كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم - تحريم تكليف الأرقاء من العمل ما لا يطيقون - ج: 13 - ص: 172

(وأما الأمة) غير أُمّ الولد (فقال القاضي: إذا غاب سيدها غيبة منقطعة) وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، كما تقدم (١) (فطلبت التزويج؛ زوَّجها الحاكم. وتقدم في أركان النكاح (١)) لولايته على الغائب. وقال أبو الخطاب: يزوِّجها من يلي ماله. ومشى عليه هنا في "المنتهى".

(ويحرم) على السيد (أن يُكَلِّفهم) أي: الأرقاء (من العمل ما لا يُطِيقون وهو ما يشقُّ عليه) أي: الرقيق (مشقة كثيرة) بحيث يقرب من العجز عنه (فإن كلَّفه) مشقًّا (أعانه) عليه؛ لحديث أبي ذر: "ولا تكلفوهم ما يغلِبُهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم" رواه البخاري (٢)؛ ولأنه مما يشق عليه.

(ولا يجوز تكليف الأَمَة بالرعي؛ لأن السفر مظنَّةُ الطمع، لبُعْدِها عمَّن يذبُّ عنها) وقد ذكر صاحبُ "المحرر" عن نَقْلِ أسماءَ (٣) (٤) النوى على رأسها للزبير من نحو ثُلثي فرسخ من المدينة (٥): أنه حُجَّة في سفر المرأة السفرَ القصير بغير مَحْرم، ورَعْيُ جاريةِ الحَكَمِ (٦) في معناه

---

(١) (١١/ ٢٧٨).
(٢) في الإيمان، باب ٢٢، حديث ٣٠، وفي العتق، باب ١٥، حديث ٢٥٤٥، وفي الأدب، باب ٤٤، حديث ٦٠٥٠. وأخرجه - أيضًا - مسلم في الأيمان، حديث ١٦٦١.
(٣) "بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -". ش.
(٤) في "ح" و"ذ" زيادة: "بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام".
(٥) أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ١٩، حديث ٣١٥١، وفي النكاح، باب ١٠٧، حديث ٥٢٢٤، ومسلم في السلام، باب ١٤، حديث ٢١٨٢، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -.
(٦) كذا في الأصول! والصواب: "معاوية بن الحكم"؛ أخرجه مسلم في المساجد =