كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - حكم الخطبة على الخطبة - ج: 11 - ص: 176

يَحْرُمان فيه، ثم تزوَّجها بعد حلها) وانقضاء عدتها (صح نكاحه) لأن أكثر ما في ذلك تقديم حظر على العقد.

(ولا يحل لرجل أن يخطب) امرأة (على خطبة مسلم-) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يخطب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيهِ، حتَّى يَنكحَ أو يترُك" رواه البُخَارِيّ والنَّسائيّ (١)؛ ولأن في خطبة الثاني إفسادًا على الأول، وإيقاعًا للعداوة.

و (لا) تحرم خطبته (٢) على خطبة (كافر) لمفهوم قوله: "على خِطبة أخيهِ" (كما لا) يجب أن (ينصحه، نصًّا (٣)) لحديث: "الدِّينُ النصيحةُ. قلنا: لِمَنْ يَا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابهِ، ولرسولهِ، ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه مسلم (٤)؛ ولأن النهي خاص بالمسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم، ولا حُرمته كحُرمته.

(- إن أُجيب) الخاطب الأول (تصريحًا أو تعريضًا؛ إن علم) الثاني بخطبة الأول وإجابته؛ لأنه إذا لم يعلم كان معذورًا بالجهل، والأصل عدم الإجابة (فإن فعل) أي: خطب على خطبته بعد إجابته مع علمه، وعقد عليها (صح العقد، كالخطبة) أي: كما لو خطبها (في العدة) لأن المُحرَّم لا يقارن العقد، فلم يؤثر فيه (بخلاف البيع) على بيع المسلم.

(فإن لم يعلم) الثاني (أُجيب) الأول (أم لا) جاز؛ لأنه معذور

---

(١) البُخَارِيّ في البيوع، باب ٥٨، حديث ٢١٤٠، وفي النكاح، باب ٤٥، حديث ٥١٤٤، والنسائي في النكاح، باب ٢٠، حديث ٣٢٤١. وأخرجه -أيضًا- مسلم في النكاح، حديث ١٤١٣، دون قوله: "حتى ينكح أو يترك".
(٢) في "ذ": "خطبة".
(٣) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (٢/ ٤٥٥) رقم ١٠٨١.
(٤) في الإيمان، حديث ٥٥، عن تميم الداري رضي الله عنه.