كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - لا يجوز الرمي عن الصغير إلا بعد أن يرمي عن نفسه - ج: 6 - ص: 25

الرَّمي (١). وعن أبي بكر "أنهُ طافَ بابْنِ الزبير في خِرقةٍ" (٢)، رواهما الأثرم.

(لكن لا يجوز أن يرمي عنه) أي: عن الصغير (إلا من رمى عن نفسه، كما في النيابة في الحجِّ، أي: إن كان الوليُّ مُحْرِمًا) بفرضه، قاله في "المبدع" و"شرح المنتهى" ورمى (٣) عن الصغير أولًا (وَقَعَ) الرميُ (عن نفسه) كمن أحرم عن غيره وعليه حَجَّة الإسلام (وإن كان) الوليُّ

---

= فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان". وقال: هذا حديث غريب، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها. ا هـ. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٦٩): أشعث بن سوار ضعيف، وأبو الزبير مدلس، وله علة أخرى، وذلك أنه مضطرب المتن. ووافقه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٩)، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٤٨٢): غلط [محمد بن إسماعيل] غلطة ضخمةً، والصواب رواية أبي بكر بن أبي شيبة لهذا الخبر في مصنفه. قلنا: وقد تقدم تخريج رواية ابن أبي شيبة هذه آنفًا. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٠): وفيه أشعث بن سوار، وهو ضعيف. قلنا: لم ينفرد به، بل تابعه أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، به، رواه ابن عدي (١/ ٤٢٣)، والبيهقي (٥/ ١٥٦)، وأيمن بن نابل قال فيه ابن عدي: لا بأس به فيما يرويه … ولم أر أحدًا ضعَّفه ممن تكلم في الرجال، وأرجو أن أحاديثه لا بأس بها، صالحة. لكن يبقى في السند عنعنة أبي الزبير.
(١) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. ورواه -أيضًا- أبو داود في مسائله ص / ١١٦، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٦٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه.
(٢) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٥/ ٧٠) رقم ٩٠٢٦، وابن أبي شيبة (١٣/ ٩٠، ١٤/ ٧٩)، وابن أبي الدنيا في العيال (٢/ ٨٤٩) رقم ٦٤٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٤١٠) رقم ٥٧٢، وفي الأوائل ص ٩٣، رقم ١٢٢، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٧٧٨) رقم ٢٠٦٤، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (١/ ١٩٩)، وابن عساكر في تاريخه (٢٨/ ١٥٧)، وانظر الإصابة (٦/ ٥٨).
(٣) في "ذ": (وإن رمى).