كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب السبق والمناضلة - الحكم إن قال المخرج: من سبق أو صلي فله عشرة أو قال: من صلى فله خمسة أو نحو ذلك على الترتيب للأقرب إلى السبق - ج: 9 - ص: 168

(فإن قال المُخرِج) للعوض (من غيرهما: من سَبق أو صَلَّى) منكما (فله عشرة، لم يصح إذا كانا اثنين) لأنه لا فائدة في طلب السبق إذًا، فلا يحرص عليه؛ لأنه سوَّى بينهما.

(فإن كانوا أكثر) من اثنين، صح؛ لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقًا، أو مُصلِّيًا.

(أو قال) المُخرِج غيرهما: مَن سبق فله عشرة، و (من صَلَّى أي: جاء ثانيًا، فله خمسة، صح) لأن كلًّا منهما يجتهد أن يكون سابقًا ليُحرِز أكثر العوضين.

وسُمِّي الثاني: مُصلِّيًا؛ لأن رأسه تكون عند صلو (١) الأول، والصَّلَوان: هما العظمان الناتئان من جانب الذنب، وفي الأثر عن علي قال: "سبقَ أبو بكرٍ، وصلَّى عمرُ، وخبطتنا فتنةٌ" (٢).

---

(١) "صلو" كذا في الأصل و"ذ"، وصوابه: "صلا" كما في المصباح المنير ص / ٤٧٣، والنهاية في غريب الحديث (٣/ ٥٠)، وتاج العروس (٣٨/ ٤٤٠) مادة (صلى).
(٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ١٧٢)، وأبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٤٥٨)، وابن سعد (٦/ ١٣٠)، وأحمد (١/ ١٢٤، ١٣٢، ١٣٧)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٢١٤، ٢١٦) رقم ٢٤١، ٢٤٤، وعبد الله بن أحمد في السنة (ص / ٢٤٠) رقم ١٣٠٩، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٧٣) رقم ١٢٠٩، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٧٧) رقم ١٦٣٩، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٣/ ٣٨٤) رقم ٥٥٣، والحاكم (٣/ ٦٧)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٧٤)، والبيهقي في الاعتقاد ص / ٢٣٨، والخطيب في تاريخه (١٤/ ٣٥٧)، والضياء في المختارة (٢/ ٩٥، ٣٢٨، ٣٢٩) رقم ٤٧٢، ٧٠٦، ٧٠٧، عن علي رضي الله عنه. ولفظه: سبق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصلى أبو بكر، وثلث عمر، ثم خبطتنا -أو أصابتا- فتنة، فما شاء الله جل جلاله.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٥٤): رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.