما لو عدم بنت المخاض
    • -زكاة ست وثلاثين من الإبل
    • -زكاة ست وأربعين من الإبل
    • -زكاة إحدى وستين من الإبل
    • -زكاة ست وسبعين من الإبل
    • -زكاة إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين من الإبل
    • -ما زاد على المائة والعشرين من الإبل
    • -متى تستقر الفريضة
    • -حكم ما زاد على المائتين
    • -حكم الأربعمائة
    • -حكم الأوقاص
    • -من وجبت عليه سن فعدمها خير المالك في الصعود وأخذ الجبران، وفي النزول وإعطاء الجبران إلا ولي يتيم ومجنون
    • -لو كان النصاب من الإبل كله مراضا، وعدمت الفريضة فيه فللمالك دفع السن السفلى مع الجبران
    • -لا مدخل للجبران في غير الإبل
    • -فصل النوع الثاني البقر
    • -تعريف البقر
    • -دليل وجوب الزكاة في البقر
    • -نصاب البقر ومقدار ما يجب فيها
    • -لا يجزئ الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر، أو ابن لبون مكان بنت مخاض إلا أن يكون النصاب كله ذكورا
    • -حديث معاذ في زكاة البقر
    • -إذا كان النصاب كله صغارا فلا تؤخذ صغيرة إلا في غنم
    • -تؤخذ من المراض مريضة
    • -إذا اجتمع صغار وكبار، صحاح ومعيبات، ذكور وإناث تؤخذ أنتي صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين
    • -إذا كانت السائمة نوعين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
    • -إذا كان في المال المزكي كرام، ولئام وجب الوسط بقدر قيمة المالين
    • -يجوز الإخراج عن النصاب من غير نوعه إن لم تنقص القيمة
    • -فصل النوع الثالث: الغنم
    • -نصاب الغنم ومقدار ما يجب فيها
    • -يؤخذ من معز ثني، ومن الضأن جذع في كل موضع وجبت فيه شاة
    • -ما لا يؤخذ في الزكاة من الغنم
    • -لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة، والفطرة
    • -يجزئ إخراج من أعلى من الفرض من جنسه
    • -فصل الخلطة في المواشي دون غيرها من الأموال
    • -تأثير الخلطة في نصاب الزكاة دون الحول
    • -شروط الخلطة
    • -إذا اختل شرط من شروط الخلطة، أو ثبت لهما حكم: الإنفراد لهما أو لأحدهما زكيا زكاة المنفردين
    • -إذا كانت ماشية الرجل متفرقة بين بلدين فأكثر بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه، وإلا فهي كالمجتمعة
    • -لا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية، ولا الخلطة في غير السائمة
    • -يجوز للساعي اخذ الفرض من مال أي الخليطين، ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته
    • -إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض، فهل يرجع المأخوذ منه على خليطه؟
    • -إذا أخذ الساعي الزائد بتأويل
    • -يجزيء إخراج بعض الخلطاء الزكاة دون إذن بقينهم
  • [+]باب زكاة الخارج من الأرض
    • -دليل وجوب الزكاة فيه
    • -ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض
    • -ما لا تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض
    • -وجوب الزكاة في كل ورق مقصود
    • -فصل لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض شرطان: أحدهما بلوغ النصاب
    • -مقدار الوسق
    • -مقدار الصاع
    • -مقدار النصاب بالرطل
    • -تعريف الإردب
    • -نقل الوسق، والصاع، والمد إلى الوزن
    • -المكيل يختلف في الوزن، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط
    • -نصاب علس وأرز بقشرهما عشرة أوسق ونحوه
    • -ضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
    • -لا تضم ثمرة عام واحد إلى آخر
    • -ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
    • -لا يضم جنس إلى آخر
    • -لا تضم الأثمان إلى شيء من الحبوب، أو الثمار أو الماشية
    • -الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا للحر المسلم. وقت وجوب الزكاة
    • -لا تجب الزكاة فيما يجنيه من مباح
    • -فصل يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة
    • -يجب نصف العشر فيما سقي بكلفة
    • -إذا كان السقي بكلفة وبغير كلفة سواء وجب ثلاثة ارباع العشر
    • -إذا سقي بأحدهما أكثر اعتبر أكثرهما
    • -إذا جهل مقدار السقي وجب العشر
    • -يضم الحائطان، والأرضان في تكميل النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها
    • -إذا اشتد الحب ويدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة
    • -قطع الثمر قبل بدو الصلاح لغرض صحيح يسقط زكاتها
    • -الزكاة على البائع بعد بدو صلاح. الثمرة
    • -تجب الزكاة على المورث بعد الاشتداد ريدو الصلاح لا على الورثة
    • -حكم شرط البائع الزكاة على المشتري
    • -متي يستقر وجوب زكاة الحبوب، والثمار
    • -حكم ما لو تلفت الحبوب أو الثمار
    • -وجوب زكاة الحب مصفى، والثمر يابسا
    • -حكم ما لو خالف المالك فأخرج سنبلا، ورطبة وعنبا
    • -جواز قطع الثمر بعد بدو صلاحه وقبل كماله لمصلحة، وعليه زكاته يابسا
    • -حكم الرطب الذي لا يصير تمرة والعنب الذي لا يتزبب، وأن فيه الزكاة إن بلغ نصابا
    • -لا يصح شراء الرجل زكاته، ولا صدقته
    • -إن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية جاز
    • -فصل بعث الإمام ساعيا للخرص عند بدو صلاح الثمر
    • -الشروط المعتبرة في الخارص
    • -على من أجرة الخارص؟
    • -لا تخرص الحبوب، ولا الثمار غير النخل والكرم
    • -معنى الخرص، وطريقته
    • -إن ادعي رب المال غلط الخارص غلطة محتملا قبل قوله
    • -يجب على الخارص أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع حسب المصلحة
    • -هل يكمل النصاب بهذا القدر المتروك؟
    • -ما يجوز لرب المال أكله، ولا يحتسب به عليه
    • -يؤخذ العشر من كل نوع علي حدته بحصته
    • -لا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر
    • -لا يجزئ إخراج الوسط عن جد ورديء، ولا إخراج الردئ عن الجيد ولو زاد
    • -يجب العشر على المستأجر والمستعير دون المالك
    • -الخراج على مالك الأرض دونهما
    • -لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله
    • -لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما
    • -حكم الزكاة في المزارعة
    • -متى حصد غاصب الأرض زرعه زكاه، وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب، زكاه
    • -كراهة الحصاد والجذاذ ليلا
    • -اجتماع العشر والخراج في ارض خراجية لمسلم
    • -الأرض الخراجية ثلاثة أضرب
    • -لا خراج على الأرض العشرية، وهي خمسة أضرب
    • -للإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة
    • -يجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ولا عشر عليهم
    • -فصل وفي العسل العشر
    • -دليل وجوب الزكاة فيه
    • -نصاب العسل عشرة أفراق
    • -تعريف الفرق
    • -لا تتكرر زكاة معشرات ما لم تكن للتجارة
    • -ولا شيء في المن ونحوه مما ينزل من السماء
    • -تضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل
    • -وجوب زكاة الذهب والفضة واعتبار النصاب لهما إجماعا
  • [+]باب زكاة الذهب والفضة
    • -نصاب الذهب عشرون مثقالا
    • -زنة المثقال
    • -نصاب الفضة مائتا درهم
    • -في الذهب والفضة ربع العشر
    • -زنة الدرهم
    • -أصناف الدرهم
    • -لا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصاب
    • -كيفية إخراج الزكاة من المغشوش
    • -جواز إخراج زكاة المغشوشة منها
    • -كيفية معرفة قذر الغش حقيقة
    • -لا زكاة في المغشوشة إلا أن يكون الغش فضة
    • -كراهة ضرب نقد مغشوش، واتخاذه
    • -جواز المعاملة بالنقد المغشوش مع الكراهة
    • -حكم الكيمياء وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق ذهبا أو فضة
    • -حكم ضرب الفلوس والاتجار فيها
    • -لا يضرب لغير السلطان
    • -إخراج الزكاة عن جيد ورديء من جنسه
    • -إن أخرج عن الأعلى رديئة وزاد در ما بينهما من الفضل أجزأ
    • -يضم أحد التقدين إلى الآخر في تكميل النصاب
    • -لا يجزيء إخراج الفلوس عن الذهب والفضة
    • -تضم قيمة العروض إلى كل منها
    • -يضم جيد كل جنسه ومضروبه إلى رديئه وتبره
    • -فصل الحلي التي فيها الزكاة
    • -لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ
    • -الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة
    • -يقوم الحلي المباح المعد للتجارة، كسائر أموال التجارة
    • -حكم الزكاة في الحلي المنكسرة
    • -الاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه، وفي الحلي للتجارة بقيمته
    • -يباح للذكر من الفضة خاتم
    • -لبس الخاتم في خنصر يسار أفضل
    • -لا بأس بجعل الفص مثقالا فأكثر
    • -يكره لبس الخاتم في سبابة ووسطي
    • -يكره أن يكتب عليه ذكر الله
    • -يحرم أن ينقش عليه صورة حيوان
    • -حكم التختم بالعقيق
    • -يكره خاتم حديد، وصفر، ونحاس، ورصاص
    • -ما يباح للذكر من حلي الفضة
    • -يجوز للرجل اتخاذ عدة خواتيم أو مناطق ونحوها
    • -تحرم حلية مسجد و محراب بنقد
    • -حكم ما لو وقف على مسجد ونحوه قنديلا من ذهب أو فضة
    • -يحرم تمويه سقف وحائط ونحوه بذهب أو فضة
    • -ما يباح للذكر من الذهب
    • -يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
    • -يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه
    • -يحرم تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في لباس وغيره
  • [+]باب زكاة عروض التجارة
    • -معنى العروض، وسبب التسمية
    • -وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابة
    • -العروض
    • -وفي اصطلاح المتكلمين
    • -لا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: التملك بفعله، ونية التجارة
    • -تقوم العروض عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا من الذهب أو الورق
    • -لا عبرة بالنقص والزيادة بعد التقويم عند تمام الحول
    • -كل ذي صفة أو صناعة محرمة تقوم ساذجة
    • -إن اشترى أو باع عرضة للتجارة بنصاب بني على حول الأول
    • -إن ملك نصاب سائمة لتجارة، فعليه زكلة تجارة دون سوم
    • -لو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها
    • -لو ملك سائمة للتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة استأنف حولا
    • -كيف يزكي من اشترى أرضا لتجارة بزرعها أو شجرة للتجارة
    • -لو أكثر من شراء عقار فارة من الزكاة زكي قيمته
    • -لا زكاة فيما أعد للكراء
    • -لو اشترى شقصا للتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين زكاهما
    • -إن اشتري صباغ ما يصبغ به، ويبقي أثره فهو عرض تجارة
    • -لا زكاة في آلات الصناع وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها
    • -حكم تحول عرض تجارة إلى عرض آخر
    • -الحكم إذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته
    • -لا يجب على الوكيل إخراج زكاته أولا
    • -قبول قول الدافع زكاة ماله إلى الساعي
    • -من لزمه نفر وزكاة قدم الزكاة
    • -جواز الصدقة تطوعة قبل إخراج الزكاة
  • [+]باب زكاة الفطر
    • -معنى الفطر لغة واصطلاحا، وحكمة مشروعيته
    • -دليل شرعيته
    • -على من تجب زكاة الفطر من المسلمين
    • -تجب زكاة الفطر علي سيد مسلم عن عبده المسلم
    • -تجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه
    • -تجب في العبد المرهون، والعبد الموصي به والعبد المبيع مدة الخيار على مالكه
    • -شرط وجوب زكاة الفطر
    • -تلزم المكاتب فطرة زوجته وقريبه ممن تلزمه مؤنته
    • -ما الحكم إن لم يفضل عند من وجبت عليه زكاة الفطر إلا بعض صاع
    • -يلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين
    • -بيان من لا تلزم فطرتهم
    • -رتيب الفطرة كالنفقة
    • -حكم الفطرة عن الجنين
    • -من تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته
    • -أحوال الرقيق الواحد بين الشركاء في زكاة الفطر
    • -على السيد فطرة عبده الآبق أو الضال أو المغصوب
    • -لا يلزم الزوج فطرة ناشز ومن لا تلزمه نفقتها
    • -من لزم غيره فطرته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ
    • -لو أخرج العبد فطرته بغير إذن سيده لم يجزئه
    • -حكم إخراج الزكاة عمن لا تلزمه نفقته
    • -هل يمنع الدين وجوب الفطرة
    • -وقت وجوب زكاة الفطر
    • -لا تسقط الفطرة بعد وجوبها
    • -جواز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين
    • -آخر رقتها غروب الشمس يوم الفطر
    • -الأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة
    • -يكره إخراج الفطرة باقي يوم العيد
    • -من وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مكان نفسه
    • -فصل مقدار زكاة الفطر، ونوع الطعام الذي تخرج منه
    • -إن عدم المنصوص عليه من الأصناف أخرج ما يقوم مقامه من حب وثمر يقتات
    • -ما لا يجزى، إخراجه في الفطر
    • -أفضل مخرج: تمر، ثم زبيب، ثم بر، ثم ما هو أنفع للفقير ثم شعير الخ
    • -جواز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه
    • -لفقير إخراج فطرة، وزكاة عن نفسه إلى من أخذنا منه
    • -لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها إلا لخوف ضرر، أو مصلحة، أو لتعذر إخراجها من النصاب
  • [+]باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
    • -حكم من جحد وجوب الزكاة
    • -حكم من منع الزكاة بخلا بها أو تهاونا
    • -كم من غيب ماله أو كتمه
    • -إن لم يمكن أخذ الزكاة من مانعها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله
    • -لا يكفر مانع الزكاة تهاونا أو بخلا بقتاله له
    • -من طولب بالزكاة، فادعى ما يمنع وجوبها، قبل قوله
    • -وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
    • -يستحب للإنسان تفرقة زكاته وفطرته بنفسه
    • -لرب المال دفعها إلى الساعي وإلى الإمام ولو فاسقا. يضعها في مواضعها
    • -يبرأ دافع الزكاة بدفعها إلى الساعي أو الإمام
    • -يجزيء دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرة، أو اختيارا
    • -للإمام طلب النذر، والكفارة، والزكاة، ولا يجب الدفع إليه
    • -فصل لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية
    • -إن أخذها الإمام قهرة لامتناعه كفت نية الإمام وأجزأته ظاهرا، وكذا لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا
    • -إن لم ينو رب المال عند دفع الزكاة تقع نفلا
    • -لا بأس بالتوكيل في إخراج الزكاة
    • -صحة توكيل المميز في دفع الزكاة
    • -عدم إجزاء إخراج الزكاة من مال غصب
    • -ما يستحب أن يقول المخرج عند دفع الزكاة
    • -ما يستحب أن يقول الآخذ
    • -حكم إظهار إخراج الزكاة
    • -جواز نقل الزكاة إلى دون مسافة قصر
    • -لا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلا لأخذها
    • -حكم نقل الزكاة عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة
    • -إن خلا البلد عن مستحق الزكاة نقلت إلى أقرب البلاد إليه
    • -المسافر بالمال المزكي يفرق الزكاة في موضع أكثر إقامة المال فيه
    • -جواز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة ولو إلى مسافة قصر
    • -إن كان المال في أكثر من بلد فيخرج زكاة كل مال في بلده إلا في نصاب سائمة
    • -إخراج فطرة نفسه وفطرة من يمونه في بلد نفسه
    • -أجرة النقل على رب المال
    • -استحباب رسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في آذانها
    • -فصل يجوز تعجيل الزكاة للحولين فأقل، بعد كمال النصاب
    • -لا يجوز تعجيل الزكاة قبل السوم
    • -لو دفع زيادة عما وجب عليه مع نية التعجيل يحتسب للعام القادم
    • -ليس للولي تعجيل الزكاة
    • -يجوز تعجيل زكاة الأمر بعد ظهوره، والزرع بعد نباته
    • -ما يجزيه فيه التعجيل، وما لا يجزيء فيه
    • -لا يصح تعجيل زكاة المعدن، ولا ما يجب في الركاز
    • -للإمام ونائبه استسلاف الزكاة برضي رب المال
    • -يشترط لإجزاء الزكاة عن رب المال قبض الفقير لها، وتملكه لها فلا يجزئ غداء الفقراء، ولا إبراء المدين من دينه بنية الزكاة الخ
    • -لا يصح تصرف الفقير وغيره قبل قبضها
    • -لا يجزيء إخراج قيمة زكاة المال والفطرة
    • -يجب على الإمام أن يبعث السعاة قرب الوجوب لقبض الزكاة
    • -لا يجوز للساعي تأخير قسمة زكاة عنده بلا عذر
    • -جواز توكيل الساعي ثقة في قبضها عند وجوبها وصرفها في مصرفها
    • -إذا قبض الساعي الزكاة، فرقها في مكانه، فإن فضل شيء حمله
    • -للساعي بيع الزكاة لحاجة وصرفه في الأحظ للفقراء
    • -إذا أخذ الساعي زكاة إنسان كتب له براءة
    • -أهل الزكاة ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم
  • [+]باب ذكر أهل الزكاة
    • -جواز أخذ الزكاة لشراء الكتب الدينية
    • -الصنف الأول: الفقراء
    • -تعريف الفقير
    • -الصنف الثاني: المساكين
    • -تعريف المسكين
    • -الغني في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها
    • -إن تفرغ قادر على التكسب للعلم أعطي من الزكاة، لا إن تفرغ للعبادة
    • -إطعام الجائع ونحره واجب على الكفاية
    • -من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله
    • -حكم السؤال العام
    • -بحرم السؤال وله ما يغنيه
    • -الحالات التي لا بأس بالسؤال فيها
    • -إن أعطي ما يجوز له أخذه من غير مسألة ولا استشراف نفس فهل يجب أخذه أو يستحب
    • -حكم السؤال لمحتاج غيره
    • -لو سأل شيئا مطلقة فأعطاه هل يكون صدقة أو قرضأ؟
    • -الصنف الثالث: العاملون على الزكاة
    • -ما يشترط في العامل، وما لا يشترط فيه
    • -ما يأخذه العامل من الزكاة فهو أجرته
    • -يجوز أن يكون الراعي والحمال للزكاة ونحوهما كافرا أو عبدا
    • -إن وكل مسلم غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل
    • -جواز إعطاء العامل أجرته من بيت المال
    • -بخير الإمام في التعاقد مع العامل
    • -يجوز للعامل تفريق الزكاة إن أذن له الإمام أو أطلق
    • -إذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة لعذر انتظره أرباب الأموال
    • -إن أسقط العامل بعض الزكاة أو أخذ دون ما يعتقده المالك لزمه الإخراج
    • -إن ادعى العامل دفعها، فأنكر الفقير، صدقا
    • -إن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها
    • -إن أعطي العامل من الزكاة فله الأخذ وإن تطوع بعمله
    • -متى تقبل شهادة أرباب الأموال على العامل؟
    • -عدم قبول شهادة أهل السهمان للعامل، أو عليه
    • -لا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال
    • -الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وحكمهم باق
    • -تعريف المؤلفة قلوبهم
    • -لا يحل للمؤلف المسلم أخذ ما يعطي ليكف شره
    • -الصنف الخامس: الرقاب وهم المكاتبون المسلمون
    • -لو عجز المكاتب أو مات وبيده وفاء فهو لسيده
    • -يجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب بلا إذنه
    • -يجوز للإمام أن يفدي بالزكاة أسيرة مسلمة في أيدي الكفار
    • -يجوز للإمام أن يشتري منها رقبة يعتقها
    • -لا يجوز للإنسان أن يشتري من الزكاة من يعتق عليه بالشراء
    • -المن ولاء من أعتق من الزكاة؟
    • -لا يعطي المكاتب لجهة الفقر
    • -الصنف السادس: الغارمون، وهم ضربان أحدهما من غرم الإصلاح ذات البين
    • -إذا دفع إلى الغارم ما يقضي به دينه لم يجز له صرفه في غيره
    • -الضرب الثاني من الغارمين من غرم لإصلاح نفسه في مباح
    • -قاعدة: من أخذ بسبب يستقر الأخذ به صرفه نيما شاء كسائر ماله، وإن لم يستقر، صرفه فيما أخذه له خاصة
    • -جواز دفع الزكاة في قضاء دين المدين
    • -الصنف السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان
    • -لا يجوز لرب المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه
    • -لا يجوز لرب المال غزوه على فرس أخرجه من زكاته
    • -إن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسة فله دفعها إليه للغزو
    • -لا يحج أحد بزكاة ماله، ولا يغزو، ولا يحج بها عنه، ولا يغزي بها عنه
    • -الحج من السبيل
    • -يأخذ الفقير من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة
    • -الصنف الثامن: ابن السبيل
    • -تعريف ابن السبيل
    • -متى يقبل قوله: إنه ابن سبيل؟
    • -مقدار ما يعطي أهل الزكاة
    • -لا يعطى أحد منهم مع الغني إلا أربعة: العامل، والمؤلف،. والغازي، والغارم
    • -إن فضل مع الغارم، والمكاتب، والغازي، وابن السييل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده
    • -متى يقبل دعوي كونه فقيرة أو مكاتبا، أو غارمة
    • -متى يجوز إعطاء القوي على الكسب من الزكاة
    • -لا تمنع المرأة الفقيرة من أخذ الزكاة إذا كانت تقدر على تحصيل المهر بالنكاح
    • -يعطي القادر على التكسب إذا تفرغ لطلب العلم
    • -من غرم أو سافر في معصية لم تدفع إليه الزكاة
    • -استحباب صرف الزكاة في الأصناف الثمانية كلها
    • -سقوط سهم العامل إن فرقها ربها أو دفعها إلى الإمام الأعظم
    • -ليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل عليها
    • -من فيه سببان أخذ بهما
    • -استحباب صرف الزكاة إلى الأقارب الذين لاتلزم مؤنتهم
    • -يجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه
    • -يجوز دفع الزكاة إلى غريمه ليقضي دينه ما لم يكن حيلة
    • -الأولى بالتقديم في إعطاء الزكاة؟
    • -فصل لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر
    • -لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد كامل الرق
    • -لا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة لها زوج غني
    • -لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي نسبه ما لم يكونوا عمالا، أو مؤلفة، أو غزاة، أو غارمين لذات البين
    • -حكم دفع المرأة زكاتها إلى الزوج، والعكس
    • -حكم دفع الزكاة إلى بني هاشم
    • -تعريف بني هاشم
    • -هل يجوز دفع الزكاة إلى ولد هاشمية من غير هاشمي
    • -لا يجوز دفع الزكاة لموالي بني هاشم بخلاف موالي مواليهم
    • -يجوز لبني هاشم ومواليهم الأخذ من صدقة التطوع، إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -حكم أخذ أزواجه - صلى الله عليه وسلم - من الزكاة
    • -لا يجزيه دفع الزكاة إلى سائر من تلزمه مؤنته ممن يرثه
    • -لا يجوز دفع الزكاة إلى فقير ومسكين مستغنيين بتفقة لازمة
    • -يجوز دفع الزكاة إلى بني المطلب
    • -جواز دفع الزكاة إلى ذوي الأرحام
    • -جواز دفع الزكاة إلى من تبرع بنفقته
    • -من حرمت عليه الزكاة له قبولها هدية ممن أخذها
    • -الذكر والأنثى في جواز أخذ الزكاة وعدمه سواء
    • -الصغير من أهل الزكاة كالكبير
    • -لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم، أو يظنه من أهلها
    • -إن تلفت الزكاة في يد القابض الذي لا يستحقها ضمنها
    • -الكفارة كالزكاة لا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها
    • -حكم دفع صدقة التطوع إلى غني لا يعلم غناه
    • -إجزاء دفع الزكاة إلى غني يظنه فقيرة
    • -فصل استحباب صدقة التطوع كل وقت
    • -حالات تتأكد وتتفاضل فيها صدقة التطوع
    • -فضل الصدقة على ذي الرحم، وعلى الجار
    • -استحباب صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه
    • -إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه أو بغريمه، أو كفيله، أثم
    • -حكم التصدق بالمال كله
    • -الفقير لا يقترض، ويتصدق
    • -وفاء الدين مقدم على الصدقة
    • -جواز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما
    • -استحباب تعفف الغني وعدم التعرض للصدقة
    • -يحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة
    • -من أخرج شيئا يتصدق به، استحب أن يمضيه
    • -التصدق بالجيد، وعدم قصد الخبيث
    • -أفضل الصدقة جهد المقل
    • -حكم إبدال ما أعطى سائلا، فسخطه
• [+]كتاب الصيام
  • -تعريف الصيام لغة
  • -تعريف الصيام شرعا
  • -حكم الصيام
  • -متى فرض الصيام
  • -حكم قول درمضان» بإسقاط شهر،
  • -سبب تسميته «رمضان»
  • -يجب صوم رمضان برؤية هلاله
  • -الحكم إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان
  • -أذكار رؤية الهلال
  • -الحكم إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر
  • -لا يثبت بقية توابع الصيام إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان
  • -المذهب: يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر
  • -معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "فإن غم عليكم فاقدروا له"
  • -يجزئ صوم يوم الثلاثين من شعبان إن بان من رمضان وتصلي التراويح ليلته، وتثبت بقية توابعه
  • -ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات
  • -إن نوى صيام يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي فبان من رمضان لم يجزئه
  • -لو صام يوم الثلاثين من شعبان تطوعة فوافق الشهر لم يجزئه
  • -إن رأى الهلال نهارة فهو لليلة المقبلة
  • -إذا ثبت رؤية الهلال بمكان لزم الناس كلهم الصوم
  • -يقبل في رؤية هلال رمضان قول عدل واحد
  • -لا يقبل في رؤية هلال رمضان قول مستور ولا مميز
  • -يقبل قول العدل في هلال رمضان ولو كان في جمع لم يره منهم غيره
  • -يقبل في هلال رمضان قول المرأة والعبد
  • -لا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم
  • -تثبت بقية الأحكام من وقوع الطلاق والعتاق المعلقين بدخول رمضان وحلول الآجال تبعا للصوم
  • -لا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة
  • -إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة اثنين ولم يروا الهلال أفطروا
  • -إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة واحد لم يفطروا
  • -إذا صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا الهلال، قضوا يوما
  • -إذا صاموا لأجل غيم ونحوه لم ينظروا
  • -الحكم إذا ما غم هلال شعبان ورمضان
  • -قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين
  • -قد يتوالى شهران وثلاثة وأربعة تسعة وعشرين
  • -معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شهرا عبد لا ينقصان"
  • -قد يستر الهلال ليلة تارة وثلاث ليال تارة أخرى
  • -من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وجميع. أحكام الشهر
  • -إذا رأي هلال شوال وحده لم يفطر
  • -ما الحكم إذا رأى الهلال وحده بمفازة
  • -الإنكار على من أكل في نهار رمضان ظاهرة
  • -الحكم إذا رأى عدلان هلال شوال ولم يشهدا عند الحاكم أو رد الحاكم شهادتهما أو لم يعرف أحدهما عدالة الآخر
  • -الأسير والمطمور بتحريان إذا اشتبهت الأشهر عليهما
  • -إذا لم يوافق تحريهما رمضان فضيا النقص
  • -فصل شروط من يجب عليه صوم رمضان
  • -حكم الصوم إذا ارتد ثم أسلم في اليوم نفسه أو بعده
  • -حكم صوم المميز
  • -الحكم إذا ما قامت البينة برؤية الهلال أثناء النهار
  • -الحكم إذا صار غير المكلف أهلا للوجوب أثناء نهار رمضان
  • -من أفطر - والصوم واجب عليه - لزمه الإمساك والقضاء
  • -من أفطر في صوم واجب غير مضان لم يلزمه الإمساك
  • -إذا علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم
  • -إذا علم الصبي أنه يبلغ غدا فلا يلزمه الصوم
  • -العاجز عن الصوم يفطر ويطعم
  • -لا يجزئ أن يصوم عن العاجز غيره
  • -إذا سافر الكبير العاجز عن الصوم أو مرض فلا فدية عليه ولا قضاء
  • -إن أطعم العاجز عن القضاء ثم قدر على القضاء لا يجب عليه القضاء
  • -المريض إذا خاف بصومه ضررة شئ فطره
  • -لا يفطر المريض الذي لا يتضرر بالصوم
  • -يجوز الفطر لمن يقاتل عدوة، أو أحاط العدو ببلده
  • -من به شبق يخاف أن ينشق ذكره ألا يجامع ويقضي ولا يكفر
  • -إذا اندفعت شهوته بغير الجماع لم يجز له الجماع
  • -إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته المسلمة لم يبح له إفساد صومها
  • -إن تعذر قضاء ذي الشبق لدوام شيقه أطعم لكل يوم مسكينة
  • -المريض الذي ينتفع بالجماع حكمه حكم ذي الشبق
  • -المسافر سفر قصر
  • -له الفطر إذا فارق بيوت قريته
  • -يكره صوم المسافر ولو لم يجد المشقة
  • -جزي المسافر الصوم في رمضان
  • -إذا سافر المكلف بقصد الفطر حرم السفر والفطر
  • -لا يجوز أن يصوم المسافر والمريض في رمضان عن غيره
  • -إذا قلب صوم رمضان إلى صوم نفل لم يصح له النفل ولا الفرض
  • -من نوى الصوم في السفر فله الفطر بما شاء من جماع وغيره
  • -إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر بعد خروجه
  • -لا يجوز لمن نوى السفر الفطر قبل خروجه
  • -الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر
  • -الإطعام على من يمون الولد وعلى الفور
  • -إذا قيل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له استأجرت ولم ترضع
  • -يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة
  • -حكم الظئر حكم المرضعة لولدها في الفطر والفدية وعدمهما
  • -إذا تغير لبن الظئر أو نقص ?ير المستأجر بين فسخ الإجارة وإمضائها
  • -إذا قصدت الظئر الإضرار بالرضيع بصومها أثمت
  • -لا يسقط الإطعام بالعجز كالدين
  • -لا يسقط إطعام من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر
  • -وجوب إنقاذ الصائم للغريق ونحوه مع القدرة
  • -إذا جن الصائم أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه
  • -إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه
  • -إذا نام الصائم جميع النهار صح صومه
  • -لا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه. يلزم المغمى عليه القضاء
  • -فصل لا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل
  • -لكل يوم من رمضان نية مفردة
  • -لا يفسد صوم يوم بفساد يوم آخر
  • -إذا نوت حائض ونفساء صوم غير وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح
  • -لو نسي النية أو أغمي عليه من الغروب إلى الفجر لم يصح صومه
  • -لو نوي نهارا صوم الغد لم يصح
  • -النية محلها القلب
  • -الأكل والشرب بنية الصوم نية
  • -يجب تعيين النية: من فرض، أو قضاء، أو كفارة
  • -صور تعيين النية؟
  • -يصح صوم النفل بنية من النهار
  • -يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية
  • -يصح تطوع حائض ونفساء طهرتا بصوم بقيته إذا لم تأتيا بمفسد
  • -يصح تطوع كافر أسلم في يوم بصوم بقيته إذا لم يأت بمفسد
  • -مفسدات الصوم: الأكل ولو ترابا أو ما لا يغذي ولا يماع، والشرب
  • -باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  • -الاستعاط في الأنف
  • -الاحتقان في الدبر
  • -مداواة الجائفة أو الجرح بما يصل إلى الجوف
  • -الاكتحال بما يصل إلى الحلق
  • -القيء عمدا
  • -كل ما أدخل في الجوف فغاب فيه أفسد الصوم
  • -كل ما وصل إلى الدماغ
  • -حكم الاستمناء
  • -إذا قبل، أو لمس، أو باشر دون الفرج فأمتى أو أمذى فسد صومه
  • -لا نطر بدون الإنزال
  • -إذا كرر النظر فأمتى فسد صومه
  • -إذا كرر النظر فأمذى لم يفسد صومه
  • -إذا حجم أو احتجم فسد صومه
  • -الجواب عن حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم
  • -إن جرح الصائم جرحة لا يصل إلى الجوف لم يفطر
  • -لا فيطر بقصد وشرط ورعاف
  • -حكم من أفطر جاهلا أو ناسية أو غير عامد
  • -استواء الفرض والنفل في العذر بالنسيان
  • -لا يفطر المكره
  • -يحصل الفطر بردة وموت
  • -لا يفطر إن دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان من غير قصد
  • -لا يفطر من قطر في إحليله دهنا
  • -لا يفطر من فكر فأمتى أو أمذى
  • -لا يفطر بالاحتلام
  • -لا يفطر من خرج منه المتى أو المذي لمرض أو سقوط أو هيجان شهوة
  • -لا يفطر من أمتى نهارا من وطء ليل أو العكس
  • -لا يفطر من ذرعه القيء
  • -لا يفطر من أصبح في فيه طعاما فلفظه أو شق عليه فبلعه من غير قصد
  • -حكم الاغتسال للصائم
  • -حكم المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما للصائم
  • -حكم المضمضمة والاستنشاق لغير طهارة
  • -حكم الغسل غير المشروع للصائم
  • -يجب تنبيه الصائم في نهار رمضان إذا أراد الأكل أو الشرب ناسيا
  • -حكم اغتسال الصائم للجنابة نهارا
  • -حكم تأخير الصائم غسل الجنابة يوما فأكثر
  • -إذا بصق الصائم نخامة بلا قصد لم يفطر
  • -ن أتي بمفطرات الصوم شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه
  • -حكم من أتي بمفطرات الصوم ظانا طلوع الفجر
  • -من أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس قضى
  • -من أكل ونحوه ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الحال لم يقض
  • -لو شك في غروب الشمس بعد الأكل ونحوه فلا قضاء عليه
  • -إذا أكل يظن بقاء النهار فقضى
  • -إذا أكل يظن أنه ليل فبان نهارة فعليه القضاء
  • -لو أكل ناسية فظن فطره فأكل عامدا قضى
  • -فصل فيما يوجب الكفارة
  • -من جامع في نهار رمضان من غير عذر فعليه القضاء والكفارة
  • -إذا أولج بفرج أصلي أو بغير أصلي في فرج غير أصلي ولم ينزل لم يفسد صومه
  • -إذا أولج بفرج غير أصلي في أصلي فسد صومها فقط
  • -إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع فعليه القضاء والكفارة
  • -لو جامع يعتقد الوقت ليلا فبان نهارة فعليه القضاء والكفارة
  • -لا يلزم المرأة كفارة إذا جومعت مع العذر
  • -تلزم المرأة الكفارة إذا جومعت مع عدم العذر
  • -إذا طاوعته أمته على الجماع كفرت بالصوم
  • -الزوجة المكرهة على الوطء تدفع بالأسهل فالأسهل
  • -إذا استدخلت الصائمة ذكر نائم ونحوه فعليها القضاء والكفارة
  • -إذا أنزل بقبلة ولمس ونحوهما لم تجب الكفارة
  • -إذا جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة
  • -إذا جامع دون الفرج فأنزل ولو مذية فسد صومه
  • -إذا أنزل المجبوب أو امرأتان بمساحقة، فسد الصوم
  • -إذا جامع في يومين من رمضان واحد فعليه كفارتان
  • -إذا جامع مرتين في يوم واحد فعليه كفارة واحدة
  • -إذا جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية
  • -كل من لزمه الإمساك، يكفر لوطئه
  • -إذا جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر ونحوه لم تسقط الكفارة
  • -إذا مات في أثناء النهار بطل صومه
  • -المسافر إذا نوى الصوم ثم جامع فلا كفارة
  • -لا تجب الكفارة إلا في الجماع
  • -يختص وجرب الكفارة برمضان
  • -تجب الكفارة على الترتيب: عتق، ثم صيام، ثم إطعام
  • -لا يحرم الوطء قبل التكفير، ولا في ليالي صوم الكفارة
  • -إذا لم يجد ما يطعم به سقطت عنه الكفارة
  • -تسقط الكفارة إن كفر عنه غيره بإذنه، وله أكلها إن كان محتاجا
  • -باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  • -لا بأس بابتلاع الصائم ريقه
  • -يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه
  • -إن أخرج ريقه بين شفتيه أو انفصل عن فمه ثم ابتلعه أفطر
  • -إن ابتلع ريق غيره أفطر
  • -يكره للصائم المبالغة في المضمضة والإستنشاق
  • -إن تنجس فمه ولو بخروج فيء ونحوه قلعه أفطر
  • -يفطر الصائم ببلع نخامة
  • -يكره للصائم ذوق الطعام
  • -إذا وجد الصائم طعم المذوق في حلقه أفطر
  • -يكره للصائم مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء
  • -يحرم للصائم مضغ ما يتحلل منه أجزاء.
  • -تكره القبلة لمن تحرك شهوته
  • -حرم القبلة للصائم إن ظن الإنزال معها
  • -يكره أن يترك الصائم بقية طعام بين أسنانه
  • -يكره للصائم شم ما يمكن أن يجذبه تفه إلى حلقه
  • -يجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم
  • -تباح الغيبة لغرض شرعي
  • -ينبغي أن لا يعمل الصائم عملا يجرح به صومه
  • -هل يفطر بالغيبة
  • -إذا شتم الصائم يسن قوله: إني صائم
  • -فصل يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب
  • -الفطر قبل الصلاة أفضل
  • -يسن تأخير السحور
  • -يكره الجماع مع الشك في طلوع الفجر الثاني
  • -لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر الثاني
  • -تحصل فضيلة السحور بأكل وشرب وإن قل
  • -سن الفطر على رطب فإن لم يجد فعلي تمر فإن لم يجد فعلي ماء
  • -مشروعية الدعاء عند الإفطار
  • -إذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما
  • -من فطر صائمة فله مثل أجره
  • -يستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة
  • -يستحب التتابع فورا في قضاء رمضان
  • -لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة
  • -يجب العزم على القضاء
  • -فصل من فاته صوم رمضان كله قضى عدد أيامه تاما كان أو ناقصا
  • -يقدم قضاء رمضان على النذر الموسع
  • -يجوز تأخير قضاء رمضان إلى هلال رمضان آخر
  • -يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان
  • -إذا أر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فعليه القضاء والإطعام
  • -من أخر قضاء رمضان لعذر حتى أدركه آخر فلا كفارة
  • -من أخر قضاء رمضان لعذر فمات سقط القضاء بحقه
  • -من دام عذره إلى رمضان آخر صام الذي أدركه
  • -من أخر قضاء رمضان لغير عذر فمات أطعم عنه
  • -هل يصام عن الميت
  • -لو مات بعد قدرته على صوم الكفارة أطعم عنه
  • -إذا مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه
  • -إن مات وعليه صوم منذور فعل عنه
  • -إذا لم يخلف الميت تركة لم يلزم الولي شيء، ويسن له الصوم عنه
  • -إذا خلف الميت تركة وجب الفعل
  • -إن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط
  • -يجزئ صوم جماعة عن الميت في يوم واحد عن عدتهم من الأيام فيما ليس من شرطة التابع
  • -إذا نذر صوم شهر بعينه فمات أو جن قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه
  • -إذا مات في أثناء الشهر المعين بالنذر سقط باقيه
  • -لا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام
  • -إن مات وعليه حج منذور أو عمرة منذورة فعل عنه
  • -يجوز أن يحج عن الميت حجة الإسلام
  • -إن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه
  • -إن مات وعليه صلاة منذورة فعلت عنه
  • -صلاة الفرض لا تفعل عن الميت
  • -باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك
  • -أفضل صوم التطوع: صوم يوم وإفطار يوم
  • -سن صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل ألا تكون أيام البيض
  • -سبب تسميتها بالبيض
  • -سن صوم الاثنين والخميس
  • -يسن صوم ستة أيام من شوال
  • -يسن صوم التسع من ذي الحجة وآكده التاسع ثم الثامن
  • -يسن صوم المحرم
  • -أفضل المحرم عاشوراء ثم تاسوعاء
  • -حكم صوم يوم عاشوراء
  • -بيان كذب الأخبار المروية في فضل الاكتحال والاختضاب يوم عاشوراء
  • -التوسعة على العيال يوم عاشوراء
  • -صيام يوم عرفة كفارة سنتين
  • -الفطر للحاج بعرفة أفضل من صومه
  • -يكره إفراد رجب بالصوم
  • -يكره تعمد إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت بالصوم
  • -يكره صوم يوم الشك تطوعا
  • -كراهة إفراد أيام أعياد الكفار بصوم
  • -كراهة تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين
  • -حكم الوصال في الصوم
  • -يحرم صوم يومي العيدين
  • -يحرم صوم أيام التشريق
  • -حكم صوم الدهر
  • -استحباب إتمام صوم التطوع
  • -يحرم قطع فرض الكفاية والواجب الموسع بلا عذر
  • -حالات وجوب قطع الفرض
  • -جواز قلب الصلاة نفلا
  • -لا تجب الكفارة إن أفسد الفرض
  • -من شرع في صلاة تطوع قائمة لم يلزمه إتمامها قائما
  • -هل تحصل القرية بالجزء المؤدي في عبادة قطعها
  • -فصل فضل ليلة القدر
  • -سبب تسميتها بهذا الاسم
  • -تحديد ليلة القدر
  • -ليلة القدر أفضل الليالي
  • -الأذكار والهيئات المستحبة في ليلة القدر
  • -تتنقل ليلة القدر في العشر الأخير
  • -أمارات ليلة القدر
  • -شهر رمضان أفضل الشهور
  • -يكفر من فضل رجبا على رمضان
  • -عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان
  • -باب الاعتكاف وأحكام المساجد
  • [+]تعريف الاعتكاف لغة
    • -تعريف الاعتكاف شرعة
    • -شروط الاعتكاف
    • -أقل الاعتكاف
    • -يسمى الاعتكاف جوارة
    • -كراهة تسمية الاعتكاف خلوة
    • -الاعتكاف سنة في كل وقت
    • -يتأكد الاعتكاف في رمضان وفي العشر الأخير منه
    • -حكم تعليق الاعتكاف بشرط
    • -جواز الاعتكاف بغير صوم
    • -الاعتكاف بالصوم أفضل
    • -جواز الاعتكاف في بعض اليوم
    • -حكم من نذر أن يجمع مع الاعتكاف صومة أو صلاة أو نحوهما
    • -إن نذر اعتكاف العشر الأواخر فنقص أجزأه
    • -من نذر اعتكاف رمضان فاته لزمه اعتكاف شهر غيره
    • -لا يجوز اعتكاف المرأة والعبد بغير إذن الزوج والسيد
    • -للمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن سيده
    • -من بعضه حر له أن يعتكف ويحج بغير إذن سيده في نوبته
    • -يستحب للمعتكفة أن تستر بخباء ونحوه ولا بأس بذلك للرجال
    • -لا يصح الاعتكاف إلا بنية
    • -لا يبطل الاعتكاف بإغماء أو نوم
    • -حكم الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة
    • -ظهر المسجد ورحبته ومنارته منه
    • -ما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه حكمه
    • -إذا اعتكف من لا تلزمه الجمعة بمسجد لا تقام فيه الجمعة وخرج إليها بطل اعتكافه إن لم يشترط
    • -من لا تلزمه الجماعة يعتكف في أي مسجد
    • -حكم من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة
    • -حكم من نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة
    • -المفاضلة بين المساجد الثلاثة
    • -إن عين المفضول من المساجد الثلاثة في نذره لم يجزئه ما دونه
    • -إن عين المفضول من المساجد الثلاثة في نذره أجزأه في الأفضل
    • -إن نذر الاعتكاف أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة خير
    • -ما الحكم إذا انهدم المعتكف؟
    • -يشرع ويخرج من الاعتكاف الواجب والمسنون
    • -من نذر شهرة مطلقة لزمه شهر متتابع
    • -من نذر أياما أو ليالي معدودة فله تفريقها
    • -من نذر شهرة مفرقة فله تتابعه
    • -أحكام نذر الاعتكاف المعلق
    • -فصل أحكام خروج المعتكف من معتكفه
    • -لا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته
    • -يغسل المعتكف يده المتسخة في إناء في المسجد
    • -خروج المعتكف للجمعة
    • -للمعتكف الخروج إن تعين خروجه كإطفاء حريق و نحوه
    • -إن أكره المعتكف على الخروج لم يبطل اعتكافه
    • -إن خرج المعتكف ناسية لم يبطل اعتكافه
    • -حكم المعتكفة إذا حاضت أو نفست
    • -تخرج المعتكفة لعدة وفاة
    • -حكم المعتكفة إذا استحيضت
    • -كم عيادة المريض وشهود الجنازة للمعتكف
    • -الخروج لما لم يتعين عليه
    • -إذا شرط المعتكف ما له منه ب وليس بقرية جاز له فعله
    • -إذا شرط المعتكف ما ينافي الاعتكاف صورة ومعني لم يصح الشرط
    • -حكم السؤال عن المريض والبيع والشراء إذا خرج لما لا بد منه
    • -حكم تغيير المعتكف لمسجده الذي يعتكف فيه
    • -حكم خروج المعتكف لما لا بد منه
    • -حكم خروج المعتكف لعذر غير معتاد
    • -أحوال نذر الاعتكاف
    • -حكم خروج المعتكف مكرهة بحق
    • -قضاء الاعتكاف
    • -حكم الوطء والمباشرة والقبلة للمعتكف
    • -إذا سكر المعتكف بطل اعتكافة
    • -إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه
    • -إذا أتى المعتكف كبيرة لم يفسد اعتكافه
    • -يستحب للمعتكف فعل القرب واجتناب ما لا يعنيه
    • -لا بأس أن تزور المعتكف زوجته
    • -حكم البيع والشراء للمعتكف
    • -ليس التعبد بالصمت من شريعة الإسلام
    • -إذا نذر الصمت لم يفسد به
    • -حكم جعل القرآن بدلا عن الكلام
    • -لا يستحب للمعتكف الاشتغال بما نفعه متعد
    • -ما يجوز للمعتكف فعله في المسجد
    • -ما يستحب للمعتكف في المسجد وما يكره له
    • -يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال
    • -فصل في أحكام المساجد
    • -يستحب اتخاذ المساجد في الدور
    • -ما يصان عنه المسجد
    • -تحرم زخرفة المسجد بذهب وفضة
    • -يكره زخرفة المسجد بنقش وصبغة وكتابة
    • -لا بأس بتجصيص حيطانه وتبييضها
    • -كره تعليق مصحف وغيره في قبلة المسجد
    • -يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد
    • -لا يجوز التكسب بالصنعة في المسجد
    • -لا يبطل الاعتكاف بالبيع والشراء ونحوهما
    • -يمنع الصناع والفعلة من الجلوس في المسجد لانتظار من يكريهم
    • -لا يكره يسير العمل في المسجد لغير التكسب
    • -ما يسن أن يصان عنه المسجد
    • -يمنع اختلاط الرجال بالنساء في المسجد وإيذاء المصلين
    • -يمنع السكران من دخوله، ونجس البدن من اللبث فيه
    • -يباح في المسجد المناظرة في مسائل العلم، وعقد النكاح، والحكم، وإنشاد الشعر المباح
    • -يباح أن يجلس المريض في المسجد وإدخال البعير فيه
    • -يصان المسجد عن حائض ونفساء وجنب وعن المرور فيه
    • -إباحة النوم في المسجد
    • -يسن صون المسجد عن إنشاد شعر محرم وعمل سماع وإنشاد ضالة
    • -يسن صون المسجد عن إقامة حد وسل سيف ونحوه
    • -يكره إخراج حصى المسجد وترابه للتبرك به
    • -لا يستعمل الناس حصر المسجد وقناديله في مصالحهم، ولا تلوث ببقايا الطعام
    • -لا يجوز أن يغرس فيه شيء، ولا قلع ما غرس فيه
    • -حفر البئر في المسجد
    • -حكم الجماع والبول والفصد والحجامة والقيء في المسجد
    • -حكم النجاسة في هواء المسجد
    • -يباح الوضوء والغسل في المسجد
    • -يباح غلق أبواب المسجد في غير أوقات الصلاة
    • -حكم دخول الكافر حرم مكة والمدينة
    • -حكم دخول الذمي مساجد الحل
    • -لا بأس بالاجتماع والأكل والاستلقاء في المسجد
    • -يكره التقدم إلى صدر المسجد وقت السحر وسؤال الصدقة فيه
    • -آداب دخول المسجد
    • -سن كن المسجد ويستحب شعل القناديل فيه
    • -الموقوف على الاستصباح في المسجد لا يستعمل لليلة النصف من شعبان والختم والرغائب
    • -يمنع الناس في المساجد من استطراق جلق الفقهاء والقراء
    • -يسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة
    • -حكم تشبيك الأصابع في المسجد
    • -يباح اتخاذ المحراب في المسجد والمنزل
    • -ضمن المسجد بالإتلاف والغصب إجماعا
    • -حكم بناء المسجد في طريق واسع، وإلى جانب مسجد آخر
    • -يكره تطيين المسجد وبناؤه بنجس
    • -هل تتخذ البيعة مسجدا
    • -حكم مداومة موضع معين للصلاة في المسجد
    • -ليس لأحد أن يقيم إنسانة في المسجد ويجلس مكانه
    • -من قام من موضعه لعذر فهو أحق به
    • -ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه
    • -إن جعل اسفل بيته أو علوه مسجدة وانتفع بالآخر صح
    • -حكم هدم المسجد وتجديد بنائه
    • -حكم الارتفاق بحريم الجوامع والمساجد
    • -لا يجوز إحداث المسجد في المقبرة
    • -يجوز استعمال السواك في المسجد
    • -حكم تسريح الشعر في المسجد
• [+]كتاب الحج
  • [+]باب
    • -وجه تأخير الحج عن الصلاة والزكاة والصوم
    • -الحج لغة وشرعا
    • -الحج فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا
    • -متى فرض الحج؟
    • -كم حج النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
    • -عدد عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -العمرة لغة وشرعا
    • -هل تجب العمرة على المكي كغيره؟
    • -وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة على الفور
    • -شروط وجوب الحج والعمرة
    • -الشرط الأول والثاني: الإسلام والعقل
    • -لا يجب الحج والعمرة على كافر ولا يصحان منه
    • -يعاقب الكافر على ترك الحج والعمرة وسائر فروع الإسلام
    • -لا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه
    • -عدم بطلان الاستطاعة بالجنون
    • -عدم بطلان الإحرام بالإغماء والموت والسكر
    • -الشرط الثالث والرابع: البلوغ والحرية
    • -لا يجب الحج والعمرة على الصغير. والقن، والمكاتب، ويصحان منهم
    • -إذا سعى القن والصغير بعد طواف القدوم قبل الوقوف والعتق والبلوغ فهل يجزئ الحج عن حجة الإسلام؟
    • -المميز يحرم بنفسه بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه
    • -معنى إحرام الولي عن غير المميز
    • -يفعل الصغير بنفسه ما أمكنه فعله وما عجز عنه فعله عنه الولي
    • -لا يجوز الرمي عن الصغير إلا بعد أن يرمي عن نفسه
    • -إن أمكن الصغير الطواف ماشيأ فعله. وإلا طيف به محمولا
    • -على من تكون نفقة حج الصغير وسفره؟
    • -عمد الصغير والمجنون خطأ
    • -كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام تكون على الصغير أو على وليه؟
    • -حكم ما إذا أفسد الصبي حجه بالوطء، أو تحلل من إحرامه لفوات وقت الوقوف أو إحصار
    • -إذا أحرم العبد بغير إذن سيده. والمرأة نفط بغير إذن زوجها فللسيد والزوج تحليلهما
    • -يلزم العبد حكم جنايته
    • -إن أفسد القن حجه بالرطه لزمه المضي فيه والقضاء
    • -إن عتق القن قبل القضاء لزمه الابتداء بحجة الإسلام
    • -إن تحلل القن لسبب أو فسد حجه، أو تمتع. أو أقرن. فعليه الصوم بدل الهدي
    • -حكم المدبر والمكاتب والمعلق والمبعض حكم القن فيما ذكر
    • -لو باع السيد قنه وهو محرم فمشتريه كبائعه، وللمشتري فسخ البيع إن لم يعلم بإحرامه
    • -ليس للزوج منع امرأته من حج فرض وعمرة إذا كملت الشروط
    • -لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة
    • -حكم تحلل المرأة من إحرامها الواجب إذا حلف زوجها بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام
    • -ليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه
    • -ما يلزم فيه طاعة الوالدين وما لا يلزم فيه طاعتهما
    • -لولي السفيه المبذر تحليله من إحرامه بنفل
    • -لا يحلل مدين من إحرامه
    • -فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة: الاستطاعة
    • -الاستطاعة: ملك الزاد والراحلة لذهابه وعوده
    • -ينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه
    • -تعتبر الراحلة مع بغير المسافة وهو مسافة القصر إلا مع عجز لكبر ونحوه
    • -ويعتبر ما يحتاج إليه من آلة الراحلة صالحة لمثله عادة
    • -من لا يقدر على خدمة نفسه اعتبر من بخدمه
    • -استحباب الحج لمن لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر
    • -كراهة الحج لمن جرفته المسألة
    • -يعتبر كون الزاد والراحلة والتهما فاضلا عما يحتاج إليه
    • -يقدم النكاح على الحج مع عدم الوسع لهما من خاف العنت
    • -يعتبر في الاستطاعة أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود
    • -من كملت له الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور
    • -تتمه: حكم الغزو قبل الحج
    • -من عجز عن السعي إلى الحج والعمرة لكبر أو زمانة أو أيست المرأة من محرم لزمهم أن يقيموا من يحج عنهم ويعتمر
    • -إن عوفي المغضوب قبل إحرام النائب لم يجزئه حج النائب عنه
    • -متى يلزم العضوب استنابة من يحج عنه؟
    • -من أمكنه السعي إلى الحج والعمرة لزمه إذا كان في وقت المسير
    • -يشترط أن لا يكون في الطريق خفارة
    • -من شرائط لزوم الأداء أمن الطريق ووجود القائد للأعمى والدليل للبصير الذي يجهل الطريق
    • -من وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة
    • -من أين يكون الإحجاج عنه؟
    • -يسقط الحج بحج أجنبي عنه
    • -إن مات من وجب عليه الحج أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات
    • -إن وصى بحج نفل وأطلق، فمن أين يحج عنه؟
    • -فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم
    • -يعتبر المحرم لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم
    • -يعتبر المحرم لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع فأكثر
    • -هل الإماء يفتقرن إلى محرم
    • -تنبيه: الخنثي كالرجل
    • -المحرم: هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها
    • -نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمات على الغير إلى الأبد
    • -نفقة المحرم عليها
    • -لو بذلت المرأة النفقة لمحرمها لم يلزمه السفر معها
    • -العبد ليس محرما لسيدته
    • -لو حجت المرأة بغير محرم حرم عليها، وأجزأها
    • -يصح الحج من مغصوب، وأجير خدمة، وتاجر، وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة
    • -ماذا تفعل المرأة إذا مات المحرم؟
    • -من عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر فليس له أن يحج عن غيره
    • -من عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحرم بنذر ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام
    • -العمرة كالحج في ذلك
    • -وحكم النائب كالمنوب عنه في ذلك
    • -جواز استنابة اثنين لنسكين مختلفين عن ميت واحد في سنة واحدة
    • -يصح أن ينوب الرجل عن المرأة والعكس في الحج والعمرة
    • -لا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه
    • -تصح الاستنابة في حج التطوع لقادر وغيره
    • -هل يجوز أداء نسك عن الغير بلا إذنه؟
    • -من الذي يعين النائب؟
    • -يكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب
    • -استحباب الحج عن الأبوين
    • -النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه
    • -من أحكام المستنيب
    • -فصل من أراد الحج فليبادر، وليجتهد في الخروج من المظالم، واختيار رفيق صالح، ويستخير الله سبحانه
    • -يخرج بوم خميس، أو يوم اثنين
    • -ماذا يقول إذا نزل منزلا، أو دخل بلدا؟
    • -المواقيت لغة وشرعا
  • [+]باب المواقيت
    • -المواقيت المكانية الثابتة بالنص
    • -الأفضل أن يرحم من أول الميقات وهو الأبعد عن مكة
    • -هذه المواقيت لمن مر عليها وإن لم يكن من أهلها
    • -ميقات من منزله بين الميقات ومكة
    • -ميقات أهل مكة ومن بها
    • -إذا أحرم المكي للعمرة من مكة فماذا عليه
    • -ميقات من لم يكن طريقه على ميقات من المواقيت السابقة
    • -فصل لا يجوز لمن أراد دخول مكة. أو الحرم. أو أراد نسكا تجاوز المبقات بغير إحرام، إن كان حرا مسلما مكلفا
    • -من دخل مكة لقتال مباح أو حاجة متكررة أو نحوها فلا يلزمه الإحرام
    • -من تجاوز الميقات بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام
    • -أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار
    • -حكم من جاوز الميقات مريدا للنسك بلا إحرام
    • -كراهة الإحرام قبل الميقات
    • -كراهة الإحرام بالحج قبل أشهره
    • -إن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني فهو محرم
    • -من أحرم بالحج قبل الميقات الزماني والمكاني فهل ينعقد عمرة
    • -ميقات العمرة الزماني جميع العام
    • -أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة
  • [+]باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
    • -يسن لمريد الإحرام الاغتسال، والتنظف. والتطيب
    • -يستحب للمرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء
    • -يكره تطييب مريد الإحرام ثوبه
    • -إن طيب ثوبه فله استدامته، وليس له لبسه بعد نزعه
    • -يسن لمريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين
    • -يجوز الإحرام في ثوب واحد
    • -الرجل يتجرد من المخيط، وأما المرأة فلها لبس المخيط
    • -الإحرام عقب صلاة مكتوبة أو نافلة
    • -متى يحرم؟
    • -لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، ويستحب التلفظ بما أحرم به
    • -يستحب التلفظ بالنسك الذي أحرم به
    • -ينعقد الإحرام بما نراه، دون ما لفظه
    • -ينعقد الإحرام حال الجماع، ويبطل به
    • -يخرج من الإحرام بردة. لا مجنون وإغماء وسكر وموت
    • -ولا ينعقد مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر
    • -كيفية الإحرام والاشتراط فيه
    • -فائدة الاشتراط
    • -فصل مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران
    • -أفضل الأنساك التمتع، ثم الإفراد، ثم القرآن
    • -صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وبعد الفراغ منها يحرم بالحج
    • -صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا
    • -صفة القرآن أن يحرم بهما جميعا، أو محرم بالعمرة. ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها
    • -ومن معه الهدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي
    • -إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها
    • -وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء ويسقط ترتيب العمرة
    • -يجب على المتمنع دم نسك بسبعة شروط
    • -أحدها: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام
    • -الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج
    • -الثالث: أن يحج من عامه
    • -الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر
    • -الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج
    • -السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة
    • -السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها
    • -لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد لوجوب دم المتعة
    • -المتعة تصح من المكي كغيره ولا دم عليه
    • -لزوم دم تمنع وقران بطلوع فجر يوم النحر
    • -يلزم القارن أيضا نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام
    • -لا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ولا بفواته
    • -إذا قضى القارن قارنا أو مفردة أو منمنعا ماذا يلزمه؟
    • -يسن للقارن والمفرد فسخ نينهما بالحج ما لم يكونا سانا هديا أو وقفا بعرفة
    • -لو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل من عمرته
    • -المعتمر غير المتمتع بحل بكل حال
    • -المرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فماذا تعمل؟
    • -فصل من أحرم مطلقا، صح، وله صرفه إلى ما شاء من الأنساك بالنية
    • -حكم الإحرام مبهما
    • -إن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما
    • -حكم من أحرم بنسك أو ذره، ثم نسيه
    • -يصح: أحرمت يوما، أو بنصف نسك ونحوه، لا إن أحرم زيد فأنا محرم
    • -إن أحرم عن اثنين، أو عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه
    • -يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد
    • -من استنابه اثنان في عام فاحرم عن أحدهما بعينه
    • -فصل حكم التلبية
    • -يسن ابتداء التلية عقب الإحرام وذكر نسكه فيها
    • -يسن الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها دون إجهاد أو رفع صوت في مساجد الحل وأمصاره
    • -لا يستحب إظهار التلبية في الطواف والسعي ويكره رفع الصوت بها حول البيت
    • -تسن التلبية عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه ويسن الدعاء بعدها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
    • -صفة التليية: لبيك اللهم لبيك إلخ
    • -لا يستحب الزيادة عليها ولا يكره
    • -لا يستحب تكرارها في حالة واحدة
    • -لا تشرع التلية بغير العربية لقادر
    • -متى يتأكد استحباب التلبية؟
    • -تستحب التلبية في مكة والمسجد الحرام وسائر مساجد الحرم
    • -لا بأس أن يلبي الحلال
    • -تلبي المرأة، وتسمع نفسها، ويكره جهرها بها أكثر من سماع رفيقتها
  • [+]باب محظورات الإحرام
    • -محظورات الإحرام تسعة
    • -أحدها: إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره
    • -إن كان للمحرم عذر، أزاله وفدى
    • -الثاني: تقليم الأظفار إلا من عذر
    • -في ثلاث شعرات أو أظفار فصاعدا دم
    • -في أقل من ثلاث شعرات أو أظفار في كل واحد طعام مسكين
    • -في قص بعض الظفر ما في جميعه، وكذا قطع بعض الشعرة
    • -إن حلق رأس المحرم بإذنه، فالفدية عليه
    • -من حلق رأسه بلا إذنه وسكت ولم ينة فالفدية عليه
    • -من أكره على خلق رأسه بيده غيرة فالفدية على الحالق
    • -حكم التطييب كالحلق
    • -إن حلق محرم حلالا أو قلم أظفاره فلا فدية عليه
    • -حكم الرأس والبدن في إزالة الشعر وفي الطيب واللبس واحد
    • -لا شيء على المحرم في قلع الشعر المؤذي، وقص الظفر المنكسر
    • -إن خلل المحرم لحيته أو رأسه فسقط شعر ميت، فهل عليه فدية؟
    • -للمحرم حك بدنه أو رأسه برفق وكذا غسلهما
    • -لا شيء على المحرم في إزالة الظفر لمرض
    • -إن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية
    • -فصل الثالث: تغطية الرأس
    • -إن غطى المحرم الرأس بلاصق معتاد. أو غير معتاد. فعليه الفدية
    • -إن استظل في محمل ونحوه، ويثوب ونحوه حرم، وفدي
    • -لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية، وما لا فدية فيه
    • -يجوز تلد الرأس بعسل وصمغ ونحوه
    • -إن حمل على رأسه شيئا، أو وضع يده عليه، أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد، أو استظل بخيمة أو شجرة أو سقف أو جدار فلا شيء عليه
    • -يجوز للمحرم الذكر تغطية وجهه
    • -فصل الرابع: لبس المحرم الذكر المخيط ماعمل على قدره
    • -إن لم يجد إزارا لبس سراويل
    • -إن عدم نعلين لبس خفين ولا فدية عليه ولا يقطعهما
    • -إن لبس مقطوعا من الخف ونحوه دون الكعبين مع وجود نعل، حرم، وفدي
    • -يياح للمحرم النعل ولو كانت بعقب وقيد
    • -لا يعقد المحرم عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما
    • -ليس له أن يجعل للمنطقة والرداء زرا وعروة ولا يخله بإبرة أو خيط
    • -يجوز له شد وسطه بمنديل ونحوه إذا لم يعقد إلا إزاره وهميانه ومنطقته
    • -للمحرم أن يلتحف بقميص ويرتدي به، ويرداء موصل
    • -إن طرح قباء ونحوه على كتفيه، فدى
    • -إن لبس المحرم لمرض أو برد فدي
    • -لا تحرم دلالة على طيب ولباس
    • -يتقلد المحرم السيف لحاجة
    • -لا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة
    • -حكم الخنثى المشكل في لبس المخيط وتغطية الوجه
    • -فصل الخامس: الطيب
    • -يحرم عليه لبس ماصبغ بزعفران أو ورس إلخ
    • -يحرم عليه الاكتحال والاستعاط والاحتقان بطيب
    • -محرم عليه شم الأيمان الطيبة، والادهان بها
    • -يحرم عليه أكل أو شرب ما فيه طيب
    • -إن مس من الطيب ما لا يعلق بيده، فلا فدية عليه، فإن شمه فدي
    • -يجوز له شم العود، والفواكه، وما ينبته الآدمي بغير قصد الطيب أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب
    • -يفدي المحرم بشم ما ينبته الآدمي لطيب ويتخذ منه
    • -لا فدية بارهان بدهن غير مطيب
    • -إن جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه، فدي
    • -إذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره
    • -فصل السادس: قتل صيد البر المأكول وذبحه
    • -تعريف صيد البر
    • -يحرم على المحرم الدلالة على الصيد، والإشارة، والإعانة
    • -لا تحرم دلالة على طيب ولباس
    • -حكم دلالة حلال محرما على صيد
    • -حكم اشتراك حلال وتحرم أو سبع ومحرم في قتل صيد
    • -حكم دلالة محرم محرما على صيد
    • -حكم دلالة حلال حلالا على صيد في الحرم
    • -إن نصب حلال شبكة ونحوها، ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بثرة بحق، لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة
    • -الصيد الذي يحرم على المحرم أكله
    • -يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله، وعليه الجزاء إن أكله
    • -إن قتل المحرم صيدا أو تسبب في قتله ثم أكله. ضمنه لقتله أو تسيبه. لا لأكله
    • -بيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق
    • -يحرم تنفير الصيد
    • -إن أتلف المحرم يض الصيد أو تسبب في إتلافه ضمنه بقيمته
    • -بيض الصيد الذي لا يضمنه المحرم والذي يضمنه
    • -ما يحل للمحرم من بيض الصيد ولينه وما لا محل له
    • -لو كان الصيد ملوكا وأتلفه المحرم. ضمنه جزاء لمساكين الحرم، وقيمته لمالكه
    • -المحرم لا يملك الصيد ابتلاء. فإن أخذه ثم تلف فعليه جزاؤه
    • -لا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار مجلس وشرط
    • -يملك المحرم الصيد بإرث
    • -إن أمسك المحرم صيدا حتى تحلل لزمه إرساله
    • -من غصب الصيد لزمه رده
    • -من ملك صيدا في الحل، فأدخله الحرم لزمه إرساله
    • -وكذا من أمسك صيدا في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله
    • -إن قتل صيدا صائلا، أو تلف بسبب تخليصه، لم يضمنه
    • -للمحرم أخذ ما لا يضر الصيد
    • -لا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي إجماعا
    • -لا تأثير لحرم ولا إحرام في محرم الأكل غير المتولدبين مأكول وغيره وهو ثلاثة أقسام
    • -الأول: الفواسق واستحباب قتلها
    • -استحباب قتل هذه الفواسق ووجوب قتل الكلب العقور
    • -الثاني: ما كان طبعه الأذى واستحباب قتله
    • -الثالث: ما لا يؤذي بطبعه كالرخم، والبوم، والديدان وحكم قتله
    • -حكم قتل الضفدع وقتل ما يؤذي وحكم القتل بالنار
    • -لا بأس أن يقرد بعيره
    • -يحرم على المحرم قتل قمل وصئبانه. وكذا رميه، ولا جزاء فيه
    • -لا يحرم بالإحرام صيد البحر إلا في الحرم
    • -طير الماء، والجراد من صيد البر فيضمن بقيمته
    • -إذا ذبح المحرم الصيد - وكان مضطرا - فله ولمثله أكله، وهو ميتة في حق غيره
    • -إن احتاج المحرم إلى فعل محظور فله فعله، وعليه الفداء
    • -فصل السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح
    • -المحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا تزوج المحرمة: والنكاح باطل
    • -الجواب على من أجاز نكاح المحرم
    • -تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم - إن صح فهو خاص به
    • -الاعتبار في صحة النكاح وعلمه بحالة عقد النكاح، لا بحالة الوكالة
    • -إن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج ولا أن يزوج بولاية خاصة أو عامة، وكذا نائبه
    • -تكره خطبة محرم، وخطبة محل محرمة. كخطبة عقد النكاح
    • -كراهة حضور المحرم وشهادته في النكاح
    • -تباح الرجعة للمحرم، وتصح كشراء أمة لوطء وغيره
    • -يصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال. الإحرام
    • -فصل - الثامن من محظورات الإحرام: الجماع في فرج أصلي
    • -من جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولوبعد الوقوف فسد نسكهما
    • -يجب بسبب الجماع قبل التحلل الأول بدنة
    • -على الواطئ والموطوءة المضي في الحج الفاسد وحكمه حكم الصحيح وعليهما القضاء فورا
    • -يصح قضاء عبد وأمة في رقهما
    • -الواطئ والموطوءة يحرمان في القضاء من حيث أحرما أولا في الميقات،. أو قبله
    • -إن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء
    • -نفقة المراة في القضاء عليها إن طاوعت
    • -تستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه
    • -العمرة كالحج يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي لا بعده
    • -ماذا يفعل المتمتع إذا أفسد عمرته؟
    • -إن أفسد المفرد حجته أو أفسد القارن نسكه فماذا عليهما
    • -حكم المجامع بعد التحلل الأول، وقبل الثاني
    • -إن وطئ بعد الطواف وقبل الرمي فماذا يلزمه
    • -فصل التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة فيما دون الفرج
    • -فصل إحرام المرأة في وجهها فتفدي إن غطته لغير حاجة
    • -يحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا لبس المخيط، وتظليل المحمل
    • -يحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين، وفيه الفدية
    • -حكم لف الخرقة على اليدين
    • -يباح للمحرمة خلخال ونحوه من الحلي
    • -حكم لباس الزينة والكحل والخضاب للمحرمة
    • -يجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما
    • -يكره للرجل لبس المعصفر
    • -يجوز لهما قطع رائحة كريهة بغير طيب والنظر في المرآة
    • -للمحرم بط جرح وختان وقطع عضو عند الحاجة والحجامة
    • -يجتنب المحرم الرفث والتقبيل. والغمز والفسوق
    • -يستحب للمحرم قلة الكلام والاشتغال بالتلبية وذكر الله
    • -يباح له الاتجار وصنع الصنائع
    • -تعريف الفدية لغة وشرعا
  • [+]باب الفدية
    • -جواز تقديم الفدية على فعل المحظور لعذر
    • -الفدية على ثلاثة أضرب
    • -أحدها: على التخيير، وهو نوعان
    • -النوع الأول: ما يخير فيه بين صيام، أو إطعام، أو ذبح
    • -النوع الثاني: جزاء الصيد. بخير فيه بين إخراج المثل. أو تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما
    • -إن كان الصيد مما لا مثل له خير بين الشراء بقيمته طعاما، وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما
    • -فصل الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع
    • -أحدها: دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدم صام
    • -لا يلزم المعسر اقتراض من الهدي ولو وجد من يقرضه
    • -وقت وجوب الصيام لمن لم يجد الهدي من القارن والمتمتع
    • -لا يجب تتابع ولا تفريق في الصوم
    • -من عجز عن الهدي ووجب علي الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي إن قدر عليه سواء شرع في الصيام أو لم يشرع
    • -من لزمه صوم المتعة فمات قبل صومه لغير عذر، أطعم عنه لكل يوم مسكين
    • -النوع الثاني: المحصر، يلزمه الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام
    • -النوع الثالث: فدية الوطء، تجب به بدنة
    • -إذا لم يجد المحصر بدنة صام عشرة أيام لقضاء الصحابة بذلك
    • -تجب شاة إن كان الوطء في العمرة
    • -المرأة المطاوعة يجب عليها مثل ذلك لا المكرهة والنائمة
    • -الضرب الثالث: الدماء الواجبة لغير ما تقدم، كدم وجب لفوات حج أو ترك واجب
    • -المباشرة في غير الفرج منها ما يوجب بدنة
    • -تكرار النظر. والتقيل. واللمس لشهوة. والاستمناء قد يوجب بدنة - أو شاة أو لا شيء
    • -وخطا كعمد في كل ما تقدم من المباشرة إلخ
    • -والمرأة كالرجل مع الشهوة
    • -فصل إن كرر محظورة من جنس غيرقتل صيد قبل التكفير عن الأول فعليه كفارة واحدة تابع الفعل، أو فرقه
    • -تتعدد كفارة الصيد بتعدده
    • -إن فعل محظورا من أجناس، فعليه لكل واحد فداء
    • -إن حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا، أو ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فعليه الكفارة
    • -إن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسية. أو جاهلا، أو مكرها فلا كفارة
    • -يلزم الناسي والجاهل والمكره غسل الطيب، وخلع اللباس في الحال حكم من رفض إحرامه
    • -حكم من رفض إحرامه
    • -من تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك
    • -ليس للمحرم لبس ثوب مطيب بعد إحرامه
    • -إن أحرم وعليه قميص ونحوه خلعه في الحال ولم يشفه،. ولا فدية عليه
    • -حكم لبس أو افتراش ثوب مطبب انقطع ريحه
    • -فصل كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام يلزمه ذبحه في الحرم
    • -ويلزمه تفرقة لحمه على مساكين الحرم أو إطلاقه لهم بعد ذبحه
    • -من هم مساكين الحرم؟
    • -يجزى نحر الهدي في أي نواحي الحرم
    • -الأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة
    • -إن لم يقدر على إيصاله إلى مساكين الحرم جاز نحره في غير الحرم
    • -فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل. وما وجب من الفدية بفعل محظور خارج الحرم، تجوز تفرقتها وحيث وجد سببها
    • -وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما وجب لترك واجب
    • -دم الإحصار يخرجه حيث أحصر
    • -الصيام والحلق، وهدي التطوع يجزئه بكل مكان
    • -كل دم ذكر ولم يقيد يجزئ فيه شاة كأضحية أو سبع بدنة
    • -من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، كعكسه
    • -يجزئ عن كل واحدة من البدنة والبقرة سبع شياه
  • [+]باب جزاء الصيد على طريق التفصيل
    • -جزاؤه ما يستحق بلله من مثله، ومقاربه، وشبهه
    • -يجتمع الضمان، والجزاء إذا كان الصيد ملكا للغير
    • -يجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت الصيد ضربان
    • -أحدهما: له مثل من النعم خلقة. فيجب فيه مثله، وهو نوعان
    • -النوع الأول: ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت
    • -في النعامة بدنية
    • -في حمار الوحش ويقرته والوعل بقرة
    • -في الضبع كبش
    • -في الظبي وهو الغزال عنتر
    • -في الوبر والضب جلي
    • -في اليربوع جفرة
    • -في الأرنب عناق
    • -في واحدة الحمام شاة
    • -النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين
    • -يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين
    • -ضمن كل واحد من الكبير والصغير. والصحيح والمعيب، والذكر والأنثى، والحامل والحائل بمثله
    • -حكم ما إذا جني المحرم على حامل فألقت جنينها
    • -يجزئ فداء أنثي بذكر، كعكسه
    • -فصل الضرب الثاني: ما لا مثل له من النعم فيجب فيه قيمته مكانه
    • -حكم ما إذا أتلف المحرم جزءا من صيد واندمل والصيد ممتنع
    • -إن نقر المحرم صيدا فتلف، أو نقص في حال نفوره ضمن
    • -إن رمي المحرم صيد فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما
    • -حكم جرح المحرم صيدا جرحا غير موح
    • -كل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد في الإحرام والحرم
    • -إن نصب المحرم شبكة أو حفر بئرا بغير حق فوقع فيها صيد، ضمنه
    • -هل يضمن إن نتف ريش الصيد أو شعره؟
    • -إن اشترك جماعة في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد
    • -حكم ما إذا اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي
    • -إذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد
  • [+]باب صيد الحرمين ونباتهما
    • -يحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم
    • -من أتلف من صيد حرم مكة شيئا فعليه ما على المحرم في مثله
    • -حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام مطلقا، إلا القمل
    • -حكم صيد الحل وقع في الحرم، أو العكس
    • -الحالات التي لا يضمن فيها الصيد
    • -فصل يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه، ويضمنه
    • -ما يجوز قطعه والانتفاع به من شجر الحرم وحشيشه
    • -إذا قطع الآدمي ما يحرم قطعه من شجر الحرم وحشيشه حرم الانتفاع به
    • -مقدار الضمان في قطع شجر الحرم وحشيشه
    • -حكم قلع شجر الحرم وغرسه في الحل أو الحرم
    • -بخير من وجب عليه جزاء شجر الحرم بين الجزاء، وبين تقويمه
    • -حكم قطع غصن في الحل، أصله أو بعضه في الحرم، وعكسه
    • -حكم إخراج حجارة مكة، وترابها
    • -لا يكره إخراج ماء زمزم
    • -مكة أفضل من المدينة
    • -استحباب المجاورة بمكة
    • -حد الحرم المكي
    • [+]فصل حكم صيد المدينة
      • -فصل (ويحرم صيد المدينة)
    • -حكم قطع شجر المدينة وحشيشها
    • -من أدخل إلى المدينة صيدا فله إمساكه، وذبحه
    • -لا جزاء في صيدها وشجرها وحشيشها
    • -حد حرم المدينة
    • -لا يحرم على المحل صيد وادي وج وشجره، وحشيشه
  • [+]باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعى وغيره
    • -يسن الاغتسال لدخول مكة، وأن يدخلها نهارا من أعلاها
    • -يسن أن يخرج من كدي من الثنية السفلى
    • -يسن أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة
    • -إذا رأى البيت رفع يديه
    • -ما يقول عند رؤية البيت
    • -الابتداء بالطواف سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا
    • -الأولى للمرأة تأخير الطواف إلى الليل إن أمنت الحيض
    • -الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة
    • -صفة الاضطباع
    • -لا يضطبع في السعي
    • -ابتداء الطواف من الحجر الأسود ومحاذاته
    • -استلام الحجر الأسود بمسحه بيده اليمنى
    • -تقبيل الحجر الأسود بدون صوت
    • -يسجد على الحجر الأسود وإن شق عليه التقبيل استلمه وقبل يده
    • -ما يقول عند استلامه أو استقباله بوجهه
    • -ما يفعل إن لم يكن الحجر الأسود موجودا
    • -كيفية الطواف
    • -استلام الركن اليماني وعدم تقبيله
    • -لا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين أي الشامي والغربي
    • -لا تستلم ولا تقبل صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد والمدافن
    • -يطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول ماشيا
    • -لا يسن للراكب وحامل المعذور والنساء ولا فيمن أحرم من مكة أو قربها الرمل ولا الاضطباع
    • -عدم قضاء الاضطباع والرمل عند الفوات
    • -معنى الرمل
    • -إذا لم يتمكن من الرمل طاف كيفما أمكنه مع الدنو من البيت إن أمكن
    • -كلما حاذى الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما استحبابا
    • -كلما حاذى الحجر الأسود قال: "الله أكبر"
    • -تستحب قراءة القرآن في الطواف دون الجهر بها
    • -الدعاء الوارد بين الركن اليماني والحجر الأسود
    • -الإكثار من الذكر والدعاء في بقية الطواف ومنه
    • -عدم إجزاء الطواف أو السعي راكبا أو محمولا بغير عذر
    • -متى يقع الطواف أو السعي عن المحمول ومتى يقعان عن الحامل؟
    • -الوقوف بعرفات يقع عن الحامل والمحمول جميعا
    • -إن طاف منكسا لم يجزئه
    • -إن طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من الطواف فلا يجزئ
    • -إن لم ينو الطواف أو طاف خارج المسجد أو محدثا لم يجزئ
    • -عدم إجزاء طواف النجس، والشاك فيه، والعريان
    • -عدم إجزاء طواف من قطعه بفصل طويل. أو أحدث في بعضه
    • -هل الشاذروان من الكعبة أو لا؟
    • -إجزاء الطواف في المسجد من وراء حائل، وعلى سطحه
    • -حكم طواف من قصد غريما في طوافه
    • -إذا شك في عدد الأشواط أخذ باليقين
    • -إذا قطع الطواف بفصل يسير لصلاة مكتوبة أو حضرت جنازة بني من الحجر
    • -السعي في ذلك كالطواف
    • -صلاة ركعتين بعد تمام الطواف والأفضل خلف المقام
    • -ما يقرأ فيهما لا بأس أن يصليهما في أي مكان أو إلى غير سترة
    • -تكفي عن ركعتي الطواف مكتوبة وسنة راتبة
    • -يسن الإكثار من الطواف كل وقت
    • -يجوز جمع أسابيع من الطواف ويركع لكل أسبوع ركعتين
    • -لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه
    • -الحكم إذا فرغ المتمتع من العمرة والحج، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله
    • -فصل شروط صحة الطواف ثلاثة عشر
    • -سنن الطواف عشر
    • -بعد الفراغ من ركعتي الطواف يسن استلام الحجر
    • -ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويرقى عليه حتى يرى البيت
    • -ما يقول على الصفا
    • -كيفية السعي ومايقول على المروة
    • -يستوعب ما بينهما ويحتسب النهاب سعية والرجوع سعية
    • -لا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة
    • -يستحب أن يسعي طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر
    • -تشترط للسعي النية
    • -المرأة لا ترقى الصفا والمروة. ولا تسعي بين العلمين
    • -يشترط تقدم الطواف عليه
    • -عدم وجوب الموالاة بين الطواف والسعي
    • -إن سعر الفرد أو القارن مع طواف القدوم لم يعد السعي مع طواف الزيارة
    • -بعد الفراغ من السعي يقصر المتمتع بلا هدي، ويحل ولا يؤخر التحلل
    • -إن كان مع المتمنع هدي أدخل الحج على العمرة وصار قارنا
    • -المفرد والقارن بعد الطواف والسعي يبقى على إحرامه
    • -المتمتع أو المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف
    • -يستحب للمتمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية
  • [+]باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
    • -يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة
    • -(فائدة): أسماء أيام المناسك السبعة
    • -يستحب للمتمتع لم يجد الهدي الإحرام في اليوم السابع
    • -يستحب أن يفعل عند إحرامه من مكة ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وغيره
    • -يحرم بالحج من المسجد الحرام بعد أن يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين
    • -لا يطوف للوداع بعد إحرامه وقبل خروجه من مكة إلى متى
    • -ثم يخرج إلى متى قبل الزوال ويييت بها
    • -المبيت بمنى ليلة التروية سنة
    • -إذا صادف-من تجب عليه الجمعة - يوم الجمعة وهو مقيم بمكة فما الحكم؟
    • -إذا طلعت الشمس يوم عرفة خرج فأقام بتمرة ندب حتى تزول الشمس
    • -تحديد موضع نمرة
    • -يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة قصيرة إذا زالت الشمس
    • -إذا فرغ الإمام من الخطبة نزل فصلي الظهر والعصر جمعا بأذان وإقامتين
    • -إن لم يؤذن للصلاة فلا كراهة
    • -يجمع غير الإمام ولو منفردا
    • -ثم يأتي موقف عرفة. ويستحب أن يغتسل له
    • -كل عرفة موقف إلا بطن عرنة
    • -حد عرفات
    • -يسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة مستقبلا القبلة راكبا
    • -تفضيل المشي في الحج على الركوب
    • -أدعية يوم عرفة
    • -وقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة
    • -القول الثاني: أن وقت الوقوف بعد الزوال
    • -يصح حج من حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة. ولو مارا بها أو نائما أو جاهلا
    • -لا يصح الوقوف من مجنون ومغمى عليه وسكران
    • -من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج
    • -استحباب الطهارة للوقوف
    • -يصح وقوف الحائض
    • -لا يشترط للوقوف ستارة. ولا استقبال القبلة ولا نية
    • -يجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارا
    • -من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم
    • -إن خاف فوت وقت الوقوف صلي صلاة خائف إن رجا الإدراك
    • -وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة
    • -بطلان ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة الجمعة تعدل ثنتين وسبعين حجة
    • -فصل يدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة
    • -سبب تسميتها مزدلفة
    • -يسن أن يسلك إلى مزدلفة طريق المازمين مع الإمام أو نائبه
    • -يكره الدفع قبل الإمام
    • -يسرع في الفجوة ويلبي في الطريق ويذكر الله تعالي
    • -إذا وصل مزدلفة صلي المغرب والعشاء جمعا قبل حط رحله
    • -لا يتطوع بين المغرب والعشاء
    • -إذا صلي المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأته
    • -يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي الفجر
    • -باح الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل
    • -إذا جاء مزدلفة بعد الفجر فعليه دم
    • -يرخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمزدلفة
    • -حد المزدلفة
    • -يصلي الصبح بمزدلفة أول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام فيذكر الله ويدعو حتي يسفر جدا
    • -لا بأس بتقديم الضعفة والنساء بعد نصف الليل في الدفع إلى متى
    • -فصل يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة
    • -يسرع في وادي محر راكبا أو ماشيا
    • -يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة
    • -من أين تؤخذ حصى الجمار؟
    • -حكم أخذ حصي الجمار من متى وسائر الحرم
    • -بكره تكسير حصى الجمار
    • -قدر حصى الجمار
    • -كراهة الرمي بالحصى النجس
    • -صفة الحصى وعدده وحكم غسله
    • -حد متى
    • -تحية متى: رمي جمرة العقبة
    • -يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات بعد طلوع الشمس
    • -يجزئ الرمي بعد نصف ليلة النحر
    • -إذا غربت الشمس ولم يرم الجمرة فإنه يرميها بعد الزوال من الغد
    • -حكم رمي الحصيات السبع دفعة واحدة
    • -يشترط علمه بحصول الحصيات في المرمى
    • -لا يجزئ وضعها في المرمى
    • -المرمى: مجتمع الحصى
    • -يكبر مع كل حصاة ويستبطن الوادي
    • -الذكر الوارد عند الرمي
    • -هيئة الرامي
    • -يجوز رمي جمرة العقبة من فوقها
    • -يرمي جمرة العقبة ولا يقف بعد رميها عندها للدعاء
    • -يقطع التلبية مع رمي أول حصاة
    • -حكم الرمي بغير الحصى
    • -لا يجزئ الرمي بالحصى الذي رمي به
    • -ينحر هديه بعد الرمي ويضحي إن أحب
    • -حلق الرأس
    • -التقصير يكون من جميع الرأس
    • -المرأة تقصر قدر أنملة
    • -العبد يقصر ولا يحلق إلا بإذن سيده
    • -ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه مع الحلق
    • -من عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه
    • -يحل للمحرم بالرمي والخلق كل شيء إلا النساء
    • -فصل بماذا يحصل التحلل الأول والثاني
    • -الحلق والتقصير نسك
    • -حكم تأخير الخلق والتقصير عن أيام متى
    • -حكم الترتيب في أعمال يوم النحر
    • -خطبة الإمام بكرة النهار يوم النحر
    • -طواف القدوم يوم النحر للمتمتع
    • -طواف الإفاضة يوم النحر
    • -أسماء طواف الإفاضة
    • -طواف الإفاضة ركن من أركان الحج
    • -حكم من رجع إلى بلده قبل أداء طواف الإفاضة
    • -لا يجزئ عن طواف الإفاضة غيره
    • -الأفضل فعل طواف الإفاضة يوم النحر ويجوز تأخيره عنه
    • -لمن يشرع السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة
    • -السعي ركن من أركان الحج
    • -شروط السعي: وقوعه بعد طواف
    • -يحل الإحلال الثاني بعد السعي
    • -التطيب والشرب من ماء زمزم بعد التحلل
    • -الذكر الوارد عند الشرب من ماء زمزم
    • -يسن دخول الكعبة. والحجر منها
    • -يكبر ويدعو ويصلي ركعتين داخل الكعبة
    • -النظر إلى الكعبة عبادة
    • -يتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت
    • -الأستشفاء بطيب الكعبة
    • -فصل حكم المبيت بمنى ليالي التشريق
    • -رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال
    • -صفة رمي الجمرات الثلاث
    • -ترتيبها في الرمي شرط
    • -إن نكس الرمي لم يجزئه
    • -إن أخل بحصاة من الأولى لم يصبح رمي الثانية
    • -حكم ما إذا جهل الرامي من أي جمرة ترك الحصاة
    • -عدد الحصى: سبع لكل جمرة
    • -حكم تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق
    • -حكم تأخير الرمي عن وقته
    • -حكم من ترك حصاة واحدة أو حصاتين أو أكثر
    • -ليس على الرعاة والسقاة مبيت بمنى ومزدلفة
    • -حكم أهل الأعذار من غير الرعاة والسقاة
    • -حكم الاستنابة في الرمي
    • -يستحب خطبة الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق
    • -أحكام التعجل والتأخر
    • -سن إذا نفر من منى أن ينزل الأبطح وهو المحصب
    • -فصل أحكام طواف الوداع
    • -حكم تأخير طواف الإفاضة أو القدوم إلى حين خروجه من مكة
    • -: لا وداع على حائض ونفساء
    • -إذا فرغ من الوداع يقف في الملتزم ويدعو
    • -حكم الالتفات إلى البيت إذا فرغ من طواف الوداع
    • -فصل حكم زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحييه
    • -حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -آداب دخول مسجده وزيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه
    • -قصة العتبي
    • -التمسح بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسته بدعة وإساءة أدب
    • -يحرم الطواف بغير الكعبة
    • -بكره قصد القبور والوقوف عندها للدعاء
    • -الصلاة بمسجده - صلى الله عليه وسلم - بألف صلاة
    • -الحسنات في الحرم تضاعف كالصلاة فيه
    • -السيئات تعظم في الحرم
    • -يسن أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه
    • -إذا أراد الخروج من المدينة عاد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فودع
    • -الذكر الوارد عند الانصراف من الحج
    • -ما يقال للحاج إذا قدم
    • -اغتنام أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب
    • -فصل في صفة العمرة وما يتعلق بذلك
    • -المكي ومن في الحرم محرم من أدنى الحل
    • -إحرام المكي ومن في حكمه من التنعيم أفضل
    • -ثم يليه الإحرام من الجعرانة
    • -ثم يليه الإحرام من الحديبية
    • -من كان خارج الحرم ودون الميقات فإحرامه من دويرة أهله
    • -تباح العمرة كل وقت
    • -حكم تكرار العمرة
    • -حكم العمرة في أشهر الحج
    • -العمرة في رمضان أفضل
    • -تسمي العمرة الحج الأصغر
    • -حكم من أحرم بالعمرة من الحرم
    • -صفة العمرة
    • -فصل أركان الحج أربعة
    • -واجبات الحج سبعة
    • -سنن الحج
    • -أركان العمرة وواجباتها
    • -حكم من ترك ركنا أو النية له
    • -حكم من ترك واجبا
    • -حكم من ترك سنة
    • -حكم من ترك طواف الإفاضة
    • -كراهة تسمية من لم يحج صرورة
    • -كراهية فول: حجة الوداع
    • -الشروط المعتبرة في أمير الحاج
    • -التنبيه على بعض بدع الحج
    • -الحج لا يسقط الفرائض ولا حق الآدمي
    • -الحج يسقط المعاصي المتعلقة بحقوق الله
  • [+]باب الفوات والإحصار
    • -تعريف الفرات والإحصار لغة واصطلاحا
    • -من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج
    • -من فاته الحج سقط عنه توابع الوقوف، وانقلب إحرامه عمرة
    • -من فاته الحج عليه القضاء من قابل ولو كان الحج نفلا
    • -المحصر يلزمه دم والحج من قابل إذا لم يشترط
    • -حكم من عدم الهدي زمن الوجوب
    • -العبد يصوم ولا يهدي
    • -الحكم فيما إذا وقف الناس في غير يوم عرفة خطأ
    • -المحصر يذبح هديا في مكان حصره
    • -محل ذبح الهدي هو محل الحصر حلا كان أو حراما
    • -إذا أمكن المحصر الوصول إلى الحرم من طريق أخرى لم يجز له التحلل
    • -الحكم إذا لم يجد المحصر هديا
    • -الحكم إذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين
    • -الحكم إذا كان العدو الذي حصر الحاج مشركين
    • -الحكم إذا أذن العدو للحاج في العبور فلم يثقوا بهم
    • -الحكم إذا طلب العدو خفارة على تخلية الطريق
    • -الحكم إذا نوى المحصر التحلل قبل ذبح الهدي أو الصوم
    • -لا قضاء على محمر إن كان حجه نفلا
    • -من خصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم
    • -إن صد المحرم عن عرفة فقط تحلل بعمرة ولا شيء عليه
    • -من حصر عن طواف الإفاضة لم يتحلل حتي يطوف
    • -حكم من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة
    • -من فاته الحج بطلوع يوم النحر تحلل بعمرة
    • -من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ينحر هذيه بالحرم
    • -العبد يقضي ما وجب عليه في رقه كالحر
    • -حكم من أحصر في حج فاسد
    • -حكم الإحرام بعد نصف الليل بحجة أخرى بعد الوقوف بعرفة نهارا
    • -حكم من اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
    • -تعريف الهدي والأضحية لغة وشرعا
  • [+]باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
    • -يسن لمن أتي مكة أن يهدي هدية
    • -بيان الأفضل في الهدي والأضحية
    • -حكم الأضحية بالوحشي
    • -أفضل الأجناس في الهدي والأضحية: الأسمن. ثم الأغلى ثمنا
    • -الأقرن أفضل من غيره
    • -أفضلها لونا الأشهب، ثم أصفر، ثم أسود
    • -لا يجزئ في الأضحية إلا الجذع من الضأن، أو الثني مما سواه
    • -جذع الضأن أفضل من ثني المعز
    • -سبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة
    • -تجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته
    • -تجزئ كل من البدنة والبقرة عن سبعة
    • -الجواميس كالبقر
    • -يجوز الاشتراك في البدن والبقر ولو كان بعض الشركاء ذميا
    • -لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ
    • -إذا اشترى سبع بدنة أبحت للحم أو شاة ذبحت للحم لم تجزئ
    • [+]فصل العيوب المانعة من الإجزاء في الهدي والأضحية
      • -١ - العوراء
      • -٢ - العمياء
      • -٣ - العجفاء
      • -٤ - العرجاء
      • -٥ - الكسيرة
      • -٦ - المريضة
      • -٧ - العضباء
      • -تكره معيبة أذن أو قرن بشق أو قطع للنصف فأقل
      • -٨ - الجداء
      • -٩ - الهتماء
      • -١٠ - العصماء
    • [+]العيوب التي لا تؤثر
      • -١ - ما ذهب دون نصف ألينها
      • -٢ - الجماء
      • -٣ - الصمعاء
      • -٤ - البتراء
      • -٥ - التي بعينها بياض لا يمنع النظر
      • -٦ - الخصي
      • -٧ - الحامل
    • -أحكام الخصي المجبوب
    • -فصل السنة نحر الإبل قائمة
    • -السنة نبح الغنم والبقر
    • -ما يقال عند الذبح
    • -الأفضل تولي صاحبها ذبحها بنفسه
    • -حكم التوكيل في الذبح
    • -وقت ابتداء نبح الأضحية والهدي
    • -آخر وقت الذبح
    • -أفضل أوقات الذبح
    • -وقت الذبح لما وجب من الدماء بفعل محظور
    • -وقت الذبح لما وجب من الدماء بترك واجب
    • -حكم ذبح الهدي والأضحية قبل وقته
    • -إن فات الوقت ذبح الواجب قضاء
    • -فصل الأمور التي يتعين بها الهدي
    • -الأمور التي لا يتعين بها الهدي
    • -بماذا تتعين الأضحية؟
    • -إذا عين أضحية ناقصة نقصا مؤثرا لم تجزئه
    • -جواز نقل ملك الهدي والأضحية بعد تعينها
    • -الحكم إذا علم العيب في الأضحية أو الهدي بعد الشراء والتعيين
    • -الحكم إذا مات بعد تعيين الهدي أو الأضحية
    • -إذا أتلفت الأضحية أو المدي) بعد تعينها
    • -حكم ركوب الهدي والأضحية
    • -إذا ولدت المعينة هديا أو أضحية ذبح ولدها معها
    • -حكم الشرب من لبن المعينة
    • -حكم جز صوف ووبر المعينة
    • -لا يعطى الجازر شيئا منها أجرة
    • -يجوز الانتفاع بجلودها وجلها
    • -حكم بيع شيء منها
    • -الحكم إذا تلفت المعينة أو سرقت
    • -الحكم لو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر غلطا
    • -حكم ذبح المعينة بغير إذن ربها
    • -إذا أتلف المعينة صاحبها ضمنها
    • -إذا فقا عين المعينة تصدق بالأرش
    • -الحكم إذا عطب الهدي
    • -الحكم إذا فسخ المتطوع نيته قبل ذبحه
    • -إذا تعييت المعينة بغير فعله ذبحها وأجزات عنه
    • -إذا تعيبت المعينة بفعله لزمه بدلها
    • -إذا عين زائدا عما في نمته فتعيب لزمه نظير التي عينها
    • -إذا نحر بدل ما عطب أو تعيب أو ضل ثم وجد نحره أيضا
    • -إذا غصب شاة فذبحها عما في ذمته لم تجزئه
    • -لا يبرأ من المهدي الواجب إلا بذبحه أو نحره في وقته ومحله
    • -يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن
    • -فصل يسن سوق الهدي من الحل ولا يجب إلا بالنذر
    • -يستحب أن يقف الحاج بالهدي في عرفة
    • -يسن أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم
    • -يسن إشعار البدن وتقليدها وتقليد البقر والغنم
    • -لا يسن إشعار الغنم
    • -الحكم إذا نذر هديا مطلقا
    • -الأفضل كون الهدي من بهيمة الأنعام
    • -يجب إيصال الهدي إلى مساكين الحرم
    • -حكم إهداء غير المنقول كالعقار للحرم
    • -حكم تعيين موضع للذبح فيه
    • -يستحب أن يأكل من هدي التطوع ويهدي ويتصدق
    • -لا يأكل من الهدايا الواجبة إلا من دم المتعة والقران
    • -ما جاز له أكله من الهدي جاز له هديته
    • -إن أكل ما لا يجوز له من الهدي ضمنه بمثله لحما
    • -فصل حكم الأضحية
    • -ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها
    • -لا يضحى عما في البطن
    • -السنة في الأضحية: أكل ثلثها، وإهداء ثلثها، والتصدق بثلثها
    • -حكم الإهداء منها لكافر
    • -تجب الصدقة ببعض الأضحية
    • -الحكم إذا لم يتصدق بشيء منها
    • -يعتبر التمليك في الأضحية
    • -من أراد أن يضحي ودخل العشر حرم عليه أخذ شيء من شعره - وظفره ويشرته إلى الذبح
    • -تحريم ادخار لحم الأضحية منسوخ
    • -الأضحية من النفقة بالمعروف
    • -حكم أضحية المدين
    • -لا يعتبر التمليك في العقيقة
    • -فصل تعريف العقيقة
    • -حكم العقيقة
    • -يعق عن الغلام شاتان متقاريتان
    • -الحكم إذا لم يكن عنده ما يعق؟
    • -لا يعق غير الأب
    • -هل يعق المولود عن نفسه إذا كبر؟
    • -يعق عن اليتيم من ماله
    • -بعق عن الجارية شاة
    • -يستحب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من ميلاده
    • -ويجوز قبل السابع
    • -العقيقة لا تجزئ قبل الولادة
    • -متى پسمي المولود؟
    • -أحب الأسماء إلى الله
    • -جواز التسمية بأكثر من اسم
    • -ما يكره من الأسماء
    • -ما يحرم من الأسماء
    • -حكم التسمية بأسماء الملائكة. وأسماء سور القرآن
    • -من لقب بما بصدقه فعله جاز
    • -حكم التكني بأبي القاسم
    • -تباح تكنية الصغير
    • -يحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي
    • -حكم التسمية بأسماء الشياطين والفراعنة والجبابرة
    • -يستحب تغيير الاسم القبيح
    • -لا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربية
    • -يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى
    • -يسن أن يحتك المولود بتمرة
    • -يحلق رأس الذكر لا الأنثى في اليوم السابع
    • -ليس لوقت العقيقة نهاية
    • -حكم اجتماع عقيقة وأضحية
    • -حكم اجتماع هدي وأضحية
    • -يكره لطخ راس المولود من دم العقيقة
    • -لا بأس بلطخ رأس المولود بزعفران
    • -يستحب أن لا يكسر عظم العقيقة وتفصل عضوا عضوا
    • -طبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا
    • -يستحب أن يعطي القابلة منها فخذا
    • -حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر أحكامها
    • -يباع جلد العقيقة وسواقطها ويتصدق بثمنه
    • -ما يقال عند ذبحها
    • -ما يقال في تهنئة الوالد بولده
    • -حكم الفرعة والعتيرة
• [+]كتاب الجهاد
  • [+]باب
    • -الجهاد أفضل تطوع البدن وهو مشروع بالإجماع
    • -تعريف الجهاد لغة وشرعا وأنه فرض كفاية
    • -من أمثلة فروض الكفايات
    • -من أمثلة العلوم المحرمة
    • -من أمثلة العلوم الكروهة: المنطق والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة
    • -من العلم المباح: علم الهيئة، والهندسة، والعروض، والقوافي
    • -من فروض الكفاية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • -على من يجب الجهاد؟
    • -ذكر من لا يجب عليهم الجهاد
    • -يلزم الجهاد: الأعور والأعشى
    • -أنواع الجهاد
    • -أقل ما يفعل الجهاد مع القدرة عليه: مرة في العام إلا لحاجة لتأخيره
    • -لا يجوز تأخيره إل جي إسلام الكفار، ولا يعتبر له أمن الطريق
    • -حكم القتال في الأشهر الحرم
    • -حكم القتال في عام أكثر من مرة
    • -متى يصير الجهاد فرض عين؟
    • -الحكم إذا نودي بالصلاة والنفير معا
    • -لا يقطع الصلاة لأجل النفير
    • -لا تنفر الخيل إلا على حقيقة ولا ينفر علي غلام إذا أبق
    • -لا بأس بغزو الرجلين على فرس بينهما
    • -إذا نادي الإمام: الصلاة جامعة؛ لحادثة بشاور فيها لم يجز لأحد التخلف من مرة بلا عذر
    • -منع النبيصلى الله عليه وسلم من نزع الأمة الحرب إذا لبسها ومنع من الرمز والشعر
    • -غزو البحر أفضل من غزو البر
    • -الجهاد من السياحة المرغب فيها
    • -غزى مع كل أمير - بر أو فاجر - يحفظ المسلمين
    • -الصفات الواجبة والمذمومة في الأمير
    • -استحباب تشييع الغازي ماشيا إذا خرج ولا بأس بخلع نعليه
    • -لا يستحب تلقي الغازي وتحسن التهنئة بالقدوم للمسافر
    • -يتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو؛ إلا لحاجة
    • -يقاتل من تقبل منهم الجزية حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية
    • -يقاتل من لا تقبل منهم الجزية حتى يسلموا إلا إن ضعف المسلمون
    • -حكم دعوة الكفار إلى الإسلام قبل البدء بالقتال
    • -أمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته
    • -ينبغي أن يرتب الإمام قوماني أطراف البلاد يكون من بإزائهم من المشركين ويؤمر في كل ناحية أميرا ذا راي وعقل وخبرة
    • -وصية الإمام للأمير
    • -الحكم إذا حمل الأمير الجيش على مهلكة
    • -إذا عدم الإمام لم يؤخر الجهاد وتقسم الغنيمة على موجب الشرع
    • -إذا مات الأمير الذي أثره الإمام أو قتل؛ فللجيش أن يؤمروا احدهم
    • -إذا لم يقبل الإمارة أحد منهم دافع عن أنفسهم
    • -لا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير يسن الرباط
    • -يسن الرباط
    • -تعريف الرباط وأقله وتعريف الثغر
    • -الرباط أفضل من المقام بمكة. والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر
    • -لا يكره لمن بالثغر تقل أهله إلى غير مخوف للأمن ويكره لغيرهم
    • -ثواب الحرس في سبيل الله
    • -حكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة
    • -كل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة إليه وتجب على من بدار حرب
    • -حكم الهجرة من بلد البغاة أو البدع المضلة ولمن قدر على إظهار دينه
    • -حكم الجهاد لمن عليه دين ومن والداه أو أحدهما حي
    • -إذا عرض للمجاهد مرض أو عمى أو عرج فله الإنصراف ولو بعد التقاء الصفين
    • -الحكم إذا أذن له أبواه في الجهاد، وشرطا عليه أن لا يقاتل
    • -فصل يحرم فرار مسلم من كافرين، وجماعة من ممثليهم
    • -يلزم المسلمين الثبات وإن ظنوا التلف، إلا منحرفين لقتال أو متحيزين
    • -حكم الاستئسار
    • -يجوز تحصن أهل بلد أو تحيزهم إليه إن جاءهم العدو، ولو كان أهل البلد أكثر من نصفهم
    • -يجوز التحيز إلى جبل للقتال فيه رجالة
    • -إن فر المسلمون قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إذا أحرزها غيرهم
    • -الحكم إذا ألقي في سفن المسلمين نار فاشتعلت
    • -فصل يجوز تبيت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون
    • -يجوز قتل الكفار في مطمورة ورميهم بالمنجنيق و قطع المياه والطرق عنهم
    • -جواز الإغارة على علانيهم وحطابيهم ونحوهم
    • -لا يجوز إحراق نحلهم ولا تغريقه ويجوز أخذ العسل وأكله
    • -لا يجوز عقر دوابهم إلا حال قتالهم أو للأكل
    • -حكم حرق شجر الكفار وزرعهم وقطعها
    • -يجوز رمي الكفار بالنار والحيات والعقارب في كفات المجانيق وتدخينهم في المطامير، وتفريقهم، وهدم حصونهم وعامرهم عليهم
    • -إذا قدر على الكفار لم يجز تحريفهم
    • -يجوز إتلاف كتبهم المبدلة حتى لو أمكن الانتفاع بها
    • -ذكر من يحرم قتله من أهل الحرب إذاظفر بهم
    • -يجوز قتل ذي الرأي منهم ومن قاتل منهم أو حرض على القتال
    • -متي يقتل المريض؟
    • -الحكم إذا تترس الكفار بمن لا يجوز قتلهم أو بالمسلمين؟
    • -متى تقتل المرأة من أهل الحرب؟
    • -فصل هل يجوز قتل الأسير قبل أن يأتي به الإمام
    • -من أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا بينة
    • -يجوز أن يقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما في المعترك
    • -بخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد في الأسرى بين أمور
    • -يتعين ما فعله الأمير في الأسير من هذه الأمور
    • -يجب على الأمير اختيار الأصلح للمسلمين في الأسير
    • -يقتل الأسير بضرب عنقه بالسيف ولا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه
    • -يعاقب الجاسوس المسلم
    • -من استرق من الكفار أو فردي بمال كان الرقيق والمال للغانمين
    • -الحكم إذا سأل الأساري تخليتهم على إعطاء الجزية
    • -لا يزول التخيير الثابت فيهم بمجرد بذل المال قبل إجابتهم
    • -لا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم
    • -الصبيان والمجانين والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل رقيق بنفس السبي
    • -حكم الأسرى الأحرار إذا أسلموا
    • -يجوز مفاداة المسترق منهم بمسلم لتخليصه
    • -يفدي الأسير المسلم من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المسلمين
    • -لا يرد الأسير المسلم إلى بلاد العدو بحال
    • -لا يفدى الأسير المسلم بخيل ولا سلاح، ولا مكاتب، ولا أم ولد
    • -إن حكم حاكم بقتل أو رق أو فداء فهل للإمام مخالفته
    • -إذا أسلم أسير محكوم برقه أو فدائه فحكمه لا ينقض
    • -لمشتري أسير من أهل دار الحرب الرجوع عليه بما اشتراه به إذا أطلقه
    • -من سبي من أطفال الكفار أو مميزيهم فهل يتبعهم أو يكون على الفطرة
    • -حكم فسخ نكاح الزوجين أو التفريق بينهما أو بيعهما بالاسترقاق
    • -فصل حكم التفريق بين ذي رحم محرم بيع وغيره
    • -إذا حاصر الإمام حصنا لزمه عمل الأصلح من الملازمة أو الانصراف
    • -إذا أسلم من بالحصن فهل يحرز ماله ودمه وامرأته؟
    • -إن سأل الكفار الموادعة بمال أو غيره وجب إجابتهم إن كان فيه مصلحة
    • -إن بذل الجزية من تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم
    • -إن بذل أهل الحصن المحاصرين ما على غير وجه جزية فللإمام قبوله إن رأي مصلحة في ذلك
    • -إذا استأجر مسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستأجر مدة الإجارة
    • -إذا أسلم رفيق الحربي وخرج إلينا فهو حربي وإذا أسر سيده أو غيره فالمسبي رقيق له
    • -وإذا لحق بنا العبد قبل سيده لم نرده إليه لا بعده
    • -إن نزل أهل الحصن على حكم حاكم عينوه ورضيه الإمام فهل يقبل؟
    • -إن أسلموا قبل الحكم عليهم عصموا دماءهم وأموالهم لا بعده
    • -حكم تقل رأس الكافر من بلد إلى بلد ورميه بالمنجنيق أو فداءه أو التمثيل به
    • -وجوب إخلاص النية والدعاء بما ورد
  • [+]باب ما يلزم الإمام والجيش
    • -بيان ما يلزم الأمير إذا أراد الغزو
    • -يحرم أن يستعين بكفار، أو يعينهم إلا لضرورة
    • -يسن أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس ويرفق بهم في السير
    • -يعد الأمير الزاد للجيش ويقوي نفوسهم
    • -يعرف الأمير العرفاء على الجيش
    • -يستحب للإمام عقد الألوية البيض
    • -يستحب للإمام عقد الرايات ويجعل لكل طائفة شعارا
    • -يتخير الإمام لهم اصلح المنازل وأكثرها ماء ومرعى ويتبع مكامنها
    • -لا يغفل الحرم والطلائع ويبعث العيون على العدو
    • -يمنع جيشه من الفساد والمعاصي والتشاغل بالتجارة
    • -يشاور ذا الرأي والدين ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل
    • -يخفي أمره ما أمكن وإذا أراد غزوة وري بغيرها
    • -يصف جيشه ويجعل في كل جنبة كفؤا
    • -لا يميل الأمير مع قرابته وذي مذهبه ويراعي أصحابه ويرزقهم
    • -فصل يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية
    • -لا يقبل من غيرهم إلا الإسلام
    • -يجوز أن يبذل الإمام أو الأمير جعلا لمن يعمل ما فيه غناء
    • -يشترط أن لا يجاوز الجعل ثلث الغنيمة بعد الخمس
    • -يجب أن يكون الجمل معلوما إن كان من بيت المال
    • -جواز الجعل بأكثر من الثلث للمصلحة
    • -الحكم إن جعل له امرأة معنية من أهل الحصن أو رجلا
    • -كل موضع وجبت فيه القيمة، ولم يغنم الجيش شيئا، فإنها تعطي من بيت المال
    • -للإمام تنفيل الجيش في البداءة والرجعة
    • -للإمام بعث السرايا أمام الجيش وخلفه، في الذهاب والعودة
    • -حكم ما غنمته السرايا
    • -لا تستحق السرية الجعل إلا بشرط أو أن يمنحهم الأمير
    • -فصل يلزم الجيش: طاعة الأمير والنصح له والصبر معه
    • -يلزم الجيش اتباع رأي الإمام والرضا بقسمته للغنيمة
    • -لا ينبغي للأمير أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف
    • -استحباب إجابة الكافر إلى البراز لمن علم من نفسه القوة والشجاعة بإذن الأمير
    • -السلب لا يخمس وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس
    • -يستحق القاتل السلب ولو كان عبدا أو امرأة أو كافرا أو صبيا
    • -متى يستحق القاتل السلب أو الرضخ ومتى لا يستحقه؟
    • -إن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة
    • -إن أسره فقتله الإمام فسلبه ورقبته وفداؤه غنيمة
    • -إن قطع يده أو رجله، وقتله آخر، فسلبه للقاتل
    • -لا تقبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين
    • -تعريف الكلب وماذا يدخل فيه وحكمه
    • -يحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو
    • -لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو، أو يجدوا فرصة يخافون فوتها
    • -لا بأس بالنهد في السفر
    • -من دخل دار الحرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم
    • -حكم الطعام أو القوت ونحوه المأخوذ من دار الحرب
    • -كتب أهل الحرب المنتفع بها غنيمة وكذا جوارح الصيد
    • -الكلاب المباحة لا يجوز بيعها بل ترسل أو تدفع للغانمين
    • -يقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويراق الخمر، وتكسر أوعيته إن لم يكن فيها نفع للمسلمين
    • -إن زاد معه طعام ونحوه فأدخله دار الإسلام رده في المغنم
    • -يجوز أخذ السلاح من الغنيمة يقاتل به ثم برده لاركوب فرس
    • -من أخذ ما يستعين به في الغزو أنفقه فيه
    • -إذا أعطي دابة ليغزو عليها أو سلاحا ونفقة ملكها بالغزو عليها
    • -حكم الركوب على دواب السبيل
    • -سهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه
    • -تعريف الغنيمة لغة وشرعا والأصل في مشروعيتها
  • [+]باب قسمة الغنيمة
    • -لم تحل الغنائم لغير هذه الأمة
    • -حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد
    • -ترد المسلمة التي سباها العدو إلى زوجها
    • -ما لم يملكه الحربيون كالوقف لا يغنم بحال ويأخذه ربه مجانا
    • -يملك أهل الحرب مال مسلم يأخذه ولا زكاة عليه بحولان الحول
    • -إذا سبي الحربيون أمة مزوجة انفسخ نكاحها
    • -لا يملك الحربيون أموال المسلمين إذا أخذوها ملكا مقيدا
    • -لا يملكون حبيسا ووقفا ولا ذمياحرة ولا مسلما حرا
    • -من اشترى الأسير الحر وأطلقه رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يرد إلى بلاد العدو بحال
    • -يعمل بقول عبد مأسور: إنه لفلان ويعمل بوسم على حبيس
    • -ما أخذ من دار الحرب من ركاز أر مباح له قيمة مما لا يقدر عليه إلا بقوة الجيش فهو غنيمة
    • -حكم اللقطة من متاع المسلمين في دار الحرب
    • -إن ترك صاحب القم شيئا من الغنيمة، فمن أخذ شيئا منه ملكه
    • -إحراق الأمير ما عجز عن حمله من الغنمية
    • -كيف يشتري الأمير لنفسه من الغنيمة
    • -تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها
    • -الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ولن بعثهم الأمير لمصلحة
    • -ذكر من لا يسهم لهم
    • -كيف يسهم للمدد، والأسير إذا لحق بنا، والغلام إذا بلغ، والعبد إذا عتق، والكافر إذا أسلم، والفارس إذا صار راجلا، وعكسه؟
    • -إذا مات أحد من العسكر، أو انصرف قبل الإحراز، أو أسر فلا شيء له
    • -فصل الأمور التي يبدأ بها قبل قسمة الغنيمة
    • -تقسم الغنيمة خمسة أقسام متساوية ثم يقسم خمسه على خمسة أسهم
    • -سهم الله ورسوله ويصرف هذا السهم بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - مصرف الفيء
    • -خص النبي - صلى الله عليه وسلم - من المغنم بالصفي
    • -وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب
    • -يقسم سهم ذوي القربي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالسواء
    • -كيفية جمع وقسمة سهم ذوي القربي
    • -إذا لم يأخذ ذوي القربي سهمهم رد في السلاح والكراع
    • -موالي ذوي القربي وأولاد بناتهم ليس لهم نصيب في هذا السهم
    • -وسهم لليتامى الفقراء يستوي فيه ذكورهم وإناثهم
    • -وسهم للمساكين ومهم لأبناء السبيل
    • -يشترط لاستحقاق السهم فيمن سبق الإسلام
    • -يعطي هؤلاء من الخمس كما يعطون من الزكاة
    • -يعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان
    • -إن اجتمع في واحد أكثر من سبب استحق بكل واحد منها
    • -إذا أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره
    • -لاحق في الخمس لكافر، ولا قن
    • -إن أسقط بعض الغانمين حقه فهو للباقين وإن أسقطه كلهم فهو فيء
    • -ثم يعطي الأمير النفل بعد الخمس من أربعة أخماس الغنيمة
    • -يرضخ لمن لا سهم له
    • -سهم للكافر إذا أذن له الإمام
    • -مقدار الرضخ وكيف يعطى من يستحقه وفرسه
    • -إذا غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه
    • -يؤخذ للفرس العربي سهمان
    • -رضخ العبد وسهم الفرس لمالكهما
    • -إذا انفرد بالغنيمة من لا سهم لهم، أخذ الإمام خمسه والباقي لهم
    • -كيف يقسم الإمام بينهم الغنيمة
    • -الحكم إذا غزا جماعة من الكفار وحدهم
    • -فصل ثم يقسم الباني وهو أربعة أخماس الغنيمة للغانمين
    • -للرجل الحر المكلف سهم، وللفرس العربي سهمان
    • -ينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس
    • -للفرس الهجين والمقرف والبرذون سهم واحد
    • -إن غزا اثنان على فرس، فسهم الفرص بينهما على حسب ملكيهما
    • -لا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لغير الخيل
    • -من استعار فرسا أو استأجره أو كان حبيسا وشهد به الرقعة فله سهمه
    • -إن غصب فرسا فقاتل عليه فسهمه لمالكه
    • -من دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الواقعة فله سهم فارس وإن كان العكس فله سهم رجل
    • -حكم قول الإمام: من أخذ شيئا فهو له
    • -حكم تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناء
    • -حكم الإجارة على الجهاد أو على حفظ الغنيمة
    • -من مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
    • -يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم
    • -إذا أقام الأمير ببلاد الإسلام وأرسل سرية فما غنمت فهو لها بعد الخمس
    • -إذا بعث الإمام سريتين فكل واحدة منفردة بما غنمته
    • -إذا قسمت الغنيمة في دار الحرب فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو، فهي من ضمان المشتري
    • -للإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
    • -حكم من وطيء جارية من المغنم قبل قسمه ممن له فيها حق أو لولده
    • -لا يتزوج في أرض العدو
    • -الحكم إذا أعتق بعض الغانمين أسيرة من الغنيمة
    • -حكم الغلول وتعريفه وعقوبته
    • -لا يحرم الغال من سهمه من الغنيمة بل يعزر ويؤخذ ما غل للمغنم
    • -الحكم إن تاب الغال قبل القسمة أو بعدها
    • -من سرق من الغنيمة، أو ستر على الغال، أو أخذ من ما أهدى له منها، أو باعه إمام وحاباه فليس بغال
    • -إن لم يحرق متاع الغال حتى استحدث متاعا آخر، أحرق ما كان معه حال الغلول
    • -لو غل عبد أو صبي لم يحرق رحله
    • -من أنكر الغلول لم يحرق متاعه حتى يثبت ببينة أو إقرار
    • -فدية الأسير، وهدية الكفار لأمير الجيش أو لبعض الغانمين في دار الحرب غنيمة
    • -جواز قطع الشجر المثمر إن خيف أن يأخذه العدو
    • -لا يجوز قتل نسائنا وصغارنا إن خيف من العدو
    • -الأراضي المغنومة على ثلاثة أضرب
  • [+]باب حكم الأرضين المغنومة
    • -أحدها ما فتح عنوة، فيخير فيها الإمام تخيير مصلحة بين قسمتها على الغانمين، أو وقفها للمسلمين
    • -يمتنع بيع الأرض المغنومة بعد وقفها
    • -يضرب الإمام خراجا مستمرا على الأرض المغنومة بعد وقفها
    • -يلزم الإمام فعل الأصلح للمسلمين من القسمة أو الوقف
    • -ليس لأحد نقض ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعده من قسمة أو وقف
    • -الثاني ماجلا عنها أهلها خوفا منا، فتصير وقفا بنفس الظهور
    • -الثالث ما صولحوا عليه من الأرض، وهو ضربان
    • -أحدهما أن يصالحهم الإمام على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفا وهي والتي قبلها دار إسلام
    • -لا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية، ولا إقرارهم على وجه الملك لهم يكون خراجها أجرة لها لا يسقط بإسلامهم
    • -ثمر شجر ارض الخراج لمن تقر بيده وقت الوقف، وفيه عشر الزكاة
    • -الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
    • -لا يسقط خراجها إن انتقلت إلى دمي من غير أهل الصلح
    • -يقرون في الأرض التي صولحوا عليها بغير جزية ما أقاموا على الصلح
    • -فصل المرجع في تقدير الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام
    • -يعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض
    • -ما وضعه إمام فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب
    • -القول الثاني: يرجع في تقدير الخراج إلى ما ضربه عمر بن الخطاب
    • -ما بين الشجر من بيان الأرض تبع لها
    • -الخراج يكون على المزارع دون المساكن إلا مزارع مكة والحرم
    • -هل يجب الخراج في الأرض التي كانت مزارع حين الفتح ثم جعلت مساكن؟
    • -خراج ماله ماء يسقي به إن زرع أو لم يزرع
    • -الاخراج على مالا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه
    • -ما يزرع عاما ويراح عاما يجب فيه نصف الخراج
    • -يسقط من الخراج حسب ما تعطل من النفع
    • -ما لا منفعة فيه لاخراج له
    • -الخراج يجب على المالك دون المستأجر والمستعير
    • -الخراج كالدين يؤديه ثم يزكي ويحبس به الموسر وينظر به المعسر
    • -من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر
    • -تنتقل الأرض الخراجية عمن مات إلى وارته على الوجه الذي كانت
    • -إن آثر من بيده الأرض الخراجية غيره ببيع أو غيره صار أحق بها
    • -يجوز شراء الأرض الخراجية استنفاذا؛ كاستنقاذ الأسير
    • -الحكم إن اختلف العامل ورب الأرض في كونها خراجية أم عشرية؟
    • -يجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشو العامل القابض للخراج لدفع ظلمه في خراجه لا ليدع له منه شيئا
    • -يحرم على العامل أخذ الرشوة والهدية
    • -من ظلم في خراجه، هل يحتسبه من عشره
    • -هل للإمام إسقاط الخراج عن أحد أو تخفيفه
    • -يجوز للإمام إقطاع الأراضي والمعادن والدور
    • -الكلف التي تطلب من البلد، يجب العدل فيها بين الناس
    • -ليس لأحد تفرقه خراج عليه بنفسه
    • -مصرف الخراج كالفيء
    • -يصرف الفيء في مصالح المسلمين
  • [+]باب الفيء
    • -يبدأ بالأهم فالأهم من المصالح العامة لأهل الدار التي بها حفظ المسلمين
    • -يبدأ بجند المسلمين الذين يذبون عنهم
    • -ثم بعمارة الثغور بمن فيه كفاية والقيام بكفاية أهل الثغور وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح والكراع
    • -ثم يسد البثوق وكري الأنهار، وبناء الجسور، وإصلاح الطرق والمساجد، وأرزاق القضاة والأئمة ومن يحتاج إليه المسلمون
    • -الفيء لا يخمس
    • -ما فضل عن المصالح من الفيء كيف يقسم بين المسلمين؟
    • -للإمام أن يفاضل بينهم بحسب السابقة ونحوها
    • -إن استوى اثنان من أهل الفيء في درجة قدم أسبقهما إسلاما، ثم الأسن، ثم الأقدم هجرة وسابقة
    • -ينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم
    • -ويجعل لكل طائفة عريفا
    • -صفات من يستحق العطاء الواجب
    • -من مرض مرضا غير مرجو الزوال خرج من المقاتلة وسقط سهمه
    • -من مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه
    • -يسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج
    • -بيت المال ملك للمسلمين يضمن متلفه، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام
  • [+]باب الأمان
    • -يحرم بالأمان: القتل، والرق، والأسر، وأخذ المال
    • -شروط من يقبل منه الأمان ومن لا يقبل منه
    • -شرط الأمان ومدته ومن يصح منه ولمن يصح منه
    • -من صح أمانه مع إخباره به إذا كان عدلا
    • -لا ينقض الإمام أمان المسلم إلا أن يخاف خيانة من أعطيه
    • -يصح الأمان بكل ما يدل عليه من الألفاظ والأفعال
    • -متى ينتفض أمان الكافر
    • -الحكم إذا سبيت كافرة وأراد ابنها فداءها بأسير مسلم
    • -من جاء بكافر وادعى أنه أسره أو اشتراه بماله، وأنكر الكافر، فالقول قول المسلم
    • -من طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته
    • -إذا أمنه سرى الأمان إلى ما معه من أهل ومال إلا إن خصص
    • -الحكم إذا اشتبه علينا الذي أتمناه
    • -إذا علق الكافر أمانه على شرط، ثم امتنع منه جاز ضرب عنقه
    • -شرط الأمان: أمن شر الكافر
    • -يجوز عقد الأمان لرسول ومستأمن
    • -من دخل من المسلمين دار الكفر بأمان حرمت عليه خيانتهم
    • -إذا دخل الكافر دارنا بأمان، ثم خاننا، انتفض أمانه
    • -الجاسوس يكون كالأسير يخير فيه الإمام كما سبق
    • -من ضل الطريق منهم، أو شرد إلينا بعض دوابهم، أو أبق بعض رقيقهم، فهو لمن أخذه غير مخمس
    • -لا يدخل أحد من الحربيين بلادنا بغير إذن ولو رسولا وتاجرا
    • -ينتقض الأمان برده و بالخيانة
    • -إذا أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه، ثم عاد إلى دار الحرب التجارة أو حاجة بقصد العودة لم ينتقض أمانه
    • -إذا دخل المستأمن دار الحرب مستوطنة أو محاربا أو نقض الذمي عهده انتقض في نفسه، وبقي في ماله
    • -يصح تعرف المستأمن بماله بعد نقضه العهد
    • -فإن كان المال مع من لحق بدار الحرب مستوطنا أو محاربا انتقض الأمان في ماله
    • -إن مات فالمال لوارثه فإن عدم وارثه فماله فيء
    • -إذا أسر المستأمن واسترق وقف ماله، فإن عتق أخذه
    • -إن مات قنا فماله فيء للمسلمين
    • -إذا أخذ المسلم من الحربي مالا ببيع في الذمة أو قرض، فالثمن في ذمته
    • -إن اقترض حربي من حربي مالا، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه رد البدل
    • -إذا تزوج الحربي حربية، ثم أسلم، لزمه رد مهرها
    • -إذا سرق المستأمن في دارنا، أو قتل أو غصب، ثم عاد إلى دار الحرب، ثم خرج مستامنا مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في أمانة الأول
    • -إن اشترى المستأمن عبدا مسلما، ثم خرج به إلى دار الحرب، ثم قدر على العبد لم يغنم لبطلان الشراء بل يرد إلى بائعه
    • -إذا دخلت حربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذميا، ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها أو انقضت عدتها
    • -الحكم إذا أسر الكفار مسلما وأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم
    • -يجوز نبذ الأمان إليهم؛ إن توقع شرهم
    • -يصح تأمين العدو في دار الإسلام إلى مدة معلومة
    • -إن لم يختر البقاء أو لم تقبل منه الجزية فهو على أمانة حتى يخرج
  • [+]باب الهدنة
    • -تعريف الهدنة لغة وشرعا وأدلة مشروعيتها وأسماءها
    • -لا يصح عقد الهدنة إلا من إمام أو نائبه وهو عقد لازم يجب الوفاء به
    • -لا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد
    • -يجوز عقد الهدنة بمال منا للضرورة
    • -يشترط أن تكون الهدنة إلى مدة معلومة لا مطلقة
    • -حكم الهدنة المعلقة بمشيئة
    • -إن نقض المهادنون العهد حلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم
    • -الحكم إذا نقض بعضهم العهد دون بعض
    • -إذا شرط العاقد للهدنة شرطة فاسدة، بطل الشرط فقط
    • -يجوز شرط رد الطفل الذي لا يصح إسلامه
    • -الحكم إذا دخل الكفار دار الإسلام بعقد هدنة باطل
    • -إن شرط الكفار رد من جاء من الرجال مسلما جاز لحاجة
    • -يجوز لمن جاءنا منهم مسلما، وردهم الإمام، أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم
    • -فإن دخلوا في الصلح حرم عليهم قتال الكفار
    • -إن عقدت الهدنة من غير شرط لم يجز رد من جاء منهم مسلما أو بأمان
    • -لا يجب رد مهر المرأة
    • -إذا طلبت امرأة مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها
    • -إذا هرب من المهادنين عبد أسلم لم يرد إليهم
    • -يضمن أهل الهدنة ما أتلفوه لمسلم، ويحدون لقذفه، ويقادون لقتله، ويقطعون بسرقة ماله
    • -لا يحد أهل الهدنة لحق الله تعالى
    • -فصل يجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم
    • -إذا أخذ المهادنين أو مالهم غير المسلمين وأهل الذمة حرم أخذنا ذلك بشراء أو غيره
    • -إن سباهم كفار آخرون، أو سبي بعضهم بعضا، لم يجز لنا شراؤهم
    • -إن سبي بعضهم ولد بعض وباعه صح البيع، ولنا شراء ولدهم وأهليهم
    • -إن خاف الإمام نقض العهد منهم جاز نبذه إليهم بخلاف عهد الذمة
    • -إذا نقض الإمام الهدنة وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم
    • -إن كان عليهم حق استوفي منهم
    • -ينتقض عهد نسائهم وذريتهم بنقض عهد رجالهم تبعا
    • -يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا
    • -إذا مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بالهدنة
    • -لا يجوز عقدها إلا من إمام أو نائبه
  • [+]باب عقد الذمة
    • -يجب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غدرا منهم
    • -صفة عقد الذمة
    • -تعريف الجزية
    • -شروط عقد الذمة المؤبدة ولمن تعقد
    • -يجوز عقدها للصابئين
    • -من عدا أهل الكتابين ومن له شبهة كتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل
    • -إذا عقد الإمام عقد الذمة مع كفار زعموا أنهم اهل كتاب، ثم تبين أنهم عبدة أوثان فالعقد باطل
    • -حكم أخذ الجزية ممن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها
    • -سبب تسمية اليهود "يهودا" والنصاري "نصاري"
    • -فصل لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة
    • -تؤخذ الجزية من حربي منهم لم يدخل في الصلح
    • -ليس للإمام نقض عهدهم مع عمر رضي الله عنه وتجديد الجزية عليهم
    • -يؤخذ عوض الجزية منهم مثلي زكاة المسلمين
    • -لا تؤخذ من فقيرهم، ولا ممن له مال دون نصاب، أو غير زكوي
    • -يلحق ببني تغلب كل من أبي الجزية إلا باسم الصدقة وخيف منهم الضرر
    • -مصرف ما يؤخذ منهم كالجزية
    • -لا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر
    • -الأصناف الذين لا تجب عليهم الجزية من أهل الذمة
    • -تجب الجزية على ذمي معتق ومعتق بعضه بقدر حريته
    • -لا تجب الجزية على فقير يعجز عنها غير معتمل وتجب على معتمل
    • -من بلغ أو أفاق، أو استغني ممن تعقدله الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول
    • -من يجن تارة ويفيق تارة لفت إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية
    • -إذا طلب من لاجزية عليه كالنساء عقد الذمة بغير جزية أجيب إليه
    • -تقدير الجزية باجتهاد الإمام وقيل يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه
    • -لا يتعين أخذ الجزية من الذهب والفضة، بل من كل الأمتعة بالقيمة
    • -حكم أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج
    • -الغني فيهم من عده الناس غنيا عرفا
    • -إذا بذلوا الواجب عليهم من الجزية لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذي
    • -يحرم قتالهم وأخذ أموالهم بعد أداء الجزية
    • -من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية لا إن مات بعد الحول
    • -إن طرامانع في أثناء الحول سقطت أما بعده فلا يسقط
    • -من اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت، كلها ولم تتداخل
    • -تؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة، لا عقب عقد الذمة
    • -يمتهن عند دفع الجزية ويحضرها بنفسه قائما ولا يوكل مسلما
    • -لا يعذب أهل الذمة في أخذها ولا يشتط عليهم
    • -فصل جواز الاشتراط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلف دوابهم
    • -يبين الإمام أيام الضيافة، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان، والمنزل
    • -تكون الضيافة بينهم على قدر جزينهم
    • -يصح أن يشترط عليهم الإمام الضيافة مطلقة
    • -مدة الضيافة يوم وليلة
    • -لا تجب الضيافة من غير شرط
    • -لا يكلفون في الضيافة الذبيحة ولا أرفع من طعامهم
    • -للمسلمين النزول في الكنائس والبيع، فإن لم يجدوا مكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل
    • -ليس للضيف المسلم تحويل صاحب المنزل منه
    • -إن امتنع بعضهم أجبر عليه وإن امتنع الجميع قوتلون وانتقض عهدهم
    • -يصح جعل الضيافة مكان الجزية
    • -إن شرط في عقد الذمة شرطة فاسدا كإظهار المنكر فسد الشرط
    • -إذا تولى إمام فعرف قدر جزينهم أو قامت به بينة أقرهم عليه
    • -إذا عقد الإمام الذمة يكتب أسماءهم ويجعل لهم عريفا
    • -مايذكره بعضهم أن معهم كتاب النبيبإسقاط الجزية عنهم لا يصح
    • -من أخذت منه الجزية كتب له براءة؛ ليحتج بها
    • -يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض
  • [+]باب أحكام الذمة
    • -إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه، لاحله ولا صحته
    • -إذا تزوج يهودي من بنت أخيه أو أخته كان ولده ورثه
    • -اشتراط التمييز عن المسلمين في شعورهم وكناهم وألقابهم
    • -الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم ولهم ركوب غير الخيل بلا سرج عرضا
    • -يحرم التزيي بزيهم الذي يميزهم وتعليق الصليب للمسلم
    • -لا يتقلد أهل الذمة السيوف، ولا يحملوا السلاح ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يتعلموا العربية، ويمنعون من العمل بالسلاح، والرمي
    • -يؤمر النصاري بشد الزنار فوق ثيابهم، والمرأة تحت ثيابها
    • -الايمنعرن فاخر الثياب ولا العمائم ويجعل في رقابهم خواتيم
    • -يلزم تمييز قبورهم ومباعدتها عن مقابر المسلمين ويكره الجلوس فيها
    • -لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم، ولا لمبتدع
    • -حكم بداءتهم بالسلام أو قول كيف أصبحت أو أكرمك الله
    • -حكم التسليم والرد عليه وكيف يكتب السلام إلى الكافر؟
    • -لا يوسع المسلم للذمي في الطريق، ويضطره إلى أضيقه ولا يصافحه
    • -لا يشمته ويجيب الكافر إن شمته ولا يهنئه ولا يعزيه
    • -تجوز عيادتهم إن رجى إسلامهم ويحرم شهود عيد اليهود والنصاري
    • -يحرم بيعهم وإجارتهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ونحوهما
    • -التشبه بهم منهي عنه إجماعا، وتجب عقوبة فاعله
    • -الكنائس ليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله فيها
    • -ما جاء عن الإمام أحمد من تغميض عينيه إذا رأي يهوديا أو نصرانيا
    • -تكره التجارة والسفر إلى أرض الكفر والبغاة والبدع المضلة مطلقا
    • -يحرم السفر إليها إن عجز عن إظهار دينه فيها
    • -يمنعون من تعلية البنيان علي بنبان الجار المسلم ربهدم العالي منها
    • -متى ينقض ومن لا ينقض البناء العالي للذمي
    • -حكم إحداث الكنائس والبيع والصوامع
    • -الأمور التي يمنعون من إظهارها والكتب التي يمنعون من شرائها
    • -يكره بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله ويمنعون من قراءة القرآن
    • -بتلف الخمر والخنزير إن أظهروهما
    • -إن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة ويأخذ السلطان ثمنه
    • -إن صولح الكفار في بلادهم على إعطاء الجزية أو الخراج لم يمنعوا من إظهار دينهم
    • -يمنعون من دخول حرم مكة بخلاف حرم المدينة وإن دخلها عزر
    • -يمنعون من الإقامة بالحجاز ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام
    • -حد جزيرة العرب، وما يدخل فيها وحكم دخولهم وإقامتهم فيها
    • -حكم دخولهم مساجد الحل
    • -فصل إن اتجر ذمي أو تغلبي إلى غير بلده، ولم يؤخذ منه الواجب هناك، ثم عاد إلى بلده فعليه نصف العشر
    • -يمنع نصف العشر دين ثبت على الذمي ببينة
    • -إذا كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صدق
    • -حكم أخذ العشر من ثمن الخمر والخنزير
    • -إن اتجر الحربي إلينا أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة
    • -يعتبر لأخذ العشر النصاب، وهو عشرة دنانير ويؤخذ عشره أو نصفه
    • -للإمام تركه للمصلحة ويكتب لمن أخذ منه ذلك حجة لتكون وثيقة لهم
    • -حكم تعشيرهم ثانية وحرمة تعشير أموال المسلمين إجماعا
    • -على الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم، واستنقاذ أسراهم بعد فك أسرى المسلمين ويكره الاستعانة بهم إلا لضرورة
    • -حكم توليتهم الولايات واستشارتهم والاستعانة بأهل الأهواء
    • -يكره للمسلم الاستطباب، وأخذ الدواء من الذمي لغير ضرورة
    • -إن تحاكموا إلى حاكمنا فمتى يحكم بينهم
    • -لا يحضر الحاكم يهوديا يوم السبت
    • -متى ينقض الحاكم فعلهم إن تبايعوا بيوعا فاسدة؟
    • -يمنعون من التبايع بالربا في سوقنا
    • -إن أسلم الذمي وفي يده مال من الربا والخمر والخنزير لم يلزمه أن يخرج منه شيئا
    • -أطفال المسلمين وأولاد الزنا منهم في الجنة والخلاف في أطفال المشركين
    • -إن أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين ونحوها صح إسلامه، ويؤخذ بالصلاة كاملة
    • -ينبغي أن يكتب الإمام لهم كتابا بما أخذ منهم يبين فيه وقت الأخذ، وقذر المال، وما استقر من عقد الصلح معهم
    • -إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول
    • -إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب، أو تمجس وثني أقر
    • -الحكم إن كذب نصراني بموسى أو كذب يهودي بعيسي؟
    • -فصل في نقض العهد وما يتعلق به
    • -فصل في نقض العهد وما يتعلق به
    • -من نقص العهد منهم حل ماله ودمه ولا يقف على حكم الإمام
    • -ينتقض عهدهم بالامتناع من بذل الجزية، أو التزام أحكام الإسلام
    • -ويأباء الصغار وقتال المسلمين منفردة، أو مع أهل الحرب
    • -ويقتل المسلم عمدا وفتنته عن دينه والتعاون عليهم
    • -وبالزنا بالمسلمة وقطع الطريق على المسلم والتجسس للكفار
    • -ويذكر الله تعالى، أو كتابه، أو دينه، أو رسوله بسوء ونحوه
    • -يقتل إن سمع المؤذن فقال له: كذبت
    • -لا ينتقض عهده بقذف المسلم، وإيذائه بسحر في تصرفه
    • -لا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده الصغار الموجودين
    • -إن نقض بعضهم العهد دون بعض اختص حكم النقض بالناقض
    • -إن أظهر الذي منكرة، أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه، لم ينتفض عهده ويؤدب
    • -إذا انتقضعهده فالإمام مخير فيه كالأسير الحربي، وماله فيء
    • -إذا أسلم يحرم قتله ورقه لأجل نقضه العهد ولو سب النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -يستوفي منه ما يقتضيه القتل إذا أسلم وقد قتل من قصاص أو دية
    • -من تولي من أهل الذمة ديوان المسلمين انتقض عهده
    • -إن جهر بين المسلمين بان المسيح هو الله عوقب بالقتل أو بدونه
    • -حكم الذمي إن قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب؟
    • -من جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية، فكذمي
    • -لا يشتري المسلم الزنار للنصرانية وله منعها من الخروج للعيد
• [+]كتاب البيع
  • [+]باب
    • -هذا كتاب البيع
    • -لماذا قدم كتاب البيع على الأنكحة
    • -لا يجوز للمكلف الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه
    • -البيع جائز بالإجماع
    • -تعريف البيع لغة وشرعا
    • -أركان البيع: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة
    • -للبيع صورتان ينعقد بهما: إحداهما: الصيغة القولية
    • -الصيغة القولية غير منحصرة بلفظ بل تكون بكل ما أدى معنى البيع
    • -من الصيغ القولية: الإيجاب والقبول
    • -شروط انعقاد البيع
    • -لا ينعقد البيع بلفظ السلم والتلف
    • -إذا تقدم القبول على الإيجاب ص البيع إذا كان القبول بلفظ أمر أو ماضي مجرد عن الاستفهام
    • -لا يصح البيع إذا كان القبول بلفظ الاستفهام ماضيا أو مضارعا
    • -إذا تراخى القبول عن الإيجاب أو العكس فمتى يصح
    • -الصورة الثانية لعقد البيع: الدلالة الحالية، وهي المعاطاة
    • -من صور بيع المعاطاة
    • -يعتبر في صحة بيع المعاطاة: معاقبة القبض للطلب
    • -تنعقد الهية والهدية والصدقة بالمعاطاة
    • -تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت الزوج تمليك لها
    • -لا بأس بذوق المبيع عند الشراء
    • -شروط البيع سبعة: أحدها التراضي به من المتبايعين
    • -حكم بيع التلجثة والأمانة وبيع الهازل والمكره والخائف
    • -من قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، فبان حرا، فهل يلزم بالثمن؟ حكم الرهن في هذا كالبيع
    • -فصل الشرط الثاني: كون العاقد جائز التصرف وهو الحر البائع الرشيد
    • -يصح تصرف الصبي المميز والسفية بإذن وليهما لا في قبول هية ووصية
    • -يصح تصرف الصبي المميز والرقيق والسفيه بغير إذن الولي في اليسير
    • -شراء الرقيق في ذمته، واقتراضه لا يصح كالسفية
    • -يقبل من مميز هدية أرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها
    • -فصل الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالا
    • -يجوز بيع البغل والحمار والعقار ودود القژ ريزره والبومة
    • -يصح بيع ديدان لصيد سمك، وعلق لمص الدم، وطير لقصد صوته
    • -أحكام بيع النحل وكواراته وحكم بيع الهر
    • -يجوز بيع الفيل، وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد
    • -بصح بيع ولده وفرخه وبيضه ويصح بيع القرد للحفظ
    • -يصح بيع بن مرتد، وجان، ومريض مايوس منه، وللجاهل الخيار
    • -يصح بيع أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح وهل لها منعه من وطئها؟
    • -يصح بيع لين الآدمية، ولا يصح بيع لبن رجل ولا بيع خمر وكلب
    • -حكم قتل الكلب المعلم وحكم اقتناء الكلب
    • -لا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا بيع سموم قاتلة
    • -الأحكام المتعلقة ببيع المصحف وإجارته ورهنه ونحوها
    • -يصح شراء كتب الزندقة ليتلفها لاخمر ليريقها ولا يبيع آلة لهو وحشرات
    • -لا يصح بيع الميتة أو شيء منها ولا بيع الدم والخنزير والصنم
    • -لا يصح بيع سباع البهائم، ولا جوارح الطير التي لا تصلح للصيد
    • -حكم بيع السرجين والأدمان النجسة والانتفاع بها؟
    • -لا يصح بيع نحو نصف معين من إناء وسيف مما لا ينتفع به لو كسر
    • -لا يصح بيع الأدهان المتنجسة ولو للكافر ولا الاستصباح بها في مسجد
    • -يجوز أن تدفع الأدهان المتنجسة إلى كافر في فكاك مسلم
    • -دخان الدهن المتنجس نجس، وإذا علق بطاهر عفي عن يسيره
    • -يصح بيع نجس يمكن تطهيره، كثوب ونحوه وبيع كسوة الكعبة
    • -لا يصح بيع الحر، ولا بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها
    • -يصح بيع أمة حامل بحر قبل وضعه
    • -قد يستثنى بالشرع مالا يصح استثناؤه باللفظ
    • -فصل الشرط الرابع: أن يكون المبيع مملوكة لبائعه أو مأذونا له في بيعه
    • -يصح بيع الأسير لملكه ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه - ولو بحضرته
    • -إذا اشتري لغيره بعين ماله بغير إذنه لم يصح لا إن اشترى له في ذمته
    • -إن أجاز الذي اشتري له المشتري ملكه من حين العقد، فمنافعه ونماؤه له
    • -حكم الشراء للغير في الأمة بغير إذنه
    • -لا يصح بيع شيء معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه
    • -يصح بيع موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه كسلم
    • -لا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم، وتصح إجارته وبيع مساكنه
    • -هل يجوز بيع شيء من أرض العنوة أو وقفه أو إقطاعه لمصلحة
    • -يصح بيع بعض الأراضي التي فتحت صلحا والتي أسلم أهلها عليها
    • -لا يصح بيع وقف غير ما فتح عنوة ونفعه المراد منه باق
    • -لا يصح بيع رباع مكة والحرم وبقاع المناسك ولا إجارتها
    • -لا يملك ماء عذ كنقع البشر
    • -لا يملك ما في معدن جار كملح وقار ونفط وكلا وشوك قبل حيازته
    • -يحرم الدخول إلى أرض غيره؛ لأجل أخذ ذلك إن كان محوطا عليه
    • -الرحصل في أرضه سمك أو عشش بها طائر لم يملكه قبل حيازته
    • -المصانع المعدة لمياه الأمطار أو الأنهار يملك ماؤها بحصوله فيها
    • -الطلول التي تجتني منها النحل كالكلأ في الإباحة ولاحق فيها لأهل الأرض
    • -المعادن الجامدة تملك بملك الأرض ويجوز لربها بيعها
    • -فصل الشرط الخامس: أن يكون المبيع والثمن مقدورا على تسليمهما
    • -لا يصح بيع عبد أبق، ولا جمل ولا فرس شارد، ونحل وطير في الهواء
    • -لا يصح بيع سمك في لجة الماء ولا طير في مكان مغلق يمكن أخذه منه
    • -يصح بيع سمك في ماء صاف غير متصل بنهر، ويمكن أخذه منه
    • -حكم بيع المغصوب
    • -فصل الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما لهما برزية مقارنة للبيع
    • -ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤتيه
    • -يصح البيع بصفة، وهو نوعان: أحدهما: بيع عين معينة
    • -النوع الثاني: بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم
    • -إذا سلم إليه المبيع على غير ما وصف له فرده، لم يفسد العقد
    • -يشترط في هذا النوع قبض المبيع، أو قبض ثمنه في مجلس العقد
    • -كيف يحصل العلم بمعرفة المبيع
    • -خيار الخلف في الصفة يسقط إذا وجد من المشتري ما يدل على الرضا
    • -متى أبطل المشتري حقه من رده فلا أرش له
    • -إن اختلف البائع والمشتري في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري
    • -إذا كان المبيع يفسد في الزمن بين الرؤية والعقد أو ينغير لم يصح العقد
    • -لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه سلم
    • -يصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة ربما يمكنه معرفته بغير البصر
    • -إن اشترى ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو لم يصح البيع
    • -حكم ما لم يره بائع حكم مشتريه فيما تقدم
    • -لا يصح بيع الحمل مفردة عن أنه إجماعا
    • -لا يصح بيع الحمل بأن يعقد عليه مع أمه ويصح تبعا
    • -لا يصح بيع ما في أصلاب الفحول، ولا بيع عسب الفحل
    • -لا يصح بيع حبل الحبلة، ولا اللبن في الضرع، ولا البيض في الطير
    • -لا يصح بيع المسك في الفأر، ولا النوى في التمر، ولا الصوف على الظهر
    • -لا يصح بيع ما قد تحمل هذه الشجرة، أو الشاة ولا بيع الملامسة والمنابذة
    • -لا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط، ويصح بيع ورقه فقط
    • -حكم بيع الثوب المطوي
    • -لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن نسج بقيته وبيع العطاء قبل قبضه
    • -لا يصح بيع معدن جار وحجارته ولا بيع معدن جامد قبل حوزه
    • -لا يصح السلف في المعدن ولا بيع الحصاة
    • -لا يصح بيع عبد غير معين، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدة غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة
    • -فصل تعريف الصيرة وأحكام بيع الصبرة
    • -يصح بيع رطل من دين زيت أو من زبرة حديد ونحوه
    • -إن اختلفت أجزاء الصبرة لم يصح
    • -إن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو أقفزه لم يصح إن جهل المتعاقدان قفزانها
    • -لو استثني مشاعا من ثبرة، أو حائط كثلث وربع صح البيع، والاستثناء
    • -يصح بيع الصبرة جزافا مع علمهما مقدارها أو مع جهلهما لا مع علم - أحدهما
    • -لا يشترط لصحة البيع معرفة باطن الصبرة وتساوي موضعها
    • -لا يحل لبائع الشبرة أن يغشها وإن وجد فللمشتري الخيار
    • -إن باعه صبرة فبان تحتها حفرة، أو باطنها خيرة من ظاهرها فلا خيار للمشتري بل الخيار للبائع إن جهلها
    • -لا يشترط لصحة البيع معرفة عدد رقيق وثياب إذا شاهده صبرة
    • -كل ما نساوت أجزاؤه فحكمه حكم الصبرة وإلا فتكفي فيه الرؤية
    • -يشترط في بيع الدار تعيين حدودها أو جزء شائع منها
    • -: لوباعه عشرة أذرع من ثوب وعين ابتداءها دون انتهائها لم يصح
    • -إن قال: بغني نصف دارك التي تلي داري لم يصح؛ إلا أن يكون قصد الإشاعة فيصح
    • -إن باعه أرضامعلومة إلا جريا، أو جريا من أرض يعلمان عدد جريانها صح وكان مشاعا وإلا لم يصح
    • -إن باعه أرضا أو ثوبا من هنا إلى هنا صح
    • -قطع الجزء المباع من الثوب إن كان لا ينقصه أو شرطه البائع قطع
    • -إن باعه نصفة معينة من حيوان أو إناء لم يصح
    • -إن باعه حيوانتا مأكوة إلا راسه وجلده وأطرافه صح
    • -إن باع الجلد والرأس والأطراف منفردا فهل يصح؟
    • -إن شرط البائع الذبح لأخذ المستشني لزم المشتري الذبح
    • -للمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثني
    • -إن استثني حمل المبيع واستثني رطلا من لحمه أو شحمه لم يصح
    • -إن باعه سمسما واستشني كشبه أو قطنا واستثني حبه لم يصح
    • -الطحال والكبد ونحوهما لا يصح بيعها مفردة، ولا استثناؤها
    • -حكم استثناء جزء مشاع من شاة ونحوها
    • -صح بيع أمة حاملب ويع الحيوان المذبوح أو بيع لحمه أو جلده
    • -لو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح
    • -بصح بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلا والجوز واللوز في قشريه
    • -يجوز بيع الطلع قبل تشققه إذا قطع وبيع الحب المشتد في سنبله
    • -فصل الشريط السابع: أن يكون الثمن معلوما حال العقد ولر صبرة بمشاهدة
    • -ما يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذا الكيل
    • -يصح البيع بنفقة عبده زمنا معينا
    • -إذا فسخ العقد رجع المشتري بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن
    • -لو أسر المتعاقدان ثمنا بلا عقد، ثم عقداه بآخر، فبأيهما يؤخذ؟
    • -إن باعه السلعة برقمها، ولم يعلماه أو أحدهما، لم يصح
    • -إن باعه السلعة بما باع به فلان أو بما ينقطع عنده الشعر، لم يصح
    • -الحكم إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقد واحد أو نقود متعددة
    • -الحكم إذا باعه بصحاح ومكسر ونقد ونسيئة
    • -إن قال: اشتريت بمائة على أن أرهن بها وبالقرض الذي لك لم يصح
    • -إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم صح، وكذا القطيع والثوب
    • -إن قال: بعتك هذه الصيرة على أن أزيدك، أو أنقصك قفيزا فمتى يصح؟
    • -حكم مالا تتساوي أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم كحكم الصبرة
    • -إن باعه سلعة بمائة درهم إلا دينارة لم يصح البيع
    • -استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا
    • -حكم بيع الدهن والعسل والخل في ظرفه
    • -فصل في تفريق الصفقة
    • -تعريف الصفقة وصور تفريقها، وهي ثلاثة
    • -أحدها: باع معلومة ومجهولا جهل قيمته، ولم يقل: كل منهما بكذا
    • -الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره، بغير إذنه، فيصح في نصيبه بقسطه
    • -للمشتري الخيار إذا لم يكن يعلم بأن المبيع مشترك، وله الأرش إن أمسك
    • -إذا وقع البيع على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما، فتلف أحدهما قبل قبضه فللمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ
    • -الصورة الثالثة: باع نحو عبده وعبد غيره صفقة فيصح في عبده بقسطه
    • -إذا عتقد علي مكيل أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه انفسخ في التالف فقط
    • -ومثله إذا باع أو اشتري عبدين لاثنين بثمن واحد، لكل منهما عبد
    • -الإجارة مثل البيع فيما تقدم
    • -إذا اشتبه عبده بعبد غيره، لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة
    • -حكم جمع الإجارة مع البيع؟
    • -حكم جمع الصرف أو الخلع أو النكاح أو الكتابة مع البيع؟
    • -فصل يحرم ولا يصح البيع و الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها
    • -تحرم الصناعات كلها كذلك إلى انقضاء الصلاة إلا لضرورة أو حاجة
    • -يحرم البيع والشراء إذا تضايق وقت صلاة مكتوبة غير الجمعة
    • -لو أمضى بعد نداء الجمعة بيع خيار أو فسخه صح كسائر العقود
    • -تحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل عن الجمعة بعد ندائها الثاني
    • -يكره بعد النداء شرب الماء بثمن حاضر، أو في الذمة
    • -لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذها خمرا
    • -لا يصح بيع السلاح في فتنة أو لقطاع طريق ويصح لقتال البغاة
    • -لا يصح بيع مأكول ومشروب و مشموم وأقداح لمن يشرب عليه مسكرا
    • -لا يصح بيع جوز وبيض ونحوهما لقمار ولا يجوز شراء المكتسب منه
    • -لا يصح بيع وإجارة غلام وامة لمن عرف بوطه دبر، أو للغناء
    • -من اتهم بغلامه فدبره وهو فاجر معلن، أحيل بينهما
    • -لا يصح بيع عبد مسلم لكافر ولو وكيلا؛ إلا أن يعتق عليه بملكه
    • -إن أسلم عبد الذمي أجبر الذمي على إزالة ملكه عنه
    • -الحالات التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء
    • -يحرم سوم المسلم على سوم أخيه في غير المناداة والمزايدة
    • -يحرم سوم إجارة واستجاره على إجارة أخيه في مدة الخيار
    • -يحرم ولا يصح البيع على بيع أخيه زمن الخيارين
    • -يحرم ولا يصح شراؤه على شرائه وكذا اقتراضه واتهابه على أخيه
    • -كه••يحرم ولا يصح طلب العمل من الولايات بعد طلب غيره
    • -يحرم ولا يصح بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط
    • -بصح شراء الحاضر للبادي
    • -إذا أشار الحاضر على البادي ولم يباشر له بيعة، لم يكره
    • -إذا استشار البادي وهو جاهل بالسعر الحاضر، لزمه البيان
    • -فصل من باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح وحرم عليه شراؤها ولم يصح
    • -متى يجوز للبائع شراء السلعة التي باعها
    • -مسألة العينة
    • -عكس مسألة العينة
    • -يحرم علي صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر ليقلب عليه الدين
    • -صورة مسألة التورق وحكمها
    • -إذا باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه من جنه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز
    • -حكم التسعير وتعريفه
    • -يحرم تهديد المشتري لمن خالف التسعير، ويبطل البيع به
    • -يكره البيع والشراء من مكان الزم الناس بالبيع والشراء فيه
    • -يحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط
    • -يصح الشراء من المحتكر ولا يحرم الاحتكار في الإدام وعلف البهائم
    • -من جلب شيئا، أو اشتراه زمن الرخص، ولم يضيق على الناس، أو اشتراه من بلد كبير؛ فليس بمحتكر
    • -يجبر المحتكر على بيعه كبيع الناس فإن ابي وخيف التلف فرقه الإمام
    • -لا يكره ادخار القوات لأهله ودرابه سنة وسنتين نصا
    • -إذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة، وكان عند بعض الناس قدر كفايته، لم يلزمه بذله للمضطرين
    • -حكم الشراء ممن ضمن مكانا ليبيع فيه، ويشتري وحده
    • -يستحب الإشهاد في البيع إلا في القليل ويحرم البيع والشراء في المسجد
    • -لا ينبغي تمتى الغلاء ويكره أن ينفق سلعته بالحلف
  • [+]باب الشروط في البيع
    • -معنى الشرط لغة واصطلاحا والمراد به في البيع
    • -يعتبر لترتب الحكم على الشرط مقارنته للعقد
    • -الشروط في البيع ضربان: الأول: صحيح لازم، وهو ثلاثة أنواع
    • -أحدها: شرط مقتضي عقد البيع كالتقابض، فلا يؤثر ذكره فيه
    • -النوع الثاني: شرط من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن أو المبيع
    • -وإن وفي بهذا الشرط لزم البيع، وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة
    • -وإن تعثر على المشتري رده تعين له أرش قد الصفة
    • -الشرط المحرم أو الذي لا يمكن الوفاء به لا يصح
    • -النوع الثالث: شرط البائع نفعا مباحة معلومة غير وطء ودواعيه فيصح
    • -نفقة المبيع المستثني نفعه مدة الاستثناء على البائع
    • -للبائع إجارة ما استثناه من النفع وإعارته لمن يقوم مقامه
    • -إذا تلفت العين المستثني نفعها بفعل المشتري أو تفريطه قبل استيفاء البائع للنفع لزم البائع أجرة المثل
    • -إذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة جاز
    • -إذا شرط المشتري نفع البائع في المبيع، صح إذا كان النفع معلوما
    • -إذا باع المشتري العين المستثني نفعها مدة معلومة صح البيع
    • -لا يصح الجمع في البيع بين شرطين ولو صحيحين
    • -يصح تعليق الفسخ بشرط ولا يلزم البائع قبول بدل عن المستثني
    • -الحكم إن تعذر العمل المشروط بتلف المبيع المشروط عمله قبله
    • -الحكم إن تعذر العمل بموت البائع أو تعذر العمل على البائع
    • -فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع: فاسد محرم وهو ثلاثة أنواع
    • -النوع الأول: أن يشترط أحدهما عقدا آخر فهذا يبطل به البيع
    • -النوع الثاني: أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه فهذا يبطل الشرط
    • -معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «واشترطي لهم الولاء"
    • -من فات غرضه بفساد الشرط فله الفسخ، أو الأرش
    • -النوع الثالث: أن يشترط البائع شرطا يعلق البيع عليه فلا يصح البيع هنا
    • -يصح قوله: بعت، أو قبلت إن شاء الله ويصح بيع العربون وإجارته
    • -من علق عتق رقيقه بيعة، ثم باعه عتق، ولم ينتقل الملك فيه للمشتري
    • -الحكم إن علق البائع والمشتري عتق العبد على بيعه وشرائه
    • -فصل يصح تعليق فسخ البيع على شرط
    • -إن باعه سلعة وشرط عليه البراءة من كل عيب، أو من عيب كذا، أو البراءة مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم؛ فالشرط فاسد لا يبرأ البائع به
    • -إن سمي البائع العيب وأوقف المشتري عليه، وأبرأه منه، بريء
    • -الحكم إن باعه أرضا أو ثريا على أنها عشرة أذرع، فبان أكثر أو أقل
    • -إن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر أو تسعة صح البيع
    • -المقبوض بعقد فاسد لا يملك، ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه المشتري
  • [+]باب الخيار في البيع
    • -معنى الخيار لغة وشرعا وأنه على سبعة أقسام
    • -الأول: خيار المجلس فيثبت ولو لم يشترطه العاقد في البيع
    • -يثبت خيار المجلس في الشركة فيه
    • -متى يثبت خيار المجلس في الصلح والإجارة، والهبة؟
    • -الكتابة لا خيار فيها؛ لأنها وسيلة للعنق وكذا إذا تولى طرفي العقد واحد
    • -قسمة الإجبار لا خيار فيها وكذا شراء من يعتق عليه
    • -يثبت خيار المجلس في عقد بيع ما قبضه شرط لصحته
    • -العقود الأخرى التي لا يثبت فيها خيار المجلس
    • -للمتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو طالت المدة
    • -ما هو التفرق الذي يسقط معه خيار المجلس؟
    • -متى تم العقد وتفرقا، لم يكن لواحد منهما الفسخ؛ إلا بعيب أو خيار أو مخالفة شرط صحيح اشترط
    • -إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو أسقطا الخيار؛ سقط
    • -التخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد
    • -إذا تبايعا على أن لا خيار لأحدهما بمفرده، أو أسقطة أحدهما وحده، أو قال لصاحبه: اختر؛ سقط خياره، وبقي خيار صاحبه
    • -يبطل خيارهما بموت أحدهما، أو هربه، لا يجنونه
    • -لو خرم أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه
    • -لو الحي المتبايعان بالعقد خيارة بعد لزومه لم يلحق
    • -التفرق بالأبدان عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع
    • -إن بني بين المتبايعين في المجلس حائط، أو أرخي ستر، أو ناما، أو مضيا جميعا فالخيار باق
    • -إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع
    • -تحرم الفرقة من أحدهما بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع
    • -فصل القسم الثاني من أقسام الخيار: خيار الشرط: تعريفه
    • -إذا كان المبيع لا يبقى إلى مضي مدة الخيار بيع وحفظ ثمنه
    • -إن شرط البائع الخيار حيلة ليربح فيما أقرضه حرم، ولم يصح البيع
    • -إذا أراد أن يقرضه شيئا وخاف ذهابه فاشترى منه شيئا بما أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة جاز
    • -لا يصح الخيار مجهولا كان يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة
    • -لا يثبت خيار الشرط إلا في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو الإجارة على مدة لا تلي العقد
    • -لا يثبت خيار الشرط في إجارة العين إن وليته
    • -يثبت خيار الشرط في قسمة تراضي لا في قسمة إجبار
    • -إن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة ويصح إلى الظهر أو صلاة الظهر
    • -إن جعل الخيار إلى طلوع الشمس من تحت السحاب لم يصح
    • -لا يثبت خيار الشرط في بيع، القبض شرط لصحته
    • -إن شرطاه على أن يثبت يوما، ولا يثبت يوما صح في اليوم الأول فقط
    • -إن شرطاه مدة معلومة فابتداؤها من حين العقد
    • -إن شرطاه من حين التفرق، لم يصح الشرط لجهالته
    • -إن شرط احدهما الخيار لزيد فهل يصح؟
    • -بصح شرط احد المتعاقدين الخيار للعبد والأمة المبيعين
    • -إن قال: بعثك على أن استأذن فلانا، وحد ذلك بوقت معلوم صح
    • -إن شرط الخيار وكيل فهو لموكله، وإن شرطه لنفسه ثبت لهما
    • -إن شرطه لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح
    • -خيار المجلس يخص الوكيل؛ إلا إذا حضر الموكل وحجر على الوكيل
    • -إن شرط المتعاقدان الخيار لأحدهما، أولهما ولو متفاوتا، صح
    • -إن اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح
    • -إن شرطا الخيار في احد المبيعين أو المتعاقدين لا بعينه، لم يصح
    • -هل يملك من له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه؟
    • -إن مضت المدة ولم يفسخ البيع بطل خيارهما
    • -ينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري
    • -إذا تلف المبيع زمن الخيارين أو نقص فمن ضمان المشتري
    • -إذا اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح
    • -يخرج المشتري فطرة المبيع إذا غربت شمس آخر رمضان زمن الخيارين
    • -يلزم المشتري مؤنة الحيوان والعبيد بمجرد الشراء زمن الخيارين
    • -زكاة المبيع بشرط الخيار حولا إذا بلغ نصابة على المشتري
    • -يحنث البائع إذا حلف أن لا يبيع، ثم باع بشرط الخيار، وكذا المشتري
    • -لو باع محل صيدا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فليس له الفسخ
    • -إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول، ثم جاء ربها في مدة الخيار فسخ
    • -الحكم إذا باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقت
    • -لو تعيب المبيع في مدة الخيار لم يرد به
    • -الو باع أمة بشرط الخيار، ثم فسخ البيع، وجب على البائع الاستبراء
    • -هل يثبت للشفيع الأخذ بالشفعة في مدة الخيار
    • -ينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين، والنماء المنفصل للمشتري، والمتصل والحمل تابع للمبيع
    • -فصل يحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين، أو في ثمن كان في الذمة، ثم صار إلى البائع أو في مثمن إلا إن كان الخيار للمشتري فقط
    • -تصرف المشتري في المبيع يبطل خياره؛ إلا بما تحصل به تجربة المبيع
    • -إذا كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه زمن الخيارين لم يصح
    • -تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة. والخيار له وحده - يصح
    • -إن كان الخيار لهما وتصرف المشتري بالعتق، نفذ تصرفه، وبطل الخيار
    • -إن كان الخيار للبائع وحده، وتصرف المشتري بالعتق نفذ وبطل الخيار
    • -يصح تصرف المشتري في المبيع بإذن البائع أو معه ويكون إمضاء للبيع
    • -لا ينفذ تصرف المشتري في المبيع مع اجنبي بلا إذن البائع
    • -لا ينفذ تصرف البائع في المبيع إلا بإذن المشتري ويسقط خياره ما به
    • -وكيل البائع والمشتري مثلهما في جميع ما تقدم
    • -إذا لم ينفذ تصرفهما؛ فتصرف مشتر ببيع ونحوه مبطل لخياره
    • -وطء المشتري الأمة وقبلته ولمسه إياها لشهوة، وتنومه المبيع إمضاء للبيع، وإبطال لخياره ويبقى خيار البائع إلا إن كان التصرف بإذنه
    • -تصرف البائع في المبيع ليس فسخا للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء له
    • -استخدام المشتري للعبد المبيع لا يبطل خياره
    • -إن قبلت الجارية المبيعة المشتري ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل لم يسقط خياره
    • -وإن أعتق المشتري المبيع نفذ عتقه، وبطل خيارهما
    • -الحكم إن تلف المبيع قبل القبض أو بعده
    • -وقف المبيع زمن الخيارين كالبيع
    • -إن وطيء المشتري الجارية زمن الخيارين فأحيلها صارت أم ولد له
    • -إن وطيء البائع المبيعة زمن الخيارين فهل عليه الحد؟ وهل يلحقه الولد؟
    • -لا باس بنقد الثمن، وقبض المبيع في مدة الخيار
    • -من مات منهما، بطل خياره وحده، ولم يورث إلا إن كان قد طالب به
    • -إن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه والأخرس مثله إن لم تفهم إشارته إن مات أحدهما في خيار المجلس بطل خبارهما، ولم يورث
    • -فصل القسم الثالث من أقسام الخيار: خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور
    • -إحداها: إذا تلقى الركبان ولو بغير قصد
    • -الثانية: في الجش وهو حرام ويثبت به الخيار
    • -من النجش: قول بائع السلعة: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب
    • -الثالثة: المسترسل، وهو الجاهل بالقيمة، من بائع ومشتر، ولا يحسن يماكس فيقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة، ما لم تكن قرينة تكذبه
    • -من له خبرة بسعر المبيع، أو بن لاستعجاله فلا خيار له
    • -متى يثبت خيار الغبن في الإجارة وكيف يسترجع الثمن؟
    • -الغبن محرم، والعقد صحيح في الصور الثلاث
    • -بن أحد الزوجين في مهر المثل لا فسخ فيه وهو ليس ببيع
    • -يحرم على البائع تغرير المشتري؛ بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه
    • -خيار الغبن كخيار العيب في الفورية وعدمها
    • -من قال عند العقد، لا خلابة، فله الخيار إن خلب
    • -للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا
    • -فصل القسم الرابع من أقسام الخيار: خيار التدليس وهو حرام والعقد صحيح
    • -لا أرش في خيار التدليس في غير كتمان العيب
    • -التدليس ضربان: أحدهما: كتمان العيب
    • -الثاني: فعل يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبا كالتصرية
    • -التدليس يثبت للمشتري خيار الرد أو الإمساك إن لم يعلم به
    • -إن حصل التدليس بغير قصير من البائع ثبت للمشتري الخيار لضرره
    • -لا يثبت الخيار بنسويد كف العبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد
    • -لا خيار بعلف الشاة ليظن أنها حامل ولا بتدليس لا يختلف به الثمن
    • -إن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده
    • -يرد المشتري في المصراة عوض اللبن صاعا من تمر
    • -إن لم يجد المشتري التمر فعليه قيمته موضع العقد
    • -اختبار شيخ الإسلام: اعتبار الصاع في كل بلد من غالب قوته
    • -إن كان اللبن بحاله لم يتغير، رده، وإن تغير لم يلزم البائع قبوله
    • -إن رضي المشتري بالتصرية فأمسكها، ثم ردها لعيب، لزم صاع التمر
    • -يخير المشتري ثلاثة أيام متى علم بالتصرية فإن انتهت بطل الخيار
    • -خيار غير المصرأة من التدليس على التراخي كخيار عيب
    • -إن صار لين المصراة عادة أو زال العيب لم يملك الرد
    • -إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فللمشتري الرد مجانا
    • -فصل القسم الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب
    • -العيوب التي تنقص الثمن في الرقيق
    • -من عيوب الدار: نزول الجند بها الأمور التي لا تعد عيبا في الرقيق
    • -العيوب التي تنقص الثمن في المركوب
    • -فصل من اشترى معيبا لم يعلم عيبه؛ ?ير بين رده، وبين إمساكه مع أرشه
    • -يجبر المشتري على الرد، أو أخذ الأرش؛ لتضرر البائع بالتأخير
    • -إذا اشتري ربوا بمثله، ثم وجده معيبا؛ فله الرد أو الإمساك دون أرش
    • -إن تعيب الربوي المعيب عند مشتر فسخ حاكم البيع إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبا ورد البائع الثمن ويطالب المشتري بقيمة المبيع بعيبه الأول
    • -إن اشتري حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند المشتري فالضمان
    • -الحكم إن ظهر المشتري على عيب في ربوي بعد تلفه عنده
    • -لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقط آيات يسيرة في مصحف
    • -إن ظهر في الماجور عيب، فلا أرش للمستأجر
    • -تعريف الأرش وطريقة حسابه
    • -يجوز للمشتري أن يسقط خيار الذ بعوض يبذله له البائع وليس بأرش
    • -كسب المبيع ونمائه المنفصل قبل الرد للمشتري
    • -الحمل بعد الشراء نماء متصل والحمل والولادة نماء منفصل
    • -النماء المتصل- إذا فسخ البيع للبائع كالسمن وتعلم صنعة
    • -وطء المشتري الأمة الثيب لا يمنع الرد - مجانا - بعيب علمه بعد
    • -للمشتري بيع الأمة الثيب مرابحة بلا إخبار أنه وطئها
    • -الحكم إذا زوج المشتري الأمة الثيب فوطئها الزوج ثم ردها بعيب
    • -الحكم إذا زنت الأمة المبيعة في يد المشتري
    • -إذا اشتري متاعا فوجده خيرا مما اشتري، فعليه رده إلى بائعه
    • -إذا تعيبت الأمة المبيعة عند المشتري، ووطئها خير المشتري بين الإمساك وأخذ أرش العيب الأول، وبين الرد مع أرش العيب الحادث
    • -الواجب رد ما نقص قيمتها الواطيء بوطئه
    • -إذا دلس البائع العيب؛ فللمشتري رد المبيع بلا أرش ولو تعيب عنده
    • -إذا دلس البائع العيب، ثم تلف المبيع عند المشتري، رجع المشتري بالثمن كله على البائع نصا
    • -إن زال العيب الحادث عند المشتري رده ولا شيء معه لعدم نقصه
    • -فصل إذا تصرف المشتري بالمبيع بالعتق أو القتل أو الوطء أو الإتلاف أو غيره، ثم علم العيب، تعين الأرش وكان ملكا له
    • -إذا رد المبيع على المشتري وقد علم بعيبه فله رده أو أرشه
    • -إذا أخذ من المشتري الأول الأرش، فله الأرش من البائع
    • -إذا باع المشتري الثاني المبيع لبائعه الأول، كان لبائعه الأول رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه
    • -فائدة الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمتىن
    • -إذا تصرف المشتري بالمبيع عالما بعيبه، ولم يختر الإمساك فهل له أرش
    • -الحكم إذا باع المشتري بعض المبيع غير عالم بعيبه فله الأرش لا رده
    • -إن صبغ المشتري المبيع أو نسجه غير عالم بعيبه، فله الأرش، ولا رد
    • -الحكم إذا أنعل المشتري الدابة، ثم أراد ردها بالعيب؟
    • -لو باع إنسان شينا بذهب، ثم أخذ عنه دراهم، ثم رده المشتري بعيب قديم، رجع المشتري بالذهب
    • -إذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده فاسدة، رجع بالثمن كله لفساد العقد من أصله وليس عليه رد المبيع الفاسد
    • -إذا كان الفاسد في بعضه، رجع بقسطه وإن كان لمكسوره قيمة خبر بين الرد ورد ما نقصه والإمساك مع الأرش
    • -إن كسره كسرة لا تبقى معه قيمته تعين الأرش وسقط الرد
    • -إن اشتري ثوبا فنشره فوجده معيبا وكان مما لا ينقصه النشر، رده مجانا
    • -إن كان ينقصه النشر، رده مع رد ارشه أو أخذ أرش العيب إن أمسكه
    • -خيار العيب، واللف في الصفة، ولإفلاس المشتري: على التراخي
    • -من علم العيب، وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يفعل ما يدل على الرضا
    • -لا يفتقر الرد إلى رضا البائع، ولا حضوره، ولا حكم حاكم به
    • -إن اشترى اثنان شيئا من بائع واحد وشرطا الخيار أو وجداه معيبة، فرضي أحدهما، فللآخر رد نصيبه
    • -إذا اشترى واحد من اثنين بشرط الخيار، أو وجده معيبا، فله رده عليهما، أو رد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر وكذا إن كان أحدهما غائبا
    • -لو كان أحد البائعين باع العين كلها بوكالة الآخر له فالحكم كذلك
    • -إن قال بائع لاثنين: بعتكما هذا بكذا، فوافق أحدهما، جاز، وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن
    • -إن ورث اثنان خيار عيب أو شرط، فرضي أحدهما سقط حق الرد منهما
    • -إن اشتري واحد معيبين؛ فليس له إلا ردهما معا، أو إمساكهما والأرش
    • -إن تلف أحد المعيبين فللمشتري رد الباقي بقسطه من الثمن
    • -لا يملك المشتري رد السليم، إلا إن كان ينقصه التفريق، أو يحرم
    • -إن كان البائع هو الوكيل فللمشتري رده على الموكل
    • -إن كان العيب مما يمكن حدوثه بعد البيع، فأقر به الوكيل، وأنكره الموكل، لم يقبل إقرار الوكيل ولم يملك الوكيل رده على الموكل إن رد عليه
    • -إن اختلف البائع والمشتري عند من حصل العيب، فقول مشتر مع يمينه
    • -الأيمان كلها على البت، إلا ما كان على نفي فعل الغير
    • -للمشتري رد المعيب الذي اختلفا في عينه إن لم يخرج عن يده
    • -إذا اشترى جارية على أنها بكر، فوجدها ثيبا، فقول المشتري مع يمينه
    • -إن اختلفا في الجارية قبل وطنه، أريت النساء، ويقبل قول امرأة ثقة
    • -إن لم يحتمل إلا قول أحدهما كإصبع زائدة فقول المشتري بلا يمين
    • -يقبل قول البائع: إن المبيع المعين ليس المردود، إلا في خيار الشرط
    • -إن كان المبيع في الذمة فيقبل قول المشتري: أنه المردود
    • -إذا اعترف البائع بالعيب، ففسخ المشتري البيع، ثم أنكر البائع أن المردود،. فقول المشتري
    • -يقبل قول المشتري مع يمينه في عين ثمن معين بعقد أنه ليس الذي دفعه إليه المشتري
    • -يقبل قول القابض مع يمينه، في الثابت في الذمة من ثمن المبيع والقرض والسلم وغير ذلك مما هو في ذمته إن لم يخرج عن يده
    • -سائر السلع المبيعة إذا علم بها عيبا بعد العقد فله الفسخ إن أمكن أو البدل
    • -ليس لبائع الأمة بالعبد الذي ظهر معيبا التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول لأن ملك المشتري عليها تام
    • -إذا أعتق البائع الأمة أو وطنها، لم يكن فسخا إلا بالقول، ولم ينفذ عتقه
    • -من باع عبدا يلزمه عقوبة، ويعلم المشتري ذلك، فلا شيء له
    • -إن علم المشتري ذلك بعد البيع فله الرد، أو الإمساك مع الأرش
    • -فإن لم يعلم المشتري بالعقوبة حتى قتل، تعين له الأرش على البائع
    • -إن قطع المبيع عند المشتري بجناية قبل البيع؛ فكما لو عاب عنده
    • -الحكم إن كانت الجناية من العبد المبيع قبل بيعه موجبة للمال أو للقود وعفي عنه إلى مال
    • -فصل القسم السادس من أقسام الخيار: خيار يثبت في التولية، والمرابحة، والمواضعة، إذا أخبر البائع المشتري بزيادة في الثمن، أو نحو ذلك
    • -لابد في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال
    • -هذه الأنواع من أنواع البيع تصح بألفاظها وبلفظ البيع
    • -التولية: البيع برأس المال، أو برقمه المعلوم عندهما
    • -الشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن ومطلقه يقتضي التسوية
    • -المرابحة: هي أن يبيعه بثمنه المعلوم، وربح معلوم
    • -المواضعة: أن يبيعه برأس المال ووضيعة درهم من كل عشرة مثلا
    • -من أخبر بثمن فعقد به تولية، أو شركة، أو مرابحة، أو وضيعة، ثم ظهر الثمن أقل فللمشتري حط الزيادة، وحط حظها من الربح في المرابحة
    • -ينقص الزائد في المواضعة، ويلزم البيع بالباقي
    • -الحكم إن ظهر الثمن الذي أخبر به البائع مؤجلا وقد كتمه
    • -إذا قال البائع أنه اشتراه بمائة، ثم قال: غلطت، والثمن زائد عما أخبرت به، فالقول قوله مع يمينه فإن حلف خير المشتري بين الرد ودفع الزيادة
    • -إن نكل البائع عن اليمين أو أقر بعدم الغلط قضي عليه بالنكول
    • -هل يحلف المشتري بدعوى البائع عليه علم الغلط؟
    • -إن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه البيع ولا خيار له
    • -إن اشترى البائع بدنانير، فأخبر أنه اشتراه بدراهم، أو بالعكس أو اشتراه بعرض، فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بعرض آخر فللمشتري الخيار
    • -إذا اشتري ممن لا تقبل شهادته له، وكتم ذلك فللمشتري الخيار
    • -إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة، وكتمه في تخيره، فللمشتري الخيار
    • -إذا اشتري شيئين صفقة واحدة من المقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن، لم يجز حتى يبين ذلك
    • -إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة، فله بيع أحدهما مرابحة بحصته
    • -لم يبين الحال على وجهه فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك
    • -إن كان احد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن
    • -إن اشترى شيئا بثمن لرغبة نخه، لزمه أن يخبر بالحال
    • -إذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة، وكانت السلعة بحالها لم تتغير أو زادت زيادة متصلة، أخبر بثمنها الذي اشتراها به سواء غلت أو رخصت
    • -إن رخصت وأخبره بدون ثمنها، ولم يبين الحال، لم يجز لأنه كذب
    • -وإن تغيرت السلعة بنقص ونحوه أخبر بالحال
    • -إن حط البائع بعض الثمن عن المشتري، أو زاده في الأجل أو المثمن، أوحط المشتري في الأجل في مدة الخيارين لحق ذلك الفعل بالعقد
    • -إن حط البائع كل الثمن فهو هبة، وما كان بعد ذلك فلا يلحق بالعقد
    • -لو جني المبيع ففداه المشتري، فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به
    • -لا يخبر بأخذ نماء، أو استخدام ووطء ثيب إن لم ينقصه
    • -ما أخذه المشتري ارشا لعيب، أو لجناية على المبيع أخبر به على وجهه هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة في ثمن، فتلحق بالعقد في مدة الخيارين، وتكون للموكل ومثله عكسه
    • -من اشترى سلعة بعشرة ثم صرف عليها عشرة، أخبر بذلك على وجهه
    • -الحكم إن اشتري سلعة بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم اشتراها بعشرة
    • -لو اشتري سلعة بخمسة عشر، ثم باعها بعشرة، ثم اشتراها بأي ثمن بينه
    • -إذا اشترى شخص نصف شيء بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن بينهما بالتساوي
    • -لو اشترى اثنان ثوبا بعشرين، ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون، فاشتري أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر، أخبر بأحد وعشرين
    • -فصل القسم السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن
    • -إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، ولا بينة، تحالفا
    • -إذا كان الاختلاف في قدر الثمن بعد قبض ثمن، وفسخ عقد بإقالة أو رد معيب أو نحوه فقول البائع إلا في كتابة فيؤخذ بقول السيد
    • -يبدأ بيمين البائع ثم المشتري، يجمعان فيهما نفية وإثباتا، ويقدمان النفي
    • -إن نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه، وإن نكلا صرفهما الحاكم
    • -إذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه، أقر العقد وإلا فلكل منهما الفسخ بلاحاكم ولا ينفسخ بنفس التحالف ولا بإباء كل منهما الأخذ بما قال صاحبه
    • -الحكم إن كانت السلعة تالفة، وتحالفا لاختلافهما في الثمن
    • -الحكم إن تساوت السلعة والثمن واختلفا في القيمة أو الصفة
    • -إذا وصف المشتري السلعة بعيب، فقول من بنفيه وهو البائع بيمينه
    • -الحكم إن تعيب المبيع عند المشتري قبل تلفه
    • -الحكم إن مات المتعاقدان أو أحدهما
    • -إذا فسخ العقد في التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما
    • -الحكم إن اختلف المتعاقدان في صفة الثمن
    • -إن اختلف المتعاقدان في جنس الثمن أو في أجل أو رهن أو في شرط صحيح، أو فاسد يبطل العقد أو لا يبطله أو في شرط ضمين: فقول من ينفيه
    • -إن ادعى البائع الصغر ونحوه حال العقد لم يقبل قوله لأنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد، والأخر فساده، صدق مدعي الصحة بيمينه
    • -إن اختلفا في قدر مبيع أو عينه، فقول بائع بيمينه
    • -ورثة كل من المتعاقدين بمنزلته وحكم الإجارة بمنزلة البيع فيما تقدم
    • -لا يبطل البيع بجحود أحد العاقدين له
    • -الحكم إن ادعي من بيده الأمة شراءها، وادعي من كانت بيده تزويجه إياها
    • -الحكم بن أبي البائع أن يسلم المبيع حتى يقبض الثمن، وأبي المشتري تسليم الثمن حتى يقبض المبيع
    • -الحكم إن امتنع البائع والمشتري من تسليم ما عقدا عليه حتى تلف
    • -الحكم إن كان الثمن دينا حالا
    • -يجبر البائع على تسليم المبيع، إذا باع بثمن مؤجل
    • -الحكم إن كان الدين الحال غائبا عن المجلس؟
    • -إن كان المشتري معسرة، ولو ببعض الثمن، فللبائع الفسخ في الحال
    • -الحكم إن كان المشتري موسرة مماطلا بالثمن
    • -الفسخ في البيع لا يحتاج إلى حكم حاكم
    • -الحجر إلى الحاكم
    • -الحكم إن هرب المشتري قبل وزن الثمن
    • -ليس للبائع إذا باع أمة الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن؛ لأجل الاستبراء
    • -إذا طالب المشتري بكفيل؛ لئلا تظهر الأمة حاملا، لم يكن له ذلك
    • -إن كان البيع بيع خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع يطالبته بالعقد
    • -لا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بغير إذن صريح من البائع
    • -فصل في التصرف في المبيع
    • -من اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، ملكه، ولزم البيع بالعقد
    • -لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه ويصح عتقه
    • -يصح جعل المبيع مهرة، والخلع عليه، والوصية به
    • -لو قبض المشتري المبيع جزافا مكية كان أو نحوه؛ لعلم البائع والمشتري قدره، ثم باعه مكي" أو نحوه، صح تصرفه فيه
    • -إن أعلم البائع المشتري بكيله، فقبضه جزافا، ثم باعه به، لم يجز ٤. إن قبض المشتري المبيع جزافا ولم يعلما قدره لم يصح
    • -إن قبض المشتري جزافا مصدقة بائعه بكيله، بريء البائع من عهدته
    • -إن لم يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كبله، بل قول المشتري في قدره، إن كان المبيع أو بعضه مفقودة، أو اختلفا في بقائه على حاله
    • -إن اتفقا على بقائه على حاله، أو ثبت ذلك بينة، اعتبر بالكيل ونحوه ليزول اللبس
    • -الحكم إن وافق كبله أو نحوه الحق، أو زاد أو نقص
    • -المبيع بصفة أو برؤية سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري
    • -لا يجوز للمشتري التصرف فيما بيع بصفة أو رؤية سابقة قبل قبضه
    • -إن تلف المكيل ونحوه أو بعضه بآفة سماوية قبل قبضه فمن مال بائع
    • -ينفسخ العقد فيما تلف بآفة سماوية ويخير المشتري في الباقي
    • -إذا تعبب المبيع عند البائع فهل له الأرش أم لا؟
    • -لو باع ما اشتراه بثمن يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه صح
    • -إذا أخذ الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول
    • -الحكم إن أتلف المبيع آدمي غير المشتري أو أتلفه المشتري أو المتهب
    • -الثمر على الشجر قبل جذاذه من ضمان البائع حتى يجذه المشتري
    • -الحكم إن اختلط المبيع - بكيل ونحوه - بغيره، ولم يتميز
    • -إن نما المبيع بكيل أو نحوه في يد البائع قبل قبضه فالنماء للمشتري
    • -الحكم إن باع شاة بكيل معلوم من نحو شعير فأكلته الشاة
    • -ما عدا المكيل ونحوه، هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ ومن يضمن تلفه
    • -لمن اشترى المبيع بغير كيل ونحوه من مشتريه قبل قبضه مطالبة من شاء
    • -يصح قبض المبيع قبل نقد الثمن وبعده، ولو بغير رضا البائع
    • -الثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وما في الذمة له الأخذ بدله
    • -حكم كل عوض ملك بعقد موصوف بأنه ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، حكم عروض في بيع في جواز التصرف و منعه وكذا ما لا ينفصخ بهلاكه
    • -يجب على من تلف بيده قبل إقباضه بسبب تلفه مثله أو قيمته
    • -إن تعين ملك إنسان لموروث، أو وصية أو غنيمة، لم يعتبر قبضه
    • -ما قبضه شرط لصحة عقده، لا يصح تصرف فيه قبل قبضه
    • -يحرم تعاطيهما عقدة فاسدة ولا يملك به ولا ينفذ تصرفه غير العنق ويضمنه
    • -فصل في قبض المبيع
    • -يحصل القبص فيما بيع بكيل أو نحوه به بشرط حضور مستحق أو نائبه
    • -إذا ادعى القابض أو البائع الغلط بعد ذلك لم يقبل قولهما
    • -تكره زلزلة الكيل عند القبض
    • -لو عد في وعاء ألف جوزة، فكانت ملاه، ثم اكتال باقي الجوز بذلك الوعاء بالحساب، فليس بقبض
    • -يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله
    • -يصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض لنفسه
    • -هل الوعاء كاليد في القبض؟
    • -لو قال البائع: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك، ففعل، صح القبض
    • -لو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه، أو صرفه، أو المضاربة به، لم يصح
    • -مؤنة توفية المبيع على باذله وأجرة النقد بعد قبضه على البائع
    • -أجرة نقل المبيع ما كان من العوضين متميزة فعلى المشتري مؤنته
    • -يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية
    • -لو غصب البائع الثمن، أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضا، إلا مع المقاصة
    • -لا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطته
    • -يحصل القبض في صبرة بنقلها
    • -يحصل القبض فيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك بتخليته
    • -يعتبر في نبض مشاع بنقل؛ إذن شريكه في قبضه ويسلم البائع الكل إلى المشتري، ويكون سهم الشريك في يد القابض أمانة
    • -إن أبي الشريك الإذن، وأبي المشتري أن يوكل الشريك نصب الحاكم من يقبض الكل
    • -ولو سلمه البائع بلا إذن شريكه، فالبائع غاصب لحصة شريكه
    • -إن علم المشتري أن للبائع شريكا أو جهله فمن الضامن؟
    • -فصل الإقالة للنادم مشروعة ومستحبة
    • -الإقالة فسخ للعقد وتصح الإقالة في المبيع ولو قبل قبضه
    • -تصح الإقالة في المكيل ونحوه بغير كيل ونحوه وبعد نداء الجمعة
    • -تصح الإقالة من المضارب وشريك التجارة بغير إذنه فيما اشتراه
    • -هل يملك الوكيل في البيع أو الشراء الإقالة بغير إذن موكله؟
    • -تصح الإقالة في الإجارة وتصح الإقالة من مؤجر وقف له الاستحقاق كله
    • -تصح الإقالة من مفلس بعد الحجر عليه للمصلحة
    • -تصح بلا شروط بيع كمعرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتمييزه
    • -لو وهبه والده شيئا، فباعه، ثم رجع إليه بإقالة لم يمنع رجوع الأب
    • -لو باع أمة ثم أقال فيها فهل يجب على البائع استبراؤها؟
    • -لو تقابلا في بيع فاسد، ثم حكم حاكم بصحة العقد، لم ينفذ حكمه
    • -مؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري ويبقى أمانة في يده
    • -الألفاظ التي تصح بها الإقالة
    • -الاخبار في الإقالة ولا شفعة بها ولا ترد بعيب في المقال فيه
    • -لا تصح الإقالة من أحد العاقدين مع غيبة الآخر
    • -لا تصح الإقالة في الغيبة
    • -لا يحنث بها من حلف لا يبيع ونحوه ولا يبر بالإقالة من حلف ليبيعن
    • -تصح مع تلف الثمن، لا المبيع ولا مع موت المتعاقدين أو أحدهما
    • -لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به أو بنقص منه، أو بغير جنسه
    • -الحكم إن طالب أحد المتعاقدين بالإقالة وأبي الآخر واستأنفا بيعا
    • -إذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار فهو رفع للعقد من حين الفسخ
    • -ما حصل للمبيع من كسب أو نماء منفصل، فهو للمشتري
    • -إذا تشقق الطلع، وظهرت الثمرة فهي للمشتري ولو لم تؤبر
    • -الفسخ في إجارة غبن فيها رفع للعقد من أصله
  • [+]باب الربا والصرف وتحريم الحيل
    • -معنى الربا، لغة، وبيان تحريمه، وأنه من الكبائر
    • -رجوع ابن عباس عن إباحة ربا الفضل
    • -تعريف "الربا" شرعا، وأنه نوعان: ربا فضل وربا نسيئة
    • -ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه. والخلاف في علته
    • -يحرم التفاضل ولو يسيرا مطعوما كان أو لا
    • -يجوز إسلام الذهب والفضة في الموزون من غيرهما، سوى الماء
    • -لا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن وما لا يوزن عرفا
    • -حكم بيع فلس بفلسين عددا
    • -جيد الربوي ورديئه وتبره ومضروبة وصحيحه ومكسوره سواء
    • -لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا، وأجازه ابن تيمية
    • -يجوز إعطاء الصائغ أجرة في مقابلة الصنعة
    • -جهل التساوي في الربوي حالة العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
    • -لا يصح بيع بعض الربوي بجنسه جزافا إن جهلا كلهما أو أحدهما
    • -لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا وعكسه، إلا متساويا
    • -اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل
    • -إذا اختلف الجنس جاز البيع كيلا أو وزنا وجزافا ومتفاضلا
    • -تعريف "الجنس" و "النوع" وأمثلتهما
    • -قد يشتمل الجنس الواحد على جنسين كالتمر يشتمل على النوى
    • -فروع الأجناس أجناس، واللحم واللين أجناس باختلاف أصولهما
    • -الشحم والألية والكبد ونحوها أجناس فيجوز التفاضل بين أجناسها
    • -يحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا
    • -حكم بيع خل عنب بخل زبيب، ودبس بدبس، ولحم بلحم
    • -لا يصح بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه
    • -لا يصح بيع خيز وزلابية وهريسة ونحوها بحبه أو دقيقه كيلا أو وزنا
    • -لا يصح بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
    • -لا يصح بيع عسل فيه شمعه بمثله أو بخالصه ولا بيع لبن بكشك
    • -حكم بيع حب جيد بمسوس وخفيف وعتيق وبيع رطب بيابسه
    • -متى يصح بيع دقيقه ومطبوخه ويابسه بمثله
    • -إن كان في المطبوخ من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة ونحوها فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع منه بنوع آخر
    • -يجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن بمثله متساويا
    • -المعيار للأقط والرطب والجبن والعنب والزبد والسمن والعجوة
    • -يصح بيع الخبز والنشأ بمثله وزنا إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
    • -منى بصح بيع عصير جنس وبيع رطب جنس ربوي بمثله؟
    • -حكم بيع الزبد بالسمن أو اللبن وبيع الفرع بأصله والجامد بلبنه
    • -لا يصح بيع المحافلة، والمزابنة، وذكر تعريفهما
    • -يجوز بيع الرطب بالتمر في العرايا، استثناء من المزابنة نصا
    • -معنى "العرايا": لغة، وشرعا
    • -شروط بيع العرايا
    • -حكم بيع وشراء عارية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق أو أقل
    • -لا يجوز بيع العرية لغني ولا لواهبها لغير حاجة الأكل
    • -لا يجوز شراء العرية بمثل خرصها رطبا ولا تعتبر حاجة البائع للتمر إذا أراد شراءها برطب عنده
    • -لا يباع الرطب الذي على الأرض بالتمر ولا تصح العرايا إلا في التمر
    • -حكم بيع ربوي بجنسه مع غيره، وهي مسألة "مد عجوة ودرهم"
    • -يجوز بيع درهم بنصف درهم وفلوس أو حاجة
    • -يجوز بيع نوع جنس بنوع منه، أو نوعين
    • -يجوز بيع دينار قراضة بصحيح لأن الشارع اعتبر المثلية في الموزون وزنا، وفي المكيل كيلا، والجودة ساقطة هنا
    • -ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردا وما لا يؤثر في كيل أو وزن لكونه يسيرا أو كان كثيرا؛ إلا أنه لمصلحة المقصود؛ فلا يمنع بيعه بمثله
    • -إذا كان غير المقصود كثيرا، وليس من مصلحة ما أضيف إليه لم يجز
    • -يجوز بيع دينار مغشوش بمثله إن علم تساوي الذهب والمغشوش
    • -حكم بيع تمر منزوع النوى بمثله أو بتمرنواه فيه أو بالنوى
    • -يصح بيع لبن بشاة ذات لبن، وصوف بنعجة عليها صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس، ويمثله متساويا، وذات لبن أو صوف بمثلها
    • -مرجع الكيل: عرف المدينة، والوزن: عرف مكة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
    • -حكم ما لا عرف له بمكة والمدينة وبيان الأنواع المكيلة
    • -يجوز التعامل بكيل لم يعهد
    • -بيان الأنواع الموزونة، والأنواع غير المكيلة والموزونة
    • -فصل تعريف ربا النسيئة لغة، وشرعا
    • -يشترط لصحة بيع ربوي بنوع آخر الحلول والقبض في المجلس
    • -إذا اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل
    • -إذا تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد، إلا إن كان أحدهما نقدا
    • -هل يجوز النساء في صرف فلوس نافقة بنقد؟
    • -إذا اختلفت علة ربا الفضل في مبيعين جاز النساء والتفرق قبل القبض
    • -يجوز النساء فيما ليس بمكيل ولا موزون، متساويا، بمثله، أو لا
    • -لا يصح بيع الدين بالدين (الكاليء بالكاليء)
    • -صور بيع الدين بالدين
    • -منى بصح قضاء الدراهم عن الدينار في الدين؟
    • -فصل في المصارفة
    • -المصارفة بيع نقد بنقد، والقبض في المجلس شرط لصحته
    • -إذا طال المجلس، أو تماشيا إلى منزل أحدهما أو الصراف، فتقابضا عنده، جاز، ولا يبطل الصرف بتخابر فيه، بل يصح العقددون الشرط
    • -يجوز الصرف في الذمم بالصفة، لأن المجلس كحالة العقد
    • -إذا افترقا قبل التقابض من الجانبين، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس المال، بطل العقد، ويبطل فيما لم يقبض إذا قبض البعض فيهما
    • -لو وكل المتصارفان أو أحدهما من يقبض له فتقابضا قبل التفرق جاز
    • -إذا وكل غريمه في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنها، فباعها بغير جنس الذي عليه، فلا يجوز للوكيل أن يأخذ منها إلا إذا أذن له
    • -إن مات أحدهما قبل القبض أو ظهر أحدهما مغصوبا بطل العقد
    • -لو ظهر عيب في جميعه بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط إلا إن كان العيب من جنس المعيب؛ فالعقد صحيح
    • -لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد فيبطل العقد، أو الإمساك مع الأرش في المجلس إلا إن جعلاه من غير جنس الثمن
    • -إذا باع برا بشعير فوجد بأحدهما عيبا؛ فأخذ أرشه درهما ونحوه، جاز
    • -الحكم إذا تصارفا في الذمة على جنسين، ثم ظهر عيب من جنسه
    • -إذا ظهر بعض أحد العوضين معيبا فحكمه حكم ما وجد جميعه معيبا
    • -الحكم إن كان العيب من غير جنسه
    • -الحكم إن عين أحد العوضين في الصرف دون الآخر، ثم ظهر معيبا
    • -الحكم في المعين وما في الذمة إن كانت المصارفة على شيئين من جنس واحد، أو كان ما يجري فيه الربا من جنس واحد
    • -الحكم إن تلف العوض في الصرف بعد القبض، ثم علم عيبه
    • -متي صارفه؛ كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة
    • -إذا اشتري فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه، صح ولو بعد التفرق، والزائد أمانة في يده
    • -إن صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، وأعطاه دينارا، صح الصرف
    • -إذا اقترض آخذ الدينار الخمسة دراهم وصارفه بها عن الباقي، صح
    • -إن صارفه دينارا بعشرة، فأعطاه الخمسة، ثم اقترضها منه، ودفعها عن الباقي، صح بلا حيلة
    • -متى يصح أن يقضي الدراهم عن الدنانير، أو النقد من نقد آخر؟
    • -الحكم إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير، فوفاه عشرة عددا، فوجدها أحد عشر وزنا؟ أو كان له عند آخر دينار وديعة فصارفه به؟
    • -من اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق، ثم اشترى آخر بنصف دينار، فهل يجوز إعطاؤه عنهما صحيا؟ ومتى يبطل العقد فيه؟
    • -الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعارضات
    • -لا يصح ولا يجوز إبدال الدراهم أو الدنانير المعينة، ويبطل العقد بظهورها مغصوبة، ويملكها ويتصرف فيها بمجرد العقد، ولو قبل القبض
    • -الحكم إن تلفت الدراهم والدنانير المعينة قبل قبضها أو وجدها البائع معيبة أو بعضها، من جنسها أو لا؟
    • -المراد بكلمة "تنبيه" لغة واصطلاحا
    • -يحصل التعيين بالإشارة والاسم
    • -يحرم الربا بين المسلمين، وبين المسلم والحربي إلا رقيقه
    • -حكم التعامل بالنقد المغشوش وضربه، ومن عنده دراهم زيوف
    • -حكم قطع الدرهم والدينار وكسرهما
    • -كراهة كتابة القرآن على الدراهم والدينار والحياصة، ونثرهما
    • -أول ما ضربت الدراهم في الإسلام على عهد الحجاج بن يوسف
    • -لا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه
    • -الحيل التي تحلل حراما، أو تحرم حلالا كلها محرمة، لا تجوز
    • -تعريف الحيلة وبعض صورها
  • [+]باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
    • -تعريف الأصول والثمار لغة واصطلاحا
    • -إذا باع دارا، فما هي الأشياء التي يتناولها البيع منها؟
    • -حكم الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بدار؛ حكم بيعها
    • -إن كان المتصل بالأرض يضر بها وينقصها، فهو عيب
    • -الحجارة ونحوها المودعة في الأرض للنقل؛ للبائع، ويلزمه نقلها
    • -إذا كان قلع الحجارة يضر بالأرض ويتطاول فهو عيب يثبت الخيار
    • -الأشياء التي لا يتناولها البيع في الدار والأرض
    • -يلزم البائع نقل متاعه من الدار المبيعة بحسب العادة
    • -إن طالت مدة نقل البائع لمتاعه فهو عيب، وتثبت اليد عليها
    • -تثبت اليد على كل موضع يعتبر فيه القبض، وإن شغل بمتاع البائع
    • -لا أجرة على البائع لمدة نقله، وإن طالت، فإن أبي النقل أجبر
    • -إن ظهر في الأرض معدن جامد أو بئر لم يعلم به البائع، فله الخيار
    • -يلزم المشتري إعلام البائع بما ظهر في الأرض من ذلك
    • -الأشياء التي تتبع الأرض والبستان في البيع والرهن والوصية والهبة
    • -لا يدخل في بيع الأرض شجر مقطوع ومقلوع
    • -الحكم إن قال: بعتك هذه الأرض، وثلث بنائها أو غراسها ونحوه
    • -يدخل ماء الأرض تبعا لها، لا مزارع قرية إلا بذكرها أو بقرينة
    • -إن باعه قرية، تناول البيوت والحصن والسور ويدخل الغراس تبعا
    • -الأشياء التي لا تدخل في بيع القرية
    • -إن باع رب البستان شجرة أو أكثر من بستانه، فهل يبقيها المشتري؟
    • -للمشتري حق الاجتياز إليها لرعاية مصالحها، ولا يدخل منبتها تبعا لها
    • -إذا انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها
    • -الذي يجز مرة بعد مرة أو يتكرر ثمرته وزهرته فالأصول والأوراق والغصون للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر المتفتح للبائع إلا بالشرط
    • -على البائع قطع ما يستحقه من ذلك في الحال
    • -الذي لا يحصد إلا مرة لا يدخل في البيع، وهو للبائع إلا بالشرط
    • -يأخذ البائع الزرع أول وقت أخذه
    • -على البائع إزالة ما يبقى من العروق المضرة بالأرض، وتسوية الحفر
    • -إن ظن مشتر دخول زرع أو ثمر في البيع وادعى الجهل فله الفسخ
    • -إن كان في الأرض المبيعة بذر فمتى يكون له حكم الزرع أو الشجر؟
    • -إن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونجوه فله الفسخ أو الإمضاء
    • -إن ترك البائع الزرع أو البذر للمشتري، أو تعهد في تحويل الزرع أو البذر في زمن يسير وأمكن ذلك؛ فلا خيار للمشتري
    • -الحكم إن اشترى إنسان نخلا فيها طلع فبان قد تشقق
    • -يصح بيع الأرض بما فيها من البذر، والأولى أن يذكر قدره وصفته
    • -الحصاد ونحوه على البائع، ولا يملك الانتفاع بالأرض إن تعجل
    • -إذا نقل البائع في يوم، ما ينقل في شهر لم ينتفع بالباقي
    • -فصل من باع نخلا قد تشقق طلعه أو وهبه ونحو ذلك، فللمعطي التمر فقط
    • -متى يقطع البائع الثمر في النخل وغيره؟
    • -إن شرط المبتاع القطع، أو تضرر الأصل، أجبر البائع على القطع
    • -إن اشترط المبتاع الثمر كان له
    • -في الوقفت، والوصية، والفسخ لعيب، والمقابلة، تدخل الثمرة فيها
    • -هل الطلع المتشقق يعد زيادة متصلة أو منفصلة؟
    • -يصح اشتراط جزء معلوم مشاع من الثمرة للمعطي أو الآخذ
    • -حكم الشجر الذي ظهر ثمره عند العقد كالنخل
    • -إذا اختلف المتبايعان في ظهور الثمرة أو تشقق الطلع، فقول البائع
    • -الورق بالشجر المبيع للمشتري، لأنه داخل في مسمى الشجر
    • -الحكم إن ظهر بعض الثمرة، أو تشقق بعض الطلع دون بعض
    • -للبائع وللمشتري سقي ما لهما لمصلحة ولو تضرر الآخر
    • -مؤنة السقي على الذي طلبه، ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر
    • -فصل لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه
    • -متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه؟
    • -إن شرط البائع على المشتري للثمر مع أصله، أو للزرع مع أرضه، القطع في الحال صح البيع ولا يلزمه الوفاء به، لأن الأصل له
    • -لا تباع الرطبة والبقول إلا جزة جزة، بشرط جزه في الحال
    • -إن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، أو الزرع الأخضر، ثم استأجر الأرض أو استعارها لتبقينها، لم يصح
    • -كيف يباع القثاء ونحوه؟
    • -يصح بيع الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع كيفما كانت
    • -كيف يباع القطن والباذنجان؟
    • -مؤنة الحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري
    • -يجوز أن يشترط المشتري على البائع الحصاد واللقاط والجذاذ
    • -إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح البيع
    • -إذا نبت القصيل أو الحب الساقط من الحصاد فلصاحب الأرض
    • -إذا باعه الثمرة بشرط القطع في الحال، فأخر المشتري القطع حتى بدا صلاح الثمرة، أو حتى أتمرت رطب العارية، واشتد الزرع بطل البيع
    • -إذا بطل البيع فالأصل والزيادة على الثمرة للبائع، ويعفى عن يسيره
    • -ضمان تلف الثمرة بجائحة قبل التمكن منها على بائع، وبعدها على مشتر
    • -الحكم إن باع شجرا فيه ثمر له، ثم تركه حتى أثمر ثانيا ولم يتميز؟
    • -الحكم إن أخر المشتري قطع خشب شرط قطعه حتي نما وغلظ
    • -فصل إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية
    • -للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه
    • -للمشتري تعجيل قطعه، وبيعه قبل جذه، لأن ملكه عليه تام
    • -الحكم إن تلفت الثمرة بجائحة سماوية، وما هي الجائحة السماوية؟
    • -الحكم إن تعيبت الثمرة بجائحة أو اختلفا في حصول التلف أو قدره
    • -محل وضع الجائحة ما لم يشترها مع أصلها أو يؤخرها عن وقتها
    • -الحكم إن أتلف الثمرة آدمي أو عسكر أو لصوص
    • -إن تلف جميع الثمرة بجائحة فمتى يضمن البائع أو المشتري
    • -إذا اشترى الحب فتلف، فهو من ضمان المشتري، وليس كالثمرة
    • -إذا استأجر أرضا فزرعها، وتلف الزرع، فلا شيء على المؤجر
    • -صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لسائر النوع وليس لسائر الجنس
    • -إذا أفرز ما لم يبد صلاحه وباعه، لم يصح البيع
    • -إذا اشتد بعض حب الزرع، جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه
    • -علامة صلاح أنواع من الثمرة والزرع
    • -فصل مال الرقيق وحليه للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع
    • -إن كان قصد المبتاع مال الرقيق اشترط علمه، به وسائر شروط البيع
    • -حكم الثياب التي على الرقيق ولجام الدابة ومقودها ونعلها
    • -إذا اشترط مال الرقيق، ثم رده، رد ماله معه، فإن تلف ضمنه
    • -لا يفرق بين العبد وبين امرأته ببيعه، بل النكاح باق مع البيع
  • [+]باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
    • -تعريف "السلم" لغة وشرعا، وذكر الإجماع على جوازه وأدلته
    • -يشترط للسلم ما يشترط للبيع؛ إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم
    • -يصح السلم بلفظ بيع وسلم وسلف، وبكل ما يصح به البيع
    • -شروط السلم سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته
    • -حكم السلم في اللحم
    • -يصح السلم في المذروع من الثياب وفي المعدود المختلف
    • -حكم السلم في الفواكه والبقول والبيض والأواني وما يجمع أخلاطا
    • -حكم السلم في الشهد وما لا ينضبط كالجواهر
    • -حكم السلم في عين عقار وشجر نابت وما لا ينفعه خلط أو لا يتميز
    • -حكم السلم فيما يوضع لمصلحة، ولا يكون مقصودا لذاته
    • -حكم السلم في الأثمان وما حرم النساء بينهما، والفلوس
    • -حكم السلم في العرض بالعرض، وفي السكر والدبس وما مسته النار
    • -فصل الشرط الثاني: وصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، فيذكر جنسه وقدره ولونه وبلده وحداثته وجودته
    • -ذكر الجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه
    • -ما كان مختلف النوع يذكر فيه ما يميزه، كسن الحيوان وذكوريته
    • -يرجع في معرفة من الرقيق إليه، ثم إلى سيده، ثم إلى أهل الخبرة
    • -يصف البر بأربعة أشياء: النوع والبلد وحجم الحب وحداثته
    • -الأمور التي يذكرها إذا أسلم في عسل أو صيد أو رقيق
    • -إذا استقصى الصفات إلى حال يندر وجوده به بطل السلم
    • -ما لا يحتاج إلى ذكره في وصف الجارية المسلم فيها
    • -ما يضبط به وصف الإبل والبغال والحمير، وما يضبط به السمن
    • -ما يضبط به وصف الزبد واللبن والجبن واللبأ والقطن والكتان
    • -ما يضبط به وصف الإبريسم والصوف والشعر والوبر
    • -ما يضبط به المعادن والأواني والقصاع والأقداح
    • -ما يضبه به السيف، والخشب بأنواعه
    • -ما يضبط به النشاب والنبل وحجارة الأرحية والآنية والأجر واللبن والجص والنورة والعنبر والعود واللبان والصمغ
    • -يضبط سائر ما يصح فيه السلم بما يختلف به كالخبز والطير
    • -ما لا يختلف به الثمن لا يذكر ولا يصح شرط الأجود أو الأردأ
    • -إن جاءه بدون ما وصف له، أو بنوع آخر، فله أخذه، لا بجنس آخر
    • -إن جاءه بأجود مما وصف له من نوعه لزمه قبوله بلا زيادة على ثمنه
    • -يجوز أخذ زيادة دراهم في مقابلة زيادة في القدر لا في الجودة
    • -إن وجد في المسلم فيه عيبا، فله إمساكه مع أرشه، أو رده
    • -كيف يضبط الثياب إذا أسلم فيها؟
    • -كيف يضبط الكاغد إذا أسلم فيه؟
    • -فصل الشرط الثالث: أن يذكر قدره بالكيل والوزن والذراع والعد
    • -الحكم إن أسلم في مكيل وزنا وعكسه، أو أسلم في مذروع بغيره
    • -لا بد أن يكون المكيال ونحوه معلوما عند العامة
    • -إن عين مكيالا ونحوه غير معلوم، أو في مثل هذا الثوب، لم يصح
    • -لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو نحوه، صح السلم، ولم يتعين
    • -الطريقة التي يوزن بها ما لا يمكن وزنه كالأحجار الكبيرة
    • -كيف يسلم في معدود مختلف مما يتقارب عددا، ومما لا يتقارب
    • -فصل الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن عادة
    • -الحكم إن اختلفا في قدر الأجل، أو مضبة، أو مكان التسليم، أو قدر المسلم فيه، أو صفته، أو اداء المسلم فيه
    • -الحكم إن اختلفا في قبض الثمن أو كونه قبل التفرق أو بعده
    • -إن أسلم حالا أو مطلقا، لم يصح إلا بلفظ البيع، فيصح حالا
    • -هل له التصرف قبل قبض رأس المال؟ وهل يسلم إلى أجل قريب؟
    • -الحكم إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل؟
    • -الحكم إن أسلم جنسين في جنس واحد
    • -لابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم
    • -إن أسلم مطلقا، أو إلى أجل غير معلوم أو شرط الخيار في البيع مطلقا أو إلى الجذاذ أو الحصاد لم يصح
    • -الحكم إن قال إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا، أو تؤديه فيه، أو إلى أوله، أو آخره، أو إلى كذا شهر
    • -ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية، ويصح السلم إلى شهر رومي
    • -الحكم إن شرطه إلى العيد أو ربيع أو جمادي أو عيد الفطر أو النحر
    • -الإجارة مثل السلم فيما ذكر مما يصح أو يبطل
    • -الحكم إذا أحضر المسلم فيه في وقته أو قبله أو بعده؟
    • -الحكم إذا أراد أجنبي قضاء دين عن رب الدين، أو عن زوج معسر
    • -لا يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة المعقودة
    • -هل تسلم الحبوب نقية؟ وهل يسلم التمر ونحوه جافا؟
    • -إن قبض المسلم فيه فوجده معيبا فله الرد أو الإمساك مع الأرش
    • -فصل الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
    • -إن كان المسلم فيه لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادرا لم يصح
    • -إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها، أو ثمرة بستان بعينه ونحوه لم يصح
    • -الحكم إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع وتعذر
    • -الحكم إن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما
    • -فصل الشرط السادس: أن يقبض المسلم إليه راس ماله في مجلس العقد
    • -لا يصح عقد السلم بما في ذمة المسلم إليه؛ لأنه بيع دين بدين
    • -إن قبض بعض رأس المال ثم افترقا صح فيما قبض بقسطه
    • -يشترط أن يكون معلوم الصفة والقدر ولا يصح بما لا يضبط
    • -الحكم إن اختلفا في قيمة رأس مال سلم باطل أو قدره أو تعذر علمه
    • -الحكم إن قبض رأس مال السلم المعين فوجده معيبا أو مستحقا
    • -فصل الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح
    • -مني يشترط للسلم ذكر مكان الإيفاء؟ وهل يجب الوفاء فيه؟
    • -لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولو لمن هو في ذمته ولا هبته
    • -لا يصح أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سلم
    • -يصح بيع دين مستقر كثمن مبيع وقرض ومهر لمن هو في ذمته
    • -حكم رهن الدين المستقر عند من هو في ذمته بحق له؟
    • -لا يصح بيع رأس مال السلم بعد فسخ السلم وقبل قبض رأس ماله
    • -هل يجوز بيع الدين إن كان ثمن مكيل أو موزون باعه نسيئة؟
    • -أحكام بيع الدين والإقالة في السلم
    • -إذا انفسخ عقد السلم، ما الذي يلزم المسلم إليه رده؟
    • -إن أخذ بدل رأس مال السلم ثمنا، وهو ثمن؛ فصرف
    • -الحكم إن كان رأس مال السلم عرضا، فأخذ عنه عرضا أو ثمنا
    • -حكم الحوالة بالسلم؟
    • -يصح قبض الوكيل السلم لموكله، ثم قبضه لنفسه
    • -يصح قبض وكيل من نقبه لنفسه، وعكسه، إلا إذا اختلف الجنس
    • -متى يصح قبض واكتيال من له سلم وعليه سلم عن مثله، لنفسه
    • -متى يصح قبض الوكيل لنفسه ما اشتراه لموكله؟
    • -لو دفع إليه كيسا وقال: استوف منه قدر حقك، ففعل، صح
    • -إذا أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه فمتى يصح؟
    • -من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه فهل يتساقطان؟
    • -من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به عليها
    • -هل تشترط النية لأداء الدين ونحوه؟
    • -يجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة
    • -إن كان عليه دين لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه
    • -بأي معيار يقبض رب السلم المسلم فيه؟ وما الحكم إن قبضه جزافا؟
    • -إن قبض رب السلم حقه المكيل وزنا أو الموزون كيلا لم يصح
    • -إن اكتال من عليه الحق في غيبة المستحق ثم سلمه دون كيل فهل يصح؟
    • -وهل يتصرف فيه؟ وما الحكم إن خرج زائدا أو ناقصا؟
    • -يسلم إليه ملء المكيال وما يحمله، ولا يكون ممسوحا، ولا يدق، ولا يهز إن لم يكن عرفا
    • -الحكم إني ادعي غلطا بعد قبضه المسلم فيه أو المبيع أو الدين؟
    • -من قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه
    • -حكم أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه
    • -لا يصح أخذ الرهن والكفيل برأس مال السلم بعد فسخه
  • [+]باب القرض
    • -تعريف "القرض" لغة، وشرعا، والأصل فيه، وأنه نوع من السلف
    • -يصح القرض بلفظ قرض وسلف وبكل ما يؤدي معناهما
    • -إذا اختلف المعطي والآخذ: هل هو قرض أو هبة، فقول آخذ إنه هبة
    • -القرض عقد لازم في حق المقرض، جائز في حق المقترض
    • -لا يثبت الخيار في القرض وهو من المرافق المندوب إليها
    • -القرض مباح للمقرض ولا إثم على من سئل فلم يقرض
    • -ينبغي للمقترض أن يعلم المقرض بحاله، ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه إلا اليسير، ويشترط معرفة قدر القرض
    • -يشترط معرفة وصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه
    • -الدين لا يثبت إلا في الذمم فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه
    • -يصح القرض في كل عين يجوز بيعها إلا الرقيق فقط
    • -لا يصح قرض المنافع، ويتم عقد القرض بالقبول
    • -يملك القرض ويلزم بقبضه، وللمقترض الشراء به من مقرضه
    • -لا يملك المقرض استرجاعه ما لم يفلس القابض ويحجر عليه
    • -للمقرض طلب بدله في الحال، ولا يلزم المقترض رد عينه
    • -إن رد عين القرض لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، وإلا فلا
    • -يلزم المقرض قبوله ولو تغير سعره، ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا أو دراهم مكسرة حرمها السلطان، فللمقرض قيمتها وقت القرض
    • -تكون القيمة من غير جنسه إن جرى فيه ربا الفضل أو كانت ثمنا معينا لم يقبضه في مبيع
    • -إن رد المشتري المبيع لعيب وغيره وأراد ثمنها فحرمت فله القيمة
    • -يجب رد المثل في قرض مكيل وموزون زادت قيمته أو نقصت
    • -إن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه، ويبرد قيمة ما سوى المثلي
    • -تعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه يوم قبضه وغيره يوم القرض
    • -إذا اقترض خبزا أو خميرا أو ردهما عددا بلا قصد زيادة جاز
    • -إذا افترض تفاريق لزمه أن يرد جملة بطلب ربها لأن الجميع حال يصح قرض الماء كيلا وقرضه لسقي الماء إذا قدر بأنبوبة ونحوها
    • -يثبت العوض عن القرض في الذمة حالا وإن أجله
    • -حكم تأجيل القرض ونحوه ولزومه ووفائه، وشرط الرهن والضمين
    • -أنواع وأمثلة الشرط الذي لا يجوز في القرض
    • -إن قضي المقرض بشيء من ذلك دون شرط فهل يجوز؟
    • -إن قضي خيرا مما اقترضه في الصفة كجيد عن رديء أو دونه أو كان بتراضيهما بغير مواطأة جاز
    • -إن أهداه هدية بعد الوفاء أو علم الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز
    • -إن أقرض نفقة عياله لرجل كي يوفيها لهم جاز إذا لم يرد عليها
    • -الحكم إن فعل المقترض أو الغريم شيئا مما فيه نفع قبل الوفاء
    • -المقرض في الدعوات والولائم إن فعلها المقترض كغيره
    • -الحكم إن أقرض فلاحه في شراء بقر يعمل عليها أو بذرا يبذره
    • -إن أقرض من له عليه بر شيئا يشتريه به، ثم يوفيه إياه جاز
    • -حكم تعليق الإبراء من الدين بموت أحدهما
    • -حكم أخذ الجعل على اقتراضه لغيره بجاهه أو على ضمانه له
    • -إن أقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ومن دينه الأول جاز
    • -إذا قال: أعطني بديني رهنا، وأعطيك لتعمل وتقضيني ديني جاز
    • -الحكم إن أقرضه أو غصبه أثمانا، فطالبه المقرض أو المغصوب منه يبدلها في بلد آخر
    • -إذا اقترض دراهم، فاشترى منه بها فخرجت زيوفا فالبيع صحيح
    • -لو أقرض ذمي ذميا خمرا، ثم أسلما أو أحدهما، بطل القرض
  • [+]باب الرهن
    • -تعريف "الرهن" لغة وشرعا، والإجماع على جوازه وعدم وجوبه
    • -يجوز الرهن حضرى كالسفر وهو لازم للراهن، جائز للمرتهن
    • -يجوز عقد الرهن مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله
    • -تعريف: "المرهون" وما يدخل فيه وإطلاق الرهن عليه
    • -لا يجوز رهن المنافع ويجوز رهن المؤجر والمكاتب
    • -حكم رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة
    • -تصح زيادة الرهن لا الدين ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه
    • -يصح أن يرهن مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه
    • -لا يصح الرهن من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ونحوهم
    • -لا يصح معلقا بشرط ولا بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما
    • -يشترط معرفة الرهن وقدره وصفته وجنسه، وملكه ولو منافعه
    • -حكم رهن المؤجر والعارية وما يذكره للمؤجر والمعير
    • -الحكم إن شرط ثم خالف الشرط ورهنه بغيره أو بأقل مما أذن له
    • -هل برهنه بأكثر؟ وهل للمعير أن يطلب فكه في محل الحق وقبله؟
    • -هل لمعير الرهن والمؤجر الرجوع في الإذن؟
    • -هل يباع رهن مستأجر أو مستعار؟ وبماذا يرجع صاحبها على الراهن؟
    • -الحكم إن تلف الرهن المؤجر أو المستعار أو فك صاحبهما الرهن
    • -الحكم إن اختلف الراهن مع المؤجر أو المعير في قدر ما يرهن به، أو انهدمت الدار المعارة المرهونة قبل قبضها
    • -يصح الرهن بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب
    • -يصح أخذ الرهن للوقف، وعلى نفع إجارة في الذمة
    • -بيان الأمور التي لا يصح أخذ الرهن عليها
    • -أحكام رهن ما يسرع إليه الفساد
    • -من الذي يتولى بيع الرهن؟
    • -الحكم إن رهنه رهنا فخاف تلفه، وحكم رهن المشاع
    • -حكم رهن الفن المرتد والقاتل في المحاربة والجاني
    • -رهن المدبر وما يتعلق به من أحكام
    • -حكم رهن مال اليتيم المبيع بعد قبضه وقبله و رهن ما لا يصح بيعه
    • -لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما
    • -هل يصح رهن مساكن أرض العنوة؟
    • -حكم رهن مال غيره بغير إذنه، ورهن المبيع في مدة الخيار
    • -لو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع لم يصح وكذلك رهن الأب عينا وهبها لولده قبل رجوعه
    • -يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها بلا شرط القطع والزرع الأخضر
    • -أحكام رهن الأمة دون ولدها أو أخيها وعكسه وأحكام تعيب الرهن
    • -الحكم إن رهن ثمرة إلى أجل، ثم حدثت ثمرة أخرى لا تتميز
    • -حكم رهن المكاتب من يعتق عليه ورهن العبد من يعتق علي سيده
    • -الأحكام المتعلقة برهن التركة والتصرف فيها
    • -يصح رهن كافر عبدا مسلما وكتب حديث وتفسير في يد مسلم عدل
    • -لا يلزم الرهن الراهن إلا بالقبض وليس للمرتهن قبضه إلا بإذنه
    • -لا يصح أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض
    • -عبدالراهن وأم ولده كهو، ويصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له
    • -صفة قبض الرهن كالمييع، والرهن جائز قبل قبضه غير لازم
    • -الحكم إن تصرف الراهن بالرهن قبل قبضه، أو امتنع من إقباضه
    • -لو رهنه ما هو بيده، ومضمون عليه، صح، وزال الضمان ولزم
    • -الحكم إن جن أحد المتراهنين أو مات قبل القبض
    • -الحكم إن حجر على الراهن، أو أغمي عليه، أو خرس
    • -استدامة قبضه شرط في لزومه، وإخراجه إلى الراهن يبطل لزومه
    • -إن رده إليه عاد لزومه، وإن أزيلت يده عنه بغير حق فلزومه باق
    • -الحكم إن أقر الراهن أو المرتهن بالقبض ثم أنكره
    • -الحكم إن اختلفا في القبض أو الإذن، والحكم إن رهنه عصيرا فتخمر
    • -إن أجر أو اعار الراهن الرهن بإذن مرتهن فلزومه باق
    • -فصل لا يصح تصرف الراهن في رهن لازم ولو لمعسر إلا العتق
    • -إن أذن المرتهن للراهن في التصرف صح التصرف وبطل الرهن
    • -هل للراهن إخراج زكاة الرهن وغرس ارض، ووطء أمة مرهونة؟
    • -للراهن إجارة الرهن وإعارته بإذن المرتهن ويحرم دون إذنه
    • -ما يمنع وما لا يمنع الراهن من فعله في الرهن
    • -حكم رهن الأمة وما يتعلق به من أحكام
    • -أحوال إذن المرتهن للراهن ببيع الرهن، وما يتعلق به من أحكام
    • -حكم نماء الرهن وكسبه وغلاته ونحوها وما يتبع رهن أرض ودار
    • -فصل مؤنة الرهن من طعام وكسوة وعلاج وغيره على الراهن
    • -الحكم إن امتنع الراهن من بذل مؤنة الرهن أو تعذر أخذه منه
    • -الأحكام المتعلقة برهن الثمرة
    • -الأحكام المتعلقة بالسفر بالماشية لرعيها
    • -هل يجبر على مداواة الرهن وإنزاء الفحل ودهن الجرب ونحوه؟
    • -الرهن أمانة في يد المرتهن فإن تلف بلا تعد أو تفريط فلا شيء عليه
    • -هل على المرتهن مؤنة رده؟ وما الحكم إن سأل الراهن رده بعد فكه؟
    • -حكم تعدي المرتهن في الرهن أو تفريطه؟ وسقوط الدين بهلاك الرهن؟
    • -إذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر
    • -الحكم إن قضي بعض دينه أو ابرا منه، ويبعضه رهن أو كفيل
    • -إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين
    • -لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين
    • -هل يقبل قول المرتهن في التلف والرد؟
    • -إن رهنه عند رجلين فوقي أحدهما انفك في نصيبه
    • -إذا رهنه رجلان، فرفاه أحدهما وانفك في نصيبه فهل يقاسم المرتهن؟
    • -إذا حل الدين فهل يلزم الراهن الإيفاء؟ و حكم امتناعه من الوفاء؟
    • -حكم المدين الغائب حكم الممتنع من الوفاء
    • -الحكم إن لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس
    • -فصل يصح قبض من تراضى المتراهنان عنه ويكون وكيلا للمرتهن
    • -من هو جائز التصرف الذي يجوز توكيله؟
    • -الحكم إن شرط جعل الرهن في يد اثنين
    • -هل للراهن أوالمرتهن أو الحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطاه؟ وما الحكم إن رده عليهما فامتنعا، أو تركه عند عدل آخر؟
    • -الحكم إن كان المتراهنان غائبين أو احدهما وحصل للعدل عذر
    • -حكم نقل الرهن عن يد العدل والمرتهن وما يتعلق به من أحكام
    • -الحكم إن مات العدل أو المرتهن
    • -حكم بيع الرهن رباي نقد يباع؟
    • -إذا قبض العدل الثمن فتلف في يده بلا تعد ولا تفريط ضمن الراهن
    • -فصل إذا خرج الرهن مستحقا فعلى من يرجع المشتري؟
    • -إذا لم يكن مستحقا، بل رده المشتري بعيب، فعلى من يرجع؟
    • -الحكم إن أنكر العدل العيب أو نكل وقضي عليه بالنكول
    • -إن تلف المبيع المستحق في يد المشتري فعلي من الضمان؟
    • -الحكم إذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا
    • -إن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره فمن يضمن؟
    • -الحكم إن غصب المرتهن الرهن، أو تعدي عليه، أو سافر به، ثم رده
    • -الحكم إذا رهن ذمي خمرا لمسلم
    • -إن شرط الذمي أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن الفاسد عند حلول الحق صح شرطه، وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد
    • -الحكم إن عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن أو مات الراهن
    • -الحكم إن أتلف الرهن اجنبي في يد العدل
    • -إن شرط شرطا لا يقتضيه العقد، فالشرط فاسد والرهن صحيح
    • -الحكم إذا لم يكن الرهن مقبوضا، أو كان مجهولا أو محرما ونحوه
    • -متى يجوز رهن أمته عند رجل، ورهن عبده عند امرأة؟
    • -الحكم إن قال الغريم: رهتك عبدي على أن تزيدني في الأجل
    • -كل عقد كان صحيحا، ففاسده كصحيحه في الضمان وعلمه
    • -حكم الرهن المؤقت؟
    • -الحكم إن كان مؤقتا أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته
    • -حكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان
    • -فصل إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقول راهن
    • -الحكم إن اختلفا في قدر الرهن أو رده أو تأجيله أو حلوله أو بعضه أو كله، أو عينه، أو حق الفسخ فيه أو تلفه
    • -الحكم إن اختلفا في تعيين الدين الذي ابراه منه أو تعيين الرهن
    • -إن ادعى المرتهن أنه قبض الرهن قبل قوله إن كان الرهن بيده
    • -الحكم إن اختلفا في كونه رهنا أو غصبا أو وديعة أو عارية
    • -الحكم إن اختلفا والوكيل في مقدار الدين الذي رهن به
    • -الحكم إن اختلفا في كون السلعة رهنا أو بيعا
    • -كل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه الرد، فليس له تأخيره حتى يشهد، وكذا كل من لا يقبل قوله في الرد كالمستعير ونحوه ولا حجة عليه
    • -إن كان عليه حجة فله تأخيره حتى يشهد كدين بحجة
    • -هل يشترط إذا قبض الوديعة ببينة أن يدفعها ببينة؟
    • -لا يلزم من له دين دفع الوثيقة، بل يشهد بالقضاء ولا يلزمه الحاكم
    • -الحكم إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه، وكذبه المرتهن
    • -الحكم إن أقر أن الرهن كان جني أو أنه باعه أو غصبه قبل الرهن
    • -فصل للمرتهن ركوب وحلب الرهن المركوب والمحلوب بقدر نفقتها
    • -الحكم إن فضل عن النفقة من اللبن شيء أو فضل من النفقة شيء
    • -لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن غير المركوب والمحلوب
    • -هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن غير القرض بإذن الراهن
    • -للمرتهن أن يستعير الرهن ويستأجره ويبقى رهنا ويضمن في العارية
    • -إن انتفع بغير إذن الراهن فعليه أجرته وإن تلف ضمنه لتعديه
    • -الحكم إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن أو عجز عن استئذانه
    • -حكم النفقة على الوديعة والعارية والجمال ونحوها إذا هرب صاحبها وتركها في يد كتر وحكم الدار المرهونة إذا انهدمت فعمرها
    • -فصل الحكم إن جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال تستغرق قيمته
    • -الحكم إن لم يستغرق الأرش قيمته
    • -الحكم إن فدى المرتهن الرهن الجاني بإذن راهن أو بدونه أو بشرط
    • -الحكم إن كانت جناية المرهون موجبة للقصاص واقتص منه
    • -إن عفا ولي الجناية على مال، تعلق برقبة العبد الجاني
    • -الحكم إن كانت الجناية بإذن السيد والعبد عالم بالتحريم أو لا
    • -حكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون
    • -إن جني على المرهون فمن هو الخصم، وما حكم قصاصه أو عفوه
    • -الحكم إن كانت الجناية من العبد المرهون على سيده
    • -الحكم إن جنى العبد المرهون على عبد سيده أو على مورثه
    • -الحكم إن جني ما يوجب القصاص على مرهون عند مرتهن القاتل
    • -الحكم إن عفا السيد على مال أو كانت الجناية موجبة للمال وكان الجاني والمجني عليه رهنا بحق منفرد
    • -إن كانا رهنا بحق متفرد والحقان سواء وقيمتهما سواء فالجناية هدر
    • -الحكم إن اختلف الحقان واتفق القيمنان وكان دين القاتل أكثر أو اتفق الدينان واختلف القيمتان
    • -إن اتفق الراهن والمرتهن على تبقية القاتل، ونقل دين المقتول إليه صار القاتل مرهونا بهما
    • -إن اختلف الدينان والقيمنان وكان دين المقتول أكثر نقل إليه وإلا فلا
    • -الحكم إن كان العبد المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد أو عفا على مال وكان الأرش لا يستغرق قيمة العبد أو يستغرقه
    • -الحكم إن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن أو كذبه المرتهن وصدقه الراهن أو صدقه المرتهن وحده
    • -إن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا فما وجب رهن معها
    • -إن كانت المرهونة بهيمة وضربت فألقت ميتا ففي ولدها ما نقصها، ويكون المأخوذ رهنا معها
    • -المقبوض من المال في الجناية على الرهن يجعل رهنا مكانه
    • -الحكم إن عفا السيد الراهن عن المال
    • -إن استوفي المرتهن دينه من الأرش رجع الجاني على الراهن
    • -وطء المرتهن للجارية المرهونة، وما يتعلق به من أحكام
    • -هل للمرتهن بيع رهن جهل ربه، واستيفاء حقه منه؟
    • -باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما تعريف "الضمان" لغة وشرعا، وثبوته بالإجماع وذكر دليله
    • -لا يصح ضمان ولا كفالة من وجبت عليه جزية أوستجب
    • -الألفاظ التي يصح بها الضمان والألفاظ التي لا يصح بها
    • -حكم ضمان المريض مرضا مخوفا أو غير مخوف
    • -حكم ضمان الأخرس
    • -لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو كليهما
    • -إن أحال رب الحق، أو أحيل، أو زال العقد بريء الضامن والكفيل
    • -إن بريء المضمون عنه بريء الضامن، لا العكس
    • -الحكم إن قال المضمون له للضامن: برئت من الدين، أو أبرأتك أو برئت إلي من الدين
    • -إن وهب رب الحق الدين للضامن فهو تمليك له ويرجع على مديون
    • -يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر جميعه أو جزأ منه
    • -في صورة لضمان اشتراك في انفراد، من الذي يطالب منهما؟
    • -إن أبرأ رب الحق المضمون عنه أو أحد الضامنين فمن الذي يبرأ؟
    • -الحكم إن ضمن أحد الضامنين صاحبه أو قالا: ضمنا لك الألف
    • -حكم كفالة اثنين فأكثر ببدن واحد أو بدن واحد منهما
    • -لا يصح أن يكفل المدين الكفيل، ويصح في غير ما كفله فيه
    • -إن ضمن ذمي لذمي خمرا، ثم أسلم المضمون له، أو عنه، بريء هو والضامن وإن أسلم الضامن برئ وحده
    • -بيان من يصح منه الضمان ومن لا يصح
    • -لا يصح الضمان إلا برضا الضامن
    • -لا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما ولا كون الحق معلوما
    • -يصح ضمان المجهول وما لم يجب إذا آل إلى العلم والوجوب
    • -تجوز كتابة هذه العقود والشهادة بها حتى لمن لم ير جوازها لأنها محل اجتهاد بخلاف الشهادة على العقود المحرمة
    • -ضمان المجهول كضمان السوق جائز عند أكثر العلماء
    • -لا تصح الكفالة ببعض الدين ميهما، ولا بدين السلم
    • -إن قال إنسان: ما أعطيته فلانا فهو علي فهو لما وجب في الماضي
    • -للضامن إبطال الضمان فيما يؤول للوجوب قبل وجوبه
    • -فصل هل يصح ضمان دين الضامن بأن يضمن الضامن ضامن آخر؟
    • -إن أبرأ الغريم المضمون عنه أو الضامن الأول أو الثاني فمن يبرأ؟
    • -متى حصلت براءة الذمة بالإبراء فلا رجوع فيها والكفالة كالضمان
    • -يصح ضمان دين الميت ولا تبرأ ذمته قبل القضاء
    • -يصح ضمان كل دين صح أخذ الرهن به
    • -إذا ضمن الضامن آخر فإلى من يرجع كل منهما في الأداء؟
    • -يصح ضمان المهر وضمان عهدة بائع لمشتر
    • -هل يصح ضمان العهدة عن مشتر لبائع؟ وما هي ألفاظ ضمان العهدة؟
    • -الحكم إن بنى المشتري في عقار اشتراه فظهر مستحقا فنقضه
    • -إذا خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق البيع أو كون العرض معيبا أو شك في كمال الصنجة أو جودة جنس الثمن فضمن ذلك صح
    • -يصح ضمان نقص المنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه
    • -المقبوض على وجه السوم ولده مثله في الضمان وعدمه
    • -لا يصح ضمان دين الكتابة ولا الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة
    • -بصح ضمان أعيان مضمونة كغصوب ومقبوض على وجه السوم
    • -الحكم إن تغيب مضمون عنه فأمسك رب الحق بالضامن فغرم
    • -يصح ضمان الجعل وأرش الجناية ونفقة الزوجة
    • -فصل إذا قضى الضامن الدين، فهل يرجع على المضمون عنه بشيء؟
    • -من أدى زكاة ونحوها عن غيره لا رجوع له ولو نواه
    • -يرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى به أو قدر الدين
    • -هل للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء
    • -الحكم إن كان له ألف على رجلين مناصفة وكل منهما ضامن عن صاحبه فأبرأ أحدهما منه أو نصفه أو قضاه أحدهما فعينه أو أطلقه
    • -من الذي يعتبر لفظه ونيته في القضاء والإبراء؟ وما الحكم إذا اختلفوا؟
    • -الحكم إن ادعى ألفا على حاضر وغائب يضمن كل منهما الآخر
    • -الحكم إن ادعى الضامن أنه قضى الدين، وأنكر المضمون له
    • -الحكم إن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه
    • -إن قضى الضامن المؤجل قبل أجله، لم يرجع على المضمون عنه
    • -إن مات المضمون عنه، أو الضامن، اوكلاهما فهل يحل المؤجل؟
    • -يصح ضمان الحال مؤجلا
    • -يجوز تخالف ما في ذمة المضمون عنه والضامن حالا ومؤجلا
    • -فصل الكفالة صحيحة شرعا، وذكر دليلها والحكمة منها وتعريفها
    • -تصح الكفالة بإذن المكفول به وبدونه وتنعقد بألفاظ الضمان
    • -إن ضمن الرجل معرفة رجل أخذ به، فإن لم يعرفه ضمن ما عليه
    • -تصح ببدن من عليه دين لازم علم الدين أو جهل ولو محبوسا
    • -تصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري
    • -الحالات التي لا تصح بها الكفالة
    • -تصح الكفالة بجزء شائع من إنسان كثلثه أو عضو منه أو روحه
    • -إن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه أو قال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا صح
    • -يصح تعليق الضمان والكفالة على شرط صحيح لا فاسد
    • -لو شرط براءة كفيل أو مكفول آخر أو دين آخر ونحوه لم يصح
    • -لو شرط فيهما أن يتكفل المكفول به بآخر أو يضمن دينه أو يبيعه عينا أو يؤجره دار ونحوه لم يصح لدخوله في بيعتين في بيعة
    • -لا تصح الكفالة إلا برضا الكفيل، لا رضا المكفول له أو به
    • -إن قال له شخص: اكفل عن فلان اور اضمن عنه ففعل لزمه لا الآمر
    • -فصح الكفالة حالة رمؤجلة فإن أطلق كانت حالة كالضمان
    • -إن عين التسليم في مكان تعين فيه وإن أطلق ففي مكان العقد
    • -إن وقعت الكفالة حالا فله مطالبته بإحضاره حالا
    • -أين يحضر المكفول به ومتى يبرأ الكفيل من تسليمه؟
    • -الحكم إن امتنع من تسلمه أو كانت مؤجلة أو كان في حبس الشرع
    • -إن مات مكفول به، أو تلفت العين المكفول بها فمتى يبرأ الكفيل؟
    • -لا يبرأ الكفيل إن مات ولا يبرأ بموت المكفول له
    • -إن ادعى الكفيل براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة أو قال لم يكن على المكفول دين حين كفلته فقول المكفول له مع يمينه
    • -إن مات المديون فأبرأه رب الدين ولم تقبل الورثة بريء مع كفيله
    • -يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل بطلب الكفيل أو المدين
    • -الحكم إن كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة
    • -السجان ونحوه بمنزلة الكفيل للوجه، يضمن إن لم يحضره
    • -الحكم إن أدى الكفيل ما لزمه ثم قدر على المكفول به
    • -إن كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لا إن سلم نفسه
    • -إن كفل واحد غريما لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر
    • -إن كفل الكفيل كفيل آخر صح وكذا إن كفل الثاني كفيل ثالث ويبرأ كل منهم ببراءة من قبله لا العكس
    • -لو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما آخر فمتى يبرأ كل منهم؟
    • -متى أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برئ الكفيل وبطل الرهن
    • -الأحكام المتعلقة بإلقاء المتاع من السفينة خوف الغرق
    • -الحكم إن قال: طلق زوجتك أو بع عبدك وعلي مهرها أو ألف
    • -إن شرط في ضمان أو كفالة خيار فلدا
  • [+]باب الحوالة
    • -معنى الحوالة واشتقاقها وثبوتها بالإجماع ودليلها وتعريفها
    • -الحوالة تنقل المال من ذمة المحيل إلى المحال عليه وتلزم بالعقد
    • -هل يملك المحتال برضاه الرجوع على المحيل؟
    • -تصح الحوالة بلفظها أو معناها، ولا نصح إلا بأربعة شروط
    • -الشرط الأول: أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه
    • -حكم الحوالة على المكاتب وعلى السلم
    • -حكم الحوالة على رأس مال السلم وعلى الصداق وعلى الأجرة قبل استيفاء المنافع أو فراغ المدة وعلى المشتري في مدة الخيار
    • -لا تصح الحوالة على عين من وديعة أو مضارية أو شركة أو على استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال أو على جهة
    • -لا يشترط في الحوالة استقرار المحال به فيصح إحالة المكاتب سيده والزوج امرأته والمشتري للبائع في الثمن مدة الخيارين
    • -لا تصح الحوالة بمسلم فيه، ولا براس ماله بعد فسخ، ولا بجزية
    • -حكم إحالة من عليه دين على من لا دين عليه أو العكس وكيف يبرأ
    • -الشرط الثاني: تماثل الدينين في الجنس والصفة و الحلول والتأجيل، فإن اختلفا لم تصح
    • -اشتراط التماثل في القدر وخكم الحوالة بعشرة على خمسة أو عكسه
    • -الشرط الثالث: أن تكون الحوالة بمال معلوم علي مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها كمعدود ومذروع
    • -هل تصح الإحالة بابل الدية بعلى إبل القرض والإحالة على ما له في الديوان؟ وهل للمحتال الرجوع ومطالبة محيله؟
    • -الشرط الرابع: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجب أن يحتال ويبرأ بمجرد الحوالة
    • -تعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء
    • -لا يلزمه الاحتيال على والده أو من ليس في بلده أو ذي سلطان
    • -متي صحت الحوالة فرضيا بخير منه أو دونه أو تعجيله أو تأجيله أو عرضه جاز ويصح اشتراط المحال اليسار في المحال عليه
    • -الحكم إن أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال عليه البائع، فبان البيع باطلا، كظهور العبد حرا
    • -إذا فسخ البيع والنكاح ونحوه، هل تبطل الحوالة؟ وعلى من يرجع؟
    • -الحكم إذا اختلف المحيل والمحال، هل وقع حوالة أو وكالة
  • [+]باب الصالح وأحكام الجوار
    • -تعريف "الصلح" لغة وشرعا، وجوازه بالإجماع وذكر أدلته
    • -الصلح أنواع ومنها: الصلح بين متخاصمين في الأموال
    • -لا يقع الصلح في الغالب إلا عن انحطاط رتبة لبلوغ بعض الغرض
    • -يباح الكذب في الصلح لأنه من أكبر العقود فائدة
    • -الصلح قد يكون بين مسلمين وأهل حرب وبين أهل بغي وأهل عدل وبين زوجين خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراضه
    • -الصلح يكون أيضا بين متخاصمين في غير مال أو في المال وهو في الأموال قسمان: أحدهما صلح على الإقرار، وهو نوعان
    • -الأول: الصلح على جنس الحق المقر به كأن يقر بدين ويضع بعضه فهو إبراء، أويقربعين وهب بعضها وهوهبة، فيصحان بغير لفظ الصلح
    • -الخلاف في جواز الصلح على إقرار
    • -من العمل والعقد فاد بها بعض العرض يصح هذا النوع إذا لم يكن بشرط ولم يمنعه حق بدونه، ولا يصح ممن لا يملك التبرع إلا في حال الإنكار وعدم البينة
    • -يصح الصلح عما ادعي علي موليه وبه بينة للمدعي
    • -إن صالح عن دين مؤجل ببعضه حالا لم يصح
    • -إن وضع بعض الدين الحال واجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل
    • -إن صالح بأكثر منه من جنسه كدية خطأ وقيمة متلف لم يصح
    • -إن صالح عنهما بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما
    • -يصح الصلح عن المثلي بأكثر من قيمته وبعرض من غير جنسه
    • -إن صالحه صاحب البيت ببعض بيت أقر له به أو على أن يسكنه سنة أو يبني فوقه غرفة فهل يصح؟ وماذا يترتب عليه؟
    • -إن قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار لا الصلح
    • -هل يصح إقرار مكلف بالعبودية أو إقرار امرأة بالزوجية صلحا؟
    • -النوع الثاني: أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة وبيع وهو ثلاثة أقسام
    • -إن كان هذا الصلح عن أثمان باثمان فهو صرف وله حكمه وإن كان عن عرض بنقد أو عكسه أو عرض بعرض فهو بيع
    • -يجوز الصلح عن دين بغير جنسه بأكثر منه أو أقل بشرط القبض
    • -يحرم الصلح عن الدين بجنسه في المثلي وهو المكيل والموزون بأكثر أو أقل على سبيل المعارضة لا على سبيل الإبراء أو الحطيطة
    • -إن كان الدين من غير المثلي وصالحه عنه بأكثر من جنسه جاز
    • -الحكم إن كان الصلح عن نقد أو عرض بمنفعة، وما الحكم إن تلفت؟
    • -الحكم إن صالحه على أن يزوجه أمته
    • -إن صالح عن عيب مبيع بشيء صح، فإن بان أنه ليس بعيب رجع به
    • -الحكم إن صالحت المرأة عن دين أو عين أقرت به بتزويج نفسها
    • -إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض
    • -إن ادعي رزعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه فهل يجوز
    • -متى يصح الصلح عن المجهول بمعلوم
    • -لا تصح البراءة من عين بأي حال سواء كانت معلومة أو مجهولة
    • -لا يلزم من عدم صحة الإبراء من العين والبيع في المجهول عدم صحة الصلح عنه
    • -فصل القسم الثاني: الصلح على إنكار: تعريفه وحكمه
    • -الصلح على المال المصالح به يكون بيعا في حق المدعي فيرد بالعيب ويفسخ الصلح وتثبت فيه أحكام الشفعة بخلاف الصلح على إنكار
    • -شرط صحة صلح الإنكار: أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه وإلا فالصلح باطل والمال حرام
    • -إن صالح عن المنكر اجنبي فهل يصح الصلح؟ ومتى يرجع به؟
    • -فصل في الصلح عما ليس بمال يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، جاز بيعه أم لا
    • -يصح الصلح عن القصاص بديات ودية وأقل، حالا أو موجلا
    • -بصح الصلح عن سكنى الدار، وعن عيب المبيع
    • -الحكم إن صالح عن القصاص بعبد أو غيره فخرج مستحقا أو حرا
    • -إن صالح الجاني على حيوان مطلق آدميا أو غيره صح ووجب الوسط
    • -الحكم إن صالح عن دار أو عبد بعوض فبان العرض مستحقا
    • -لو صالح سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه لم يصح
    • -لو صالح شاهدا أن لا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق لله كزكاة ونحوها أو بما يوجب حدا أو على أن لا يشهد عليه بالزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا عن حد أو صالح عوض عن خيار لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وحد القذف
    • -الحكم إن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء
    • -حكم المصالحة على إجراء الماء في ساقية
    • -حكم المصالحة على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو أرضه
    • -يحرم إجراء الماء في ملك إنسان بلا إذنه
    • -الحكم إن صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو عينه
    • -إن اشتري ممرا أو موضعا في حائط يفتحه بابا أو بقعة يحفرها بئرا في ملك غيره أو علو بيت يبني عليه صح صلحا وإجارة
    • -الحكم إن زال البنيان أو الخشب لسقوطه أو سقوط الحائط
    • -فصل في أحكام الجوار ذكر الدليل على حق الجار والوصية به
    • -إن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فهل يلزم إزالتها وعلي من؟
    • -حكم المصالحة عن بقاء الأغصان بعوض
    • -إن امتد من عروق شجره إلى أرض جاره فحكمه كالأغصان
    • -صلح من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره كالغصن
    • -حكم إخراج الجناح والظلة والساباط والميزان إلى طريق نافذ
    • -حكم الساحة التي يلقى فيها التراب أو الحيوان ويتضرر بها الجيران
    • -حكم إخراج شيء من أجزاء البناء أو بناء دكان في الطريق وحكم ما أتلفه والمصالحة فيه
    • -حكم حفر البئر في الطريق النافذة
    • -حكم فتح باب لداره في درب غير نافذ والاستطراق منه
    • -يحرم على الجار أحداثه في ملكه ما يضر بجاره، ويمنع منه
    • -يضمن التلف من أحدث ما يضر بجاره بخلاف طبخه وخبزه فيه
    • -يمنع رب حمام ونحوه من إجراء ماء الحمام في نهر غيره
    • -إن كان الذي حصل منه الضرر للجار سابقا على ملك الجار لم يلزمه إزالة الضرر وليس للجار منع جاره من تعلية داره
    • -الحكم إن حفر بئرا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره
    • -الحكم إن ادعى إنسان أن بثره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته
    • -ليس للجار أن يغرس شجرة تشق عروقها حائط مصنع جاره ويضمن إن فعل، ولجاره منعه وقلع غرسه
    • -يجوز نقل الباب إلى أول الدرب غير النافذ بلا ضرر
    • -من كان له باب في اول الدرب أو وسطه فهل له نقله إلى داخل منه وهل له رده بعد ذلك؟
    • -من كان له داران متلاصقان لكل منهما باب في درب غير نافذ فله رفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة
    • -الحكم لو كان في الدرب بابان لرجلين نتنازعا في درب بينهما
    • -ليس لأحد من أهل الدرب المشترك أن يضع شيئا على حائط الدرب وليس للجار أن يفتح في حائط جاره أو المشترك روزنة ولا طاقا ولا غيره ولا يعليه ولا يحدث عليه سترة ولا خصا إلا بإذن أو صلح
    • -يجوز للجاز الاستناد إلى جدار جاره أو الجدار المشترك وإسناد شيء لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن
    • -من كان له حق ماء يجري على سطح جاره فليس لجازه تعلية سطحه لمنع جريان الماء على سطحه ولو كثر تضرره
    • -يجوز عند الضرورة أن يضع خشبة على حائط جاره أو المشترك
    • -إذا لم يتضرر الجار فهل له منع جاره من وضع خشبه على جداره؟
    • -حكم جدار المسجد كحكم جدار الجار والجدار المشترك
    • -من وضع خشبه على حائط فسقط أو قلع فهل يعيده؟
    • -من وجد خشبه أو بناءه أو مسيل مائه ونحوه في حق غيره أو مجري ماء سطحه ولم يعلم سيه فهو له فإن اختلفا فقوله مع يمينه
    • -إن زال الخشب فله إعادته وله أخذ عرض على إزالته ولا يملك إجارته ولا إعارته ولا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ولا غيره
    • -هل لصاحب الحائط إعارته أو إجارته على وجه منع استحقاق جاره؟
    • -هل له أن يأذن لجاره في البناء على حائطه أو وضع شيء عليه؟
    • -الحكم إن سقط الحائط في مدة الإجارة سقوطا لا يعود
    • -الحكم إن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه أو بنائه بشيء معلوم
    • -من كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب أو غيره أو سقط خشبه أو حائطه فصالحه المالك ليزيل مسيله ولا يعيد خشبه جاز
    • -فصل يلزم أعلى الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل
    • -إن استويا في العلو اشتركا، ومن أبي أجبر مع الحاجة للسترة
    • -ليس لصاحب السطح الأعلى الصعود والإشراف على جاره إلا ببناء سترة تستره، ولا يلزمه سد طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره لجاره
    • -يجبر الشريك العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة
    • -الحكم إن انهدم حائطهما أو سقفهما وطالب أحدهما بالبناء
    • -إن آل جدارهما أو سقفهما إلى الانهدام فهل ينقضاه؟ وما الحكم إن هدمه أحد الشريكين بلا إذن صاحبه؟
    • -حكم اتفاقهما على بناء حائط مشترك بينهما نصفين
    • -لا يجبر الشريك على بناء حاجز بين ملكيهما
    • -الحكم إذا انهدم سفل لإنسان وعلوه لغيره
    • -الحكم إن احتاج النهر أو البئر أو الناعورة المشتركة لعمارة أو كري؟
    • -الحكم إن عمر أحدهم شيئا من ذلك أو كان بعضهم أدنى إلى أوله
    • -الحكم إن هدم أحدهم مشتركا من حائط أو سقف خشي سقوطه
    • -لو اتفق شريكان على بناء حائط بستان فبنى أحدهما ما عليه وأهمل الآخر، ضمن ما تلف من الثمرة بسبب إهماله
    • -إذا كان السفل لواحد، والعلو لآخر، فالسقف بينهما
  • [+]باب الحجر
    • -تعريف "الحجر" وأنه على ضربين: أحدهما: حجر لحق الغير
    • -بيان من يحجر عليهم لحق الغير
    • -بيان المراد بالحجر لحظ الغير هنا، وذكر معنى المفلس
    • -الثاني: حجر لحظ نفسه، كحجر على صغير ومجنون وسفيه
    • -المراد بالحجر على المفلس
    • -من لزمه دين مؤجل حرمت مطالبته به قبل أجله، ولم يحجر عليه
    • -متي يحق للغريم منع المدين أو ضامنه من السفر؟
    • -لو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به فله أن يطلب زيادة الرهن أو ضامنا بالباقي، وله منعه إن كان عاجز عن الوفاء، لا تحليله من الإحرام
    • -من عليه دين حال وهو قادر على وفائه وطلب منه فسافر، لم يترخص بقصر ولا غيره ويحرم مطالبة العاجز والحجر عليه وملازمته
    • -إن كان للمدين مال يفي بدينه الحال لم يحجر عليه وعلى الحاكم أن يأمره بالوفاء ويجب عليه ذلك بطلب الغرماء ويمهل لذلك
    • -إن طلب الدين أو المحبوس أو الوكيل وقتا ليتمكن من الوفاء مكن
    • -ما غرمه رب الحق بشكواه فعلى المدين، وكذا مؤنة إحضار المدعى به ورده، وكذا ما غرمه الضامن بسبب تغيب المضمون عنه
    • -ما غرمه شخص بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فعلى المتسبب
    • -إن أبي الوفاء من له مال يفي بدينه حبسه الحاكم ولو أجيرا أو امرأة
    • -هل للحاكم إخراجه قبل أن يتبين له إعساره أو يبرأ بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه؟ وما الحكم إن أصر ولم يقض الدين؟
    • -الحكم إن خاف غريم هرب مدين أو طلب تفتيشه، أو صدق إعساره
    • -الحكم إن أكذب المدعي المدين في دعواه الإعسار وأنكره
    • -الحكم إن شهدت بينة بنفاذ ماله أو تلفه أو إعساره
    • -يكفي اثنان في الشهادة بالإعسار وتسمع قبل حبسه وبعده
    • -إن حبست الزوجة زوجها لم يسقط شيء من حقوقه عليها
    • -الحكم إن قامت بينة للمفلس بمال معين، فأنكر أو قال هو لزيد
    • -هل يجوز للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي ويتأول؟
    • -إن كان له مال لا يفي بدينه فسأل الغرماء الحجر عليه أجيبوا
    • -لا يلزم إجابة المعسر الحجر على نفسه، ويستحب إظهار الحجر والإشهاد عليه، وينفذ كل ما فعله قبل الحجر عليه
    • -فصل يتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام
    • -الحكم الأول: تعلق حق الغرماء بماله، فلا يقبل إقراره عليه
    • -لا يصح تصرفه في ماله إلا بتدبير ووصية، وله رد ما اشتراه قبل
    • -يكفر المفلس بالصوم فإن فك حجره قبل تكفيره كفر بغيره
    • -الحكم إن كان المفلس صانعا وفي يده متاع فأقر به لأربابه
    • -إن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها فقضي عليه فكإقراره
    • -حكم تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار
    • -إن ثبت على المفلس حق قبل الحجر ببينة شارك صاحبه الغرماء
    • -الحكم إن جني المفلس أو عبده جناية موجبة للمال أو القصاص
    • -إن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه على الغرماء
    • -فصل الحكم الثاني: أن من وجد عند المفلس عينا باعها إياه فهو أحق بها
    • -إن اشتري سلعة ثم باعها ثم اشتراها؛ فهي لأحد البائعين بالقرعة
    • -إن بذل المفلس، أو الغرماء لصاحب السلعة ثمنها لم يلزمه قبوله
    • -الحكم إن استأجر أرضا للزرع أو اكتري من يحمل له متاعا فأفلس
    • -الحكم إن أصدق امرأة عينا، ثم انفسخ نكاحها، وقد أفلست
    • -يشترط لملك الرجوع سبعة شروط
    • -الشرط الأول: أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذ المبيع ونحوه
    • -الثاني: ذكره بقوله: ولم ينفد من ثمن المبيع شيئا، ولا أبرأه من بعضه
    • -الشرط الثالث: كون السلعة بحالها
    • -الشرط الرابع: كون السلعة لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره
    • -الحكم إن تلف جزء من السلعة أو باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه
    • -معني كون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها
    • -الشرط الخامس: كون السلعة لم يتعلق بها حق، من شفعة أو جناية
    • -إن أبرأ الغريم المشتري من ارش الجناية فللبائع الرجوع
    • -لو أسقط الشفيع والمرتهن حقهما فلبائع ونحوه الرجوع
    • -الحكم لو رهن المشتري شيئا أو أجر أو أعتق ثم أفلس
    • -الشرط السادس: كون السلعة لم تزد زيادة متصلة وإلا منع الرجوع
    • -الفرق بين الرد بعيب والرد بالحجر والفسخ بإعسار ورضاع
    • -وطء الثيب مالم تحمل وتزويج الأمة لا يمنع الرجوع
    • -الشرط السابع: أن يكون البائع حيا إلى حين الرجوع
    • -إن كان الثمن مؤجلا فهل يرجع البائع فيها؟ وكيف يرجع؟ وما حكم الحاكم في الرجوع وعلمه
    • -هل يفتقر الرجوع إلى شروط البيع؟ وما الحكم إن بان تلفها حين استرجاعه
    • -الزيادة المنفصلة هل تمنع الرجوع؟ وهل تكون للبائع أو المفلس؟
    • -إن صبغ الثوب أو قصره أو لت السويق بزيت لم يمنع الرجوع ما لم ينقص بها والزيادة عن قيمة الثوب والسويق للمفلس
    • -الحكم إن كانت القصارة بفعل المفلس أو بأجرة وفاها
    • -إن شغل المشتري المبيع بغيره على وجه التبع فهل يملك البائع الرجوع؟ وإذا كانت السلعتان كالصبغ والثوب لواحد فهل يرجع فيها؟
    • -إن غرس المشتري الأرض أو بني فيها وحجر عليه فكيف الرجوع؟
    • -المحكم إن اشترى أرضا فزرعها أو اشتري فراسا فغرسه ثم أفلس
    • -إن اشترى أرضا من واحد وغراسا من آخر وأفلس فكيف يرجعان؟
    • -فصل الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله، وقسم ثمنه بين الغرماء فورا
    • -إن كانت الديون من جنس الأثمان أو من غير جنسها فهل يأخذها؟
    • -لا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع ويستحب إحضاره أو وكيله
    • -الفوائد التي يستحب لأجلها إحضار المفلس وقت البيع
    • -يستحب للحاكم إحضار الغرماء وقت البيع ويجوز البيع بدونهم
    • -كيف يقيم الحاكم من ينادي على المتاع؟ وهل يبيع المتاع في سوقه؟
    • -هل يجوز البيع في غير سوقه؟ وحكم الفسخ والاستقالة لزيادة السعر؟
    • -هل يترك للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من سكن وخادم؟
    • -إن كان السكن أو الخادم أكثر من حاجته أو انفس فهل يباع؟ وهل تترك آلة حرفته؟ وكيف ينفق عليه الحاكم؟
    • -كيف يجهز المفلس ومن تلزمه مؤنته إن مات؟ وبماذا يكفن؟
    • -ما تلف من مال المفلس تحت يد الأمين فمن ضمان المفلس
    • -بماذا يبدأ الأمين في بيع مال المفلس وبأي نقد يبيع؟
    • -أجرة النادي وحافظ المتاع والثمن والحمال من مال المفلس وتقدم على الديون إذا لم يوجد متبرع وكذلك ما يستدان على تركة الميت
    • -يبدأ عند قسم مال المفلس بالمجني عليه إن كان الجاني عبد المفلس ويدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن العبد فقط إن وفي به
    • -إن كان الجاني هو المفلس فالمجني عليه اسوة الغرماء
    • -ثم يبدأ بمن له رهن لازم وإن فضل له فضل من دينه ضرب به مع الغرماء وإن فضل شيء من الرهن رد على الغرماء
    • -ثم بمن له عين مال، ثم بمن له عين مؤجرة له أو منه ومؤجر نفسه
    • -الحكم إن بطلت الإجارة في أثناء المدة أو باع مستحقا فتلف الثمن إن أجر المفلس دارا أو بعيرا أو غيرهما فهل تفسخ؟ وما الحكم إذا انهدمت الدار أو هلك البعير؟
    • -الحكم إن استأجر جملا في الذمة وأفلس المؤجر أو أجر دارا ثم أفلس
    • -الحكم لو باع وقبض الثمن ثم أفلس أو مات قبل التقييض، أو كان عليه دين سلم فوجد الثمن بعينه
    • -هل يلزم الغرماء بيان أن لاغريم سواهم؟ وكيف يقضي المؤجل؟
    • -من مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء
    • -من طرا عليه الجنون فهو كالمفلس والميت في حلول الدين وعدمه
    • -إن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض القسمة ورجع عليهم بحصته
    • -لا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ويتعلق حق الغرماء بالتركة كلها وهو باق في ذمة الميت حتى يوفي منها
    • -يصح تصرف الورثة في التركة بشرط ضمان الأقل من التركة أو الدين ويفسخ تصرفهم إن تعذر وفاؤه
    • -إن بقي عليه بعد قسم ماله بقية أجبر محترف على الكسب
    • -يجبر على إيجار موقوف عليه وأم ولده إن استغني عنهما لا إن لزمه حج أو كفارة ولا يجير على قبول هبة وصدقة ووصية ولو من ابنه
    • -لا يملك غير المدين وفاء دينه مع امتناعه ولا يملك الحاكم قبضه بلا إذنه ولا يجبر على تزويج أم ولد ولو لم يطأها
    • -لا تجبر امرأة على نكاح ولا رجل على خلع ورد مبيع أو إمضائه
    • -لا يجبر على أخذ دية عن قود ولا تسقط بعفوه مطلقا أو على غير مال
    • -لا يجبر هؤلاء على ما سبق لأجل نفقة واجبة
    • -لا يمنع هؤلاء أخذ الزكاة لأجله
    • -لا ينفك الحجر عن المفلس إلا بحكم الحاكم وليس لأحد مطالبته أو ملازمته بعد فك الحجر والحكم إن ادعى الغرماء بعد الفك أن له مالا
    • -إن حجر عليه ثانيا بديون أخرى فهل يشارك غرماء الحجر الأول؟
    • -إن كان له حق له به شاهد واحد وحلف معه ثبت وإلا لم يجبر
    • -فصل الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عنه: فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته حتى ينفك عنه الحجر
    • -فصل الضرب الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه
    • -لا يصح تصرف المحجور عليهم في مالهم ولا ذممهم قبل الإذن
    • -من دفع إليهم ماله بيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا والضمان عليه
    • -يضمنون ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه، ويضمن من أعطوه مالا
    • -ينفك الحجر عن المجنون إذا عقل وعن الصبي إذا بلغ ورشدا
    • -بدفع المال إليهما إذا رشدا ويستحب أن يكون بإذن قاض وبينة
    • -يحصل البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء
    • -تزيد الجارية على الذكر بعلامتين: بالحيض والحمل
    • -بماذا يحصل بلوغ الخنثي؟
    • -الأمور غير المعتبرة في البلوغ، وما هو الرشد الذي يدفع به المال؟
    • -كيف يختبر المحجور عليه ليعلم رشده؟
    • -إذا علم رشده أعطي ماله سواء رشده الولي أو لا
    • -الحكم إن نازع الولي في الرشد
    • -لو تبرع من لم يعلم رشده فقامت بينة برشده نفذ تبرعه
    • -كيف تختبر الأنتي؟ وما هو وقت الاختبار؟ ومن الذي يختبر؟
    • -بيع الاختبار وشراؤه صحيح
    • -فصل صفات الأب الذي تثبت له الولاية على الصغير والمجنون
    • -تثبت الولاية بعد الأب لوصيه ولو بجعل وثم متبرع
    • -ثم تثبت الولاية بعدهما لحاكم، ويقيم أمينا إذا لم يوص الأب لأحد
    • -إذا لم يوجد الحاكم فهل تثبت الولاية للجد والأم وسائر العصبات؟
    • -كيف يتصرف في مالهما؟ وما الحكم إن تبرع أو حابي أو زاد؟
    • -للولي الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم كلقيط
    • -كيف ينفق الولي على المولى عليه إن كان أفسد نفقته أو كسوته؟
    • -يقيد المجنون بالحديد لخوف عليه أو منه
    • -لا يصح أن يرتهن أو بشتري من مالهما لنفسه أو ببيعهما إلا أب
    • -يجب عليه إخراج زكاة مالهما وفطرتهما ولا يصح إقراره عليهما
    • -لا يصح إقرار الولي عليهما ولا يصح أن يأذن لهما في حفظ مالهما
    • -يستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع النقص والإهانة عنه
    • -هل لوليهما مكاتبة رقيقهما وعنقه وتزويجه؟
    • -هل له السفر بمالهما أو دفعه إلى أحد أو المضارية أو التجارة به؟
    • -للولي إيضاع مالهما وبيعه نساء لمليء وقرضه لمصلحة
    • -معنى الحظ في قرض مال الصبي والمجنون
    • -قرض مال الصبي والمجنون أولي من إيداعه وإيداعه جائز
    • -متى يجوز قرض مالهما وهبته ورهنه؟
    • -للولي شراء العقار لهما من مالهما وبناؤه لهما بما جرت به العادة
    • -لولي شراء الأضحية ليتيم له مال كثير ويحرم التصدق بشيء منه
    • -متى يخلط الولي قوته بقوت اليتيم؟
    • -المصالح التي ينبغي أن يقوم بها الولي في اليتيم وماله
    • -أنواع المصلحة التي يباح فيها للولي بيع عقارهما
    • -متى يقبل الولي ما وصي لموليهما مما يعتق عليهما
    • -للولي شراء اللعب غير المصورة لمحجورته، وتجهيزها إذا زوجها
    • -متى يجوز للولي رفع من عليه حق لليتيم إلى وال يظلمه؟
    • -فصل من بلغ سفيها واستمر أو بلغ مجنونا فالنظر في ماله لوليه قبل
    • -من فك عنه الحجر، ثم عاوده السفه أو جن اعيد الحجر عليه
    • -إن فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه
    • -الحاكم هو الذي ينظر في أموالهما ويحجر عليهما ولا يفك إلا بإذنه
    • -يحجر على الشيخ الكبير إذا اختل عقله كالمجنون
    • -يستحب إظهار الحجر والإشهاد عليه وينادى عليه بذلك برأي الحاكم
    • -متى يصح تزوج المحجور عليه بدون إذن الولي ومتى لا يصح؟
    • -ينفق عليه ويكسيه بالمعروف فإن أفسده عامله كالصبي والمجنون
    • -يصح تدبير السفيه ووصيته دون عتقه وهبته ووقفه
    • -له المطالبة بالقصاص، والعفو على مال واستيلاد الأمة وتعت بموته
    • -إن أقر بحد، أو طلاق، أو خلع بمال صح ولزمه حكمه في الحال
    • -لا يصح قيضه عوض خلع أو طلاق ولا يضمن بإتلافه ولا تبرأ به
    • -يصح الظهار من السفيه وكذا إيلاؤه ولعانه ونفي النسب به
    • -الحكم إن أقر السفيه بما يوجب القصاص أو أقر بنسب ولد
    • -لا يفرق زكاة ماله ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه
    • -لا يصح ضمانه ولا كفالته ويصح نذر العبادة البدنية كالحج لا المالية
    • -حكم إحرامه بحج فرض أو تطوع وحكم تحليله وكيف يتحلل؟
    • -إن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها فبماذا يكفر وماذا يجزئه؟
    • -حكم إقراره بمال وحكم تصرف ولي السفيه
    • -فصل هل يأخذ الولي من مال المولى عليه؟ وكم يأخذ؟
    • -لا يلزم الولي عوض ما أكله إذا أيسر ولا يجوز الأكل لغني إلا أب
    • -إن فرض إلحاكم شيئا للولي جاز له أخذه مجانا ولو مع غناه
    • -هل يقرأ الولي أو غيره في مصحف اليتيم؟ وهل يأكل الناظر شيئا؟
    • -الوكيل في تفريق الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل
    • -الحكم إن زال الحجر وادعى المولى عليه على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا أو اختلفا في مدة الإنفاق
    • -هل يقبل قول الولي في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة أو في دفع المال إلى المولى عليه بعد رشده وعقله؟
    • -ليس للزوج الحجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها
    • -هل يحجر الحاكم على المقتر على نفسه وعياله؟
    • -فصل لولي المميز وسيد العبد الإذن لهما في التجارة وينفك الحجر في ذلك
    • -يجوز لهما الشراء في ذمتيهما، وإقرارهما بقدر ما أذن لهما فيه
    • -ليس لأحد منهما أن يركل فيما يتولى مثله من العمل بنفسه
    • -إن أذن الولي أو السيد لهما في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره ولو لم يقيد عليه
    • -إن وكل أحدهما فكوكيل، وإذا عزل السيد قنه انعزل وكيله
    • -المجنون وغير المميز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره
    • -يصح شراء العبد من يعتق علي سيده، أو امرأة سيده وشراء الزوج صاحبة المال، وينفسخ نكاحهما
    • -إذا رأى السيد العبد أو الولي المميز يتجر فلم بنهه لم يصر مأذونا له
    • -هل يصح تصرف العبد أو المميز غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال، أو في الذمة أو بقرض؟ وهل لرب السلعة أخذها؟ وما الحكم إن تلفت؟
    • -إن أهلكه العبد فبمن يتعلق؟ وما الحكم إذا كان الأرش أكثر من قيمته؟
    • -بمن يتعلق دين المأذون له بالتجارة؟ وكيف يبطل إذن السيد؟
    • -تتعلق اروش جنايات العبد وفيم متلفاته برقبته أذن له أو لا
    • -يتعلق الدين بذمة السيد في التجارة المأذون فيها وغيرها بلا فرق
    • -لا يصح بيع السيد لعبده المأذون له شيئا، ولا شراؤه منه
    • -الحكم إن ثبت على العبد دين أو أرش جناية، ثم ملكه من له ذلك
    • -إن حجر السيد على العبد المأذون له، وفي يده مال فأقر به صح
    • -لا يملك العبد بتمليك ولا غيره، والمكاتب كسبه لسيده
    • -حكم معاملة عبد لم يثبت أنه مأذون له وحكم رد معيب اشتري منه
    • -بعامل الصغير في البيع والشراء بما يعامل به مثله
    • -لا يبطل إذن السيد لعبده في التجارة بإباق وتدبير وايلاد وكتابة وحرية وأسر وحبس بدين وغصب
    • -لا يصح تبرع المأذون له بدراهم وكسوة ثياب ونحوها
    • -هل للمأذون له هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه؟
    • -يجوز لقن غير مأذون له الصدقة من قوته برغيف ونحوه بلا ضرر
    • -حكم تصدق المرأة من بيت زوجها
  • [+]باب الوكالة
    • -تعريف "الوكالة" لغة وشرعا وأنها جائزة بالإجماع ودليلها
    • -بماذا يحصل الإيجاب والقبول؟ وهل يصح على الفور والتراخي؟
    • -إذا أبي الوكيل الوكالة فكعزله نفسه، ويعتبر لصحتها تعيين الوكيل
    • -تنصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط
    • -لا يصح إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه سوي توكيل عبد ونحوه ما يحتاج إلى رؤية، وكذا التوكيل سوى بعض الصور
    • -تصح وكالة المميز بإذن وليه كتصرفه بإذنه لا في إيجاب نكاح بل طلاق
    • -يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والصلح والإقرار حاضرة كان الموكل أو غائبا ولو بغير رضا الخصم
    • -لا بد من تعيين ما يقر به الوكيل وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل
    • -إن أذن له أن يتصدق بمال فهل يأخذ منها لنفسه أو أقاربه
    • -الأمور التي يصح التوكيل فيها
    • -الأمور التي لا يصح التوكيل فيها
    • -حكم التوكيل في قبول النكاح وتزويج موليته
    • -تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات لا عبادة بدنية محضة، والصوم المنذور يفعل عن الميت وليس بوكالة
    • -أنواع الحقوق من حيث صحة التوكيل وعدمه ثلاثة
    • -يصح في إثبات الحدود واستيفائها ولو في قصاص وحد وقذف وله الاستيفاء بحضور وغياب موكله ويستحب حضوره فيهما
    • -لا يصح توكيل الوكيل لوكيل ثان فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن موكل تصريحا أو عموما، فإن لم يعينه الموكل تعين كونه أمينا وإلا عزل
    • -وكذا وصي يوكل وحاكم يستنيب غيره إذا تولى قضاء ناحية
    • -ما يعجز عنه الوكيل لكثرته له التوكيل في جميعه
    • -متى يكون الوكيل الثاني وكيلا للأول أو للموكل؟
    • -متى ينعزل الوكيل الثاني بموت وعزل الموكل أو الوكيل الأول
    • -هل يصح توكيل عبد غيره؟ وما الحكم إن وكله في شراء نفسه أو غيره
    • -الحكم إن قال: اشتريت نفسي لزيد فصدقاء أو كذباه أو أحدهما
    • -للمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه ويتوكل بجعل والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد والمبعض كالقن
    • -فصل الوكالة عقد جائز من الطرفين تبطل بفسخ أحدهما
    • -الوكالة الدورية صحيحة وهي فسخ معلق بشرط
    • -الأمور التي تبطل بها الوكالة والتي لا تبطل بها
    • -إن تعدى الوكيل فيما وكل فيه لم تبطل الوكالة وصار ضامنا
    • -حكم اقتراض الوكيل من مال الموكل
    • -يصح توكيل الكافر فيما يصح تصرفه فيه
    • -إن وكل في طلاق امرأته فوطئها أو قبلها ونحوه بطلت الوكالة
    • -أن وكل في عتق عبده فكاتبه أو دبره بطلت الوكالة
    • -إن وكل عبد غيره فأعتقه سيده فهل تبطل الوكالة؟
    • -لا تبطل بطلاق امرأة ولا بجحود الوكالة. ولا بسكناه الدار
    • -ينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل علمه به ويضمن تصرفه
    • -يقبل قول الموكل: إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي وتؤخذ إن كانت بيده وإلا فلا
    • -لا ينعزل مودع قبل علمه بموت المودع أو عزله
    • -إن قال له شخص: اشتر كذا بيننا، فقال: نعم ثم قال ذلك لآخر فقد عزل نفسه من وكالة الأول، وصار الذي اشتراه بينه وبين الثاني
    • -تنفسخ الشركة والمضاربة بعزل الشريك ويكون ما بيده أمانة، وكذا عقود الأمانات إذا انتهت أو انفسخت
    • -إذا رجع الأب بالهبة فإنها تكون أمانة في يد ولده
    • -يقبل قول موكل إنه رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه
    • -إذا وقعت الوكالة مطلقة ملك الوكيل التصرف أبدا ما لم تنفسخ
    • -كيف تفسخ؟ وبمن تتعلق حقوق العقد؟ ومن الذي يطالب بالثمن؟
    • -لو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير لم يصح التوكيل والشراء
    • -لا يصح إقرار الوكيل على موكله بغير ما وكل فيه لا عند الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه عنه ولا الإبراء عنه إلا بالتصريح بذلك
    • -يرد الموكل المبيع بعيب ويضمن العهدة ونحو ذلك
    • -إن وكل شخص اثنين فهل يصح تصرف أحدهما منفردا؟
    • -هل يصح بيع الوكيل لنفسه وشراؤه منها؟
    • -بيان من بصح بيع الوكيل لهم وشراؤه منهم، ومن لا يصح
    • -الحاكم وأمينه والوصي والمضارب والشريك كالوكيل فيما تقدم
    • -حكم إجارة الوقف على الناظر أو ولده، وحكم المضارب والشريك
    • -فصل هل يبيع الوكيل نساء؟ وبأي نقد يبيع؟ وهل يبيع بعرض ونفع؟
    • -ليس للوكيل في بيع تقليب المبيع لمشتر إلا بحضرة الموكل وإلا ضمن
    • -هل للوكيل البيع في بلد آخر أو العقد مع فقير وقاطع طريق
    • -الحكم إن باع هو أو المضارب أو العبد أو الصبي بدون ثمن المثل
    • -الحكم إن باع بثمن المثل ثم جاء من يزيد أو باع بأكثر
    • -بعض صور مخالفة الوكيل لما طلب منه الموكل، وبيان أحكامها
    • -هل يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه أو شرطه لنفسه أو لموكله؟ وما حكم شراء الوكيل معيبا؟ وما حكم رده؟
    • -ما يسمع من قول الغريم للوكيل في الاقتضاء منه، وما لا يسمع
    • -فصل الحكم إن وكله في شراء معين، فاشتراه معيبا
    • -الحكم إن قال: اشترلي بهذه الدراهم ولم يقل: بعينها
    • -الحكم إن قال: اشترلي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته، أو العكس
    • -يقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه
    • -الحكم إن عين له الموكل سوقا معينا، أو شخصا معينا، فخالفه
    • -إن وكله في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده
    • -إن وكله في بيع شيء فهل يملك تسليمه وقبض ثمنه ومن يضمن؟
    • -إن أمره بقبض دراهم أو دينارا فهل يصارف بغير إذنه؟
    • -هل يأخذ في قبض الدين رهنا ويضمنه؟
    • -لا يسلم الوكيل المبيع قبل قبضه ثمنه أو حضوره وإلا ضمن
    • -ومثله الوكيل في شراء وقبض مبيع فإن كان له عذر لم يضمن
    • -إن وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه فإن أخر بلا عذر ضمنه
    • -إن اشترى الوكيل عبدة فنقد ثمنه فبان مستحقا، فهل له المخاصمة؟
    • -إن وكله في بيع فاسد لم يصح التوكيل، ولم يملكه، ولا الصحيح
    • -الحكم إن وكله في كل قليل وكثير أو في بيع ماله كله، أو ما شاء منه، أو المطالبة بحقوقه أو الإبراء منها، أو ما شاء منها
    • -إن قال الموكل: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت فهل يصح؟
    • -يصح توكيله في مخاصمة غرمائه وفي الخصومة ولوجهلا الغرماء ولم يكن وكيلا في الإقرار على موكله كإقراره عليه بقود وقذف
    • -لا تصح الوكالة ممن علم أو ظن ظلم موكله في الخصومة
    • -إن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة
    • -إن وكله في قبض الحق من إنسان تعين قبضه منه أو وكيله لا وارثه
    • -إن قال: اقبض حقي الذي عليه أو قبله فله القبض منه أو من وارثه
    • -إن قال: اقبض الحق اليوم لم يملك قبضه غدا
    • -للوكيل إثبات وكالته مع غيبة موكله
    • -الحكم إن دفع الوكيل الثوب إلى قصار بأمر الموكل ثم نسيه
    • -اللوكيل في شراء حنطة أو طعام شراء بر فقط لا دقيقه
    • -إن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع
    • -الحكم إن وكل مودعا في قضاء دينه، فقضاه، فأنكر الغريم
    • -فصل الوكيل أمين فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد
    • -الحكم إن ادعى الوكيل البيع وقبض الثمن وتلفه، وأنكر الموكل
    • -ہالحكم إن اختلفا في تعديه أو تفريطه في الحفظ أو مخالفة أمره
    • -يقبل إقرار الوكيل بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح
    • -إن اختلف الوكيل والموكل في قذر الثمن فقول الوكيل لأنه أمين
    • -الحكم إن اختلفا في رد عين، أو ثمنها
    • -لا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ولا قول ورثته في دفعه إلى موكله أو ورثته، ولا فول وكيل في دفع المال إلى غير من ائتمنه بإذنه
    • -لا يقبل قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه
    • -الوكيل في الضبط قوله أولى بالقبول من وكيل التصرف
    • -من ادعي من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر لم يقبل قوله إلا بينة تشهد بالحادث في تلك الناحية فيقبل قوله في التلف
    • -لا ضمان علي وكيل بشرط
    • -الحكم إن قال وكيل أو مضارب أذنت لي في البيع نساء أو في الشراء بكذا أو في البيع بغير نقد البلد أو شراء عبد لا أمة فأنكره
    • -إن اختلفا مع رب المال في صفة الإذن فقولهما لأنهما أمينان
    • -لو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة وادعى الموكل الإذن في النقد فقط
    • -إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره، فإن أخره بعد طلبه مع إمكانه فتلف ضمنه
    • -إن وعده بالرد ثم ادعى الرد أو التلف قبل الطلب لم يقبل قوله ولو بينة إلا إن صدقه الموكل، فإن كان لم يعده لكن منعه أو مطله قبل ببينة
    • -إن أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف فهل يقبل قوله؟
    • -الحكم إن ادعى الوكيل الوكالة في تزويج فلانة فأنكره
    • -الحكم إن ادعت المرأة النكاح أو ادعي إنسان أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات
    • -الحكم إن وكله في تزوج امرأة فتزوج غيرها أو تزوج له بلا إذنه
    • -الحكم إن ادعى بائع أنه باع مال غيره بلا إذنه، فأنكره، أو العكس
    • -الحكم إن اتفقا على ما يبطل البيع وقال الموكل: بل البيع صحيح
    • -يصح التوكيل بجعل وبغير جعل ويستحقه مع الإطلاق قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه الموكل
    • -لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك، صح
    • -لا يصح التوكيل بجعل مجهول ويصح تصرفه بالإذن وله أجرة مثله
    • -الحكم إن قال المدين: اشترلي بديتي طعاما، أو أسلفني ألفا من مالك في كر طعام، أو اشترلي في ذمتك، أو أسلفني واقبض من ديني
    • -الحكم إن كان له دراهم على رجل فأرسل رسولا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينار فضاع الدينار، أو ادعى الرسول إذن المرسل بالمصارفة
    • -الحكم إن كان لرجل عند آخر دنانير وثياب فبعث إليه رسولا، فقال: خذ دينارا وثوبا، فأخذ دينارين وثوبين فضاعت
    • -إذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره أو بيع عبده أو قبض داره، ثم غاب الموكل، وأقام هؤلاء البينة خلاف ذلك زالت الوكالة
    • -إن وكله في عتق عبده، ثم كاتبه سيده انعزل الوكيل
    • -إذا وهب المشتري للوكيل شيئا في مدة الخيارين فهو للموكل
    • -فصل الحكم إن كان على إنسان حق أو عنده وديعة فادعى آخر أنه وكيل في نبضه فصدقه أو كذبه أو دفعه إليه
    • -إن لم يتعد الوكيل فيه مع تلفه لم يرجع الدافع إليه
    • -إن كان المدفوع عينا كوديعة فوجدها ربها أخذها وطالب من شاء
    • -إن كانت تالفة أو تعذر ردها فله تضمين من شاء منهما
    • -إن كان الوكيل قد تعدى في الوديعة أو فرط استقر الضمان عليه
    • -الحكم إن ضمن رب الوديعة الوكيل أو ضمن الدافع؟
    • -الحكم إن شهد بالوكالة اثنان فقالا: أو أحدهما إنه قد عزله
    • -إن اختلف الشاهدان في يوم الإشهاد أو لغة الإشهاد لم تتم الشهادة
    • -الحكم إن اختلفا في لفظ التوكيل أو في يوم الإقرار أو في لغة الإقرار بالشهادة أو في التوكيل أو الإذن وما لا يختلف معناه
    • -الحكم إن اختلفا في التوكيل أو الوصية بالتصرف أو في إفراده بالبيع أو اشتراكه أو اختلفا في التوكيل في البيع بعد استئماره أو غيره أو بدونه
    • -الحكم إن اختلفا في التوكيل في بيع العبد منفردا أو مع الجارية
    • -الحكم إن اختلفا في التوكيل في بيعه لزيد فقط أو لزيد أو عمرو
    • -لا تثبت الوكالة والعزل بخبر واحد
    • -الحكم إن شهد اثنان بلا دعوى الوكيل: أن فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر فنفى الموكل العلم أو جعل التصرف لنفسه أو نفي علمه بصدق الشاهدين أو نفي العلم وسكت
    • -تقبل شهادة الوكيل على موكله وله فيما لم يوكله فيه
    • -إن شهد الوكيل بما كان وكيلا فيه بعد العزل لم تقبل
    • -إذا كانت أمة بين نفسين فشهدا أن زوجها وكل زيدا في طلاقها، أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل
    • -لا تقبل شهادة الابن لأبيه بالوكالة ولا شهادة أبويه له بالوكالة ويثبت العزل بها لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها
    • -لا تقبل شهادة المالك لرقيقه
    • -إذا أنكر الخصم الوكيل عند الحاكم لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته ولو كان الحاكم حاضرة للتوكيل لأنه لا يحكم بعلمه
    • -إذا ادعي إنسان عند القاضي على غائب مالا في وجه وكيله فأنكره الوكيل وحلف المدعي حكم له بالمال
    • -إن ادعى إنسان أن صاحب الدين أحاله به على الغريم فكدعوي وكالة ووصية
    • -إن ادعى الوارث أن مورثه رب الحق مات وأنه لا وارث غيره فهل يلزم الغريم الدفع إليه
    • -متى يلزم إشهاد القابض على نفسه بالقبض؟ ومتى لا يلزم؟
    • -إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزم تسليم الوثيقة إلى من عليه الحق إذا شهد بالوكالة رجل وامراتان أو شهد شاهد وحلف مدعي الوكالة معه ثبت ذلك إذا كانت الوكالة في المال
    • -من أخبر بوكالة فظن صدفه تصرف وضمن
• [+]كتاب الشركة
  • [+]باب
    • -الشركة جائزة بالإجماع ودليلها من القرآن والسنة
    • -الشركة نوعان: اجتماع في استحقاق أو تصرف
    • -الأول: شركة في المال. الثاني: شركة عقود وهو المراد هنا
    • -تكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل
    • -تكره مشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه وكتابي ولو غير ذمي
    • -شركة العقود خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف
    • -القسم الأول: شركة اليونان: معناه في اللغة
    • -جوازها بالإجماع، وتعريفها شرعا، والشروط التي لا تجوز فيها
    • -شركة العنان لها شروط منها: أن يكون المالان معلومين
    • -إذا اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر مالهما
    • -ومنها: حضور المالين، كمضاربة، فلا تصح على غائب ولا في الذمة ولا على مجهول، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح منهما
    • -ينفذ تصرف كل واحد منهما في جميع المالين ملكا ووكالة
    • -ومنها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، فلا تصح بعرض ولا قيمته ولا ثمنه الذي اشتري به أو الذي سيباع به ولا بمغشوش إلا يسيرا
    • -ومنها: أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما
    • -إن قالا: الربح بيننا تناصفاه وإن لم يذكراه
    • -الشروط التي لا تجوز في الشركة
    • -المساقاة والمزارعة تعتبر لها هذه الشروط أيضا قياسا على الشركة
    • -لا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدرا ولا جنسا ولا صفة
    • -إن نما أحدهما قبل الخلط أو خسر فالنماء لهما والخسران عليهما
    • -لو اختلف نوعهما أو قدرهما أو ضربهما صح ويرجعان بها
    • -حكم ما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة
    • -إذا تلف أحدهما ولو قبل الخلط فمن ضمانهما والوضيعة عليهما
    • -فصل ذكر ما يجوز لكل من الشريكين من التصرفات في مصلحة الشركة
    • -ما لا يجوز لكل من الشريكين من التصرفات دون إذن الآخر
    • -يملك الشريك البيع نساء والإبداع والرهن والارتهان، وعزل وكيل
    • -ليس للشريك أن يبضع، ولا أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه
    • -وهو كالمضارب فيما له وعليه وفيما يمنع منه وله السفر مع الأمن
    • -إن لم يعلم الشريك وولي اليتيم والمضارب بخوف البلد أو فلس المشتري لم يضمنوا، لا إن سافر لبلد يعلم أخذ سلطانه للمال
    • -هل للشريك أن يستدين على مال الشركة
    • -يجوز لأحدهما أن يؤخر حقه من الدين إلحال، لاحق شريكه
    • -للشريك حبس غريم مع منع الآخر، وليس لهما تقاسم دين في الذمة
    • -إن أبرا أحدهما من الدين؛ لزم في حقه، دون صاحبه، وكذا الإقرار
    • -إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك، فمن أين يأخذ الآخر؟
    • -إذا كان القبض بإذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة
    • -الغريم التخصيص لبعض الغرماء مع تعدد مسبب الاستحقاق
    • -يجب على كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه
    • -إن استأجر أحدهما من فعل ما يفعله مثله بأجرة غرمها
    • -متى يستنيب الشريك ويستأجر من مال الشركة من يتولى عملا؟
    • -هل له فعله بنفسه؟ ومتى يجوز استئجار أحدهما الآخر؟
    • -ليس لأحدهما أن ينفق أكثر من شريكه واتفاقهما على النفقة أحوط
    • -يحرم على الشريك في الزرع أن يأكل منه بلا إذن صاحبه
    • -فصل الشروط في الشركة ضربان: كالبيع والنكاح
    • -أحدهما: صحيح: مثل إن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع واحد من المتاع أو في بلد معين أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو يشتري إلا من فلان
    • -الثاني: فاسد، كاشتراط ما يعود بجهالة الريح فهذا يفسد العقد
    • -أمثلة للشرط الفاسد
    • -لا تفسد الشروط الفاسدة العقد، وإذا فسد قسم الربح بقدر المالين لأنه عقد على مجهول
    • -ما عمله كل واحد من الشريكين في الشركتين فله أجرته
    • -يسقط من الأجرة أجرة عمله في ماله ويرجع بقدر ما بقي له
    • -كيف تقسم الأرباح بينهما إن تساوي مالاهما وعملاهما
    • -كيف تقسم أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان وكيف يرجعان بالباقي
    • -إن تعدى الشريك ضمن ما تلف والربح لرب المال
    • -العقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كصحيح في ضمان وعدمه
    • -تبطل الشركة بموت أحدهما وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ
    • -الحكم إذا عزل أحدهما صاحبه
    • -الحكم إن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد
    • -الحكم إن كان الميت قد وصي بمال الشركة أو كان عليه دين
    • -فصل القسم الثاني: شركة المضاربة: تعريفها لغة وأسماؤها وحكمها
    • -تعريف "شركة المضاربة" شرعا
    • -تنعقد المضارية بما يؤدي معناها، وهي أمانة ووكالة، فإن ربح العامل فشركة، وإن فسدت فإجارة وإن تعدي فغصب
    • -المضارب: أمين وأجير ووكيل وشريك
    • -تقدير نصيب العامل شرط لصحة المضاربة
    • -إن قال: هذا المال بضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء من الربح فالمضاربة فاسدة والربح كله لرب المال والرضيعة عليه وللعامل أجر مثله وتكفي مباشرة العامل قبولا
    • -إن قال: الربح كله لي فهو الإبضاع، وإن قال: والربح كله لك فهو قرض لاقراض، وإن زاد: ولا ضمان عليك، فهو فرض شرط فيه نفي الضمان
    • -إن قال: اتجر به والربح بيننا، فالربح بينهما نصفين
    • -الحكم إن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو الربح كله لي
    • -إن عين جزءا من الريح لأحدهما صح والباقي للآخر
    • -إن ذكر معه ربع عشر الباقي ونحوه صح
    • -إن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان له
    • -إن قال: خذه مضاربة على الثلث أو بالثلث ونحوه فالمقدر للعامل
    • -إن اختلفا: لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا أو كثيرا
    • -إن جعل له جزءا من الربح وجزءا من البأتي صح سواء عرفا الحساب أو جهلاه
    • -إن دفع واحد إلى اثنين مضاربة في عقد واحد جاز، كعقدين
    • -كيف يقدر نصيب العاملين من الربح بينهما
    • -إن قارض اثنان واحدا، فما الحكم وكيف يكون نصيب كل واحد؟
    • -الحكم إن شرط المتقارضان جزءا من الربح لغير العامل كعبديهما أو عبد أحدهما أو أجنبي فهل يصح وكيف يكون نصيب كل واحد؟
    • -حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم
    • -حكم المضارية حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وفي الشروط صحيحة كانت أو فاسدة
    • -إذا فسدت فالربح لرب المال، وللعامل اجرة مثله خسر أو ربح، وما تصرفه فهو نافذ، فإن لم يعمل إلا الصرف وارتفع فله نصيبه
    • -يصح تعليق المضاربة وتأقيتها
    • -الحكم إن قال: ضارب بهذا المال شهرا وإن مضى الأجل فقرض
    • -إن قال: بع هذا العرض أو اقبض وديعتي أو ديني وضارب به صح
    • -إن قال: ضارب بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمانه
    • -الحكم إذا قال: إذا قدم الحاج فضارب بوديعني أو بالدين الذي عليك أو الذي على زيد فاقبضه أو: هذا المال قرض عليك شهرا، ثم هو مضاربة
    • -يصح عمل المالك مع العامل في المضاربة والمساقاة والمزارعة
    • -إن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح كبهيمته ولا يفسدها عمل المالك بلا شرط
    • -الحكم إن باع المضارب بدون ثمن المثل، أو اشترى معيا
    • -فصل حكم شراء العامل من يعتق على رب المال بإذنه أو بغير إذنه
    • -حكم شرائه امرأة رب المال، أوزوجها إن كان رب المال امرأة
    • -الحكم إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه
    • -ليس للمضارب الشراء من مال المضاربة إن ظهر ريح، وإلا صح
    • -حكم وطء المضارب أو رب المال أمة المضاربة
    • -الحكم إن أخذ المضارب بضاعة من آخر أو عمل في مال نفسه
    • -إذا دفع إلى المضارب ألفين في وقتين، لم يخلطهما بغير إذنه
    • -ليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه
    • -حكم شراء أحدهما نصيب شريكه أو شراء الجميع
    • -ليس للمضارب نفقة من مال المضاربة إلا مع الشرط كالوكيل
    • -الحكم إن شرط رب المال النفقة وقدرها أو لم يقدرها واختلفا
    • -إن كان معه مال لنفسه يتجر فيه أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فكيف تكون النفقة؟
    • -إن لقيه رب المال يبلد أذن له في السفر إليه وقد نض فأخذه فلا نفعة الرجوعه وإن مات لم يجب تكفينه
    • -هل للعامل التسري بإذن رب المال؟ وهل يملكها إن اشتراها؟
    • -ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال
    • -الحكم إن اشتري سلعتين، فربح في إحداهما وخسر في الأخرى
    • -الحكم إن ربح في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى
    • -فصل إن تلف رأس المال أو بعضه أو تعيب أو خسر فكيف تجبر الوضيعة؟
    • -إذا ربح ثم أخذ رب المال بعضه فما أخذه من الربح ورأس المال
    • -لو اشتري عبدين بمائة فتلف أحدهما أو لم يتلف فباع وأخذ رب المال منها فكيف يكون حساب الربح؟
    • -مهما بقي العقد على رأس المال جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسماه
    • -تحرم نسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما
    • -الحكم إن قبض رب المال رأس المال ثم رده إلى العامل ليعمل به
    • -الوضيعة تحسب من الربح قبل قبضه رأس ماله وتنضيضه
    • -لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب إجابته
    • -إن اتفقا على قسمته أو بعضه أو على ان ياخذ كل منهم يوميا قدرا جاز
    • -إتلاف المالك للمال كقسمه، فيغرم حصة العامل كالأجنبي
    • -يدخل في الربح مهر وثمرة وأجرة وارش عيب ونتاج من المال
    • -بملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة - كرب المال وكمساقاة - ويستقر الملك فيها بالمقاسمة والمحاسبة التامة
    • -إن طلب العامل بيع مال المضاربة مع بقاء قراضه أو فسخه، فأبي رب المال أجبر عليه إن كان فيه ربح
    • -إن انفسخ القراض والمال عرض فهل لرب المال أخذ ماله من العرض أو امتناعة وبيعه؟
    • -إن نض العامل رأس المال جميعه وطلب رب المال نض الباقي لزم العامل نض الباقي
    • -إن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض
    • -إن انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه ربح أولا
    • -إن اقتضى العامل منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه لزم العامل تقاضيه أيضا ولا يلزم الوكيل تقاضي الدين
    • -الحكم إن قارض المريض ومات أو ساقي أو زارع
    • -الحكم إن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة وجهل بقاؤه
    • -الحكم في موت الوديع والوصي مع جهل بقاء مال الوديعة ومال المولي كالمضاربة
    • -بنفسخ القراض إذا مات أحدهما أو جن أو توسوسن أو حجر عليه
    • -الحكم إن كان الميت رب المال، وأراد الوارث إتمام القراض
    • -الحكم إن مات العامل، وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه
    • -فصل العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط
    • -الأمور التي يقبل فيها قول العامل بقدر رأس المال وغيره
    • -يقبل قول رب للمال في رد مال المضاربة وفي الجزء المشروط للعامل بعد الربح كقبوله في صفة خروجه عن يده
    • -لو أقام كل منهما بينة بما قاله قدمت بيئة العامل
    • -الحكم إذا اختلفا هل رأس المال قرض أو قراض أو بضاعة
    • -إن قال العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت، قبل قوله بيمينه
    • -إن قال العامل بعد الإقرار: غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل قوله
    • -الحكم إذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا، فنض المال، فقال ربه: رأس المال ألفان، فصدقه أحدهما، وقال الآخر: بل هو ألف
    • -إذا شرط المضارب النفقة، ثم ادعى أنه أنفق من ماله، وأراد الرجوع، فله ذلك ولو بعد رجوع المال إلى مالكه
    • -إذا دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز
    • -إذا دفع ثوبا أو غزلا ليخيطه أو ينسجه بجزء من الريح أو منه جاز
    • -الحكم إذا دفع شيكته إلى صياد يصيد بها، ويكون بينهما نصفين
    • -ومثله: حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه وغزوه بدابته وهي مسألة قفيز الطحان
    • -الحكم إندفع إليه ثوبه ليخيطه ونحوه بجزء مشاع منه ودرهم ونحوه
    • -إن دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من مائه كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه، أو دفع إليه ذلك بجزء مشاع منه
    • -فصل القسم الثالث: شركة الوجوه: تعريفها وحكمها
    • -يكون الملك والربح فيه على ما شرطاه عينا جنسه أو قدره أو قيمته أو لا
    • -لو قال كل منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا صح
    • -كل من الشريكين وكيل صاحبه، كفيل عنه بالثمن
    • -تكون الوضيعة على قدر ملكيهما فيما يشتريانه
    • -شريكا الوجوه كشريكي العنان في التصرف وما يجب لهما وعليهما
    • -الحكم إذا قضى العامل بمال المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح
    • -فصل القسم الرابع: شركة الأبدان، سبب تسميتها
    • -شركة الأبدان ضربان: أحدهما: أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة ولو مع اختلاف الصنائع
    • -ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به، ويلزمهما عمله، ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه في العمل
    • -لو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة
    • -لكل منهما المطالبة بالأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء
    • -الحكم إن تلفت الأجرة في يد أحدهما
    • -إن أقر أحدهما بما في يده من الأعيان قبل عليه وعلى شريكه
    • -لا يقبل إقرار الشريك بما في يد شريكه، ولا بدين عليه
    • -الضرب الثاني: الاشتراك في تملك المباحات كالاحتشاش
    • -الحكم إن مرض أحد الشريكين أو ترك العمل
    • -بعض صور شركة الأبدان وحكمها
    • -حكم شركة الشهود
    • -حكم شركة دلالين
    • -ليس لولي الأمر المنع بمفتضى مذهبه في مسائل الخلاف
    • -بصح الجمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة
    • -فصل الخامس: شركة المفاوضة: تعريفها لغة
    • -وهي قسمان: أحدهما: أن يدخلا فيها الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث ونحوه فهي فاسدة للغرر
    • -لكل من الشريكين ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير
    • -الثاني: تفويض كل منهما إلى صاحبه ما يري من الأعمال كشراء وبيع ومضاربة ونحو ذلك فهذه صحيحة وهي جمع بين عنان ومضاربة
    • -يصح أن يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيه كسبا نادرا أو غرامة
  • [+]باب المساقاة، والمناصبة، والمزارعة
    • -تعريف المساقاة والمزارعة
    • -الأصل في جوازها وهل يعتبر كون عانديهما جائزي التصرف؟
    • -تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول
    • -الجواب عن أدلة المنع من المخابرة
    • -هل تصح المساقاة على ما له ورق أو زهر أو خشب بقصد
    • -الألفاظ التي تصح بها المساقاة والمزارعة
    • -هل تصح إجارة أرض بنقد أو بعروض أو بجزء مما يخرج منها
    • -حكم المساقاة على ثمرة لم تكمل وزرع ثابت بنميان بالعمل
    • -حكم المساقاة على جزء من ثمر أو شجر يغرسه
    • -إن كان الغراس من العامل أو المستأجر فهل يقلعه بعد المدة؟
    • -الحكم إن دفع أرضه أو شجره ليكون الأصل والثمر بينهما
    • -لو عملا في شجر بينهما وشرطا التفاضل في ثمره صح
    • -من شرط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء من الثمرة
    • -ما لا يصح جعله للعامل
    • -ما يصح جعله للعامل إن كان فيه أجناس أو أنواع
    • -إن ساقي اثنان عامة واحدة بجزء من كل منهما فهل يصح؟
    • -إن ساقي واحد اثنين، أو واحد لثلاث سنين لكل سنة قدر معلوم صح
    • -لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو الصفة
    • -تصح المساقاة على البعل الذي بشرب بعروقه
    • -فصل المساقاة والمزارعة عقدان جائزان والدليل قصة خيبر
    • -بماذا يبطلان؟ وهل يفتقران إلى القبول لفظا أو إلى ضرب مدة؟
    • -لكل منهما فسخه والحكم إن فسخت بعد ظهور الثمرة
    • -يملك العامل حصته من الثمرة بالظهور ويلزمه تمام العمل
    • -إن مات العامل فهل يقوم وارثه مقامه وهل له ولوارثه بيع نصيبه
    • -يصح شرط العمل على المشتري كالمكاتب وله الملك وعليه العمل
    • -الحكم إن لم يعلم المشتري بما لزم العامل من العمل
    • -الحكم إن فسخ العامل أو هرب أو فسخ رب المال
    • -حكم توقيت المساقاة؟ والحكم إن لم تحمل الثمرة في المدة
    • -إذا مات العامل وهي على عينه أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت
    • -الحكم إن ظهر الثمر مستحقا أو شست فنقصت أو لم تنقص
    • -فصل ذكر ما يلزم العامل في المساقاة والمزارعة
    • -حكم شرط الجذاذ على العامل أو شرط الأجرة من الثمرة
    • -الأمور التي تجب على رب المال مما فيه حفظ الأصل
    • -إن شرط على أحدهما ما يلزم الآخراو بعضه فسد الشرط والعقد
    • -حكم العامل فيهما حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وفيما يرد
    • -الحكم إن اتهم أو ثبتت خيانته أو لم يمكن حفظ المال أو عجز
    • -إن تلفت بعد الظهور إلا واحدة فبينهما ويلزم الزكاة من حصل نصابا
    • -إن ساقاه على أرض خراجية فالخراج علي رب المال وليس للعامل أن يعامل آخر بغير إذن ربه
    • -وده إن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها والأجرة على مستأجر لا مزارع
    • -يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره
    • -يتبع في الكلف السلطانية العرف إلا بشرط وما طلب من قرية منها فعلى قدر الأموال
    • -يعتبر في المزارعة معرفة جنس البذر ولو تعدد، وقدره
    • -الشروط التي لا تصح بسبب الجهالة أو لكونه كبيعتين في بيعة
    • -الحكم إن ساني أحد الشريكين شريكه وجعل له أو للعامل شيئا
    • -فصل في المزارعة
    • -تجوز المزارعة بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع
    • -إن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه الشجر صح
    • -متي تجوز إجارة الأرض والمساقاة على شجرها و متي تحرم؟
    • -لا تصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها وتصح لنشر الثياب
    • -يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض وبقر العمل من الآخر
    • -حكم كون البذر من رب الأرض أو العامل أو منهما والأرض لهما والعمل من ثالث والبقر من رابع؟
    • -حكم مؤاجرة نصف الأرض بنصف البذر ونصف المنفعة أو جعل المنفعة أجرة لأرض أخرى أو لدار
    • -إن شرط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل بذره أو يقتسما الباقي أو شرط لأحدهما قفزان معلومة أو دراهم معلومة ونحوه فسدت
    • -متى فساد العقد فالزرع والثمر لصاحبه وعليه الأجرة
    • -حكم المزارعة حكم المساقاة فيما تقدم والحصاد والدياس والتصفية واللقاط على العامل ويكره الحصاد والجذاذ لي
    • -الحكم إن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه أو قال رب الأرض أنا أزرع ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بينهما
    • -إن زارع شريكه في نصيبه صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه
    • -حكم ما سقط من حب الحصاد ونبت وما بقي مما حصد فصار سنبلا
    • -يباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب ويخرم منعه
    • -إن غصب زرع إنسان وحصده أبيح للفقراء التقاط السبل المتساقط
    • -الحكم إن خرج الراع باختياره وترك العمل أو أخرجه المالك
    • -لا يجوز أن يشرط للفلاح شيئا مأكولا ولا غيره ولا أخذه بشرط
    • -الحكم إن أجر أرضه سنة لمن يزرعها فلم تنبت إلا في السنة الأخرى
    • -الإجارة تعريفها وثبوتها بالإجماع وسندها من الكتاب والسنة
  • [+]باب الإجارة
    • -الإجارة ونحوها من الرخص المباحة المستقر حكمها على القياس
    • -ممن تصح الإجارة؟ وبأي لفظ تنعقد؟
    • -لا تصح الإجارة إلا بشروط ثلاثة
    • -أحدها: معرفة المنفعة إما بالعرف، كسكني الدار شهرا
    • -إذا كان للمتعاقدين عرف أغني عن تعيين النفع وصفته وانصرف إليه
    • -إذا اكترى الدار للسكني فما الذي يحق له فيه وما الذي يمنع منه؟
    • -وإما معرفة المنفعة بالوصف: مثاله وحكم رده
    • -يجوز أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة ويتجنب النظر والخلوة
    • -صحة الإجارة للبناء، والأمور التي لا بد من بيانها وذكرها
    • -إن استؤجر لحفر بئر ولم يكملها فكيف يكون حساب أجرته؟
    • -الحكم إن استأجره ليبني له بناء معلومة أو في زمن معلوم فبناه أو بني بعضه وسقط
    • -يصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان وتجصيصها ولا يصح على عمل معين إلا على مدة
    • -تصح إجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم أو ما شاء
    • -حكم الاستئجار لضرب اللبن وكيف يقدر وما يحتاج إلى تعيينه
    • -حكم الاستئجار لإخراج الأجر من التنور المؤجر لشبه
    • -ما يلزم إذا استأجر لحفر قبر أو لركوب دابة وما بذكر ما يحق له إذا. استؤجر للركوب أو الحمل
    • -يشترط معرفة أرض إذا استؤجر لحرث برؤية
    • -فصل الشرط الثاني: معرفة الأجرة
    • -يصح أن تكون الأجرة بما في الذمة أو معينة أو صبرة دراهم أو غيرها
    • -تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها
    • -يصح استئجار أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما أو مع أجرة معلومة
    • -الكسوة أو النفقة عند التنازع في الضفة والقدر كالزوجة
    • -بماذا تكافأ المرضعة إن كانت حرة أو أمة
    • -متى تلزم الظثر بالرضاعة والحضانة أو بأحدهما ومتى تبطل إجارتها؟
    • -يجب عليها كل ما يدر لبنها وشربه وللمكتري مطالبتها به
    • -الحكم إن لم ترضعه بل سقته لبن غنم أو أطعمته أو دفعته إلى غيرها
    • -إن اختلفا فقالت أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها
    • -شروط صحة الإجارة للرضاع
    • -لا بأس أن ترضع المسلمة طفلا لكتابي بأجرة لا لمجوسي ونحوه
    • -هل يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر معين وعلفها؟
    • -متى يصح أن يشرط للأجير طعام غيره وكسوته
    • -ليس للمستأجر إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية
    • -الحكم إن استغنى الأجير عن الطعام أو أحتاج إلى دواء
    • -هل للأجير ان يفضل شيئا من طعامه؟ وما الحكم إن نهب طعامه
    • -الداية التي تقبل الولد يجوز لها أخذ أجرتها بلا شرط
    • -لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بجزء ما يخرج منه حكم نفض الزيتون ونحوه ولقطه ببعضه
    • -هل يجوز للرجل أن يؤجر أمته للإرضاع؟ وهل لها إجارة نفسها؟
    • -فصل الحكم إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما ليعمله ولم يعقدا
    • -حكم أخذ الأجرة على الشهادة
    • -التعريض بالأجرة كالنص عليه
    • -دخول الحمام وركوب سفينة ملاح وحلق رأسه وغسل ثوبه وبيعه له وشربه منه ماء ونحوه هل يصح إجارة؟ وما حكم الماء المبيع؟
    • -يجوز إجارة دار سكني دار أخرى أو خدمة عبد أو تزويج امرأة
    • -تصح إجارة حلي باجرة من غير جنسه أو من جنسه مع الكراهة
    • -الحكم إن قال: إن خطت هذا اليوم فلك درهم وإلا فنصفه و نحوه
    • -الحكم إن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فبخمسة وغدا فبعشرة
    • -الحكم إن أكراه مدة مجهولة، أو أكراه كل شهر بدرهم
    • -الحكم إن أجره شهرة غير معين ارقال أجرتك هذا النهر بكذا وما زاد فبحسابه أو قال أجرتك عشرين شهرة كل شهر بدرهم
    • -الحكم إن استأجره لحمل الصبرة إلى مصر بعشرة أو كل قفيز بدرهم أو قال وما زاد فبحسابه أو أي لفظ يدل على إرادة جميعها
    • -الحكم إن اتفقا على عقد فيه جهالة أو بيعتين في بيعة
    • -الحكم إن عقدا على شيئين علما مقدارهما أو أحدهما
    • -فصل الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة مقصودة
    • -لا تصح الإجارة على غير المباح كالزنى وجعل الدار كنيسة ونحوه
    • -لو اكتري ذمي من مسلم دارا فأراد بيع الخمر فيها فله منعه
    • -لا تصح إجارة ما يجمل به دكانه أو مائدته ولا ثوب لتغطية نعش ولا استئجار لحمل ميتة لغير مضطر ولا خمر ليشربها
    • -حكم الاستئجار لإلقاء الميتة وإراقة الخمر وكسح الكنيف حكم الاستئجار على سلخ بهيمة وإلقاء ميتة بجلدها أو طجن قمح بنخالته وعمل السمسم شيرجا بالكسب والحلج بالحب
    • -حكم إجارة المسلم للذمي أو إعارة الرقيق المسلم له
    • -حكم استئجار المسلم ليحفر للذمي قبرة بالأجرة
    • -فصل الإجارة على ضربين: أحدهما: إجارة عين، ولها صورتان
    • -أحدهما: أن تكون إلى أمد. الثانية: أن تكون العمل معلوم
    • -العين تكون تارة معينة وتارة تكون موصوفة في الذمة
    • -ما حرم بيعه فإجارته مثله إلا الحر والحرة والوقف وأم الولد
    • -تصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها
    • -لا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها منها كارض سبخة. لا تنبت. للزرع، ولا ماء لها أو لها ماء لا يدوم ولا ديك ليوقظه لوقت الصلاة
    • -لا يصح إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كمطعوم ومشروب
    • -يصح استئجار دار يجعلها مسجدا وحائط ليضع أطراف خشبه
    • -حكم استئجار فهد وصقر ونحوه وسباع البهائم وخنزير وكلب
    • -يصح استئجار كتاب للقراءة والنظر فيه أو فيه خط حسن وإجارة المصحف ونسخه ويصح استئجار نقد للتحلي والوزن وما احتيج إليه
    • -حكم إطلاق الإجارة على النقد وإجارة المكيل والموزون والفلوس
    • -يجوز استئجار الشجر ليجفف عليها الثياب أو يبسطها ليستظل بظلها
    • -يجوز استئجار ما يبقي من طيب وصندل وقطع كافور ونحوه للشم
    • -حكم استئجار ولده ووالديه واسشجار امرأته لرضاع ولده وحضانته
    • -لا تصح إجارة العين إلا بخمسة شروط: أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل والشمع ليشعله
    • -لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه ولا لأخذ صوفه وشعره ولا شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من عينها
    • -حكم استئجار البئر لمائها ونقعها وسمكها
    • -يدخل في الإجارة تبعا حبر ناسخ وخيوط خياط ونحوه
    • -حكم إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء
    • -حكم استئجار الفحل للضراب وحكم بذل الكراء وأخذه وهديته
    • -الشرط الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة يحصل بها معرفته كمبيع
    • -إن لم تحصل المعرفة بالصفة فما الذي تشترط مشاهدته؟
    • -الشرط الثالث: القدرة على التسليم: فلا تصح إجارة الآبق والشارد
    • -لا تصح إجارة المغصوب وإجارة المشاع المفرد ونصف العين والمشترك والإجارة لاثنين فأكثر
    • -الشرط الرابع: اشتمالها على المنفعة المعقود عليها
    • -أمثلة للإجارة التي لا يمكن استيفاء المنفعة منها
    • -الشرط الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها
    • -متي تجوز إجارة المستأجر للعين المؤجرة لمؤجرها أو غيره
    • -إذا تقبل الأجير عملا في ذمته بأجرة فهل له أن يقبله غيره بأقل منها؟
    • -حكم إجارة العين المعارة وحكم إجارة الوقف
    • -إن مات الناظر المؤجر فمتي تنفسخ الإجارة أو تبطل؟
    • -الحكم إن اقتطع أرضا فاجره ثم انتقل ما أجره إلى غيره
    • -إن أجر الولي اليتيم أو ماله ثم بلغ أو مات الولي أو عزل أو أجر السيد عبده فعنق فهل تنفسخ الإجارة؟ ولمن تكون الأجرة؟
    • -هل يرجع العتيق علي سيده بشيء من الأجرة التي قبضها السيد
    • -الحكم إن ورث المأجور أو اشتري أو اتهب أو أخذ صداقة ونحوه
    • -حكم إجارة الإقطاع والحكم إن استحقت بعد ذلك
    • -فصل - إجارة العين تنقسم قسمين: إحداهما: أن تكون على مدة كشهر أو عام، ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن
    • -إذا تمت الإجارة وكانت على مدة فهل يملك المستأجر المنافع؟
    • -يجوز أن تقدر المدة بسنة مطلقة أو عددية أو رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية إن علماها وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح
    • -هل يشترط أن تلي المدة العقد؟ وهل تصح إجارة أرض مشغولة؟
    • -إن أجره إلى ما يقع اسمه على شبثين كالعيد أو علقها بشهر مفرد. كرجب أو علقها بيوم فهل يجب التعيين؟
    • -ليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة بل بالعرف كسنتين
    • -إن أجره في أثناء الشهر مدة لا تلي العقد وجب ذكر ابتدائه وإلا فلا، وإن أطلق المدة صح ويبدا من حين العقد
    • -إن أجره سنة هلالية فكيف بعدها؟ ما تعتبر فيه الأشهر
    • -إن استأجر سنة أو ستين أو شهرة فهل يقسط المبلغ؟
    • -القسم الثاني: إجارتها العمل معلوم: كإجارة دابة للركوب أو الحمل إلى موضع معين، وهل له أن يعدل عنه؟
    • -إن اكتري ظهرة إلى بلد ركبه إلى مقره ولو لم يكن في أوله
    • -تصح إجارة بقر لحرث مكان أو دياس زرع واستئجار آدمي ليدله على الطريق واستئجار رحى لطحن قفزان معلومة
    • -هل يشترط معرفة العمل وضبطه ومشاهدة ارض الحراثة؟ وكيف يكون تقدير العمل؟ وماذا يشترط فيه؟
    • -يجوز أن يستأجر البقر مفردة وأن يستاجرها مع صاحبها بالتها أو بدونه ومثله استئجار البقر وغيره لدياس زرع وطين
    • -إن اكتري حيوانا لعمل لم يخلق له كبقر للركوب جاز
    • -إن استأجر دابة لإدارة الرحي ار الدولاب أو الاستقاء فما الذي يلزم معرفته؟ وكيف يقدر العمل؟
    • -الحكم إن استأجر زورقا أو ثورة فزواه أو قرنه مع آخر فتلف
    • -كل موضع وقع العقد على مدة فلا بد من معرفة الظهر الذي يعمل عليه لا إن كان على عمل معين
    • -رده إن استاجر رحى لطحن قفزان معلومة فما الذي يجب معرفته؟
    • -يجوز استئجار كيال ووزان و نحوه لعمل معلوم أو لمدة معلومة
    • -يجوز استئجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته
    • -جواز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والفني وما يحتاج إلى معرفته فيه وكيف يقدر العمل وماذا يترتب عليه؟
    • -الحكم إن فسخ الأجير عقد إجارة حفر البئر لمانع
    • -جواز الاستئجار لنسخ كتاب وكيفية تقديره وضبطه
    • -جواز استئجار السمسار لشراء الثياب وأحكامه
    • -فصل الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف
    • -يضبط هذا النوع بصفات كالسلم ويشترط تقديرها بعمل أو مدة
    • -يلزم الشروع في هذه الإجارة عقب العقد وإلا ضمن إن تلف
    • -لا يكون الأجير فيها إلا آدميآ جائز التصرف ويقدر نفعه بالعمل
    • -لا يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل ويصح جعالة
    • -يحرم ولا تصح إجارة على أعمال القربة ولا يقع إلا لفاعله
    • -يصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط
    • -له أخذ رزق على ما يتعدى نفعه كالأذان بخلاف الأجرة
    • -ليس له أخذ رزق ولا جعل ولا أجر على ما لا يتعدى كصلاة خلفه
    • -إن وصي بدراهم لمن يصلي عنه صدق بها عنه لأهل الصدقة
    • -تجوز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي
    • -تصح الإجارة على تعليم الخط والحساب ونحوه ويعيده إن نسيه في المجلس فقط
    • -تصح الإجارة على بناء المساجد وكنسها وبناء القناطر
    • -إن استأجره ليحجمه صح كقصد
    • -حكم أكل أجرة الحجامة والاستئجار لحلق الشعر ونحوه
    • -يحرم قطع شيء من جسده بلا حاجة ولا تصح إجارته
    • -حكم استئجار الكحال وما يقدره له والحكم إن مات أو بريء
    • -يصح استئجار طبيب لمداواته كالكحال ولا يشترط عليه الدواء
    • -حكم الاستئجار لقلع الضرس والحكم إن قلع غيره أو بريء أو امتنع
    • -فصل يعتبر كون المنفعة للمستأجر فإن جعلت للمؤجر لم يصح
    • -للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ويمثله بإعارة أو غيرها
    • -الحكم إن شرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه وما يعتبر في النائب عنه
    • -الحكم إن شرط عليه زرع بر فقط وهل يضمن مستعير من مستأجر؟
    • -لا يجوز استيفاء المنفعة بما هو أكثر ضررا ولا بما يخالفه في الضرر
    • -له أن يستوفي المنفعة ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها
    • -إن اكتري لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه لا الدخن والذرة
    • -إن اكترى الأرض للزرع فهل يغرس أو يبني؟ وحكم عكسه
    • -الأرض المستأجرة للغراس والزرع لا تخلو من قسمين: أحدهما: ما لا ينقطع ماؤه عادة أو ينقطع ولا يضر بالزرع فيصح استجاره
    • -ما يشرب من مياه الأمطار ويكتفي بها عادة يصح استئجاره ايضا
    • -القسم الثاني: ألا يكون لها ماء دائم وهي نوعان: أحدهما: ما يشرب من زيادة معتادة وما يشرب من أودية ماء المطر فتصح إجارتها
    • -النوع الثاني: أن يكون مجيء الماء نادرة أو غير ظاه. وحكمه
    • -إن اكتراها على أنها لا ماء لها صح لإمكان الانتفاع بها
    • -إن حصل لها ماء قبل زرعها فله زرعها لا بناؤها أو الغرس فيها
    • -إن اكتري دابة للركوب فهل يحمل أو العكس؟ وهل يركب بسرج؟
    • -إن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر
    • -إن أجره مكانا ليطرح فيه إردب قمح فهل له طرح اردبين؟
    • -الحكم إن اكتري ليطرح فيه ألف رطل قطنا نطرح فيه حديدة
    • -إن أجره الأرض ليزرعها أو يغرسها لم يصح لأنه لم يعين أحدهما
    • -الحكم إن أجره الأرض للزرع مطلقا أو ليزرعها ما شاء ويغرس ما شاء أو لينتفع بها ما شاء والحكم إن خالف ذلك أو سلك طريقا أشق
    • -الحكم إن اكتري لحمولة شيء فحمل غيره أو زاد عليه أو لركوبه وحده فأردف غيره أو إلى موضع فجاوزه والحكم إن تلفت الدابة به
    • -إن اكتري لحمل قفيزين فوجدها ثلاثا فمن يستحق أجرة الزائد؟ ومنى يضمن الدابة والطعام إن تلفا؟
    • -فصل يلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع مما جرت به عادة وعرف من آلات وفعل، ومنها لزوم البعير للنزول للصلاة
    • -حكم لزوم البعير لقضاء الحاجة وإتمام الصلاة للمسافر
    • -يلزمه تبريك البعير لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم
    • -إن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم تولاه محرمها
    • -الأمور التي لا تلزم المؤجر للركوب، بل تلزم المستأجر
    • -الأولى أن يرجع في الأمور اللازمة وغيرها إلى العرف والعادة
    • -على من يلزم تفريغ البالوعة والكنيف وما حصل من زبل وقمامة وإزالة ثلج من سطح وأرض وحبل ودلو وبكرة
    • -يلزمه مفاتيحها وتسليمها إلى مكتر وعمارتها سطحا وسقفا وتبليط الحمام، وعمل أبوابه و يركه ومستونده و مجري الماء
    • -ما لا يصح اشتراطه على مكتري الحمام أو الدار
    • -الحكم إن عمر بهذا الشرط بإذنه أو بدونه أو اختلفا في قدر ما أنفقه
    • -لا يلزم أحدهما تزويق ولا تجصيص ونحوهما بلا شرط
    • -لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي بقرب المنزل وكذا القوي
    • -إن اكتري دابة إلى مكة فليس له الركوب إلى الحج لا العكس
    • -إن كان الكري إلى مكة أو طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين أو كان إليهما فهل يقدر السير فيه؟ وما الحكم عند التنازع؟
    • -إن شرط المستأجر حمل زاد مقدر وشرط أن يبدل منها ما نقص أو شرط ألا يدله أو اطلق فهل يصح؟
    • -بصح كري العقبة وإطلاقه يقتضي ركوب نصف الطريق
    • -ما لا بد من علمه في كري العقبة والحكم إن تشاحا في الباديء
    • -در فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين يقتضي تمليك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع وليس لأحدهما نسخه بعد الخيار إلا لعيب
    • -ما هو العيب الذي يفسخ به في الإجارة وأمثلته؟
    • -إن رضي المستاجر بالمقام ولم يفسخ لزمه جميع الأجرة ولا أرش
    • -إن اختلفا هل هذا عيب أم لا رجعا إلى أهل الخبرة
    • -إذا كان العقد علي موصوف في الذمة لزمه إبدالها وإلا فسخ
    • -الحكم إن فسخها المستأجر بلا عيب وهل للمؤجر التصرف فيها؟
    • -الحكم إن تصرف المؤجر في العين المؤجرة ويد المستأجر عليها أو تصرف المالك قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة
    • -الحكم إن سلمها المؤجر في أثناء المدة أو حوله قبل تقضيها أو منعه بعضها أو امتنع الأجير من التكميل أو التسليم أثناء المدة أو المسافة
    • -الحكم إن هرب الأجير أو شردت الدابة أو هرب بها المؤجر أو منعه
    • -القاعدة فيما امتنع الأجير من العمل فيه أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض
    • -الحكم إن شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر
    • -الحكم إن هرب الجمال ونحوه بدوابه
    • -الحكم إن هرب الجمال ونحوه أو مات وترك بهائمه
    • -إن لم يستأذن المنفق الحاكم وأنفق على الدابة المؤجرة بنية الرجوع - رجع وإلا فلا ولا يعتبر الإشهاد على نيته
    • -الحكم إن رجع رب البهائم واختلفا فيما أنفق
    • -تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها ويموت الصبي المرتفع
    • -تنفسخ أيضا بموت المرضعة وانقلاع الضرس أو برته ونحوه
    • -لا تنفسخ الإجارة بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم مقامه
    • -الحكم إن اكتري دار فانهدمت أو بعضها أو ارضا للزرع فعدم ماؤه
    • -الحكم إن أجره أرضا بلا ماء أو أطلق ولم يقل ولا ماء لها
    • -فصل الحكم إن زرع فغرق أو تلف بحرين ونحوه وأمكنه الانتفاع بها أو لا
    • -لا تنفسخ الإجارة بموت المكري والمكتري أو أحدهما
    • -ولا تنفسخ بعذر لأحدهما كضياع نفقته أو احتراق دكانه
    • -الحكم إن غضبت العين المستأجرة وكانت على موصوفة بالذمة أو على عين معينة لعمل
    • -الحكم إن كانت الإجارة على مدة معلومة فغصبت
    • -الحكم إن كان الغاصب هو المؤجر أو أتلف المستأجر العين
    • -ومثله جب المرأة زوجها تضمن الدية ولها الفسخ للعيب
    • -الحكم إن خاف من سكن المكان المؤجر لسبب خاص أو عام
    • -إن اكتري دابة ليركبها أو يحمل إليها الموضع فانقطعت الطريق إليها
    • -الحكم إن استؤجر لعمل شيء في الذمة فمرض
    • -الحكم إن تعذر عمل الأجير أو مات في أثناء مدة الإجارة
    • -الحكم إن وجدها معيبة أو حدث بها أو استأجر دارة جارها سييء
    • -حكم بيع عين مؤجرة ورهنها وهل تفسخ أو تنفسخ بالبيع ونحوه؟
    • -إن اشترى المستأجر العين فوجدها معيبة فردها فالإجارة بحالها
    • -الحكم إن كان المشتري أجنبية فرد المستأجر الإجارة أو وهب العين المستعارة للمستعير أو باع الوارث دارة تستحق المعتدة سكناها
    • -فصل الأجير قسمان: خاص ومشترك، فالخاص هو من قدر نفعه بالزمن
    • -الوقت الذي يستحق المستأجر نفعه وما يستثنى من ذلك
    • -يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لا وتتعلق الإجارة بعينه
    • -لا ضمان عليه فيما يتلف في يده وليس له أن يعمل لغيره
    • -الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل
    • -له أن تقبل الأعمال وتتعلق الإجارة بذمته ويستحق الأجرة بالتسليم
    • -يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو بخطئه وغلطه
    • -لا يحل لقابض ثوب غيره لبسه ولا الانتفاع به وإلا غرم
    • -أمثلة للتلف بفعل الأجير المشترك
    • -يضمن الأجير المشترك سواء حضر رب المال أو غاب
    • -لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له
    • -إن استأجر قصابا ليذبح له شاة فذبحها ولم يسم ضمنها
    • -الحكم إن استأجر مشترك خاصا أو استعان به ولم يعمل هو
    • -لا ضمان على حجام ونحوه خاصا أو مشتركا
    • -يشترك في عدم الضمان أن يأذن فيه مكلف أو ولي غيره
    • -متى يضمن الخاتن والراعي وما يضمنانه
    • -الحكم إن اختلف رب الماشية والراعي في التعدي
    • -الحكم إن ادعي موت شاة ونحوها أو ادعي مستأجر الدابة تلفها
    • -مثل الراعي المستأجر الدابة
    • -حكم عقد الإجارة على رعي ماشية معينة أو على جنس في الذمة
    • -الحكم إن حبس الصانع الثوب على أجرته أو عمل على غير شرطه
    • -يقدم قول رب الثوب في صفة عمله
    • -تلف الأجير المشترك وضمان المتاع المحمول حكمه كذلك
    • -إن أفلس مستأجر ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه على أجرته
    • -العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا تضمن ولو بالشرط
    • -صور لشروط السير بالدابة والتي يضمن إن خالفها المستأجر
    • -إن ضرب المستأجر أو الرائض الدابة أو كبحها ونحوه لم يضمن
    • -يجوز لمستاجر إيداع الدابة في خان إذا قدم بلدا ولو بلا إذن مالك
    • -إن اشترى طعاما في دار أو ثمرة في بستان فهل يدخل أحدا
    • -يجوز للمستأجر غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ
    • -إن اختلفا في تفصيله ثوبا أو غيره فقول خياط بخلاف وكيل وله أجرة مثله ومثله الاختلاف في لون الصبغ
    • -الحكم إن قطع الخياط الثوب على أنه يكفي المستأجر فلم يكفه أو قطعه على أنه ثوب امرأة
    • -الحكم إن دفع إلى حائك غزلا فنسجه زائدة على ما قدره
    • -الحكم إن ادعى المستأجر مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها أو تلف المحمول أو اختلفا في قدر الأجرة أو قدر مدة الإجارة
    • -فصل تجب الأجرة بنفس العقد، فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها وإن كانت الأجرة أمة فله وطؤها سواء كانت إجارة عين أو في الذمة
    • -تستحق الأجرة كاملة ويجب تسليمها بتسليم العين المستأجر أو بذلها له أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه بعد عمله إن لم تؤجل
    • -متى يجب تسليم أجرة العمل في الذمة؟ ومتى تستقر؟
    • -الحكم إن انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعه
    • -الحكم إن كان المستأجر شريكا في أرض فبني وغرس وانقضت المدة
    • -لا يتملك الغراس أو البناء غير تام الملك المستأجر ونحوه
    • -لصاحب الشجر أو البناء بيعه لمالكه ولغيره فيكون بمنزلته
    • -إن اختار مالك الأرض القلع وضمان النقص فالقلع على من؟ ومتى يكون الخيار في ذلك لرب الأرض؟
    • -هل يقلع الغرام والبناء إذا كانت الأرض وقفا؟ وهل تقلع غراس المستأجر وزرعه محل الخيرة ما لم يكن البناء مسجدة ونحوه
    • -لو غرس أو بني مشتر ثم فسخ البيع بعيب فلرب الأرض الأخذ بالقيمة أو القلع وضمان النقص وتركه بالأجرة
    • -المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بني فهو كالمستعير
    • -إن كان في الأرض التي انقضت إجارتها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر فحكمه حكم زرع الغاصب وبيان ما يترتب عليه
    • -الحكم إن أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة
    • -لو اكتري أرضا لزرع مدة لا يكمل الزرع فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط بقاءه ليدرك أو سكت فسدت
    • -إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن، وإن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك
    • -إن اكتري بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع بالدراهم
    • -إن انقضت المدة رفع المستأجر بده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كمودع وتكون العين في يده أمانة لا يضمنها إن تلفت بلا تفريط
    • -لا تقبل دعوى المستأجر الرد إلا بينة لأنه قبضه لمنفعة نفسه
    • -تعريف السبق والمناضلة وأمثلة لما تجوز المسابقة فيه
  • [+]باب السبق والمناضلة
    • -يكره الرقص ومجالس الشعر وكل لعب إلا ما أعان على قتال
    • -حكم لعبه بأرجوحة ومراماة الأحجار والطاب والنقيلة
    • -كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إلا لمصلحة راجحة
    • -ما ألهي وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه
    • -يستحب اللعب بآلة حرب والثقاف، ويتعلم بسيف خشب لا حديد
    • -لا يحرم ولا يكره تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه
    • -يكره لمن علم الرمي أن يتركه، وتجوز المصارعة ونحوها
    • -حكم اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك
    • -لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال
    • -تجوز هذه المسابقة بخمسة شروط: أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية، وتساويهما في ابتداء العدو وانتهاءه وتعين الرماة
    • -لا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام
    • -كل ما تعين لا يجوز إيداله وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره
    • -الشرط الثاني: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد
    • -لا يصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية فارسية
    • -لا يكره الرمي بالقوم الفارسية
    • -الشرط الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بالعادة
    • -يعرف مدى الرمي بالمشاهدة أو بالذراع
    • -ما لم تجر به عادة هو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح لا يصح
    • -تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا
    • -الشرط الرابع: كون العرض معلوما بالمشاهدة أو القدر أو الصفة
    • -يجوز أن يكون العرض أو بعضه حالا أو مؤجلا كالثمن والصداق
    • -يشترط أن يكون العرض مباحا، وهو تمليك بشرط سبقه
    • -الشرطة الخامس: الخروج عن شبه القمار بالا يخرج جميعهم
    • -إن كان الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، فإن جاءا معا فلا شيء لهما
    • -الحكم إن سبق المخرج أو الآخر أو أخرجا معا أو بمحلل
    • -يكفي محلل واحد، ولا تجوز الزيادة عليه
    • -ما يشترط في المحلل والحكم إن سبقهما أو سبقاه أو سبق أحدهما أو مع المحلل أو جاؤوا دفعة
    • -الحكم إن قال المخرج: من سبق أو صلي فله عشرة أو قال: من صلى فله خمسة أو نحو ذلك على الترتيب للأقرب إلى السبق
    • -ذكر أسماء خيل الحلبة على الترتيب
    • -إن جعل للمصلي أكثر من السابق أو للتالي أكثر من المصلي أو لم. يجعل للمصلي شيئا لم يجز
    • -الحكم إن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة وما يكون لهم
    • -الحكم إن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو بعضهم أو غيرهم أو قال: إن سبقتني فلك كذا أو: لا أرمي أبدا أو شهرا
    • -فصل المسابقة جعالة: وهي عقد جائز لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل
    • -متى يصح لكل من المتسابقين فسخ العقد؟ ومتى لا يصح
    • -بماذا تبطل المسابقة وبماذا لا تبطل؟ وهل يقوم وارث مقامه؟
    • -يشترط إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة ويكون في البداية من. يشاهد إرسالهما ويضبطهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما
    • -يحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه
    • -إن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة لم يصح
    • -كيفية صف الخيول وتجهيزها والإذن بانطلاقها وضبط السابق منها
    • -يحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسا لا راكب فيه يحرضه على العدو ويحرم أن يجلب وهو الصياح به وقت السباق
    • -فصل في المناضلة
    • -تعريف المناضلة
    • -حكم المناضلة في العرض حكم الخيل، وتصح بين اثنين وحزبين
    • -يشترط لها شروط أربعة: أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي
    • -الحكم إن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه وهل لهم الفسخ؟
    • -إن عقدها جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح لا بقرعة
    • -اختيار رئيس لكل حزب وكيفية اختيار أفراد الفريقين
    • -لا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد
    • -إن اختلفا في من يبدأ بالخيرة منهما اقترعا
    • -لا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدة ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا أن يختار جميع حزبه أولا ولا السبق عليه
    • -لا يشترط استواء عدد الرماة
    • -إن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه
    • -الشرط الثاني: معرفة عدد الرشق وهو الرمي بحسب اتفاقهما
    • -تعتبر معرفة عدد الإصابة ولا يصح اشتراط إصابة تندر
    • -يصح استواء عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي
    • -الصور التي لا يصح اشتراطها مما تفوت به المساواة
    • -الشرط الثالث: معرفة نوع الرمي وتعريف كل منها
    • -يلزم في المفاضلة لا في المبادرة إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة
    • -إن أصاب كل واحد منهما ما عينه فلا سابق فلا يكملان الرشق
    • -متى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر مع التساري ولا تجوز القرعة لمعرفة السابق
    • -بعض الصور التي لا تجوز في المناضلة
    • -إن فسخا العقد و عقدا عقدا آخر جاز
    • -الحكم إن أخرج أحد الزعيمين السبق فشبق حزبه أو شرطه عليهم بالسوية أو أطلقا الإصابة أو قالا: خواصل
    • -صفات الإصابة وصورة كل صفة
    • -يصح التقييد بأي صفة ويحصل السبق به وكذا إصابة موضع معين
    • -الحكم إن شرط خواصل فأصاب بنصل السيف أو عرضه أو فوقه
    • -الشرط الرابع: معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا
    • -تعريف الغرض والهدف لا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي، وهو أولى، فإن أطلقاه ثم تراضيا على أحدهما جاز وإن تشاحا في المبتديء منهما أقرع بينهما
    • -إن كان مخرج السبق أجنبيا قدم من يختاره منهما وإلا أقرع بينهما
    • -إن رمى غير الأحق بالتقديم لم يعتد برميه أصاب أو أخطأ
    • -إذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني، وإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح، وإن فعلا بلا شرط برضاهما صح
    • -إن رمى البادئ بسهم رمي الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رمييهما، وإن رميا سهمين سهمين فحسن
    • -إن شرطا أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخر، أو يرمي أحدهما عددا ثم الآخر، جاز
    • -إن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز
    • -السنة أن يكون لهما غرضان بر ميان أحدهما ثم يأخذان السهام وير ميان الآخر وإن جعلوه غرضا واحدة جاز
    • -الحكم إن تشاحوا في موضع الوقوف
    • -إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فهل يحتسب له
    • -الحكم إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم في غير موضع الغرض أو في الغرض في الموضع الذي طار إليه
    • -الحكم إن عرض لأحدهما عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح أو مطر وظلمة
    • -يكره للأمين والشهود مدح احدهما أو المصيب وعيب المخطئ
    • -يمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه وكذا الحاضر معهما
    • -إن قيل: ارم فإن أصبت فلك درهم وإن أخطأت فعليك فهو قمار
    • -إن قال إنسان: ارم فإن اصبت أو كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو لك بكل سهم أصبت درهم ونحوه صح جعالة
  • [+]باب العارية
    • -إن شرطا أن يرميا أرشاقة كثيرة معلومة أو كل يوم قدرة معينا جاز
    • -إن أطلقا العقد فهل يحمل على التعجيل والحلول وكيف يرميان؟
    • -تعريف العارية والإعارة، وأن الإعارة مندوب إليها
    • -يشترط في العين كونها منتفعا بها مع بقاء عينها
    • -تنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليها، وأمثلة لذلك
    • -يعتبر فيها كون المعير أهلا للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له
    • -إن شرط لها عوضا معلومة في عارية مؤقتة صح وتصير إجارة
    • -إن أعاره عبده على أن يعيره فرسه فإجارة فاسدة غير مضمونة
    • -تصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن
    • -إن استعارها لينفقها أو استعار مكية أو موزونا فقرض
    • -تصح الإعارة في المنافع المباحة وإعارة كلب صيد وفحل للضراب
    • -تحرم إعارة بضع وعبد مسلم لكافر لخدمته خاصة كإجارته لها
    • -تحرم إعارة صيد وما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم، فإن فعل فتلف الصيد ضمنه منه بالجزاء وللمالك بالقيمة
    • -تحرم إعارة عين لنفع محرم وذكر أمثلة لذلك
    • -متي تجب إعارة المصحف وحكم إعارة الكتب؟
    • -حرمة إعارة الأمة للاستمتاع والحكم إن وطئها عالما أو جاهلا بالتحريم و الحكم إن طاوعته وحكم ولده
    • -يجوز إعارة الأمة للخدمة إن كانت برزة أو شوهاء
    • -يجوز إعارة شابة لمحرم أو امرأة أو صبي لا لشاب خصوصا العزب
    • -يحرم إعارة أمة وأمرد وإجارتهما لغير مأمون ونظره إليها بشهوة
    • -تحرم الخلوة بالأمة المعارة والنظر إليها بشهوة
    • -يكره استعارة أبويه للخدمة؛ لأنه يكره استخدامهما
    • -هل للمستعير رد العارية؟ وهل للمعير الرجوع فيها متى شاءا؟
    • -من أعار سفينة لحمل متاع أو أرضا للدفن فمتى يحق له الرجوع؟
    • -من أعار حائطا لوضع خشبه عليه فهل له الرجوع في عاريته؟ وما الحكم إن خيف سقوط الحائط أو استغني عن إبقائه عليه أو سقط عنه
    • -من أعار أرضا للزرع فهل له الرجوع قبل الحصاد ومتى تنتهي المدة؟
    • -إن أعاره أرضا فليس للمستعير أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع في الإعارة فإن فعل شيئا من ذلك فكغاصب
    • -إن أعاره أرضا لغرس أو بناء فهل يلزمه القلع وتسوية الأرض عند انتهاء الوقت أو عند رجوعه إن شرط ذلك عليه أو لم بشرطه؟
    • -الحكم إن أبي المستعير قلع غرسه أو أبي الأخذ بالقيمة أو البيع
    • -للمعير التصرف في ارضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة لا لغير حاجة
    • -أيهما طلب البيع وأبي الآخر أجبر عليه ولكل منهما بيع ماله منفردا
    • -لا أجرة على المستعير من حين رجوع في غرس وبناء وسفينة في الجة بحر وأرض قبل أن يبلى الميت بل في زرع
    • -يجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم فإن جاوزه فقد تعدي وعليه أجرة المثل للزائد خاصة
    • -الحكم إن اختلفا في الموضع الذي تنتهي الإعارة فيه أو في صفة العين حين التلف أو في قدر القيمة
    • -الحكم إن حمل السيل بذرة أو غرسا أو نوي ونحوه إلى أرض فنبت
    • -الحكم إن حمل السيل ارضا بشجرها فنبت في أرض أخرى
    • -فصل حكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستاجر
    • -إن أعاره ارضا للغراس أو البناء أو الزرع فهل له فعل الآخر
    • -المستعير كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه بعين المنفعة أو بما دونها في الضرر، ويختلفان في شيئين
    • -الفرق الأول أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة
    • -والثاني: أن الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع
    • -إن أعاره مطلقا ملك الانتفاع في كل ما هو مهيأ له عرفا كاستنساخ الكتاب والنقش على مثل الخاتم
    • -إن أعاره أرضا للغراس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ما زاد على المرة الواحدة فإن زرع أو غرب ما ليس له غرسه فهو كغاصب
    • -استعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها
    • -العارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفيها
    • -المثلية تضمن بمثل وما كان أمانة أو مضمونا لا يتغير بالشرط
    • -إن استعار وقفا ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط فلا ضمان
    • -إن أركب دابته منقطعة الله لم يضمن وكذا رديف أو رائض أو وكيله
    • -لو قال لا أركب إلا بأجرة وقال الدافع لا آخذ أجرة فعارية
    • -إن تلفت أجزاؤها أو كلها باستعمال بمعروف فلا ضمان
    • -وكذا لو تلف ولدها أو الزيادة فلا ضمان
    • -ليس لمستعير أن يعير أو يؤجر إلا بإذن ولا يضمن مستأجر من المستعير مع الإذن والأجرة لربها لا له
    • -إن أعار بلا إذن فتلفت فمن الذي يضمن ويستقر عليه الضمان؟
    • -ليس له أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله وأمثلته
    • -الحكم إن اختلفا في ذهاب أجزائها بالاستعمال المعهود أو بغيره
    • -متى يجب على المستعير رد العارية؟ وما الحكم إذا تأخر الرد؟
    • -مؤنة رد العارية إلى مالكها على المستعير كمغصوب لا مؤنتها عنده
    • -على المستعير ردها إليه إلى موضع أخذها منه إلا أن يتفقا إلى غيره
    • -لا يجب عليه حملها له إلى موضع آخر إلا أن تكون معه فيدفعها
    • -إن استعار ما ليس بمال أو أبعد صغيرة عن أهله لزمه ردهما ومؤنته
    • -المواضيع التي يبرا المستعير برد الدابة إليها والتي لا يبرأ بها
    • -إن سلم شريك إلى شريكه دابة مشتركة فتلتفت لم يضمن
    • -فصل الحكم إن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا هل هي إجارة أو عارية
    • -الحكم إن اختلفا هل هي إعارة أو إجارة أو غصب
    • -الحكم إن اختلفا هل هي عارية أم وديعة؟
  • [+]باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
    • -تعريف الغصب لغة وشرعا
    • -تضمن أم ولد و قن وعقار بغصب إذا تلف بغرق ونحوه
    • -لا تثبت يد على بضع، فيصح تزويج الأمة المغصوبة
    • -لا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر
    • -لا يحصل الغصب من غير استيلاء ولا يشترط لتحققه نقله
    • -إن غصب كلبا يجوز اقتناؤه أو خمر ذمي مستورة أو تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده لا ما أريق نجمعه آخر فتخلل
    • -إن أتلف الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتهما
    • -تجب إراقة خمر مسلم وإن غصب جلد مينة نجسة فلا يردان
    • -إن استولى على حر لم يضمنه ولو كان صغيرة، ويضمن ثيابه وحليه، وإن استعمله كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته، لا إن منعه فقط
    • -فصل يلزمه رد المغصوب إلى محله وإن بعد إن قدر على رده ولو غرم
    • -الحكم إن قال ربه: دعه وأعطني أجرة رده أو طلب حمله إلى مكان آخر أو قال: دعه في المكان الذي نقلته إليه أو رده إلى بعض الطريق
    • -الحكم إن خلطه بما يمكن تمييزه منه أو تمييز بعضه أو لم يمكن تمييزه أو شغل المغصوب بملكه
    • -الحكم إن سمر الغاصب بالمسامير المغصوبة بابا أو كانت المسامير اللغاصب أو استأجر في عمل شيء منها
    • -الحكم إن زرع الغاصب الأرض فردها بعد أخذ الزرع
    • -الحكم إن لم يزرعها فنقصت أو أدركها ربها والزرع قائم
    • -بخير مالك الأرض بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بنفقته فيرد مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسقي وغيرهما
    • -لا أجرة لمدة مكثه في الأرض، ويزكي رب الأرض الزرع إن أخذه قبل وجوب الزكاة، وأما بعده فعلى الغاصب
    • -من غرس أو بني في ارض بعد أن غصبها أو فعله بلا إذن صاحبها بلا غصب فماذا يلزمه؟ وماذا عليه؟
    • -إن كانت آلات البناء من المغصوب أو غيره فلمن أجره الأرض؟
    • -لو جصص الغاصب الدار أو زوقها فحكمها كالبناء
    • -الحكم إن غصب أرضا وغراسا من شخص واحد فغرسه فيها وطالبه ربه بقلعها أو أراد الغاصب قلعها
    • -الرطبة والنعناع والبقول ونحوها كالزرع في الحكم لا كالغرس
    • -الحكم إن أراد مالك الأرض أخذ البناء والغراس مجانا أو بالقيمة وأبي مالك الغراس أو البناء، أو اتفقا على تعويضه
    • -الحكم إن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه فقبله المالك أو رفض وأراد قلعه
    • -الحكم إن أخذ الغاصب تراب أرض فضربه لبنا أو جعل فيه تبنا له أو جعله أجرا أو فخارا
    • -الحكم إن غصب فصيلا فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه بدون نقض الباب أو غصب خشبة وأدخلها داره ثم بنى الباب ضيقا
    • -الحكم إن كان دخول الفصيل أو إدخال الخشبة بعدوان من صاحبه
    • -الحكم إن باع دارة وفيها ما يعسر إخراجه
    • -إن غصب لوحافرقع به سفينة فهل يقلع؟
    • -الحكم إن غصب خيطا نخاط جرح حيوان وخيف من قلعه أو مات إن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فحكمها حكم الخيط
    • -الحكم إن ابتلعت شاته جوهرة آخر غير مغصوبة
    • -الحكم إن أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بذبحها
    • -الحكم إن وقع في محبرته دينار ونحوه ولم تخرج إلا بكسره
    • -فصل إن زاد المغصوب لزمه رده بزيادنه متصلة أو منفصلة والكسب
    • -لو غصب جارحا أو قوسا فصاد به أو شبكة أو شركا فامسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه ولا أجرة له مدة اصطياده
    • -إن غصب منجلا فقطع به خشبا ونحوه فللغاصب كالحبل يربط به
    • -الحكم إن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدة فضربه إبرة أو أواني أو خشبا فنجره بابا أو شاة فذبحها وشواها
    • -الحكم إن غصب طينة فضربه لبنا أو فخارا أو حبا فطحنه
    • -إن أمكن رده إلى حالته الأولى كحلي ودراهم فللمالك إجباره
    • -ما لا يمكن رده فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره
    • -إن غصب أرضا فحفر فيها بثرة أو شق نهر فهل يقوم بطمها؟
    • -لو كشط الغاصب تراب الأرض فهل يرده ويفرشه؟
    • -إن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا أو نوى فصار غرسا أو غصنة فصار شجرة رده ولا شيء له
    • -إن نقص المغصوب ولو بنبات لحية أمرد ونحوه ضمن نقصه
    • -الحكم إن جاءت طيرة إلى قوم فاز دوجت عندهم وفرخت أو غصب شاة وأنزي عليها فحله أو غصب فحل غيره فأنزاه على شاته
    • -فصل إن نقص المغصوب لزمه ضمانه بقيمته ولو رقيقا أو بعضه
    • -لا يضمن ما ذهب من الرقيق بمقدر من الحر كيده إذا لم يجن عليه، وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ويرجع غاصب على جاني بالأرش
    • -إن خصي الغاصب أو غيره المغصوب ولو زادت قيمته أو قطع منه ما تجب فيه دية كاملة من الحر رده ورد قيمته ولا يملكه الجاني
    • -إن كان المغصوب دابة ضمن نقص قيمتها ولو بتلف إحدى عينيها
    • -هل يضمن الغاصب إن نقصت قيمة العين بتغير السعر أو نقصت المرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها؟
    • -الحكم إن استرده المالك معيبة مع الأرش أو بدونه ثم زال العيب
    • -إن زادت قيمة المغصوب لمعنى في المغصوب ثم نقصت أو عاد مثل الزيادة الأولى فزادت قيمته ثم نقصت ثم زادت فهل يضمن؟
    • -إن غصب عبدة مفر ولا في السمن فهزل فزادت قيمته أو لم تنقص رده ولا شيء عليه
    • -الحكم إن نقص المغصوب نقصا غير مستقر
    • -الحكم إن جنى المغصوب على سيده أو على أجنبي
    • -جنايته على غاصبه وعلى ماله هدر إلا في قود
    • -من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه حكم الغاصب
    • -يضمن الغاصب زوائد الغصب كالثمرة والولد إذا ولدته أمه حيا ثم مات سواء حملت عنده أو غصبت حاملا لا إن ولدته مينا بلا جناية
    • -إن ولدته ميتا بجناية يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وكذا ولد بهيمة
    • -فصل إن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز لزمه مثله منه ولا يجوز له التصرف ولا إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه
    • -الحكم إن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه ولم يتميز أو اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف اثنان
    • -إن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من حقه أو أقل جاز
    • -الحكم إن غصب ثوبا فصبغه بصبغه أو سويقا فلته بزيته فنقصت قيمتهما أو أحدهما أو لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما أو أحدهما
    • -الحكم إن أراد أحدهما قلع الصبغ أو بيع الثوب
    • -إن وهب الغاصب الصبغ أو تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله لا هبة مسامير سمر بها بابا مغصوبة
    • -الحكم إن غصب صبغة فصبغ به ثوبه أو ثوبا مغصوبا غصب معه
    • -إن غصب نجسا أو طاهرة فنجس عنده فهل يطهره وماذا يلزمه؟
    • -فصل إن وطيء الغاصب الجارية المغصوبة فهل يحدان
    • -علبه مهر مثلها ولو مطاوعة وأرش البكارة ويردها إلى سدها
    • -إن ولدت فهو رقيق للسيد ويضمن نقص الولادة ولا ينجبر بزيادته
    • -إن تلفت فعليه قيمتها وإن ردها فماتت في يد المالك بالولادة ضمن
    • -الحكم إن كان الغاصب جاهلا بتحريم الوطء ومثله يجهله
    • -حكم الجنين إن انفصل حيا أو ميتا بجناية منه أو من غيره أو بدونها
    • -إن قتل الجارية بوطنه أو ماتت بغيره فعليه قيمتها أكثر ما كانت ويدخل فيه أرش بكارتها ونقص ولادتها لا ضمان ولدها ولا مهر مثلها
    • -الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة مفصلة
    • -إن باعها أو وهبها ونحوهما من كل قابض لعالم بالغصب فمن يضمن؟ وما هي الأمور التي يتضمنها؟
    • -إن لم يعلم المشتري والمتهب بالغصب فهل يضمنان؟ وبماذا؟
    • -الأولى والثانية من الأيدي المترتبة يد المشتري والمستعير
    • -الثالثة: يد المستأجر، وهو عكسهما فيضمن المنفعة دون العين
    • -الرابعة والخامسة: المملك بلا عوض، والقابض بعقد أمانة
    • -إن ضمن المودع والمنهب أو ضمن الغاصب فعلى من يرجعون؟
    • -هل يسترد مشتر و مستأجر من غاصب ما دفعا إليه من المسمى
    • -إن ولدت منصوبة من مشتر أو متهب فما حكم الولد وكيف يفدي؟
    • -إن تلفت الجارية عند مشتر جاهل بالحال فماذا عليه؟ وبم يرجع؟
    • -إن ردها حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطيء
    • -السادسة: يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت وماتت
    • -إن ولدت من زوج غير عالم بالغصب فما حكم الولد إن كان حيا أو تلف وما الحكم. إن ماتت الجارية في حبال الزوج أو استخدمها الزوج؟
    • -السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه كالمضارب وحكمه
    • -الثامنة: بد القابض تعويضا بغير عقد النكاح وصورته وحكمه
    • -التاسعة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب وأمثلته وحكمه
    • -العاشر: يد الغاصب من الغاصب، وحكمه
    • -إن اشتري ارضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه فهل يرجع المشتري على البائع بما غرمه وبالنفقة والخراج
    • -الحكم إن أطعم الغاصب المغصوب لعالم بالغصب أو لغير عالم أو لمالكه أو عبده أو دابته أو لم يعلم المالك أنه طعامه
    • -الحكم إن أخذ المالك المال المغصوب من غاصبه بقرض أو شراء ونحوه أو أباحه له أو رهنه عنده أو أجره ونحوه
    • -الحكم إن اشتري عبدة فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه
    • -إن مات العبد وخلف مالا فلمن يكون؟
    • -الحكم إن أقام المدعي بينة بأن البائع غصبه منه وأعتقه المشتري أو لم يعتقه، أو أقر البائع والمشتري أو أحدهما بأن البائع غصبه
    • -منى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده واسترجاع ما دفع
    • -الحكم إن كان إقرار البائع في مدة الخيار أو كان المقر هو المشتري أو البائع وحده وعنده بينة أو لا
    • -إن أقام المدعي البينة سمعت ولا تسمع شهادة البائع له وإن أنكراه
    • -حكم من وجد سرقته عند إنسان بعينها
    • -فصل الحكم إن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو بلا غصب وكان التالف مكية أو موزونا باقيا على أصله
    • -الحكم إن تغيرت صفته أو كانت دراهم مغشوشة رائجة مثلية
    • -تنبيه: يستثني الماء من ضمان المثلي بالمثلي
    • -الحكم إن أعوز المثلي لعدم أو بعد أو غلاء
    • -الحكم إن قدر على المثل أو كان الموزون مصوغا مباحا أو من أحد النقدين أو محلى بهما أو محرم الصناعة
    • -الحكم إن حكم حاكم بغير المثل والقيمة في المثلي المتقوم
    • -إن لم يكن المغصوب مثليا ضمنه بقيمته
    • -تعتبر القيمة يوم تلفه في بلد غصبه من نقده أو أغلبه وكذا متلف بلا غصب و مقبوض بعقد فاسد وما أجري مجراه مما لم يدخل ملكه
    • -كيف يدخل التالف في ملكه؟ وكيف يقوم؟
    • -لا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه
    • -لو غصب جماعة مشاعا فرد واحد منهم سهم واحد إليه لم يجز له حتى يعطي شركاءه، وكذا لو صالحوه عنه بمال
    • -صحة غصب المشاع وصورته
    • -الحكم لو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه
    • -إن غصب ثوبا فأبلاه فنقصت قيمته ثم زادت فكيف يقوم الأرش؟
    • -الحكم إن غصب عبدة فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه
    • -لا يملك المغصوب بدفع قيمته ولا أكسابها ولا يعتق عليه إن كان قريبه فإن قدر عليه بعد رده بنمائه وأخذ القيمة بزوائدها المتصلة
    • -إن لم تكن القيمة باقية أخذ بدلها وليس للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة بل يدفعان إلى عدل يسلم إلى كل واحد ما له
    • -الحكم إن غصب عصيرآ فتخمر أو انقلب خلا بعد ذلك
    • -إن غصب أثمانا فطالبه مالكها بها في بلد آخر وجب ردها إليه
    • -إن كان المغصوب من المتقدمات لزم دفع قيمته في بلد الغصب
    • -الحكم إن كان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة أو لا
    • -متي قدر على المغصوب أو المثل في بلده رده وأخذ القيمة
    • -فصل (وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها)
    • -الحكم إن ذهب بعض أجزائه في المدة أو تلف المغصوب
    • -يقبل قول الغاصب أو القابض أنه تلف فيطالب بالبدل
    • -ما لا تصح إجارته مما لا منفعة له لم يلزمه له أجرة
    • -إن غصب شيئا فعجز عن رده فادي قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة فقط فإن قدر عليه بعد لزمه رده ولا أجرة له لما بينهما
    • -منافع المقبوض بعقد فاسد كالمغصوب تضمن بالفوات والفويت
    • -لو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط
    • -فصل تصرفات الغاصب الحكمية وهي ما لها حكم من صحة أو فساد كالحج من المال المغصوب والعقود كالبيع ونحوها تحرم ولا تصح
    • -تحرم غير الحكمية كإتلاف واستعمال كاكل ولبس ونحوهما وإن اتجر بعين المال أو ثمن عين المغصوب فالربح والسلع المشتراة للمالك
    • -إن اشتري في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عنده أو قارض بهما ولو بغير نية نقده صح والإقباض فاسد والربح والسلع المشتراة للمالك
    • -إن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ما له عنه غني كحلوى
    • -الحكم إن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته أو في قدره أو في صناعة فيه ولا بينة أو في رده أو عيب فيه بعد تلفه
    • -إن اختلفا في حصول العيب عند الغاضب أو قبله فقوله بيمينه
    • -إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم لزمه قبولها، وبريء من عهدنها وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها كلقطة
    • -يسقط عنه إثم الغصب بذلك وكذا الأمانات والأموال المحرمة
    • -ليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا
    • -الحكم إن تصدق بالمال ثم حضر المالك
    • -لو نوي جحد ما بيده أو حق عليه فثوابه لمالكه وإلا فلورثته
    • -الوندم ورد ما غصبه على الورثة بريء من إثمه لا من إثم الغصب
    • -فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
    • -لو رده وارث الغاصب فللمغصوب منه مطالبته في الآخرة
    • -فصل فيما يضمن به المال من غير غصب من أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه ولو خطا أو نسيانا ضمنه
    • -بيان المال غير المحترم وحكم من أكره على إتلاف مال مضمون
    • -من أغرى ظالما بأخذ مال إنسان ودله عليه ضمنه
    • -يغرم من تسبب في غرم أحد بكذب عند ولي الأمر أو شكاه ظلما
    • -إن أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف
    • -من فتح قفص طائر أو حل قيد عبد أو أسير أو أعانه بمبرد أو حل رباط سفينة فغرقت أو فتح إصطبة أو حل رباط فرس فذهبت ضمن
    • -من حل وكاء زق مائع أو جامد فذهب بأي طريقة ضمن
    • -يضمن المتسبب في التلف سواء تعقب التلف فعله أو لا
    • -هل يضمن لو أزال يدا عن عبد أو حيوان أو نفر دابة بصراخه؟
    • -لو أزال بده الحافظة حتى نهبه الناس أو أفسدته الدواب أو النار أو الماء ضمن والقرار على الأخذ
    • -إن ضرب يد أحد فسقط ديناره أو أسقط عمامته فضاعوا ضمن
    • -إن أقام عمودا بجداره المائل فأزاله أحدهم فسقط الجدار ضمنه
    • -إن نفر طائرة من جدار أو قتله في داره أو في الهواء فهل يضمن؟
    • -الحكم إن كانت الدابة المحلولة عقورة وجنت أو أفسدت زرع إنسان أو فتح ثقبا فأفسد بمائه زرعا أو بنيانا أو أطلق دابة رموحا فأفسدت
    • -إن رمي شخص زنا أو نفر طائرة أو فرساحله غيره فمن يضمن؟
    • -إن أتلف وثيقة يثبت المال به فقط ضمنه لا إن دفع مفتاحا إلى لص
    • -الحكم لو حبس مالك دواب فتلفت أو ربط أو أوقف إنسان دابة في طريق فأتلفت أو جنت بيد أو رجل أو فم
    • -يضمن من ترك في الطريق طينا أو نشرة أو رش ماء فزلق به إنسان أو ألقي خشبة ونحوها أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به
    • -إن ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها
    • -متى يضمن من اقتني كلبا أو كبشا معلم النطاح أو اسدة أو نمرا فعقرت أو خرقت ثوبا أو اقتني هرا فأفسدت؟
    • -لا فرق بين الليل والنهار في ضمان الإتلاف
    • -هل يضمن إن دخل داره بدون إذنه أو نبهه إلى الخطر
    • -يجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق
    • -إن حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار فأفسد لم يضمن لا إن اقتنى حمامة ونحوه فأرسله نهارا فلقط حبا
    • -فصل. منى يضمن من أجج نارة في موات أو في ملكه أو سقي أرضه فتعدي وأتلف
    • -يضمن من فتح ماء كثيرة يتعدى أو فتحه في أرض غيره أو أوقد نارة في ملك غيره أو أيست نار أوقدها أغصان شجرة غيره
    • -إن ألقت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه لأنه أمانة ويعرفه وإلا ضمن
    • -إن سقط طائر غيره في داره فهل يلزمه إعلام صاحبه؟
    • -إن دخل الطائر برجه فأغلق بابه ناويا إمساكه ضمن وإلا فلا
    • -متى يضمن من حفر بئرا في فنائه أو في ملك غيره فتلف به شيء
    • -إن حفرها أو بنى مسجدا أو خانا في سابلة واسعة لنفع المسلمين أو حفرها في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام لم يضمن
    • -من لم يسد بئره صدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها
    • -إن فعله فيها لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة أو في طريق ضيق ضمن
    • -الحكم إن فعل العبد ذلك بأمر السيد أو لا أو كان قبل عتقه أو بعده
    • -إن أمر السلطان الحافر بالحفر فمن الذي يضمن؟
    • -من فعل في طريق أو مسجد ما فيه نفع لم يضمن، وصور ذلك
    • -إن جلس أو اضطجع أو أقام في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن وإن كان ضيقا ضمن
    • -إن أحدث بركة ماء أو كنيفا ونحوه فأدى إلى هدم جدار جاره ضمن
    • -حكم ما يتلف بإخراج جناح أو ميزاب إلى طريق
    • -إن مال حائطه ثم سقط أو أتلف شيئا فهل يضمنه؟
    • -هل يضمن إن بناه مائة إلى ملك نفسه أو إلى غيره أو إلى طريق؟
    • -هل يضمن إن طولب بالنقض فباعه أو وهبه وأقبضه فسقط وتلف به
    • -حيث وجب الضمان والتالف آدمي فالدية على عائلته
    • -فصل في جناية البهائم
    • -الحكم إن أنكرت العاقلة كونه لصاحبهم أو أنه طولب بالنقض
    • -إن تشقق الحائط عرضا فكميله لا إن تشقق طولا
    • -فصل في جناية البهائم
    • -ما أتلفته البهيمة ولو صيد حرم فهل على صاحبها ضمان؟
    • -من أطلق كلبا عقورة أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا صاحب الطائر الجارح إن أفسد
    • -إن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق مالكا أو غاصبة ونحوه ضمن ما جنت يدها أو فمها أو وطؤها برجلها لا ما نفحت برجلها
    • -إن وجب الضمان وكان المجني عليه تحمله العاقلة فهي عليها
    • -إن جذبها بلجامها خلاف العادة أو ضربها في وجهها ولو لمصلحة فنفحت برجلها وجنت ضمن لا يضمن ما جنت بذنبها ويضمن ما جنى ولدها
    • -من نفرها أو نخسها ضمن فقط دونهم فإن جنت عليه فهدر
    • -إن ركبها اثنان وجنت جناية مضمونة فعلى من الضمان؟
    • -الإبل والبغال المقطرة إن جنت فهل يضمن القائد أو السائق؟
    • -لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد
    • -يضمن رب البهائم ونحوه ما أفسدت من زرع وغيره ليلا
    • -يضمنها ربها إن فرط، فإن أخرجها أحد غيره أو فتح بابها ضمن
    • -لو كان ما أتلفته البهائم المعارة لربها ضمنها مستعير ونحوه
    • -لا ضمان عليه إن لم يفرط أو أفسدت نهارا ما لم يكن يد عليها
    • -لو جرت عادة البعض بربطها نهارا وإرسالها ليلا فالحكم كذلك
    • -لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنم ولا غنم لغيره قضي بالضمان وهو من القيافة في الأموال
    • -يضمن غاصب البهائم ما أفسدت ليلا ونهارة
    • -من طرد دابة من مزرعته فأفسدت مزرعة غيره فهل يضمن؟
    • -الحطب الذي على الدابة إذا حرق ثوب آدمي فهل يضمن صاحبها؟
    • -من قتل الصائل آدميا كان أو غيره فمتى يضمنه؟
    • -إذا عرفت البهيمة بالصول فهل تتلف ومن الذي يتلفها وهل تضمن؟
    • -لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليها إلا بقتلها لم يضمن
    • -إن اصدمت سفينتان فغرقتا فعلى من يكون الضمان؟
    • -ما الحكم إن فرط القيمان أو أحدهما أو اختلفا في التفريط أو تعمدا الصدم وهل يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد؟
    • -الحكم إن خرق إنسان السفينة فهلك ما فيها من مال ونفس
    • -الحكم إن كانت إحدى السفيتين واقفة والأخرى سائرة
    • -الحكم إن كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصعدة
    • -حكم إلقاء المتاع والدواب وغيرها إذا أشرفت السفينة على الغرق
    • -من أتلف أو كسر مزمارة أو طنبورا أو صليبا لم يضمنه
    • -لا يضمن من كسر إناء الذهب والفضة ويضمن إذا أتلفها
    • -لا يضمن من كسر أو شق إناء فيه خمر مامور بإراقتها
    • -لا يضمن من أتلف آلة لهو كمود و طبل أو نرد أو شطرنج
    • -لا يضمن من أتلف آلة سحر ونحوه أو صور خيال أو أوثانا أو خنزيرة أوكتب كفرة أو مبتدعة أو أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة
    • -لا يضمن من حرق مخزن خمر أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة
    • -من كسر حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء لم يضمنه
    • -إن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن
    • -للمظلوم الاستعانة بمخلوق في دفع الظلم والأولى أن يستعين بالخالق وله أن يدعو بما آلمه بقدر ظلمه ولا يدعو على ظالمه بالكفر
    • -لو كذب عليه ظالم لم يفتر عليه بل يدعو الله في من يفتري عليه نظيره وكذا من أفسد عليه دينه والدعاء قصاص ومن دعا فما صبر
  • [+]باب الشفعة
    • -تعريف الشفعة وثبوتها بالسنة والإجماع لا يحل الاحتبال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال
    • -الحيلة أن يظهر في البيع ما لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأ على خلافه
    • -من صور الاحتبال لإسقاط الشفعة
    • -الشفيع باق على شفعته في جميع ذلك وطريقة الشفعة فيها
    • -الحكم إن تعذر علم قدر الثمن مع الحيلة أو من غير حيلة
    • -الحكم إن اختلف المشتري والشفيع هل وقع شيء من ذلك حيلة
    • -الحكم إن خالف أحدهما ما تواطأ عليه فطالب صاحبه بما أظهراه
    • -لا تثبت الشفعة إلا بشروط خمسة
    • -أحدها: أن يكون الشقص مبيعا أو مصالحا به صلحا بمعنى البيع أو عن جناية موجبة للمال أو موهوبة هبة مشروطأ فيها الثواب معلوم
    • -لا شفعة فيما انتقل بغير عوض ولا فيما عرضه غير مال
    • -لا شفعة فيما أخذه أجرة أو جعالة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير
    • -لا تجب الشفعة بفسخ يرجع به الشقص إلى العائد كرده بعيب
    • -فصل الشرط الثاني: أن يكون شقصا مشاعا مع شريك - ولو مكاتبا. من عقار ينقسم قسمة إجبار
    • -المقسوم المحدود لا شفعة لجاره فيه الجواب عن أحاديث شفعة الجار
    • -لا شفعة في طريق نافذ وحكم الشفعة في طريق غير نافذ
    • -دهليز الدار وصحن الدار المشتركة حكمها حكم الطريق المشترك
    • -لا شفعة بالشرب وهو النهر أو البئر يسقي أرض هذا وأرض هذا
    • -لا شفعة فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وطرق وعراص ضيقة
    • -لا شفعة فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد وجوهر وسيف
    • -الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض وكذا نهر وبثر وقناة ودولاب
    • -حكم الشفعة في الثمرة والزرع والشجر الذي فيه ثمرة غير ظاهرة
    • -إن بيعت حصة من علو دار مشترك فلا شفعة في العلو ولا السقف
    • -حكم الشفعة في سفل دار مشترك باعه صاحب العلو
    • -فصل الشرط الثالث: المطالبة بها على الفور بأن يشهد بالطلب فورة
    • -لا يشترط في المطالبة حضور المشتري، لكن الأولى أن يشهد
    • -الأولى أن يبادر إلى المشتري بنفسه أو بوكيله، فيكون على شفعته
    • -إن كان للشفيع عذر لم تسقط الشفعة، وأمثلة للعذر
    • -إن كان المشتري حاضرة في هذه الأحوال فتسقط بتأخيره إلا للصلاة
    • -كيف يمشي الشفيع إلى المشتري وكيف يطالبه بالشفعة
    • -دعاء الشفيع للشريك أو اشتغاله بكلام آخر هل يبطل الشفعة؟
    • -يملك الشفيع الشقص بالمطالبة ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن، فيصح تصرفه منه ويورث عنه ولا يعتبر رضا مشتر
    • -ألفاظ الطلب للأخذ بالشفعة
    • -إن أخر الطلب أو لم يشهد على طلب الشفعة فهل تسقط؟
    • -الأعذار التي لا يسقط بها حق المطالبة بالشفعة
    • -إن أخر الطلب أو الإشهاد لإظهارهم خلاف الواقع لم تسقط وأمثلته
    • -إن أظهر المشتري أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر أو أظهر أنه اشتري الكل بثمن فبان أنه اشتري به بعضه سقطت الشفعة إن لم يطالب
    • -الحكم إن كان الشفيع حبس بحق قادر عليه أو أخبره من يقبل خبره أو لا يقبل خبره وصدقه ولم يطالب
    • -أقوال وأفعال الشريك المسقطة للشفعة وتدل على رضاه بالشركة
    • -الأقوال والأفعال التي لا تسقط الشفعة ولا تدل على رضاه بالبيع
    • -الحكم إن قال الشريك بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل أو أذن الشريك لشريكه في البيع أو أسقط شفعته قبل البيع
    • -إن ترك ولي شفعة موليه فهل تسقط؟ وهل له الأخذ بها بعد؟
    • -هل للولي الأخذ به لموليه أو العفو عنه؟ وهل يثبت به ملك؟
    • -حكم الولاية على المغمى عليه والمجنون المطبق وغير المطبق
    • -إن مات مورث الحمل بعد المطالبة بها فهل يؤخذ له؟
    • -حكم الشفعة لمفلس ومكاتب ومأذون له من العبيد ووصي أيتام
    • -حكم الأخذ بالشفعة للولي إن كان أبا
    • -إن بيع شقص في تركة حمل فهل لوليه أو له إذا كبر حق الشفعة
    • -فصل الشرط الرابع: أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع
    • -الحكم إن طلب الشفيع أخذ البعض مع بقاء الكل أو تعدد الشفعاء
    • -الحكم إن ترك أحدهم شفعته أو كان غائبا أو وهب نصيبه لبعضهم
    • -الحكم إن غاب جميعهم ثم حضر أحدهم أو حضروا تباعا
    • -الحكم إن نما الشقص في يد الشفيع الأول أو غيره نماء منفصلا
    • -الحكم إن تركها الأول أو أخذها ثم ردها بعيب أو خرج مستحقا
    • -الحكم إن كان المشتري شريكا أو تركها ليوجب الكل علي شريكه
    • -الحكم إن كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه الأجنبي صفقتين. ثم علم شريكه
    • -إن اشتري واحد حق اثنين أو اشتري واحد شقصين من ارضين صفقة واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذهما أو أحدهما
    • -حكم الشفعة إن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة
    • -الحكم إن باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه وكالة أو ولاية
    • -حكم الشفعة إن باع إنسان شقصة وسينا صفقة واحدة
    • -إن تلف بعض المبيع أو انهدم فهل تثبت الشفعة في الباقي؟
    • -كيف يتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة
    • -كيفية الشفعة لو تعيب المبيع بعيب بنقص الثمن مع بقاء عينه
    • -فصل الشرط الخامس: أن يكون له ملك للرقبة سابق لا ملك منفعة
    • -يعتبر للأخذ بالشفعة ثبوت الملك ولا تكفي اليد
    • -إن لم يسبق ملك أحدهما فلا شفعة والحكم إن أدعيا السبق
    • -لا شفعة بشركة وقف لأن ملكه غير تام
    • -فصل - إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة أو صدقة سقطت الشفعة لا برهنه وإجارته، وينفسخان بأخذه
    • -يحرم ولا يصح تصرف المشتري بعد الطلب لا إن نهاه فقط
    • -لو أوصى المشتري بالشقص فمتي تبطل الوصية ومني تلزم
    • -الحكم إن باع المشتري الشقص قبل الطلب
    • -الحكم إن فسخ البيع بعيب في الشقص أو الثمن أو إقالة أو تحالف
    • -هل للبائع إلزام المشتري بقيمة نقصه، وكيف يتراجعان؟
    • -لا يرجع شفيع على مشتر بارش عيب في ثمن عفا عنه بائع
    • -الحكم إن أخذ الشقص ثم ظهر على عيب لم يعلماء أو أحدهما
    • -الحكم إن ظهر الثمن المعين أو بعضه مستحقا
    • -الحكم إن كان الثمن مكيلا أو موزونة فتلف قبل قبضه
    • -إن ارتد المشتري فقتل أو مات فكيف يطالب الشفيع بالشفعة؟
    • -لا تصح الإقالة بين البائع والشفيع
    • -الحكم إن استغل المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة
    • -الحكم إن أخذ الشقص شفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة ونحوه
    • -إن قاسم المشتري الشفيع أو وكيله ثم غرس أو بني
    • -صفة تقويم الأرض التي بناها المشتري أو غرسها
    • -يملك الشفيع الغراس أو البناء أو يقلعه ويضمن نقصه بالقلع
    • -الحكم إن اختار أخذ الغراس أو البناء بقيمته وأراد المشتري قلعه
    • -إن حفر المشتري فيها بثرة أخذها الشفيع ولزمه أجرة المثل لحفرها
    • -إن باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم لا بعده لم تسقط شفعته وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع
    • -إن مات الشفيع بطلت الشفعة وإن طالب به قبل موته لم تبطل
    • -كيف توزع الشفعة بين الورثة؟ وما الحكم إن ترك بعضهم حقه؟
    • -إذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها أحدهما وطالب بها الآخر ثم مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها
    • -فصل يأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا وصفة
    • -إن طلب الشفيع الإمهال فهل يمهل؟ وما الحكم إن لم يحضر؟
    • -كيف ياخذ الشقص إن كان الثمن مثليا أو غيره أو مكي أو عرضا متقوما موجودة أو معدوما؟ وما الحكم إن اختلفا في قيمة العرض؟
    • -الحكم إن عجز عن الثمن أو بعضه وأتي برهن أو ضمين أو عرض
    • -الأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه فاعتبر له العلم بالشقص والثمن فلا يصح مع جهالتهما وله المطالبة بها مع الجهالة ثم يتعرف
    • -لا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن
    • -الحكم إن أفلس الشفيع بعد الأخذ بالشفعة والثمن في الذمة
    • -ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به لا ما بعدها
    • -الحكم إن كان الثمن مؤجلا وكان الشفيع مليئا أو معسرا
    • -الحكم إن اختلفا في قدره أو كان للشفيع أو لكل واحد منهما بينة
    • -لا تقبل شهادة البائع لأحدهما ويؤخذ بقول مشتر في جهله ولا تنفعة
    • -الحكم إن اتهمه الشفيع بالحيلة أو أن ذلك وقع حيلة فعلا
    • -الحكم إن اختلفا في الغرام والبناء أو ادعى المشتري إحداث الغراس والبناء في الشقص وأنكره الشفيع
    • -الحكم إن ادعى المشتري شراءها بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين أو ادعى المشتري الغلط أو النسيان أو الكذب
    • -الحكم إن ادعى الشفيع شراءه بألف فقال بل اتهبته أو ورثته
    • -لو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه أو ادعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه
    • -الحكم إن أنكر واضع اليد أنه اشترى نصيب الغائب
    • -فصل لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه
    • -حكم بيع المريض وشفعته وما يترتب على البيع من أحكام
    • -الحكم إن أقر بائع ببيع شقص مشفوع وأنكر مشتر أو ادعى أحدهما أو كلاهما الثمن، وعلى من تكون العهدة؟ وما هي العهدة؟
    • -إن أبي المشتري قبض المبيع اجبره الحاكم عليه
    • -إن ورث اثنان شقصا من أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه، وكذا إن اشترى أربعة دارة وأراد واحد البيع
    • -لا شفعة لكافر حين البيع، أسلم بعد البيع أو لا، على مسلم
    • -تجب وتثبت الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه، ونحو ذلك
    • -تثبت للمسلم على الكافر ولكافر علي كافر ولو كان البائع مسلما
    • -لو تبايع كافرة بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع
    • -لا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم وأمثلة هذه البدع
    • -تثبت الشفعة لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال
    • -وتثبت لكل من البدوي والقروي على الآخر
    • -حكم الشفعة في أرض السواد وما أوقفه عمر رضي الله عنه
    • -حكم شفعة المضارب علي رب المال، وعكسه
    • -حكم شفعة المال في شقص من مال المضاربة، والحكم إن تركها، وحكم الشفعة إن باع المضارب من مال المضاربة شقصا
    • -تعريف الوديعة لغة وشرعا ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع
  • [+]باب الوديعة
    • -تعريف الإيداع والاستبداع، ويكفي القبض قبولا للوديعة
    • -قبول الوديعة مستحب، وهو عقد جائز من الطرفين
    • -يشترط فيها أركان وكالة وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه
    • -الوديعة أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى أو يفرط
    • -الحكم إن عزل الوديع نفسه أو تلفت الوديعة أو شرط عليه ضمانها
    • -الحكم إن قال: أنا ضامن؟ ومن الذي يحفظ الوديعة؟ وهل يلزم حفظها في حرز؟ ومتى يضمنها إن أخرجها أو ذهبت؟
    • -هل يضمن إن أمره بحفظها في بيته فأخرجها لعذر أو لغيره؟
    • -إن أودعه بهيمة فهل يلزمه أن يعلفها ويسقيها؟ وهل يضمن بموتها
    • -الحكم إن اختلفا في قدر النفقة أو في قدر المدة
    • -هل يرجع بالنفقة إن أنفق بإذن حاكم أو لا، أو نوى الرجوع أو لا؟
    • -إن أودعه وأطلق أو عين مكان الإيداع فمتى يضمن؟
    • -فصل إن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة أو دفعها إلى الشريك فهل يضمن
    • -هل للمستودع الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها؟ وهل يضمن إن دفعها له أو للحاكم لعذر أو لا؟ ومن الذي يطالب منهما؟
    • -إن أراد المودع سفرا أو خاف على الوديعة فهل يردها أم يسافر بها ام يضعها عند حاكم أو غيره؟ ومنى يضمن؟
    • -حكم من حضرته الوفاة حكم من أراد سفرا فيما سبق
    • -الودائع التي جهل أو فقد ملاكها يجوز التصدق بها بلا إذن حاكم أو دفعها للحاكم ويلزمه قبوله
    • -تعدي الوديع في الوديعة بالانتفاع بها أو منعها أو جحدها ونحوه يبطل الوديعة ويضمن المستودع
    • -لا تعود وديعة إلا بعقد جديد ويجب الرد فورا حيث بطلت
    • -إن خلطها غيره فالضمان عليه ومني جدد استئمانا أو أبرأه من الضمان برئ، ولا يضمن بمجرد نية التعدي إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط
    • -إن خلطها بمتميز أو اختلط غير متميز بغير تفريط منه لم يضمن
    • -إن ركب الداية لعلفها وسقيها أو لبس الثوب خوفا عليه لم يضمن
    • -الحكم إن أخذ درهما ثم رده أو بدله أو أذن له في أخذه منها ورد بدله بلا إذن فضاع الكل أو كانت مختومة ونحوه وهتكه أو رد بدله
    • -الحكم لو خرق الكيس فرق الشد أو تحته أو أودعه صغير وديعة فتلفت أو أخذ المال من الغاصب تخليصا له ليردها إلى مالكه
    • -الحكم إن أودع إنسان الصغير ولو قنا أو المجنون أو المعتوه أو السفيه وديعة أو أعارهم شيئا فأتلفوه أو تلف بتفريطهم
    • -إن مات إنسان وثبت أن عنده وديعة ولم توجد بعينها فهي دين عليه تغرمها الورثة من تركته كبقية الديون
    • -فصل المودع أمين والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد ولو رده على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو وكيله أو حافظ ماله
    • -الحكم إن دفع الوديعة لزوجته أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد
    • -الحكم إن ادعى الرد إلى رسول موكل و مودع فأنكر الموكل
    • -الحكم إن أودع أحد الشريكين وادعى الوديع الرد إليه أو إلى الآخر
    • -الحكم إن ادعى الرد بعد موته، أو ادعي التلف بسبب خفي أو ظاهر
    • -الحكم إن ادعى الرد إلى من أذن له المالك وأنكر المالك
    • -يقبل قول المستودع في نفي ما يدعى عليه من خيانة وتفريط
    • -لا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك وإلى الحاكم
    • -إن منع المستودع ربها منها أو مطله بلا عذر ثم ادعي تلفا فهل يقبل؟
    • -لو سلم وديعة إلى غير ربها كرها، أو صادره سلطان فهل يضمن؟ وهل يحلف لحفظ الوديعة؟ وما هو الإكراه الذي يعذر به؟
    • -إن سلم المستودع الوديعة إلى من يظنه صاحبها فتبين خطؤه ضمنها
    • -الحكم إن أنكر المستودع الوديعة ثم أقر بها أو ثبت ببينة فادعي ردا أو تلفا سابقين لجحوده أو بعده، أو شهدت بينة بالتلف أو الرد
    • -إن قال: مالك عندي شيء، أو لا حق لك علي، أو أقر بها ثم ادعي ظن البقاء وأنه علم تلفها بعد فهل يقبل قوله؟
    • -إن مات المودع وادعي وارثه الرد أو أن مورثه ردها أو ادعاه الملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا لم يقبل إلا ببينة
    • -من حصل في بده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت المبادرة إلى الرد وكذا الوديعة ونحوها
    • -لو فسخ المالك عقد الائتمان في الأمانات فهل يجب الرد فورا؟
    • -إن تلفت الوديعة ونحوها عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها
    • -يجب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها، فإن أخره بلا عذر ضمن
    • -يمهل المستودع إذا طلب منه الرد لأكل ونوم ونحوه بقدره
    • -لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبي ضمن، طلبها الوكيل أم لا
    • -من اخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر وتلف، ضمنه كالمستودع
    • -هل يتحمل المستودع مؤنة الرد؟ وهل يتحملها إذا سافر بها بلا إذنه؟
    • -تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بيته
    • -حكم ما وجد بخط المورث مما يفيد الوديعة أو الدين لفلان
    • -الحكم إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما أو لهما، أو لأحدهما ولا يعرف عينه، أو نكل عن اليمين، ومني يلجأ للقرعة؟
    • -الحكم إن أودعه اثنان مكية أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما حقه
    • -إن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ونحوه
    • -إن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، صح
  • [+]باب إحياء الموات
    • -تعريف الأرض الموات وثبوت إحيائها بالسنة
    • -إن كان المرات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء، فلا تملك ما ملكها من له حرمة ولو بشك
    • -حكم إحياء أرض علم مالكها ولم يعقب أو ملك ثم ترك حتى دثر
    • -الحكم إن علم ملكه لمعين غير معصوم وكان بدار حرب واندرس
    • -إن كان فيه أثر لملك غير جاهلي أو كان جاهلية قديما ملك بإحياء مساكن عاد لا تملك ويكره دخول ديارهم إلا لباك معتبر
    • -ما كان أثر الملك به جاهلية قريبا أو تردد جريان الملك عليه ملك
    • -من أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو ذميا بإذن الإمام أو بدونه في دار الإسلام وغيرها إلا موات الحرم وعرفات
    • -مرات العنوة كغيره فيملك ولا خراج عليه إلا أن يكون ذميا
    • -لا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها، ولا ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، وأمثلة لذلك
    • -لا يجوز للإمام إقطاع ذلك، أما ما لا يتعلق بمصالحه فيجوز
    • -لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين
    • -لا تملك معادن ظاهرة ولا تحتجر، وما المراد بالمعادن الظاهرة؟
    • -هل تملك أو تحتجر الباطنة؟ وهل يملك بإحياء ما نضب عنه الماء
    • -ليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة
    • -هل يملك بالإحياء ما كان بقرب الساحل مما إذا حصل فيه الماء صار ملحا، وهل للإمام إقطاعه؟
    • -من ملك ما أحياه مما يجوز إحياؤه ملك معادنه ظاهرة وباطنة
    • -الحكم إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلا أو شجر هل يملكه وهل يجب بذل ما فضل من مائه الذي في قرار العين أو البشر
    • -هل يلزم بذله لزرع غيره إن آذاه بالدخول أو كان له فيه ماء السماء - فيخاف عطشا؟
    • -لو حازه في إناء وعند الأذي بورود الماشية إليه فلا بأس أن يمنعه
    • -لا يلزمه بذل الة الاستناء كالحبل والدلو والبكرة
    • -إذا حفر بئرة بارض موات للسابلة فهل يشترك فيه الناس؟ وما حق الحافر؟ ومن يقدم عند الضيق؟
    • -الحكم إن حفرها ليرتفق هو بمائها أو عاد إليها؟
    • -متى يحق لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري؟ وما هو الفضل الواجب بذله؟
    • -فصل إحياء الأرض المرات أن يحوزها بحائط منيع يمنع ما وراءه
    • -يكون البناء مما جرت عادة البلد البناء به لما شاءه من أنواع المنافع
    • -أمثلة للأمور التي لا تعتبر ولا يحصل الإحباء بها
    • -تعريف البئر العادية، وكيف تملك، وماحريمها وحريم غير العادية؟
    • -بيان حريم العين والقناة والنهر والشجرة وأرض الزرع
    • -مقدار حريم دار من موات حولها وهل هناك حريم لدار محفوفة بملك الغير وكيف يتصرف كل واحد منهم في ملكه وما الحكم إن تعدي؟
    • -من تحجر مواتا بما لا يعتبر إحياء، كحفر بئر بلا وصوله إلى الماء، أو أقطعه له إمام، لم يملكه بذلك وهو أحق به وكذا وارثه بعده
    • -من نقل إليه موات متحجر بلا بيع يكون أحق به وليس له بيعه
    • -إن ركب أي أطعم الزيتون والخرنوب ملكه وحريمه
    • -حكم من لم يتم إحياء ما تحجره وطالت المدة عرفة، وهل يمهل؟
    • -إن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه ويملكه بعدها
    • -من نزل عن وظيفة لزيد وهو أهل لها فهل يتقرر غيره؟
    • -يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع
    • -من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج ويرثها ورثته كذلك وليس للإمام أخذها منه ودفعها إلى غيره والحكم إن نزل عنها أو آثر بها
    • -لو آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره سبقه إليه
    • -إذا تم النزول إما بالقبول أو الإمضاء ووقع الموقع فليس لأحد التقرر ولا التقرير فيه وهو يشبه المتحجر
    • -فصل في الإقطاع
    • -أقسام إقطاع التمليك عند العلماء
    • -للإمام إقطاع مرات لمن يحييه
    • -لا يملكه المقطع بالإحياء بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء
    • -حكم إقطاع الإمام ما لا يقدر المقطع على إحيائه، وغير الموات، ومال الجزية وإقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد
    • -لا يملكه المقطع بل هو أحق بالجلوس فيها ما لم يعد فيه الإمام
    • -أحكام الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد لعامة الناس
    • -الحكم إن سبق اثنان فأكثر إليها أو إلى مثلها أو إلى معدن مباح
    • -الحكم إن حفره اثنان ومن سبق إلى مباح من نبات أو صيد و نحوه
    • -حكم ما ينبذه الناس رغبة عنه والحكم إن سبق اثنان فأكثر إلى المباح أو إلى ما ضاع من الناس أو إلى لقيط أو لقطة أو طريق أو رآهما اثنان
    • -فصل في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها كيفية توزيع الماء في نهر غير مملوك إذا ازدحم الناس فيه
    • -إن لم يفضل عن الأول أو عمن يليه شيء فلا شيء للباقي
    • -الحكم إن كان أرض أحدهم بعضه مستفلا وبعضه مستعليا
    • -الحكم إن استوى اثنان في القرب من أول النهر وأمكن قسمه بينهما أو لم يمكن أو كان الماء لا يفضل عن أحدهما
    • -إن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر أو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانية قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك
    • -إن سبق أحدهم إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه
    • -هل لمالك الأرض منع المحيي من الدخول في أرضه إن كانت رسوم القناة في أرضا؟ وهل له تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص
    • -إن كان النهر كبيرة لا يحصل فيه تزاحم سقى كل منهم ما شاء
    • -الحكم إن أراد إحياء أرض يسقيها من سيل أو نهر غير مملوك
    • -إن أحيا سابق في أسفله ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني فكيف يسقون؟ وهل يحاز ماء نهر صغير سيف الماء إليه من نهر كبير؟
    • -كيف يقسم نهر لجماعة إن وسعهم أو لم يكفهم أو لم يتراضوا؟
    • -إن كانت أملاكهم مختلفة فكيف يقسم بينهم؟
    • -الحكم إن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر، وكيف يتصرف أحدهم بما حصل في ساقيته؟
    • -تعريف العبارة، وحكم التصرف في نهر مشترك بفتح ساقية ونحوه
    • -هل يجوز أن يقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة
    • -من ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه عن علفها أو لانقطاعها ويأسه منها. ملكها مستنقذها لا عبدة أو متاعا تركه عجزة
    • -حكم ما ألقي في البحر خوفا من الغرق أو أخرج من سفينة انكسرت
    • -للإمام أن يحمي لرعي موات المسلمين من الصدقة والجزية ونحوه للرعي وغيره ما لم يضيق على المسلمين وليس ذلك لغيره
    • -هل يجوز نقض أو تغيير أو إحياء ما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
    • -ما حماه غيره من الأئمة جاز له ولإمام غيره نقضه ويملكه محييه
    • -هل للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا؟ وما حكم من أخذ من ذلك؟
    • -لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعي موات أو حمئ وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم
    • -الحكم إن خص به المسلمين أو الفقراء أو الأغنياء أو أهل الذمة
    • -تعريف الجعالة والأصل في مشروعينها من الكتاب والسنة
  • [+]باب الجعالة
    • -لا بد أن تكون الجعالة معلومة كالأجرة إلا إذا كانت من مال حربي
    • -يصح أن يكون العمل المباح المجعول له مجهولا ومدته مجهولة
    • -يصح أن تكون الجعالة لمعين فيستحقها بالعمل وحده لا غيره
    • -إن جعله لغير معين صح العقد واستحق العامل الجعل بالعمل
    • -هل يستحق راد الآبق المسمى وإن كان أكثر مما قدره الشارع؟
    • -من فعل العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين وإن بلغه أثناءها استحق حصة تمامه، وإن فعلته جماعة اقتسمته
    • -إن رد العامل اللقطة ونحوها لم يكن له الحبس على الجعل، فإن تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته
    • -الحكم إن فاوت بينهم في الجعل فرده بعضهم أو كلهم أو جعله لواحد فشار كه غيره
    • -الحكم إن نادي غير صاحب الضالة بان من رد الضالة فله دينار أو قال في النداء: قال فلان: من رد ضالتي فله دينار
    • -الحكم إن رد الآبق من دون المسافة المعينة أو من موضع أبعد منها أو رده من غير البلد المسمى
    • -الحكم إن رد عبدة غير المعين أو رد عبدة واحدة من عبدين آبقين
    • -من فعل المجاعل عليه قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه وحرم عليه أخذه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده
    • -يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل
    • -كل ما جاز عوضا في الإجارة جاز في الجعالة، وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز في الجعالة، وكذا فيما لا يجوز
    • -ما يختص أن يكون فاعله من أهل القرية لا يجوز أخذ الجعل عليه، بخلاف ما يتعدى نفعه كالأذان ونحوه فيجوز كما في الإجارة
    • -إن جعل عوضا مجهولا أو محرما فله أجرة المثل
    • -إن قال من داوي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه فله كذا لم يصح
    • -الجعالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها وما يترتب على فسخها
    • -الحكم إن زاد الجاعل أو نقص من الجعل
    • -الحكم إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره أو المسافة
    • -من عمل لغيره عملا بغير جعل فمتى يستحق الأجرة؟
    • -من رد ابقا فهل يستحق شيئا؟ وكم يستحق؟
    • -الحكم إن مات السيد قبل وصول المدير وأم الولد الآبقين، وهل يستحق رادهما شيئا؟ ومن أين يأخذه؟ وما الحكم لو مات الآبق أو هرب؟
    • -من أخذ أبقا أو ضائعا غيره فهو أمانة في يذه لا يضمنه بغير تفريط
    • -إن وجد راد الآبق صاحبه فهل يدفعه إليه؟ وكيف يعرف أنه صاحبه؟ وهل يدفعه للإمام أو نائبه إن لم يجد صاحبه؟ وما يفعل فيه الإمام؟
    • -ليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه، فهو كفوال الإبل
    • -متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف كان جائزا ومثاله
    • -لو وقع حريق بدار ونحوها فهدمها أو ما قرب منها غير صاحبها أو رأي سيلا يقصدها فهدم الحائط لم يضمن
    • -إن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع غير العرب فهل يأخذها منهم؟ وهل يبيعها إن مرض ويحفظ الثمن؟
    • -تعريف اللقطة والأصل فيها من السنة
  • [+]باب اللقطة
    • -أركان اللقطة ثلاثة: ملتقط وملقوط والتقاط
    • -ينقسم المال الضائع ونحوه ثلاثة أقسام
    • -أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والثمرة ونحو ذلك
    • -كيف يملك هذا النوع وهل يعرف وما الأفضل فيه وهل يرده أو بدله؟
    • -ومثله لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا مفرقة ولو كثرت
    • -من ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو لعجزه عن علفها هل تملك؟ وما حكم ما ألقي في البحر خوف الغرق؟
    • -القسم الثاني: الفوال التي تمتنع من صغار السباع لكبر جثتها أو لطيرانها أو لسرعة عدوها
    • -هذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ويجوز التقاط الآبق
    • -ولا يملكه ملتقطه بتعريفه وإن أنفق عليه لم يرجع لتعديه
    • -إن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه فلا ضمان عليه
    • -للإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة
    • -الحكم إن أخذ أحد هذا القسم وكتمه أو لم يكتمه ثم تلف أو لم يتلف أو دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه
    • -من أخذ من نائم أو ساه شيئا فكيف يبرأ؟
    • -يجوز التقاط الكلب المعلم وينتفع به في الحال بلا تعريف
    • -ماذا يفعل الإمام بما يحصل عنده من الضوال؟
    • -يجوز التقاط الصيود المتوحشة بشرط عجز ربها عنها
    • -أحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة ونحوهاملحقة بابل
    • -يجوز التقاط قن صغير ذكرا كان أو أنثى ولا يملك بالالتقاط
    • -القسم الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه
    • -من لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بحال
    • -الحكم إن أخذها بنية الخيانة أو الأمانة أو طرات عليه نية الخيانة
    • -من أمن نفسه عليها ونوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها
    • -إن عجز عن تعريفها فليس له أخذها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها إلا إن ردها بإذن الإمام أو نائبه أو كان ممتنعا
    • -الحكم إن ضاعت اللقطة عن ملتقطها أو التقطها آخر وعرف أنها ضاعت من الأول أو لم يعرف ثم ردها إليه أو عرفها أو لم يفعل
    • -من الذي يقوم بتعريفها ومن يملكها ومن الذي يطالب بها؟
    • -إن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها اللقطة التي أبيح التقاطها ولم تملك به على ثلاثة أضرب
    • -أحدها: حيوان مأكول فيلزمه فعل الأحظ، من ثلاثة أمور
    • -إن تركه ولم ينفق عليه ضمنه ولا ينملكه ويرجع به ما لم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا
    • -الحكم إن استوت الأمور الثلاثة في نظر الملتقط
    • -الضرب الثاني: ما يخشي فساده، كطبيخ وفاكهة، فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه ويضمن لو تركه حتي تلف
    • -إن أمكن تجفيفه كالعنب فإنه يخير بين الثلاثة: الأكل والبيع والتجفيف، وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك
    • -الضرب الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع ونحوه
    • -يلزم الملتقط حفظ الجميع وتعريفه على الفور حيوانا كان أو غيره
    • -صفة التعريف وحكمه في المساجد وأين يكثر منه؟ وكم مدته؟
    • -لا يصف المعرف ما يعرفه، بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟
    • -إن سافر في حول التعريف وكل من يعرفها
    • -إن التقطها في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء
    • -أجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها
    • -لا تعرف كلاب ولو معلمة بل ينتفع بالمباح منها
    • -إن كان لا يرجي وجود صاحب اللقطة فهل يجب تعريفها؟
    • -لو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقط، كالتقاطه بنية تملكه أو عدم تعريفه ولا يملكه
    • -هل يملكه بالتعريف بعد الحول الأول؟ وماذا يصنع فيه؟ وهل يملكه لو ترك التعريف فيه عجزا أو نسيانا أو تركه في بعض الحول؟
    • -لا يملكه لو وجدها صغير ونحوه فلم يعرفها وليه
    • -إن ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه بها أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فهل يملكها؟
    • -إن خاف الملتقط أن يأخذ السلطان اللقطة إن عرفها أو يطالبه بأكثر فأخر التعريف لذلك فهل يملكها بعد التعريف المتأخر؟
    • -إن عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكمة، كالميراث
    • -يملك بالتعريف حكما كذلك إن كانت اللقطة عروضا كأثمان وكذا. القطة الحرم وما سقط من صاحبه بعدوان غيره
    • -فصل لا يجوز للملتقط التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وركاءها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها
    • -يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها ويسن ذلك عند وجدانها
    • -يسن أيضا إشهاد عدلين عليها لا على صفتها
    • -إن جاء طالبها فوصفها فهل تدفع إليه؟ وما الحكم إن كان قد تصرف فيها قبل؟
    • -إن أدركهامبيعة بيع الخيار للبائع أولهما أو أدركها مرهونة أو صادفهاقد رجعت إليه بفسخ أو غيره فهل يأخذها، ونماءها المتصل أو المنفصل؟
    • -وارث الملتقط كالملتقط في تعريف وغيره، وإن مات الملتقط ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث
    • -إن كانت اللقطة معدومة فصاحبها غرم بها وإن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله
    • -إن تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول أو بعده، وتلفت بفعله أو بغيره فهل يضمنها؟ وكيف يضمنها إن كانت مثلية أو لا؟
    • -لا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة
    • -الحكم إن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو بعده أو أقاما بينتين أو وصفها أحدهما فقط
    • -ومثله وصفه مغصوبة ومسروقة ومنهوبة ونحوه يستحقه بالوصف
    • -لا يجوز دفعها لطالبها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه
    • -إن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف لأن البينة أقوى
    • -إن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع إن دفعها بإذن حاكم ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان دفعها بلا إذنه لوجوبه عليه
    • -مؤنة رد اللقطة على ربها إن احتاجت إليه
    • -الحكم لو قال مالكها بعد تلفها: اخذتها لتذهب بها فقال بل لأعرفها
    • -من وجد في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقدا فهو كلقطة لواجده، يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه
    • -إن وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه فرط أو في عنقه خرز فهو لقطة
    • -الحكم إن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة أو باعها غير عالم بها أو وجد بها ما لا يكون إلا لآدمي
    • -إن وجد بها درة مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرها فلقطة
    • -الحكم إن وجد ما ذكر في عين أو نهر أو كان متصلا بالبحر أو وجدها المشتري أو اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر
    • -إن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له
    • -من أخذمتاعه كثياب في حمام أو اخذمداسه وترك بدله فهل يأخذه؟
    • -الحكم إن وجد أحد لقطة بدار حرب وهو في الجيش أو كان قد دخل بأمان أو دخل إليهم متلصصا
    • -من وجد لقطة في غير طريق ماتي فهي لقطة تعرف
    • -فصل لا فرق في حكم اللقطة بين كون الملتقط غنيا أو فقير مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ويضم أمين إلى الكافر والفاسق
    • -إن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون عرفها وليه ثم تكون لواجدها
    • -الحكم إن تركها الولي بيده بعد علمه أو تلفت بيد أحدهم بغير تفريط منهم ولا من الولي أو فرط فيها المولى عليه
    • -هل للعبد التقاطها وتعريفها بلا إذن سيده وهل له إعلام سيده العدل بها إن أمنه أو لا؟ وهل لسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها؟
    • -إن أتلفها العبد أو تلفت بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته
    • -هل مثل العبد في ذلك أم الولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة
    • -المكاتب في الالتقاط كالحر، ولقطة من بعضه حر بينه وبين سيده ولو كان بينهما مهايلة وكذا حكم نادر من كسبه كهبة وهدية ونحوه
    • -لو استيقظ فوجد في ثوبه ما لا يدري من صره فهو له ولا تعريف
    • -تعريف اللقيط وهل يدخل فيه المميز
  • [+]باب اللقيط
    • -التقاطه فرض كفاية ويستحب الإشهاد عليه وعلى ما معه
    • -لماذا يكون حرة في جميع احكامه، ومتى يحكم له بإسلام أو كفر؟
    • -هل تجب نفقة اللقيط على ملتقطه؟ ومن أين ينفق عليه؟
    • -إن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع الحاكم عليه، فإن لم يظهر له أحد وتي من بيت المال
    • -ما وجد مع اللقيط من فراش تحته أو ثياب أو مال ونحوه فهو له
    • -إن كان اللقيط في خيمة أو دار فهي له إذا لم يكن فيها غيره
    • -الحكم إن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم
    • -متى يكون واجده أولى الناس بحضانته وحفظ ماله
    • -بعد، اور الواجده الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ويستحب أن ينفق عليه بإذن الحاكم وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كاليتيم
    • -إذا بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول المنفق وله قبول هدية له وصدقة ووصية ونحوه
    • -لا يقر اللقيط بيد صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا فاسق ولا كافر واللقيط مسلم، ولا بيد رفيق بلا إذن سيده
    • -هل للرقيق التقاطه بغير إذن سيده؟ وإن أذن له فهل يستقل به؟
    • -المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن
    • -لا يقر بيد بدوي يتنقل في المواضع، ولا بد من وجده في حضر وأراد نقله إلى البادية وللمقيم إذا التقطه في البادية أن ينتقل إلى الخضر
    • -الحكم إن التقط الذمي ذمي، أو التقط اللقيط الكافر مسلم وكافر
    • -الحكم إن التقطه في الحضر من يريد النقلة من بلد إلى بلد أو من بلد إلى قرية أو من محلة إلى محلة
    • -حيث يقال بانتزاعه منه فذلك عند وجود الأولى وإلا فيقر معه
    • -يقدم في الحضانة موسر ومقيم فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما، والبلدي والكريم وظاهر العدالة وضدهم والرجل والمرأة سواء
    • -معنى الشركة في الالتقاط وحكم وضع اليد عليه وحكم القيام عنده وحكم أخذه للغير ولمن تكون في هذه الحالة؟
    • -إن اختلفا في الملتقط منهما فمن الذي يقدم؟
    • -لا تخيير للصبي في الحاضن ومن أسقط حقه منه سقط
• [+]كتاب الوقف
  • [+]تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة
    • -تعريف الوقف اصطلاحا وذكر مصرفه وهل يشترط فيه قصد التقرب
    • -مسنونية الوقف وأنه بصح بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا وأمثلته
    • -ألفاظ صريح الوقف وكتابته
    • -متى يصح الوقف بالكتابة؟
    • -لا يصح الوقف إلا بشروط خمسة: الأول: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها عرفا، وأمثلته
    • -دليل مشروعية وقف العقار والحيوان والأثاث والسلاح
    • -صحة وقف المشاع ووقف الحلي للبس والعارية
    • -حكم الوقف في الذمة ووقف المبهم وأم الولد والكلب والحمل المنفرد والمرهون والخنزير وسباع البهائم وجوارح الطير والمكاتب
    • -حكم وقف الدار ونحوها ووقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما
    • -حكم وقف مطعوم ومشروب وشمع ورياحين وقنديل ودهن
    • -الشرط الثاني: أن يكون الوقف على بر وذكر نماذج لوجوه البر
    • -لا يصح الوقف على مباح ولا مكروه ولا معصية
    • -حكم الوقف على ذمي ووقف الستور والعبد على حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -حكم الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع ودپورة ومصالحها
    • -لا يصح الوقف على كتابة التوراة والإنجيل ولو من ذمي
    • -الوصية حكمها حكم الوقف وأمثلة لما لا يصح الوقف عليه
    • -إن وقف على نفسه فأين يصرف؟ وحكم الوقف على غيره واستثناء الغلة لنفسه أو أولاده، أو الأكل منه ونحوه
    • -الحكم إن مات المشروط له أثناء المدة أو وقف على الفقراء فافتقر
    • -بيان الصوفي الذي يستحق ما يوقف على الصوفية ومن لا يستحق
    • -الشرط الثالث لصحة الوقف: أن يقف على معين يملك ملكا مستقرا
    • -لا يصح الوقف على مجهول وميت وجني ورقيق وحمل أصالة لا تبعا ولا على معدوم أصلا ويصح تبعا ولا يصح على ملك ولا بهيمة
    • -الحكم إن قال: وقفت كذا ولم يذكر مصرفه
    • -الشرط الرابع لصحة الوقف: أن يقف ناجزا
    • -الحكم إن علقه بشرط غير موته أو قال هو وقف بعد موتي
    • -الحكم إن شرط في الوقف شرطا فاسدا
    • -الشرط الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله
    • -فصل إذا كان الوقف على غير معين أو علي معين فهل يفتقر إلى القبول
    • -من وقف شيئا فهل يذكر في مصرفه جهة تدوم؟ وما الحكم إن اقتصر على ذكر جهة تنقطع كاولاده أو وقف على من لا يصح الوقف عليه؟
    • -أين يصرف منقطع الوقف أو ما وقف على من يجوز ثم من لا يجوز أو ما وقفه وسكت وقلنا بصحته؟
    • -الحكم إن لم يكن للواقف أقارب أو كان وانقرضوا أو انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف
    • -يعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين وتوضيح ذلك
    • -الحكم إن قال وقفته سنة أو إلى سنة أو إلى يوم يقدم الحاج ونحوه أو على أولادي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء أو عليهم ثم على أولادي
    • -لا يشترط للزومه إخراجه عن يده بل يلزم باللفظ ويزول ملكه عنه
    • -فصل متى يزول ملك الواقف عن الموقوف وإلى من ينتقل؟
    • -متى ينظر الموقوف عليه في الوقف بنفسه ومتي ينظر فيه وليه؟ وهل يحق للموقوف عليه تزويج أو تزوج الأمة الموقوفة؟
    • -هل للموقوف عليه أو الواقف أو الحاكم أن يعتق الرقيق الموقوف؟
    • -حكم فطرة الموقوف وزكاته ونفقته وهل يقطع سارق الوقف؟
    • -يملك الموقوف عليه نفعه وصوفه ونحوه وغلته وكسبه ولبنه وثمرته
    • -هل للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة؟ وهل عليه حد ومهر إن وطئها؟ وإن حملت فماذا عليه؟ وما حكم الولد والأمة؟
    • -للموقوف عليه تملك زرع غاصب بالنفقة حيث يتملك رب الأرض
    • -يتلقى كل بطن الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله، وإن امتنع بطن من إثبات الوقف باليمين والشاهد استحقه من بعدهم بذلك
    • -حكم وطء الموقوفة من أجنبي أو واقف وحكم ولدها من زوج أو زني
    • -الحكم إن تلفت الموقوفة بالوطء أو أتلفها متلف أو قتل الموقوف عمدا أو خطا أو قطعت يده أو بعض أطرافه عمدا
    • -الحكم إن جني الوقف خطا أو جناية توجب القصاص
    • -الحكم إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين أو لم يذكر له مالا
    • -الحكم إن قال: وقفته على أولادي وعلى المساكين
    • -فصل يرجع عند التنازع في شيء من أمر الوقف إلى شرط الواقف
    • -لو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد الشرط إلى الكل وكذا استثناء ومخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور
    • -الأمور التي يرجع فيها إلى شرط الواقف للعمل بها أو لا
    • -لو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف ثم التساوي
    • -حكم شرط إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخاله بصفة أو بدونه
    • -حكم شرط إدخال من شاء من غيرهم وإخراج من شاء منهم
    • -لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها صح
    • -لو وقف على زوجته ما دامت عازبة صح
    • -هل للمتصرف بولاية أو للموقوف عليه فعل ما يشاؤه وما يهواه؟
    • -على الناظر بيان المصلحة والعمل بما ظهر والاجتهاد مع الاشتباه
    • -لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس فهل لهم أن يصلوا في المسجد الأقصى
    • -إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق إذا استويا
    • -إذا وقف على الفقراء فأقاربه الفقراء أحق مع التساوي في الحاجة
    • -إن خصص المدرسة ونحوها بأهل مذهب ونحوه تخصصت
    • -إن عين الإمامة المسجد أو نظره أو الخطابة فيه شخصا تعين
    • -إن خصص الإمامة أو المصلين بمذهب فهل يختص بهم؟
    • -معني قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع
    • -يحمل لفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد على عادته ولغته
    • -الشروط يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي
    • -حكم من شرط في القربات أن يقدم فيها المفضول
    • -حكم تنزيل فاسق في جهة دينية وصرف مستحق تنزيلا شرعيا
    • -الحكم إن شرط أن لا يصرف ريع المدرسة لمن له وظيفة أو مرتبة
    • -إن شرط أن لا ينزل فاسق ولا شرير ولا منجوه ونحوه عمل به
    • -الجهات الدينية لا ينزل فيها فاسق ولو لم يشرطه الواقف
    • -الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه هل يعتبر؟
    • -الحكم إن حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر عدم ثبوته
    • -الحكم إن أقر الموقوف عليه أنه يستحق مقدارا ثم ظهر الشرط أكثر
    • -لو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء والغسل منه وعكسه أولي
    • -حكم إعارة الفرس الحبيس أو إجارته أو ركوبه، والتعليم بسهام الغزو، وإخراج حصر المسجد ونحوهالمنتظر جنازة أو غيره
    • -يجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقى به في السبيل
    • -يجوز ركوب الدابة الحبيس لسقيها و علفها وما فيه نفع
    • -فصل يرجع إلى شرط الواقف في الناظر فيه والانفاق عليه وسائر أحواله
    • -إن عين الانفاق عليه من غلته أو غيرها عمل به وإلا فمن غلة ذا روح
    • -إن لم تكن له غله فكيف ينفق على الموقوف عليه المعين؟
    • -إن عدم الغلة أو احتاج خان مسبل ونحوه إلى مرمة أوجر منه بقدره
    • -من أين ينفق على غير المعين وكيف يجهز العبد إذا مات؟
    • -إن كان الوقف ما لا روح فيه فهل تجب عمارته على أحد؟
    • -للناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة
    • -يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف
    • -هل يجوز صرف الموقوف على بناء المسجد لبناء مرافقه ومنافعه؟
    • -ما وقف على مصالح الحرم وعمارته فهل يصرف لموظفيه؟
    • -ما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو رزق أم جعل أم أجرة
    • -حكم ما وقف على عمل البر والموصى به أو المنذور وأجرة التدريس؟
    • -حكم مال من رواتبهم أضعاف حاجاتهم ومن يستنيبون بيسير في جهات معلومها كثير، وحكم النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة
    • -فصل إن لم يشترط الواقف ناظرا أو شرطه لإنسان فمات فهل له النصب؟
    • -يكون النظر للموقوف عليه إن كان آدميا معينا أو جمعا محصورا
    • -غير المحصور كالوقف على جهة لا تنحصر فنظره للحاكم أو نائبه
    • -وظيفة ناظر الوقف وما يحق له تجاه الوقف
    • -الحكم إن أجر الناظر العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل
    • -الحكم إن غرس الموقوف عليه أو بنى لنفسه فيما هو وقف عليه وحده أو كان الفارس أو الباني شريكا مع غيره في الوقف أو كان له النظر فقط
    • -لو غرسه الناظر أو بناه للوقف فوقف، ويتوجه في غرس أجنبي بنيته
    • -هل لناظر الوقف الأكل منه وأخذ أجرة عمله مع فقره؟
    • -متى يشترط في الناظر المشروط الإسلام ومتى لا يشترط؟
    • -يشترط فيه أيضا كفاية في التصرف وخبرة به وقوة عليه لا الذكورية ولا العدالة ويضم إلى ناظر ضعيف قوي امين
    • -إن كان النظر لغير الموقوف عليه أو لبعضهم فهل تشترط العدالة فيه؟
    • -الحكم إن فسق أو أصر منصرفا خلافا لشرط صحيح أو عاد عن فسقه
    • -إن فرط الناظر سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب
    • -إن شرط الواقف لناظر أجرة نكلفة الوقف عليه حتى يبقى أجرة المثل
    • -إن لم يسم الواقف للناظر شيئا فهل له أجرة ومن متي يحسب؟
    • -إن كان الناظر المعين من الواقف فاسقا أو فسق بعد العدالة فهل تصح ولايته؟ وهل يضم إليه أحد؟ ومتى يحق للموقوف عليه أن يكون ناظرا؟
    • -إن وقف لجماعة رشيدين أو لصغير أو سفيه أو مجنون فلمن النظر؟
    • -إن شرط النظر لغيره فهل له عزله وهل له أن يجعله لنفسه ثم لغيره؟
    • -هل للناظر بالأصالة والحاكم والناظر المشروط نصب ناظر وعزله
    • -إن جعل النظر إلى اثنين فهل يصح تصرف أحدهما مستقلا
    • -الحكم إن تنازع ناظران في نصب إمام وهل للحاكم نظر مع ناظر خاص؟
    • -كيف يكون للحاكم النظر العام وهل له ضم أمين إلى الناظر الخاص؟
    • -إن شرط الواقف ناظرا ومدرسا ومعيدا وإماما فهل يقوم بها واحد؟
    • -ما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فلمن تكون الإمامة فيه؟ وهل للسلطان حق في ذلك؟ وهل للإمام أن يستنيب إذا غاب؟
    • -هل لأهل المسجد ونحوهم نصب ناظر في مصالح المسجد مع وجود إمام أو نائبه؟ وإذا لم يوجد أو كان غير أمين فهل لهم النصب؟
    • -إن تعذر النصب من جهتهم فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف
    • -إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا أو إذا لم يقم بوظيفته فهل يجوز صرفه؟
    • -إن غاب من ولاه السلطان فنائبه أحق ثم من رضيه أهل المسجد
    • -إن على الاستحقاق بصفة، استحق من اتصف بها ويزول بزوالها
    • -هل يصرف الاستحقاق إن شرط نصب الناظر للمستحق اولم يشرطه؟
    • -لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد ونحوه فهل يصرف لملتزمه؟
    • -هل لناظر وحاكم تقدير أعطيات مدرسين ونحوهم وزيادتها ونقصها؟
    • -لو عطل مغل مسجد سنة ما فكيف يتصرف في أجرة الإمام؟
    • -والحكم إن عزل نفسه أو فسق أو أسقط حقه أو لم ينصرف
    • -الحكم إن شرط النظر للأفضل فأبي أو صار غيره أفضل أو استويا
    • -هل للإمام حق نصب الناظر، وهل يشمل النظر أي حاكم إن أطلق الواقف؟ وما العمل إن تعدد الحكام؟
    • -لو فرض حاكم لإنسان النظر فهل لحاكم آخر نقضه؟ وهل يصرف الوقف في غير ما تعين له؟
    • -الحكم إن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أو لا يزاد في مدة الإجارة
    • -هل لأهل الوقف الاعتراض على الناظر أو مساءلته عما يحتاجون عن الوقف أو عن انتساخ كتابه؟ وهل له النسخ؟ ومن أين تكون أجرته؟
    • -لولي الأمر نصب ديوان لاستيفاء حساب أموال الأوقاف والأموال السلطانية وفرض استحقاق لذلك ويستحقه من قام به
    • -إن وقف داره علي مسجد أو مساجد وعلى إمامها فكم يستحقان؟
    • -فصل الحكم إن وقف على ولده أو اولاده أو أولاد غيره ثم على المساكين
    • -إن حدث له ولد بعد وقفه استحق، ويدخل ولد بنيه لا بناته
    • -يستحق اولاد البنين الوقف مرتبا كقوله بطنا بعد بطن
    • -العبارات التي بحمل فيها كلام الواقف على ترتيب الجمل على الجمل بحيث لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول
    • -الحكم إن قال بعد الترتيب: ثم على أنسالهم وأعقابهم. أو قال: ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فلاهل درجته
    • -الحكم إن بقي واحد من البطن الأول
    • -متى تكون الوصية كالوقف في تناول الولد والأولاد لأولاد البنين؟
    • -عبارات الواقف التي يفهم منها عدم الترتيب
    • -الحكم إن قال: على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا ومن مات منهم عاد ماله إلى ولده وصورة ترتيب بعضهم دون بعض
    • -الحكم إن قال: على ولدي وولد ولدي ثم على المساكين، أو على ولدي وولد ولد ولدي، أو: على ولدي فلان وفلان، وعلي ولد ولدي
    • -قوله: على ولدي فلان وفلان هل يشمل المسكوت عنه وولد ولده؟
    • -الحكم إن وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين
    • -لا يدخل ولد النبات في أولاده إلا بصريح أو قرينة والحكم إن قيد?
    • -الحكم إن رتب بين أولاده وأولادهم بثم، ثم قال: ومن مات عن ولد فنصيه لولده وصورة العبارة الصريحة في ترتيب الأفراد
    • -الحكم إن قال: على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته
    • -إن قال العبارة السابقة وكان الوقف مشتركا بين البطون فحكمه كذلك
    • -الحكم إن لم يوجد في درجته أحد أو كان الوقف على البطن الأول
    • -هل يستوي في ذلك إخوته وبني عمه ويني عم أبيه ونحوهم؟
    • -الحكم إن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته
    • -فصل حكم تسوية الواقف بين الذكر والأنثى من أولاده أو يكون للذكر مثل حظالأنثيين وحكم تفضيل أو تخصيص بعض الأولاد على بعض
    • -إن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور
    • -إن كان الأولاد قبيلة دخل فيهم النساء دون أولادمن من غيرهم
    • -هل يدخل مولى بني هاشم وأولاد بنت الهاشمي في الوصية لهم؟
    • -يجدد حق حمل بوضعه من ثمر وزرع كمشتر
    • -إن قدم إنسان إلى ثغر موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى بلد مرفرف عليه فيه أو نزل في مدرسة ونحوه فهل يستحق شيئا؟
    • -أحكام شجر الحور الموقوف وزيادته ومن البطن الذي يستحقه؟
    • -الخلاف في دخول ولد البنات في العقب والنسل وولد الولد والذرية
    • -إن وقف على قرابته أو قرابة فلان فمن الذي يدخل فيهم؟
    • -إن وجدت قرينة تخرج بعض قرابته عمل بها
    • -أهل بيته وقومه ونسباؤه وأهله وآله كقرابته
    • -العترة العشيرة وهي قبيلته
    • -ما المراد بذوي رحمة والأشراف وجمع المذكر وضميره وعكسه؟
    • -الحكم إن قال هذا وقف لجماعة، أو لجميع من الأقرب إليه
    • -الأيامي والعزاب والبكر والثيب والعانس والإخوة والعمومة يشمل الذكر والأنثى والأخوات للإناث خاصة وتفسير هذه الألفاظ
    • -المراد بالرهط واهل الوقف والعلماء
    • -المراد بأهل الحديث والقراء والزهد والزهاد واليتيم
    • -إن وقف على أهل قريته أو قرابته أو إخوته ونحوهم أو وصى لهم فهل بدخل فيهم من يخالف دينه؟
    • -إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم أو أمكن ثم تعذر أو لم يمكن حصرهم فهل يساري بينهم وهل يعممون؟
    • -الحكم إن وقف على المسلمين كلهم أو على إقليم أو مدينة
    • -إن وقف على الفقراء أو المساكين تناول الآخر، ومن وجد فيه صفات استحق بها وله أن يقتصر على صنف إن وقف على أصناف الزكاة
    • -هل يعطي فقير أكثر مما يعطاه من زكاة؟ وما الحكم إن وقف على مواليه وله موال من فرق أو من أسفل أو كانوا من جهتين أو عدم الموالي؟
    • -المراد بالشاب والفتي والكهل والشيخ والهرم
    • -ما هي أبواب البر؟ وما أفضلها؟ وهل الوصية كالوقف في الفضل؟
    • -فصل الوقف عقد لازم لا يجوز نسخه باقالة ولا غيرها
    • -يلزم الوقف بمجرد القول بدون حكم حاكم
    • -لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه
    • -صور تعطل الوقف ومنافعه
    • -يجوز بيع شجرة يبست وجذع انكسر أو بلي أو خيف عليه
    • -يصح بيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته، ولو شرط عدمه إذا ففاسد، ويصرف ثمنه في مثله أو بعضه في جهته وهي مصرفه
    • -إن تعطلت جهته صرف في جهة أخرى مثلها كالموقوف للغزاة
    • -حكم نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه، ونقل أنقاضه إلى مثله
    • -متى يصح بيع بعض الوقف لإصلاح ما بقي؟
    • -هل يجوز عمارة وقف من آخر إذا كان على جهته أو من ريع آخر؟
    • -يجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة
    • -حكم قسم المسجد مسجدين وحكم نقض منارته وجعلها في حائط
    • -حكم فرس حبيس لا يصلح لغزو كوقف فيباع ويشترى بدله
    • -بمجرد شراء البدل يصير وقفا والاحتباط وقفه
    • -متي يبيع الحاكم الوقف المتعطل؟ ومتي يبيعه ناظره؟
    • -يجوز بيع آلة الوقف وصرفها في عمارته
    • -أين يصرف ما فضل عن حاجة المسجد وما فضل من غلة موقوف؟
    • -من وقف على ثغر ومسجد ورباط ونحوه فاختل فأين بصرف؟
    • -الحكم إن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع
    • -هل يجوز حفر بئر وغرس شجرة في مسجد، وما العمل إن فعل، ولمن تكون الثمرة، وما الحكم إن كانت مغروسة فيه ووقفها معه؟
    • -لا يجوز نقل مسجد ولا بيعه مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى
    • -هل يجوز رفع المسجد بحيث يجعل تحته سقاية وحوانيت؟
    • -حكم تغيير حجارة الكعبة ونقلها إلى غيرها إذا عرض لها مرمة، وحكم تغيير الحجر الأسود وما يترتب على فعله
    • -حكم ضرب تراب المساجد لبنا في غيرها وحكم رفع أبنية الكعبة زيادة على ما وجد وحكم بنائه على قواعد إبراهيم
    • -إن قدرت ارزان الوقف من الواقفين ثم تغير النقد فكيف يقدر؟
  • [+]باب الهبة والعطية
    • -تعريف الهبة لغة وذكر مرادفاته ومشتقاته
    • -تعريف الهبة اصطلاحا وشرح هذا التعريف
    • -تنعقد الهبة بإيجاب وقبول وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها
    • -تعريف العطية، وحكم هبة التلجئة وبيانها
    • -أنواع الهبة ومتى تكون صدقة أو هدية أو غيرهما
    • -متى تستحب الهبة بأنواعها ومتى تكره؟
    • -الصدقة على القريب افضل من العتق كما ورد في السنة
    • -متى تكون الهبة أفضل من الصدقة، وحكم وعاء الهدية
    • -من أهدى ليهدي له أكثر فلا باس لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -يعتبر كونها من جائز التصرف وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه
    • -لا تقتضي عوضا ولو مع عرف، ولو شرطه صارت بيعا
    • -الحكم إن شرط فيها ثوابا مجهولا، وهل ترد بزيادتها؟
    • -الحكم إن اختلفا في شرط عوض، أو اختلفا في كونه بيعا أو هبة
    • -يصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة أو يستثني ما في بطن
    • -تلزم الهبة بقبضها بإذن واهب، لا قبلهما ولو في غير مكيل ونحوه
    • -ما كان في بد منهب فيلزم بمجرد العقد ولا يحتاج لمدة ولا إذن
    • -الإذن لا يتوقفعلى اللفظ بل المناولة والتخلية إذن
    • -متى يحق للواهب الرجوع في إذن وهبة؟ ومتى يبطل إذنه؟
    • -يقبض لطفل أبوه ويقول: وهبت ولدي وقبضته له بلا حاجة لقبول
    • -حكم قبض الطفل والمجنون لأنفسهما ومن الذي يقبض لهما؟
    • -إن كان الراهب الأب أو الوصي أو الحاكم فهل يتولى طرفي العقد؟ وما الحكم إن كان الأب غير مأمون أو مجنونا أو لم يكن وصي؟
    • -لو اتخذ الأب أو الأم دعوة ختان فلمن تكون الهدايا المحمولة؟
    • -خادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق هل يختص بما يحصله؟
    • -ما يتصدق على شيخ زاوية هل يختص به؟ وهل يفضل في القسم؟
    • -حكم الهبة من الصبي والسفيه والعبد وحكم قبوله الهبة والهدية
    • -إن مات واهب قبل إقباض ورجوع نام وارثه مقامه في إذنه ورجوع تبطل الهبة بموت منهب قبل القبض
    • -الحكم لو وهب إنسان لغائب هبة وأنفذها الواهب مع رسول الموهوب له أو وكيله أو مع رسول نفسه ثم مات أحدهما قبل وصولها
    • -هل للرسول حمل هبة ونحوها بعد موت الواهب إلى الموهوب له؟
    • -الحكم إن مات المتهب أو الواهب قبل القبول أو تفاسخا
    • -فصل إن أبرأ غريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح وبرئت ذمته
    • -يصح الإبراء ولو كان المبرأ منه مجهولا لهما أو لأحدهما أو لم يقبله المدين أو رده أو كان قبل حلول الدين
    • -الحكم إن أبرأه معتقدة أنه لا شيء له عليه
    • -حكم الإبراء من درهم إلى ألف والإبراء من الدين قبل وجوبه
    • -من صور الإبراء من المجهول وحكمه
    • -لا تصح هبة الدين الغير من هو في ذمته وتصح هبة المشاع
    • -إن وهب أو تصدق ونحوه بأرض احتاج أن يحدها كلها
    • -ما يعتبر لقبض المشاع إن كان منقولا
    • -حكم هبة مصحف وما يصح بيعه والكلب والنجاسة والمجهول
    • -لا يصح هبة دهن سمسم وزيت زيتون قبل عصرهما
    • -الحكم إن قال خذ من هذا الكيس أو من هذه الدراهم ما شئت
    • -حكم هبة المعدوم وما لا يقدر على تسليمه وتعليقها على شرط مستقبل كالموت وغيره وشرط ما ينافي مقتضى الهبة
    • -لا يصح توقيت الهبة إلا العمري والرقبي ومعناهما
    • -تكون للمعمر ولورثته بعده إن وجدوا كتصريحه وإلا فلبيت المال
    • -حكم العمري إذا أضافها إلى عمر غيره وحكم وطء الجارية المعمرة
    • -الحكم إن شرط رجوعها بلفظ الإرقاب أو غيره إلى المعمر أو إليه أو إلى غيره أو إلى ورثته أو قال هي لآخرنا موتا
    • -لا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابها ويصح إعمار منقول وإرقابه
    • -فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
    • -يجب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم
    • -لا يجب التعديل في شيء تافه، والتعديل يكون بقدر إرثهم
    • -من زوج بعض أولاده هل يعطي البقية مثلهم
    • -حكم التعديل في النفقة والكسوة وغيرها
    • -لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده الذميين
    • -حكم تخصيص بعض الورثة بإذن البقية، والحكم إن فعل بلا إذنهم
    • -لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض فإنه يعطي ابنه الآخر كالأول، ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للواجب
    • -الحكم إن مات المخصص قبل التسوية والمراد بالتسوية هنا
    • -بمن يختص الرجوع؟ وحكم الشهادة على التخصيص والتفضيل
    • -حكم الشهادة على العقد المختلف فيه الفاسد عند الشاهد
    • -حكم تفضيل وتخصيص من كان في حاجة أو زمانة أو عمي ونحوه
    • -حكم قسم الإنسان ماله بين وراثه والحكم إن حدث له وارث بعد
    • -إن وقف ثلثه في مرضه على بعض وراثه أو وصي بوقفه عليهم جاز
    • -يجري الوقف على بعض ورثته مجرى الوصية
    • -لا يصح وقف مريضعلى اجنبي أو وارث بزيادة على الثلث
    • -لا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو صدقه و نحوه
    • -لا يجوز الرجوع في الهبة ونحوه بعد لزومها إلا الأب الأقرب
    • -للأب حق الرجوع في هبته ولو اسقط حقه من الرجوع
    • -لو ادعي اثنان مولودا فروهباه أو احدهما شيئا فهل له الرجوع؟
    • -يشترط لرجوع الأب وجوازه في هبة ابنه ثلاثة شروط
    • -أحدها: أن تكون الهبة عينا باقية في ملك الابن
    • -الشرط الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد
    • -إن استولد الابن الأمة أو كان وهبها له للاستعفاف أو رهن الابن العين أو أفلس وحجر عليه فهل يرجع الأب؟ وما الحكم إن زال المانع؟
    • -كل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة لا يمنع الأب الرجوع
    • -الحكم إن رجع الأب في العين وكان التصرف لازما أو جائزا
    • -إن وهب الولد لولده لم يملك الأول الرجوع إلا أن يرجع الثاني
    • -الشرط الثالث: ألا تزيد العين زيادة متصلة تزيد في قيمتها
    • -الحكم إن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة أو عدمها
    • -الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع وهي للولد، إلا إن كانت ولد أمة
    • -الحكم إن وهبه حاملا فولدت عنده أو حائط ثم رجع فيها حاملا
    • -إن وهبه نخلا فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة وبعده منفصلة
    • -إن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها أو ابن العبد أو ارتد الولد لم يمنع الرجوع ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو بفعله
    • -إن جنى العبد جناية يتعلق ارشها برقبته أو كانت الجناية على العبد فهل للأب الرجوع؟ وعلى من الأرش؟
    • -بيان صفة رجوع الأب وهل يشترط علم الولد وحكم حاكم؟
    • -تصرفه فيه ووطؤه للجارية بعد الإقباضلا يكون رجوعا إلا بالقول
    • -إن سأل زوج زوجته هبة مهرها أو هددها بالطلاق إن لم تبرئه فوهبته أو أبرأته ثم ضرها بطلاق فلها الرجوع لا إن تبرعت به من غير مسألة
    • -فصل: لأب فقط إن كان حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء مطلقا
    • -الأم والجد وغيرهما ليسو كالأب والأب يتملك بشروط سنة
    • -أحدها: أن يكون فاضلا عن حاجة الولد لئلا يضره
    • -الشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر
    • -الشرط الثالث: أن لا يكون في مرض موت أحدهما
    • -الشرط الرابع: أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما
    • -هل للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا؟
    • -الشرط الخامس: أن يكون ما يتملكه عينا موجودة
    • -الشرط السادس: أن يكون تملكه بالقبض مع قول أو نية
    • -لا يصح تصرف الأب في مال الولد قبل القبض ولو عتقا
    • -لا يملك أب إبراء نفسه ولا إبراء غريم ولده ولا تملكه ما في ذمة نفسه ولا ما في ذمة غريم ولده ولا قبضه منهما لأن الولد لم يملكه
    • -لو أقر أب بقبض دين ولده رجع الولد على غريمه وهو على الأب
    • -لو أخذ من ماله شيئا ثم انفسخ سبب استحقاته فهل يرجع عليه؟
    • -الحكم إن وطيء جارية ولده فأحبلها
    • -إن وطيء الابن أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد وولده قن ويحد
    • -ليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا ما انتفع به من ماله
    • -ليس له أن يحيل عليه بدينه ولا بغيره إلا بنفقته الواجبة وله مطالبته بعين مال له في يده ويجري الربا بينهما ويثبت له في ذمته الدين ونحوه
    • -هل يملك إحضاره في مجلس الحكم؟ وهل يحبسه فيما ثبت عليه؟
    • -إن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فهل يأخذه؟
    • -هل يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته؟
    • -هل يسقط آرش جناينه وكذلك دين الضمان؟
    • -الحكم إن قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصي به؟
    • -الولد الولد مطالبة جده بما في ذمته وللأم المطالبة بدين ولدها
    • -لا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه
    • -الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ولا ترد وإن قلت كالطيب
    • -ما يسن فعله وقوله لمن أهديت إليه هدية
    • -أي الجيران يقدم في الهدية؟ وما حكم رد الهدية؟
    • -فصل في عطية المريض وما يلحق به
    • -عطية المريض في غير مرض الموت ولو مخوفا أو لا كصحيح
    • -أمثلة للمرض غير المخوف وللمخوف
    • -حكم عطاياه في مرض الموت المخوف
    • -حكم عطيته في المرض المخوف لأجنبي بزيادة على الثلث
    • -حكم المكاتبة في مرض الموت المخوف إن زادت على الثلث
    • -الحكم لو وصى فيه بكتابة بمحاباة، والحكم إن أطلقها
    • -حكم العتق في مرضى الموت ومن أين يخرج؟
    • -حكم تزوج الأمة المعتقة في مرض الموت وحكم هبتها ثم وطئها
    • -حكم الاستيلاد في المرض المخوف وإقرار المريض به حكم من وهب في الصحة وأقبض في المرض وعطايا من به أمراض ممتدة والهرم إن صار صاحب فراش ومن كان بين الصفين
    • -حكم عطايا من كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم ليقتل أو أسر عند من عادتهم قتله أو حامل عند مخاض أو من جرح جرحا موحيا
    • -حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه أو لا
    • -الحكم إن علق صحيح عتق عبد فوجد شرطه في مرضه
    • -الحكم إن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة أو المرض أو هل المرض مخوف أم لا
    • -الحكم إن أعطى في رأس الشهر واختلفا في مرض المعطي فيه
    • -الحكم إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة وكان فيها عتق أو لا
    • -الحكم إن قال المريض إن أعتقت سعدا فسعيد حر
    • -الحكم إن قال: إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران ونحو ذلك
    • -الحكم إن قال إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من المثل
    • -حكم اجتماع عطية ووصية إن ضاق الثلث عنهما ولم تجزهما الورثة
    • -الحكم إن قضي المريض بعض غرمائه دون غيرهم
    • -حكم ما لزمه من حق في مرضه وهل يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين؟
    • -لو حابي المريض وارثه فهل تبطل تصرفاته أو تصح؟
    • -هل للمشتري الفسخ في هذه الحالة؟ وهل للشفيع أخذه بالشفعة؟
    • -الحكم لو باع المريض أجنبيا وحاباه وللأجنبي شفيع وارث
    • -يعتبر الثلث عند الموت لأن العطية معتبرة بالوصية
    • -إن أعتق مريض عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا نخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء
    • -صل الأمور التي يتفق فيها حكم العطية وحكم الوصية
    • -تفارق العطية في المرض الوصية في أربعة أشياء
    • -أحدها: أنه يبدا بالأول فالأول منها بخلاف الوصية
    • -الثاني: أنه لا يصح الرجوع في العطية بعد القبض بخلاف الوصية
    • -الثالث: أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية
    • -الرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعي
    • -إن خرجت من ثلثه عند موته تبينا أنه كان ثابتا من حينه وصورة ذلك في عتق العبد أو هبته في مرضه ثم كسبه ثم مرت سيده ?
    • -الحكم إن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها
    • -الحكم إن وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها للأول وماتا
    • -لو باع قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز من جنه يساوي عشرة فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا
    • -الحكم إن لم يفض إلى ربا أو أفضى إلى إقالة بزيادة أو ربا فضل
    • -الحكم إن أصدق امرأة كل ماله وصدانها اقل فمانت قبله ثم مات ?
    • -الحكم إن مات قبلها أو وهبها كل ماله فماتت قبله
    • -للمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة لا لتفويت الورثة فيمنع
    • -فصل لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية عتق من رأس ماله وورث
    • -لو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فالمحاباة من رأس ماله
    • -الحكم إن اشتري من يعني علي وارثه أو دبر ابن عمه
    • -الحكم إن قال أنت حر آخر حياتي أو اشترى من يعتق عليه ممن يرث أو أعتق ابن عمه في مرضه
    • -الحكم لو اشترى أباه بكل ماله وترك ابنا
    • -الحكم إن أعتق أمته وتزوجها في مرضه أو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما ثم مات
    • -الحكم لو أعتقها وأصدق المائتين أجنبية وهما مهر مثلها ومات
    • -الحكم إن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين
• [+]كتاب الوصايا
  • [+]باب
    • -أصل كلمة الوصية وتعريفها لغة وشرعا وأصل مشروعيتها
    • -على من تجب ومعنى الوصية بالمال ومن تصح منه ومن لا تصح
    • -حكم وصية من اعتقل لسانه والأخرس ومن بخنق في بعض الأحيان والضعيف في عقله
    • -تصح وصية الميت بخطه الثابت بإقرار الورثة أو بينة تعرف خطه
    • -يشترط أن لا يعلم رجوعه وإن تطاولت مدته وتغيرت أحواله
    • -حكم الوصية التي لم يعلم أنها بخطه وعليها ختمه ولها شهود
    • -عكس الوصية الحكم فإنه لا يجوز الحكم برؤية خط الشاهد
    • -لو رأي الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه أو راي الشاهد شهادته بخطه ولم يذكرا لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم ولا للشاهد الشهادة
    • -يسن أن يكتب وصيته ويشهد عليها، وما يستحب كتابته في صدرها
    • -فصل حكم الوصية بعض المال لمن ترك خيرا، وهو المال الكثير عرفا
    • -تشرع الوصية لقريب فقير لا يرث
    • -إن كان القريب غنيا فلمن تشرع؟ وحكمها إن كان له وارث
    • -من لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله
    • -الحكم لو مات وقد أوصى بجميع ماله وترك زوجا أو زوجة ورداه
    • -لو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله ولا وارث له غيره أخذه كله
    • -حكم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث الأجنبي وبشيء لوارث
    • -الحكم إن أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة
    • -إن أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضائه أو أسقطت المرأة عن زوجها صداقها أو عفا عن جناية موجبها المال فكالوصية
    • -حكم الوصية لولد وارثه وحكم الوصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه منى بصح الوقف على بعض الورثة؟
    • -الحكم إن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة
    • -العطايا المعلقة بالموت وصايا كلها ولو في حال الصحة ويسوي بين مقدمها ومؤخرها وبين العتق وغيره
    • -إذا أوصى بعتق عبده المعين فهل يلزم الوارث إعتاقه، وهل يجبره الحاكم إن أبي ومنى يكون حرا ولمن ولاؤه ومن يعتقه ولمن يكون كسبه؟
    • -إن رد الورثة ما يقف على إجازتهم بطلت الوصية فيه
    • -فصل: إجازة الورثة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب والقبول و القبض ونحوه ولا تثبت أحكامها ومثال ذلك
    • -لو كان المجاز عنقا كان الولاء للموصي تختص به عصبته
    • -إن أوصى بعتق أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد
    • -لو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت فمتى يثبت له الملك وما حكم ما جاوز الثلث من الوصايا؟
    • -لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه فهل تجوز وتلزم؟
    • -إن أوصى أو وهب لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت وعكسه بعكسه ولا تصح إجازة الورثة ولا ردهم إلا بعد موت الموصي
    • -من أجاز الوصية إذا كانت جزءا مشاعا من التركة أو عينا أو زائدة على الثلث أو مبلغا معلوما وادعى ظن قلة المال أو كثرته فهل بصدق؟
    • -لا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف إلا المفلس والسفيه
    • -فصل من يثبت الملك في الوصية للموصي له؟ وبماذا يحصل القبول والرد
    • -جواز التصرف في الموصي به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض
    • -إن كان الموصى لهم غير محصورين أو على مصلحة لم يشترط القبول ولزمت بالموت ولو كان فيهم ذو رحم لم يعتق به
    • -هل تبطل إن مات الموصى له قبل الموصي أو ردها بعد موته
    • -إن لم يقبلها بعد الموت ولا ردها حكم عليه بالرد وبطل حقه
    • -قاعدة في موضع بطلان الوصية أو جواز تخصيص بعض الورثة
    • -متى يستقر الضمان على الورثة إذا تلفت الوصية والتمثيل لذلك
    • -أركان الوصية أربعة موص، وموصى به، وموصي له، وصيغة
    • -أمثلة للصيغ التي تنعقد بها الوصية وصحة الوصية المطلقة والمقيدة
    • -إن بريء أو قدم من سفره أو خرج من البلدة فمات بطلت الوصية
    • -الحكم إن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول
    • -الحكم إن كان وارثه جماعة أو كان فيهم من ليس يحسن التصرف
    • -الحكم إن وصى لصبي بذي رحم بعتق عليه وفيه عليه ضرر أو لا
    • -حكم ما حصل من كسب أر نماء منفصل فيه بعد الموت قبل القبول
    • -الحكم إن كانت الرصية بأمة فرطنها الوارث أو الموصي له
    • -الحكم لو وصي له بزوجته فقبلها، أو حملت بولد وقت الوصية أو بعدها أو بعد موت الموصي أو بعد القبول
    • -القاعدة في كل موضع كان الولد للموصي له أو لأبيه
    • -كل موضع تكون الأمة أم ولد فإنها تصير أم ولد هنا
    • -الحكم إن وصى له بأبيه أو بابن عمه فمات قبل القبول فقبل ابنه
    • -الحكم لو وصي له بارض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول
    • -اعتبار قيمة الموصى به عند تقويمه يكون بيوم الموت
    • -فصل يجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق
    • -صيغ الرجوع في الوصية وما يعتبر رجوعا
    • -الحكم إن أوصى لأحد بمعين من ماله أو بثلثه أو بجمبعه ثم وصي به الأخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت
    • -الحكم إن وصي بعبد لرجل ولآخر بثلثه أو وصي به لاثنين فردها أحدهما أو وصي لاثنين بثلثي ماله فردها الورثة وأحد الوصيين
    • -الحكم إن أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة بمثله ورد الوارث الوصيتين وكان رجلا عدلا أو لا وشهد بالوصية
    • -إن لم يكن لواحد منهما بينة وأقر الوارث أن أباه أقر لفلان بالثلث أو بالعبد وأقر آخر به وكان الكلام منصة فالمقر به بينهما
    • -الأفعال التي يعتبر صدورها من الموصي رجوعا في وصيته
    • -الأفعال التي لا تعتبر رجوقا في وصيته
    • -إن زاد في الدار عمارة فهل يستحق الموصى له العمارة؟
    • -ما يدخل في الدار الموصى بها وحكم تعليق الوصية بصفة بعد موته
    • -الحكم إن وصي لزيد ثم قال: إن قدم عمرو فهو له فقدم
    • -الحكم إن قدم بعد موته
    • -الحكم إن أوصى له بثلثه وقال: إن مت قبلي أو رددته فهو لزيد
    • -فصل تخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لا
    • -إن وصي معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب
    • -الحكم إن لم يف ماله بالواجب الذي عليه، ومن الذي يخرجه؟
    • -إن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزاكما لو كان بإذن حاكم
    • -الحكم إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي، أو كان معها وصية تبرع
    • -تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين
  • [+]باب الموصى له
    • -ذكر من لا تصح الوصية إليه أو له من الكفار
    • -الحكم إن كان العبد الموصى به لكافر كافرا ثم أسلم
    • -حكم الوصية للمكاتب وحكمها من مكاتبه وبجزء شائع أو معين
    • -إن قال: ضعوا عنه بعض كتابته أو نجما منها ونحوه فكم يوضع؟
    • -حكم الوصية لمدبره وأم ولده وإن ضاق الثلث عنه وعن وصيته
    • -الحكم إن شرط في الوصية لأم ولده أو في إعطائه لزوجته عدم الزواج بعده أو أعطته الزوجة ما على أن لا يتزوج عليها فتزوجوا
    • -الحكم إن وصي بعت أمته على أن لا تتزوج فتفت وتزوجت
    • -هل تصح الوصية لعبد غيره إذا قلنا إنه لا يملك؟
    • -حكم قبول العبد للوصية بغير إذن سيده ولمن تكون؟ والحكم إن قبل سيده دونه أو كان حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول
    • -وصيته لعبد وارثه أو قاتله كوصيته لوارثه وقاتله
    • -حكم الوصية لعبده أو أمته بمتاع بتناوله، وكم يأخذ؟
    • -الحكم لو وصي له بنفسه أو برقبته أو بمعين لا يتناول شيئا منه
    • -لو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا بخمسمائة أو وصي بعنق أربعة وأرادوا المفاضلة بينهم أو وصي للحمل فهل يصح؟
    • -متى يثبت الملك للحمل، وما الحكم إن انفصل ميتا؟
    • -الحكم إن وصى لحمل من زوجها أو سيدها والحكم إن كان منفيا
    • -لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكر وأنثى أو غيره فكيف يعطي؟
    • -لا تصح الوصية لحمل معدوم وكذا حمل مجهول وبيانه
    • -إن قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ولم يعين لم تصح
    • -إن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح وللورثة الخيرة
    • -الحكم إن قال عبدي غانم حر وله عبدان بهذا الاسم؟
    • -الحكم إن وصف الموصي له بخلاف صفته
    • -فصل إن قتل الوصي الموصي ولو خطا أو قتل مدير سيده بطلت الوصية
    • -الحكم إن أوصى لقاتله أو من جرجه أو جني مدبر علي سيده فمات
    • -الحكم إن وصي لصنف من أصناف الزكاة أو لكلهم وكيف يعطون؟
    • -إن وصي للفقراء دخل فيه المساكين والعكس إلا إذا ذكرهما جميعا
    • -إن وصي لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد صح وتصرف لمصالحه
    • -الحكم إن وصي بشراء عين وأطلق أو بيع عبده وأطلق أو اشترط
    • -إن وصي في أبواب الخير صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو
    • -الحكم إن قال: ضع ثلثي حيث أراك الله، أو وصي بفكاك الأسري
    • -إن قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر، فهل تصح؟ وما الحكم إن لم يقبل الموصى له الخدمة أو وهبها له؟
    • -الحكم إن قال: أعتق عبدا نصرانيا أو ادفع ثلثي إليه فجعلها في مسلم أو أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فتعذر ذلك
    • -لا يشترط في صحة الوصية القرية ولا يصح جعل الكفر شرطا
    • -إن وصي من لا حج عليه أن يحج عنه بالف فكيف يحج عنه؟
    • -الحكم إن لم يكف الألف أو البقية، وحكم حج الوصي والوارث ?
    • -حكم الحج من الميقات وإن قال حجوا عني بألف فكم يحج عنه؟
    • -الحكم إن قال: حجوا عني حجة بألف، أو عين من يحج عنه به
    • -هل للنائب تأخير الحج؟ وحكم من قال حجوا عني بألف وعليه حج
    • -الحكم إن قال: حجوا عني حجة ولم يذكر قدرة من المال
    • -إن تلف المال في الطريق فهل يضمن أو يتم؟ والحكم إن رجع خشية المرض أو شرع في حجة لآخر
    • -لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها في عام واحد، وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه، وكذا إن لم يقل إلى ثلاثة
    • -الوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج تطوع
    • -إن وصي لأمل سكته ونحوهم لم يدخل من وجد بين ذلك والموت
    • -إن أوصى بما في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه
    • -المراد بأهل السكة والزقاق والخطة والمحلة وأهل العلم وجيرانه
    • -كيف يقسم المال على الجيران؟ ومن هم جيران المسجد؟
    • -إن وصى لأقرب قرابته ونحوه لم يدفع للأبعد مع وجود الأقرب
    • -كل من قدم قدم ولده إلا الجد فيقدم على بني أخوه وكذا أخاه لأبيه
    • -الذكور والإناث في القرابة سواء، والأخ والجد سواء
    • -لا يدخل فيهم جهة الأم ويقدم ابن على جد واب علي ابن ابن
    • -المراد بالطفل والصبي والغلام واليافع واليتيم
    • -المراد بالمراهق والشاب والفتي والكهل والشيخ والهرم
    • -فصل لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ونحوه وخدمتها وإصلاحها وأدواتها ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من ذمي
    • -إن وصي ببناء بيت يسكنه المجتازون من اهل الذمة والحرب صح
    • -حكم الوصية للملك والميت والجني والبهيمة والفرس الحبيس
    • -كيف ينفق على الحييس؟ والحكم إن مات أو شرد ونحوه
    • -الحكم لو وصي بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة فاشتراها بأقل
    • -إن وصى لفرس زيد، ولم يقبله فأين يصرفه؟
    • -الحكم إن وصي لحي وميت يعلم موته أو لا أو لحين فمات واحد
    • -الحكم إن وصي لوارثه واجنبي بثلث ماله أو لكل منهما بمعين نبمنها الثلث، أو لهما بثلي ماله ناجازه الورثة أو أجازوا أحدها أو بعضها
    • -الحكم إن وصى له ولجبريل أو لحائط أو للرسول، أو لله تعالى، أو الإخوته أو لزيد وللفقراء، أو لهما وللمساكين أو لابنيه واجنبي
    • -الحكم إن وصي بدفن كتب العلم أو بإحراق ثلث ماله أو بجعله في التراب أو الماء أو الهواء أو وصي بكتب العلم لآخر
    • -لا تصح الوصية لكتب الكلام والبدع المضلة والسحر والتنجيم ونحوه وتصح الوصية بمصحف ليقرافيه ويوضع بجامع أو موضع حريز
  • [+]باب الموصي له
    • -يعتبر في الموصى به إمكانه فلا تصح بمدبره ولا بمال الغير ولو ملكه بعد وتصح بما لا يقدر على تسليمه وبمعدوم كالذي تحمل أمته
    • -الحكم إن وصى بما تحمله شجرته أو بمائة لا يملكها
    • -تصح بإناء ذهب وفضة وبزوجته وبما فيه نفع مباح من غير المال
    • -من أوصي له بالكلب المباح ونحوه فكيف يحسب له؟
    • -إن وصي لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله أو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب فكيف يقسم المال والكلاب وكيف تقسم على الورثة؟
    • -لا تصح بما لا يباح اتخاذه منها ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد ولا بمالا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها
    • -هل تصح الوصية بمجهول؟ وماذا يعطي؟ وأي الأسماء تقدم؟
    • -اطلاقات العرف والحقيقة لأصناف بهمية الأنعام والدواب
    • -إن قرن بذكر الدابة ما يصرفه إلى احدها انصرف إليه
    • -إن قال: أعطوه عشرة من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى
    • -الحكم إن أوصى له بعبد مجهول من عبيده، أو لم يكن له عبيد، أو ملك قبل موته أو ماتوا قبل موته أو تلفوا بعد موته
    • -الحكم إن ماتوا إلا واحدة أو قتلوا كلهم، وهل مثله الشاة ونحوها؟
    • -الحكم لو وصى أن يعطي مائة من أحد كيسيه فلم يوجد فيهما شيء
    • -الحكم لو وصى بقوس وله أقواس متنوعة. وأمثلة لأنواع الأقواس
    • -الحكم إن لم يكن له إلا قوس واحد أو كان في لفظه أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها أو كان الموصي له يستعمل أحد الأنواع أو كلها
    • -الحكم إن وصي له بطبل حرب أو لهو أو عنده طبلان أحدهما مباح
    • -الحكم إن وصى بكلب وله كلبان أحدهما مباح أودف كذلك
    • -حكم الوصية بالبوق، أو بطبل وله طبول تصح الوصية بجميعها
    • -لا تصح الوصية بمزمار وطنبور وعود لهو وآلات لهو غيرها
    • -تنفذ الوصية فيما علم الموصي من ماله وما لم يعلم كالمستحدث
    • -إن قتل وأخذت دينه دخلت في الوصية فهي ميراث حادث
    • -لو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه
    • -فصل تصح الوصية بالمنفعة المفردة مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله
    • -إن أوصى بثمرة بستان أو شجرة فهل يملك الموصي له أو الوارث إجبار الآخر على السفي أو المنع؟ ولمن حطيها؟ وما الحكم إن لم تحمل؟
    • -الحكم إن قال: لك ثمرتها أول عام تثمر، أو وصي له باللبن والصوف
    • -هل تخرج المنفعة من الثلث؟ والحكم إن لم تخرج، وكيف تقوم؟
    • -لو وصي بمنافع عبده أو أمته أبدا أو مدة معينة فهل يصح؟ وهل للورثة عنقها مع بقاء منفعتها للموصي له؟ وهل يرجع عليهم بشيء؟
    • -هل له أن يعتقه ويهبه المنفعة؟ وهل للورثة الانتفاع به أو بيعه منه؟
    • -الحكم إن جنت الرقبة الموصى بمنافعها وهل للورثة كتابتها؟
    • -هل للورثة تزويجها بإذن مالك المنفعة أو بطليها؟ ولمن المهر؟
    • -الحكم إن وطئت بشبهة، أو قتلها وارث أو غيره للموصي له استخدامها أو السفر بها ونحوه وليس لأحدهما وطؤها
    • -إن وطئها أحدهما فهل تصير ام ولد له؟ وهل يأثم أو يحد؟ وماذا يجب عليهما بالوطء؟ وما حكم الولد؟ ومن ينفق عليها ومثلها؟
    • -يعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها
    • -الحكم إن وصي لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها، ثم مات أحدهما
    • -الحكم إن وصي لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه، وعلى من النفقة؟
    • -إن وصي لرجل بخاتم ولآخر بقصه أو وصي بمكاتبه فهل يصح؟
    • -الحكم إن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها، أو عجز عنها
    • -الحكم إن وصي برقبته لرجل وبما عليه لآخر، أو عجز عن الكتابة
    • -هل يصح في الكتابة الفاسدة الوصية بما في ذمته أو بمال الكتابة؟
    • -الحكم إن قال اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوهم أو وصي بكفارة أيمان
    • -فصل من أوصي له بشيء معين فتلف قبل القبول بطلت الوصية
    • -الحكم إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي أو لم يأخذه زمانا أو لم يكن سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في الذمة
    • -كلما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه حتى يملكه كله ومثله الحكم في المدبر
    • -تعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدني صفته إلى الحصول
    • -إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الباني إن خرج من الثلث
    • -إن لم يخرج من الثلث فله تسعه إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها
    • -إن وصي بتلك ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي
    • -الحكم إن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة أو ردوا
    • -الحكم إن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا أو ردوا
    • -الحكم إن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة والثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث على مائة أو زاد على المائة فأجازوا أو ردوا
    • -الحكم إن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث
    • -الحكم إن رصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث
    • -الحكم إن أوصى لأحد بعبد ولآخر بتمام الثلث فمات العبد قبله
  • [+]باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
    • -تعريف الأنصباء والأجزاء وغرض هذا الباب وأن أنواع مسائله ثلاثة
    • -القسم الأول إذا أوصى له بمثل نصيب وارث أو بنصيبه
    • -ما يستحقه إن أوصى له بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه إن كان له ابنان أو ثلاثة أو كان معهم بنت أو وصي له بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت
    • -إن أوصى له بضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين
    • -إن أوصى بضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله وهكذا
    • -إن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له فلا شيء له
    • -الحكم إن وصى بمثل نصيب أحد الورثة أو أقلهم ميراثا أو أكثرهم ميرانا أو قال: بمثل نصيب وارث لو كان وأمثلة لذلك
    • -الحكم إن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث أو بمثل نصيب رابع وهم ثلاثة أو بمثل أو إلا بمثل نصيب خامس وهم أربعة
    • -الحكم إن قال بمثل نصيب خامس إلا مثل نصيب سادس وله أربعة
    • -الحكم إن خلفت المرأة زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب ام لو كانت، أو خلف الموصي بنتا ووصى بمثل نصيبها
    • -الحكم إن خلف ثلاثة بنين ووصي لثلاثة بمثل أنصبانهم
    • -فصل في الوصية بالأجزاء
    • -الحكم إن وصي له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء
    • -إن وصي له بسهم من ماله فله السدس إن لم تكمل فروض المسألة
    • -الحكم إن كانوا عصبة أو كملت قروضها أو كانت عائلة
    • -إن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع فكيف تخرج المسألة
    • -إن وصي بجزأين أو أكثر فكيف تخرج وتقسم المسألة
    • -الحكم إن وصي لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وله ابنان فأجازا أو ردا أو أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو أجاز كل واحد لواحد
    • -فصل إن زادت الوصايا على المال عمل فيها كالعمل في مسائل العول
    • -إن وصي لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان، وأجيز لهما أو أجيز الصاحب المال وحده فكيف التقسيم؟
    • -الحكم إن أجازا لصاحب النصف أو أجاز أحدهما لهما أو لأحدهما
    • -فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
    • -الحكم إن خلف ابنين رومي لزيد بثلث ماله أو نصفه أو ثلثيه ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فأجازا أو ردا
    • -الحكم إن وصي لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال أو بثلث ما يبقى من النصف فأجازا أو ردا
    • -الحكم إن خلف أربعة بنين ووصي لزيد بثلث ماله إلا مثل أحدهم
    • -إن وصي لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا مدس جميع المال ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب فكيف تصع المسألة
    • -العمل إن خلف انا ويا واختا واوصى لواحد بمثل الأم وسبع ما بقي هوالآخر بمثل الأخت وربع ما بقي
    • -والثالث بمثل البنت وثلك ما بقي. مع رد المسألة السابقة تجمع سهام الأوصياء ويقسم الثلث عليها
    • -صفة العمل بطريق المنكوس مع الإجازة
    • -أي الطريقتين أصح ومتى يصح العمل بطريق المنكوس
    • -العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
    • -يرد على هذا أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب والجواب عنه
    • -العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة إلا ربع الباقي بعده
    • -كيفية عمل هذه المسألة بطريق الجبر؟
    • -كيفية العمل إن استثني في هذه المسألة إلا ربع الباقي بعد الوصية
    • -طريقة أخرى في حل هذه المسألة ووجود طرق أخرى لهذه المسائل
  • [+]باب الموصى إليه
    • -من هو الموصى إليه، وما حكم الدخول في الوصية للقوي عليها؟
    • -هل الأولى ترك الدخول في الوصية أو الدخول فيها؟
    • -من الذي تصح وصية المسلم إليه؟
    • -بضم إلى الضعيف قوي أمين معاون، ولا تزال بده ولا نظره عنه
    • -تصح الوصية إلى رقيقه ورفيق غيره ولا يقبل إلا بإذن سيده
    • -متى بعتبر وجود هذه الصفات في الموصى إليه؟
    • -الصيغ التي ينعقد بها الإيصاء
    • -لا تصح إلى فاسق وصبي ومجنون وإلى كافر من مسلم وإلى سفيه
    • -الانظر لحاكم مع رصي خاص إذا كان كفؤا في ذلك
    • -تصح الوصية إلى المنتظر أهليته أو حضوره من غيبة ونحوها أو بعد موت فلان أو بعد سنة ار إلى أن يبلغ ابني أو يتوب من فسقه ونحو ذلك
    • -هل يصح أن يوصي الإمام بالخلافة لمن بعده ثم من بعده؟
    • -الحكم إن على ولاية أو وظيفة بشرط شغورها فلم تشغر حتى قام غيره
    • -إذا أوصى إلى واحد بعد آخر فمن الوصي وهل ينفرد واحد بالتصرف؟
    • -المراد باجتماعهما في التصرف، وإن مات أحدهما أو جن أو غاب ونحوه فهل يقيم الحاكم غيره، وهل له الاكتفاء بواحد منهما؟
    • -الحكم إن جعل الموصي لأحدهما أو لكل منهما الانفراد بالتصرف أو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية أو حدث له عجز لضعف ونحوه
    • -الحكم إن اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما
    • -إن نصب وصيا ونصب عليه ناظرا يرجع الوصي إلى رأيه جاز ?
    • -الحكم إن فسق الوصي أو منصوب القاضي أو الأب
    • -متى يصح قبول الوصي الإيصاء إليه ويكون وصيا؟ وهل يعزل نفسه؟
    • -للموصي عزله متى شاء وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل إليه
    • -يجوز أن يجعل للوصي جعلا، ومقاسمة الوصي الموصي له نافذة على الورثة، ومقاسمته للورثه على الموصي له لا تجوز
    • -فصل لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم يملك الموصي فعله
    • -يصح الإيصاء بتزويج مولاته ولو كانت صغيرة وله إجبارها كالأب ?
    • -حكم قضاء الوصي الدين والنظر على ورثته في أموالهم
    • -لا تصح الوصية على من لا ولاية له عليهم ولا باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره
    • -إن جعل لكل خصلة وصيا جاز وينصرف كل واحد فيما جعل إليه
    • -الحكم إن وصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه نابي الورثة أو جحدوا
    • -يبرأ مدين باطا بقضاء دين يعلمه على الميت
    • -لو ظهر دين يستغرق التركة أو جهل موصي له فتصدق بجميع الثلث هو أو حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن
    • -إن أقام الذي له الحق بينة بحقه كفت الشهادة ولم يشترط الحاكم. المدين دفع دين موصي به لمعين إليه من غير حضور الوصي والورثة وله دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه ويبرأ
    • -إن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه
    • -إن وصى بإعطاء مدع عينه دينا بيمينه نفذه من رأس ماله
    • -تصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته خمرا أو خنزيرا ونحوه
    • -تصح الوصية من كافر إلى من كان عدلا في دينه
    • -إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو أعط أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي
    • -من أوصي إليه بحفر بئر بطريق مكة أو السبيل فاعتذر فأين يحفر؟
    • -لو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيدها في مسجد صغير
    • -لو قال: يدفع هذا إلى تامى بني فلان فإقرار بقرينة وإلا فهو وصية
    • -إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين ونحوه وفي بيع بعضه ضرر فهل يبيعه إن امتنع بعضهم أو غاب أو كان غير وارث؟
    • -الحكم السابق لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج ?
    • -إن مات إنسان لا وصي له ولا حاكم ببلده أو مات ببرية ونحوه فمن يحوز تركته وكيف يتصرف إن كان في التركة إماء؟
    • -كيف يكفنه ويجهزه؟ وهل يرجع به؟
• [+]كتاب الفرائض
  • [+]باب
    • -تعريف الفريضة لغة والفرائضشرعا وتعريف الإرث
    • -موضوع علم الفرائض وتعريف الفريضة وفضله
    • -إذا مات ميت بديء من تركته بتجهيزه مقدما على باقي الحقوق المالية ثم ما بقي بعد ذلك تقضى منه ديونه التي لله أو لآدمي
    • -ثم تنفذ وصاياه من ثلثه أو ما زاد بإجازة الورثة ثم ما بقي فللورثة
    • -حصر أسباب التوارث في ثلاثة وإبطال ما عداها وتعريف السبب
    • -الأول: رحم وهو القرابة. والثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح
    • -والثالث: ولاء عتق، فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس
    • -موانع التوارث ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين
    • -أركانه ثلاثة وشروطه ثلاثة والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يورث وكانت تركته صدقة
    • -المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل
    • -والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور وثبت فرض الجد بالسنة
    • -والأخ مطلقة وابن الأخ والعم وابنه لا من الأم والزوج والمعتق
    • -المجمع على توريثهن من الإناث مبع: البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة
    • -الوراث ثلاثة: ذو فرض وعصبات وذو رحم
    • -والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
    • -أصحاب الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت من كل جهة والأخ من الأم
    • -متى يسمى الإخوة بني الأعيان وبني العلات وبني الأخياف؟
    • -تفصيل الفروض ومتى يكون للزوج الربع أو النصف؟
    • -للزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما
    • -ولد البنت لا يحجب ولا ينقص الزوج ولا الزوجة
    • -من قام به مانع من الإرث من الأولاد أو غيرهم فوجودهم كعدمهم
    • -الحكمة من الابتداء بذكر الزوجات والفرض لجماعتهن كواحدتهن
    • -متى يرث الأب والجد السدس فرضا أو تعصيبا أو بهما معا؟
    • -لا يرث بفرض وتعصيب مقا بسبب واحد إلا الأب والجد
    • -فصل. في الجد مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين أو لأب، منفردين أو مع ذي فرض نقل الإجماع على أن الجد لا يحجبه عن الميراث غير الأب
    • -فصل في الجد مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين، أو لأب، منفردين، أو مع ذي فرض
    • -ينزل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إلا في ثلاثة مواضع: أحدها: زوج وأبوان والثانية: زوجة وأبوان
    • -الثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة لغير الأم إلى قولين
    • -القول الأول: أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات كالأب
    • -القول الثاني: أنهم يرثون مع الجد ولا يحجبون به
    • -سبب القول بهذا القول والتعليل له
    • -اختلف القائلون بنوريثهم معه على مذاهب منها: أنه يقاسمهم ما لم يكن الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم للذكر مثل حظ الاثنين
    • -إن لم يكن معهم ذر فرض فله خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث المال، والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه وذلك في خمس صور
    • -والثلث خير له إن زادوا عن مثليه، ويستوي الأمر إذا كانوا مثليه
    • -إن كان معهم ذو فرض أخذ فرضة ثم للجد الأحظ من المقاسمة كاخ، وثلث الباني، وسدس جميع المال ولو عائلا
    • -صورة إعطاءه السدس وإسقاط الأخوة لاستغراق الفروض للتركة
    • -إذا لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ويسقط الإخوة
    • -يستثنى من سقوطهم مسألة الأكدرية: صورتها وسبب تسميتها
    • -صورة وعلة هذا التقسيم ولماذا لم تكن الأخت عصبة مع الجد؟
    • -المسألة تصح من سبعة وعشرين وهي من المسائل التي يعايا بها
    • -لا يعول من مسائله غيرها ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها
    • -إن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه وصحت من سنة
    • -كيفية التقسيم إن كان معها أخت أخرى، أو كان معها أخ أو أكثر
    • -إن كان معها أخ لأم فهل يرث وهل تنحجب الأم في هذه الأحوال؟
    • -إن لم يكن في الأكدرية زوج فمن كم تصح المسألة؟ وماذا تسمى؟
    • -نصيب ولد الأب مع الجد إذا انفردوا أو اجتمعوا مع ولد الأبوين
    • -بعد مقاسمتهم للجد ياخذ أولاد الأبوين نصيبهم ويسقطونهم
    • -إشكال وتنبيه: كيف يحجب الجد ولد الأم ولا يأخذ ميراثه، والأخوة بحجبون الأم ولا يأخذون ميراثها؟ والجواب عليه والتفريق بينهما
    • -إن كان ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ النصف والفضل لولد الأب
    • -مسألة مختصرة زيد: صورتها ومتى تكون من أربعة أو ستة أو أكثر؟
    • -إن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد
    • -إذا اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب فالمسألة من خمسة
    • -ومن الملقبات الفرضية: اليتيمتان: صورتها وسبب تسميتها؟
    • -ومنها: المباهلة، والغراء وهي المروانية، وأم الأرامل وصورتها
    • -ومنها: عشرية وعشرينية زيد ومربعة الجماعة والدينارية والركابية
    • -ومنها: المامونية ومسألة الامتحان ومسألة الإلزام وصورها
    • -ومنها: العمرينان والمشركة وهي الحمارية، وأم الفروخ وهي الشريحية، والمنبرية وهي البخيلة. وصورها وسبب التسمية
    • -فصل وللأم أربعة أحوال: فمع الولد أو ولد الابن أبا كانا لها السدس
    • -ومع عدمهم ثلث، ومع أبوين وزوج أو زوجة لها ثلث الباقي
    • -الحال الرابعة: إذا لم يكن لولدها أب لأنه ولد زني أو ادعته
    • -حكم المنفي بلعان ومن يرثه ويعصبه؟
    • -مسائل في التوريث من ولد الزنى والمنفي بلعان ونحوه
    • -الحكم إن قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه
    • -الحكم إن مات ابن ابن ملاعنة وخلف امه وجدته أم أبيه
    • -متى ينقطع التوارث بين الزوجين المتلاعنين؟ وإذا مات أحدهما قبل إتمامه فهل يرثه الآخر؟
    • -فصل في إرث الجدة
    • -للجدة نأكثر إذا تسارين في الدرجة السدس إجماعا الجدة القربى ولو من جهة الأب هل تحجب البعدي ولو من جهة الأم؟ وهل يرث أكثر من ثلاث جدات؟
    • -ذكر الجدات المتحاذيات وكيفية تنزيل الوارثات منهن
    • -ترث الجدة وأم الجد وابنهماحي سواء كان أبا أو جدا
    • -إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس
    • -قد تدلي جدة بثلاث جهات فترث بها وينحصر السدس فيها
    • -أم أبي الأم وام ابي الجد لا نرثان بأنفسهما فرضا
    • -إن ادعي اللقيط رجلان فالحقنه القانة بهما فمن ابوه وماذا لأمهما؟
    • -فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات
    • -للبنت الواحدة النصف ولائتين فصاعدا الثلثان
    • -بنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن قياسا على بنات الصلب
    • -إذا كان مع البنت بنت ابن فأكثر فكم نصيب كل منهما؟
    • -الحكم إن كان مع بنات الابن ابن ابن فأكثر في درجتهن
    • -إن استكمل البنات الثلاثين فهل يرث بنات الابن شيئا؟
    • -بنات الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن
    • -متى تعول المسألة بسدس بنت الابن كله؟ ومن هو الأخ المشؤوم؟
    • -الأخت لأب فأكثر كذلك لها السدس تكملة الثلاثين مع الأخت الواحدة الأبوين وكذا في بنات ابن الابن السدس مع بنت الابن الواحدة
    • -فرض الأخوات من الأبوين أو من الأب عند عدمهن مثل البنات
    • -هل الأخوات من الأب مع الشقيقات كبنات الابن مع البنات؟
    • -الأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة
    • -إذا كانت ابتان وبنت ابن وأخت نكم نصيبهن؟
    • -حل المسألة إذا كان معهن أم، أو كان بدل الأم أو معها زوج؟
    • -الحكم إن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب
    • -للأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعا للآية
    • -تعريف الكلالة والخلاف فيها
    • -فصل في الحجب
    • -تعريف الحجب وأنه إما: حجب نقصان ريدخل على كل الورثة
    • -وحجب حرمان ولا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد
    • -يسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه والجدات بالأم
    • -يسقط ولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب
    • -يسقط الأخ للأب والأخت لأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق
    • -تسقط الإخوة لأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثي وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد
    • -من لا يرث لمانع من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب أحدا
    • -ولد الزنى والمنفي بلعان لا بحجب زوجة الزاني والملاعن لأفرنسبه غير لاحق به، ويحجب زوج الزانية والملاعنة لأنه ولدها
    • -تعريف العصبة لغة وشرعا، وأنه يختص بالذكور غالبا
  • [+]باب العصبات
    • -إذا أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه وله ثلاثة أحكام
    • -إن انفرد أخذ المال كله تعصيبا وإن كان معه ذو فرض أخذ ما نفل عنه وإن استوعبت الفروض المال سقط
    • -تعريف العصبة بالنفس وبيانهم
    • -أحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعده وجهات العصرية ستة
    • -الحكم إن اجتمع عاصبان فأكثر أو استووا في الجهة أو الدرجة
    • -سرد العصبة بحسب القرب
    • -لا يرث بنو أب أعلى مع بني آب أقرب منهم وإن نزلت درجتهم
    • -مسائل متداخلة في الزواج والتعصيب
    • -أولي ولد كل أب أقربهم إليه فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين
    • -إن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثي
    • -ثم عصبات المعتن من بعده الأقرب فالأقرب، كالنسب
    • -ثم مولاه كذلك، ثم الرد على ذوي الفروض غير الزوجين ودليله
    • -ثم إن عدم ذوو الفروض فذروا الأرحام ولا يرث المولي من أسفل
    • -أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم: بيانهم وأحكامهم
    • -من يعصبهن ابن الابن وابن ابن الابن
    • -كلما نزلت درجة الابن زاد في تعصيبه قبيل آخر
    • -الحكم إن كان بعض الأعمام زوجا أو أخا من أم وانفرد أو لم ينفرد
    • -مسائل أخرى فيها فرض وتعصيب
    • -المسألة المشركة والحمارية صورتها واختلاف الصحابة فيها
    • -مسألة أم الفروخ والشريحية وصورتها
    • -تعريف أصل المسألة والعول
  • [+]باب أصول المسائل، والعول، والرد
    • -تخرج الفروض من سبعة أصول مع أصلين في باب الجد والإخوة
    • -الأصول التي لا تعول اربعة: بيانها والتمثيل لها
    • -أمثلة تطبيقية للأصول الأربعة التي لا عول فيها ولا ازدحام
    • -ما هي المسألة العادلة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟
    • -معنى العول وذكر الأصول الثلاثة التي تعول
    • -أمثلة لاجتماع النصف مع السدس أو الثلث أو الثلثين وذكر مخرجها
    • -أمثلة عول الستة إلى سبعة وثمانية كالمباهلة وتسعة
    • -تعول الستة إلى عشرة ولا تتجاوزها وهي مسألة أم الفروخ
    • -أصل سنة تكون مسألته عادلة أو عائلة أو ناقصة
    • -إذا اجتمع الربع مع أحد الثلاثة فالمسألة من اثني عشر ومثاله
    • -تعول الاثنا عشر على الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فقط دون الأشفاع ولابد أن يكون الميت أحد الزوجين وأمثلته
    • -إذا اجتمع مع الثمن سلس فالمسألة من أربعة وعشرين
    • -إذا اجتمع مع الثمن سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وهي البخيلة والمنبرية ويكون الميت فيها زوجا
    • -أصل اثني عشر وأربعة وعشرون لا يكون عادة، بل ناقص أو عائل
    • -فصل في الرد
    • -اختلف الصحابة ومن بعدهم في الرد إلى أقوال
    • -دليل مشروعية الرد
    • -إذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليها
    • -كيفية الرد إذا كان المردود عليه واحدا أو جماعة من جنس أو أكثر
    • -كيفية الرد إن كان عدد سهامهم سدسين أو سدس وثلث ومثاله
    • -مثال مسألة الرد من اربعة وخمسة
    • -لماذا لا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدا؟
    • -إن انكسر على فريق سهمه ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم والتمثيل لمسألة المباينة والموافقة
    • -إن كان مع من يرد عليهم أحد الزوجين فكيف تكون القسمة؟
    • -الحكم إن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها وصورتها
    • -طريقة أخرى بتصحيح مسألة الرد ثم الزيادة عليها لفرض الزوجية
    • -مال من ولا وارث له لبيت المال، وهو ليس وارثا، بل حافظ
  • [+]باب تصحيح المسائل
    • -المراد بتصحيح المسائل وانه يتوقف على أمرين
    • -معرفة أصل المسألة والثاني: معرفة جزء السهم
    • -الانكسار يكون على فريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فقط
    • -إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فكيف تصحح المسألة؟
    • -مثال لمسألة انكسر فيها سهم الفريق عليهم بالمباينة أو الموافقة
    • -كيفية التصحيح إن انكسر السهم على فريقين أو أكثر
    • -طريقة الحل إن كانت أعداد الفرق متناسبة وتسمى متداخلة ومعناها
    • -طريقة الحل إن كانت اعداد الفرق متباينة أو متوافقة ومثالها
    • -طريقة الحل إن تماثل عددان وباينهما الثالث أو رافقهما ومثالها
    • -طريقة الحل إن تناسب اثنان وبابنهما الثالث أو توافق اثنان وباينهما الثالث أو تباين اثنان ووافقهما الثالث والتمثيل لها
    • -طريقة الحل إن كان الإنكسار على أكثر من ثلاث فرق
    • -الطريقة السابقة هي طريقة الكوفيين وذكر من اعتمدها
    • -ذكر طريقة البصريين
    • -فصل معني تماثل العددين
    • -الطريق إلى معرفة المناسبة والموافقة بين عددين
    • -الطريق إلى معرفة المباينة بين عددين
  • [+]باب المناسخات
    • -معنى المناسخات لغة واصطلاحا وأن لها ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول
    • -كيفية اختصار مسائل هذا النوع بعد العمل والتصحيح بالموافقة
    • -الثانية: أن يكون الموتى بعد الميت الأول لا يرث بعضهم بعضا
    • -الحال الثالثة: ما عدا هذين النوعين
    • -هذا النوع على ثلاثة أقسام وأحوال: الأول: أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى، ومثاله
    • -الثاني أن لا تنقسم عليها بل توافقها، وطريقة حلها
    • -الثالث: أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها
    • -إن مات ثالث قبل القسمة جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى
    • -إذا مات ميت رابع وأكثر عمل له مسألة مثل ذلك وصور ذلك
    • -المسألة المأمونوية: وصورتها
  • [+]باب قسمة التركات
    • -تعريف القسمة وأن نسمة التركات هي ثمرة علم الفرائض
    • -المعرفة نصيب كل وارث من التركة هناك عدة طرق لاستخراجها
    • -الأول: أن يمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة إليه فله كنسبته
    • -الثانية: قسمة التركة على المسألة وضربها في كل نصيب
    • -الثالثة: أن تقسم المسألة على التركة والناتج يقسم عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فهو نصيبه
    • -الرابعة: أن تقسم المسألة على نصيب كل وارث ثم تقسم التركة على خارج القسمة فما خرج فهو نصيبه
    • -الخامسة: ضرب سهام الوارث في التركة ثم تقسم على المسألة
    • -ومن الطرق في المناسخات أن تقسم التركة على المسألة الأولى، ثم يؤخذ نصيب الثاني فيقسم على مسألته وهكذا في الثالث وما بعده
    • -إن كان بين المسألة والتركة موافقة فتقسم التركة على وفق المسألة
    • -طريقة الحل إذا أردنا القسمة على قراريط الدنانير
    • -طريقة الحل إن كانت السهام كثيرة وأردنا معرفة سهم القيراط
    • -طريقة أخرى بضرب عدد في أربعة وعشرين ليخرج المقسوم أو قريبه
    • -طريقة العمل إن كان في سهام القيراط كسر
    • -طريقة العمل إن كانت سهام التركة دون الأربعة وعشرين
    • -طريقة العمل إن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحوه
    • -طريقة أخرى في سهام العقار ونحوه
    • -إن انقسمت سهام العقار على المسألة فتقسم من غير ضرب
    • -إن قال بعض الورثة لا حاجة لي في الميراث اقتسمه بقية الورثة
    • -أمثلة لمسائل يعايا ويلغز بها في قسمة التركات
    • -كلام العلماء على الآية: {وإذا حضر القسمة أولوا القربي}
  • [+]باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
    • -تعريف الرحم وذوي الأرحام والخلاف في توريثهم
    • -أدلة المذهب ومن قال بتوريثهم
    • -أصناف ذوي الأرحام أحد عشر وسردهم
    • -اختلف القائلون بتوريثهم على مذاهب أشهرها مذهبان: مذهب أهل القرابة ومذهب التنزيل
    • -إن انفرد واحد من ذوي الأرحام اخذ المال كله
    • -الحكم إن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق
    • -إن اسقط المدلون بعضهم بعضا فيسقط المدلى بهم كذلك
    • -إن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم كالعصبات
    • -إن اختلفت منازلهم من المدلي به جعل كالميت وقسم نصيبه بينهم
    • -إن أدلى جماعة منهم بجماعة قسم المال بين المدلى بهم كأحياء
    • -الحكم إن أسقط بعضهم بعضا أو كان بعضهم أقرب من بعض
    • -إن كانوا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه
    • -الجهات التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة: أبوة وأمومة ويتوة
    • -من أدلي بقرابتين ورث بهما، فتجعل القرابتان كشخصين
    • -الحكم إن وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين
    • -لا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة إلى سبعة
  • [+]باب ميراث الحمل
    • -معنى الحمل وماذا يراد به هنا؟ ومتى يرث؟ وماذا يشترط لإرثه؟
    • -إن مات مورث عن حمل برثه وقف الأمر وإن طلب بقية الورثة القسمة لم يعطوا المال كله ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
    • -متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر
    • -من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا ويعطى من ينقصه شيئا اليقين
    • -من سقط بالحمل لم يعط شيئا وإذا ولد وورث الموقوف كله أعطيه
    • -إن زاد رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئا رجع على من هو في يده
    • -لو مات كافر بدارنا عن جمل منه أو من غيره فهل يرثه أم لا؟
    • -يرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه
    • -يرث الحمل ويورث بشرطين: العلم بوجوده حال موت مورثه
    • -الشرط الثاني: أن تضعه حيا بأن يستهل صارخا بعد وضع كله
    • -العلامات الأخرى التي يعرف بها حياة الجنين عند ولادته
    • -إن خرج بعضه فاستهل ثم انفضل ميتا لم يرث
    • -إن جهل المستهل من توأمين وإرثهما مختلف عين المستهل بقرعة
    • -الحكم إن زوج السيد أمته بحر فأحبلها زوجها فقال السيد: إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران
    • -مسألة القائلة: إن ألد أنثي ورثت لا ذكرا ونحوه
  • [+]باب ميراث المفقود
    • -معنى المفقود والمراد به هنا وأنه قسمان
    • -الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة. أمثلته وكم ينتظر به
    • -إن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره
    • -الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك فينتظر به أربع سنين
    • -إن لم يعلم خبره في هاتين المدتين قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج ولا يرث إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله
    • -لا يرث من مات قبل هذه المدة لأنه كالميت في حياة المفقود
    • -إن قدم بعد قسمه أخذ ما وجده بعينه ورجع على من أخذ الباقي
    • -إن مات موروثه في مدة التربصأخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي
    • -طريقة العمل في معرفة اليقين من إرث المفقود
    • -من سقط في مسألة الحياة أو مسألة الموت لم يأخذ شيئا وأمثلته
    • -إن بان المفقود حيا يوم موت مورثه فله حقه والباقي لمستحقه
    • -الحكم إن بان ميا أو مضت مدة التربص ولم يتبين حاله
    • -الباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه
    • -لهم ان يصطلحوا على كل الموترف إذا لم يكن للمفقود فيه حق
    • -إن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه
    • -من أشكل نسبه ورجي انكشافه فحكمه كالمفقود
    • -المفقودان فأكثر كالخناني في التنزيل
    • -لو قال رجل: أحد هذين ابني، ثبت نسب أحدهما
    • -إن مات قبل أن يعينه عينه وارث فإن تعذر ألحقته القافة
    • -إن تعذرت القانة عين بالقرعة، ولا مدخل للقرعة في النسب
  • [+]باب ميراث الخنثى المشكل
    • -معنى الخنثى لغة واصطلاحا
    • -ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل، فإن ظهرت فيه علامات الرجال فرجل، أو النساء فامرأة وغير مشكل وذكر هذه العلامات
    • -الخثي الذي لا علامة فيه مشكل لالتباس أمره ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة
    • -متى ينحصر إشكاله في الإرث؟
    • -إن بال أو سبق بوله من ذكره فذكر، أو عكسه فأنثي
    • -الحكم إن خرج البول من الفرجين معا أو استويا أو رجي انكشافه
    • -حكم من سقط بالختي من الورثة في أحد الحالتين
    • -الحكم إن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه
    • -الحكم إن ورث بكونه ذكرا أو أنثي أو بهما متساويا أو كان معتقا
    • -الحكم إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلا وذكر مذهب المنزلين
    • -طريقة أخرى في حل المسألة
    • -إن كانا خنثيين أو أكثر نزلوا بعدد أحوالهم، وبيان هذه الطريقة
    • -الحكم إن كان الخنائي من جهتين فأكثر
    • -لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له صح إن كان بالغا
    • -بعض الوقائع عن أحوال الخنثى المشكل
  • [+]باب ميراث الغرقي و من عمي (أي خفي) موتهم
    • -إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يختلفوا في السابق ورث كل واحد من الموتى صاحبه
    • -يرث كل واحد منهما من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه
    • -الحكم إن جهل السابق واختلف ورثتهما فيه ولا بينة أو تعارضت
    • -لو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من شك في موته من الآخر ولو تحقق موتهما ما لم يتوارثا
    • -لو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الميت في المغرب الميت بالمشرق
  • [+]باب ميراث أهل الملل
    • -تعريف الملة وأن اختلاف الدين من موانع الإرث
    • -لا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميراثه
    • -الحكم إن أسلم المرتد أو الزوجة في عدة أو عتق عبد قبل القسمة بعد أو مع موت قريبه أو دبر ابن عمه أو قال: أنت حر في آخر حياتي
    • -إن كان الوارث واحدا فمتي تصرف في التركة واحتازها فهو كقسمها
    • -إن أسلم كافر قبل قسم بعض المال ورث مما بقي
    • -هل يرث الكفار بعضهم من بعض إن اختلفت مللهم؟
    • -يرث دمي حربيا وحربي مستأمنا وذمي مستأمنا وعكسه بشرطه
    • -المرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل القسم ولا يورث وماله فيء
    • -تعريف الزنديق وأنه كالمرتد ولا تقبل توبته
    • -مرتكب البدعة المكفرة الجهمي وغيره لا يرث كالمرتد
    • -فصل هل يرث مجوسي ونحوه ممن يري حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا؟
    • -كيف يرث المجوسي ونحوه إذا خلف أمة وهي أخته من أبيه وعما، أو كان معهم أخت أخرى
    • -لا يرثون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا
    • -الحكم إن تزوج المجوسي بنته فأولدها با ثم مات عنهما أو ماتت الكبرى بعده أو الصغرى؟
    • -الحكم إن تزوج أمه فأولدها بنتا ثم مات
    • -لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته
    • -المسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست مسائل
    • -إذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا
    • -ما فضل من مال الذمي ونحوه عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فهو فيه أيضا فإن ورثه حربي فهو لبيت المال
  • [+]باب ميراث المطلقة
    • -إذا أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو مرض غير مرض الموت بطلاق أو غيره ولو فصد الفرار من الميراث لم يتوارثا
    • -إن أبانها في طلاق رجعي ومات وهي في العدة فإنها ترثه
    • -صور الطلاق الصحيح الذي لا ترث به الزوجة إن طلقها ومات
    • -إن سألته أن يطلقها طلقة واحدة فطلقها ثلاثا ورثته
    • -إن كان الطلاق يتهم فيه بقصد حرمانها ورثته وصور ذلك
    • -يلحق بمرض الموت المخوف ما ألحق به كمن قدم للقتل
    • -إن طلقها بقصد حرمانها ورثته ولو بعد انتهاء العدة ما لم تتزوج وإن ماتت هي في العدة لم يرها
    • -يشترط أيضا أن لا ترتد ولو أسلمت بعده وتعتد أطول الأجلين
    • -إن لم يمت من مرض الموت المخوف بل مات بغيره ورثته كذلك
    • -لو أبانها قبل الدخول ورثته ولا عدة عليها ولها كامل الصداق
    • -إن أكره ابن امرأة أبيه أوجده على فسخ نكاحها فهل يقطع ميراثها؟
    • -إن فعلت الزوجة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها أو ارتدت فهل يسقط ميراث زوجها مادامت في العدة أو انتهت منه؟
    • -إن لم تتهم فيما فعلته مما يفسخ نكاحها سقط ميراثه منها
    • -إن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعة يمنع الميراث ولم تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة
    • -إن كان الزوج عنينا فأجل سنة فلم يصبها حتى ماتت في آخر الحول واختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا
    • -إن طلق زوجته أو زوجاته الأربع في مرضه المخوف طلاقا يتهم فيه وتزوج أربعا سواهن فلمن يكون الميراث؟
    • -الحكم إن ادعت امراة أن زوجها بانها وجحد الزوج ثم مات
    • -لو قتلها في مرض موته المخرف ثم مات فهل ترثه؟
    • -حكم التزوج في برضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوقا ولو مضارة حكم النكاح في الصحة، في صحة العقد وفي التوريث
  • [+]باب الإقرار بمشارك في الميراث
    • -بيان المراد بهذا الباب وحكم الإقرار من جميع الورثة
    • -إن أقر الوارث أو الوارثون بوارث للميت فمتى يثبت نسبه؟
    • -يثبت نسبه في المذهب ولو ترتب على ذلك إسقاط من أقر به من الميراثولو مع وجود منكر له لا يرث لمانع إن كان مجهول النسب
    • -يشترط أيضا إمكان لحاقه بالميت وأن لا ينازع فيه منازع
    • -إن فقد شرط من هذه الشروط الأربعة لم يثبت نسبه
    • -إن ثبت نسبه فاسم الورثة وإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث
    • -الحكم إن كان المقر به غير مكلف فأنكر بعد تكليفه أو طلب إحلافه
    • -إن اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه حيث أمكن ذلك. يعتبر لثبوت النسب إقرار زوج وارث ومعتق
    • -إن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه وإلا فلا
    • -إن أقر بعض الورثة بوارث أنه ولد الميت أو أقر به في حياته أو ولد على فراشه فهل يثبت نسبه وإرثه؟
    • -إذا أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في بده من ميراثه فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ومثال ذلك
    • -إن لم يكن للمقر فضل فلا شيء للمقر به وأمثلة ذلك
    • -فصل طريق العمل في باب الإقرار والإنكار وإخراج نصيب المقر والمنكر
    • -الحكم إن خلف ميت ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه الآخر في أحدهما أو في كليهما
    • -الحكم إن خلف ميت ابنا فأقر بأخوين فأكثر بكلام متصل ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا أو أقر بأحدهما بعد الآخر
    • -الحكم إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت أو مات المنكر فأقر بها ابنه
    • -إن قال مكلف لآخر: مات أبي وأنت أخي أو مات أبونا ونحن أبناؤه، فقال: هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره
    • -إن قال: مات أبوك وأنا أخوك فقال لست بأخي فالمال للمقر به
    • -إن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها قبل إنكاره
    • -فصل إن أقر أحد الورثة في مسألة فيها عول بمن يزيل العول فكيف يكون حل المسألة وذكر أمثلة تطبيقية لذلك
  • [+]باب ميراث القاتل
    • -القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا
    • -القتل بغير حق هو ما كان مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة
    • -القتل بغير حق يشمل ما كان عمدا أو شبه عمد أو خطا وأمثلة لذلك
    • -من صورها ما كان بسبب جناية مضمونة من بهيمة فيهلك بها مورثه
    • -لا يرث القاتل ولو كان غير مكلف سواء انفرد بالقتل أوشارك فيه
    • -صور أخرى من القتل بغير حق
    • -إن شربت حامل دواء فاسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا
    • -لا يمنع من الميراث القتل الذي لا يضمن بشيء من هذا وأمثلة له
  • [+]باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
    • [+]تعريف القن وما يدخل فيه
      • -واصطلاحا
    • -المعتق والمدبر والمكاتب وام الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا پرثون ولا يورثون
    • -يرث الأسير ويرث المعتق بعضه ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه
    • -حكم ما كسبه المعتق بعضه بجزئه الحر أو ورث به أو قاسم سيده
    • -أمثلة لمسائل المعرض
    • -يمكن حل مسألة المبعض بطريقة التنزيل كتنزيل الخناني الوارثين
    • -إذا كان عصبتان نصف كل منهما حر لم تكمل الحرية حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال
    • -طريقة التنزيل غير صحيحة على المذهب ووجه ذلك
    • -يرد على كل ذي فرض وعصبة بعضه حر على قدر حريته إن لم يصبه من التركة لكن بلا زيادة على قدر حريته وما زاد فلبيت المال
  • [+]باب الولاء وجره ودوره
    • -تعريف الولاء لغة وشرعا
    • -إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك
    • -العلة في تأخر الولاء عن النسب
    • -كل من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى العتق عليه إلى باقية فله عليه الولاء ولو كان أعتقه سائبة ونحوها كقوله: أعتقك سائبة أو ولا ولاء لي عليك
    • -يثبت له الولاء إن كان أعتقه لأي سبب تطوعا وغيره وأمثلة ذلك
    • -وله أيضا الولاء على أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه أبدا ما تناسلوا ولا يزال الولاء بحال
    • -متى يرث المولي بالولاء؟ وهل يرث به عصباته من بعده؟
    • -لو اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده
    • -إن تزوج حر الأصل أمة نعتق ولدها على سيدها فله ولاؤه
    • -من كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه
    • -من أعتق عبده عن ميت أو حي فلمن يكون ولاؤه؟
    • -إن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزا عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق
    • -إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
    • -إذا قال: اعتق عبدك عني مجانا أو علي ثمنه أو أعتقه عني فهل يصح؟ ولمن العتق والولاء؟ وهل يجزئه عن الواجب؟ وهل يلزمه ثمنه؟
    • -لا يلزم القائل ثمن العتيق إلا بالتزامه
    • -الحكم إن قال لمالك الرقيق أعتقه والثمن علي أو وعلي ثمنه
    • -لا يجب على السيد إجابة من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه
    • -الحكم إن قال كافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه
    • -فصل متى يرث النساء بالولاء؟
    • -لا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه
    • -متى يرث الجد والإخوة من المولى إن زادوا عن اثنين أو نقصوا؟
    • -ترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها
    • -الولاء لا يورث ولا يباع ولا بوهب ولا يوقف ويورث به وهو الكبر
    • -لا يجوز للعتبى أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه
    • -لو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبه إليه
    • -الحكم إن مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه أو مات الابنان قبل العتيق ولأحدهما ابن وللآخر تسعة ثم مات العتيق
    • -الحكم إن اشترى أخ وأخته أباهما أو اخاهما ونحوه فاشترى عبدا ثم أعتقه ثم مات المعتق ثم العتيق أو مات العتيق بعد الابن
    • -من نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فماذا ترث وكيف يعايا بها
    • -إن ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فلمن ولاؤه وعقله
    • -الحكم إن خلف بنت مولاه ومولى أبيه أو خلف معتل أبيه وجده
    • -الحكم إن مات عبد ولا عصبة له ولا ذا سهم ولا كان لمعنقه عصبة
    • -فصل في جر الولاء
    • -من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال
    • -إن تزوج العبد ونحوه معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه
    • -إن أعتق العبد الذي هو الأب فلمن يكون الولاء؟ وهل يعود إلى الأم إن انقرض موالي الأب؟
    • -إن نفي الأب الولد باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم فإن عاد واستلحقه عاد ولاؤه إلى موالي الأب
    • -لجر الولاء ثلاثة شروط
    • -الحكم إن اختلف سيد العبد ومولى الأم هل مات العيد حرا أم لا
    • -لا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء
    • -إن أعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم
    • -إن اشترى الابن أباه و نحوه عتق عليه وله ولاؤه وه لاء إخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه
    • -الحكم إن اشترى هذا الابن عبدا ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه
    • -لو مات الأب وابنه العتيق فولاؤه لمولى أم مولاه
    • -لو أعتق حربي عبدا كافرا نسبي سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر
    • -إن سبي المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق بطل ولاء الأول وصار للثاني ولا ينجر إلى الأخير قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق
    • -وكذالو أعتق ذمي عبداكافر فهرب إلى دار الحرب فاسترق ثم أعتق
    • -إن أعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاته فإن أعتق عاد الولاء إلى الأول
    • -إن أعتق مسلم أو ذمي مسلما فارتد ولحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز استرفاته وإن اشتري فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة
    • -فصل في دور الولاء
    • -معني دور الولاء
    • -لا يقع الدور في مسألة إلا بثلاثة شروط
    • -إن اشترت ابتان أباهما وكان عليهما ولاء لموالي أمها فعنق عليهما فكيف يكون الولاء؟
    • -الحكم إن ماتت الكبرى ثم مات الأب أو ماتت الصغرى بعد ذلك
    • -الحكم إن اشتري ابن وبنت معتقة أباهما فهل يعتق عليهما ولمن يكون ولاؤه؟ وماالحكم إن مات الأب ثم البنت ثم أخوها
• [+]كتاب العتق
  • [+]باب
    • -تعريف العتق لغة وشرعا والإجماع على صحته والقرية به
    • -من يستحب عتقه من الرقيق ومن يكره عتقه
    • -من يحرم عتقه وحكم العتق مع استثناء منفعة مدة أو خدمة
    • -بيان من يصح منه العتق
    • -ما يحصل به العتق
    • -ما لا يصح به العتق
    • -لو أراد العبد إحلاف سيده أنه نوي غير العتق فله ذلك
    • -ذكر كنايات العتق
    • -حكم إعتاق الحامل والجنين
    • -من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
    • -لا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة
    • -إن ملك ولده وإن نزل أو أباه من الزنى لم يعتق
    • -الحكم إن ملك سهما من يعتق عليه بغير الميراث
    • -حكم التمثيل بالعبد
    • -إن أعتق عبده وبيده مال فلمن يكون؟
    • -فصل الحكم إن أعتق جزءا من رقيقه
    • -الأحكام المتعلقة بإعتاق العبد المشترك
    • -الحكم إن قال: إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله
    • -الحكم إن قال: إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله أو ساعة إقراري
    • -كل من شهد على سيد رقيق بعتق رقبته ثم اشتراه فقد عتق عليه
    • -الحكم إن ادعي كل منها أن شريكه أعتق
    • -الحكم إن ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر
    • -إن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء
    • -فصل الحكم إن ادعى كل من الشريكين الموسرين على الآخر أنه أعتق نصيبه
    • -فصل يصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره
    • -لا يملك السيد إبطال التعليق بالقول ولو اتفق مع العبد
    • -حكم ما يكتسبه العبد قبل وجود الشرط وما فضل من كسبه
    • -له وطء أمته بعد تعليق عتقها
    • -متى وجدت الصفة التي علق العتق عليها في ملك السيد عتق
    • -الحكم إن خرج المعلق عتقه على صفة عن ملك السيد
    • -يبطل التعليق بموت السيد المعلق
    • -حكم تعليق العتق على صفة بعد موت السيد
    • -الحكم إن كانت الخدمة لكنيسة ثم أسلم
    • -الحكم إن قال: إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر
    • -إن قال لجاريته: إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة، فمتى تعتق؟
    • -الحكم إن قال لعبده أو جاريته: أنت حر أو أنت حرة إن شاء الله
    • -الحكم إن قال حر: إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه فهو حر
    • -الحكم إن قال ذلك عبد ثم عتق وملك
    • -الحكم إن علق حر عتق ما لا يملكه على غير ملكه إياه
    • -الأحكام المتعلقة بقول الحر: آخر أو أول ملوك أملكه فهو حر
    • -حكم حمل المعتقة بصفة
    • -متى يشترط قبول العبد للصفة المعلق عتقه عليها
    • -الأحكام المترتبة على بيع السيد لقنه نفسه بمال في يده
    • -الحكم إن قال: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، أو جعل عتقه إليه أو خيره
    • -فصل إن قال: كل مملوك أو عبدلي أو ماليكي أو رقيقي حر، فمن يعتق؟
    • -الحكم إن أعتق عبده أو طلق نساءه وله متعدد ولم ينو معينا
    • -الحكم إن علم بعد القرعة أن المعتق غيره وكانت بحكم حاكم أو لا
    • -الحكم إن قال: أعتقت هذا لا بل هذا
    • -الحكم إن علق عتق أحد عبديه على صفة فيات أحدهما أو باعه قبل تحقق الصفة
    • -فصل الأحكام المتعلقة بالعتق في المرض المخوف للسيد
    • -الحكم إن قال عبد: اشتري من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل
    • -تعريف التدبير لغة وشرعا ودليل مشروعيته
  • [+]باب التدبير
    • -يعتبر لعتق المدبر خروجه من الثلث
    • -إن اجتمع العتق والتدبير في المرض قدم العتق
    • -يصح التدبير ممن تصح وصيته
    • -ألفاظ التدبير الصريحة
    • -كنايات العتق
    • -تعليق العتق بالموت مطلقا ومقيدا
    • -الحكم إذا قال: إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي
    • -تعليق التدبير
    • -متى يبطل التدبير
    • -الحكم إن مات السيد والمدبر مرهون
    • -أحكام تغيير التدبير
    • -الحكم إن أوصى به أو مات وهو رهن أو غير التدبير المطلق أو المقيد
    • -الأحكام المتعلقة بارتداد المدبر ولحاقه بدار الحرب
    • -الحكم إن ارتد سيده أو دبره في ردته
    • -للسيد بيع المدبر وهبته ووقفه ونحوه
    • -إن جني المدبر بيع وإن فدي بقي تدبيره وإن بيع بعضه فباقيه مدبر
    • -الأحكام المتعلقة بتدبير الأمة
    • -إن قالت: ولدت بعد تدبيري وأنكر السيد أو ورثته
    • -الأحكام المتعلقة بتدبير المكاتب
    • -أحكام تدبير العبد المشترك
    • -الحكم إن أسلم مدبر كافر أو قنه أو مكاتبه
    • -الحكم إن أنكر السيد أو ورثته التدبير
    • -إن قتل المدبر سيده بطل تدبيره لا إن جرحه فدبره فمات
  • [+]باب الكتابة
    • -تعريف الكتابة لغة وشرعا
    • -دليل مشروعينها وحكمها
    • -تكره كتابة من لا كسب له ولا تصح كتابة المرهون
    • -الكتابة في الصحة والمرض هل تكون من رأس المال؟
    • -وما الحكم إن كاتبه ثم اسقط دينه أو أعتقه أو وصي به أو أبرأه من الدين في مرضه؟
    • -لا تصح الكتابة إلا بقول من جائز التصرف مع قبوله
    • -إن كاتب المميز رقيقه أو كاتب السيد عبده المميز أو المجنون أو غير المميز فهل يصح؟ وهل يعتقان بالأداء؟
    • -الحكم إن كاتب الذمي عبده فأسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا
    • -حكم كتابة الحربي والمستأمن في دار الحرب والإسلام
    • -القول والعرض اللذان نصح بها الكتابة
    • -شروط نجوم الكتابة
    • -تصح الكتابة على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر
    • -إن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد
    • -تنصح الكتابة على خدمة ومال إن كان المال مؤجلا
    • -حكم مال العبد المكاتب وسريته وولده منها
    • -إن أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبلهما
    • -إن كاتبه على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس فهل تصح البراءة؟
    • -إن أبرأه بعض الورثة موسرا عتق عليه كله وما فضل في يده فهو له
    • -إن مات أو قتل انفسخت الكتابة ومات عبدا وما في يده لسيده
    • -إن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه ضرر
    • -إن أبي جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه ثم أداه له وقت حلوله
    • -إن كاتبه على جنس كدنانير أو دراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره
    • -الحكم إن أدى العوض وعتق فبان العوض معيبا
    • -الحكم إن بان مال الكتابة حراما أو غصبا
    • -لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه السيد بعض كتابته
    • -إن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز
    • -الحكم إن دفع مال الكتابة ظاهرا فقال: أنت حر، ثم بان العوض مستحقا
    • -فصل الأمور التي يملكها المكاتب
    • -الأمور التي لا يملكها المكاتب
    • -ولاء من يعتقه المكاتب
    • -حكم ولد الكاتبة
    • -حكم ولد ابن وبنت الكاتبة
    • -إن اشترى المكاتب زوجته أو العكس انفسخ النكاح
    • -إن استولد الكاتب أمته صارت أم ولد له وامتنع عليه بيعها
    • -إن لزمت المكاتب ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق
    • -لا يملك غريمه تعجيزه، وإن عجز تعلقت بذمة سيده
    • -فصل: لا يملك السيد شيئا من كسب المكاتب ويحرم الربا بينهما إلا في مال الكتابة
    • -إن جنى السيد عليه فله الأرش ولا قصاص
    • -الحكم إن حبس السيد مكاتبه
    • -جناية المكاتب على غيره وما يتعلق بها من أحكام
    • -فصل الأحكام المتعلقة بوطء السيد مكاتبته
    • -الحكم إن مات سيدها ولم تؤد أو عجزت
    • -لا يملك إجبارها أو ابتها أو أمتها على التزويج ولا يفعلنه بلا إذنه
    • -هل له وطء بنت مكاتبته بشرط وما الحكم إن فعل؟
    • -الحكم إن أحبلها وحكم الولد وهل تجب عليه قيمتها؟
    • -حكم وطء جارية ومكاتبة مكاتبه
    • -احكام وطء الجارية الكاتبة المشتركة
    • -بيع المكاتب؟
    • -إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول فقط
    • -إن جهل الأول بطل البيغان ويرد كل واحد إلى كتابته
    • -إن أسر الكاتب فاشتراه أحد فلسيده أخذه بها اشتري به وهو على كتابته ولا يحتسب عليه بمدة الأسر وإن لم يأخذه فهو لمشتريه بما بقي
    • -من مات وفي وراثه زوجة لمكاتبه انفسخ نكاحها
    • -من ورث زوجته المكاتبة أو بعضها أو غيرها انفسخ النكاح
    • -فصل الكتابة الصحيحة عقد لازم لا يصح تعليقها على شرط مستقبل، ولا تنفسخ بموت السيد أو زوال أهليته
    • -متى يعتق المكاتب؟
    • -أحكام الوصية بمال الكتابة
    • -أحكام فسخ الكتابة
    • -الحط على المكاتب ربع مال الكتابة
    • -حكم مقاصة المكاتب دينه على السيد بدين الكتابة
    • -للمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته، وإن أبرئ من بعض كتابته فهو على الكتابة فيما بقي
    • -فصل تعدد المكاتبين بعوض واحد
    • -الاشتراط في عقد الكتابة
    • -مكاتبة بعض العبد أو الأمة
    • -مكاتبة العبد المشترك
    • -الحكم إن اختلف السيد ورقيقه في الكتابة أو في قدر عوضها
    • -الحكم إن اختلفا في جنس العوض أو في أجلها أو في وفاء مالها
    • -إن أقام العبد شاهدا وحلف أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق
    • -إن أقر السيد ولو في مرض موته بقبض مال الكتابة عتق العبد
    • -الحكم إن قال السيد: استوفيت كتابتي كلها إن شاء الله أو إن شاء زيد
    • -الحكم إن قال: استوفيت آخر كتابتي ثم ادعي عدم استيفاء ما قبله
    • -فصل أسباب فساد الكتابة، وحكم الكتابة الفاسدة
    • -انفساخ الكتابة الفاسدة
    • -هل ينبع المكاتبة ولدها من غيره؟
    • -لا يجب في الكتابة الفاسدة وضع ربع مال الكتابة
    • -إذا شرط المكاتب أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق
    • -تعريف "الأحكام" و"الأمهات" والمراد بأحكامهن، ومشروعية التسري
  • [+]باب أحكام أمهات الأولاد
    • -تعريف أم الولد
    • -عتق أم الولد بموت السيد
    • -إن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها لم تصر به أم ولد
    • -إن ملك حاملا من غيره فها حكم وطئها؟ وما حكم الولد؟
    • -الحكم إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة أو زني
    • -الحكم إن وطئ أمته الزوجة، أو ولدها
    • -الحكم إن ملك من لا يجوز له وطؤها فوطئها واستولدها
    • -أحكام أم الولد
    • -حكم التصرف بام الولد بها بنقل الملك
    • -مكاتبة أم الولد
    • -حكم ولد أم الولد من غير سيدها
    • -حكم ولد المدبرة بعد تدبيرها
    • -حكم ما في بد ام الولد من مال حال عتقها بموت السيد
    • -أحكام جناية أم الولد
    • -تزويج أم الولد
    • -حكم قتل أم الولد لسيدها
    • -لا حد على قاذف أم الولد؛ لأنها أمة كالمدبرة ويعزر قاذفها
    • -فصل حكم إسلام أم ولد الكافر
    • -حكم من وطئ أمة مشتركة بينه وبين آخر
    • -حكم من تزوج بكرا فدخل بها فوجدها حبلى؟
• [+]كتاب النكاح وخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -
  • [+]باب
    • -تعريف النكاح لغة وشرعا
    • -المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع لا ملك المنفعة
    • -مشروعية النكاح
    • -حكم النكاح باعتبار حال المكلف
    • -إجزاء النسري عن النكاح
    • -ليس للوالدين إلزامه بنكاح من لا يريد ولا يكون عاقا إن خالفهما
    • -يجب النكاح بالنذر من ذي الشهوة أما العنين فيخير
    • -حكم التزوج والوطء بدار الحرب
    • -الصفات المستحبة بالزوجة
    • -العزل عن المملوكة للتأكد منها والتحذير من إطلاق البصر في النظر
    • -أحكام النظر إلى المخطوبة
    • -حكم نظر المرأة للخاطب
    • -الاستشارة في الخطبة
    • -لا تصلح من طال لبثها مع رجل ومن التغفيل تزوج الشيخ صبية
    • -يمنع الزوج زوجته من مخالطة النساء لأنهن يفسدنها عليه
    • -لا يسكنها مع أهلها، ولا يدخل بيته مراهق، ولا يأذن لها في الخروج
    • -أحكام النظر والعورات
    • -النظر إلى الأمة المعروضة للبيع
    • -أحكام النظر إلى النساء المحارم
    • -حكم سفر المسلمة مع أبيها الكافر، والنظر إلى الأمة الجميلة وانتقابها
    • -حكم نظر العبد إلى سيدته
    • -حكم نظر غير أولي الإربة إلى النساء، وبيان المراد بغير أولي الإربة
    • -حكم النظر إلى من لا تشتهي
    • -يحرم نظر خصي ومجبوب إلى امرأة أجنبية كالفحل
    • -للشاهد النظر إلى وجه وكفي المشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة
    • -حكم نظر الطبيب للأجنبية ولمسه للحاجة
    • -الرخصة في النظر للأجنبية للحاجة
    • -حكم نظر الصبي إلى الأجنبية
    • -النظر إلى عورة الصبي
    • -حكم نظر المرأة إلى الرجل
    • -حكم نظر المرأة إلى المرأة
    • -حكم نظر الرجل إلى الرجل
    • -أحكام النظر المتعلقة بالخنثي
    • -معنى الشهوة التلذد بالنظر، ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصدا
    • -حرمة النظر واللمس بشهوة
    • -حكم صوت المرأة الأجنبية
    • -يحرم النظر والخلوة مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها
    • -أحكام الخلوة
    • -حكم مصافحة النساء وتقبيلهن
    • -نظر كل من الزوجين للآخر
    • -حكم تقبيل الرجل فرج زوجته
    • -لا ينظر إلى عورة أمته المشتركة
    • -يحرم أن تتزين امرأة لمحرم غير زوجها وسيدها
    • -حكم نظر السيد إلى أمته التي لا تحل له
    • -يكره النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة
    • -يكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين تحت ثوب واحد متجردين
    • -إن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد أو مع أمر دحرم
    • -التفريق بين الأبناء في المضاجع
    • -فصل في الخطبة
    • -حكم التصريح بخطبة معتدة
    • -أحكام التعريض بالخطبة
    • -حكم إجابة المعتدة لخطبتها تصريحا أو تعريضا
    • -أمثلة التعريف بالخطبة
    • -حكم من تزوج بتصريح أو تعريض محرم
    • -حكم الخطبة على الخطبة
    • -لا يكره للولي والمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض ويكره بلا غرض
    • -حكم من ينازع أو يزاحم ما فرض لأحد من ولي الأمر
    • -متى يكون التعويل في الرد والإجابة على المرأة أو على وليها
    • -لو خطبت المرأة أو وليها رجلا فلا ينبغي لرجل آخر خطبتها ولا يجوز أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة
    • -استحباب سعي الولي في تزويج الأيم واختيار الأكفاء
    • -لو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم خطبتها؟
    • -يستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساء
    • -يستحب أن يكون العقد بعد خطبة ابن مسعود
    • -صيغة خطبة ابن مسعود التي تقال في النكاح
    • -ماذا يزيد على هذه الخطبة؟ وما الذي يجزئ عنه؟ وكم خطبة تكون؟
    • -يستحب ضرب الدف والصوت ليشتهر ويعرف
    • -يسن إظهار النكاح، ويسن أن يقال للمتزوج الدعاء الوارد
    • -الدعاء الذي يسن للزوج أن يقوله إذا زفت إليه المرأة
    • -هل يصلي ويدعو بدعاء آخر؟
    • -فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذكر وبيان خصائصه - صلى الله عليه وسلم -
    • -خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بواجبات ومحظورات ومباحات و كرامات
    • -الواجبات التي خص بها النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -المحظورات التي خص بها النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -المباحات التي خص بها النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -الكرامات التي خص بها النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن أولاد بناته ينسبون إليه دون أولاد بنات غيره
    • -ومن خصائصه أن النجس منا طاهر منه - صلى الله عليه وسلم -
    • -وهو - صلى الله عليه وسلم - طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء
    • -هل كان له - صلى الله عليه وسلم - فيء في شمس و قمر؟
    • -وكانت الأرض تجتذب أتفاله وساوى الأنبياء في معجزاتهم، وانفرد بالقرآن، وفاق آدم الذي خلقه الله بيده
    • -كيف فاق نبينا - صلى الله عليه وسلم - إدريس وإبراهيم عليهما السلام
    • -بماذا فاق نبينا - صلى الله عليه وسلم - موسى عليه السلام
    • -أعطي يوسف عليه السلام شطر الحسن وأعطي محمد الحسن كله
    • -بماذا فاق نبينا - صلى الله عليه وسلم - داود عليه السلام
    • -بماذا فان نبينا - صلى الله عليه وسلم - سليمان عليه السلام
    • -بماذا فاق نبينا - صلى الله عليه وسلم - عيسى عليه السلام
    • -ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه أحلت له الغنائم، ولم تحل لنبي قبله
    • -وجعلت له - صلى الله عليه وسلم - ولأمته الأرض مسجدا وترابها طهورا
    • -ونصر ب الرعب مسيرة شهر وبعث إلى الناس كافة
    • -وأعطي - صلى الله عليه وسلم - الشفاعة العظمى والمقام المحمود. وبيان المراد بها
    • -معجزاته - صلى الله عليه وسلم - باقية إلى يوم القيامة كالقرآن بخلاف معجزات غيره
    • -نبع الماء بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - بركة حلت في الماء أم خرج من اللحم والدم؟
    • -من خصائصه أنه إذا دعا أحدا يصلي وجب إجابته وقطع الصلاة
    • -تطوعه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة قاعدا هل هو كالقائم أم له نصف الأجر؟
    • -وله أن يقضي بعلمه، وهو سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض
    • -ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - أول شافع وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، وهو أكثر الأنبياء تبعا وأعطي - صلى الله عليه وسلم - جوامع الكلم
    • -ومنها: أن صفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة
    • -لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته ولا أن يناديه من وراء الحجرات ولا أن يناديه باسمه بل يناديه بالرسالة
    • -يخاطب في الصلاة بقول: السلام عليك أيها النبي، ومخاطبة غيره تبطل الصلاة وقد خاطب إبليس باللعنة في صلاته ولم تبطل
    • -والهدية حلال له - صلى الله عليه وسلم - لا لغيره من الولاة ومن رآه في المنام فقد رآه حقا
    • -وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يتثاءب وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده
    • -ومن خصائصه أنه - صلى الله عليه وسلم - يبلغه سلام الناس بعد موته
    • -والكذب عليه ليس ككذب على غيره والكاذب عليه متوعد بالنار
    • -وهو - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا ينام قلبه فلا يتقض وضوؤه بالنوم
    • -وهو - صلى الله عليه وسلم - يرى من خلفه كما يري أمامه بالعين حقيقة
    • -ودفنه - صلى الله عليه وسلم - في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا
    • -حكم زيارة قبره، وهل خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة ركعتين بعد العصر؟
    • -وليس له - صلى الله عليه وسلم - أن يهدي ليعطي أكثر منه، وله أن يقضي وهو غضبان وأن يقضي بعلمه، ويحكم ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له
    • -هل تجب الزكاة إن كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - مال
    • -لا تنحصر خصائصه - صلى الله عليه وسلم - فيها ذكر بل هي كثيرة وفيها كتب مؤلفة
  • [+]باب أركان النكاح وشروطه
    • -تعريف الركن والشرط
    • -أركان النكاح
    • -لا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول مرتبين، وبيان المراد بهما
    • -لا يصح إيجاب من حسن العربية إلا بلفظ أنكحت أو زوجت
    • -الإيجاب بلفظ العتق في المملوكة
    • -حكم اللحن في لفظ الترويج كقوله: جوزتك
    • -صيغ القبول في النكاح
    • -حكم انعقاد النكاح بغير العربية
    • -الحكم إن كان أحد العاقدين لا يحسن العربية والآخر يحسنها
    • -إن كان كل منهما لا يحسن لغة الآخر فكيف يتم الاتفاق والعقد؟
    • -الشروط الواجب استيفاؤها في المترجم
    • -الإيجاب والقبول من الأخرس في النكاح
    • -هل يلزم من لا يحسن الإيجاب والقبول بالعربية أن يتعلمها
    • -هل يصح النكاح بغير العربية بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج
    • -لو قال الولي للمتزوج: زوجتك (بفتح التاء) موليتي فهل يصح؟
    • -الحكم إن أوجب النكاح ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل القبول
    • -حكم تعليق النكاح
    • -حكم الإيجاب والقبول من الهازل والملجأ
    • -إذا تقدم القبول على الإيجاب أو تراخي عنه أو تفرقا قبله فهل يصح؟
    • -إن اختلف لفظ الإيجاب والقبول صح العقد لاتحاد المعني
    • -لا يثبت الخيار في النكاح
    • -فصل شروط النكاح خمسة بالاستقراء
    • -أحدها: تعيين الزوجين
    • -ما يتحقق به تعيين الزوجة في النكاح
    • -من له بتان فقال: زوجتك عائشة؛ فقبل ونويا الأخرى لم يصح
    • -إن سمي له في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح
    • -الحكم إن أصاب غير من خطبها جاهلة بالحال أو التحريم
    • -الشرط الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامها
    • -ولاية الإجبار للأب
    • -للأب تزويج بناته الأبكار وثيب لها دون تسع سنين بلا إذن
    • -ليس الجد كالأب في ذلك
    • -يسن استئذان بكر بالغة واستئذان أمها
    • -إن زوج ابنه الصغير فيزوجه بواحدة، فإن رأى المصلحة زوجه بأكثر
    • -الحكم إن عينت البكر للولي كفؤا، وعين الولي آخر
    • -ما يشترط لثبوت ولاية الإجبار للأب في تزوج ابنته البكر
    • -حكم تزويج من يخنق أحيانا أو زال عقله بما يرجي زواله بغير إذنه
    • -حكم تزويج الأب ابنه البالغ العاقل بغير إذنه وقبول النكاح لابنه الصغير والمجنون وقبول مميز وطفل و مجنون لنكاحه بإذن أبيه أو وليه
    • -حكم إجبار السيد إمائه الأبكار والثيب على النكاح
    • -حكم إجبار السيد مكاتبته على النكاح
    • -حكم إجبار السيد الأمة المبعضة على النكاح
    • -حكم إجبار السيد عبده الصغير أو المجنون أو العاقل على النكاح
    • -من كان نصفها حرا فهل تجبر؟ وما حكم إذنها وإذن مالكيها؟
    • -يملك السيد إجبار عبده الصغير ولو مجنونا لا عبده الكبير العاقل
    • -لا يجوز لغير الأب تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة المائلة للرجال
    • -إن احتاج إلى النكاح صغير عاقل أو مجنون مطبق بالغ أو لم يحتاجا فهل يزوجها الحاكم أو باقي الأولياء بعد أب ووصي؟
    • -حكم تزويج الأولياء من لها تسع سنين فأكثر بإذنها
    • -كيف يكون إذن الثيب؟ ومن هي الثيب؟ وهل تزول عنها الثيوبة؟
    • -كيف يكون إذن البكر؟
    • -حكم إذن من زالت بكارتها بغير وطء في القبل
    • -يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج بما تعرفه به
    • -هل يشترط تسمية المهر والشهادة بخلوها من الموانغ وبإذنها؟
    • -احكام الاختلاف في الإذن في التزويج
    • -فصل الشرط الثالث: الولي، فلا يصح نكاح إلا بولي
    • -حديث: "لا نكاح إلا بولي" هو نفي للحقيقة الشرعية لا نفي للكمال
    • -الرد على من استدل بآية: {أن ينكحن أزواجهن}
    • -حكم تزويج المرأة نفسها
    • -حكم الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يرى صحتها
    • -يزوج ولي المرأة أمتها بإذنها
    • -وكذا الحكم في أمة ابنه الصغير، ويجبرها من يجبر سيدتها
    • -عتيقة المرأة يزوجها عصبتها من النسب لأن النسب مقدم على الولاء
    • -إن عدم عصبتها من النسب فيزوجها أقرب ولي لسيدتها المعتقة
    • -ترتيب الأحق بولاية النكاح
    • -إن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب
    • -يقدم في العصبات الابن وإن نزل على أبيه؛ لأنه أحق بالميراث
    • -ثم يكون الولي بعد ما ذكر: السلطان أو الحاكم أو من فوضا إليه
    • -يزوج السلطان أو الحاكم ولو كان من البغاة إذا استولوا على البلد
    • -إذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولو بلا ببينة
    • -من حكمه الزوجان بينهما وهو صالح للحكم فهو كحاكم
    • -لا ولاية لغير العصبات من الأقارب
    • -لا ولاية لمن أسلمت المرأة على يديه ولا الملتقط
    • -الحكم إن عدم الولي مطلقا أو عضلها وليها
    • -ولي الأمة - ولو كانت آبقة - سيدها
    • -الولاية في تزويج الأمة المشتركة
    • -ما لا يؤثر في استحقاق ولاية التزويج
    • -فصل الشروط الواجب استيفاؤها في الولي
    • -يقدم الولي أصلح الخاطبين لموليته، ومن ذلك الشاب الحسن الصورة
    • -إن كان الأقرب ليس أهلا أو عضل زوج الأبعد فإن عضل فالحاكم
    • -المراد بالعضل وأن منه امتناع الخطاب لشدة الولي وأن تكراره مفسق
    • -الحكم إن كان الولي الأقرب غائبا
    • -لو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها الأب لم يعد العقد
    • -متى يلي الكافر نكاح المسلمة؟ وهل يلي نكاح موليته الكتابية؟
    • -متي يلي المسلم نكاح الكافرة؟
    • -إن زوج الأبعد أو الأجنبي وأجازه الأقرب والولي بعد فهل يصح؟
    • -الحكم إن تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه، أو زوج الولي موليته بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده
    • -نكاح الفضولي ووطء الزوج ليس فيه حد
    • -فصل حكم توكيل الولي غيره في عقد النكاح
    • -الولي ليس وكيلا للمرأة ولذلك لا تتمكن من عزله
    • -للولي توكيل من بوجب نكاح موليته بغير إذنها وقبل إذنها له ولا يفتقر إلى حضور شاهدين ويثبت له ما يثبت لموكله حتى في الإجبار
    • -يشترط إذن امرأة غير مجبرة لوكيل
    • -لو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو لم تأذن للولي
    • -ما يشترط في وكيل الولي والزوج
    • -حكم الإذن المطلق والوكالة المطلقة في النكاح
    • -هل يجوز للوكيل أو للولي أن يتزوجها لنفسه أو لولده أو قريبه؟
    • -يصح التوكيل مقيدا كقوله: زوج فلانا بعينه
    • -صيغة الإيجاب والقبول من وكيل الولي أو الزوج
    • -وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته، وتستفاد بالنص عليه
    • -ذكر صفة الإيصاء، وهل يجبر الوصي من يجبره الموصي؟
    • -يستأذن الوصي كالولي ولا خيار لمن زوجه الوصي إذا بلغ، كالوكيل
    • -الوصي في المال يملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله
    • -من لم تثبت له الولاية كالعبد ونحوه لا يصح توكيله في تزويج موليته
    • -إن وكله الزوج في قبوله النكاح أو الأب في قبوله لابنه الصغير صح
    • -فصل الحكم إن استوى وليان فأكثر في الدرجة وأذنت لواحد في تزويجها
    • -الحكم إن استوى وليان فأكثر وأذنت لهم جميعا
    • -الأولى تقديم أفضلهم علما ودينا ثم أسنهم فإن تشاحوا أقرع فإن سبق غبر من فرع فزوج صح فإن زوج وليان اثنين فالنكاح للسابق
    • -الحكم إن دخل بها الثاني أو وطئها جاهلا
    • -الحكم إن وقع النكاحان معا
    • -الحكم إن جهل السابق أو السبق
    • -الحكم إن طلقاها أو أقرت لأحدهما أو ماتت قبل الفسخ والطلاق
    • -الحكم إن مات الزوجان قبل الفسخ والطلاق
    • -ما يترتب على إقرار المرأة لأحد الزوجين بسبق نكاحه
    • -الحكم إن تولى شخص واحد طرفي العقد معا
    • -إن وكل الزوج الولي أو وكل الولي الزوج أو وكلا واحدا ونحوه فهل يصح أن يتولى طرفي العقد؟ وماذا يكفي قوله لإيقاع النكاح؟
    • -بنت عمه وعتيقته المجنونتين يشترط ليتزوجها ولي غيره أو حاكم
    • -فصل حكم جعل العتق صداقا
    • -شروط صحة الزواج على أن يجعل العتق صداقا
    • -إن طلقها سيدها قبل الدخول فبماذا يرجع؟ وما الحكم إن عجزت؟
    • -إن ارتدت أو فعلت ما يفسخ نكاحها فعليها قيمة نفسها
    • -بصح جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض
    • -تزويج السيد أمته للغير وجعل عتقها صداقها
    • -الحكم إن أعتقها بسؤالها نكاحه أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني
    • -الحكم إن وقع العتق أولا مع اشتراط التزويج
    • -هل يلزمها شيء من ذلك إن قال: أعتقتك وزوجيني نفسك؟
    • -لا بأس أن يعتق الرجل أمته الله تعالى، أو ليتزوجها، ثم يتزوجها
    • -الحكم إن قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي
    • -حكم من التزم عوضا للغير على عنق عبده، أو طلاق امرأته، أو إتلاف متاعه
    • -فصل الرابع: الشهادة على النكاح
    • -شروط الشهود في النكاح
    • -هل يصح أن يكونا عبدين أو ضريرين أو عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي أو تكون الشهادة بمتهم لرحم أو بأصم أو أخرس؟
    • -لا يبطل النكاح بنواصي كتمانه فإن كتمه أحد منهم صح وكره
    • -لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية
    • -إن أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منها وثبت
    • -الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في شهود النكاح
    • -الشرط الخامس: الخلو من الموانع
    • -حكم اشتراط الكفاءة في النكاح
    • -حكم زوال الكفاءة
    • -ما تعتبر فيه الكفاءة في النكاح
    • -مسألة: هل ولد الزنى كفؤ لذات النسب؟ وهل مولى القوم كفؤ لهم؟
    • -الحكم لو زوج الولي المرأة بغير كفؤ
    • -ما يسقط به حق مطالبة المرأة بالكفاءة
    • -لا تعتبر صفات الكفاءة في المرأة
    • -العرب بعضهم لبعض أكفاء
    • -سائر الناس بعضهم لبعض أكفاء
    • -المحرمات في النكاح ضربان: ضرب يحرم على الأبد وهن أقسام: القسم الأول: بالنسب
  • [+]باب المحرمات في النكاح
    • -القسم الثاني: زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم -
    • -القسم الثالث: بسبب الرضاع
    • -ما يستثنى من الحرمة بالرضاع
    • -فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة: وهن أربع على التأبيد: ثلاث بمجرد العقد وهن: أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه وبيانهن
    • -الرابعة: الربائب والمراد بهن ومتى بحر من ومتى لا يحرمن؟
    • -تحرم عليه بنت ربيبه وربيبته وتباح له زوجة ربيبه
    • -حكم نكاح أخت أخيه لأمه وبنت زوج أمه وزوجة زوج أمه
    • -حكم نكاح حماة ولده وحماة والده وبنتاهما ويباح لها ابن زوجة ابنها وابن زوج بنتها وامها وزوج زوجة ابنها وأبيها
    • -هل يثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة أو في دبر؟
    • -لا يثبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها ولا بمباشرتها ونظره إلى فرجها أو غيره ولا بخلوة لشهوة
    • -إن فعلت المرأة ذلك برجل أو استدخلت ماءه لم تحرم بنتها عليه، ولا تحرم هي على أبيه ولا ابنه إن لم يكن عقد عليها
    • -يثبت النسب والعدة والمصاهرة إن استدخلت مني زوج أو اجنبي
    • -هل يحرم باللواط أو بدواعيه أو بالمساحقة ما يحرم بوطء المرأة؟
    • -تحرم أخته من الزنى وبنت ابنه وابنته وبنت أخيه وأخته من الزنى
    • -الخامس: المحرمة باللعان: فتحرم الملاعنة على الملاعن على التأييد
    • -تحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه، أو كان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد
    • -إذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا
    • -من خبب امرأة على زوجها ليتزوجها يعاقب ونكاحه باطل
    • -إذا فسخ الحاكم نكاحا لعنة أو عيب يوجب الفسخ لم تحرم على التأييد
    • -فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى امد: وهن نوعان: أحدهما لأجل الجمع
    • -ذكر من محرم الجمع بينهما في النكاح لنسب أو رضاع ومن يلحق بهن
    • -العلة في التحريم إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى القطيعة
    • -حكم الجمع بين خالتين
    • -حكم الجمع بين عمنين، وين عمة وخالة، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنني حرم نكاحه
    • -حكم النكاح الذي يحرم جمعه إن وقع في عقد واحد أو في عقدين
    • -الحكم إن كان الجمع في عقدين
    • -هل له نكاح أي منهما؟ وما الحكم إن كان قد دخل بها وأصابها؟
    • -الحكم إن كانت ولدت منه إحداهما أو كلتاهما
    • -جواز الجمع بين أختي رجل لأبيه وأمه وبين زوجة رجل وابنته
    • -كراهة جمع الرجل بين ذي قرابتين
    • -صورة لتزوج رجل بام رجل وأختيه والنكاح صحيح
    • -هل يجوز لرجل شراء ثم وطء أخت امرأته أو عمتها أو خالتها
    • -محرم دواعي الوطء فيه مثل الوطء، ويجوز الجمع بينهما في الخلوة
    • -الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في أثناء العدة
    • -ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات
    • -ليس للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل
    • -للرجل التسري بما شاء من الإماء ولو كتابيات من غير حصر
    • -كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بأي عدد شاء ونسخ تحريم المنع
    • -ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين
    • -ليس للعبد التسري ولو بإذن سيده ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث
    • -من طلق واحدة من نهاية جمعه أو ماتت فمتى يتزوج أخرى؟
    • -ما يترتب على إخبار المرأة بانقضاء العدة بالنسبة لحل زواج أختها، أو خامسة، أو سقوط الرجعة والسكني أو النفقة وثبوت النسب
    • -فصل النوع الثاني من المحرمات: المحرمات لعارض يزول
    • -تحرم على الرجل زوجة غيره والمعتدة والمستبرأة من غيره
    • -حكم نكاح المرتابة بعد العدة بالحمل
    • -حكم نكاح الزانية
    • -هل يفارق زوجته إن زنت أو زني هو بأختها أو أمها أو بنتها؟
    • -لا يطأ الرجل أمته إن علم منها فجورا حتى تتوب ويستبرأها
    • -ومن المحرمات: المطلقة ثلاثا، فتحرم على زوجها حتي تنكح غيره
    • -ومن المحرمات: المحرمة بحج أو عمرة فيحرم نكاحها حتى تحل
    • -ولا يحل لمسلمة نكاح كافر
    • -حكم نكاح الكتابيات والكافرات
    • -مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من نكاح كتابية ومن نكاح أمة مطلقا
    • -المقصود بأهل الكتاب الذين يحل الزواج بهم
    • -يحل لكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين لا كتابية لمجوسي
    • -حكم نكاح نساء بني تغلب ومثلهن من نصارى العرب ويهودهم
    • -لا يحل نكاح وذبائح الدروز ونحوهم ولا إنكاحهم
    • -يحرم نكاح المرتدة على أي دين كانت عليه
    • -حكم نكاح الحر الأمة المسلمة
    • -شروط صحة نكاح الأمة
    • -نكاح من بعضها حر أولى من نكاح أمة
    • -من تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسرا أو لم يخش العنت فهل يفرق بينهما؟ وماذا يلزمه إن أقر قبل الدخول أو بعده وصدقه السيد أو لا
    • -نكاح الأمة على الحرة إن لم تعفه الحرة
    • -الكتابي الحر المسلم الحر في أنه لا يحل له تزوج الأمة
    • -ولد الجميع من هؤلاء الإماء رقيق للسيد، إلا إن شرط الزوج حريته
    • -يجوز للعبد والمدبر والمكاتب والمعتق بعضه نكاحها بلا شرط
    • -إن جمعها في عقد صح وليس له نكاح سيدته وأم سيده وسيدته
    • -ليس للحر أن يتزوج أمته، ولا أمة مكاتبه، ولا أمة ولده من النسب
    • -حكم نكاح الحرة عبد ولدها، ونكاح العبد أمة ولده
    • -حكم نكاح الأمة المملوكة لبيت المال
    • -يجوز للابن نكاح أمة أبيه، وإماء سبائر أقاربه
    • -حكم انفساخ النكاح بطروء ملك أحد الزوجين للآخر
    • -من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح في من تحل
    • -من تزوج أما وبنتا في عقد واحد بطل النكاح في الأم فقط
    • -من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب
    • -كل من حرمها النكاح من أمهات النساء ونحوهن حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنى لأن الوطء أشد من العقد
    • -من وطئ ابنه أو أبوه أمة بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطؤها
    • -حكم نكاح الختى المشكل
    • -لا يحرم في الجنة زيادة العدد، ولا الجمع بين المحارم وغيره
    • -حكم الاشتراط في صلب العقد وقبله وبعده
  • [+]باب الشروط في النكاح
    • -الشروط في النكاح نسان: أحدهما صحيح، وهو نوعان: أحدهما: ما يقتضيه العقد
    • -الثاني: ما ننتفع به المرأة ولا ينافي العقد
    • -حكم الوفاء بالشرط الصحيح في العقد
    • -إن شرطت ألا يتزوج أو يتسري ففعل، ثم طلق أو باع، فهل تفسخ؟
    • -إن شرطت عليه شرطأ ثم بانت منه، ثم تزوجها ثانيا، لم تعد الشروط
    • -لو خدعها فسافر بها وكان شرط ألا يسافر لم يكن له إكراهها بعد
    • -لو شرطت السكن مع أبوها أو منزلا آخر فات الأب أو تعذر سكن المنزل بخراب وغيره بطل الشرط وسقط حقها من الفسخ
    • -إن شرط ألا يخرجها من منزل أبيه، ثم طلبت الانفراد، لم يلزمه إن عجز
    • -لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة صح وكانت من المهر
    • -فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح: فاسد، وهو نوعان: أحدهما: ما يبطل النكاح، وهو أربعة أقسام: أحدها: نكاح الشغار: ومعناه لغة
    • -تعريف الشغار شرعا، ودليل تحريمه، وحكم الصحابة فيه بالتفريق
    • -إن سموا لكل واحد منهما مهر مستقلا فهل يصح؟
    • -حكم النكاح إن سموا لإحداهما مهرا دون الأخرى
    • -حكم من زوج جاريته على أن يتزوج ابنته وجعل عتقها صداقا
    • -الثاني: نكاح المحلل، وسبب تسميته وصورته
    • -حكم نكاح المحلل
    • -آثار نكاح المحلل
    • -الحكم لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوى عند العقد نكاح رغبة
    • -هل يؤخذ بقوله في نيته وادعائه الرجوع عن شرط التحليل
    • -الحكم إن زوج عبده بمطلقته ثلاثا، ثم وهبها العبد أو بعضه لفسخ النكاح
    • -الحكم إن دفعت مالا لثقة ليشتري مملوكا ففعل وزوجه بها ثم وهبها
    • -الحكم إن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها ليزوجها من آخر لتحل له
    • -الثالث: نكاح المتعة: معناها وصورتها
    • -المدة فيها قد تكون معلومة أو مجهولة، وقد تكون بلا ولي ولا شاهدين
    • -إن نوى الزوج المتعة بقلبه من غير تلفظ بشرط فكالشرط
    • -إن شرط في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة
    • -الحكم إن لم يدخل بها في نكاح المتعة، والحكم إن لم يدخل
    • -آثار نكاح المتعة
    • -حكم من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود
    • -الرابع: إذا شرط نفي الحل، أو علق ابتداءه على شرط غير مشيئة الله، فالعقد فاسد
    • -يصح توقيت النكاح إلى المات ولا أثر للتوقيت
    • -ثاني الشروط الفاسدة إذا شرطا أو أحدهما خيارا في نكاح أو مهر
    • -حكم الصداق والشرط في النكاح الذي شرط فيه الخيار في المهر
    • -أمثلة للشروط الفاسدة وأن حكمها بطلان الشرط وصحة العقد
    • -من طلق بشرط خيار وقع طلاقه ولغا شرطه
    • -فصل ثبوت الخيار بتخلف الشرط في النكاح
    • -لا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم إلا في صورة واحدة
    • -الحكم إن تزوج الحر امرأة يظنها أو شرطها حرة فبانت أمة، وحكم ولدها
    • -الحكم في المدبرة وأم الولد والمعلق عتقها بصفة كالأمة القن
    • -كيف يقوم ولد ام الولد والمعتق بعضها والكاتبة وكيف يفدي؟ ومتي يثبت للمكاتبة مهر؟ وكيف يثبت كونها أمة؟
    • -الحكم إن ضرب المغرور بها الحامل فألقت جنينا ميتا
    • -هل يفرق بين من غربه وبين الأمة أم له الخيار؟ وما حكم ولدها؟
    • -هل يفدي ولد المغرور بالأمة، وعلى من يرجع به، وما شرط رجوعه؟
    • -هل لمستحق الفداء أن يطالب بالفداء ابتداء؟ وما الحكم إن كان الغار هو السيد أو الأمة أو وكيلها أو أجنبي؟
    • -الحكم إن تزوجت رجلا تظنه حرا أو شرطته كذلك فبان عبدا
    • -الحكم إن غرها بنسب فبان دونه
    • -قاعدة في المواضع التي يجب فيها مهر المثل أو يجب المسمى بالدخول
    • -فصل حكم الخيار للأمة إذا عتقت وزوجها حر
    • -حكم الخيار للأمة إذا عتفت وزوجها عبد
    • -أمثلة للعبارات الصريحة والكنايات لاختيارها الفسخ
    • -وقت ثبوت خيار الفرقة بسبب العتق
    • -ما يسقط به حق الأمة في الفسخ بخيار العتق
    • -هل يطؤها مع عدم علمها بالعتق؟ وهل له بذل عوض لتختاره؟
    • -الحكم إن شرط معتقها لعتقها دوام النكاح
    • -الحكم لو كانت الزوجة المعتقة صغيرة أو مجنونة
    • -هل للزوج وطؤها قبل اختيارها؟ وهل للولي أن يختار عنها؟ وإن طلقت قبل اختيارها فهل يقع الطلاق ويبطل خيارها؟
    • -إن عتقت المعتدة الرجعية أو رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها؟
    • -الحكم إن فسخت في العدة
    • -الحكم إن فسخت ثم عاد فتزوجها أو تزوجها بعد أن عتق
    • -إن اعتق أحد الشريكين نصيبه من امة وهو معسر فلا خيار لها
    • -الحكم لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين ثم مات السيد
    • -الحكم إن أعتق الزوجان معا
    • -لو تزوجت رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار فكذلك في الاستدامة
    • -يستحب لمن له عبد وامة متزوجان فأراد عتقها البداءة بالرجل
    • -من عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها لا لسيدها، وإن زوجها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني
  • [+]باب العيوب في النكاح
    • -أقسام العيوب المثبتة للخيار
    • -الأول: العيوب المختصة بالرجل
    • -فسخ النكاح بالجب
    • -فسخ النكاح بالعنة
    • -إن عزل نفسه أو سافر حسب عليه فإن وطي فيها وإلا فلها الفسخ
    • -إن جب قبل الحول ولو بفعلها فلها الخيار من وقتها
    • -الحكم إن ادعي علمها بالعنة قبل النكاح
    • -الحكم إن لم يعترف بعنته
    • -الحكم إن اعترفت أنه وطئها مرة أو وطى غيرها
    • -الحكم إن ادعي وطء بكر
    • -الحكم إن أقر بعته واجل وادعي وطأها في المدة
    • -الحكم إن ادعى وطاها ثيبا مع إنكار العنة، وبهاذا يثبت زوال العنة؟
    • -الحكم إن ادعت زوجة مجنون عنته، وما الحكم إن عجز لعارض؟
    • -إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له المدة
    • -كل موضع حكمنا بوطه فيه بطل حكم عنته، وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته
    • -فصل القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء
    • -الأمراض التي يثبت الخيار بوجودها في أحد الزوجين وباذا يثبت؟
    • -الحكم إن اختلف الزوجان في عيوب النساء تحت الثياب
    • -إن زال العقل بمرض أو استمر زواله بعد المرض فهل يثبت به خيار؟
    • -الثالث: ما يختص بالنساء
    • -الرتق تعريفه وثبوت الخيار به
    • -ويثبت الخيار بالقرن والعقل وانخراق ما بين السبيلين ومخرج بول ومني وبخر فم، وتعريف القرن والعقل وذكر علاج البخر
    • -يثبت الخيار للرجل أيضا بخر فرج واستطلاق بول ونجو وبقروح سيالة في فرج وبباسور وناصور
    • -ويثبت الخيار لها بخصائه، وبسل وبوجاء، ويثبت لكليهما بكون الآخر خشي غير مشكل، وبوجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله أو غيره
    • -إن وجد المجبوب المرأة رتقاء فهل يثبت لها الخيار؟
    • -هل يثبت الخيار بحدوث العيب بعد العقد؟ وهل يرجع بالمهر؟
    • -يثبت الخيار للزوج باستحاضة وللزوجة بقرع في رأس له ريح منكرة
    • -حكم سقوط الخيار بالعلم بالعيب
    • -الحكم إن رضي بعيب، ثم حدث عيب آخر
    • -الحكم إن رضي بالعيب وظنه يسيرا فبان كثيرا أو زاد بعد العقد
    • -الحكم إذا كان الزوج صغيرا وبه جنون أو جذام أو برص
    • -فصل خيار العيوب والشروط على التراخي
    • -مني يسقط خيار الفسخ
    • -الحكم لو ادعى أحد الزوجين الجهل بالخيار
    • -لا يسقط الخيار في المحنة إلا بقول، ومتى زال العيب فلا فسخ
    • -لو فسخت بعيب فبان أن لا عيب بطل الفسخ واستمر النكاح
    • -حكم فسخ النكاح بمطلق العيب
    • -لا يصح فسخ في خيار العيب والشرط إلا بحاكم
    • -حكم فسخ المرأة النكاح في غيبة الزوج
    • -الفسخ في النكاح ليس طلاقا
    • -آثار فسخ النكاح بخيار العيب والشرط
    • -حكم ادعاء المرأة أو وليها أو وكيلها عدم العلم بالعيب
    • -ومثله إن تزوج رجل امرأة فأدخلوا عليه غيرها فحكمه كمن غر به
    • -الحكم إن طلقها قبل الدخول ثم علم عيبها، أو مات أحدهما قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ
    • -فصل حكم تزويج الولي الصغير والجنون والأمة بمن به عيب
    • -حكم تزويج الولي الكبيرة بمن به عيب
  • [+]باب نكاح الكفار وما يتعلق به
    • -حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين فيها يجب ويحرم به
    • -الحكم إن طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما
    • -الحكم إن طلق أقل من ثلاث ثم أعادها وأسلما
    • -إن ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار
    • -حكم إقرار الكفار على أنكحتهم الفاسدة
    • -الحكم إن قهر حربي أو ذمي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا
    • -الحكم إن كان المهر صحيحا أو فاسدا وقبضته أو لم تقبضه
    • -الحكم إن كان لم يسم لها مهرا أو كان خمرا قبضته فانقلب خلا وأسلما وطلقها قبل الدخول أو بعده أو قبضت بعض الحرام
    • -فصل الأحكام المترتبة على إسلام أحد الزوجين الكافرين أو كلاهما
    • -حكم اختلاف الزوجين في أسبقية إسلام كل منهما
    • -يجب المسمى بالدخول مطلقا سواء اتفقت الداران أو اختلفتا
    • -فصل الحكم إن ارتد الزوجان معا أو أحدهما قبل الدخول
    • -الحكم إن كانت الردة بعد الدخول
    • -يمنع من وطئها وتسقط نفقتها بردتها لا بردته ولا بردتها معا
    • -أثر ردة أحد الزوجين على حقوق النكاح
    • -الحكم إن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس الكتابي
    • -فصل الحكم إن أسلم حر وتحته أكثر من أربع كتابيات
    • -حكم إسلام الحر غير المكلف وتحته أكثر من اربع
    • -الحكم إن أسلم بعضهن وليس البواقي كتابيات
    • -الحكم إن قال لغير الأربع: فسخت نكاحهن أو سرحتهن أو فارقتهن. ومن المهر؟
    • -هل يصح تعليق الفرقة أو الاختبار بشرط؟
    • -لا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع
    • -الحكم إن اختار أقل من أربع أو اختار ترك الجميع
    • -الآثار المترتبة على فسخ نكاح ما فوق الأربع
    • -إن مانت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات وتكون عنده على طلاق ثلاث
    • -الحكم إن امتنع عن اختيار من يمضي نكاحهن
    • -الحكم إن طلق أو واقع قبل الاختبار
    • -هل بعد الظهار أو الإيلاء أو القذف اختيارا؟
    • -الحكم إن طلق الكل ثلاثا
    • -إن مات قبل الاختيار فيها عدتهن وميراثهن؟
    • -هل ينفسخ النكاح باختلاف الدار؟
    • -الحكم إن اسلمت امرأة لها زوجان أو أكثر
    • -الحكم إن أسلم وتحته من يحرم الجمع بينهما
    • -الحكم إن كان له أكثر من أربع وأسلم ثم طلقهن في العدة ثم أسلمن
    • -الحكم إن كان وطنهن حال الوقف أو آلي منهن أو ظاهر أو قذف
    • -إن أسلم ثم طلق الجميع ثم أسلمن واختار اربعا فهن المطلقات
    • -إن أسلم بعضهن في العدة فهي زوجة وقع الطلاق بها
    • -الحكم إن كان وطئ المطلقة أو غيرها بعد الطلاق
    • -الحكم إن طلق الكل فأسلم اربع أو أقل في العدة
    • -فصل الحكم إن أسلم حر وتحته إماء أكثر من اربعة فأسلمن معه أو أسلمن في العدة
    • -حكم إسلام الحر وتحته إماء أكثر من أربع وهو ممن يحل له نكاح الإماء
    • -حكم إسلام الحر وتحته إماء أكثر من اربع وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء
    • -الحكم إن عتقت إحدى الإماء الزوجات
    • -حكم إسلام الحر وتحته حرة وإماء
    • -حكم إسلام العبد وتحته إماء
    • -حكم إسلام العبد وتحته حرائر
• [+]كتاب الصداق
  • [+]باب
    • -تعريف الصداق لغة وشرعا ودليل مشروعيته
    • -حكم تسمية الصداق في العقد
    • -مقدار الصداق
    • -للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بلا مهر، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا
    • -إن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة النفع
    • -إن كانت المنفعة مجهولة كرد آبقها لم يصح
    • -حكم كون المهر منفعة معلومة
    • -كل موضع لا تصح فيه التسمية أو لم يذكر في العقد يجب به مهر المثل
    • -حكم جعل تعليم ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه صداقا
    • -الحكم إن ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها
    • -الحكم إن جاءته بغيره ليعلمه أو أتاها بغيره ليعلمها
    • -الحكم إن طلقها قبل الدخول أو بعده أو قبل تعليمها أو بعده أو حصلت الفرقة من جهتها. وهل يصح أن يصدقها تعليم القرآن؟
    • -الحكم إذا تزوج أو خالع نساء بمهر أو عوض واحد
    • -الحكم إن تزوج امرأتين بصداق واحد ونكاح إحداهما فاسد
    • -الحكم إن جمع بين نكاح وبيع أو شراء بثمن واحد
    • -إن قال: تزوجتك ولك هذا الألف بألفين لم يصح لأنه ربا
    • -فصل يشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن
    • -الحكم إن أصدقها شيئا غير معين، أو مجهولا أو معدوما
    • -يجب أن يكون للصداق نصف يتمول ويبذل العوض في مثله عرفا
    • -الحكم لو نكحها على أن يحج بها
    • -إن أصدقها عبدا من عبيده ونحوه أو عبدا موصوفا صح
    • -إن جاءها بقيمته أو خالعته عليه فجاءته بالقيمة لم يلزمها قبوله؟
    • -الحكم إن اصدقها عتق أمته أو طلاق ضرتها أو جعل لها ذلك إلى سنة
    • -إن تزوجها على الف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح
    • -الحكم إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان ونحوه
    • -الحكم إن قال لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك أو قالت: أعتقتك على أن تتزوج بي أو قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي ففعلوا
    • -حكم كون الصداق أو بعضه مؤجلا
    • -فصل إن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح ولها مهر المثل
    • -الحكم إن تزوجها على عبد بعينه تظنه مملوكه فخرج حرا أو مغصوبا
    • -الحكم إن وجدت بالصداق عيبا أو تزوجها على شاة فوجدتها مصرة
    • -الحكم إن تزوجها على عبد معين فبان ناقصا صفة شرطتها
    • -إن تزوجها على خل فخرجت خمرا أو مغصوبا فماذا تستحق؟
    • -إن تزوجها على هذا الخمر وأشار إلى خل أو على عبد فلان هذا وأشار إلى عبده ونحوه صحت التسمية ولها المشار إليه
    • -الحكم إن تزوجها على عبدين أو عبد فخرج أحدهما أو نصفه حرا أو مستحقا أو على ألف ذراع فبانت أقل أو على عصير فبان خمرا
    • -فصل حكم اشتراط الأب صداق ابنته أو بعضا منه لنفسه
    • -يصح للأب أن يشترط ذلك لنفسه إذا كان من يصح تملكه منه
    • -الحكم إن طلقها قبل الدخول وقبل قبض الصداق
    • -للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت
    • -حكم تزويج غير الأب من الأولياء بدون صداق المثل
    • -إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو اكثر فهل يصح ومن الذي يلزم به
    • -إن تزوج امرأة وهو موسر أو معسر فضمن أبوه نفقتها سنين صح
    • -الحكم إن دفع الأب عن ابنه الصداق ثم طلق الابن أو ارتدت قبل الدخول
    • -حكم قبض الأب صداق ابنته المحجور عليها والكبيرة الرشيدة
    • -فصل للعبد ولو قادرا تزوج أمة بإذن سيده ويتعلق الصداق ونحوه بالسيد
    • -لا ينكح إلا واحدة بالإذن المطلق والزيادة على مهر المثل متعلقة به
    • -إن طلق رجعيا أعادها بلا إذن سيده ولا يعيد البائن إلا بإذن سيده
    • -حكم تزوج العبد بغير إذن سيده، أو نكح غير ما عينه السيد
    • -يجب بوطنها مهر مثلها في رقبته لا بمجرد الدخول والخلوة ويفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب
    • -الحكم لو تزوج العبد زواجا فاسدا
    • -حكم المهر إن زوج السيد عبده من أمته
    • -حكم المهر إن زوج السيد عبده حرة، ثم باعه لها
    • -الحكم إن باعها إياه بالصداق قبل الدخول أو بعده أو جعله مهرها؟
    • -فصل بماذا تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد؟
    • -لها التصرف في المعين منه وناره ها وزكاته ونقصه وضمانه عليها
    • -إن زكته ثم طلقت قبل الدخول ضمنت زكاته إلا أن يمنعها قبضه
    • -إن لم تقبض الصداق وتلف بفعلها فذلك قبض منها ولا يضمنه
    • -إن كان غير معين ملكته ولا تضمنه ولا تتصرف فيه إلا بقبضه
    • -كل ما كان من ضمان الزوج إذا تلف فإن الصداق لا يبطل بتلفه
    • -إن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول فيماذا يرجع؟
    • -يدخل النصف في ملكه نهرأ بالطلاق قبل الدخول ونماؤه بينهما
    • -التصرفات التي تمنع الرجوع في نصف الصداق وتثبت حقه في القيمة
    • -التصرفات التي لا تنقل الملك ولا تمنع الرجوع في نصف الصداق
    • -كيف يرجع با تصرفت فيه بإجارة أو تزويج وهل يكمل الإجارة؟
    • -الحكم لو طلقها على أن المهر كله لها أو طلق ثم عفا عن النصف
    • -زيادة الصداق المتصلة أو المنفصلة لمن تكون؟ وكيف يرجع به؟
    • -إن كان الصداق متميزا أو غير متميز فكيف تدفع نصف قيمته
    • -إن كانت الزوجة محجورا عليها لم يعط إلا نصف القيمة
    • -إن كان الصداق ناقصا بغير جناية فبماذا يخير زوج غير محجور عليه
    • -إن كان نقصه بجناية جان عليه فله مع ذلك نصف الأرش
    • -الحكم إن زاد من وجه ونقص من وجه أو نقص أو زاد ثم عاد
    • -حمل البهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم. والزرع والغرس نقص للأرض
    • -الحكم لو أصدقها صيدا ثم طلق قبل الدخول وهو محرم
    • -حكم الزيادة الحادثة في الصداق بفعل الزوجة
    • -الحكم إن كان الصداق تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة
    • -حكم نقص الصداق في يد المرأة أو تلفه بعد الطلاق
    • -ما يترتب على رجوع شطر الصداق للزوج بالطلاق إن كان المهر مسمى في الذمة وقبضته المرأة
    • -الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح
    • -إن طلق قبل الدخول وعفا أحدهما لصاحبه عها وجب له بري
    • -بماذا يسقط إن كان دينا أو عينا وهل يفتقران إلى قبض أو قبول؟
    • -إن عفا غير الذي هو في يده صح العفو بهذه الألفاظ كلها
    • -لا يملك الأب أو غيره من الأولياء العفو عن نصف المهر إذا طلقت
    • -لو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم أو نصفه لم يكن لوليهم العفو عن شيء من الصداق
    • -فصل الحكم إن أبرأته من الصداق أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول
    • -أمثلة في البيع والشراء والمكاتبة لمن أسقط حقه ثم رد مقابله
    • -لو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج
    • -حكم مخالعة الزوجة بنصف صداقها أو مثل نصف صداقها قبل الدخول
    • -لو قالت: اخلعني بها يسلم لي من صداقي أو على أن لا تبعة عليك في المهر ففعل صح الخلع وبري من جميعه
    • -إن خالعها بمثل جميع الصداق في ذمتها أو به كله صح ورجع بنصفه
    • -حكم إبراء مفوضة المهر أو البضع أو من سمي لها مهر فاسد الزوج من المهر
    • -هل يبرأ الزوج بدفع الصداق للأب أو غيره من الأولياء
    • -وما الحكم إن أنكرت وصوله؟ وإلى من يسلمه إن لم تكن رشيدة؟
    • -فصل أحوال تنصف المهر أو سقوطه قبل الدخول
    • -سقوط المهر بكل فرقة من جهة الزوجة قبل الدخول
    • -وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد فلم يف به
    • -سقوط المهر بالفرقة الحاصلة باللعان قبل الدخول
    • -حكم سقوط المهر بالفرقة الحاصلة بشراء الزوج زوجته أو العكس قبل الدخول
    • -لو جعل لها الخيار فاختارت نفسها فهل لها شيء؟
    • -فصل أحوال استحقاق المهر كاملا قبل الدخول
    • -أحوال استحقاق المهر كاملا بالخلوة
    • -شروط الخلوة المقررة لكامل المهر
    • -الأحكام المترتبة على الحلوة الصحيحة
    • -ويقرره لمس ونظر إلى فرجها بشهوة فيها وتقبيلها ولو بحضرة الناس
    • -لا يقرره النظر إليها ولا تحملها ماء الزوج بلا خلوة ويثبت به النسب
    • -حكم هدايا الزوج
    • -حكم العطية لغير العاقدين بسبب العقد كاجرة الدلال ونحوها
    • -إن فسخ النكاح لفقد كفاءة أو عيب أو ردة ورضاع ومخالعة فهل يرد
    • -فصل الحكم إن اختلف الزوجان أو ورثتها أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به
    • -إن اختلفا في تسميته فالقول قوله بيمينه ولها مهر المثل
    • -إن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة ومن حلف على فعل نفسه فقد حلف على البت ومن حلف على فعل غيره فقد خلف على نفي العلم
    • -الحكم إن ادعى الزوج أن ما دفعه إليها كان صداقا، وقالت: هبة
    • -الحكم إن كرر العقد مرتين، أحدهما سر، والآخر علانية
    • -الحكم لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه
    • -حكم الزيادة على الصداق بعد العقد
    • [+]فصل في المفوضة
      • -تعريف التفويض والمفوضة
      • [+]أنواع التفويض: النوع الأول: تفويض البضع
        • -النوع الثاني: تفويض المهر
      • -الحكم لو فوض مهر أمته ثم أعتقها أو باعها ثم فرض لها المهر
      • -الحكم لو فرضت بضع نفسها ثم طالبت بالفرض بعد تغير مهر مثلها أو دخوله
    • -إن تراضيا على فرضه جاز وصار حكمه كالمسمى
    • -إن لم يتراضيا فكم يفرضه الحاكم؟ وهل يلزمها ويكون كالحكم؟
    • -إن فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها لم يصح فرضه
    • -الحكم إن مات أحدهما قبل الإصابة والفرض أو فارقها قبل الدخول
    • -ماذا تعتبر المتعة، وما أعلاها، وما أدناها
    • -حكم المتعة
    • -حكم منعة الأمة
    • -حكم الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا
    • -الحكم إن سمي لها صداقا فاسدا وطلقها قبل الدخول
    • -فصل مهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها القربي فالقربي
    • -الأمور التي تعتبر المساواة فيها ويختلف لأجله الصداق
    • -إن لم يوجد إلا دونها أو فوقها أو كانت عادتهم التخفيف اعتبر ذلك
    • -إن كان عادتهم التأجيل فهل يعتبر ذلك؟ وكيف يقدر لها؟
    • -إن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها ثم بأقرب البلاد إليها
    • -إن اختلفت عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال من نقد البلد
    • -فصل ما يجب بالفرقة في النكاح
    • -النكاح الفاسد لا بد فيه من طلاق أو فسخ حاكم
    • -استحقاق المكرهة على الزني مهر المثل
    • -حكم تعدد مهر المثل بتعدد الوطء
    • -هل يجب مهر المثل بالوطء في غير القبل أو اللواط
    • -إذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع فمتى يثبت لها المهر؟ وصورته
    • -لا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر كالموطوءة بشبهة أو زني
    • -من طلق قبل الدخول طلقة وظنها لا تبين نوطئها فاذا يجب لها؟
    • -فصل إن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها فعليه آرش بكارتها وهو ما بين مهر البكر والثيب
    • -إن فعل ذلك الزوج ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى فقط للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهر، حالا وتطالبه ولو لم تصلح للاستمتاع فإن وطئها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتناع
    • -من جاز لها الامتناع سافرت بلا إذنه، والنفقة للصالحة للاستمتاع
    • -إن كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق
    • -إن كان مؤجلا لم تملك منع نفسها وإن قبضته وسلمت نفسها ثم بان معيبة فلها منع نفسها فإن أبي كل منهما التسليم أجبر زوج ثم زوجة
    • -إن بادر أحدهما بالتسليم فهل يجبر الآخر وهل للرجل طلب التمكين به وما الحكم إن امتنعت لذلك بعد تسليم نفسها وخلوتها؟
    • -إن أعسر بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ
    • -إن رضيت بالمقام مع عسرته أو تزوجته عالمة فهل لها الفسخ أو المنع
    • -الخيرة لسيدة الأمة لا لولي صغيرة ومجنونة
    • -لا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم
  • [+]باب الوليمة وآداب الأكل والشرب، وما يتعلق بذلك
    • -تعريف الوليمة
    • -وقت استحباب الوليمة
    • -الأطعمة التي يدعي الناس إليها إحدى عشرة
    • -أساء الأطعمة الأخرى
    • -حكم الدعوات
    • -وليمة العرس سنة مؤكدة، ويسن ألا تنقص عن شاة
    • -حكم الإجابة إلى الوليمة، وما يشترط لوجوب الإجابة
    • -المدعو الذي لا تجب عليه الإجابة
    • -حكم إجابة من في ماله حلال وحرام
    • -كراهة إجابة دعوة الجفلى، واليوم الثالث، والذمي
    • -دعوة امرأة كرجل إلا مع خلوة محرمة
    • -حكم إجابة الدعوات الأخرى
    • -يكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة
    • -ماذا يفعل المدعو إذا حضر الوليمة وهو صائم
    • -لا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الأكل للمدعو
    • -حكم أخذ طعام من الوليمة
    • -إذا دعاه اثنان فمن الذي يجيبه
    • -فصل إن علم المدعو أن في الدعوة منكرة، فهل يحضر؟
    • -ماذا يفعل المدعو إن شاهد ستورا معلقة فيها صور حيوان؟
    • -يحرم تعليق مافيه صورة حيوان؟
    • -الصور التي لا تدخل في النهي
    • -حكم سنتر الحيطان بستور
    • -لا يجوز الأكل بغير إذن صريح، أو قرينة
    • -الدعاء إلى الوليمة، أو تقديم الطعام إذن فيه
    • -لا يملك المدعو الطعام الذي قدم إليه، فلا يتصرف فيه
    • -فصل (في آداب الأكل) والشرب وما يتعلق بهما
    • -ما يستحب، وما يكره من الآداب قبل الأكل وبعده
    • -تسن التسمية على الطعام والشراب
    • -يسن أن يأكل بيمينه، وما يليه
    • -يكره الأكل والشرب بالشمال إلا من ضرورة
    • -إن نسي التسمية في أوله، قال - إذا ذكر: باسم الله أوله وآخره
    • -بحمد الله جهرة إذا فرغ من الأكل والشرب
    • -الأدعية المأثورة في ذلك
    • -يسن الدعاء لصاحب الطعام
    • -يستحب إذا فرغ من الأكل ألا يطيل الجلوس
    • -تسمية الشارب والأكل عند كل ابتداء
    • -كراهة الأكل من ذروة الطعام ووسطه
    • -كراهة نفخ الطعام والشراب، والتنفس في إناءبها
    • -يكره أن يأكل مما يلي غيره، إن كان الطعام نوعا واحدا
    • -كراهة تعمد القوم، وتبع الضيف من غير دعوة
    • -كراهة إكبار الخبز واستبذاله
    • -آداب الأكل، ومن يبدأ به
    • -فصل ما يكره من القرآن في التمر ونحوه، وغير ذلك عند الأكل
    • -ما يستحب للاكل من الهيئات وغيرها
    • -يكره الشرب من في السقاء، وثلمة الإناء
    • -الآبار التي يكره شرب مائها
    • -البداءة بأفضلهم ثم بمن على اليمين
    • -استحباب غض الطرف عن الجليس، وتخليل الأسنان
    • -لا يأكل مما شرب عليه الخمر، ولا مختلطا بحرام
    • -حكم إلقام الجليس، وإطعام سائل وسنور
    • -تعريف النهد أو المناهدة، وحكمه
    • -حكم صدقة أحد الشريكين، والمضارب، والضيف
    • -كم يأكل؟ وحكم إكثار الأكل
    • -كراهة إدمان أكل اللحم، وتقليل الطعام
    • -أكل الطيبات، وعدم الإسراف فيها
    • -آداب الأكل مع الجماعة
    • -فضل يستحب أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب
    • -ما يستحب، ويسن لرب الطعام من الآداب
    • -ما يستحب للفيف من الآداب
    • -حكم الثار، والتقاطه
    • -سن إعلان النكاح والضرب عليه بدف
    • -تحرم كل ملهاة سوى الدف
  • [+]باب عشرة النساء، والقسم والنشوز، وما يتعلق بها
    • -معنى العشرة، والمراد بها هنا
    • -حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه
    • -يسن لكل منها تحسين الخلق لصاحبه، واحتمال أذاه
    • -لا ينبغي أن يعلمها قدر ماله، ولا يره، ولا يكثر من الهبة لها
    • -مني يجب تسليم المرأة في بيت الزوج
    • -إن طلب أحد الزوجين الأنظار، أنظر مدة جرت العادة بها
    • -إن كانت الزوجة أمة، لم يجب تسليمها إلا ليلا مالم يشرط التسليم نهارا، أو بذله سيدها
    • -للزوج السفر بلا إذنها
    • -هل للزوج السفر بزوجته؟
    • -لا يلزم الزوج إتيان زوجته الأمة في بيت سيدها
    • -للسيد بيع الأمة المزوجة، والسفر بعبده المزوج
    • -للزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها
    • -إن زاد عليها في الجماع صولح على شيء منه
    • -لا يجوز للمرأة تطوع بصلاة وصوم وهه شاهد إلا بإذنه
    • -يحرم وطؤها في الحيض
    • -حكم الإتيان في الدبر
    • -ما يحل لكل منهما من التلذذ من عضو الآخر
    • -حكم العزل
    • -جبار الزوجة على غسل حيض، وجنابة، وإزالة ما تعانه النفس
    • -منع الزوجة من أكل ما له رائحة كريهة، ومن تناول ما يمرضها
    • -لا تجب النية ولا التسمية في غسل ذمية
    • -منع الزوجة من تناول محرم، وشرب مسكر
    • -لا تكره الذمية على الوطء في صومها
    • -فصل على الزوج أن يبيت ليلة من كل أربع عند الحرة
    • -ومن كل سبع عند الزوجة الأمة
    • -كيف يقسم بين زوجته الحرة، والأمة
    • -وجوب وطء الزوجة في كل أربعة أشهر مرة
    • -للمرأة طلب الفسخ إن أبي الوطء، أو تعذر الوطء لعذر
    • -حكم ما إذا سافر الزوج، وغاب أكثر من ستة أشهر
    • -آداب الوطء
    • -له أن يجمع بين نسائه، وإمائه بغسل واحد
    • -هل على الزوجة خدمة البيت، وخدمة نفسها
    • -حكم إجارة الزوجة لرضاع وخدمة وغير ذلك
    • -حكم منع الزوج زوجته من رضاع ولدها من غيره، وولدها منه
    • -حكم الجمع بين زوجنين في مسكن واحد
    • -يجوز نومه مع امرأته - بلا جماع - بحضرة محرم لها
    • -حكم خروج المرأة من منزل الزوج
    • -هل للزوج منعها من كلام أبويها، ومنعها من زيارتها
    • -لا يلزم المرأة طاعة أبويها في فراق زوجها
    • -فصل القسم بين الزوجنين فاكثر
    • -المساواة بين الزوجات في القسم إذا كن حرائر كلهن، أو إماء كلهن
    • -عاد القسم الليل
    • -من معيشته بالليل، يقسم بالنهار
    • -ليس للزوج البداءة، ولا السفر بإحداهن إلا بقرعة، أو رضاهن، ورضاه
    • -إذا بدأ بإحداهن أقرع بين الأخريات
    • -يقسم للمعتق بعضها بالحساب
    • -يقسم المريض، والمجبوب، والعنين والخصي كالصحيح
    • -يطوف بمجنون مأمون وليه
    • -حكم التسوية بين الزوجات في الوطء، والنفقة والكسوة
    • -كيف يقسم بين زوجتين: حرة، وأمة
    • -يقسم الحائض، ونفساء ومريضة ومعيبة إلخ
    • -لا قسم لمطلقة رجعيا
    • -هل يقسم لمن سافر بها، إذا قدم
    • -إذا أراد السفر وأقرع بين نسائه
    • -حكم الدخول في ليلة إحدى الزوجات إلى غيرها
    • -للرجل أن يأتي كل واحدة من نسائه في مسكنها، أو يدعو كل واحدة منهن في ليلتها ويومها إلى مسكنه
    • -إن حبس الزوج فهل له أن يستدعي زوجاته في الحبس
    • -كيف يقسم من كانت له امرأتان في بلدين؟
    • -إن نشرت إحدى الزوجنين سقط حقها من القسم والنفقة
    • -كيف يفعل إن ظلم واحدة من الزوجات، ثم أراد الفضاء لها
    • -فصل إن أراد النقلة من بلد إلى بلد بنسائه
    • -مني يسقط حق المرأة من قسم ونفقة
    • -للمرأة هبة حقها من القسم والنفقة، ثم الرجوع عنها متى شاءت
    • -لا قسم عليه في ملك اليمين، وله الاستمتاع بهن كيف شاء
    • -إذا احتاجت الأمة إلى النكاح، وجب على السيد إعفافها
    • -فصل إذا تزوج بكرة، أقام عندها سبعة، وإذا تزوج ثيبا، أقام عندها ثلاثا، ثم عاد للقسم
    • -إن أقام عند الثيب سبعة، قضى للبواقي سبعة سبعة
    • -حكم ما إن تزوج امرأتين، فزفتا إليه في ليلة واحدة
    • -حكم طلاق الزوجة في نوبتها
    • -التزوج والزفاف في السفر
    • -فصل في النشوز
    • -معنى النشوز لغة واصطلاحا
    • -كيف يعالج الزوج، إذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز؟
    • -ينبغي للمرأة ألا تغضب زوجها، وينبغي للزوج مداراتها
    • -لا يسأله أحد ضربها؟
    • -له تأديبها على ترك الفرائض
    • -ماذا يعمل إذا ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه؟
    • -الحكان وكيلان عن الزوجين
    • -جواز وضع المرأة بعض حقوقها أو كلها عن الزوج
  • [+]باب الخلع
    • -الخلع لغة واصطلاحا
    • -إباحة المخالعة إن كرهت المرأة زوجها، أو خافت إثما
    • -كراهة المخالعة مع استقامة الحال
    • -إن ضارها بالضرب وغيره لتفتدي نفسها، فالخلع باطل
    • -لا يفتقر الخلع إلى حاكم
    • -يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، وأن يتوكل فيه
    • -من يقبض عوض الخلع؟
    • -ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، والمجنون، ولا خلع ابته الصغيرة، أو المجنونة
    • -حكم الخلع مع الأجنبي
    • -إن قالت الزوجة طلقني، وضرتي بألف
    • -حكم مخالعة الأمة
    • -حكم مخالعة المحجور عليها
    • -إن تخالعا هازلين بلفظ طلاق، أو نيته صح
    • -فصل الخلع طلاق بائن، أو فسخ؟
    • -كنايات الخلع
    • -إن وهبت الزوجة الصداق، أو أبرأته منه على أن يطلقها، أو طلب الزوج الإبراء على أن يطلقها، ثم طلقها كان بائنا
    • -تصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها
    • -حكم ما إن قال الزوج خالعت يدك على كذا
    • -لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
    • -الخلع بشرط الرجعة، أو الخيار
    • -حكم الخلع المعلق
    • -فصل لا يصح الخلع إلا بعوض
    • -لا يصح بمجرد بذل المال، وقبوله
    • -يصح الخلع، والبيع بشيء معروف
    • -هل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها
    • -متى يدخل عوض الخلع في ضمان الزوج، وتصرفه
    • -حكم المخالعة بمحرم
    • -إن خالعها على عبد، فبان حرا، وعلى خل، فبان خمرا
    • -إن خالعها على رضاع، أو سكني دار معينة مدة معلومة
    • -المخالعة على نفقة الولد مدة معلومة
    • -المخالعة على نفقة الحمل
    • -اعتبار ألفاظ الخلع من الطرفين
    • -فصل حكم الخلع بالمجهول، والمعدوم المنتظر وجوده
    • -المخالعة على عبد مطلق يصح تمليكه
    • -المخالعة على شيء معلق
    • -الطلاق المعلق ما يقع منه وما لا يقع منه
    • -حكم ما إذا تخالعا علىحكم أحدهما، أو بمثل ما خالع زيد
    • -فصل طلاق معلق بعوض، أو منجز بعرض كخلع في الإبانة
    • -الطلاق المعلق بعوض على التراخي
    • -الطلاق المعلق بعوض لا يقع إلا بوجود الشرط
    • -الطلاق المعلق بعوض قد يقع رجعيا
    • -فصل حكم مخالعة الزوجة في مرض موتها
    • -حكم من طلق زوجته بائنا في مرض موته، وأوصى لها
    • -حكم من خالعها في مرض موته المخوف، وحاباها
    • -التوكيل في الخلع
    • -إذا تخالعا أو تطالقاء تراجعا بما بينها من حقوق النكاح
    • -فصل إذا قال: خالعتك بألف فأنكرته، أو قالت إنها خالعك غيري
    • -إن اختلفا في قدر العوض، أو عينه
    • -إن على طلاقها بصفة، ثم خالعها أو أبانها، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة، طلقت
    • -حكم خلع الحيلة لإسقاط يمين الطلاق
• [+]كتاب الطلاق
  • [+]الإجماع على جواز الطلاق
    • -تعريف الطلاق لغة، وشرعا
    • -إباحة الطلاق عند الحاجة، وكراهته من غير حاجة
    • -من الطلاق ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب
    • -إذا ترك الزوج حقا لله، يستحب للمرأة أن تخلع
    • -الطلاق لأمر الأبوين
    • -بمن يصح الطلاق؟
    • -حكم طلاق مرتد
    • -تعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه
    • -لا طلاق لمن زال عقله بسبب يعذر فيه
    • -وقوع طلاق السكران، و مؤاخذته بأقواله، وأفعاله
    • -حكم الحشيشة الخبيثة
    • -حكم ما يقع من الغضبان من طلاق، وعتاق، وغير ذلك
    • -فصل عدم وقوع طلاق من أكره على الطلاق ظلي بها يؤلمه
    • -ما يعد إكراها، وما لايعد إكراها
    • -وينبغي للمكره أن يتأول عند الطلاق
    • -وقوع طلاق المكره لو لم يقصد دفع الإكراه، أو طلق غير المكره على طلاقها
    • -الإكراه على العتق واليمين، ونحوهما كالإكراه على الطلاق
    • -وقوع الطلاق في النكاح المختلف في صحته
    • -يثبت في النكاح المختلف في صحته النسب، والعدة، والمهر
    • -لا يقع الطلاق في نكاح باطل إجماعا
    • -فصل من صح طلاقه، صح توكيله، وتوكله فيه
    • -متي يطلق الوكيل، وكم يطلق؟
    • -إن وكل الزوج اثنين في الطلاق
    • -هل تقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق
  • [+]باب سنة الطلاق وبدعته
    • -تعريف طلاق السنة، والبدعة
    • -وقوع طلاق البدعة، وتسن رجعتها، إن كان رجعيا
    • -وقوع طلاق الثلاث بكلمة أو بكلمات
    • -النساء اللواتي ليست لطلاقهن سنة ولا بدعة
    • -إذا قال لزوجته أنت طالق للسنة، أو طالق للبدعة، فمتى يقع الطلاق
    • -إن قال: أنت طالق ثلاثا للسنة، فمتى يقع الطلاق؟
    • -إن قال: أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة، ونصفها للبدعة
    • -وإن قال: أنت طالق في كل قرء طلقة، وهي حامل
    • -يباح خلع وطلاق بعوض بسؤالها زمن بدعة
    • -إن قال: أنت طالق للسنة، إن كان الطلاق يقع عليك للسنة، فمتي يقع الطلاق؟
    • -إن قال: أنت طالق أحسن الطلاق، ونحوه، فمتى يقع؟
    • -إن قال أنت طالق أقبح الطلاق، ونحوه، فمتى يقع؟
  • [+]باب صريح الطلاق و كناياته
    • -لا يقع الطلاق بغير لفظ
    • -تعريف الصريح والكناية
    • -صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر، نحو اطلقي ومضارع نحو أطلقك، وغير مطلقة
    • -وقوع الطلاق بصريح الطلاق، نواه، أم لم ينوه
    • -إن قال: امراتي طالق، طلق جميع نسائه
    • -حكم ما لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب
    • -حكم وقوع الطلاق بالكتابة
    • -حكم وقوع الطلاق باشارة مفهومة
    • -صريح الطلاق بلسان العجم
    • -فصل الكنايات في الطلاق نوعان
    • -ظاهرة وهي ست عشرة
    • -النوع الثاني: خفية، تعريفها، وألفاظها
    • -الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية، أو ما يقوم مقامها
    • -كم يقع من الطلاق مع النية بالكناية الظاهرة
    • -لو قال: أنت طالق بائن، أو طالق البتة، أو طالق بلا رجعة يقع ثلاث
    • -لو قال: أنت طالق واحدة بائنا وقع رجعيا
    • -وإن قال أنت طالق واحدة ثلاثا، يقع ثلاثا
    • -يقع بالكناية الخفية ما نواه، فإن لم ينو فواحدة رجعيا
    • -ما لا يدل على الطلاق لا يقع به طلاق، ولو نواه
    • -حكم ما إن قال: أنت علي كالميتة والدم
    • -حكم ما لو قال: علي الحرام، أو يلزمني الحرام
    • -حكم ما لو قال: حلفت بالطلاق، وكذب
    • -فصل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، فهو نوكيل منه لها
    • -حكم ما لو قال: اختاري نفسك
    • -لفظة الأمر، والخيار كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية
    • -حكم ما لو قال: اختاري نفسك، فقالت اخزن فقط، أو قبلت فقط، أو اخترت أمري
    • -حكم جعل الزوج أمرها بيدها بعوض أو بلا عوض
    • -حكم ما لو قال: طلقي نفسك
    • -طلاق بيدك، أو وكلتك في الطلاق مثل أمرك بيدك
    • -لا يقع الطلاق بقولها: أنت طالق، أو طلقتك
    • -حكم الوكيل الأجنبي حكمها
    • -حكم ما إن وهب الزوج زوجته لأهلها، أو لأجنبي، أو لنفسها
    • -من شرط وقوع الطلاق النطق به، إلا في موضعين: إذا كتب صريح طلاقها، وإذا طلق الأخرس بالإشارة
    • -ومميز وميزة في كل ما سبق كالبالغين
  • [+]باب ما بمختلف به عدد الطلاق
    • -يعتبر الطلاق بالرجال
    • -يملك الحر، والمعتق بعضه ثلاث طلقات
    • -يملك العبد والكاتب ونحوه اثنتين
    • -حكم ما لو عتق العبد بعد طلقة، أو طلقتين
    • -إذا قال: أنت الطلاق، أو أنت طلاق، ونحوه، فصريح
    • -إن قال: الطلاق يلزمني ونحوه، وله أكثر من زوجة
    • -حكم ما إذا قال: أنت طالق، ونوى ثلاثا
    • -إن قال: أنت طالق هكذا، أو أشار بأصابعه الثلاث
    • -إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا
    • -إن قال: هذه، أو هذه، وهذه طالق
    • -ومن قال أنت طالق كل الطلاق، أو بعدد الحصى، ونحوه مايتعدد، طلقت ثلاثا
    • -إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو ملء البيت، فواحدة
    • -حكم ما إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، أو نحوه
    • -فصل وجزء طلقة كهي
    • -الطلاق بالحساب
    • -فصل إن قال لزوجته نصفك أو أصبعك طالق
    • -إن قال: شعرك، أو ظفرك طالق
    • -إن قال: أنت طالق شهرة، أو بهذا البلد
    • -فصل فيها تخالف به المدخول بها غيرها
    • -حكم ما إذا قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق
    • -إن قال: أنت طالق، طالق، طالق، فكم يقع؟
    • -كم يقع، إن قال أنت طالق، وطالق، وطالق، أو قال أنت طالق، فطالق، فطالق، أو غاير بين حروف العطف
    • -إن أتي بشرط، أو استثناء، أو صفة عقب جملة اختص بها
    • -إن قال أنت طالق طلقة معها طلقة، أو أنت طالق، وطالق، طلقت طلقنين، ولو غير مدخول بها
    • -حكم ما إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فانت طالق
    • -من قال: الطلاق يلزمه. وكرره - لأفعل كذا وكذا فكم يقع؟
  • [+]باب الاستثناء في الطلاق
    • -تعريف الإستثناء
    • -يصح استثناء النصف، فأقل، ولا يصح ما زاد عليه
    • -يشترط في الاستثناء، وفي شرط، ونحوه اتصال معتاد
    • -وهل يشترط فيه نيته قبل تمام المستثنى منه
    • -حكم الاستثناء بالقلب
  • [+]باب الطلاق في الماضي والمستقبل
    • -حكم ما إذا قال أنت طالق أمس، أو قبل أن أتزوجك
    • -إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
    • -اعتزال الرجل زوجته في كل يمين بالطلاق، وهو لا يدري أبار هو، أو حانث
    • -حكم الخلع بعد التعليق المذكور
    • -حكم ما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر
    • -إن قال: إذا م، فأنت طالق قبله بشهر، لم يصح
    • -إن قال: أنت طالق قبل موتي أو قبل كذا، طلقت في الحال
    • -حكم الطلاق قبيل موت أحد، أو مع موت أحد، أو بعده
    • -إن تزوج أمة أبيه، ثم قال لها: إذا مات أبي، أو ملكتك فأنت طالق
    • -فصل يستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم، ويجعل جواب القسم جوابا في غير المستحيل
    • -تعليق الطلاق على وجود فعل مستحيل
    • -تعليق الطلاق على عدم الفعل المستحيل
    • -حكم ما إن قال: أنت طالق على مذهب السنة، والشيعة واليهود
    • -فصل في الطلاق في زمن مستقبل
    • -إن قال: أنت طالق غدا، أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك
    • -إذا قال: إن لم أقضك حقك في شهر رمضان
    • -حكم ما إن قال: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر
    • -إن قال أنت طالق في أول رمضان، فمتى يقع الطلاق؟
    • -إن قال: أنت طالق إذا كان رمضان، فمتى يقع؟
    • -حكم ما إن قال أنت طالق اليوم، وغدة، وبعد غد
    • -إن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، فمتى يقع؟
    • -حكم ما إن قال لعبده: إن لم أبعك اليوم، فامراتي طالق
    • -فصل إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد
    • -حكم ما إن قال: أنت طالق اليوم غدا
    • -إن قال: أنت طائق إلى شهر، أو إلى جول
    • -إن قال: أنت طالق من اليوم إلى سنة
    • -إن قال: إذا مضى يوم، فأنت طالق
    • -وإن قال: إذا مضت سنة، فأنت طالق
    • -حكم ما إن قال: أنت طالق في كل سنة طلقة
    • -إن قال: إن تركت هذا الصبي خرج، فأنت طالق
    • -شرح بيت شعر: في فتى على الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان
  • [+]باب تعليق الطلاق بالشروط
    • -تعريف التعليق
    • -يصح التعليق مع تقدم الشرط، وتأخره، وبصريح الطلاق، وكنايته
    • -من صح منه تنجيز الطلاق، صح تعليقه
    • -ما يقطع التعليق، وما لا يقطعه
    • -لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج
    • -إن علق زوج طلاقا بشرط، لم تطلق قبل وجوده
    • -ليس للمعلق إبطال التعليق ولا تعجيله
    • -فصل أدوات الشرط، ومدلولاتها
    • -إن علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة
    • -فصل إن قال العامي: أن - بفتح الهمزة - دخلت الدار فأنت طالق فهو شرط
    • -وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال إن كان وجد الدخول
    • -انتفاء العلة كانتفاء الشرط
    • -إن قال: أنت طالق إذ دخلت الدار، طلقت في الحال
    • -إن قال: إن قمت وأنت طالق
    • -إن قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق، وإن دخلت الأخرى
    • -حكم ما إن الحق شرطا شرطا كما لو قال: إن قمت فقعدت أو ثم. قعدتي فأنت طالق
    • -إن قال: أنت طالق لا نمت، ولا قعدت، تطلق بوجود أحدهما
    • -فصل في تعليق الطلاق بالحيض
    • -حكم ما إذا قال: إذا حضت فأنت طالق
    • -إن قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق
    • -إن قال: إذا حضت نصف حيضة، فأنت طالق
    • -إن قال: إذا طهرت، فأنت طالق
    • -إن قالت من علق طلاقها بحيضها، قد حضت، وكذبها
    • -إن قال: إن حضنا فأنت طالقان
    • -إن قال لأربع زوجات إن حضتن فأنتن طوالق
    • -إن قال لأربع زوجات: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق
    • -إن قال لزوجنيه إن حضتها حيضة، فأنتها طالقتان
    • -إن قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها، فضرائرها طوالق
    • -فصل في تعليق الطلاق بالحمل
    • -إن قال لزوجته: إن كنت حاملا، فأنت طالق
    • -إن قال لزوجته: إن لم تكوني حاملا فانت طالق
    • -إن قال لزوجته: إذا حملت، فأنت طالق
    • -إن قال: إن كنت حاملا بذكر، فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى، فأنت طالق اثتين، فولدت ذكر وأنثى
    • -فصل في تعليقه بالولادة
    • -إذا علقه على الولادة، فمتى يقع الطلاق
    • -حكم ما إن قال: إن ولدت ذكرة، فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنتي فأنت طالق اثنتين
    • -حكم ما إن قال: كلا ولدت فانت طالق
    • -إن قال: إن ولدت اثنين، فأنت طالق للسنة
    • -فصل في تعليقه بالطلاق
    • -حكم ما إذا قال: إذا طلقتك، فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق
    • -إن قال: إن قمت فانت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق
    • -إن قال: كلا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق
    • -حكم ما إن قال: كلا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق
    • -إن قال لإحدى زوجتيه: كلها طلقت ضرتك، فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولة
    • -حكم ما لو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة
    • -إن قال لزوجاته الأربع: ابتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق، ثم وقع على إحداهن طلاقه
    • -إن قال من له أربع زوجات: كلما طلقت واحدة منكن نعبد من عبيدي حر
    • -إن قال: كلا أعتقت عبد من عبيدي، فامرأة من نسائي طالق
    • -إن قال: لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فانت طالق، فأتاها الكتاب كاملا
    • -لا يثبت الكتاب إلا بشاهدين
    • -فصل في تعليقه بالحلف
    • -تعريف الحلف
    • -إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت
    • -لو قال لزوجتيه: حفصة وعمرة: إن حلفت بطلانكا فعمرة طالق، ثم أعاده
    • -فصل في تعليقه بالكلام
    • -ما يعتبر كلامة، وما لا يعتبر كلاما
    • -لو قال: إن نهيتك و خالفتني، فانت طالق، فأمرها وخالفته
    • -لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا، و محمد مع خالد
    • -فصل (في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه
    • -إذا قال: إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق
    • -إن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق
    • -فصل في تعليقه بالمشيئة
    • -إذا قال: أنت طالق إن شئت أو نحوه، فمتى يقع الطلاق؟
    • -حكم ما إن قيد المشينة بوقت أو غيره
    • -حكم ما لو قال: أنت طالق، أو عبدي حر إن شاء الله
    • -حكم ما لو على الطلاق لرضا أحد
    • -حكم ما لو على الطلاق على حب شيء أو بغضه
    • -حكم ما لو قالت: اريد ان تطلقني، فقال: إن كنت تريدين أنأطلقك، فأنت طالق
    • -فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة
    • -إذا قال: أنت طالق إذا رايت الهلال، فمتى يقع الطلاق؟
    • -لو قال: إذا رأيت فلانا، فأنت طالق، وأطلق
    • -لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق
    • -إن قال لزوجاته: من بشرتني بقدوم زيد، فهي طالق
    • -إن قال: إن لبست، فأنت طالق، ونوى ثوبا معينا
    • -إن قال إن قربت دار أبيك، فأنت طالق، فمتى يقع الطلاق
    • -إن قال: أول من تقوم منكن، فهي طالق
    • -إن قال: آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق
    • -حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا، ففعله ناسية أو جاهلا، أو مكرها، أو مجنونا
    • -حكم من حلف على غيره لا يفعلن شيئا، ففعله
    • -إن حلف ليفعلن شيئا، فتركه مكرها، أو ناسيا أو جاهلا
    • -إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه فحصل دون علمه
    • -حكم ما إن حلف لا يفعل شيئا ولا نية، ولا سبب، ولا قرينة
    • -إن حلف على فعل شيء، أو ترك شيء، فمتي يكون حانية، ومني يكون بارا
  • [+]باب التاويل في الحلف
    • -تعريف التأويل
    • -إن كان الحالف ظالمة لم ينفعه تأويله
    • -إن كان مظلومة، فله تأويله
    • -وكذا إن لم يكن الحالف ظالما ولا مظلوما ولو بلا حاجة
    • -متى يقبل من الحالف دعوى التأويل؟
    • -أمثلة التأويل
    • -فصل لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين
    • -أمثلة لبعض الأحلاف وكيفية انحلالها
    • -فصل إن استحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة؟ وكان له عنده وديعة
    • -إن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أجامعك اليوم، وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم، فكيف الحل؟
    • -إن اشتري خمارين، وله ثلاث نسوة، فحلف: لتخمرن كل واحدة عشرين يوما من الشهر، فكيف التأويل
    • -وأمثلة أخرى من هذا النوع
    • -أمثلة لبعض الألغاز
    • -فوائد في الخارج من مضايق الأيمان ومايجوز استعماله حال عقد اليمين، وما يتخلص به من المأتم
    • -إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال: أنتطالق ثلاثة إن خرجت من الدار، ونوى بقلبه
    • -إن أراد ظالم أن يحلفه بالطلاق أو العتاق، أوالإقرار، أو غيره ذلك، فكيف المخرج
    • -فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
  • [+]باب الشك في الطلاق
    • -معنى الشك لغة واصطلاحا
    • -حكم ما إذا شك هل طلق زوجته أم لا، أو شك في وجود شرطه
    • -إذا شك في عدد الطلاق
    • -إن قال لامرأتيه إحداكا طالق ينوي واحدة
    • -لو قال لامرأتيه إحداكا طالق غدا، فماتت إحداهما قبل الغد
    • -حكم ما لو قال: امرأتي طالق، وله نساء
    • -حكم ما إذا أخرجت واحدة بقرعة، ثم تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة
    • -فصل إن قال من له امرأتان: هذه المطلقة، بل هذه
    • -إن قال زوج أربع: طلقت هذه وهذه، أو هذه وهذه
    • -فصل فإن مات بعضهن، أو جميعهن أقرع بين الجميع
    • -إن مات بعضهن قبله، وبعضهن بعده
    • -فصل إذا كان له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها، ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
    • -إن طلق واحدة لا بعينها، فانقضت عدة الجميع
    • -فصل إذا ادعت أن زوجها طلقها، فأنكرها
    • -إن طلقها ثلاثا، وسمعت ذلك، أو ثبت عندها، فاذا تعمل
    • -وكذا لو ادعي نكاح امرأة كذبا، وأقام شاهدي زور، فحكم له
    • -فصل إن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابة، ففلانة طالق وإن لم يكن غرابة، ففلانة طالق، اقرع بينهما
    • -إن قال رجل عن طائر إن كان غرابة فأمتي حرة، أو فامرأتي طالق ثلاثة، وقال آخر: إن لم يكن غرابة مثله، ولم يعلماه
    • -إن قال: إن كان هذا الطائر غرابة، فتساؤه طوالق، وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار، ولم يعلم
    • -إن قال لامرأته، ولامرأة أجنبية إحداكما طالق
    • -إن نادي امرأته هندة، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق، فمن المطلقة؟
    • -إن لقي أجنبية، فظنها امرأته، فقال: فلانة أنت طالق
    • -إن أوقع بزوجته كلمة، وجهلها، وشك هل هي طلاق أو ظهار
  • [+]باب الرجعة الرجعة
    • -لغة وشرعا
    • -مني يحق للرجل الرجعة، وشروط الرجعة
    • -با تحمل الرجعة، وألفاظ الرجعة
    • -ليس من شرط الرجعة الإشهاد، لكن يستحب
    • -لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة
    • -الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار
    • -لا قسم للرجعية
    • -تحصل الرجعة بوطنها بلا إشهاد
    • -لا يصح تعليق الرجعة بشرط، ولا في الردة
    • -إذا كانت الرجعية حاملا، فللرجل ارتجاعها قبل كامل الولادة
    • -إن طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتها
    • -فصل إذا تزوجت الرجعية في عدتها، وحملت من الثاني
    • -إن انقضت عدة الرجعية، ولم يرجعها، لم تحل إلا بنكاح جديد وتعود على ما بقي من طلاقها
    • -حكم ما إن ارتجعها المطلق، واشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها
    • -إن لم تكن للمطلق بينة برجعتها، لم تقبل دعواه إلا أن تصدقه، وزوجها الثاني
    • -قبول دعوى الرجعية، أو البائن في انقضاء العدة إذا كان ممكنا
    • -فضل أقل ما تنفضي به عدة الحرة، والأمة من الأقراء
    • -تصديق المرأة في دعوى انقضاء العدة
    • -إن اختلف الزوجان في الرجعة، وانقضاء العدة
    • -إن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق
    • -إن ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها
    • -لو قالت الرجعية انقضت عدتي، ثم قالت: ما انقضت
    • -فصل المرأة إذا لم يدخل بها، تبينها تطليقة
    • -إن طلقها ثلاثا قبل الدخول أو بعده، لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره نكاحة صحيحة ممن يمكن منه الجماع، ويطؤها
    • -الوطء المعتبر
    • -لو تزوج العبد امرأة، فلم يطلق حتى عتق، فله عليها الثلاث
    • -إذا غاب عن مطلقته ثلاثا ثم أتته، فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها منه
    • -لو جاءت امرأة حاكمة، وادعت أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها
    • -إن قالت: قد تزوجت من أصابني، ثم رجعت عن ذلك
  • [+]باب الإيلاء
    • -الإيلاء لغة وشرعا
    • -حكم الإيلاء
    • -للإيلاء أربعة شروط
    • -أحدها: أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل
    • -حكم ترك الزوج الوطء مضرة بها من غير عذر
    • -إن حلف الا يجامعها إلا جماع سوء
    • -فصل الألفاظ التي يكون بها مؤلية ثلاثة أقسام
    • -أحدها: ما هو صريح في الحكم والباطن
    • -الثاني: صريح فيالحكم، دون الباطن وهو خمسة عشر لفظا
    • -الثالث: ما لا يكون مؤلية فيها إلا بالنية
    • -الشرط الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته
    • -إن حلف على ترك الوطء بنذر ونحوه، أو استثناء في اليمين فهل يكون مؤليا
    • -الشرط الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط لا يوجد في أقل منها، أو يعلقه على شرط مستحيل
    • -الحلف الذي يكون به مؤلية، والذي لا يكون به مؤليا
    • -إن قال: والله لا وطتك عامة، ولا وطنك نصف عام
    • -إن قال: والله لا وطنك أربعة أشهر، فإذا مضت، فوالله لا وطتك أربعة أشهر
    • -فصل إن قال: والله لا وطتك إن شئت، أو إلا أن تشائي
    • -حكم ما إن قال: والله لا وطئت واحدة منكن
    • -حكم ما إن قال: والله لا أطؤكن
    • -إن آلى من واحدة، ثم قال للأخري: شركتك معها
    • -يصح الإيلاء بكل لغة
    • -يصح الإيلاء من الرجعية، ولا يصح من الرتقاء، والقرناء
    • -الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الوطء
    • -لا يشترط في صحة الإيلاء الغضب، ولا نصد الإضرار
    • -لاحق لسيد الأمة في طلب الفيئة
    • -يصح الإيلاء من الزوجة أيا كانت
    • -فصل إذا صح الإيلاء ضربت للمولي مدة أربعة أشهر
    • -بعد مضي المدة أمره الحاكم بالفيئة عند المرافعة
    • -إن أبي الفيئة أمره بالطلاق فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه
    • -حكم وجود عذر في المدة يمنع الوطء
    • -حكم ما إن كان العذر طارئة في أثناء المدة
    • -إن آلي في الردة، فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منها
    • -حكم ما إن أبان الزوجة، أو طلقها في أثناء المدة
    • -حكم ما إن انقضت المدة، وبها، أو به عذر يمنع الوطء
    • -حكم ما إن كان المؤلي غائبا
    • -حكم ما إن كان المولي مظاهرا
    • -الوطء الذي تحصل به الفيئة
    • -من فاء بلسانه، فليس عليه كفارة، ولا حنث
    • -إن كان المولي مغلوبة على عقله، لم يطالب حتى يزول ذلك
    • -إن طلب المؤلي الإمهال، أمهل بقدر الحاجة
    • -إن كانت الزوجة صغيرة، أو مجنونة، فهل لها المطالبة
    • -حكم ما لو علق طلاق ثلاثا بوطئها
    • -لو علق طلاق غير مدخول بها بوطنها، فوطئها، ورفع رجعيا
    • -لو قال لزوجته: إن وطنك، فأنت علي كظهري أمي
    • -أدنى ما يكفي من الوطء في فيئة المؤلي
    • -حكم ما إن لم يفي المولي بوطء من آلى منها
    • -إن اختلف المؤلي، والمؤلى منها في المدة والوطء
• [+]كتاب الظهار
  • [+]باب
    • -إشتقاق الظهار، وحكمه، ودليله
    • -تعريف الظهار اصطلاحا
    • -أمثلة يثبت بها الظهار
    • -بعض الأمثلة الذي لا يثبت به الظهار، أو لغو
    • -أنا عليك حرام، أو كظهر رجل، يكون ظهارة مع نية أو قرينة
    • -كراهة أن ينادي الرجل امرأته بمن تحرم عليه
    • -حكم ما إن قال: أنت عندي كامي، أو بنحوه
    • -إن قال: أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار والطلاق معا
    • -أنت أمي ونحوه ليس بظهار إلا بنية أو قرينة
    • -أنت علي كظهر أبي، أو كظهر غيره من الرجال، ونحوه ظهار
    • -إن قال: أنت حرام - إن شاء الله - فلا ظهار
    • -إن قال: الحل علي جرام، فمظاهر
    • -فصل يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
    • -يصح الظهار من كل زوجة
    • -إن ظاهر سيد من أمته، أو أم ولده، فعليه كفارة يمين
    • -إن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليس بظهار، وعليها كفارة الظهار
    • -إن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي، لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
    • -وكذا إن قال: كل النساء أو كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي
    • -حكم ما إن قال للأجنبية أنت علي حرام
    • -يصح الظهار معجلا، ومعلقة بشرط ومطلقا، ومقيدا
    • -فصل في حكم الظهار
    • -يحرم على مظاهر، ومظاهر منها الوطء، والاستمتاع منها دون الفرج قبل التكفير
    • -لو مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة
    • -إن وطئ قبل التكفير أثم مكلف، واستقرت عليه الكفارة
    • -حكم ما إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها
    • -إن كرر الظهار قبل التكفير، فكفارة واحدة
    • -إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، أو بكلمات
    • -فصل في كفار الظهار وغيرها
    • -كفارة الظهار، والوطء في نهار رمضان، والقتل على الترتيب
    • -الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب
    • -وقت الوجوب في كفارة الظهار، واليمين، والقتل
    • -حكم الانتقال من كفارة إلى كفارة
    • -كيف يكفر الذمي عن ظهاره
    • -فصل من يلزم عليه عتق رقبة؟ وليس له الانتقال إلى الصوم
    • -فصل لا يجزئ في جميع الكفارات، وفي نذر العتق المطلق إلا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة
    • -الرقاب التي تجزئ في العتق
    • -الرقاب التي لا تجزئ في العنق
    • -حكم إعتاق الغير عنه بغير أمره
    • -حكم ما لو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته
    • -فصل من لم يجد رقبة، فعليه صيام شهرين متتابعين
    • -إن تخلل صومها صوم شهر رمضان لم ينقطع التابع
    • -الفطر الذي إذا تخلله لم ينقطع به التتابع
    • -الوطء الذي لا ينقطع به التابع
    • -الفطر، والصوم، والإصابة التي ينقطع به التابع
    • -حيث انقطع التابع لزمه الاستئناف
    • -يجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر، ومن أثنائه
    • -إن صام شعبان ورمضان، ونوي صوم رمضان عن الكفارة، لم يجزئه عن واحد منها
    • -فصل إن لم يستطع الصوم، لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما
    • -من يجوز دفعها إليه، ومن لا يجوز دفعها إليه
    • -إن ردها على مسكين واحد ستين يوما فهل يجزئه
    • -الخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة
    • -إخراج الحب أفضل
    • -هل يجزئ إخراج خبز؟
    • -مقدار ما يجزي من البر، وغيره
    • -يستحب إخراج ادم مع المجزئ
    • -لا يجزي اخراج القيمة
    • -يجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة
    • -لا يجب التابع في إطعام الكفارة
    • -فصل لا يجزئ إطعام، وعنق، وصوم إلا بنية
    • -إن كانت عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها ولا تتداخل
    • -إن كانت الكفارات من أجناس، لم يجب تعيين السبب أيضا
    • -لا يجزئ تقديم كفارة قبل سببها
    • -إن لم يجد المظاهر ما يطعمه، لم تسقط، وتبقى في ذمته
• [+]كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  • [+]باب
    • -تعريف اللعان لغة وشرعا
    • -إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، ولم يأت بالبينة لزمه الحد، فإن لاعن سقط عنه الحد
    • -صفة لعان الزوج
    • -صفة لعان الزوجة
    • -فإن أخل بشيء من صفة اللعان، أو في الترتيب لم يعتد به
    • -حكم اللعان بغير العربية
    • -حكم لعان الأخرس، ومن اعتقل لسانه
    • -فصل السنة أن يتلاعنا قيامة بمحضر جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة
    • -إذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم بالإمساك، ووعظها
    • -إذا قذف نساء فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان
    • -إن كانت المرأة خفرة، بعث الحاكم من يلاعن بينها نائبا عنه
    • -فصل لا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط
    • -أحدها: أن يكون بين زوجين، ولو قبل الدخول عاقلين بالغين
    • -إن قذف الأجنبية ثم تزوجها، حد
    • -حكم قذف الأمة
    • -حكم قذف المطلقة، وفي النكاح الفاسد
    • -إن اختلفا في القذف، قبل النكاح، وبعد النكاح
    • -إذا اشترى زوجته الأمة، ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد، فهل يلحق به الولد
    • -كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لا حق به
    • -يجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير إلا أن يكون القاذف صبيا، أو مجنونا
    • -حكم ما إن قذف الرجل زوجته الصغيرة، والمجنونة
    • -حكم ما إن قذف طفل، أو مجنون زوجته
    • -إن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه، فأنكرت
    • -فصل الشرط الثاني: القذف الذي يترتب عليه الحد، أو اللعان بان يقذفها بالزنى في القبل، أو الدبر
    • -ما يلحق به النسب، وما لا يلحق به النسب
    • -إن ولدت توامين، فأقر بأحدهما، ونفى الآخر، أو سكت
    • -إن كان قذف امها، فطالبته بالحد، فله إسقاطه باللعان
    • -إن أتت بولد، فنفاه ولاعن لنفيه، ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر
    • -فصل الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
    • -حكم ما إن مات أحد الزوجين قبل اللعان
    • -إن قال القاذف لي بينة غائبة أقيمها، أمهل اليومين أو الثلاثا
    • -إن اختلف الزوجان في الصغر، والكفر، والرفي، والزمان
    • -إن لائن ونكلت عن اللعان، فلا حد عليها وحبست حتي قژ أربعة، أو تلاعن
    • -لا يتعرض للزوج حتى تطالبه
    • -إن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله اللعان، وإلا، فلا
    • -فصل إذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
    • -أحدها: سقوط الحد عن الزوج، أو التعزير
    • -إن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لها بلعانه
    • -حكم ما إن قذف امرأته، وامراة اجنبية
    • -الحكم الثاني: الفرقة بينهما
    • -الحكم الثالث: التحريم المؤبد
    • -الحكم الرابع: انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة
    • -إن نفى الزوج الحمل في التعانه لم ينتف
    • -فصل شرط نفي الولد
    • -متى أكذب النافي نفسه بعد نفيه واللعان، لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت محصنة، وإلا التعزير
    • -حكم ما إن رجع عن إكذاب نفسه
    • -لو أنفقت الملاعنة على الولد، ثم استلحقه الملاعن، رجعت عليه بالنفقة
    • -لا يلحق الملاين نسبه باستلحاق ورثته
    • -فصل فيما يلحق من النسب
    • -فصل فيها يلحق من النسب
    • -من ولدت امراته من امكن كونه منه لحق نسبه
    • -فصل إن طلقها طلاق رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين
    • -بمن يلحق النسب في الوطء بالشبهة، والخطا
    • -من يلحق به النسب إن اشترك الزوج والواطى بالشبهة في وطئها في طهر واحد؟
    • -حكم ما إن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج قبله
    • -تعتبر عدالة القائف، وذكورينه وكثرة إصابته
    • -فصل من اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، لحق نسبه، إلا أن يدعي الاستبراء
    • -هه إن أعتق الأمة، أو باعها، ونحوه بعد اعترافه بوطنها فأنت بولد
    • -لحق الولد بوطء الشبهة وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة
    • -لا أثر لشبهه
    • -إن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شبهة ملك، لم يلحقه نسبه
    • -تبعية نسب لأب، وتبعية ملك أو حرية لأم، وتبعية دين خيرهما، وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثها
• [+]كتاب العدد
  • [+]باب
    • -العدة لغة وشرعا
    • -العدة أربعة أقسام
    • -المرأة التي لا علة عليها، والتي عليها العدة
    • -المعدات ست
    • -إحداهن أولات الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن كاملا
    • -الحمل الذي تنقضي به العدة
    • -إن أتت بولد لا يلحق الزوج نسبه، لم تنقضي عدتها به
    • -أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين
    • -أقل ما بنين به خلق الولد أحد وثانون يوما
    • -فصل الثانية من المعدات المتوفى عنها زوجها، إن لم تكن حاملا منه، فتند الحرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، والأمة نصفها
    • -عدة معتق بعضها بالحساب
    • -إن مات زوج الرجعية في عدنها، استأنفت عدة وفاة
    • -إذا قتل المرتد في عدة امرأته، استأنفت عدة وفاة
    • -لو أسلمت امرأة كافر، ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاة
    • -حكم علة المطلقة البائن مات عنها زوجها في عدتها
    • -إن ارتابت المتوفي عنها لظهور امارات الحمل قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة
    • -إن مات عن امرأة نكاحها فاسد، فعليها عدة وفاة
    • -فصل الثالثة من المعدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، أو بعضها
    • -القرء الحيض
    • -لا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها
    • -إذا اختلف الزوجان في وقت وقوع الطلاق
    • -هل تحل للأزواج إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة
    • -الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تنحف لإياس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وإن كانت أمة شهران
    • -عدة من بعضها حر بالحساب
    • -ابتداء العدة من حين وقوع الطلاق
    • -ما هو حد الإياس
    • -إذا حاضت الصغيرة في عدتها ابتدأتها بالقروء
    • -إن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة
    • -حكم الأمة المطلقة إن عتقت في عدتها
    • -فصل الخامسة من المعدات من ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه، اعتدت سنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة
    • -إن عاد الحيض إلى المرأة قبل انقضاء عدتها لزمها الانتقال إليه
    • -عدة الجارية التي ادركت، ولم تحض، والمستحاضة الناسية لعادتها والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران
    • -إن كانت لها عادة أو تميز، عملت به
    • -إن عرفت سبب رفع الحيض، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، أو تبلغ سن الأيسة، فتعتد علتها
    • -فصل السادسة من المعدات امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغية ظاهرها الهلاك، فإنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة
    • -ولا يفتقر الأمر إلىحكم حاكم فيه، ولا إلى طلاق ولي زوجها
    • -لو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي الزمان المعتبر، لم يصح النكاح
    • -حكم ما إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة، ثم قدم زوجها
    • -وامرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد، ثم تعتد عدة الوفاة
    • -إن كانت غيبة الزوج غير منقطعة، فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها الفسخ
    • -وهل لها الفسخ بتعذر الوطء
    • -ومن ظهر موته باستفاضة، أو بينة فلزوجته أن تتزوج بعد العدة
    • -إن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود
    • -نفقة امرأة المفقود إن اختارت المقام والصبر
    • -إذا تزوج امرأة لها ولد من غيره. وليس للولد ولد، ولا ولد ابن ولا أب، وجد- وهي غير آيسة، فيات ولدها اعتزلها الزوج وجوبا
    • -ومن طلقها زوجها أو مات عنها، وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق
    • -حكم إقرار الزوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة
    • -عدة موطوءة بشبهة أو بزنئ كمطلقة، إلا أمة غير مزوجة
    • -إن وطئت الزوجة أو الشرية بشبهة أو زني حرم وطؤها حتى تعتد الزوجة، وتستبرأ السرية
    • -فصل إن وطئت معندة فعليها عدتان: عدة الأول، وعدة الواطئ
    • -إن وطئت امرأة بشبهة، ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له أولا، ثم اعتدت للشبهة
    • -حكم نكاح المعتدة في العلة
    • -إن أنت بولد فمن يلحق به
    • -إن وطي رجلان امرأة بشبهة أو زني، فعليها عدتان، أم عدة؟
    • -حكم ما إذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها
    • -فصل إن طلقها واحدة، ثم طلقها ثانية قبل انقضاء العدة بنت على ما مضى من العدة
    • -فصل إلزام الإحداد في العدة كل متوفي عنها فقط في نكاح صحيح
    • -إباحة الإحداد لبائن
    • -محرم الإحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج
    • -لا يجب الإحداد على متوفى عنها في نكاح فاسد
    • -ما هو الإحداد؟
    • -ما يحرم على المتوفى عنها، وما يباح لها
    • -فصل تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه
    • -وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه إلا أن تدعو الضرورة إلىخروجها منه، وتسكن حيث شاءت
    • -لا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا
    • -لا تخرج من المسكن ليلا إلا لضرورة، وتخرج نهارا لحوائجها فقط
    • -الأمة كالحرة، والبدوية كالحضرية في الإحداد والاعتداد في منزلها
    • -إذا مات صاحب السفينة وامراته فيها، فاين تعتد؟
    • -اين تعتد المرأة إذا أذن لها زوجها في التنقلة، ثم مات
    • -أين تعتد المرأة إن سافر الزوج بها لغير النقلة، فمات
    • -ماذا تعمل المحرمة إذا مات زوجها
    • -فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
    • -حكم ما لو غاب من لزمته السكني للمعندة أو منعها منها
    • -ليس له الخلوة مع امرأته البائن
    • -إن أراد المبين إسكان البائن في منزل يصلح لها، لزمها ذلك
    • -حكم الرجعية في العدةحكم المتوفى عنها في لزوم المنزل
  • [+]باب الاستبراء
    • -تعريف الاستبراء
    • -يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع
    • -أحدها إذا ملك ولو طفلا أمة لم تحل له حتى يستبرئها
    • -إن اشترى غير مزوجة، فأعتقها لم يصح تزوجه بها قبل الاستبراء
    • -الإماء اللواتي لا استبراء عليهن
    • -حكم ما إن وطى المشتري الجارية وهي حامل
    • -محرم وطء مستبرأة زمن استبرائها
    • -متى ينقطع الاستبراء إن وطئها زمن الاستبراء
    • -إن وجد استبراء مشتر ونحوه في يد بائع ونحوه بعد الشراء، أجزأ
    • -لا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة
    • -إن باع أمته، أو وهبها ونحوه، ثم عادت إليه، وجب استبراؤها
    • -إن اشترى أمة مزوجة فطلقها قبل الدخول وجب استبراؤها
    • -وإن طلقها بعده، أو مات، أو ملكها معندة لم يجب استبراء
    • -فصل الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء: إن وطي أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها، لم يجز
    • -فلو خالف، وعل صح البيع دون النكاح
    • -إذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تخل من خمسة أحوال
    • -الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء: إذا أعنق أم ولده، أو أمنه التي كان يصيبها قبل استبرائها، أو مات عنها
    • -الحالات التي لا يجب عليها الاستبراء
    • -حكم ما إن مات زوج أم الولد، وسيدها ولم يعلم السابق منها
    • -تصديق أمة موروثة بتحريمها على وارث، ومشتراة بأن لها زوجا
    • -إن اعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء
    • -إن اشترك رجلان في وطء أمة، لزمها استبراءان
    • -فصل يحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله، وبحيضة لمن تحيض
    • -ويمضي شهر لمن لا تحيض
    • -كيف تستبرئ من ارتفع حيضها
• [+]كتاب الرضاع
  • [+]فصل
    • -الرضاع لغة وشرعا
    • -يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
    • -لا يثبت بالرضاع بقية أحكام النسب من النفقة وغيرها
    • -إذا حملت امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه، فشاب لها لبن،. فأرضعت به طفلا رضاعة محرمة صار الطفل ولدا لهما
    • -تفسير «لبن الفحل»
    • -إلى من تنتشر حرمة الرضاع من المرتفع؟
    • -حكم إرضاع المرأة طفلا بلبن رجل لا يثبت له النسب
    • -حكم إرضاع المرأة طفلا بلبن اثنين وطئاها بشبهة
    • -إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة
    • -لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة
  • [+]فصل لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
    • -أحدها: أن يرتفع في العامين
    • -الثاني: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه
    • -الثالث: أن يرتفع خمس رضعات
    • -تفسير الرضعات الخمس
    • -حكم الرضاع بالسعوط والوجور، والجبن
    • -حكم لبن حلب في إناء، ثم سقي الطفل
    • -مجرم لبن الميتة إذ حلب أو ارتضع من ثديها
    • -حكم اللبن المشرب، واللبن المخيض، والمختلط
  • [+]فصل إذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره، وثلاث صغائر، فأرضعت الكبيرة إحداهن، أو اثنتين، أو الثلاث
    • -لو أرضعت الثلاث أجنبية؟
    • -كل امرأة تحرم عليه ابتها، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه
    • -كل رجل تحرم ابته، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه
    • -لو تزوج بنت عمه، أو بنت عمته، فأرضعت جدتها أحدهما صغيرة انفسخ النكاح
    • -إن تزوج بنت خاله، أو ابنة خالته، فأرضعت جدتها الزوج
  • [+]فصل كل من أفسد نكاح امرأة برضاع، فالزوج يرجع إليه بالمهر
    • -إذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فماالحكم؟
    • -إن دبت الصغرى إلى الكبري، فارتضعت منها، فما الحكم؟
    • -إن أرضعت بنت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فما الحكم؟
    • -وما الحكم إن ارضعت أم الزوجة الكبيرة، أو جدتها، أو أختها الزوجة الصغيرة؟
    • -إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، هن لبن منه فارضعن امراة له صغري، أو طفلا؟
    • -لو أرضعت خمس نساء طفلا أو طفلة رضعة رضعة لا تثبت لهن الأمومة
    • -لو أرضعت امراة طفلا ثلاث رضعات من لبن رجل، ثم أرضعت رضعتين من لبن آخر
    • -إذا كان لرجل ثلاث نسوة، فأرضعن امراة له صغري
    • -لو أرضعت ثلاث ربائب الرجل ثلاث نسوة له صغيرات
  • [+]فصل حكم ما لو طلق كبيرة، فأرضعت صغيرة
    • -حكم ما لو طلق صغيرة، فأرضعتها امرأة له
  • -فصل إذا طلق الرجل امرأته، ولها منه لبن، فتزوجت بصبي فأرضعته، أو تزوجت الصبي أولا، ثم تزوجت كبيرة فصار لها منه لبن، فأرضعت الصبي، حرمت عليها
  • -فصل متى كان مفسد النكاح جماعة، وزع المهر على رضعاتهن
  • [+]فصل إذا أرضعت زوجته الأمة، أو ام ولده، امرأته الصغيرة
    • -إن ارضعت ام ولده امراة ابنه أو زوجة أبيه بلبنه
  • [+]فصل حكم ما إذا شك في الرضاع، أو في عدده
    • -ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية، أو رجل واحد
    • -إذا تزوج امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح
    • -وإن قال: هي عمتي، أو خالتي من الرضاع وامكن صدقه
    • -الحكم في الإقرار بقرابة من النسب الحكم في الإقرار بالرضاع
    • -إن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، أو العكس
    • -إن قالت الزوجة: هو اخي من الرضاع
    • -إن كان إقرارها قبل النكاح لم يجزها نكاحه
    • -وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته، ونحوه
    • -لو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء
    • -حكم ما إذا تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله
    • -إن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه اخو صاحبه من الرضاع، فأنكر المدعى عليه
    • -من يكره لبنها
    • -يستحب أن يعطي الظهر عند الفطام عبدا أو أمة
    • -ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج
• [+]كتاب النفقات
  • [+]باب
    • -النفقات لغة، وشرعا لزوم النفقة الزوج لزوجته بما يصلح لمثلها
    • -اختلاف النفقة باختلاف حال الزوجين عند التنازع
    • -يجب للزوجة ما تحتاج إليه من الدهن للسراج
    • -لا يجب لها إزار للخروج
    • -لا بد من ماعون الدار
    • -حكم المكاتب والعبد في النفقة كالمعسر
    • -حكم المعارضة في النفقة
    • -يجب على الزوج مؤنة نظافتها دون غيرها من الأدوية، وأجرة الطبيب، وثمن الطيب وغيره
    • -على الزوج إخدام الزوجة إذا احتاجت إليه
    • -لا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها
    • -ما يلزم للخادم من النفقة
    • -حكم قبول المعارضة عن الخادم
    • -اتخاذ خادم من لا إخدام لها
    • -فصل وجوب نفقة المطلقة الرجعية
    • -اللبائن النفقة إن كانت حاملا
    • -يرجع بالنفقة إن تبين عدم حمل البائن
    • -إن ادعت الرجعية الحمل، فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها
    • -لا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد، إذا تبين فساده
    • -وجوب النفقة للحمل، لا للبائن
    • -تجب النفقة على زوج لزوجة ناشز حامل، ولملاعنة حامل
    • -نفقة الحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد
    • -نفقة الحامل من زوج ميت
    • -إن تلفت النفقة من غير تفريط، وجب بدها
    • -من لا تجب عليهم نفقة الحمل
    • -لا تجب فطرة حامل مطلقة
    • -لا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع
    • -حكم النفقة لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل
    • -إن وطئت الزوجة، فحملت فالنفقة على الواطئ
    • -نفقة المتوفى عنها زوجها، وام ولد حامل، وسكناهما
    • -لا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل، ولا لناشز غير حامل
    • -فصل يلزم الزوج دفع القوت إلى الزوجة، ولا يلزمه تمليك
    • -إن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر
    • -ماذا يلزم الزوج من الكسوة؟ ومتى؟
    • -إذا قبضت النفقة أو الكسوة، فسرقت، أو تلفت أو بليت
    • -إن مات الزوج، أو مانت، أو بانت قبل مضي المدة
    • -إذا قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها
    • -لو أهدي إليها كسرة أو طعام، لا تسقط كسوتها، وقوتها
    • -إن غاب الزوج مدة، ولم ينفق عليها، فعليه نفقة ما مضى
    • -إذا أنفقت الزوجة في غيبته من ماله، فبان الزوج ميتا، أو فارقها بائنا
    • -فصل إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها، وهي من يوطا مثلها لزمنه النفقة والكسوة، وإلا، فلا
    • -إن بذلت نفسها، والزوج غائب
    • -إن منعت نسليم نفسها، فلا نفقة لها
    • -إن بذلت نفسها تسليما غير تام، لم تستحق شيئا
    • -إن منعت الزوجة نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك، ووجبت نفقتها
    • -نفقة الأمة المزوجة
    • -على المكاتب ظفة زوجته، ونفقة امرأة العبد الفن على سيده
    • -فصل الحالات التي لا تستحق المرأة النفقة فيها
    • -للزوج تفطير الزوجة في صوم التطوع ووطؤها فيه
    • -لزوم النفقة بمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام
    • -تشطير الفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط
    • -إن اختلف الزوجان في نشوز، أو إنفاق أو غير ذلك
    • -حكم ما دفعه الزوج إليها زائدة عن الكسوة
    • -إن طلقها وكانت حاملا، فوضعت، واختلفا في وقت الطلاق
    • -وفصل إن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو اعسر بالكسوة، أو بعضها، أو بالسكني، خيرت بين الفسخ والمقام
    • -إن اختارت المقام، أو رضيت بعسرته، ثم بدا لها الفسخ
    • -متى يعتبر معسرا؟
    • -إن أعسر زوج الأمة، أو زوج الصغيرة، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ
    • -فصل إن منع زوج مومر، أو سيده- إن كان الزوج عبدة - نفقة أو كسوة، أو بعضها
    • -إن كان الزوج غائبا ولم يترك للزوجة نفقة وتعذرت النفقة، فلها الفسخ
    • -لا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم
    • -إذا ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة
    • -يصح ضمان النفقة
    • -للحاكم إجبار الزوج بنصف المهر إذا ثبت عنده صحة النكاح ومبلغ المهر
  • [+]باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
    • -ينفق عليهم ما كان فاضلا عن نفسه
    • -لا يجب الإنفاق من أصل البضاعة
    • -لزوم نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب
    • -شروط وجوب الإنفاق على القريب ثلاثة
    • -إذا كان للفقير ولو حملا وراث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه
    • -تجب نفقة من لا حرفة له، ولو كان صحيحا مكلفا
    • -يلزم المنفق خدمة قريب وجبت نفقته
    • -الترتيب في النفقات إذا لم تكن الجميع
    • -يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن من وجبت عليه إذا امتنع
    • -لا تجب نفقة لقريب مع اختلاف دين، إلا بالولاء، أو بإلحاق القافة به
    • -حكم من ترك الإنفاق الواجب مدة
    • -لزوم نفقة زوجة من تلزمه مؤنته
    • -وجوب إعفاف من وجبت له نفقة
    • -الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية
    • -نفقة العتيق على المعتق
    • -ليس على العبد نفقة ولله، ولا نفقة أقاربه الأحرار
    • -حكم نفقة اولاد المكاتب
    • -فصل نفقة ظئر الصغير في ماله لحولين
    • -للأب منع امراته من خدمة ولدها منه، لا من رضاعه
    • -من أحق برضاعة الرضيع
    • -للسيد إجبار ام ولده، على رضاعه
    • -إن امتنعت الأم الحرة من رضاع ولدها
    • -هل للزوج منع امرأته من رضاع ولد من غيره
    • -إن اجرت المرأة نفسها للرضاع، ثم تزوجت
    • -فصل يلزم السيد نفقة رقيقه وكسوته بالمعروف
    • -سن أن يلبسه ليلبس، ويطعمه ما يطعم
    • -هل يأكل الرقيق بلا إذن سيده، ويأخذ قدر ما وجب له؟
    • -يستحب أن يسوي بين عبيده، وين امانه في الإطعام والكسوة
    • -يلزم السيد نفقة ولد أسمته الرقيق
    • -يلزم الحرة نفقة ولدها من عبد، والكاتبة نفقة ولدها
    • -بفن السيد على من بعضه حر بقدر رقه
    • -حكم تزويج الأرقاء
    • -تحريم تكليف الأرقاء من العمل ما لا يطيقون
    • -عدم جواز تكليف الأمة بالرعي
    • -إراحة الأرقاء، وإركابهم عند الحاجة
    • -استحباب مداواتهم، ووجوب ختان غير المختون
    • -يحرم إبان العبد إلا لضرورة
    • -العبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر
    • -لو لم تلائم اخلاق العبد اخلاق سيده لزمه إخراجه من ملكه
    • -يحرم أن تسترضع الأمة لغير ولدها إلا بعد ريه
    • -حكم إجارة الأمة المزوجة
    • -حكم المخارجة أي ضرب الخراج على العبد
    • -للعبد المخارج التصرف فيها زاد على خراجه
    • -للسيد تأديب الأرقاء
    • -ما يجوز به التأديب، وما لا يجوز به التأديب
    • -تأديب الولد الجمع بين الصلاة، وبين قضاء حاجة السيد
    • -متى امتنع السيد من الواجب عليه، فطلب العبد أو الأمة البيع
    • -حكم تسري العبد
    • -فصل في نفقة البهائم
    • -يلزم المالك إطعام بهائمه، وسقيها
    • -محرم أن يحملها ما لا تطيق وأن يجلب من لبنها ما يضر بولدها
    • -على المالك نقل جيفتها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس
    • -يحرم الرسم والضرب في الوجه إلا لمداواة
    • -حكم الإخصاء
    • -يكره تعليق جرس، ووتر، وجز معرفة، وناصية وذنب
    • -يحرم لعن الدابة
    • -حكم ما إذا امتنع مالك البهيمة من الإنفاق عليها
    • -يجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له
    • -لا يجوز قتلها، ولا ذبحها للإراحة كالآدمي
    • -يجب على مفتي الكلب المباح إطعامه، أو إرساله
    • -لا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا
    • -ياحة تجفيف بود القز بالشمس، وتدخين الزنابير
    • -حكم إحراق الزنابير ونحوها دفعا للضرر
    • -حكم عمارة الملك الطلق
  • [+]باب الحضانة الحضانة
    • -لغة واصطلاحا الحضانة واجبة
    • -من يستحقها على الترتيب
    • -إن استؤجرت امرأة للرضاع واطلق، لزمنها الحضانة تبعا
    • -إن استأجرت للحضانة واطلق، لم يلزمها الرضاع
    • -إن امتنعت الأم، أو غيرها من الحضانة أو كانت غير آمل، انتقلت إلى من بعدها
    • -من اسقط حقه من الحضانة، سقط، وله العود
    • -فصل حضانة لرفيق، ولا من بعضه حر
    • -إن كان بعض الطفل رفيقة، فالحضانة لسيده، وقريه بمهاياة لاحضانة لفاسق، ولا لكافر على مسلم ولا
    • -إذا كان بالام برص أو جذام سقط حقها من الحضانة الاحضانة لامراة مزوجة لأجنبي من الطفل
    • -لو تنازع عمان، ونحوهما، وأحدهما متزوج بالأم أو الحالة، فهو أحق
    • -إن زالت الموانع، رجعوا إلى حقهم من الحضانة
    • -نظير هذه المسألة: لو وقف على أولاده، وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها، ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازية
    • -حكم الحضانة على البالغ الرشيد العاقل
    • -يجب على عصبة المرأة منعها من المحرمات، وعدم مقاطعتها
    • -متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد، فمن أحق بالحضانة
    • -فصل إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا، فلمن حضانته؟
    • -إن اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارة ولا يمنع من زيارة أمه
    • -إن اختار أمه كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا
    • -للغلام الرجوع بعد اختيار أحدهما
    • -لا يخير الغلام إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة
    • -الجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر، فعند أبيها
    • -لا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر
    • -إن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضها، ومنع من الخلوة بها
    • -إن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عبادته
    • -إن مات الولد حضرته أمه، وتتولى ما تتولاه حال الحياة
    • -إن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين
    • -سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه
    • -سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم في ذلك
    • -المعتوه ولو أثني عند أمه ولو بعد البلوغ
    • -الخنثى المشكل بعد البلوغ
• [+]كتاب الجنايات
  • [+]باب
    • -الجناية لغة، وشرعا
    • -حكم قتل الآدمي بغير حق، وحكم فاعله
    • -هل يسقط حق المقتول في الآخرة بنوية القاتل أو القصاص
    • -القتل ثلاثة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ
    • -ما هو القتل العمد
    • [+]قتل العمد الموجب للقصاص تسعة أقسام
      • -أحدها: أن يجرحه بمحدد له مور أو ما في معناه
      • -القسم الثاني: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط، أو بضربه با يغلب على الظن موته به
      • -القسم الثالث: أن يجمع بينه وبين اسد اونمر بضيق، أو يلقيه مكتوفة، أو مشدودة بحضرة سبع، أو حية، أو غيرها
      • -القسم الرابع: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه
      • -القسم الخامس: خنقه بحبل، أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيتيه حتى مات
      • -القسم السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب، أو أحدهما، أو الدفاء، وتعذر عليه الطلب حتى مات في مدة يموت فيها مثلها غالبا
      • -القسم السابع: سقاه ما لا يعلم المقتول به أو خلطه بطعام لا يعلم به
      • [+]القسم الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا
        • -حكم المغيان الذي يقتل بعينه
      • -القسم التاسع: أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمد، أو ردة، أو أربعة فأكثر بزني محصن، فقتل بشهادتهم، ثم رجعوا
    • -القصاص على المباشر للقتل إذا علم بكذب الشهود
    • -حكم المتسبب والمباشر للقتل
    • -فصل شبه العمد تعريفه، أنواعه، وحكمه
    • -إمساك الحية محرم وجناية
    • -حكم ما يفعله أرباب البطالة والشطارة من المشي في الهواء
    • -فصل قتل الخطأ، أقسامه وحكمه
    • -فصل قتل الجماعة بالواحدة، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به
    • -إن عفا عنهم الولي، سقط القود، ووجبت دية واحدة
    • -إن جرحه واحد جرحا، وآخر مائة ومات، فهما سواء
    • -إن قطع واحد يده، وآخر رجله، وأوضح ثالث
    • -إن ادعى الموضح أن جرحه بري قبل موته
    • -إن قطع واحد يديه من الكوع، وآخر من المرفق
    • -إن قتله جماعة بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله
    • -إن فعل واحد فعلا لا يبقى معه الحياة، ثم ضرب عنقه آخر
    • -حكم الإكراه على القتل
    • -حكم دفع آلة قتل لغير مكلف
    • -حكم الأمر بالقتل
    • -حكم من قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني
    • -حكم إكراه الشخص على قتل نفسه
    • -من امر من غيره بقتل فن نفسه فلا شيء له
    • -أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق
    • -إن أمسك إنسان لآخر فقتله
    • -فصل إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد
    • -لو جرحه إنسان عمدا، فداوي المجروح جرحه بسم قاتل
  • [+]باب شروط القصاص
    • -شروط القصاص خسة: أحدها أن يكون الجان مكلفا
    • -إن قتله وهو عاقل، ثم ممن لم يسقط عنه القصاص
    • -لو ثبت عليه حد زني أو غيره بإقراره، ثم لجن لم يقم عليه حال جنونه
    • -السكران وشبهه إذا قتل، فعليه القصاص
    • -الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوما
    • -حكم من قطع يد مرتد أو حري، فأسلم، ثم مات، أو رمي حرية، أو مرتدأ، فأسلم قبل أن يقع به السهم
    • -إن قطع مكلف طرفا أو أكثر من مسلم، فارتد المقطوع
    • -إن جرحه وهو مسلم، فارتد، أو بالعكس، ثم جرحه جرحا آخر
    • -لو قطع طرفة، أو أكثر من ذمي، ثم صار حربيا
    • -إن قطع يد نصراني أو هودي، فتمجس أو العكس
    • -الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه مكافشا للجاني أي يساويه في الدين والحرية أو الرق
    • -حكم قتل الكافر الحر عبدا مسلما
    • -يقتل الذكر بالأنثى، وعكسه
    • -يقتل الذكر والأنثى بالخشي، وعكسه
    • -يقتل الذمي بالذمي حرا أو عبدا بمثله
    • -بقتل ذمي بمستأمن، وعكسه ولو مع اختلاف أديانهم
    • -يقتل الكافر بالمسلم، والمرتد بالذمي
    • -يقدم القصاص على القتل بالردة، ونقض العهد
    • -لا يقتل مسلم - ولو عبدة - بكافر ذمي، ولا حر. ولو ذميا - بعبد
    • -لا يقتل السيد - ولو مكاتبا - بعبده، ويقتل بالسيد عبده
    • -فصل لو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل، ثم أعتق أو عتق، ثم اندمل وجبت قيمته لسيده
    • -حكم ما إن قطع يده، فأعتق، ثم عاد فقطع رجله
    • -حكم ما إن قلع مكلف عين عبد، ثم عتق، ثم قطع آخر يده، ثم آخر رجله
    • -إن قطع يده، ثم عتق، فقطع آخر رجله، ثم عاد الأول فقتله
    • -إن قطع يد عبده، ثم أعتقه
    • -لو قتل من يعرفه ذمية عبدة، فبان أنه قد أسلم وعتق
    • -الشرط الرابع: الا يكون المقتول من ذرية القاتل
    • -يقتل الولد بكل واحد من الأبوين المكافئين، وإن علوا
    • -متى ورث ولد القاتل القصاص، أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئة من دمه، سقط القصاص
    • -الشرط الخامس: أن تكون الجناية عمدا
    • -إن اختصم قوم بدار، فجرح وقتل بعضهم بعضا، وجهل الحال
    • -للرجل قتل من وجده يفجر بأهله
    • -الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان بينها تفاوت
    • -يجري القصاص بين الولاة والعمال، وبين زعيتهم
    • -لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام
    • -قتل الغيلة، وغيره سواء في القصاص والعفو
  • [+]باب استيفاء القصاص
    • -الاستيفاء القصاص ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مستحقه مكلفا
    • -إن كان مستحق القصاص صغيرة، أو مجنونة، فليس لغيرهما الاستيفاء
    • -إن كانا محتاجين إلى نفقة، فلولي المجنون العفو إلى الدية
    • -إن ماتا قبل البلوغ والعقل، قام وارثها مقامهما
    • -إن قتلا قاتل ابيها، أو قطعا قاطعها، أو اقتصا من لا تجمل العاقلة دينه، سقط حقهما
    • -الشرط الثاني: اتفاق المستحقين للقصاص على استيفائه
    • -حكم ما إن استوفى أحدهم القصاص
    • -إن عفا بعضهم عن القصاص، سقط القصاص
    • -إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص، فعليهم القود
    • -إن كان بعض الورثة غائبا انتظر قدومه، ويحبس القاتل
    • -كل من ورث المال، ورث القصاص على قدر ميراثه من المال
    • -من لا وارث له، فوليه الإمام، ولكن ليس له العفو مجانا
    • -إذا اشترك جماعة في قتل واحد، فعفا عنهم، أو عن بعضهم ورثته إلى الدية
    • -الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني فلو وجب القود أو الرجم على حامل، أو حملت بعد وجوبه، لم تقتل حتي تضع الولد، ونسقيه اللبأ
    • -لا تجلد الحامل في الحد، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ويؤمن تلفها
    • -حكم ما إن اقتص من حامل
    • -فصل لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
    • -يجب أن تكون الآلة ماضية، وعلى الإمام تفقدها
    • -ويمكن الولي إن كان يحسن الاستيفاء، وخيره بين المباشرة والتوكيل
    • -إن احتاج الوكيل إلى أجرة؟
    • -حكم اقتصاص الجاني من نفسه، وإقامة المحدود الحد على نفسه
    • -له ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه
    • -إن كان استيفاء القصاص لجماعة أمروا بتوكيل واحد
    • -فصل لا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف
    • -بدخل قود العضو في قود النفس
    • -لا يجوز استيفاء القصاص في طرف إلا بالسكين
    • -حكم الزيادة على ما أتي به الجاني، وقطع شيء من أطرافه
    • -حكم ما إن زاد المقتص في الاستيفاء
    • -حكم سريان الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه، أو إلى بعض أعضائه
    • -حكم قطع بعض أعضائه، ثم قتله بعد برء الجراح
    • -إن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل
    • -إن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس، فلم يكن
    • -فصل إن قتل واحد اثنين فأكثر
    • -إن قتل رجلا أو امرأة، وقطع طرفا من آخر
    • -إن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع، فمات
    • -إن قطع يد واحد، وإصبع آخر من يد نظيرتها
    • -إن قطع أيدي جماعة
  • [+]باب العفو عن القصاص
    • -الإجماع على جواز العفو عن القصاص
    • -الواجب بقتل العمد الواو الدية، فيخير الولي بينهما
    • -العفو افضل إلا أن يحصل به ضرر
    • -للولي اختبار القرد، أو العفو
    • -حكم شراء العبد المجني عليه بارش الجناية
    • -حكم عفو المفلس والسفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، والمريض فيما زاد على الثلث عن القصاص
    • -إن مات القاتل، أو قتل وجبت الدية في تركته
    • -حكم سراية الجناية إلى عضو آخر أو إلى النفس بعد العفو
    • -إن عفا مطلقا أو عن القود مطلقا، فله الدية
    • -اختلاف الجاني وولي الجناية في العفو، والسراية
    • -إن قتل الجاني العافي، فالقود، أو الدية كاملة
    • -حكم اقتصاص الوكيل بعد عفو الموكل
    • -عفو الجروح عن قاتله بعد الجرح ل
    • -للعبد طلب قصاص في الطرف، أو تعزير قذف، والعفو عنه
    • -قول المجروح لجان أبرأتك ونحوه معلقة بموته
  • [+]باب ما يوجب القصاص فيها دون النفس
    • -الإجماع على وجوب القصاص فيها دون النفس
    • -كل من أقيد بغيره في النفس، اقيد به فيما دونها
    • -لا يجب القصاص فيها دون النفس إلا بالعمد المحض
    • -ما دون النفس نوعان: الأطراف، والجراح
    • -فصل يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط: أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف
    • -عدم اشتراط التساوي في الصغر، والكبر والصحة والمرض بين الأطراف لوجوب القصاص
    • -أخذ الصحيحة بالمعيبة
    • -إن قطع الجاني بعض الأعضاء فللمجني عليه الاقتصاص بقدره
    • -حكم من قطع طرفه من أذن أو غيرها، فرده، فالتحم
    • -حكم من قطعت أذنه ونحوها قصاصا، فألصقها، فالتصقت
    • -تؤخذ السن بالسن الثنية بالثنية إلخ ممن قد أثغر
    • -إن كبر الجاني بعض السن برد من سنه مثله
    • -إن لم يكن المجني على سنه أثغر، لم يقتص له في الحال
    • -حكم قلع الجاني سنا زائدة
    • -يؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر
    • -القصاص في اليد
    • -القصاص في الرجل
    • -أخذ الذكر بالذكر
    • -أخذ الأنثيين بالأنثيين
    • -حكم قطع الجاني ذكر خشي مشكل أو انثيه، أو
    • -إن أوضح الجاني إنسان فذهب ضوء عينه، أو سمعه
    • -إن أذهب الجاني ضوء البصر أو السمع بشجة أو لطمة
    • -فصل. الشرط الثاني: الماثلة في الاسم والوضع
    • -لا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية
    • -يؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، ولو تفاوتا قدرا
    • -تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا
    • -لا يجوز أخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه، أو خنصر ببنصر، ولو بالتراضي، فإن فعلا أجزات
    • -فصل الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال
    • -فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة
    • -يؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم، والمخروم
    • -تؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء
    • -يؤخذ معيب بصحيح، وبمثله
    • -تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا في النقص
    • -لا يجب للمجني عليه - إذا أخذ المعيب بالصحيح، والناقص بالزائد - أرش
    • -وظفر كسن في انقلاع، وعود
    • -إن قطع الجاني بعض لسان، أو بعض مارن قدر بالأجزاء
    • -فصل النوع الثاني: الجراح
    • -الجراح التي يقتص منها، والتي لا يقتص منها
    • -بما يستوفي القصاص فيها دون النفس، ومن الذي يستوفي
    • -يعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم
    • -كيفية الاستيفاء من موضحة وشبهها
    • -فصل اشتراك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص
    • -سراية الجناية مضمونة كالجناية في القود، والدية في النفس ودونها
    • -سراية القود غير مضمونة، لكن لو افت قهرا مع حر، أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، ونحوه لزمه بقية الدية
    • -يحرم أن يقتص من طرف قبل برئه، فإن فعل سقط حقه من سرايته
    • -إن قطع جاز يد رجل من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق
• [+]كتاب الديات
  • [+]باب
    • -الدية لغة واصطلاحا
    • -كل من أتلف إنسانة مسلما أو ذميا بمباشرة أو بسبب لزمته ديته
    • -إن كان القتل عمدا محضة فالدية في مال الجاني
    • -دية شبه العمد والخطأ وما أجري مجراه على عائلته
    • -حكم إلقاء رجل على أفعي، أو تشهير السيف في وجهه أو نحوه فات بسبب عدوانه
    • -إن حفر إنسان بئرا، أو نصب سكينا، ووضع آخر حجرة، فعثر به إنسان أو دابة، فوقع في البئر أو على السكين
    • -إن حفر إنسان بئرا، وعمقها آخر
    • -إن حفرها بملكه، أو وضع فيها حجرا، أو حديدة، وسترها
    • -إن تلف أجير لحفر بئر، فمات بهدم
    • -إن حفر بئرا في ملكه، أو في ملك غيره، أو نصب شركة ليصيد به، فتلف بذلك شيء
    • -إن حبس إنسانا، فتلف بحية، أو صاعقة، أو نحوها
    • -فصل إن اصطدم حران مكلفان، فاتا، أو مات أحدهما
    • -لو تجاذبا حبلا ونحوه، فانقطع، فسقطا، فماتا
    • -إن اصطدم قنان، فماتا، أو مات أحدهما
    • -إن كان المصطدمان حرا، وقنا، وماتا بالصدم
    • -إن اصطدم امرأتان حاملان، فماتا
    • -إن كان المتصادمان راكيين، فاتت الدابتان أو دابة أحدهما
    • -حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليها، فاصطدما فماتا
    • -اصطدم صغير وكبير فمات أحدهما
    • -إن قرب إنسان صغيرة من هدف، فأصابه سهم
    • -إن أرسل إنسان صغيرة في حاجة، فأتلف شيئا، أو جني عليه
    • -فصل إن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعة، أو أحدهم
    • -من جني على نفسه، أو طرفه عمدا أو خطا، فلا شيء له
    • -إن نزل رجل بثرة، فخر عليه آخر، فوقع موت أحدهما
    • -إن سقط عليها ثالث، فيات أحدهم، أو كلهم
    • -إن جذب الأول الثاني، وجذب الثاني الثالث، فماتوا
    • -حكم موت جماعة بوقوع بعضهم على بعض، أو بسبب تجاذب
    • -فصل من أخذ طعام إنسان أو شرابه في مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب، فهلك فعليه ضمان ما تلف به
    • -حكم منع الطعام أو الشراب عن المضطر
    • -حكم من أمكن إنجاء آدمي، أو غيره من هلكة، فلم يفعل
    • -حكم من أفزع إنسانا أو ضربه، فأحدث بغائط أو بول
    • -الدية على المكره، والمكره عليه
    • -لو أكره رجل امرأة على الزنى، فحملت، وماتت في الولادة، ضمنها
    • -الضمان على الشاهدين في مالها إذا شهدا على إنسان بقتل عمد، ثم رجعا
    • -فصل ما يضمن وما لا يضمن ما تلف بتأديب الأب، وغيره
    • -إذا أسقطت المرأة أو ماتت بوضعها بطلب السلطان أو تهديده، أو استعداء إنسان عليها إلى السلطان
    • -يضمن الحاكم بإسقاطها بتاديب، أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما
    • -تضمن الحامل جنينها إذا أسقطت بشرب دواء لمرض
    • -إن ماتت حامل، أو مات حملها من ريح طبيخ
    • -ضمان المأذون له ما تلف من ضربه
    • -إن سلم ولده الصغير، أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق فغرق
    • -إن أمر بالغا عاق أن ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك
    • -إن وضع جرة، أو حجرا على سطحه أو حائطه، فرمتها الريح على إنسان فقتله
    • -لا ضان في قتل البهيمة إن حالت بينه وبين طعامه
    • -إن أخرج جناحا أو ميزابا إلى طريق نافذ، فسقط على إنسان فأتلفه
    • -إن نام على سطحه، فهوي سقفه من تحته على قوم
  • [+]باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم
    • -اصول الديات خمس: الإبل، والبقر، والشاة، والنهب، والفضة
    • -هل الحلل أصل في الدية؟
    • -أي الأصول الخمسة أحضر من لزمته الدية، لزم الولي قبوله
    • -دية قتل العمد، وشبه العمد تجب مغلظة أرباعا
    • -دية قتل الخطأ تجب مخففة أخماسا
    • -يؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف اتبعة، ومن الغنم ثنايا،. وأجذعة
    • -هل يعتبر في الإبل، والبقر والغنم بلوغ قيمتها دية النقد؟
    • -تغلظ دية طرف كدية قتل، ولا تغلظ في غير إبل
    • -أوجه التغليظ والتخفيف في العمد، وشبه العمد، والخطأ
    • -دية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها
    • -يساوي جراحها جراحه فيها دون ثلث ديته
    • -دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثي
    • -دية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم
    • -دية الذكر الحر المجوسي ثمانمائة درهم
    • -تضعف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا
    • -حكم دية عبدة الأوثان، وسائر من لا كتاب له
    • -دية العبد والأمة قيمتها
    • -دية المبعض نصف دية حر، ونصف قيمته
    • -فصل دية الجنين الحر المسلم، إذا سقط بجناية غرة قيمتها خمس من الإبل
    • -إن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها، ورضي المدفوع إليه، جاز
    • -الحالات التي ليس للجنين فيها شيء
    • -دية جنين أبواه كتابيان نصف قيمة غرة المسلم
    • -قيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهما
    • -فصل الغرة موروثة عن الجنين يرثها ورثته
    • -إن ضرب الجاني بطنها، فألقت أجنة
    • -إن كانت أم الجنين أمة، وهو حر ففيه غرة
    • -إن كانت أم الجنين ذمية حاملا من ذمي، فمات فيه غرة
    • -من يقبل في الغرة؟
    • -فصل إن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا
    • -لا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم
    • -إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد
    • -إن ادعت كافرة، أو ورثتها أن جنينها من مسلم
    • -فصل دية جنين الأمة بين شريكين أسقطته بضرب أحدهما
    • -إن ضرب غير سيد بطن أمة فتقت مع جنينها، أو عتق وحده
    • -دية جنين كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا
    • -حكم جنين يسقط حيا، ثم يموت
    • -حكم جنين القته حيا، فجاء آخر فقتله
    • -فصل إن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها، فأسقطت جنينها، فأنكر
    • -إن اختلفا في سقوط الجنين حيا أو ميتا
    • -فصل إن انفصل منها جنينان: ذكر وأنثي، فاستهل أحدهما، واتفقوا على ذلك، واختلفوا في المسنهل
    • -إن ضربها الجاني، فألقت بدأ، ثم الفت جنبنا
    • -إن شربت الحامل دواء، فألقت به جنينها
    • -إن جني على بهيمة، فألقت جنينها
    • -فصل هل تغلظ دية النفس لا الطرف في قتل الخطأ في ثلاثة مواضع: حرم مكة، واحرام، وأشهر حرم؟
    • -تضاعف الدية إن قتل مسلم كافر، محقون الدم
    • -تعلق جناية الرقيق برقبته إن كان بغير إذن سيده
    • -إن تل العبد تعلق الحق بقيمته
    • -إن سلم السيد عبده الجاني، فابي ولي الجناية قبوله
    • -حكم تصرف السيد في الفن الجاني بالعتق والبيع وغير ذلك
    • -لا يملك ولي الجناية الرقيق دون رضا سيده
    • -إن جنى القن على اثنين فأكثر، أو أتلف مالا لاثنين فأكثر
    • -شراء ولي القود الجاني عفو عنه
    • -إن جرح العبد حرا، فعفا عنه، ثم مات
    • -قتل عشرة أعبد عبدا عمدا
    • -قتل عبد عبدين لرجلين
  • [+]باب دية الأعضاء ومنافعها
    • -من اتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، ففيه دية نفسه
    • -دية العينين
    • -دية ذهاب البصر
    • -عند الاختلاف في ذهاب البصر الرجوع إلى عدلين من أهل الخبرة، أو الامتحان
    • -في نقص ضوء العينين أو اسوداد، أو احمرار بياضها بالجناية حكومة
    • -الجناية على الصغير، والمجنون كالجناية على المكلف
    • -في عين الأعور دية كاملة
    • -إن قلع عين الأعور صحيح، فله القرد بشرطه، مع أخذ نصف الدية
    • -حكم قلع الأعور عين صحيح
    • -حكم قلع الأعور عيني صحيح عمدا
    • -في يد أقطع أو رجله نصف الدية
    • -دية الأشفاره وهي الأجفان
    • -دية أهداب العينين
    • -دية الشعور الثلاثة الأخرى: شعر الرأس، واللحية، والحاجبين
    • -في الشارب حكومة
    • -دية الأذنين
    • -دية ذهاب السمع
    • -إن اختلفا في ذهاب السمع اختبر المجني عليه
    • -إن ادعى المجني عليه نقصان سمع إحداهما، فاختباره
    • -دية الأنف، والمنخرين والحاجز بينهما، والشم
    • -إن ادعى المجني عليه ذهاب شمه، اختبر
    • -دية الشفتين
    • -دية اللسان الناطق، والكلام
    • -دية الذوق
    • -المذاق خمس
    • -إن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب
    • -إن لم يذهب شيء من الكلام لكن حصلت فيه عيب، فحكومة
    • -ذهاب بعض الكلام بقطع بعض اللسان
    • -حكم الدية إن عاد الكلام، أو الذوق، أو اللسان
    • -إن اقتص من قطع بعض لسانه، فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه، أو أكثر
    • -حكم قطع لسان الصغير
    • -دية الأسنان، والأضراس، والأنياب
    • -حكم قلع سن الصغير الذي لم يثغر
    • -دية اللحين
    • -دية اليدين
    • -حكم إشلال الأعضاء
    • -في تعويج اليد، أو نقص قوتها، أو شينها حكومة
    • -في كسر اليد وجبرها، وانجبارها حكومة
    • -تجب دية اليد في يد المرتعش، وقدم الأعرج، ويد الأعسم
    • -حكم كفين في ذراع، أو يدين في عضد
    • -إن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا، لم يقطعا، ولا إحداهما
    • -إن قطع كفأ بأصابعه، لم يجب إلا دية اليد
    • -إن قطع انملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها
    • -في كف بلا أصابع، وذراع بلا كف، وعضد بلا ذراع حكومة
    • -دية الرجلين
    • -دية الثديين
    • -حكم الجناية على الثديين من صغيرة
    • -دية ثندوتي الرجل
    • -دية الأليتين
    • -دية كسر الصلب وما ذهب به من منافعه من المشي والجماع ومائه
    • -في ذهاب الأكل، والصوت والحدب بالجناية الدية
    • -ما يجب في الشعر وهو أن يجني عليه فيصير وجهه في حانب
    • -دية الذكر
    • -في ذكر الخصي والعنين والذكر دون حشفته حكومة
    • -دية الأنثيين، وما يجب في قطع الذكر والأنثين
    • -دية إسكتي المرأة
    • -في عانة المرأة، والرجل حكومة
    • -دية الأصابع من اليدين والرجلين
    • -دية الأنملة، والظفر
    • -في الأصابع الزائدة حكومة
    • -في عدم استمساك البول أو الغائط بالجناية دية
    • -في ذهاب العقل بالجناية دية
    • -ما يجب في نقص العقل وإذهابه بجناية؟
    • -ما يجب إن جني عليه فاذهب سمعه وعقله ويصره، وكلامه
    • -في تسويد الوجه إذا لم يزل الدية، وفي تحميره، وتصفيره حكومة
    • -فصل في العضو الأشل وهو الذي ذهبت منفعته حكومة
    • -متى تجب دية جرح، وسن وظفر، ومنفعة؟
    • -التحام الجائفة وغيرها على غير شين لا يسقط موجبها
  • [+]باب الشجاج وكسر العظام
    • -تعريف الشجاج
    • -الشجاج عشر، خمس لا مقدر فيها وهي: الحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، فيها حكومة
    • -وخمس فيها مقدر: أولها الموضحة
    • -تعريف الموضحة وما يجب فيها
    • -ما يجب، إن أوضحه موضحتين بينها حاجز، ثم أزيل الحاجز
    • -ما يجب إن شج جميع رأسه محاقة إلا موضعا منه أوضحه
    • -ثم الهاشمة، تعريفها وما يجب فيها
    • -ثم المنقلة، تعريفها وما يجب فيها
    • -ثم المأمومة، تعريفها، وما يجب فيها
    • -ثم الدامغة، تعريفها وما يجب فيها
    • -فصل في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف
    • -ما يجب إن أجاف جائفتين بينهما حاجز، ثم ازيل الحاجز
    • -إن جرحه من جانب، فخرج من الجانب الآخر، فجائفتان
    • -ما يجب إن خرق شدقه، أو أنفه أو خده فوصل إلى الفم
    • -ما يجب إن تعدى الجرح من موضع إلى آخر
    • -إن أجافه واحد، ووسع آخر الجرح فجائفتان
    • -تعزير من أدخل سكينا في الجائفة، أو قطع الخيط
    • -ما يجب إن التحمت الجائفة ففتحها آخر
    • -ما يجب على من وطي زوجته الصغيرة أو النحيفة، فخرق مابين مخرج بول ومني، أو ما بين القبل والدبر
    • -ما يجب على من وطي اجنبية كبيرة فلم يستمسك بوله أو غيره
    • -فصل دية كسر الضلع، والترقونين، والذراع، والعضد، والفخذ، والساق
    • -في خرزة الصلب، والعصعص، والعانة حكومة
    • -تعريف الحكومة، وأمثلتها
    • -الاضان إن لم تنقصه الجناية، أو زادنه حسنا
  • [+]باب العاقلة وما تحمله
    • -تغرم العائلة ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيرها
    • -تعريف العاقلة
    • -من يدخل في العاقلة، ومن لا يدخل
    • -ليس على فقير، ولا صبي، ولا زائل العقل، ولا خشي مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء من الدية
    • -خطأ الإمام والحاكم في أحكامها في بيت المال
    • -لا تعاقل بين ذمي وحربي، بل بين ذميين إن اتحدت ملتها
    • -من لا عاقله له، أو عجزت فالدية من بيت المال، إلا الذمي
    • -إن تعذر اخذ الدية من بيت المال، فهل تسقط من القاتل؟
    • -إن تغير دين الرامي بين الرمي والقتل فالدية في ماله
    • -لو اختلف دين جارح حالتي جرح، وزهوق حملته عاقلته حال الجرح
    • -من يحمل عن ابن المعتقة لو جني
    • -فصل فيها تحمله العائلة
    • -لا تحمل العاقلة عمدا محضا
    • -لا تحمل العائلة عبدة، ولا قيمة دابة، ولا صلحا، ولا اعتراف ولا ما دون ثلث الدية الكاملة
    • -لا تحمل العاقلة غرة جنين إلا
    • -تحمل العائلة دية المرأة المسلمة، والكتابي ومن جراحها ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة
    • -ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر
    • -بمن يبدأ الحاكم من العاقلة
    • -من صار أهلا عند الحول، دخل في التحمل
    • -عاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه
    • -فصل ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا
    • -ابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال، وفي القتل من حين الموت
    • -من مات من العاقلة، أو افتقر أو جن لم يلزمه شيء
    • -عمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة
  • [+]باب كفارة القتل
    • -تعريف الكفارة
    • -وجوب الكفارة على من قتل نفسة محرمة، أو شارك فيها خطا، أو شبه عمد
    • -كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين
    • -بم تجب كفارة القتل؟ على من تجب كفارة القتل؟
    • -يكفر العبد بالصيام، ويكفر من مال غير مكلف وليه
    • -لا كفارة في قتل مباح كفتل حري، وباغ، وصائل، وزان محصن، وقتل قصاصا، أو حدا
    • -تعريف القسامة
  • [+]باب القسامة
    • -لا تثبت القسامة إلا بشروط: أحدها دعوى القتل
    • -يقسم على العبد المقتول سيله لا تسامة فارن النفس
    • -حكم المحجور عليه في دعوى القتل والدعوى عليه
    • -هل للمرتد قسامة؟
    • -فصل الشرط الثاني: اللوث أي العداوة الظاهرة
    • -جواز القسم على غلبة الظن
    • -ينبغي للحاكم أن يعظهم، ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة
    • -ما يدخل في اللون، وما لا يدخل فيه
    • -في دعوى القتل مع عدم اللون حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ، وإن نكل لم يقض عليه بالقود
    • -فصل الشرط الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى
    • -ما تبطل به دعوى القسامة وما لا تبطل به
    • -فصل الشرط الرابع: أن يكون في الملاعين ذكور مكلفون فيقسم الرجال العقلاء فقط
    • -الحق في القصاص أو الدية للجميع
    • -إذا كان الوارث اننين فأكثر، والبعض غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية
    • -ويشترط أيضا للقسامة عدم وجود البينة، وتكليف قاتل، وصفة القتل، وطلب الورثة جميعا، واتفاقهم
    • -لا يشترط للقسامة أن تكون دعوي قتل عمد بوجب القصاص
    • -فصل يبدأ في القسامة بأيمان المدعين
    • -تختص الأيمان بالوارث الذكور على قدر إرثهم
    • -تقسيم الأيمان
    • -فصل إن مات المستحق للفسامة انتقل إلى وارثة ما عليه من الأيمان على حسب مواريثهم
    • -لا يشترط في القسامة أن تكون الأيمان في مجلس واحد
    • -فصل إذا حلف الأولياء، استحقوا القرد في دعوى قتل العمد إلا أن يمنع منه مانع
    • -صفة اليمين
    • -إن نكل المدعي، ولم يرض بيمين المدعى عليه، فالدية من بيت المال
    • -إن نكل المدعى عليه لزمته الدية
    • -يفدي ميت في زحمة كجمعة، وطواف من بيت المال
• [+]كتاب الحدود
  • [+]باب
    • -معني الحد لغة، وشرعا
    • -وجوب إقامة الحد، ولو كان من بقيمه شريكا للمحدود عليه
    • -على من يجب عليه الحد؟
    • -لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
    • -للسيد الحر المكلف العالم بالحد وشروط إقامة الحد، الجلد على رقيقه فقط، كاله تعزيره في حق الله، وحق نفسه
    • -لا يملك السيد إقامة الجلد على قن مشترك ولا على أمته المزوجة
    • -لا يقيم السيد الحد حتى يثبت موجبه عنده
    • -لا يملك إمام ونائبه إقامة الحد بعلمه
    • -تحرم إقامة الحدود في مسجد
    • -فصل كيفية الضرب في الحد، وصفة السوط
    • -تعتبر للحد نية، ليصير قربة، ولا تعتبر الموالاة
    • -أشد الجلد في الزنى، ثم في القذف، ثم في الشرب، ثم في التعزير
    • -مجرم حبس المحدود بعد الحد، وأذاه بكلام لا يؤخر حد الزنى لمرض
    • -إقامة الحد في الحر والبرد مع مراعاة حالة المحدود
    • -متي يقام الحد على المرأة الحبلى
    • -يؤخر إقامة الحد على سكران حتي بصحر
    • -حكم ما إن مات المحدود في حد، أو قطع سرقة أو تأديب معناد
    • -حكم ما إن زاد الجلاد، أو العاد في الحد سوطة، أو أكثر، أو اعتمد في ضربه بسوط لا يحتمله
    • -لا يحفر للمرجوم، ونشد ثياب المرأة
    • -السنة أن يدور الناس حول المرجوم
    • -يسن حضور شهود الزنى وبداءتهم بالرجم
    • -يجب حضور الإمام، أو نائبه في كل حد، وطائفة في حد الزني
    • -متى رجع المقر بالحد، قبل منه
    • -حكم تتميم الحد بعد رجوع المقر
    • -فصل إذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل استوفي القتل وسقط سائرها
    • -إن زنى، أو سرق، أو شرب مرارة قبل إقامة الحد أجزا حد واحد
    • -إن كانت الحدود من اجناس، استوفيت كلها
    • -تستوفي حقوق الآدميين كلها، ويبدأ بغير قتل
    • -حكم ما إن اجتمعت حدود الآدمي مع حدود الله تعالى
    • -من قتل بسحر، قيل حدة، وللمسحور من ماله دينه
    • -إن قتل مع المحارية جماعة، قتل بالأول، ولأولياء الباقين دياتهم
    • -فصل من قتل، أو قطع طرفة، أو أتى حدا خارج حرم مكة، ثم لجأ إليه، أو لجأ إليه حربي أو مرتد، لم يستوف منه فيه
    • -لو قوتلوا في الحرم، دفعوا عن أنفسهم
    • -حرم المدينة، والأشهر الحرم لا تمنع إقامة حد، ولا قصاص
    • -حكم إقامة حد أو قصاص في الغزو، وفي الثغور
    • -إن أتى حدا في دار الإسلام، ثم دخل دار الحرب، أو أسر
  • [+]باب حد الزنى
    • -تعريف الزني، وهو من الكبائر العظام
    • -إذا زني محصن وجب رجمه حتى يموت، ولا يجلد، ولا ينفي قبله
    • -ما يحصل به الإحصان
    • -إذا جلد الزاني على أنه بكر، ثم بان محصنا، رجم
    • -المرجومان في حد الزنى يغسلان، ويكفنان ويصلى عليها
    • -حد الزاني الحر المحصن جلد مائة، وتغريب عام
    • -التغريب على ما يراه الإمام
    • -تغريب البدوي
    • -إن عاد المغرب قبل مضي الحول أعيد تغريبه
    • -حكم تغريب المرأة
    • -إذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه
    • -فصل حد الزاني الرقيق
    • -العبرة في حد الرقيق، والحر الذمي بوقت الوجوب
    • -حد الزاني الذي نصفه حر، ونصفه رقيق
    • -إن عفا السيد عن عبده الزاني أو نحوه لم يسقط عنه الحد
    • -إذا فجر رجل بأمة، ثم قتلها، فعليه الحد، وقيمتها
    • -حد اللوطي الفاعل والمفعول به كزان
    • -حكم وطء الزوجة أو المملوكة في دبرها
    • -حد زان بذات محرم
    • -من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة
    • -ثبوت إتيان البهيمة بشهادة عدلين، أو إقراره
    • -حكم المرأة التي مكنت قردا من نفسها حتى وطئها
    • -فصل لا يجب الحد للزنى إلا بشروط أربعة
    • -أحدها: أن يطا في فرج اصلي من آدمي حي بذكر أصلي
    • -لو جامع الخنثى المشكل، أو جومع فلا حد
    • -الشرط الثاني: أن يكون الزاني مكلفا
    • -الشرط الثالث: انتفاء الشبهة
    • -من في وطئها شبهة، ومن لا شبهة في وطئها
    • -إن أكرهت المرأة على الزنى، أو المفعول به لواطا، فلا حد
    • -إن أكره الرجل على الزني، فهل عليه الحد؟
    • -إن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من الرضاع، فوطئها، عزر
    • -إن اشتري ذات محرمه من النسب من تحرم عليه ووطئها، أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه فعليه الحد
    • -الشرط الرابع: ثبوت الزنى، ويثبت بأحد أمرين
    • -أحدهما: أن يقر به أربع مرات، وهو مكلف مختار
    • -إن أقر بوطء امرأة، وادعى أنها امرأته
    • -حكم ما لو شهد أربعة على إقرار الزاني أربعا بالزني
    • -فصل الأمر الثاني: أن يشهد على الزنى أربعة رجال مسلمين عدول
    • -كيفية الشهادة
    • -يشترط مجيء الأربعة في مجلس واحد
    • -حكم ما إن كان الشهود فساقا، أو عميانا أو مستورين
    • -إن شهد ثلاثة رجال، وامرأتان، حد الجميع
    • -حكم ما إن كان أحد الأربعة زوجا
    • -إن شهد أربعة، فإذا المشهود عليه مجبوب، أو رتقاء، أو عذراء
    • -حكم اختلاف الشهود في المكان والزمان، والكيفية
    • -حكم رجوع الشهود أو بعضهم
    • -إن شهد شاهدان، واعترف المشهود عليه مرتين
    • -جواز إقامة الحد وإن شهدوا بزني قديم، أو أقر به
    • -إن شهد أربعة على الشهود أنهم هم الزناة
    • -كل زني أوجب الحد، لا يقبل فيه إلا أربعة
    • -كل زني أوجب التعزير، قبل فيه رجلان
    • -حكم ما إن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد
    • -ما ينبغي للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار
    • -تعريف القذف، وحكمه
  • [+]باب القذف
    • -حد القاذف
    • -الأبوان لا يجدان بقذف ولد، ولا يعزران
    • -لا يرث الولد حد القذف على أبويه
    • -يحد الابن يقذف كل واحد من آبائه وأمهاته
    • -شروط إقامة الحد بالقذف
    • -حد القذف حق لآدمي ويسقط بعفوه
    • -قذف غير المحصن، يوجب التعزير فقط
    • -ما المراد بالمحصن هنا؟
    • -منى يقام الحد على قاذف ابن عشر وبنت تسع
    • -منى يقام الحد على القاذف لو جن المقذوف، أو أغمي عليه
    • -إن قذف غائبا، اعتبر قدومه وطلبه
    • -لا حد على القاذف إن كان مجنونا، أو مبرسما، أو نائما، أو صغيرا
    • -حكم من قذف صغيرا أو صغيرة
    • -حكم من قذف حرة مسلمة ظنا منه أنها نصرانية أو أمة
    • -العبرة في حد القذف وقت الوجوب
    • -فصل القذف محرم إلا في موضعين
    • -أحدهما: أن يرى امراته تزني في طهر لم يصبها فيه
    • -الثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو يستفيض زناها
    • -إن أنت الزوجة بولد مخالف لونه لونها لم يبح نفيه بذلك
    • -فصل ألفاظ القذف: صريح، وكناية
    • -صريح القذف ما لا يحتمل غيره، نحو: يا زاني
    • -كل ما لا يجب الحد بفعله، لا يجب الحد على القاذف به
    • -بعض الألفاظ المحتملة في القذف
    • -بعض الفاظ القذف فيه حدان
    • -فصل كناية القذف والتعريض
    • -يعزر بقوله: با كافر، با منافق إلخ
    • -فصل حكم ما إن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم عادة
    • -حكم ما إن قال لامرأته: با زانية، فقالت: بك زنيت
    • -متى يطالب الوارث لموروثه المقذوف
    • -يثبت حق قذف الميت، والقذف الموروث لجميع الورثة
    • -حكم قذف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمه ونسائه
    • -حكم قذف كل أم نبي غير نبينا - صلى الله عليه وسلم -
    • -إن قذف جماعة بنصور منهم الزني عادة بكلمة واحدة، فحد واحد
    • -حكم من أعاد القذف بعدما أقيم عليه الحد، أو لعانه
    • -من قذف رجلا أو امرأة مرات بزني، ولم يجد، فحد واحد
    • -فصل وجوب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما فورا
    • -هل يشترط لصحة التوبة إعلام المقذوف أو المغتاب ونحوه
    • -تعريف المسكر، وحكمه
  • [+]باب حد المسكر
    • -كل شراب أسكر كثيره، فقليله حرام، ويسمى خمرا
    • -لا يجوز شرب المسكر ولا التداوي به، ولا استعماله
    • -يقدم على المسكر بول، ويقدم عليها ماء نجس
    • -حد شرب السكر
    • -حكم من شرب المسكر مكرها، أو جاهلا
    • -حكم من احتقن بالمسكر أو استعط أو تمضمض به أو عجن به، أو اصطبغ به، ونحو ذلك
    • -لا بحد ذمي، ولا مستأمن بشربه
    • -بم يثبت شرب المسكر؟
    • -إذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهن حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك
    • -حكم ما لو طبخ العصير قبل التحريم
    • -النبيذ مباح ما لم يغل
    • -لا يكره الانتباذ في الدباء، والحنتم إلخ
    • -يكره أن ينتبذ شيئين كتمر، وزبيب
    • -حكم صيرورة الخمر خلا
    • -يحرم التشبه بشرب الخمر، ويعزر فاعله
    • -معنى التعزير لغة واصطلاحا
  • [+]باب التعزير
    • -التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وجناية لا قصاص فيها
    • -هل في شبه العمد تعزير؟
    • -تعزير غير المكلف كالصبي والمميز والمجنون على الفاحشة
    • -إن ظلم صبي صبيا، أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة اقتص للمظلوم من الظالم
    • -حكم ما إذا تشاتم والد، وولده
    • -يعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد
    • -حكم من توجه عليه تعزيرات على معاصي شتى
    • -حكم من وطئ أمة امرأته
    • -لا يزاد في التعزير على عشر جلدات إلا إذا كان سببه الوطء
    • -يكون التعزير بالضرب والحبس، والعزل وغير ذلك مما يراه الإمام
    • -كيفية التعزير التعزير يكون على فعل المحرمات، وترك الواجبات
    • -هل يعزر من استمني بيده خوفا من الزني أو خوفا على بدنه
    • -حرمة التعزير بحلق اللحية، وجوازه بتسويد الوجه، والصلب حيا
    • -حكم من لعن ذميا معينا
    • -من وجب عليه التعزير، يعزر بها يردعه، ولو بالقتل
    • -حكم مبتدع داعية
    • -حكم من عرف بأذى الناس، والعائن
    • -فصل حكم مخالطة الجذماء الأصحاء
    • -ماذا يفعل بمسلم جاسوس للكفار
    • -ما ينبغي لمن دعي عليه، أو شتم بغير قذف ظلما
    • -إذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم، أو الافتراء عليه
    • -فصل أقل ما يجب على القوادة
    • -منع سكني المرأة بين الرجال، وعكسه
    • -يعزر من يمسك الحية، ومن يدخل النار، ونحوه
    • -يعزر من ينقص مسلما، وكذا من قال لذمي: يا حاج
    • -حكم ما إذا ظهر كذب المدعي في دعواه
  • [+]باب القطع في السرقة
    • -تعريف السرقة
    • -لا قطع على متهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن
    • -يقطع بجحد العارية
    • -بعض الأمثلة التي يقطع بسرقته
    • -يشترط في قطع السارق أن يكون مكلفا مختارا، وأن يكون المسروق مالا محترما
    • -بقطع الطرار
    • -يقطع بسرقة العبد الصغير، لا الكبير إلا أن يكون نائما أو مجنونا
    • -لا يقطع بسرقة مكاتب، ولا أم ولد
    • -لا يقطع بسرقة حر، ولا مصحف، ولا بسرقة كتب بدع، وتصاوير، وغير ذلك من الأشياء المحرمة
    • -لا يقطع بسرقة ماء، وسرجين نجس
    • -يقطع بسرقة إناء معد لحمل الخمر
    • -فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابة وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما
    • -تعتبر قيمة المسروق حال إخراجه من الحرز
    • -إن ملك السارق المسروق بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم، قطع
    • -إن نقصت قيمة المسروق في الحرز بفعل السارق، لم يقطع
    • -حكم ما إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان
    • -إن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد، فأكثر
    • -فصل ويشترط أن يخرج المسروق من الخرز
    • -ما يكون به الإخراج من الحرز
    • -حكم من علم قردة ونحوه السرقة، فسرق
    • -فصل حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره
    • -حكم ما إن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد، فسرق
    • -حرز كفن مشروع في قبر على ميت ولو بعد عن العمران
    • -حكم من نبش القبر، وأخذ الكفن
    • -لا قطع في سرقة كفن غير مشروع
    • -حرز جدار الدار، والباب، وأبواب الخزائن
    • -حكم سرقة ستائر الكعبة وقناديل المسجد، وحصره
    • -حكم من سرق من ثمر شجر، أو من جار نخل وهو الكثر
    • -حكم سرقة الماشية من المرعى من غير أن تكون محرزة
    • -لا قطع في عام مجاعة
    • -حكم ما إذا سرق الضيف من مال مضيفه
    • -إن سرق عينا مغصوبة، أو مال غاصب من بيت مغصوب، فلا قطع
    • -فصل يشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة
    • -لا يقطع بسرقة مال ولده، وإن سفل، ولا بسرقة مال والده، وإن علا
    • -لا يقطع العبد بسرقة مال سيده، ولا سيد الكاتب بسرقة ماله
    • -كل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله، لا يقطع عبده بسرقة ماله
    • -لا يقطع مسلم بسرقته من مال له فيه شرك، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه
    • -حكم السرقة من الغنيمة
    • -لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر
    • -يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، وبالعكس
    • -حكم زني المستأمن بغير مسلمة، ومسلمة
    • -حكم اختلاف السارق والمسروق منه في المسروق
    • -فصل (وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو) سرق (المغصوب منه مال الغاصب
    • -حكم سرقة الدائن من مال المدين
    • -من قطع بسرقة عين، فعاد فسرقها
    • -لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي، لم يقطع
    • -ومن أجر داره أو اعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع
    • -فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة إما بشهادة عدلين، أو باعتراف مرتين
    • -إن رجع عن إقراره، قبل
    • -لو ثبتت السرقة بشاهد ويمين أو إقرار، ثم رجع لزمه غرامة البروق
    • -لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، والشفاعة فيه قبل بلوغ الإمام
    • -فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه باله، أو وكيله
    • -إن أقر بسرقة مال غائب أو شهدت بها بينة، حبس، حتى بمحضر
    • -إذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكتف، وحسمت
    • -فإن عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، وحسمت
    • -صفة القطع
    • -يسن تعليق يده في عنقه الحالات التي يؤخر فيها القطع
    • -حكم ما إن عاد للسرقة ثالثة بعد قطع يده ورجله
    • -حكم ما لو سرق وإحدى يديه، أو رجليه أو أكثر ذاهبة
    • -حكم من عدا على السارق فقطع يده
    • -ما ذهب معظم نفعها كمعدومة
    • -حكم ما إن أخطأ القاطع في قطع ما وجب قطعه
    • -يجتمع القطع والضمان على السارق، فيرد العين المسروقة
    • -الزيت الذي يحسم به، وأجرة القطع من مال السارق
    • -تعريف المحاربين
  • [+]باب حد المحاربين
    • -يعتبر ثبوت قطع الطريق بينة، أو إقرار مرتين
    • -حد قطاع الطريق
    • -لا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيها دون النفس
    • -ردء، وطليع كمباشر
    • -حكم ما إن كان في المحاربين صبي أو مجنون
    • -إن كان في المحاربين امرأة ثبت لها حكم المحارية
    • -إن قطع أهل الذمة على المسلمين، انتقض عهدهم
    • -فصل من قتل، ولم ياخذ المال قتل حتا ولا أثر لعفو ولي
    • -حكم من أخذ المال، ولم يقتل
    • -يسقط القطع في المعدوم
    • -حكم من حارب مرة أخرى
    • -حكم من لم يقتل، ولا أخذ المال، بل أخاف السبيل
    • -حكم من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه
    • -إن أسلم ذمي بعد زني أو سرقة لم يسقط الحد بإسلامه بخلاف الحربي
    • -من وجب عليه حد لله سوى حد المحاربة، فتاب قبل ثبوته سفط بمجرد التوبة
    • -ومن مات وعليه حد سقط
    • -فصل من صال على نفسه، أو نسائه، أو ولده صائل ولم يخف أن يبدره الصائل بالقتل دفعه باسهل ما يغلب على ظنه دفعه
    • -إن تعدى الدافع على الصائل، ضمنه بقصاص أو دية
    • -إن قتل الحصول عليه، فهو شهيد مضمون
    • -دفع الصائل عن نسائه، وعن نفسه في غير فتنة لازم
    • -حكم الدفع عن نفس غيره
    • -حكم دفع الصائل عن المال
    • -حكم معونة الغير في الدفع عن ماله ونسائه
    • -إذا أراد رجل امرأة عن نفسها، فقتلته، لم تضمنه
    • -حكم إعانة الظالم، إذا ظلم
    • -الخروج إلى صيحة بالليل
    • -إذا وجد رجلا يزني بامرأته، فقتلهما
    • -حكم ما إن قتل رجلا في منزله، وادعى أنه هجم منزله
    • -إن عض يده إنسان عضا محرما
    • -حكم ما إن تنظر في بيت أحد من كوة، فرماه بحصاة
    • -لو تسمع الأعمى أو البصير على من في البيت لم يجز طعن أذنه
    • -إن عقرت كلبة من قرب من أولادها، لم تقتل
    • -مقاتلة الجند عربا نهبوا أموال تجار
    • -تعريف البغي، وحكم أهل البغي
  • [+]باب قتال أهل البغي
    • -نصب الإمام فرض كفاية
    • -بم يثبت نصب الإمام؟
    • -ماذا يعتبر في الإمام من الشروط
    • -لو تنازع الإمامة اثنان متكافئان، قدم أحدهما بالقرعة
    • -حكم ما إن بويع لاثنين فيها شرائط الإمامة
    • -تصرف الإمام على الناس بطريق الوكالة لهم
    • -حكم عزل الإمام، وقتاله
    • -يلزم الإمام عشرة أشياء
    • -إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم الطاعة والنصرة
    • -الخارجون عن قبضته أصناف أربعة
    • -أحدها: قوم امتنعوا من طاعته بغير تأويل، قطاع الطريق
    • -الثاني: لهم تأويل لكنهم نفر يسبر لا منعة لهم
    • -الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب
    • -هل الخوارج كفار مرتدون
    • -الصنف الرابع: البغاة، تعريفهم وحكمهم
    • -ماذا يجب على الإمام أن يعمل معهم
    • -إن حضر مع البغاة من لم يقاتل، لم يجز قتله
    • -يكره قصد رحمه الباغي بقتل
    • -يحرم قتالهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق، والنار إلا لضرورة
    • -حكم ما إن اقتلت طائفتان منهم
    • -حكم الاستعانة بكافر في حربهم
    • -حكم الاستعانة بسلاح البغاة، وخيلهم
    • -إذا ترك البغاة القتال، حرم قتلهم، واتباع وقتل مدبرهم
    • -حكم اغتنام أموالهم، وسبي ذريتهم، وأسراهم
    • -يجوز فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة
    • -لا يضمن كل من أهل العدل، والبغاة ما أتلفوه حال الحرب
    • -حكم من قتل من أهل العدل، والبغي
    • -حكم ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة وغيرها وما أقاموا من حد
    • -حكم حكم حاكمهم، وكتابة قاضيهم
    • -حكم إعانة أهل الذمة أو العهد البغاة
    • -إغرام أهل الذمة والعهد ما أتلفوه
    • -إن استعان البغاة بأمل الحرب، وأمنوهم، لم يصح
    • -إن أظهر قوم راي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب
    • -إن اقتتلت طائفتان لعصبية، تضمن كل واحدة ما أتلفت
    • -وجوب قتال كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة بالإجماع
  • [+]باب حكم المرتد
    • -معنى المرتد لغة وشرعا، وحكمه
    • -الأعمال، والأفعال والمعتقدات التي يكفر مرتكبها، ومعتقدها
    • -فصل من سب الصحابة أو أحد منهم مع اقتران دعوى أن عليا إله كفر
    • -من زعم أن القرآن نقص منه شيء، أو كتم، كفر
    • -حكم من قذف عائشة، أو غيرها من أزواجه - صلى الله عليه وسلم -
    • -حكم سب الصحابة ببخل وجبن، ولعن وتقبيح
    • -من زعم أن الصحابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتدوا إلا نفر قليلا، كفر
    • -من أنكر أن يكون أبو بكر - رضي الله عنه - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفر
    • -من جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها، أو جحد حل الخبز والماء، أو أحل شيئا من المحرمات الظاهرة، كفر
    • -معنى الإسلام، والإيمان لغة وشرعا، وحكم من أنكر ذلك
    • -حكم ترك شيء من العبادات تهاونا
    • -حكم المشفوع الذي قال: لو جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يشفع فيه ما قبلت منه
    • -فصل من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وهو بالغ عاقل مختار قتل بعد الاستتابة
    • -من يتولى بقتل المرتد؟
    • -مولود ولد برأسين، فبلغ، ونطق أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام
    • -لا تصح ردة الطفل غير العاقل، والجنون، وزائل العقل، ولا إسلامهم
    • -صحة إسلام الصبي وردته إذا كان مميزا
    • -لا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع، ولا الصغير المرتد حتى يبلغ
    • -من أسلم على مال، أو على بعض الصلوات
    • -من ارتد وهو سكران
    • -لا تقبل في الدنيا توبة زنديق
    • -من هو الزنديق؟
    • -لا تقبل - أيضا - توبة من تكررت ردته، أو سب الله أو رسوله صريحة، أو الساحر الذي يكفر بسحره
    • -من أظهر الخير، وأبطن الفسق، فهو كالزنديق
    • -قبول توبة المبتدع، والقاتل
    • -هل يطالب المقتول القاتل في الآخرة؟
    • -فصل توبة المرتد، وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله
    • -إن كان ردته بإنكار فرض أو فلا يصح إسلامه حتى يقر بها جحده
    • -هل يكفي قول الكافر: أشهد أن النبي رسول الله، وأنا مسلم ونحوه
    • -لو أكره ذمي أو مستأمن على إقراره بالإسلام، لم يصح
    • -بصح إكراه حري ومرتد على الإسلام
    • -إن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام، صار مرتدا
    • -إذا صلى الكافر أو أذن حكم بإسلامه، لا إن صام أو زكي، أو حج
    • -لا يبطل إحصان قذف ورجم بردة
    • -فصل من ارتد لم يزل ملكه، ويملك بأسباب التمليك
    • -لا يرث المرتد، ولا يورث، ويمنع من التصرف في ماله
    • -ينفق منه على من تلزمه مؤنته، وتقضى منه ديونه
    • -يضمن المرتد ما أتلفه لغيره
    • -إن تزوج المرتد، أو زوج موليته، لم يصح
    • -إن مات المرتد، أو قتل مرتدا صار ماله فيئا
    • -حكم ما إن لحق المرتد بدار حرب
    • -حكم ما إن ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب
    • -لو ارتد أهل بلد، وجرى فيه حكمهم، فدار حرب
    • -لا يجري على المرتد رق
    • -حكم أولاد المرتدين، ومعدوم الأبوين أو أحدهما
    • -هل يحكم على أطفال الكفار بنار؟
    • -حكم من بلغ من اطفال المشركين مجنونا
    • -من ولد أعمى أبكم أصم، فهو مع أبويه
    • -حكم تصرف المرتد لغيره بالوكالة
    • -لا يلزم المرتد قضاء ما ترك من العبادات في ردته
    • -حكم ما إن قتل المرتد من يكافئه
    • -تثبت الردة بالإقرار، أو البينة
    • -فصل من أكره على الكفر
    • -من نطق بكلمة الكفر، وهو محبوس عند الكفار
    • -ادعاء ورثة المرند رجوعه إلى الإسلام
    • -حكم ما إن شهدت عليه البينة بأكل لحم خنزير
    • -فصل محرم تعلم السحر، وتعليمه، وفعله
    • -تعريف السحر، وما حقيقته؟
    • -يكفر الساحر بتعلمه وفعله
    • -يقتل الساحر، ومن يعتقد حله إن كان مسلما
    • -حكم الساحر الذمي، ومن يسحر بأدوية وتدخين
    • -حكم الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها
    • -حكم الكاهن، والعراف، والمنجم، والمشعبذ، وغيره
    • -تحرم رقية، وحرز، وتعوذ، وعزيمة بغير عربي
    • -حكم حل السحر
    • -هل السعي بالنميمة والإفساد بين الناس فيحكم السحر
• [+]كتاب الأطعمة
  • [+]باب
    • -تعريف الأطعمة، وما المراد بها هنا
    • -ما يباح، وما لا يباح أكله
    • -ما يحرم من الحيوانات
    • -ما يحرم من الطيور
    • -يحرم ما نستخبثه العرب ذوو اليسار من القرى والأمصار من أهل. الحجاز
    • -تحرم الحشرات كلها
    • -حكم ما لا تعرفه العرب من أمصار الحجاز وقراها
    • -وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فهر كأمه
    • -لو اشتبه مباح ومحرم حرما
    • -يحرم متولد من مأكول، وغيره
    • -فصل: وما عدا هذا المذكور، فمباح، وأمثلة ذلك
    • -يباح جميع حيوانات البحر، إلا الضفدع، والحية والتمساح
    • -فصل حكم أكل الجلالة، وركوبها
    • -جواز علف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يجلب قريبا
    • -ذبح الشاة التي عضها كلب كلب
    • -حكم ما سقي أو سمد بنجس من زرع وثمر
    • -كراهة أكل تراب، وفحم، وطين، إلا ما يتداوي به
    • -يكره أكل غدة، وأذني قلب
    • -حكم أكل بصل وثوم، وكل ذي رائحة كريهة
    • -يكره أكل حب ديس بحمر أو بغال حتى يغسل
    • -كراهة مداومة أكل لحم، وأكل لحم متن ونيه
    • -فصل من اضطر إلى محرم، وجب عليه أن يأكل منه ما يشد رمقه
    • -للمضطر أن يتزود من المحرم، ولا يجوز له بيعه من مضطر آخر
    • -هل يجب على المضطر تقديم السؤال على أكل المحرم؟
    • -متى محل أكل الميتة ونحوها مع وجود الطعام
    • -ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة ونحوها
    • -حكم ما إن وجد طعاما جهل مالكه، وميتة
    • -حكم ما إن وجد المضطر وهو محرم صيدا، وميتا، أو طعاما جهل مالكه
    • -حكم ما لو اشتبهت ميتة بمذكاة
    • -إن لم يجد المضطر شيئا، لم يبح له أكل بعض أعضائه
    • -من لم يجد إلا طعاما أو ماء لم يبذله مالكه
    • -ليس للمضطر الإيثار بالطعام، ولا لأحد أخذه منه
    • -حكم ما إن لم يكن صاحب الطعام مضطرا إليه
    • -إن لم يجد المضطر إلا آدميا
    • -من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، وجب بذله مجانا
    • -من كان عنده كفايته وكفاية عياله، لم يلزمه بذله للمضطرين
    • -الترياق محرم، لا يجوز التداوي بشيء محرم، أو فيه محرم
    • -فصل من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه
    • -الزرع القائم كبر، وباقلاء، وحمص، ولبن ماشية كالثمرة
    • -لا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم من الكفار
    • -لا يجوز شراء ما أخذ بالقمار
    • -فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه السلام
    • -وجوب ضيافة المسلم المسافر في القرى مجانا
    • -حكم ما إن أبي المنزول به ضيافة المسلم
    • -تسن الضيافة ثلاثة أيام
    • -أين ينزل الضيف؟
    • -الامتناع من الطيبات بلا سبب شرعي مذموم
  • [+]باب الذكاة
    • -الذكاة لغة وشرعا
    • -لا يباح الحيوان المقدور عليه إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر
    • -حكم كلب الماء، وطيره، وسلحفاة، وسرطان
    • -يكره شي السمك الحي، ويحرم بلعه حيا
    • -فصل يشترط للذكاة شروط أربعة
    • -أحدها: أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا قاصدا مسلما أو كتابيا
    • -من لا تباح ذبيحته
    • -الشرط الثاني: الآلة، وهو أن يذبح بآلة محددة
    • -الشرط الثالث: أن يقطع الحلقوم، والمريء وهو البلعوم
    • -محل الذكاة الحلق، واللبة
    • -يسن أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه، فإن عكس أجزأ
    • -ماذا يفعل إن عجز المذكي عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن نذ البعير أو تردي في البئر
    • -حكم ما إن ذبحها من قفاها
    • -لو أبان الرأس بالذبح، أبيحت
    • -كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة، وغيرها، فذكاها وفيه حياة مستقرة، حلت
    • -الشرط الرابع: فول باسم الله عند حركة يده، وتجوز بغير العربية
    • -يسن التكبير مع التسمية
    • -إن كان المذكي أخرس أوما برأسه إلى السماء
    • -إن ترك التسمية عمدا، أو جهلا، لم تبح
    • -يشترط قصد التسمية على ما يذبحه، وتكون عند الذبح، أو قريبا منه
    • -يضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمدا، أو جهلا
    • -إن ذبح الكتاب باسم المسيح أو غيره لم تبح
    • -حكم ما إذا لم يعلم أنمى الذابح، أو ذكر اسم غير الله
    • -ذكاة الجنين
    • -فصل ما يسن عند الذبح، وما يكره
    • -حكم ما إن ذبحه فغرق المذبوح في ماء، أو وطى عليه شيء يقتله مثله
    • -حكم ما إن ذبح كتابي ما يحرم عليه، أو ما زعم أنه محرم عليه
    • -لا يحل لمسلم أن يطعم اليهود شحما من ذبحنا
    • -حكم ذبح الكتابي لعيده، أو كنيسته، أو المجوسي لآلهته
    • -لا تؤكل المصبورة، ولا المجثمة
    • -حكم ما وجد في بطن المذبوح من جراد أو سمكة
    • -يحل مذبوح منبوذ بموضع محل ذبح أكثر أهله
    • -إسماعيل عليه السلام الذبيح على الصحيح
• [+]كتاب الصيد
  • [+]باب
    • -تعريف الصيد، وحكمه
    • -أي المكاسب أفضل؟
    • -حكم التكسب
    • -أفضل الصنائع، وأدناها
    • -حكم ما إن رمي صيدا، ثم رماه آخر
    • -حكم ما إن رميا الصيد معا، فقتلاه
    • -فصل إن أدرك الصيد، وفيه حياة غير مستقرة
    • -ما يفعل إن كان في الصيد حياة مستقرة
    • -لو اصطاد بآلة مغضوبة، فالصيد لمالكها
    • -إن أدرك الصيد ميتا، حل بشروط أربعة
    • -أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته
    • -إن رمي مسلم أو كتابي، وغير كتابي بسهم صيدة لم يحل
    • -حكم ما إن أصاب سهم أحدهما مقتله دون الآخر، أو كان جرح أحدهما موحية دون الآخر
    • -إن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده، وعكسه لا يحل
    • -إن أرسل المسلم كلبة فزجره المجوسي، حل صيده وعكسه لا يحل
    • -حكم ما لو وجد المسلم أو الكتابي مع كلبه كلبأ آخر
    • -الاعتبار بأهلية الرامي للسهم وسائر الشروط حال الرمي
    • -فصل الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان
    • -أحدهما: محدد، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة
    • -إن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه
    • -إن نصب مناجل أو سكاكين فقتلت صيدة، ابح إن جرحه
    • -إن قتل الصيد بسهم مسموم، لم يبح
    • -لورمي الصيد فوقع فيها يقتله مثله أو وطى عليه شيء فقتله، لم يحل
    • -إن رمى طيرة في الهواء أو على شجرة، فوقع إلى الأرض، فمات، حل
    • -حكم ما إن رمي صيدة، فغاب عن عينه، ثم وجده ميتا
    • -لو أرسل على الصيد كلبه، فعقره، فغاب، أو غاب قبل عقره، ثم وجده مينا، والكلب وحده، حل
    • -حكم ما إن رمي صيدة، أو ضرب صيدا، فأبان بعضه
    • -تحل الطريدة وهي الصيد الذي يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته
    • -فصل النوع الثاني من نوعي الآلة: الجارحة، فيباح ما قتله إذا كانت معلمة
    • -لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم
    • -يحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم والخنزير ويسن قتلها
    • -يجب قتل كلب عقور، ويحرم اقتناؤه
    • -لا تقتل كلبة عفرت من فرب من ولدها
    • -لا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم، ويباح اقتناؤها
    • -الجارح نوعان: أحدهما ما بصيد بنابه، وكيفية تعليمه
    • -النوع الثاني: ذو المخلب، وكيفية تعليمه
    • -لا بد أن يجرح ذو المخلب الصيد
    • -فصل الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدا الصيد
    • -إن رمي صيدا، فأصاب غيره، أو رمي صيدا فقتل جماعة
    • -إن رمي صيدا، فأثبته، ملكه
    • -إن دخلت ظبية داره، فأغلق بابه، ملكها
    • -إن عشش طير غير مملوك في برجه، وفرخ نه، ملكه
    • -ومثله إحياء أرض بها كنز
    • -نصب خيمة، وغيرها، وصنع بركة للصيد، فما حصل فيها، ملكه
    • -حكم ما إن رمى طيرة على شجرة في دار قوم
    • -حكم ما لو وقع صيد في شرك إنسان أو شبكته، ونحوه
    • -إن اصطاد صيدة فوجد عليه علامة ملك، لم يملكه
    • -حكم وثوب سمكة في سفينة
    • -حكم صيد سمك وغيره بنجاسة، وصيد السمك بمنع الماء
    • -ما يكره به الصيد، وما لا يكره به. وحكم الصيد بمثقل كبندق
    • -فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية
    • -إن تركها عمدا، أو سهوة، أو جهلا، لم يبع الصيد
    • -لو سمى على سهم، ورمي بغيره بتلك التسمية، لم يبح
    • -دم السمك طاهر مأكول
• [+]كتاب الأيمان وكفاراتها
  • [+]باب
    • -تعريف الإيمان، ودليل مشروعيتها
    • -ما المقصود بالحلف على مستقبل، والحلف على ماض؟
    • -لا يصح اليمين إلا من مكلف قاصد اليمين
    • -الحلف خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه، ومحرم
    • -حكم كل منها
    • -لا يلزم إبراز قسم، ولا إجابة سؤال بالله
    • -فصل اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث، هي اليمين بالله
    • -يكره الحلف بالأمانة
    • -إن قال: والعهد، والميثاق، والأمانة والقدرة وغير ذلك من الصفات ولم يضفه إلى الله، لم يكن يمينا
    • -إن قال: لعمر الله، كان يمينا
    • -إن خلف بكلام الله، أو بالمصحف أو التوراة، كان يمينا
    • -إن قال: أحلف بالله، أو حلفت بالله ونحوه كان يمينا
    • -إن قال: أحلف، أو حلفت ونحوه لم يكن يمينا، إلا أن ينوي
    • -فصل حروف القسم ثلاثة: باء، وواو، وتاء تختص اسم الله
    • -يصح القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لأفعلن
    • -الأحكام من قسم وغيره تتعلق بها أراده الناس بالألفاظ الملحونة
    • -بم يجاب القسم في الإيجاب، والنفي؟
    • -يحرم الحلف بغير الله، وغير صفاته
    • -حكم من حلف بغير الله وصفاته
    • -يكره الحلف بطلاق وعتاق
    • -فصل يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
    • -أحدها: أن تكون اليمين منعقدة، يمكن فيها البر والحنث
    • -اليمين على الماضي ليست منعقدة، وهي نوعان
    • -يمين غموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما
    • -حكم الحلف على فعل مستحيل لذاته، أو لغيره
    • -إن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو نحوه، فلم يطعه، حنث
    • -سن ابرار القسم، وإجابة سؤال بالله، ولا يلزم
    • -النوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي: لغو اليمين
    • -إن عقد اليمين على زمن ماضي أو مستقبل ظانا صدقه
    • -الشرط الثاني: الحنث في يمينه مختارا ذاكرا
    • -فصل يصح الاستثناء في كل يمين كفرا
    • -متى يعتبر بالاستثناء؟
    • -حكم ما إن قال: والله لأشربن اليوم، إن شاء زيد
    • -حكم ما إذا حلف ليفعلن شيئا، ونوي وقتا بعينه
    • -إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها
    • -لا يستحب تكرار الحلف
    • -إن دعي إلى الخلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه
    • -إن أراد اليمين عند غير الحاكم، يقول: والذي نفسي بيده
    • -فصل إن حرم أمته أو شيئا من الحلال - غير زوجته - لم يحرم وعليه كفارة يمين
    • -حكم ما إن قال هو يهودي أو يكفر بالله إن فعلت كذا
    • -إن قال: عصيت الله أو نحوه إن فعلت وحنث فلا كفارة
    • -إن قال: أخزاه الله إن فعل، أو عبد فلان حر لأفعلن، فلغو
    • -حكم ما إن قال: أيمان البيعة تلزمني
    • -حكم ما لو قال: أيمان المسلمين تلزمني، إن فعلت كذا
    • -إن قال: علي نذر، أو يمين، إن فعلت كذا
    • -فصل في كفارة اليمين
    • -كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، وبيان ذلك
    • -الكفارة بغير الصوم، إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية
    • -يجب التابع في الصوم
    • -نجب كفارة يمين ونذر على الفور
    • -إن شاء كفر قبل الحنث، وإن شاء بعده
    • -إذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره، ثم حنث وهو موسر لم يجزئه
    • -حكم تكرار اليمين على فعل واحد وعلى أفعال مختلفة
    • -يكفر الرقيق بصوم، والكافر بغير صوم
  • [+]باب جامع الأيمان
    • -يرجع في الأيمان إلى نية حالف إن كان غير ظالم ولفظه يحتملها
    • -إن لم ينشر شيئا يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها
    • -إن كانت اليمين بطلاق أو عتاق لم يقبل قوله في الحكم
    • -فصل العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
    • -إذا اختلف السبب والنية، قدمت النية على السبب
    • -لو حلف لعامل ألا يخرج إلا بإذنه، فعزل انحلت يمينه
    • -لو حلف: لا رأى منكرة إلا رفعه إلى فلان القاضي أو الولي
    • -إن حلف للص ألا يخبر به، ولا يغمز عليه فسئل عن قوم هو معهم فبراهم، وسكت عنه
    • -لو حلف: ليتزوجن عليها، يبر بعقد صحيح
    • -لو حلف: ليتزوجن عليها، ولا نية ولا سبب، فمتى يبر؟
    • -فصل إن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة
    • -لا تأثير لتغير صفة التعيين، وهو خمسة أقسام
    • -فصل إن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم
    • -الاسم يتناول العرفي، والشرعي، والحقيقي، وهو اللغوي
    • -يقدم شرعي، ثم عرفي، ثم لغوي
    • -اليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتناول الصحيح منه
    • -فصل تعريف الاسم اللغوي
    • -حكم من حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ
    • -من حلف: لا يأكل شحم، أو لا يأكل لبنة، فمتي يحنث
    • -لو حلف: لا يأكل فاكهة، فبم يحنث؟
    • -إن حلف: لا يأكل رطبا، أو بسرا، فأكل مذنبا، أو منصفا
    • -حقيقة الغداء، والقيلولة، والعشاء، والسحور
    • -من حلف: لا يأكل أدمة، فبم يحنث؟
    • -ما هو القوت؟
    • -ما هو الطعام، والعيش؟
    • -فصل إن حلف: لا يلبس شيئا، ولا يلبس حلية، فبم يحنث؟
    • -لو حلف: لا يدخل دار فلان، أو لا يلبس ثوبه
    • -من حلف: لا يدخل دارا، فبم يحنث؟
    • -من حلف: لا يخرج، أو ليخرجن من الدار
    • -إن حلف: لا يكلم إنسانة، فبم يحنث؟
    • -من حلف: لا يدخل باب هذه الدار، أو من باب هذه الدار
    • -إن حلف: لا مال له، وله مال. ولو غير زكوي
    • -إن حلف: لا يفعل شيئا فوكل من يفعله، ففعله، حنث
    • -فصل العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته اللغوية
    • -تنصرف يمين الحالف إلى المجاز العرفي دون حقيقته
    • -من حلف: لا يشم طيبا، فشم نبتا ريحه طيب، حنث
    • -من حلف: لا يأكل بيضة
    • -لو حلف: لا يدخل بيتا
    • -إن حلف: لا يتكلم
    • -إن حلف: ليضربنه مائة سوط
    • -إن حلف: لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها
    • -من حلف: لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره
    • -إن حلف: لا بأكل ولا يشرب فمص قصب السكر
    • -إن حلف: لا يتزوج، ولا بتطهر ولا يتطيب فاستدامه
    • -من حلف: لا يزكب وهو راكب
    • -فصل إن حلف: لا يسكن دار هو ساكنها، فمتي يحنث؟
    • -إن حلف: لا سانه، فانتقل أحدهما
    • -إن حلف: لا ساكنت فلانا في هذه الدار، وهما غير متساكنين
    • -إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو من هذه الدار
    • -فصل إن حلف: لا يدخل دارا، فحمل بغير إذنه، فأدخلها
    • -إن حلف: ليشربن هذا الماء غدا أو ليضربن غلامه غدا، فتلف المحلوف عليه ولو بغير اختياره قبل الغدار فيه؟
    • -إن حلف: ليضربن هذا الغلام اليوم، فات الغلام، أو الحالف قبل الفعل، حنث
    • -إن حلف من عليه الحق: ليقضينه حقه
    • -إن حلف المطلوب: لا أخذت حقك متى
    • -إن حلف: لا فارقتك حتى استوفي حقي منك
    • -إن حلف: لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك
    • -إن حلف: لا فارقتك حتى اوفيك حقك
    • -قدر الفرقة ما عده الناس فراقا
    • -مانواه الحالف بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نراه
  • [+]باب النذر
    • -تعريف النثر، ودليله
    • -النذر مكروه، ولو عبادة
    • -النذر إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالي بالقول شيئا
    • -يصح النذر من كانر، ولو بعبادة
    • -حكم انعقاد النذر في واجب كـ لله علي صوم رمضان
    • -النذر المنعقد سنة أقسام
    • -أحدها: النذر المطلق كـ لله على نذر
    • -الثاني: نذر اللجاج، والغضب، وهو تعليقه بشرط
    • -الثالث: نذر المباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي
    • -الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه
    • -الخامس: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض
    • -حكم من نذر نذورا كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك
    • -حكم النذر للقبور، أو أهل القبور
    • -حكم من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل
    • -السادس: نذر التبرر كنذر الصلاة والصيام مطلقا أو معلقا
    • -تعليق النار بالملك يصح اتفاقا
    • -يجوز فعل النذر قبل وجود شرطه
    • -قول القائل: لئن ابتلاني، لأصبرن نذر معلق بشرط
    • -هل النذر حرام؟
    • -حكم من نذر الصدقة بكل ماله
    • -مصرف النذر المطلق للمساكين
    • -إن نذر الصدقة ببعض ماله كنصفه، أو بألف، وليست كل ماله، لزمه
    • -حكم ما لو نذر الصدقة بقدر من المال، فابرا غريمه من قدره
    • -حكم من حلف أو نذر: لا رددت سائلا
    • -حكم ما إن نذر صيامة أو صيام نصف يوم، أو صلاة وأطلق
    • -حكم ما إن نذر عتق عبد معين فات العبد
    • -حكم ما نذر صوم سنة معينة أو سنة وأطلق
    • -حكم من نذر صوم الدهر
    • -إن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض
    • -إن نذر أن يصوم يوم معينة أبدا، ثم جهله
    • -فصل حكم ما إن نذر صوم يوم يقدم فلان
    • -نذر الاعتكاف كالصوم
    • -إن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة
    • -حكم من نذر صوم شهر معين، فلم يصمه
    • -حكم من قال: الله على الحج في عامي هذا، فلم يحج
    • -إن نذر صوم شهر مطلق، لزمه التابع
    • -حكم من نذر صيام أيام معدودة
    • -إن نذر صيام متابعة بغير معين كعشرة أيام متابعة، فأفطر
    • -حكم ما إن نذر صباما، فعجز عنه لكبر أو مرض
    • -إن نذر صلاة ونحوها كطواف، وعجز، فعليه كفارة يمين فقط
    • -حكم ما إن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام
    • -حكم ما إن نذرهما إلى غير الحرم
    • -لو افسد الحج المنذور ماشية أو راكبا
    • -إن نذر أن يأتي بيت الله الحرام اور مسجد المدينة أو الأقصى، لزمه ذلك دون سواها
    • -إن نذر المشي إلى بيت الله ولم يعين بيتا
    • -إن نذر رنبة فهي التي تجزئ في الكفارة
    • -إن نذر الطواف على أربع طاف طوافين
    • -لو نذر طاعة على وجه منهي عنه، فيفي بالطاعة على الوجه المشروع، ويكفر
    • -حكم الوفاء بالوعد
    • -من تعاهد بشيء لله، لزمه الوفاء به، إذا تمكن منه
    • -إن نذر أربع ركعات بتسليمتين، أو أطلق يجزئ بتسليمة
    • -المعهد غير الوعد
• [+]كتاب القضاء والفتيا
  • [+]باب
    • -تعريف القضاء، ودليله
    • -أركان القضاء خمسة
    • -القضاء فرض كفاية
    • -فضل الفضاء، وخطورته
    • -يجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا
    • -يختار أفضل من يجده علما وورعا
    • -بأمر الإمام القاضي بتقوى الله، وأن يستخلف في كل صفع الأصلح
    • -حكم الدخول في القضاء
    • -حكم طلب القضاء، والإمارة
    • -تصح تولية مفضول مع وجود أفضل
    • -لا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو نائبه
    • -شروط صحة ولاية القضاء
    • -ألفاظ التولية الصريحة والكناية
    • -فصل ما تفيده ولاية
    • -الحكم العامة، وما يلزم القاضي بها
    • -لا يحكم القاضي، ولا يولي، ولا يسمع بنية في غير عمله
    • -للقاضي طلب الرزق من بيت المال لنفسه، وأمنائه وخلفائه
    • -يجوز أخذ الجعل من الخصمين على الفضاء
    • -لا يجوز الاستئجار على القضاء
    • -هل للمفتي أخذ الرزق من بيت المال، وهل له أخذه من المستفتي؟
    • -يجب على الإمام فرض الرزق لمن نصب نفسه للتدريس والفتوى
    • -فصل للإمام أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل أو يخصه بأحدهما
    • -له أن يجعل إلى القاضي الحكم في أمر خاص كالمداينات، وغيرها
    • -هل يولي قاضيا من غير مذهبه أو ينهاه عن الحكم في مسألة؟
    • -جواز تولية فاضيين، فأكثر في بلد، وأن يجعل إليها عملا واحدا
    • -إن تنازع خصان في تعيين القاضي فمن يقدم؟
    • -لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه
    • -هل يجوز أن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء أو بولي نفسه؟
    • -إن مات المولي، أو عزل المولى مع صلاحيته لم تبطل ولايته
    • -لا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل
    • -لا ينعزل القاضي حيث صح عزله قبل علمه بالعزل
    • -متي ينعزل نواب القاضي؟ ومن عزل نفسه هل ينعزل؟
    • -حكم استخلاف القاضي
    • -يصح تعليق تولية فضاء، وإمرة
    • -إن جعل ولاية بلد الاثنين فهل تنعقد؟
    • -فصل يشترط في القاضي عشر صفات
    • -تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقة وفيء وامامة صلاة
    • -هل يشترط أن يكون القاضي مجتهدا؟
    • -هل يشترط أن يكون المفتي مجتهدا؟ وكيف يعمل المقلد منها؟
    • -منصب الاجتهاد يقبل الانقسام، بأن يكون مجتهدا في شيء دون شيء
    • -يحرم الحكم والفتيا بالهوى أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح
    • -لا يشترط كون القاضي كاتبا، أو ورعا، أو يقظا، أو حسن الخلق
    • -الولاية لها ركنان وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان
    • -ما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما، إذا طرأ ذلك عليه إلا فقد السمع، والبصر
    • -لو مرض مرضا يمنع القضاء، تعين عزله
    • -تعريف المجتهد والعلوم التي ينبغي عليه تحصيلها
    • -فصل في أحكام تتعلق بالفتيا
    • -كان السلف يهابون الفتيا ويتدافعونها
    • -لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال
    • -تعريف المفتي، والفرق بينه وبين الحاكم
    • -ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين
    • -الحالات التي يحرم أن يفتي فيها
    • -من تصح فتواه، ومن لا تصح فتواه
    • -ما ينبغي للمفتي مراعاته إذا استفتي
    • -يجوز إرزاق أهل البلد المفتي ليتفرغ لهم
    • -حكم قبوله الهدية وحكم من عدم مفتيا في بلده، و غيره
    • -متى يكون للمفتي رد الفتيا
    • -الحكم بتعين بولايته، حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه
    • -من قوي عنده مذهب غير إمامه، أفتى به، وأعلم السائل
    • -يجوز للمفتي العدول عن جواب المسئول عنه إلى ما هو أنفع للسائل
    • -له أن يجيبه بأكثر مما سأله وأن يدله على عوض ما منعه منه
    • -آداب المفتي
    • -آداب كتابة الفتوى
    • -ماذا يفعل المفتي إذا سئل عن شرط واقف
    • -لا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ
    • -طريقة الكتابة على رقعة فتيا
    • -لا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك
    • -لا يجوز للمفتي أن يلقي السائل في الحيرة
    • -يقلد العامي من عرفه عالما عدلا، ولو ميتا
    • -يحفظ المستفتي الأدب مع المفتي، ويجله
    • -يجوز تقليد المفضول من المجتهدين
    • -لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد والرسالة
    • -حكم لزوم التمذهب بمذهب
    • -لا يجوز للمفتي، ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، والرخص
    • -إذا استفتي واحدا، أخذ بقوله ويلزمه بالتزامه
    • -لو سأل العامي مفتيين، فأكثر، فاختلفا عليه، تخير
    • -العمل بخط المفتي
    • -فصل إن تحاكم شخصان إلى من يصلح للقضاء نفذ حكمه، كحاكم الإمام
    • -لكل واحد منها الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم
    • -جواز تحكيم أحدهما خصمه وتحكيمها مفتيا في مسألة اجتهادية
    • -الصفات العشر لاتشترط في من يحكمه الخصمان
    • -تولي مقدمي الأسواق والمساجد الوساطات، وغيرها
    • -تعريف الأدب والخلق
  • [+]باب أدب القاضي
    • -الآداب والخصال التي يجب أو ينبغي للقاضي التخلق بها
    • -إذا ولي القاضي في غير بلده، فما الذي يستحب له أن يعمل به
    • -لا يكره القضاء في الجوامع والمساجد
    • -حكم اتخاذ القاضي في مجلس الحكم حاجبا، وبوابا
    • -كيفية ترتيب الناس إذا كثروا
    • -ماذا يعمل إذا حضر اثنان أو جماعة من المدعين دفعة واحدة
    • -فصل يلزم القاضي العدل بين الخصمين وذكر الأمور التي يلزمه العدل فيها
    • -للقاضي أن يشفع إلى الخصم
    • -ينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب، ويشاورهم
    • -يحرم على القاضي إن كان مجتهدا تقليد غيره
    • -الحالات التي يحرم القضاء فيها
    • -يحرم على القاضي قبول رشوة
    • -حكم بذل الرشوة بباطل أو بحق
    • -حكم قبول القاضي هدية وصدقة، واستعارته من غيره
    • -لا يجوز للشافع عند السلطان و نحوه اخذ الهدية على ذلك
    • -يجوز للمهدي البذل للتوصل إلى أخذ حقه
    • -حكم الهدية على أداء الوديعة، والأمانات
    • -حكم تولي القاضي البيع والشراء، وعيادة المريض، ونحوه
    • -حكم حضوره الولائم واتخاذه حبسا، وأصحاب مسائل عدولا
    • -الصفات التي يستحب توفرها في كاتب القاضي
    • -يجعل القاضي القمطر مختوما بين يديه
    • -هل يحكم بدون حضور الشهود أو يتخذ شهودا لا يقبل غيرهم؟
    • -لا يجوز للقاضي منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحجج
    • -لا يجوز ولا يصح أن يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له
    • -يجوز أن يستخلف والده، وولده ولا يحكم على عدوه ويفتي عليه
    • -فصل يستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين وذكر كيفية القضاء بينهم
    • -ما يعتبر من قول الحاكم وفعله حكما، وما لا يعتبر منه حكما
    • -القضاء نوعان: إخبار، وأمر
    • -بما يحصل الحكم؟
    • -حكم القاضي بشيء حكم بلازمه وثبوت شيء عنده، ليس حكما به
    • -تنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ
    • -ما يترتب على الحكم بالصحة والحكم بالموجب والحكم بالإقرار
    • -فصل ثم ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى، ومجانين، ووقوف، ووصايا
    • -ينظر القاضي الثاني في أمناء الحاكم قبله
    • -ثم ينظر في أمر الفوال واللقط التي يتولى الحاكم حفظها
    • -لا ينقض من أحكام القاضي قبله إلا ما يخالف نص كتاب، وسنة، أو إجماعا قطعيا
    • -ما يجوز من نقض أحكام القاضي قبله، وما لا يجوز
    • -فصل إذا تخاصم اثنان، فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته
    • -إن استعدي الحاكم أحد على خصمه، فهل يحضره؟ وما الحكم إن امتنع؟
    • -الحكم إن استعداه على القاضي قبله أو على من في معناه
    • -حكم قبول قول حاكم معزول عدل ونحوه: كنت حكمت لفلان أو على فلان بحق
    • -هل تحضر المرأة مجلس الحكم إن ادعي عليها
    • -إن استعدي عند القاضي على غائب، فاذا يعمل
  • [+]باب طريق الحكم وصفته تعريف الطريق، والحكم
    • -لا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف في قليل وكثير
    • -لا تصح دعوي ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى
    • -تسمع الدعوى بوكالة ووصية من غير حضور خصم
    • -لا تصح الدعوى المقلوبة
    • -قبول بينة عتق، وصحة الشهادة به، وبحق الله، وآدمي غير معين
    • -تسمع دعوي حسبة في حق الله تعالى وتقبل شهادة المدعي فيه
    • -حكم قبول يمين، وسماع الشهادة في حق الأدمي المغين قبل الدعوى
    • -حكم سماع الدعوى والشهادة بلا خصم
    • -فصل إذا جاء إلى حاكم خصمان، سن أن يجلسها بين يديه
    • -ثم إن شاء قال: من المدعي منكا؟ وإن شاء سكت حتي يبتدئا
    • -هل يحكم بمجرد إقرار الخصم؟
    • -صيغة الحكم وذكر ما يعتبر إنكارا، وما لا يعتبر إنكارا
    • -بعد إنكار المدعى عليه، للمدعي ان يقول: لي بينة
    • -كيف يتعامل الحاكم مع الشاهدين
    • -إذا شهدت البينة شهادة صحيحة واتضح الحكم لزمه الحكم حالا
    • -لا يجوز ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه بل يتوقف
    • -يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان
    • -لا يجوز أن يحكم بعلمه، إلا في الجرح والتعديل
    • -الحكم بالاستفاضة
    • -حكم تسمية الشهود
    • -ماذا يكتب الحاكم في الوثيقة عن الشاهد
    • -تكون للقاضي علامة يعرف بها من بين الحكام
    • -يكون خط المزكي تحت خط الشاهد
    • -إن كان الشاهد جليل القدر، كتب: أعلمني بذلك
    • -إن كان المكتوب فيه أوصالا شغل كل موضع وصل بشيء
    • -فصل إن قال المدعي: مالي بينة، فقول المنكر مع يمينه
    • -متى يستحلف المدعى عليه؟
    • -حكم التحليف
    • -صفة اليمين
    • -لا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده
    • -الحكم إن أمسك المدعي عن احلاف المدعى عليه، أو ابراه من يمينه
    • -حكم حلف المعسر، ومن عليه دين مؤجل
    • -إن لم يحلف المدعى عليه، قضى عليه الحاكم بالنكول
    • -النكول كإقامة بينة لا كإقرار ولا كبذله
    • -حكم قول المدعي الي بينة بعد قوله: مالي بينة أو: لا أعلم لي بينة
    • -إن ادعي شيئا، فأقر المدعى عليه له بغيره
    • -لو سأل ملازمة المدعى عليه حتى يقيم البينة، أجيب في المجلس
    • -الحكم إن رفض أن تشهد له البينة أو قال: لي بينة، وأريد يمينه
    • -الحكم إن كان للمدعي شاهد واحد في المال أو ما يقصد منه المال
    • -إن قال المدعى عليه لي حساب اريد أن أنظر فيه، أنظر ثلاثا
    • -حكم ما إن قال المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى بينة: قضيته أو أبرأني
    • -إن شهدت البينة للمدعي، فقال المدعى عليه: احلفوه، لم يحلف
    • -فصل الحكم إن ادعى عليه عينا في يده، فأقر المدعى عليه بها لحاضر مكلف
    • -حكم ما إن أقر من العين بيده بها لغائب أو غير مكلف
    • -الحكم إن ادعي من العين في يده أنها معه إجارة أو عارية
    • -فصل لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعي
    • -يعتبر التصريح بالدعوى، وأن تكون متعلقة بالحال
    • -ويعتبر في الدعوى أن تنفك عما يكذبها
    • -حكم من أقر لزيد بشيء، ثم ادعاه لنفسه
    • -إن ادعي دارا بين موضعها وحدودها
    • -حكم العمل باستصحاب الحال وساع دعوى استيلاء وكتابة وتدبير
    • -تعيين المدعى به بالإشارة أو إحضاره إن كان عينا
    • -شروط سماع دعوى الدين على أبيه
    • -إن كان المدعي به عينا غائبة ونحوها ذكر صفتها، أو قيمتها
    • -إن ادعي نكاحا، فهل يعين المرأة ويذكر شروطه؟
    • -إن ادعي عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه
    • -إن كان المدعي به عينا أو دينا، لم ينج إلى ذكر السبب وبقاء الملك
    • -سماع دعوي امراة إن ادعت على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مهر
    • -إن ادعي قتل موروثه، ذكر القاتل وصفة القتل
    • -إن ادعى الإرث ذكر سببه
    • -إن ادعى شيئا محلى بذهب أو فضة، قومه بغير جنس حليته
    • -فصل تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ولو لم يطعن فيه خصمه
    • -لاتشترط العدالة باطنا في عقد نكاح
    • -إن علم الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقها فهل يحكم؟
    • -إذا عرف الحاكم عدالة الشهود، فاذا يستحب له أن يعمل ويقول؟
    • -بحكم الحاكم بالكتاب ثم بالسنة ثم بالقياس
    • -إن ارتاب في الشهود فاذا يلزم على الحاكم
    • -إن اختلف الشهود أو اتفقوا أو ثبتوا على شهادتهم فماذا يعمل
    • -جرح الخصم الشهود، وإنظاره ثلاثا
    • -لا يسمع الجرح إلا مفسرا بها يقدح في العدالة
    • -لا يقبل الجرح والتعديل من النساء
    • -إن اختلف في الجرح والتعديل فماذا يقدم؟
    • -إن جهل الحاكم حال الشاهد طلب من المدعي تزكيته
    • -لمن حق التزكية؟ وما يكفي فيها؟
    • -من تقبل التزكية، وتصح منه؟
    • -إن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى تزكي شهوده في العمل؟
    • -الحكم إن ادعي رقيق أن سيده أعتقه، وأقام شاهدين لم يعدلا
    • -الحكم إن أقامت المرأة شاهدين بطلاقها البائن ولم يعرف عدالتهما
    • -إن حاكم إليه من لا يعرف لسانه، ترجم إليه من يعرف لسانه
    • -كم يقبل في الترجمة
    • -تعتبر شروط الشهادة في من رتبه الحاكم يسأله سرا عن الشهود
    • -قبول قول من نصب للحكم بجرح وتعديل
    • -تجديد البحث عن العدالة
    • -فصل حكم من ادعى على غائب، أو مستتر، أو ميت، أو صغير أو مجنون
    • -ليس تقدم الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطا
    • -لا يلزم المدعي الحلف ببقاء حقه ولا يلزم نصب من ينكر أو يجيب عن الغائب
    • -حكم اليمين مع بينة كاملة
    • -حكم ما إن كان المدعى عليه غائبا أو أبي الحضور
    • -الحكم على الغائب أو له هل يصح؟
    • -تعاد البينة في غير الإرث، ونحوه، وما اشتمل على عدد فالحكم فيه الواحد
    • -هل حكم الحاكم لطبقة من أهل الوقف، حكم للطبقة الثانية؟
    • -من ادعى أن الحاكم حكم له بحق فهل يؤخذ بقوله؟
    • -حكم الاعتماد على الخط في الحكم والشهادة
    • -فصل من له على إنسان حق لم يمكنه أخذه بحاكم، فهل له في الباطن أخذ قدر حقه؟
    • -حكم ما إن كان لكل واحد منهما على الآخر دين، فجحد أحدهما
    • -حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا
    • -حكم الحاكم في عقد، وفسخ، وطلاق ببينة زور لا يحله باطنا
    • -الحكم لمجتهد أو عليه بها مخالف اجتهاده عمل به
    • -إن رد حاكم شهادة واحد برؤية هلال رمضان فهل يصوم؟
    • -حكم ما لو رفع إلى الحاكم حكم في مختلف فيه فهل ينفذه؟
    • -حكم ما لو رفع إليه خصان عقدة فاسدة عنده فهل يقره؟
    • -من قلد مجتهدا في صحة نكاح، لم يفارق المنكوحة بتغير اجتهاده
    • -إن بان خطا الحاكم، والمفتي في إتلاني لمخالفة دليل قاطع، ضمنا
    • -حكم ما لوبان - بعد الحكم - كفر الشهود أو فسقهم
    • -حكم ما إن بان الشهود عبيدا، أو والدا، أو ولدا أو عدوا
    • -إن حكم بشهادة ثم ارتاب فيه فهل ينقضه؟
  • [+]باب كتاب القاضي إلى القاضي دليله من الكتاب والسنة
    • -الأمور التي لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، والتي يقبل فيها
    • -اللقاضي أن يكتب إلى قاض معين، وغيره
    • -ما يشترط لقبول كتاب القاضي
    • -حكم ما لو ترافع إلى القاضي خصان في غير محل ولايته
    • -كتاب القاضي في المشهود به والمشهود عليه والمشهود له بالصفة
    • -إن كان المدعى به جارية فكيف توصل للحاكم؟
    • -إن لم يثبت للمدعي ماادعاه فماذا يلزمه؟
    • -إن وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه فماذا يلزمه؟
    • -إن مات القاضي الكاتب أو عزل، لم يقدح في كتابه
    • -حكم ما إن فسق الكاتب أو تغيرت حال القاضي المكتوب إليه
    • -متى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب، فله الحكم عليه
    • -فصل إذا حكم عليه المكتوب إليه، فسأله المحكوم عليه أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب بها حكم به، أو يشهد عليه بما جرى، فهل يجيبه؟
    • -ما تضمن الحكم بينة يسمي سجلا، وغيره محضرا، وذكر معناهما
    • -صفة المحضر، وماذا يكتب فيه
    • -فصل صفة السجل، وكيفية الكتابة فيه
    • -ضم محاضر، وسجلات بعضها إلى بعض
    • -صفة كتاب القاضي إلى القاضي
    • -باب القسمة تعريف القسمة، وسنده من الكتاب والسنة
  • [+]باب القسمة
    • -القسمة نوعان: أحدهما: قسمة تراض
    • -حكم قسمة التراضي كبيع
    • -من دعا شريكه في الدور الصغار، أو في شركة عبد، ونحره إلى البيع، أو الإجارة، أجبر
    • -إن تضرر بالقسمة أحد الشريكين وحده، لم يجبر الممتنع
    • -إجبار الممتنع في نسمة العبيد، أو البهائم، أو الثياب ونحوها
    • -عدم إجبار الممتنع في قسمة حائط، وعرصة
    • -حكم قسمة دار بين اثنين لها على وسفل
    • -حكم تراضي الشريكين في قسم المنافع أو على المهايأة
    • -قسمة منفعة العبد والحيوان اللبون ونحوه مهاياة
    • -قسمة المنافع بالزمان والمكان جائزة، لا لأزمة
    • -حكم قسمة أرض بين اثنين فيها زرع
    • -حكم قسمة نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها بين اثنين
    • -فصل النوع الثاني: من نوعي القسمة: قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته
    • -شروط الإجبار
    • -هل يقسم حاكم مع غيبة ولي؟ وهل للشريك أخذ قدر حقه إن أبي الآخر؟
    • -قرية مشاعة قسمها فلاحوها، هل يصح؟
    • -قسمة الإجبار إفراز حق، لا بيع
    • -حكم قسمة وقف
    • -نفقة الحيوان إذا تقاسموا نفعه بالمهايأة، مدة كل واحد عليه
    • -أمثلة لما تجوز قسمته
    • -حكم ما إن كان بين اثنين أرض متفاوتة واختلفا في كيفية القسمة
    • -فصل يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، ويقاسم، وأجرته بحسب الحال
    • -على من أجرة شاهد ونحوه؟ وما يشترط في القاسم من الصفات؟
    • -كيف يعدل القاسم السهام؟
    • -إذا نمت القسمة، وأخرجت القرعة، لزمت القسمة
    • -(وتعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام
    • -إن كان في القسمة تقريم، لم يجز أقل من قاسمين
    • -ما الحكم إن سأل الشركاء الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم
    • -كيفية الاقتراع
    • -إن كان بينها داران أو خانان فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه
    • -من ادعى غلطا أو حيفا في القسمة هل يجاب أو تسمع دعواه؟
    • -حكم ما إذا تقاسموا، ثم استحق من الحصتين أو من أحدهما شيء
    • -حكم ما إذا اقتسما دارين ونحوهما، فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه، ثم خرج مستحقا
    • -إن خرج في نصيب أحدهما عيب فهل يفسخ؟
    • -حكم بيع التركة وانتقالها إلى الورثة والعتق قبل قضاء الدين
    • -ظهور الدين بعد القسمة هل يبطلها وكيف توفي؟
    • -لمن مجرى الماء، والطريق، والظلة إذا وقعت في حصة أحدهما
  • [+]باب الدعاري والبينات تعريف الدعاوى والبينات لغة، واصطلاحا، ودليلها
    • -لا تصح دعوي وانكار إلا من جائز التصرف إلا على سفيه
    • -إذا تداعيا عينا، لم تخل من ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إلا ببينة للمدعي
    • -أمثلة لما تثبت به اليد وما لا تثبت به
    • -إن كانت العين بيد أحدهما، وكان لكل بينة، فمن تسمع بيته؟
    • -فصل القسم الثاني: أن تكون العين في ايديها، أو في غير بد احد، ولا بينة لها
    • -إن كان لكل واحد منها بينة لم يقدم أحدهما على الآخر
    • -فصل القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك
    • -إن لم تكن العين بيد أحد، وتنازعها اثنان، فلمن تكون؟
    • -إن ادعى العين المتنازع فيها صاحب اليد لنفسه، فما الحكم؟
    • -إن كان في يد شخص عبد، وادعى أن زبدة باعه أو وهبه، وادعى الآخر مثله، أو ادعى العبد أنه أعتقه، وأقام كل واحد منهما بينة
    • -إن ادعيا زوجية امرأة، وأقاما بينتين
    • -إن كان في يده عبد، فادعى عليه اثنان أنه اشتراه منها
    • -إن ادعى كل واحد أنه باعني إياه بألف، وأقام بينة
    • -إن ادعي رب دار أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر، بل كل الدار
    • -باب تعارض البيتين معنى التعارض
  • [+]باب تعارض البينتين
    • -إذا قال لعبده: متي قتلت، فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل، وانكر ورثته
    • -إن قال: إن مت في المحرم، فسالم حر، وفي صفر، فغانم حر وأنكروا
    • -إن قال: إن مت في مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت، فغانم حر، وجهل
    • -إن أتلف ثوبا، فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وبينة أن قيمته ثلاثون
    • -لو اختلفت بيتان في قيمة عين قائمة ليتيم بريد الوصي بيعها
    • -فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلث ماله، وبينة أنه أوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله، ولم تجز الورثة
    • -إن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه، وبينة أنه أعتق غانما في مرضه
    • -تدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقها فيها تقدم
    • -فصل إن مات عن ابنين: مسلم وكافر، فادعى كل منها أنه مات على دينه
    • -إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، واختلفوا في دينه
    • -لو مات مسلم، وخلف زوجة، وورثة سواها
    • -لو مات مسلم، وخلف ابنين: مسلما وكافرا فأسلم الكافر وادعي الإسلام قبل موت ابيه وأنكره الآخر
    • -لو خلف حر ابنا حرا، وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وابوه حي
    • -لو شهد اثنان على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به
• [+]كتاب الشهادات
  • [+]باب
    • -تعريف الشهادة، ودليلها
    • -شروط وجوب التحمل والأداء
    • -لزوم اداء الشهادة فيها دون مسافة القصر للنسيب وغيره
    • -حكم تحمل الفاسق الشهادة، وأدائها
    • -حكم أخذ أجرة وجعل على الشهادة، والتزكية، والتعريف، ونحوها
    • -حكم إقامة الشهادة على مسلم بقتل كافر
    • -حكم إقامة شهادة بحد لله
    • -يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله كالمقر
    • -متى تقام الشهادة بحق لآدمي، وحكم كتمها
    • -يسن الإشهاد في كل عقد سوي نكاح، فيجب
    • -لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه
    • -الشهادة على غائب، وامرأة
    • -ما يعتبر في الشهادة وما لا يعتبر
    • -السماع ضربان: سماع من المشهود عليه، فيلزمه وإن لم يشهده
    • -الضرب الثاني: سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر غالبا
    • -شرط جواز الشهادة بالاستفاضة، وما لا يشترط فيه، وأمثلته
    • -إن سمع إنسانا يقر بنسب، جاز أن يشهد به إن صدقه أو سكت
    • -من رأى شيئا في يد إنسان مدة، فهل يشهد له باليد والتصرف؟
    • -فصل من شهد بنكاح، أو غيره من العقود، فلا بد من ذكر شروطه
    • -ما يذكر في الشهادة برضاع، وقتل، وزني وسرقة وغير ذلك
    • -إن شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره، وشهدت بينة أخرى الآخر أن هذا ابنه لا وراث له غيره، ثبت نسبهما
    • -من ادعى إرثا، لا يحوج في دعواه إلى بيان سبب الإرث
    • -لا ترد الشهادة على النفي
    • -قبول شهادة اثنين في محفل على واحد منهم بفعل
    • -إن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة، ونسيا عينها، لم يقبل
    • -تصح شهادة مستخف، وشهادة من سمع مكلفا يقر بحق بما سمع
    • -فصل إن شهد أحد الشاهدين أنه قتله عمدا، وشهد الأخر انه قتله، وسكت، ثبت القتل
    • -إن شهدا بفعل متحد في نفسه، واختلفا في الزمان والمكان وصفة متعلقة به، لم تكمل البينة
    • -حكم ما إن أمكن التعدد، ولم يشهدا باتحاده، وهل البينة كالشهادة
    • -حكم جمع البنات بعضها إلى بعض والعمل بها
    • -حكم الشهادة بأقل من المستحق إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقه
  • [+]باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ، والثاني: العقل
    • -الثالث: الكلام، والرابع: الإسلام
    • -قبول شهادة رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر عند عدم مسلم
    • -الخامس: الحفظ، والسادس: العدالة ظاهرا وباطنا
    • -يعتبر للعدالة شيئان: الصلاح في الدين، واجتناب المحرم
    • -الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة ونحوه
    • -حكم الكذب، ومايباح فيه الكذب
    • -لا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال، أو الاعتقاد، وأمثلته
    • -أمثلة أخرى للكبائر
    • -من أتى شيئا من الفروع المختلف فيها، فهل ترد شهادته
    • -الشيء الثاني: مما يعتبر للعدالة: استعمال المروءة، وتعريفه
    • -ذكر أصناف من سقطت مروءتهم ولا تقبل شهادتهم
    • -الصناعات التي لا دناءة فيها، ولا ترد الشهادة بها، إلا بأمر خارج
    • -ترد شهادة من داوم على استماع المحرمات، أو لعب لعبانيه نار أو سال من غير أن تحل له المسألة فأكثر، أو بني حماما للنساء
    • -فصل متى زالت الموانع منهم قبلت شهادتهم بمجرد ذلك
    • -ما يشترط في نوبة غير قاذف
    • -ما يشترط في نوبة قاذف بزني ولواط
    • -القاذف بالشتم ترد شهادته، وروايته، ونتباه، لا رواية الشاهد بالزنى
    • -حكم قبول شهادة العبد، والأمة
    • -حكم شهادة الأصم والأعمى، ومن تعذرت عليه رؤية المشهود لها
    • -إن شهد عند الحاكم، ثم عمي ونحوه، لم يمنع الحكم بشهادته
    • -تقبل شهادة ولد الزنى وشهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة
    • -تقبل شهادة القروي على البدوي، وعكسه
  • [+]باب موانع الشهادة
    • [+]تعريفها وأنها ستة أشياء، أحدها: قرابة الولادة، وبيان من يقبل منهم
      • -(وهي ستة) أشياء
    • -شهادة عبدين عتيقين لردهما إلى الرق، لا تقبل
    • -المانع الثاني: الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه
    • -لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده
    • -حكم ما لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له
    • -لو شهد اثنان على أبيها بقذف ضرة أمها، أو بطلاقها، قبلت
    • -من موانع الشهادة: العصبية لمن عرف بها
    • -الثالث من موانع الشهادة: أن يجبر الشاهد إلى نفسه نفعة، وأمثلته
    • -الرابع: أن يدفع عن نفسه بشهادته ضررة، وأمثلته
    • -تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها
    • -الخامس: العداوة الدنيوية، وأمثلته
    • -يعتبر في عدم قبول الشهادة للعداوة كون العداوة لغير الله
    • -قبول شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح
    • -من شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له، وبين من لا ترد، لم تقبل
    • -السادس: من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة، ثم زال المانع
    • -حكم ما إن شهد عند الحاكم، ثم حدث مانع
    • -العداوة التي لا ترد بها الشهادة
    • -حكم ما إن حدث مانع بعد الحكم
  • [+](باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)
    • -وأقسام مشهود به سبعة
    • -أقسام مشهود به سبعة: أحدها الزنى واللواط فلابد من أربعة رجال
    • -يثبت التعزير بوطء فرج من بهيمة أو أمة مشتركة برجلين
    • -القسم الثاني: دعوى الفقر، ولا يقبل فيه إلا ثلاثة
    • -القسم الثالث: بقية الحدود والقود، ولا تثبت بأقل من رجلين
    • -القسم الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه أقل من رجلين
    • -القسم الخامس: موضحة ونحوها، وداء دابة، يقبل فيه طبيب واحد القسم السادس: المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي
    • -وجوب تقديم الشهادة على اليمين
    • -لا تقبل شهادة امرأتين، ويمين المدعي، ولا شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين
    • -يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، وأمثلته
    • -الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين
    • -حكم ما لو نكل عن اليمين من أقام شاهدة
    • -ما يقبل فيه شاهد ويمين
    • -القسم السابع: ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل فيه شهادة امراة واحدة
    • -إن أتي بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيها يوجب الفود أو في سرقة أو دعوى خلع فماذا يثبت؟
    • -الحكم بما هو مكتوب على الأشياء، أو بالقرائن
  • [+]باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها
    • [+]حكم الشهادة على الشهادة، وفيها تقبل، وفيها ترد؟
      • -(و) باب (أدائها)
    • -لا يحكم بها إلا بشروط: أحدها: تعذر شهادة شهود الأصل
    • -الشرط الثاني: استرغاء الأصل الفرع على ما يذكره
    • -الشرط الثالث: أن يؤديها الفرع بصفة تحمله لها
    • -لا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين
    • -للنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع
    • -جواز شهادة شاهد أصل، وفرع، وشهادة فرع على فرع، بشرطه
    • -الشرط الرابع: دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم
    • -إن حدث في الأصول ما يمنع قبول الشهادة، لم يجز الحكم
    • -الشرط الخامس: عدالة الأصول والفروع، وتعيين أصل لفرع
    • -حكم رجوع شهود الفرع، أو الأصل
    • -حكم من زاد في شهادته أو نقص أو ادي بعد إنكارها
    • -حكم الرجوع عن الشهادة قبل الحكم
    • -فصل حكم رجوع شهود المال أو العتق بعد الحكم
    • -حكم رجوع شهود طلاق بعد الحكم
    • -حكم رجوع شهود قصاص أو حد بعد الحكم
    • -كل موضع وجب فيه الضان على الشهود بالرجوع، فإنه يوزع بينهم
    • -إن كان الحكم بشاهد، ويمين، ثم رجع الشاهد فهل يغرم
    • -حكم ما إن رجع أحد الشاهدين وحده
    • -حكم ما إن شهد عليه ستة بزني، فرجم، ثم رجع منهم اثنان أو ثلاثة
    • -حكم ما إن شهد أربعة بزني، وشهد اننان بإحصان، ثم رجعوا
    • -حكم رجوع شهود زني دون إحصان أو عكسه أو الزائد عن البينة
    • -حكم رجوع شهود تعليق أو طلاق
    • -حكم رجوع شهود قرابة أو كتابة أو استيلاد أمة أو تأجيل ثمن أو شهادة كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو بعفوه عن دم
    • -من شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولة فكرجوع وأولى
    • -حكم ما إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان
    • -الحكم إن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا أو جنوا
    • -الحكم إن بان الشهود عبيدا، أو والدة، أو ولدة، أو عدوا
    • -يعزر شاهد زور بها يراه الحاكم، وينقض ما ترتب بشهادته
    • -لا يعزر بتعارض البينة، ولا بغلطه في شهادته
    • -هل لا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة
    • -اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق
  • [+]باب اليمين في الدعاوى
    • -ما لا يستحلف فيه المنكر، وما يستحلف فيه
    • -من حلف على شيء حلف على البت
    • -من حلف على نفي شيء، فعلى نفي العلم
    • -الحلف على جناية البهيمة هل هو على البت؟
    • -من توجه عليه الحلف بحق جماعة، فكم يحلف؟
    • -لو ادعي واحد حقوقا على واحد، فكم يحلف؟
    • -فصل اليمين المشروعة في اليمين بالله جل اسمه
    • -إن راي الحاكم تغليظها بلفظ اور زمان، أو مكان جاز
    • -اللفظ الذي يغلظ به على أهل الذمة
    • -الوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده
    • -لو ابي من وجبت عليه اليمين التغليظ، لم يصر ناكلا
    • -هل تحلف بطلاق أو عناق ونحوه؟
    • -من توجهت عليه أو له يمين هل يحلف أو يفتدي؟
    • -من ادعي عليه دين وهو معسر لم يحل له الحلف أنه لاحق علي
    • -يمين الحالف على حسب جوابه
    • -لا تدخل النيابة في اليمين
    • -إن ادعي على العبد دعوي فمتى يكون الخصم العبد أو السيد؟
    • -من حلف، فقال: إن شاء الله، أو وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم أو قبل أن يستحلفه الحاكم، أو يسأله المدعي أعيدت
    • -لو ادعي على أحد حقأ فادعى الاستيفاء أو البراءة فهل يقبل؟
• [+]كتاب الإقرار
  • [+]باب
    • -تعريف الإقرار لغة وشرعا، ودليله
    • -ما يصح من الإقرار، وما لا يصح منه
    • -من يصح منه الإقرار؟
    • -متى يصح إقرار الصبي بالبلوغ؟
    • -حكم إقرار السكران، ومن زال عقله بمعصية أو غيره
    • -حكم إقرار المجنون، والمبرسم، والنائم والمغمى عليه، والمكره
    • -حكم ادعاء الإكراه بعد الإقرار بحق
    • -الإقرار في مرض الموت هل يقبل؟
    • -إذا خاف أن يؤخذ ماله أو ما بيده ظلما، جاز له الإقرار با يدفعه
    • -لو أعتق عبدة أو وهبه لا يملك غيره، ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته
    • -حكم إقرار المريض بمهر، ودين وغيره
    • -فصل إقرار العبد بحد، أو طلاق أو قصاص هل يؤخذ به؟
    • -حكم إقرار السيد على القن
    • -حكم إقرار العبد، بجناية خطا، أو شبه عمد، أو غصب أو مال
    • -حكم نكول العبد عن يمين على مال
    • -ما صح إقرار العبد به، فهو الخصم فيه وإلا فسيده
    • -ما يصح إقرار العبد به، أو إقرار السيد عليه وما لا يصح
    • -حكم إقرار السيد المال لعبد غيره
    • -حكم إقرار مكلف للعبد بنكاح أو قصاص، أو تعزير القذف
    • -النورس حكم الإقرار لبهيمة بشيء، أو الإقرار لمسجد، ونحوه، ودار
    • -إن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، لم يقبل
    • -حكم ما إن أقر بولد أمته أنه ابنه، ثم مات
    • -فصل: إن أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب فهل يثبت؟
    • -حكم إقرار، وادعاء نسب كبير عاقل أو مكلف حي أو ميت
    • -ومن ثبت نسبه للمقر، لا تثبت الزوجية لأمه بعد موت المقر
    • -إقرار الرجل بولد مع الإمكان وعدم المنازع يلحقه النسب
    • -من له أمتان، لكل واحدة منها ولد، ولا زوج لواحدة منها ولم يقر بوطنها، فقال: أحد هذين ابني، فهل يثبت؟
    • -حكم الإقرار بنسب أخ أو عم متى يصح؟
    • -حكم إقرار باب، أو ولد، أو زوج، أو مولى أعتقه
    • -هل يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة
    • -إن خلف ابنين مكلفين، فأقر أحدهما باخ صغير فهل يثبت ويرث؟
    • -إقرار من عليه ولاء بنسب وارث، هل يقبل؟
    • -حكم إقرار امرأة بنكاح على نفسها
    • -إقرار رجل أو امرأة بزوجية الأخر هل يصح ويرثه؟
    • -هل يقبل إقرار ولي مجبرة أو غير مجبرة عليها بنكاح؟
    • -إن أثر مكلف بنكاح صغيرة بيده وصدقته، فهل يقبل؟
    • -لو أقرت مزوجة بولد، لحقها، دون زوجها وأهلها
    • -حكم ما إن أقر الورثة، أو بعضهم بدين على مورثهم
    • -حكم ما إن أقر الوارث لرجل بدين پستغرق التركة، ثم اقر بمثله - الآخر
    • -حكم إقرار مكلف لحمل امرأة بمال
    • -حكم ما إن قال: للحمل على الف جعلتها له أو أقرضنيه ونحوه
    • -حكم ما إن أقر لكبير عاقل بال في يده، فلم يصدقه المقرله أو عاد فادعاه لنفسه أو لثالث
    • -إن ادعى عليه ألفا، فقال: نعم، أو آجل، ونحوه، فهل يكون مقرا؟
  • [+]باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ
    • -إن قال: له علي ألف إن شاء الله، ونحوه، فهو إقرار
    • -قول المدعي: اقضني ديني عليك ألفا، ونحوه، فقال: نعم فهو إقرار
    • -حكم ما إن قال: إن قدم فلان، فله علي الف، أو نحوه
    • -حكم ما إن اقر العربي بالعجمية، أو بالعكس
  • [+]باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
    • -إن وصل بإقراره ما يسقطه، مثل: علي الف لا يلزمني ونحوه، لم يلزمه
    • -حكم ما إن قال المدعي: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها عشرة
    • -إن قال: كان له علي كذا، وسكت، فهو إقرار
    • -لا يصح استثناء ما زاد على النصف، ويصح في النصف
    • -هل يصح الاستثناء بعد الاستثناء؟
    • -لا يصح الاستثناء من غير الجنس، ولا من غير النوع الذي أقر به
    • -فصل. الحكم إذا أقر له بمائة دينا، أو وديعة، أو غصبا، ثم سكت سكوتة يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلام آخر، ثم قال: زيوفا أو صغارة ونحوه
    • -حكم ما إن أقر بدراهم، و أطلق، ثم فسرها
    • -الحكم إن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل
    • -إن قال: له علي ألف زيوف متصلا فهل يقبل؟
    • -صور ما يقبل فيه تفسير القر وما لا يقبل فيه
    • -إن قال: له في هذا العبد أو من هذا العبد ألف طولب بالبيان
    • -إن قال: له علي في هذا المال ألف ونحوه فإقرار
    • -إن قال: له من مالي، أو في مالي، أو في ميراثي، صح
    • -إن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة
    • -إن قال: له هذه الدار عارية، أو سكني
    • -فصل حكم ما لو قال: بعتك جاريتي هذه، قال: بل زوجتنيها
    • -إن أقر أنه وهب، وأقبض، ونحوه، ثم أنكر، لزمه اليمين
    • -إن باع شيئأ ونحوه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره، فإذا يلزمه؟
    • -لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدة لله
    • -إن أقر لرجل بعبد أو غيره، ثم جاء به، فقال المقر له، بل هو غيره
    • -حكم ما لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه، أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما، ثم اشتراه أحدهما من سيده
    • -فصل حكم ما إن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو
    • -حكم ما إن قال: غصبته من زيد، و ملكه لعمرو ونحوه
    • -حكم ما إن قال: غصبته من أحدهما
    • -الحكم إن أقر بألف في وقتين، أو قيد أحد الألفين بشيء
    • -إن ادعى رجلان دارة في يد ثالث شركة بينها بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها، فالمقربه بينهما نصفين
    • -إن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به ولا مال له غيره
    • -فصل الحكم إذا مات رجل، وخلف مائة فادعاها بعينها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر بعينها، فأقر له بها
    • -الحكم إن ادعي شخص على ميت مائة دينا، وهي جميع التركة، فأقر له الوارث، ثم ادعي آخر مثل ذلك، فأقر له
    • -الحكم إن خلف ابنين ومائتين، فادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين
    • -إذا قال: لزيد على عشرة إلا نصف ما لعمرو علي، ولعمرو علي عشرة إلا ثلث مالزيد على، فكيف تحسب؟
    • -الحكم إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه، وقال الآخر: بل هذا، أو قال: أحدهما لا أدري من هو
  • [+]باب الإقرار بالمجمل
    • -تعريف المجمل
    • -إن قال: له علي شيء ونحوه، كلفه الحاكم بالتفسير
    • -ما يقبل تفسيره به، وما لا يقبل به
    • -حكم ما إن عين المجهول المقر به المدعي ونكل المقر
    • -إن مات المقر قبل أن يفسر، فاذا يطلب من الوارث؟
    • -إن قال: له علي بعض العشرة، أو شطرها، أو قال: غصبت منه شيئا، فبم يقبل تفسيره
    • -تقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول
    • -إن قال: له على مال أو مال عظيم ونحوه فبماذا يقبل تفسيره؟
    • -إن قال: له علي كذا درهم، أو كذا وكذا درهم فاذا يلزمه؟
    • -إن قال: له علي ألف، يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه ما يحتمله
    • -إن قال: له علي الف ودرهم ونحوه، فالمجمل من جنس المفسر منه
    • -لو قال: له اثنا عشر درهما ودينار، فاذا عليه؟
    • -إن قال له في هذا العبد شرك ونحوه رجع في تفسير حصة شريكه إليه
    • -إن قال لعبده: إن أقررت بك لزيد، فأنت حر قبل إقراري
    • -الحكم إن قال لمن ادعى عليه دينا: لفلان علي أكثر ممالك علي
    • -فصل إن قال: له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية
    • -إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة
    • -إن قال: له علي درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه، فاذا يلزمه
    • -لو قال: له درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم ونحوه لزمه درهمان
    • -لو قال: له درهمان، بل درهم، أو عشرة بل تسعة، لزمه الأكثر
    • -إن قال: له درهم، و درهم، أو درهم، فدرهم، لزمه درهمان
    • -إن قال: له علي هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة
    • -الحكم إن قال: له علي درهم في دينار ونحوه
    • -الحكم إن قال: له علي درهم في عشرة ونحوه