للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي كتاب عَمرو بن حَزْم: "وعلى أهل الذهب ألف دينار" (١) (لا حُلَلَ) فليست أصلًا؛ للأخبار؛ ولأنها تختلف ولا تنضبط، وعنه (٢): إنها أصل، وقَدْرها مائتا حُلَّة من حُلَلِ اليمن، كل حُلَّة بُردان، إزار ورداء، وفي "مذهب": جديدان.

(فأيها) أي: الأصول الخمس (أحضر من لزمته) الدية (لزم الوليَّ قبُولُه) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع، أو لا؛ لأنها أصول في


= في الديات، باب ٦، حديث ٢٦٢٩، والدارمي في الديات، باب ١١، حديث ٢٣٦٨، وابن أبي عاصم في الديات ص/ ٤٢، حديث ١٦٢، والطبري في التفسير (١٠/ ١٨٧)، والدارقطني (٣/ ١٣٠)، والبيهقي (٨/ ٧٨) وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ١١٠) حديث ١٦٠٧٠، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٨) حديث ١٧٨٩، من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، به.
وأخرجه -أيضًا- النسائي في القسامة حديث ٤٨١٨، وابن أبي عاصم في الديات، حديث ١٦٣، والدارقطني (٣/ ١٣٠) والبيهقي (٨/ ٧٨ - ٧٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٨) حديث ١٧٩٠، من طريق محمد بن ميمون الخياط، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعًا.
وأخرجه الترمذي في الديات، باب ٢، حديث ١٣٨٩، وعبد الرزاق (٩/ ٢٩٦) رقم ١٧٢٧٣، وابن أبي شيبة (٩/ ١٢٦)، والطبري (١٠/ ١٨٧)، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، مرسلًا. قال الترمذي: لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم، وقال أبو حاتم في علل الحديث لابنه (٢/ ٣٣٦): المرسل أصح. وقال الدارقطني: قال محمد بن ميمون: وإنما قال [أي ابن عيينة] لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر من ذلك كان يقول: عن عكرمة، عن ابن عباس.
ومال ابن الجوزي إلى ترجيح الرفع لمتابعة محمد بن ميمون محمد بن مسلم في الرفع.
(١) تقدم تخريجه (١٣/ ٣٢٥) تعليق رقم (٥).
(٢) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٢٧٢)، والجامع الصغير لأبي يعلى ص/ ٢٩١.