كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كتاب الطهارة - باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل - ج: 1 - ص: 323

[باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل]

(و) باب (صفته) أي: الغسل، وما يمنع منه من لزمه الغسل، ومسائل من أحكام المسجد والحمام.

قال الجوهري (١): غسلت الشيء غسلًا - بالفتح - والاسم الغسل - بالضم - وبالكسر - ما يغسل به الرأس من خطمي، وغيره.

وقال عياض (٢): - بالفتح - الماء، - وبالضم - الفعل.

وقال ابن مالك (٣): - بالضم - الاغتسال، والماء الذي يغسل به.

وذكر ابن برى أن غسل الجنابة بفتح الغين.

(وهو) أي: الغسل شرعًا: (استعمال ماء) - خرج التيمم - (طهور) لا طاهر (في جميع بدنه) - خرج الوضوء - (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته، بأن يكون بنية وتسمية.

والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٤) يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، قال الجوهري (٥): وقد يقال: جنبان وجنبون، وفي "صحيح مسلم" (٦): "ونحنُ جُنُبَانِ".

---

(١) الصحاح (٥/ ١٧٨١).
(٢) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ١٣٨).
(٣) إكمال الإعلام بتثليث الكلام (٢/ ٤٦٧).
(٤) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٥) الصحاح (١/ ١٠٣) والذي فيه: "وربما قالوا في جمعه أجناب وجنبون" ولم يذكر جنبان.
(٦) الحيض حديث ٣٢١، عن عائشة - رضي الله عنها -.