للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غريب. ورواه الدارقطني (١)، وقال: إسناده كلهم ثقات.

(أو أدخل إلى جَوفه، أو مجوَّف في جسده، كدماغه، وحَلْقه، وباطن فُرْجها - وتقدَّم في) باب (الاستطابة (٢): إذا أدخلت أصبعها - ونحو ذلك) أي: نحو الدِّماغ، والحَلق، وباطن فَرْجها كالدُّبُرِ (مما ينفذ إلى معدته شيئًا مِن أيِّ موضع كان، ولو خيطًا ابتلعه كله، أو) ابتلع (بعضه، أو رأس سكين، مِن فِعلِه أو فِعل غيره بإذنه) فغاب في جَوفه، فَسَدَ صومُه، ويُعتبر العلم بالواصل. وجزم في "منتهى الغاية": بأنه يكفي الظن. واختار الشيخ تقي الدين (٣): لا يفطر


= والبغوي في شرح السنة (٦/ ٢٩٥) حديث ١٧٥٥، وابن عساكر في تاريخه (٥٤/ ١٥)، والمزي في تهذيب الكمال (٧/ ١٤٢)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٧٦)، واختلف في تصحيحه وتضعيفه، فقال الدارقطني: رواته ثقات كلهم. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ووثق رجاله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٢١)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ١٢٨ مع الفيض) ورمز لحسنه.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٩١، ٩٢): لا يصح. ونقل عنه الترمذي في العلل الكبير: ما أراه محفوظًا.
وقال أبو داود: نخاف ألا يكون محفوظًا. وقال أيضًا: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: قال عيسى بن يونس: زَعَم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه. وقال البيهقي: تفرَّد به هشام بن حسان القُردُوسي، وقد أخرج أبو داود في السنن، وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا. وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٠٤) حديث ٤٧، والشافعي في الأم (٢/ ١٠٠) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٢٥٦) موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(١) (٢/ ١٨٤).
(٢) (١/ ١٣٤).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ١٦٠.