للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن استطلق بولُها) أي: الأجنبية المكرَهة، أو الموطوءة بشُبهة (فدِية فقط) أي: فلا يجب معها ثلث دية للفتق، وليس المراد الاحتراز عن المهر إن وطئ، ولا عن أرْش البكارة على ما تقدم، كما يدلُّ عليه كلام "المبدع" وغيره.

فصل

(وفي كَسْرِ الضلع) -بكسر الضاد وفتح اللام، وتسكينُها لغة- واحد الضلوع المعروفة (بعير) إن جُبر مستقيمًا.

(وفي التَّرْقُوَتين) واحدهما تَرقوة بالفتح. قال الجوهري: ولا تقل تُرقوة بالضم (١) (بعيران، وفي إحداهما بعير. والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكَتِفِ، لكل آدمي تَرْقُوتان) روى سعيد عن عمر قال: في الضلعِ جَمَلٌ، وفي الترقُوَة جَمَل (٢).

وظاهر الخرقي، وجزم به في "الإرشاد": أن في الواحدة بعيرين فيكون فيهما أربعة أبعرة، وروي عن زيد (٣). لكن قال القاضي: المراد


(١) الصحاح (٤/ ١٤٥٣).
(٢) لم نقف عليه فى المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه -أيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٨٦١)، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١١١)، وعبد الرزاق (٩/ ٣٦١، ٣٦٧) رقم ١٧٥٧٨، ١٧٦٠٧، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٣)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٥٢)، والبيهقي (٨/ ٩٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٤٠) رقم ١٦٢٠٦.
قال ابن حزم (١٠/ ٤٥٣): هذا إسناد في غاية الصحة من عمر بن الخطاب، يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، لا يوجد له منهم مخالف. وصححه -أيضًا- ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٨٢).
(٣) ذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلي (١٠/ ٤٥٣) معلقًا.