كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - الحج لغة وشرعا - ج: 6 - ص: 9

سقوطه بالبَدَلِ، بل يجب الإتيانُ به، إما بنفسه أو بنائبه، بخلاف الصوم.

وترجم في "المقنع" وغيره بالمناسك، وهي جمع مَنْسَك -بفتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر، وبالكسر اسم لموضع العبادة- مأخوذ من النَّسيكة وهي الذبيحة المتقرَّب بها، ثم اتسع فيه، فصار اسمًا للعبادة والطاعة، ومنه قيل للعابد: ناسك، وقد غَلَبَ إطلاقها على أفعال الحجِّ لكثرة أنواعها، ولما تتضمّنه من الذبائح المتقرَّب بها.

(وهو) أي: الحج، لغةً: القصد إلى من تُعظِّمُه. وشرعًا: (قَصْدُ مكة للنُّسك في زمن مخصوص) يأتي بيانه.

(وهو أحدُ أركان الإسلام) ومبانيه المُشار إليها بحديث: "بُني

---

= من طريق عبد الرحمن القطامي، عن أبي المُهَزِّم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.
قال ابن الجوزي: أبو المُهَزِّم اسمه يزيد بن سفيان، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث، وأما عبد الرحمن القطامي فقال عمرو بن علي الفلَّاس: كان كذَّابًا، وقال ابن حبان: يجب تكذيب رواياته.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٣): وهما متروكان.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤١٢): عبد الرحمن القُطَامي روى عن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة بنسخة موضوعة.
د - عمر رضي الله عنه موقوفًا: أخرجه سعيد بن منصور، كما في نصب الراية (٤/ ٤١١)، وابن أبي عُمر العَدَني في الإيمان، ص / ١٠٥، حديث ٣٨، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" (ص ٣٣٧)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٨١ - ٣٨٣) رقم ٨٠٤، ٨٠٧، ٨٠٨، ٨١٠، والبيهقي (٤/ ٣٣٤).
وصححه ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٨٦)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٣) وقال: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط عُلم أن لهذا الحديث أصلًا، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ مَن ادعى أنه موضوع. وانظر تنزيه الشريعة لابن عراق (٢/ ١٦٧ - ١٦٨).