كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الهبة والعطية - حكم الإبراء من درهم إلى ألف والإبراء من الدين قبل وجوبه - ج: 10 - ص: 131

فيه تغريرًا للمُبْرئ، وقد أمكن التحرُّز منه.

(وإن أبرأه) أي: أبرأ ربُّ الدَّين مدينًا (من درهم إلى ألف، صح) الإبراء (فيه) أي: الألف (وفيما دونه) أي: دون الألف.

(ولا يصح الإبراء من الدَّين قبل وجوبه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا عِتْقَ إلَّا فيما تَمْلِكُ" (١) والإبراء في معناهما.

---

(١) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٧، حديث ٢١٩٠، والترمذي في الطلاق، باب ٦، حديث ١١٨١، وفي العلل (١/ ٤٦٥)، والطيالسي ص/ ٢٩٩، حديث ٢٢٦٥، وعبد الرزاق (٦/ ٤١٧) حديث ١١٤٥٦، وسعيد بن منصور (١/ ٢٥١) حديث ١٠٢٠، وأحمد (٢/ ١٨٩، ١٩٠، ٢٠٧)، وابن الجارود (٣/ ٦٢) حديث ٧٤٣، وابن عدي (٥/ ١٧٣٦)، والدارقطني (٤/ ١٤ - ١٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٠٨، ٢٨٩) حديث ١٥٤٥، ١٦٩٦، عن عمرو بن شعيب, عن أبيه، عن جده، مرفوعًا.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ولفظ "صحيح" ليس في تحفة الأشراف (٦/ ٣١٨ - ٣١٩) وليس في مختصر سنن أبي داود (٣/ ١١٧) للمنذري أيضًا. وقال الترمذي في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -.
وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٢٤١): حديث حسن. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك (٢/ ٢٠٥): صحيح.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, منهم:
أ - علي - رضي الله عنه -: أخرجه العقيلي (٤/ ٤٢٨)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٠٢) حديث ٢٩٢، وفي الصغير (١/ ١٦٩) حديث ٢٦٦، وابن عدي (١/ ٣٥٤، ٤/ ١٤٤٥)، ولفطه: "لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨٧): رواه الطبراني في الصغير، ورجاله ثقات.
ب - جابر - رضي الله عنه -: أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٤٥) حديث ٤٥٩، و(٨/ ١٤٤، ١٦٨) حديث ٨٢٢٤، ٨٢٩٦، والحاكم (٢/ ٢٠٤، ٤١٩ - ٤٢٠)، =