للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأثر والحديث التحريم؛ فلذلك قال: (كراهةَ تحريم) لكن ظاهر "المنتهى" كـ "المغني" و"الشرح" وغيرهم: أنه كراهة تنزيه.

(وإن قال: والعهدِ، والميثاقِ، وسائر ذلك) أي: ما تقدَّم من ألفاظ الصفات (كالأمانة والقدرة، والعظمة والكبرياء، والجلال والعِزَّة، ولم يضفه إلى الله) تعالى (لم يكن يمينًا) لأنه يحتمل غير الله، فلم يكن يمينًا كالموجود (إلا أن ينوي صفةَ الله) تعالى فيكون يمينًا؛ لأن النية تجعل العهد ونحوه كأمانة الله، فقد حلف بصفة من صفات الله تعالى.

(وإن قال: لعَمْرُ الله، كان يمينًا) لأنه أقسم بصفة من صفات الله تعالى، فهو كالحَلِف ببقاء الله تعالى (وإن لم ينوِ) بقوله: "لعَمْر الله" اليمينَ؛ لأنه صريح (ومعناه: الحَلِف ببقاء الله وحياته) لأن العُمْر -بفتح العين وضمها- الحياة، واستعمل في القَسَم المفتوحُ خاصة، واللام للابتداء، وعمر: مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف وجوبًا، وتقديره: قسَمي.

(وإن حلف بكلام الله) فهو يمين؛ لأنه صفة من صفات ذاته.

(أو) حلف (بالمصحف) فهو يمين. ولم يكره أحمدُ الحَلِفَ بالمصحف (١)؛ لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن، فإنه


= ١١١١٦، والخطيب في تاريخه (١٤/ ٣٥).
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وصحَّح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٧١٧)، والنووي في رياض الصالحين (١٧٠٩)، وفي الأذكار ص/ ٣١٦.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٣٨٥ مع الفيض) ورمز لصحته.
(١) مسائل الكوسج (٥/ ٢٤٣٢) رقم ١٧٢٩.