كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب العارية - مؤنة رد العارية إلى مالكها على المستعير كمغصوب لا مؤنتها عنده - ج: 9 - ص: 220

الإذن فيه.

(وعلى مُستعير مؤنةُ رد العارية إلى مالكها -كمغصوب-) لما تقدَّم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليدِ ما أخذت حتَّى تؤديه" (١) وإذا كانت واجبة الرد، وجب أن تكون مؤنة الرد على مَن وجب عليه الرد.

و (لا) يجب على المستعير (مؤنتها) أي: العارية من مأكل ومشرب مادامت (عنده) بل ذلك على مالكها كالمستأجَرة.

(وعليه) أي: المستعبر (ردها) أي: العارية (إليه) أي: المالك أو وكيله (إلى الموضع الذي أخذها منه) كالمغصوب (إلا أن يَتَّفقا على ردِّها إلى غيرِه) قاله في "الشرح".

(ولا يجب على المُستعير أن يحملها) أي: العارية (له) أي: المعير (إلى موضع آخر) غير الذي استعارها فيه (فإذا أخذها) أي: العارية (بدمشق، وطالبه) مالكها بها (ببعلبك، فإن كانتَ معه، لزم الدفع) لعدم العذر (وإلا) تكن معه ببعلبك (فلا) يلزمه حملها إليها؛ لأن الإطلاق إنما اقتضى الرد من حيث أخذ، وإعادة الشيء إلى ما كان عليه، فلا يجب ما زاد.

(وإن استعار ما ليس بمال، ككلب مباح الاقتناء) قلت: أو جلد ميتة مدبوغ (أو أبعد حُرًّا صغيرًا) قلت: ومثله مجنون (عن بيت أهله، لزمه رَدُّهما، و) لزمه (مؤنةُ الرَّد) لعموم ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليدِ ما أخذتْ حتَّى تؤديه" ((١))، ولو مات الحُرُّ لم يضمنه، كما يأتي في الباب عقبه، وفي الديات.

---

(١) تقدم تخريجه (٧/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).