للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حروف العطف إذا كان بعدها مفرد، وهي هنا كذلك؛ لأن اسم الفاعل من المفردات وإن كان متحملًا للضمير، بدليل أنَّه يُعْرَب، والجُمَل لا تُعرب.

وإن قال: أنت طالق، لا بل أنت طالق؛ فواحدة؛ لأنه قد صَرَّح بنفي الأول، ثم أثبته بعد نفيه، فيكون المثبت هو المنفي بعينه.

(أو) قال: أنتِ (طالق طلقةً بعدها طلقةٌ، أو بعد طلقةٍ، أو): أنت طالق طلقة (قبل طلقةٍ، أو قبلها طلقةٌ؛ طَلَقت طلقتين) لأن ذلك صريح في الجميع، واللفظ يحتمله.

(وإن كانت) الزوجة المقول لها ذلك (غير مدخول بها؛ بانت بالأولى، ولم يلزمها (١) ما بعدها) لأنها إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية، فلا يلحقها ما بعدها (لكن لو أراد بقوله: بعدها طلقةٌ) أو بعد طلقةٍ (سأُوقِعُها) بعد ذلك (قُبِلَ) منه (حكمًا) ولم يقع إذًا سوى طلقة؛ لأن لفظه يحتمل ذلك (وإن أراد بقوله: قَبلها طلقةٌ) أو قبل طلقة (في نكاحٍ آخر) قبل هذا (أو أن زوجًا قبلي طلقها؛ قُبِلَ) منه حكمًا (إن) كان (وُجِد ذلك) لأنه أدرى بنيته، ولفظه محتمل.

(و) إن قال: (أنت طالق طلقةً معها طلقةٌ، أو): أنت طالق طلقة (مع طلقةٍ، أو): أنت (طالق وطالق؛ طَلَقت طلقتين، ولو غير مدخول بها) لأنه أوقع الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين معًا، فوقعتا، كما لو قال: أنت طالق طلقتين.

(وإن قال): أنت طالق طلقةً (معها اثنتان؛ وقع ثلاث) وإن كانت غير مدخول بها؛ لما تقدم.


(١) في "ذ": "ولم يلحقها".