كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الحجر - إن كان السكن أو الخادم أكثر من حاجته أو انفس فهل يباع؟ وهل تترك آلة حرفته؟ وكيف ينفق عليه الحاكم؟ - ج: 8 - ص: 359

بل من وجد عين ماله، فهو أحق بها بالشروط السابقة (ولو كان) المفلس (محتاجًا) إلى ذلك؛ لعموم ما سبق من الخبر (لكن إن كان له) أي: المفلِس (داران يستغني بإحداهما، بيعت الأخرى) لعدم احتياجه إلى سكناها.

(وإن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله، بيع) المسكن الواسع (واشتُري له مسكنُ مثله) لاندفاع حاجته به (ورُدَّ الفضل) من ثمنه (على الغرماء) جمعًا بين المصلحتين.

(وكذلك ثيابه) أي: المفلس (إذا كانت رفيعةً، لا يلبس مثلُه مثلَها) بيعت، واشتُري له ما يلبسه مثله، ورُدَّ الفضل على الغرماء.

(وإن كانت) الثياب (إذا بيعت، واشتُري له كسوةُ مثله لا يفضل عنها) أي: عن كسوة مثله (شيء) من ثمن الثياب الرفيعة (تُرِكت) بحالها؛ إذ لا فائدة إذًا في البيع والشراء.

(وشَرْط) تَرْك (الخادم) له (أن لا يكون نفيسًا) لا يصلح لمثله، وإلا بيع واشترى له ما يصلح لمثله، إن كان مثله يخدم، وردَّ الفضل على الغرماء.

(ويترك) الحاكم (له) أي: للمفلِس (أيضًا آلةَ حِرفته) فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها، كثيابه ومسكنه (فإن لم يكن) المفلِس (صاحب حِرفة ترك) الحاكم (له ما يتَّجر به لمؤنته) أي: لتحصيل مؤنته. وفي "الموجز" (١) و"التبصرة": وفرس يحتاج ركوبها.

(ويُنفقُ) الحاكم (عليه) أي: المُفلِس (وعلى من تلزمُه نفقتُه) من زوجة، وخادم، وقريب؛ لأنهم يجرون مجرى نفسه (من ماله

---

(١) في "ح": "الوجيز".