كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - يجوز إرزاق أهل البلد المفتي ليتفرغ لهم - ج: 15 - ص: 46

(ولا) يلزمُ (جوابُ ما لا يحتَمِلُه السائلُ) قال البخاري: قال على: حَدِّثوا الناسَ بما يَعْرِفون؟ أتُريدون أن يُكذَّب الله ورسولُهُ (١). وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: ما أنت بمُحدِّثِ قومًا حديثًا لا تَبْلُغُه عقولُهم إلا كان فتنةً لبعضهم (٢).

(ولا) يلزم جوابُ (ما لا نَفْعَ فيه) لخبر أحمد عن ابن عباس، أنه قال عن الصحابة: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم (٣). وسئل أحمد عن يأجوج ومأجوج: أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحْكَمْتَ العلم حتى تسأل عن ذا (٤)؟ وسُئِل عن مسألة في اللعان فقال: سل -رحمك الله- عما ابتليتَ به (٥).

(وإن جعل له) أي: للمفتي (أهلُ بَلَدٍ رزقًا ليتفرَّغَ لهم؛ جاز) له أخْذُه، والإرزاق معروف غير لازم لجهة معينة. قال القرافي: ولا يورَث، بخلاف الأجرة، قال: وباب الأرزاق أدخل في باب الإحسان، وأبعدُ في باب المعاوضة، وباب الإجارة أبعد عن باب المسامحة، وأدخل في باب

---

= عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعمرو بن عبسة، وعلي بن طلق، وفي كل منها مقال.
(١) رواه البخاري في العلم، باب ٤٩، رقم ١٢٧.
(٢) صحيح مسلم (١/ ١١).
(٣) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأخرجه -أيضًا- الدارمي في المقدمة، باب ١٨، رقم ١٢٧، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٥٤) رقم ١٢٢٨٨، والخطيب في تاريخه (١٢/ ١٤).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٥٨ - ١٥٩): فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.
(٤) الآداب الشرعية (٢/ ٧٢).
(٥) المصدر السابق.