كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب صلاة الجمعة - يحرم أن يقيم غيره، فيجلس مكانه - ج: 3 - ص: 379

على المنبرِ - رأى رجلًا يتخطّى رقابَ الناس فقال: اجلسْ، فقد آذيتَ" (١)؛ ولما فيه من سوء الأدب والأذى.

(إلا أن يكون إمامًا، فلا) يكره أن يتخطى رقاب الناس (لحاجة) (٢) لتعين مكانه، وألحق به في "الغنية" المؤذن.

(أو يرى) غير الإمام (فرجة لا يصل إليها إلا به) أي بالتخطي، فلا يكره؛ لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم.

(ويحرم أن يقيم غيره، فيجلس مكانه، ولو عبده) الكبير (أو ولده الكبير) لأنه ليس بمال، وإنما هو حق ديني، فاستوى فيه السيد وعبده، والوالد وولده (أو كانت عادته الصلاة فيه حتى المعلم ونحوه) كالمفتي، والمحدث، ومن يجلس للمذاكرة في الفقه، إذا جلس إنسان موضع حلقته، حرم عليه إقامته؛ لما روى ابن عمر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "نهَى أن يُقيمَ الرجلُ أخاهُ من مقعدِه ويجلِس فيهِ" متفق عليه (٣). ولكن يقول: افسحوا، قاله في "التلخيص"؛

---

(١) أحمد (٤/ ١٨٨)، عن عبد الله بن بسر المازني - رضي الله عنه -. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٢٣٨، حديث ١١١٨، والنسائي في الجمعة، باب ٢٠، حديث ١٣٩٨، والبزار في مسنده (٨/ ٤٣٢) حديث ٣٥٠٦، وابن الجارود (١/ ٢٥٦) حديث ٢٩٤، وابن خزيمة (٣/ ١٥٦) حديث ١٨١١، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٨٤) حديث ١٨٢٥، والطحاوي (١/ ٣٦٦)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٢٩) حديث ٢٧٩٠، والحاكم (١/ ٢٨٨)، والبيهقي (٣/ ٢٣١). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضًا - النووي في المجموع (٤/ ٣٧٧)، وفي الخلاصة (٢/ ٧٨٥). وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١١٨). وأعله ابن حزم في المحلى (٥/ ٧٠) بمعاوية بن صالح. وتعقبه الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٧١) بقوله: وضعفه ابن حزم بما لا يقدح.
(٢) في "ح" و"ذ": للحاجة.
(٣) البخاري في الجمعة، باب ٢٠، حديث ٩١١، ومسلم في السلام، حديث ٢١٧٧.