كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الخيار في البيع - إذا تعيبت الأمة المبيعة عند المشتري، ووطئها خير المشتري بين الإمساك وأخذ أرش العيب الأول، وبين الرد مع أرش العيب الحادث - ج: 7 - ص: 454

غيرها من المبيع (عنده) أي: عند المشتري (ولو) كان التعيب (بنسيان صنعة، أو) نسيان (كتابة، أو قطع ثوب؛ خُيِّر) المشتري (بين الإمساك، وأخذ أَرْشٍ) للعيب الأول، كما لو لم يتعيب عنده (وبين الرد مع أَرْش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن) لما روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين، أن عثمانَ قال في رجُلٍ اشترى ثوبًا ولبِسَهُ، ثم اطلعَ على عيبٍ: يردُّه وما نَقص، فأجاز الرد مع النقصان (١). وعليه اعتمد أحمد (٢).

(والواجب ردُّ ما نَقَص قيمتَها الواطئُ) بوطئه (فإذا كانت قيمتها بكرًا مائة، وثيبًا ثمانين، رَدَّ معها عشرين؛ لأنه بفسخ العقد يصير) المبيع (مضمونًا عليه) أي: المشتري (بقيمته) فيلزمه ما نقص منها (بخلاف أَرْش العيب الذي يأخذه المشتري) من البائع؛ لأنه في مقابلة ما فات من المبيع، والمبيع مضمون على بائعه بالثمن لا بقيمته (إلا أن يكون البائع دَلَّسَ العيبَ، أي: كتمه عن المشتري، فله) أي: للمشتري (رَدُّه) أي: رد المبيع إذن ولو تعيَّب عنده (بلا أَرْش) للعيب الحادث عنده (ويأخذ الثمن كاملًا) من البائع لأنه قد ورَّط المشتري وغرَّه.

(قال) الإمام (أحمد (٣) في رجل اشترى عبدًا فأَبَقَ، فأقام بَيِّنَةً أن إباقه كان موجودًا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن؛ لأنه غرَّ المشتري، ويتبع البائع عبده) فإن وجده كان له، وإن فات ضاع عليه؛

---

(١) لم نجده في مظانه من كتب الخلال المطبوعة، وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٥٤) رقم ١٤٦٩٤، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٠)، وأحمد في مسائل عبد الله (٣/ ٩٢٢) رقم ١٢٤٢، بنحوه دون قوله: "وما نقص".
(٢) مسائل عبد الله (٣/ ٩٢١) رقم ١٢٤١.
(٣) مسائل الكوسج (٦/ ٢٨٥٠) رقم ٢٠٦٩، وانظر مسائل عبد الله (٣/ ٩٨٧) رقم ١٣٤٥.