كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب جامع الأيمان - فصل إن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم - ج: 14 - ص: 429

أو) قال: (لا كلَّمتُ هندًا امرأةَ سعدٍ، أو: صبيحًا عبده، أو: عمرًا صديقه، فطلَّق الزوجة، وباع العبد والدار والطيلسان، وعادى عمرًا، ثم كلَّمهم، حَنِث) لأنه متى اجتمع الاسم والإضافة غُلِّب الاسم؛ لجريانه مجرى التعيين في تعريف المحلِّ.

(و) لو حلف: (لا يلبس هذا الثوب، وكان) الثوب (رداءً حال حلْفِه، فارتدى به، أو اتَّزر، أو اعتَمَّ، أو جعله قميصًا، أو سراويل، أو قَباءً، فلَبسَه، حَنِث) لفعله المحلوف عليه؛ لأنه لبسه (وكذلك إن كان) الثوب (سراويل فارتدى أو اتَّزر به، حَنث) الحالف لا يلبسه؛ لأنه لبسه، (و) لو حلف: (لا يلبس قميصًا. فارتدى به حَنِث) لأنه لبسه عادة، و (لا) يحنث (إذا اتَّزر به) أي: القميص (ولا بِطَيِّه وتركه على رأسه، ولا بنومه عليه أو تدثُّره) لأن ذلك ليس لبسًا للقميص عادة.

(وإن قال: لا ألبسه وهو رِداء، فغيَّر) المحلوف عليه (عن كونه رداء ولَبِس، لم يحنث) لأن الحال قَيدٌ في عاملها، ولم يلبسه على تلك الصفة (وكذلك) لا يحنث (إن نوى بيمينه في شيء من هذه الأشياء، مادام على تلك الصفة والإضافة، أو ما لم يتغير) أو كان السبب يدلُّ على ذلك؛ لأن كلًّا من النية والسبب مُقدَّم على التعيين.

فصل

(فإن عُدِم النيةُ، وسببُ اليمين، وما هيَّجها والتعيين، رجع إلى ما يتناوله الاسم) لأنه دليل على إرادة المُسمَّى، ولا معارضَ له هنا، فوجب أن يرجع إليه عملًا به؛ لسلامته عن المعارضة (١).

---

(١) في "ح": "المعارض".