للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهد (١) (٢)، وأبو هريرة (٣).

(فإن صلوا قيامًا) خلف إمام الحي المرجو زوال علته (صحت) صلاتهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من صلى خلفه قائمًا بالإعادة؛ ولأن القيام هو الأصل (والأفضل له) أي لإمام الحي (أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه) أي أنه يرجى زوال علته؛ لأن الناس مختلفون في صحة إمامته، مع أن صلاة القائم أكمل، وكمالها مطلوب.

(وإن ابتدأ بهم) الإمام (الصلاة قائمًا، ثم اعتل) أي حصل له علة (فجلس) عجزًا (أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز الجلوس. نصًا (٤)) لقصة أبي بكر، ولأن القيام هو الأصل، فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه، كمن أحرم في الحضر ثم سافر، قاله في "الشرح".

(وإن ترك الإمام ركنًا) عنده وحده، كالطمأنينة، (أو) ترك الإمام (واجبًا) عنده وحده، كالتشهد الأول (أو) ترك الإمام (شرطًا عنده) أي الإمام (وحده) أي دون المأموم كستر أحد العاتقين في الفرض، بأن كان المأموم لا يرى المتروك ركنًا، ولا واجبًا، ولا شرطًا (أو) كان المتروك ركنًا أو واجبًا أو شرطًا (عنده، وعند المأموم) حال كون الإمام (عالمًا) بما تركه (أعادا) لبطلان صلاة الإمام


(١) كذا في الأصول "فهد" - بالفاء - وصوابه: "قهد" - بالقاف -. انظر الإكمال (٧/ ٧٧)، واللباب (٢/ ٤٤٧)، وفتح الباري (٢/ ١٧٦).
(٢) رواه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ١٤٢)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٦٢) رقم ٤٠٨٤، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٦، ٣٢٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٦) رقم ٢٠٤٢. قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٧٦): إسناده صحيح.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٦) رقم ٢٠٤٤. قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٧٦): إسناده صحيح.
(٤) انظر مسائل أبي داود ص/ ٤٣.