كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ، والثاني: العقل - لا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال، أو الاعتقاد، وأمثلته - ج: 15 - ص: 290

(فلا تُقبل شهادةُ فاسقٍ من جهةِ الأفعال) كالزاني، واللائط، والقاتل ونحوه (أو) من جهة (الاعتقاد) وهم أهل البِدع (ولو تديَّن به) أي: اعتقد أنه دِيْن حق، فتُردُّ شهادته؛ لعموم النصوص.

(فلو قلَّد) في القول (بخَلْقِ القرآن، أو نفي الرؤية) أي: رؤية الله تعالى في الآخرة (أو الرِّفْضِ، أو التجهُّم) بتشديد الهاء (ونحوه) كالتجسيم، وخلق العبد أفعاله (فسق، ويُكفَّر مجتهدهم الداعية) قال المجد: الصحيح أن كل بدعة كفَّرنا فيها الداعية، فإنا نفسق المُقَلِّد فيها، كمن يقول بخلق القرآن، أو بأن ألفاظنا به مخلوقة، أو أن علم الله سبحانه وتعالى مخلوق، أو أن أسماءه مخلوقة (١)، أو أنه لا يُرى في الآخرة (٢)، أو يسبُّ الصحابةَ تديُّنًا (٣)، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد (٤) وما أشبه ذلك، فمن كان عالمًا في شيء من هذه البدع، يدعو إليه ويناظر عليه، فهو محكوم بكفره؛ نصَّ أحمد على ذلك في مواضع. انتهى. واختار الموفَّق: لا يُكفَّر مجتهدُهم الداعية، في رسالته إلى صاحب "التلخيص" (٥)؛ لقول أحمد للمعتصم: يا أمير

---

(١) سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص/ ٥١، ٦٧، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٥٣ - ١٥٤)، والسنة لعبد الله رقم ١، ٣، والسنة للخلال رقم ١٨٢٦، ١٨٢٨، ١٨٣٢، وطبقات الحنابلة (١/ ٤١٤).
(٢) مسائل ابن هانئ (٢/ ١٥٢)، ومسائل أبي داود ص/ ٢٦٣، وطبقات الحنابلة (١/ ٥٩، ١٤٥).
(٣) السنة للخلال رقم ٧٨١ - ٧٨٢.
(٤) انظر: الإنصاف (٢٧/ ١٠٤).
(٥) "التلخيص" كذا في الأصول! ولعلَّ الصواب: "التلخيص", واسمه كاملًا "تخليص المطلب في تلخيص المذهب" وهو لفخر الدين ابن تيمية المتوفي (سنة ٦٢٢ هـ) رحمه الله تعالى، وقد جرت بينه وبين الموفق مراسلة في مسألة تخليد أهل البدع =