كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب ذكر أهل الزكاة - استحباب تعفف الغني وعدم التعرض للصدقة - ج: 5 - ص: 188

كساه إياها (١). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسماء بنت أبي بكر "صِلِي أُمَّكِ" (٢) وكانَتْ قدمَتْ عليهَا مشرِكَةً.

(ويُستحبُّ التعفف، فلا يأخذ الغني صدقة، ولا يتعرَّض لها) لأن الله تعالى مدح المتعففين عن السؤال مع وجود حاجتهم، فقال: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} (٣).

(فإن أخذها) الغني (مظهرًا للفاقة، حَرُم) عليه ذلك، وإن كانت تطوُّعًا؛ لما فيه من الكذب والتغرير، وروى أبو سعيد مرفوعًا: "فمن يَأْخُذْ مَالًا بِحقِّهِ يبَارك لَهُ فِيهِ، ومن يأخذْ مالًا بغيرِ حقِّه فمثَلهُ كَمَثلِ الّذِي يأكُلُ ولا يَشْبَعُ" (٤). وفي لفظ: "إن هَذا المَال خضِرَةٌ حُلْوةٌ، فمن أخذهُ بحقِّهِ ووضَعَهُ في حَقِّهِ فنعْمَ المعونَة هو، ومن أخَذَهُ بغيرِ حقِّهِ كانَ كالّذِي يأكُل ولا يَشْبَعُ". متفق عليه (٥).

(ويَحرم المَنُّ بالصدقة وغيرها، وهو كبيرة، ويَبطل الثوابُ

---

(١) أخرجه البخاري في الجمعة، باب ٧، حديث ٨٨٦، وفي الهبة، باب ٢٧، ٢٩ حديث ٢٦١٢، ٢٦١٩، وفي الأدب باب ٩، حديث ٥٩٨١، ومسلم في اللباس حديث ٢٠٦٨ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) أخرجه البخاري في الهبة، باب ٢٩، حديث ٢٦٢٠، وفي الجزية والموادعة، باب ١٨، حديث ٣١٨٣، وفي الأدب، باب ٧، ٨، حديث ٥٩٧٨، ٥٩٧٩، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٠٣ عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٣.
(٤) أخرجه مسلم في الزكاة، حديث ١٠٥٢.
(٥) البخاري في الرقاق باب ٧، حديث ٦٤٢٧، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٥٢ (١٢٢).