كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الإقرار بالمجمل - لو قال: له درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم ونحوه لزمه درهمان - ج: 15 - ص: 424

لابُدَّ له من ابتداء يبنى عليه.

(و: له عليَّ درهم فوق درهم، أو) درهم (تحت درهم، أو) درهم (مع درهم، أو) درهم (فوقَه، أو تحته، أو معه) درهم (أو قبلَه، أو بعده دِرْهم) لزمه درهمان؛ لأنه أقرَّ بدرهم مقرون بآخر، فلزماه كالعطف.

(أو) قال: له درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم) لزمه درهمان، حملًا لكلام العاقل على الفائدة؛ ولأن العطف يقتضي المغايرة؛ ولأنه أضرب عن الأول، فلم يسقط بإضرابه، وأثبت الثاني معه.

(أو) قال: له (درهم بل درهمان؛ لزمه درهمان) لأنه إنما نفى الاقتصارَ على واحد، وأثبت الزيادة عليه.

(و: له درهمان بل درهم، أو) : له (عشرة بل تسعة؛ لزمه الأكثر) وهو درهمان في الأولى، وعشرةٌ في الثانية؛ لدخول الأقلِّ فيه، وإضرابه عن الزيادة لا يسقطه؛ لأنه رجوع، فلا يُفيد (و: له درهم ودرهم، أو): له (فى درهم فدرهم، أو): له (درهم ثم درهم، يلزمه درهمان) لأن العطف يقتضي المغايرة (ولو كرَّره ثلاثًا، بالواو) بأن قال: له درهم ودرهم ودرهم (أو) كرَّره ثلاثًا بـ (ــالفاء) بأن قال: له درهم فدرهم فدرهم (أو) كرَّره ثلاثًا بـ (ثم) بأن قال: له درهم، ثم درهم، ثم درهم (أو قال): له (درهمٌ درهم درهم، لزمه ثلاثة) دراهم؛ لأنه مقتضى إقراره.

(وإن نوى بالثالث تأكيدَ الثاني؛ لم يُقبل في) المسألة (الأولى) وهي التي فيها العاطف، واوًا كان، أو فاء، أو ثم؛ لأن حرفَ العطف يَمنع من التأكيد، وكذا لو أكَّد الأول بالثاني أو بهما.

وفي "الرعاية": إذا أراد بالثالث تكرارَ الثاني وتأكيدَه؛ صُدِّق،