كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الإجارة - ما لا بد من علمه في كري العقبة والحكم إن تشاحا في الباديء - ج: 9 - ص: 112

الطريق) حملًا على العُرف.

(ولابُدَّ من العلم بها) أي: العُقبة (إما بالفراسخ) بأن يركب ميلًا، أو فرسخًا، ويمشي آخر (وإما بالزمان، مثل أن يركب ليلًا، ويمشي نهارًا، أو بالعكس، أو يمشي يومًا، ويركب يومًا، فإن طلب) من استأْجَر ليركب يومًا ويمشي يومًا (أن يمشي ثلاثة أيام، ويركب ثلاثة) أيام (لم يكن له ذلك) بغير رضا المؤجر (لأنه يضرُّ بالمركوب) لتعب الراكب.

(فإن كان الراكب اثنين) بأن استأجرا جملًا يتعاقبان عليه، جاز، و (كان الاستيفاء إليهما على ما يتفقان عليه) لأن الحق لا يعدوهما.

(فإن تشاحَّا في البادئ بالركوب) منهما (أُقرع) بينهما؛ لأنه لا مرجِّح لأحدهما على الآخر، فتعينت القُرعة، وإن تشاحَّا في الركوب، قسم بينهما، لكل واحد منهما فراسخ معلومة، أو لأحدها الليل وللآخر النهار، وإن كان لذلك عُرفٌ رُجع إليه.

فصل

(والإجارة عقد لازم من الطرفين) لأنها عقد معاوضة كالبيع، ولأنها نوع من البيع، وإنما اختصت باسم كالصَّرف والسَّلَم (يقتضي) عقدها (تمليك المؤجر الأجرة، و) تمليك (المستأجر المنافع) كالبيع، فـ (ـــــليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار) أي: خيار المجلس أو الشرط (إن كان) خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار (١) (إلا أن

---

(١) (٧/ ٤١١، ٤١٨ - ٤١٩).